در شرایط کنونی، با توجه به آرایش طبقاتی جامعه، توازن نیروها در کشور و جهان، اتحاد عمل نيروهای ملی-دمکراتیک شامل زحمتكشان شهر و ده و لایه‌هایی از سرمايه‌دارى ملى جهت بسیج نیروها حول چنین برنامه‌ای يک نياز حیاتی است. حمایت از يک نامزد وفادار به اين اصول برنامه‌ای، و تلاش برای جامه عمل پوشاندن به سیاست‌های ناشی از آن، از وظایف اصلی نیروهای مردمی است. واقعیت آن است که هیچ‌یک از نامزدهای دهمین انتخابات ریاست جمهوری که از صافی نظارت استصوابی گذشته‌اند، دارای اراده و توان لازم برای پیشبرد کامل چنین برنامه‌ای نیستند. عملکرد نادرست، انحصارطلبانه، و شدیداً ضددمکراتیک نمایندگان اقشار میانی، اتحاد عمل نیروهای ملی-دمکراتیک را دوچندان دشوار ساخته است. با این وجود، ما با بررسی تعلقات طبقاتی و کارنامه سیاسی و موضع‌گیری‌های کروبی، موسوی و رضایی پیرامون مسایل عمده داخلی و جهانی، و با آينده‌نگری و حس مسؤولیت انقلابی معتقدیم که پیروزی هر یک از این سه گزینه موجود برای جانشینی ریاست قوه مجریه، پی‌آمدهای به غایت ناگوارتری در عرصه‌های عدالت اجتماعی و دفاع از حاکمیت ملی در برخواهد داشت. لذا در انتخابات دورۀ دهم، ضمن حفظ مرزبندی‌ها و انتقادات عمیق خود نسبت به عملکرد دولت نهم، تداوم آن را بر هر يک از سه گزينه موجود در برابر آن ترجيح می‌دهيم.

تارنگاشت عدالت

۱۵ خرداد ۱۳۸۸

پیرامون انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری

انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری کشورمان در شرایطی برگزار می‌شود که میهن ما با چالش‌های دشواری در حوزه سیاست خارجی و داخلی روبه‌رو است. اجرای طرح خاورمیانۀ بزرگ جهت تأمین اهداف استراتژیک امپریالیسم و تسلط بر منطقه هنوز در دستور کار امپرياليسم قرار دارد. با وجود شکست هارترین محافل هيأت حاکمه آمریکا در انتخابات اخیر آن کشور، و روی کار آمدن دولت «اوباما» که برای رسیدن به اهداف امپرياليسم آمريکا، اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی و «معامله» با جناح‌های «معتدل» و «معقول» جمهوری اسلامی را پیگیری می‌کند، میهن ما کماکان در معرض تهدید نظامی امپریالیسم آمریکا و متحدینش در اروپا و منطقه قرار دارد. از سوی دیگر، سیطره کلان سرمایه‌داران بر شاهرگ‌های اقتصادی کشور، و در نتیجه آن، عدم امکان پی‌ریزی و پیشبرد یک الگوی اقتصادی ملی که متضمن توسعه و پیشرفت کشور در جهت بهبود شرایط زندگی گسترده‌ترین اقشار جامعه باشد، باعث تداوم نرخ بالای بیکاری، افزایش تورم و اتلاف درآمد ملی حاصل از فروش منابع نفتی گردیده است. بحران اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ناشی از اجرای برنامه‌های اقتصادی نولیبرال در دوران موسوم به «سازندگی» و «اصلاحات»، در اثر رکود ژرف سرمایه‌داری جهانی، عمیق‌تر گشته و شرایط دشواری را برای زحمتکشان میهن ما به بار آورده است. بخش‌های بزرگی از زحمتکشان شهر و روستا که به امید برخورداری از شرایط زندگی بهتر و درخور کرامت انسانی در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری دست رد بر سینه سیاست‌های اقتصادی نولیبرال دولت‌های «هاشمی» و «خاتمی» زدند، هنوز زیر فشارهای اقتصادی ناشی از بیکاری و تورم، ناامنی اجتماعی، و عدم دسترسی به بهداشت و آموزش و پرورش به سر می‌برند. در اين شرايط، فقدان آزادی‌های سياسی و اجتماعی برای احزاب و سازمان‌های سياسی مردمی دگرانديش و عدم حضور قانونی تشکل‌های صنفی زحمتکشان، در عمل فضای مناسبی برای فعاليت يک‌جانبه و هدفمند و برنامه‌ای نوليبرال‌های اسلامی هوادار سياست سازش و تسليم در برابر آمريکا و اتحاديه اروپا فراهم آورده است.

دولت احمدی‌نژاد که در پاسخ به عملکرد کلان سرمايه‌داران حاکم، با شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم و مبارزه با مافیای نفتی و مفسدان اقتصادی انتخاب شد، به دلایل گوناگون، منجمله کارشکنی و فشار محافل قدرت اقتصادی، ندانم‌کاری‌ها و ناپیگیری در پیشبرد برنامه‌های مغایر سرمایه‌داری و هم‌چنین تنگ‌نظری سیاسی و فرهنگی، و تحریم‌های امپریالیسم، در عمل موفقیت چشم‌گیری به دست نیاورده است. اجرای برخی سیاست‌های مثبت توزیعی مانند «سهام عدالت» و «مسکن مهر» و گسترش طرح‌های عمرانی و بنگاه‌های زودبازده، به دلیل عدم ایجاد تغییرات ژرف در ساختار اقتصادی کشور، تأثیرات محدودی در بهبود شرایط زندگی زحمتکشان و کاهش بیکاری داشته است.

تجار بزرگ و کلان سرمایه‌داران فعال در بخش‌های کشاورزی، مالی و «صنعتی»، با در دست داشتن اهرم‌های مؤثر اقتصادی و سیاسی توانسته اند اجرای بخش‌هایی از برنامه‌های اقتصادی خود را به دولت نهم تحمیل کرده و مانع ایجاد تغییرات اساسی در اقتصاد کشور شوند. با این وجود، سرپیچی دولت از اجرای مو به موی سیاست‌های تعدیل و آزادسازی اقتصادی و کوشش برای پیشبرد سیاست‌های توزیعی، به ویژه در روستاها، در کنار گسترش بخش خصوصی در چارچوب یک اقتصاد کنترل شده، ناخشنودی شدید طبقات کلان سرمایه‌داری داخلی و سرمایه مالی خارجی را موجب شده است. اگر چه دولت نهم بخشاً سیاست‌های بازارمحور را در پیش گرفته است، اما کانون‌های قدرت خواهان تحمیل کامل برنامه‌های اقتصادی خود به دولت و یا کنار نهادن احمدی نژاد هستند. حلقه بازار-روحانيون-کارگزاران پشتيبانِ رفسنجانی نه تنها مانع تلاش دولت احمدی نژاد برای ‏سر و سامان دادن به حوزه‌های گوناگون اقتصاد شده است، بلکه همان‌طور که پیش‌تر گفته شد در مواردی در تحمیل برنامه‌های خود نیز موفق بوده است.

ائتلاف کلان سرمايه‌داران تجاری و بوروکراتیک نوین و متحدینشان در اقشار فوقانی سرمایه‌داری ملی، طرح مالیات بر ارزش افزوده دولت را خنثا ساخت، با کارشکنی در طرح ردگیری معاملات مسکن و مالیات بر واحدهای مسکونی خالی، از اجرای آن جلوگیری به عمل آورد، طرح دولت برای هدفمند ساختن یارانه‌ها را عقیم گذاشت، با کاهش بهرۀ بانکی به مخالفت برخاست، با افزایش حقوق کارگران و کارمندان سرسختانه مخالفت ورزید،  مانع گسترش سرمایه‌گذاری در روستاها و اجرای طرح‌های عمرانی شد، و اکنون نیز توقف طرح «سهام عدالت» و یا ایجاد تغییرات اساسی در آن جهت، تحکیم مالکیت و مدیریت بخش خصوصی را پیگیری می‌کند.

ائتلاف راستگرایان و محافظه‌کاران اقتصادی انتخابات پیش رو را فرصت مناسبی برای به دست آوردن دوباره  قوه مجریه و اجرای برنامه‌های خود حول محور «آزادسازی» و جذب سرمایه خارجی می‌بیند.

طبقه متوسط – مرفه هوادار غرب مجذوب پروژه نوسازی روحانیت «معتدل»، از به دست گرفتن قوه مجریه توسط جبهه متحد بازاریان مدرن و بورژوازی بوروکراتیک پشتیبانی می‌کند. تغییر مشی حزب اعتماد ملی و  چرخش به راست آن در زمینه اقتصادی و سیاست خارجی بیانگر تلاش تیم کروبی برای جذب آرای همین لایه‌های فوقانی اقشار متوسط شهری است. امری که بسیار برجسته‌تر نزد مهندس موسوی، دیگر نامزد جبهه اصلاحات به چشم می‌خورد. در واقع حجت‌الاسلام کروبی و مهندس موسوی به نمایندگی از سوی ترکیبی از لایه‌های فوقانی بورژوازی بوروکراتیک، بورژوازی «ملی» و بخش‌هایی از بورژوزی متوسط به میدان آمده اند.

حجت‌الاسلام کروبی با اتکا به موفقیت خود در جذب بخش درخور توجهی از آرای روستاییان در انتخابات دورۀ نهم، با پذیرش هرچه بیش‌تر عناصر برنامه اقتصادی نولیبرال در صدد است که حمایت طیف سرمایه‌داران بزرگ، منجمله سرمایه مالی را نیز جلب نماید. کروبی که از حمایت جناح «چپ» کارگزاران سازندگی و بخش‌هایی از جبهه مشارکت برخوردار است، می‌کوشد که با طرح شعارهای دلنشین و گوشنواز برای اقشار مرفه-مدرن شهری آرای آن‌ها را نیز به دست آورد.

مهندس موسوی که پس از دو دهه سکوت پا به میدان رقابت سیاسی نهاده است، در آغاز فعالیت انتخاباتی خویش با ابراز مخالفت با خصوصی‌سازی‌ها و دفاع از اصول ۴۲- ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی موجب دلگرمی نیروهای پشتیبان عدالت اجتماعی و آزادی‌های دمکراتیک شد. اما اندکی نگذشت که وی با عقب‌نشینی از مواضع مترقی خود ضمن تأکید بر «محوریت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی»، همانند محسن رضایی به مخالفت صریح با طرح «سهام عدالت» برخاست. ترديدی نيست که سهام عدالت، هم از نظر توزیع ثروت، و هم به مثابه اهرمی برای حفظ مدیریت دولتى بر بنگاه‌های اقتصادی و‏ امکان مقاومت در برابر نفوذ اقتصادى‏ سرمایه ‏امپریالیستى‏ از اهمیت زیادی برخوردار است.

موسوی خواست تحول در سیاست خارجی جهت کسب رضایت و جلب سرمایه خارجی را در سرلوحه برنامه تبلیغاتی خود قرار داده، و رئوس اصلی برنامه اقتصادي خود را جذب سرمایه خارجی، خصوصی‌سازی و اصلاح قیمت‌ها در چارچوب «برنامه چهارم توسعه» اعلام کرده است. امری که با توجه به سپردن سکان ستاد انتخاباتی و برنامه‌ریزی اقتصادی خود به کارشناسان اقتصادی جناح «کارگزاران» تعجب‌برانگيز نيست. طرح اقتصادی موسوی عملاً به معنی پذیرش برنامه اقتصاد نولیبرال مورد نظر بورژوازی تجاری و طیف بورژوازی بوروکراتیک است.

مهندس موسوی هم‌چنين بر اهمیت اجرای قانون اساسی و آزادی‌های مدنی و صیانت از حقوق شهروندی تأکید ورزیده است. بدین ترتیب، اگر مواضع اجتماعی موسوی نشانگر نیت وی برای جلب حمایت اقشار میانه و بالای شهری و سرمایه‌داری مدرن تلقی گردد، مواضع نوین اقتصادی وی را می‌باید در جهت جلب رضایت بورژوازی بوروکراتیک نوین و بازاریان مدرن تلقی نمود. حمایت بی‌دریغ و بدون قید وشرط جناح «کارگزاران» و استقبال روزنامه «سرمایه» با عنوان «برنامه موسوی نوشداروی بازار سرمایه» مؤید درستی این ارزیابی است. تجربه هشت سال «دولت اصلاحات» نشان داد که وعده آزادی و حقوق شهروندی از سوی برخی از نامزدها، بدون اصلاحات اقتصادی مردمی جهت ایجاد پایه‌های مادی حضور و پشتیبانی فعال توده‌های زحمتکش، در عمل به آزادی برای احزاب و مطبوعات هوادار سرمایۀ کلان محدود خواهد شد.

جبهه «اصولگرایان» که از همان آغاز تشکیل خود نشانه‌های ناهمگونی و عدم انسجام را به نمایش گذاشته بود، آشکارا دچار چند دستگی و انشعاب گردیده است. جناح آبادگران از محسن رضایی حمایت می‌کند، و «روحانیت مبارز» نتوانست در مورد حمایت از احمدی نژاد به اجماع برسد. بخش‌های زیر نفوذ ناطق نوری و رفسنجانی آن تشکیلات، از موسوی حمایت کرده و طیف‌های دیگر آن به احمدی نژاد و یا رضایی نظر دارند. پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کشور (معاون برون مرزی وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان) می‌گوید: «براساس نظرسنجی‌ها، آرای منفی محمود احمدی نژاد نسبت به دیگر نامزدها بیش‌تر است و موضع بیش‌تر اصولگرایان در این دوره از انتخابات بیش‌تر انفعالی است… مواضع میرحسین موسوی نسبت به دیگر نامزدها بیش‌تر اعتدالی است و او می‌تواند نگرانی‌های بسیاری از افراد جامعه نسبت به تندروی‌های گذشته را کاهش دهد.»

حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی عضو شورای مرکزی «جامعه روحانیت مبارز» ريیس شورای سیاستگذاری جبهه اصولگرایان حامی میرحسین موسوی است. اکرمی معتقد است که: «وقتی مشکل اول اقتصاد ما دولتی بودن آن است، چرا باید آن را نادیده بگیریم و به سراغ برخی آدرس‌های بی‌ربط و افراد بی‌ربط‌تر برویم.» در این میان سمت‌گیری روزنامه «جمهوری اسلامی» به نفع اردوی موسوی درخور تأمل است.

جامعه اسلامی مهندسین «باهنر» نیز از پشتیبانی آشکار و کامل از احمدی نژاد سر باز زده است. در این میان سران مؤتلفه در ابراز نظرهای رسمی خود ضمن ابراز پشتیبانی از احمدی نژاد، انتقادات و انتظارات خود از دولت در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی را نیز مطرح می‌کنند. جناح تجاری-سنتی «اصولگرایان» به دلیل ناچیز بودن پایه اجتماعی خود مجبور است که برای حفظ منافع خود تن به ائتلافات موقت و مصلحتی بدهد و در نتیجه عملکردی شدیداً اپورتونیستی و مزورانه پیشه می‌کند. امیر محبیان در سرمقاله روزنامه رسالت می‌نویسد: «كسانی ممكن است معتقد باشند كه لزومی به حمايت از احمدی نژاد به دليل انتقادات نيست، اينان بايد آلترناتيوی را برای وی معرفی نمايند. اكنون هيچ جايگزينی قدرتمند و در حد او كه جامعه پذيرای آن گردد، وجود ندارد. بعضی از افراد ممكن است جايگزين‌هايی را در ميان اصولگرايان معرفی نمايند ولی هم آنان قبول دارند كه افراد مطرح شده هر چند شخصيت‌های محترمی هستند ولی از احتمال رأی‌آوری بسيار كمی برخوردارند و ريسك سرمايه‌گذاری بر روی آنان بالاست. در حالی كه احمدی نژاد دارای ظرفيت رأی بالايی است. اصولگرايان به غيرقابل انتقاد بودن احمدی نژاد باور ندارند. دولت احمدی نژاد هم در پرونده خويش هم دارای نكات منفی و هم نكات مثبت ولی در يك جمع‌بندی نهايی اصولگرايان بر اين باورند كه نكات مثبت دولت احمدی نژاد بر نكات منفی ترجيحی غيرقابل انكار دارد.» با توجه به اختلافات عمده اقتصادی میان مجلسی‌ها و به ویژه ریاست آن با دولت احمدی نژاد می‌توان انتظار داشت که در آینده صف‌بندی میان هواداران دولت و راست سنتی هر چه بیش‌تر برجسته گردد.

دولت احمدی نژاد طیفی از اقشار متوسط (بخش‌هایی از کارگران، خرده بورژوازی شهر و روستا، و بورژوازی کوچک) و لایه‌هایی از بورژوازی ملی ایران را نمایندگی می‌کند. این بخش‏ از نيروهای اجتماعی در برابر اجراى سیاست‌های نوليبرال ‏سرمايه مالى امپرياليستى مقاومت می‌کند، زيرا كه جريان «‏آزادسازى اقتصادى» منافع آن‌ها را زیر پا گذاشته و در جهت انباشت سرمایه نزد کلان سرمایه‌داران، آنان را به جرگه پرولتاريا، بيكاران و فقرا می‌راند («شهدای اقتصادی»). اقشار حامی دولت گرچه در تحلیل نهایی از نظر منافع طبقاتی با جناح‌های بورژوازی بزرگ کشور دارای اختلافات عمده‌ای هستند، اما به دلیل وجوه اشتراک اجتماعی و فرهنگی گه‌گاه هم‌گرایی و عملکرد سیاسی مشابهی را با بخش‌هایی از سرمایه‌داری تجاری و به ویژه بورژوازی تجاری سنتی، به نمایش می‌گذارند. با شتاب گرفتن هر چه بیش‌تر روند پالایش نیروهای اجتماعی که در سی سال گذشته در جریان بوده است، ماهیت طبقاتی نیروهای سیاسی کشور روزبه‌روز روشن‌تر جلوه کرده و در رویدادها و عملکرد سیاسی نمایندگان آن‌ها بازتاب می‌يابد.

در این راستا، نبرد اقتصادی-سیاسی حادی که در چهار سال گذشته در کشورمان جریان داشته است به وضوح خط بطلانی بر تئوری‌های «یکدست شدن» حاکمیت و «ظهور فاشیسم» کشیده است. واقعیات عینی مؤید آن است که برخلاف تئوری‌های سیاسی سطحی عامیانۀ «چپ نو»، اتفاقاً با به قدرت رسیدن احمدی نژاد حرکت بورژوازی بزرگ و به ویژه لایه‌های مدرن آن برای «یکدست» کردن نیروهای دارای حاکمیت سیاسی در جهت منافع و هژمونی پایدار کلان سرمایه‌داری عقیم ماند. اما امپریالیسم و متحدین داخلی آن کماکان به دنبال اجرای اهداف شوم خود می‌باشند. کلان سرمایه‌داران دست‌اندرکار توطئه جهت درهم شکستن مقاومت در مقابل فروش ثروت‏هاى‏ ملى‏ به ‏رانت‏خوارانی هستند که در دوران جنگ، «سازندگی» و «توسعه سیاسی» به نقدینگى‏ عظیمی‏ دست یافتتند و اکنون سهم شیر را می‌طلبند. وجود دولتی که در برابر تهاجم سرمایه مالى ‏امپریالیستى و  نهادهای آن (مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی) تمکین نکند و يک سیاست خارجی مستقل و ضدامپریالیستی در پيش گيرد، مانع بزرگی در راه اجرای طرح «خاورمیانه بزرگ» و استراتژی سرمایه مالی برای منطقه ما خواهد بود. از این منظر انتخابات ایران و لبنان از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی عملکرد و موضع‌گیری افراد و سازمان‌های سیاسی حکومتی نشانگر آن است که طیف کلان سرمایه‌داران و اشرافیت روحانی «معتدل» در راستای منافع خود و امیال دول امپریالیستی خواهان تسلط «خط اعتدال» بر کشورمان حرکت می‌کنند.

علی‌رغم برخی دست‌آوردهای قابل تأمل دولت نهم در زمینه دفاع اصولی از حق حاکمیت ملی در بهره‌برداری از علوم و فن‌آوری‌های هسته‌ای و پیشبرد پروژه‌های استراتژیک ملی (پروژه‌های بالیستیک، فضايی و فعالیت‌های علمی- صنعتی مرتبط با آن)، تسلیم نشدن به اوامر امپریالیسم و گسترش رابطه و همبستگی با دولت‌های چپ و ملی آمریکای لاتین، ایجاد مناسبات متعادل و مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان منطقه‌ای و آسیايی، حملات شدیدی از جانب اپوزيسيون خودی و غيرخودی جمهوری اسلامی نسبت به سیاست خارجی آن جریان دارد. مصطفی تاج‌زاده می‌نویسد: «اگر آقای احمدی‌نژاد بار ديگر رأی آورد بعيد نيست كه ايران زيمبابوه اسلامی شود.» و صادق زیباکلام می‌گوید: «نگاه احمدی‌نژاد به دنیا همان نگاه زنگ‌زده حزب توده است که معتقداست بین ما و جهان غرب تضاد وجود دارد.» و حسن بيادی می‌گوید: «ادامه اين دولت با اين شيوه مديريت هوگو چاوز خطرناک است.»

به باور ما عمده‌ترین رئوس یک برنامه اقتصادی-اجتماعی، ملی-مردمی عبارتند از:
اتخاذ یک الگوی اقتصادی با محوریت زندگی بهتر برای زحمتکشان شهر و روستا همراه با محوریت نقش بخش دولتی دمکراتیک در راستای تحکیم حاکمیت ملی در مقابل سياست جهانی‌سازى سرمايۀ مالى امپرياليستى؛
اتخاذ سیاست خارجی مستقل- ملی همراه با همبستگی فعال ضدامپریالیستی با خلق‌های جهان و منطقه، به ویژه لبنان و فلسطین و آمريکای لاتين برای خنثاسازی طرح‌های اهریمنی امپریالیسم؛
و اجرای اصول قانون اساسی در ارتباط با حقوق دمکراتیک و آزادی‌های سیاسی؛

در شرایط کنونی، با توجه به آرایش طبقاتی جامعه، توازن نیروها در کشور و جهان، اتحاد عمل نيروهای ملی-دمکراتیک شامل زحمتكشان شهر و ده و لایه‌هایی از سرمايه‌دارى ملى جهت بسیج نیروها حول چنین برنامه‌ای يک نياز حیاتی است. حمایت از يک نامزد وفادار به اين اصول برنامه‌ای، و تلاش برای جامۀ عمل پوشاندن به سیاست‌های ناشی از آن، از وظایف اصلی نیروهای مردمی است. واقعیت آن است که هیچ‌یک از نامزدهای دهمین انتخابات ریاست جمهوری که از صافی نظارت استصوابی گذشته‌اند، دارای اراده و توان لازم برای پیشبرد کامل چنین برنامه‌ای نیستند. عملکرد نادرست، انحصارطلبانه، و شدیداً ضددمکراتیک نمایندگان اقشار میانی، اتحاد عمل نیروهای ملی-دمکراتیک را دوچندان دشوار ساخته است. با این وجود، ما با بررسی تعلقات طبقاتی و کارنامۀ سیاسی و موضع‌گیری‌های کروبی، موسوی و رضایی پیرامون مسایل عمده داخلی و جهانی، و با آينده‌نگری و حس مسؤولیت انقلابی معتقدیم که پیروزی هر یک از این سه گزینه موجود برای جانشینی ریاست قوه مجریه، پی‌آمدهای به غایت ناگوارتری در عرصه‌های عدالت اجتماعی و دفاع از حاکمیت ملی در برخواهد داشت. لذا در انتخابات دورۀ دهم، ضمن حفظ مرزبندی‌ها و انتقادات عمیق خود نسبت به عملکرد دولت نهم، تداوم آن را بر هر يک از سه گزينه موجود در برابر آن ترجيح می‌دهيم.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/phjnjy3r