تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
یکشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۵
منبع: دنیای حوان
نویسنده: اولریکه آیفلر
شنبه، ۳۱ اکتر ۲۰۲۶
علیه جنگ در محل کار
برای صلح: اعتصاب کارگران بندر در مرکز تجارت دریایی پیرائوس (۳۰ اکتبر ۲۰۲۶)
وقتی فعالیت در ۱۱۳ بندر در سراسر جهان متوقف میشود، این بیانگر چرخشی مهم در درون جنبش ضدجنگ است. در روز اقدام بینالمللی کارگران بندر، در کنار موضوعاتی چون امنیت شغلی و افزایش دستمزدها، موضوع جنگ بیش از هر چیز دیگری در دستور کار قرار داشت. شعار این حرکت اعتراضی چنین بود: «ما کارگران بندر برای جنگ کار نمیکنیم»،
به گفته اتحادیه کارگری فرانسوی «ث.ژ.ت»، کارگران در ۲۲ کشور در اعتراض به جابهجایی و انتقال تسلیحات دست به اعتصاب زدند. در شماری از مراکز بزرگ تجارت دریایی جهان نیز اعتصابهایی برگزار شد؛ از جمله در والنسیا، لو آور، الجزیراس، پیرائوس، جنوا، اوکلند، طنجه و بمبئی. در تریسته ۳۰۰۰ نفر در یک تظاهرات اعتراضی شرکت کردند.
پیوند خوردن منافع کارگران بهعنوان مزدبگیران با مواضع ضدجنگ آنان، ریشه در تحولی مهم دارد: نظامیگری دیگر به حوزههای انتزاعی جامعه محدود نمیشود، بلکه بخشهای گستردهای از محیط کار و زندگی شغلی را دربر گرفته است. کارگران بندر دیگر فقط محمولههایی مانند میوههای استوایی و فولاد خام را بارگیری نمیکنند، بلکه با تجهیزات و کالاهای نظامی نیز سروکار دارند. کارکنان صنعت خودروسازی ناگهان خود را در صنایع تسلیحاتی مییابند.
معلمان موظف میشوند سربازان را به کلاسهای درس دعوت کنند. کادرهای درمانی و پرستاری آموزش میبینند که چگونه به مجروحان جنگی رسیدگی کنند. و کارمندان ادارات کاریابی، بیکاران را به نیروهای مسلح آلمان معرفی میکنند.
هرچه تدارکات جنگی ملموستر میشوند، شمار بیشتری از مردم، صرفنظر از اینکه در چه حوزهای کار میکنند و اینکه موافق یا مخالف جنگ هستند، به بخشی از ماشین جنگی تبدیل میشوند. این به معنای آن است که منافع و چشمانداز صاحبان سرمایه بیش از پیش با منطق جنگ درهم میآمیزد. صنایع تسلیحاتی خواهان آنند که بدون هیچ مانعی به تولید جنگافزار ادامه دهند. شهرداریها ناگهان برای احداث زیرساختهای نظامی درخواست بودجه میکنند. شرکتهای حملونقل عمومی از طریق تبلیغات ارتش آلمان بر روی ترامواها، درآمد خود را افزایش میدهند. و بنادر نیز از بارگیری و انتقال تجهیزات نظامی سود میبرند.
این تحولات، زمینهساز دگرگونی اقتدارگرایانه در محیط کار است؛ دگرگونی که بسیار فراتر از الزام به کار و ممنوعیت اعتصاب میرود. نمونههای سرکوب مواضع صلحطلبانه در محیطهای کاری روزبهروز بیشتر میشوند: در لایپزیگ، یکی از کارکنان شرکت پست و حملونقل «DHL» به دلیل انتقاد از صادرات تسلیحات به اسرائیل، بهصورت فوری و بدون رعایت مهلت قانونی اخراج میشود. در برلین، نام استادان دانشگاه در فهرستهای سیاسی قرار میگیرد، زیرا آنان از دانشجویان خود که با مردم فلسطین اعلام همبستگی کردهاند، حمایت میکنند. در ایالت هسن یک معلم به دلیل مطالبی که در اینستاگرام منتشر کرده است، از کار تعلیق میشود.
بنابراین، مدتهاست که دیگر فقط تخلف در محیط کار نیست که پیامدهای حقوقی در پی دارد، بلکه حتی ابراز علنی مواضع صلحطلبانه در زندگی خصوصی افراد نیز میتواند به چنین پیامدهایی منجر شود. چه بخواهیم و چه نخواهیم، محیط کار به عرصهای برای رویارویی بر سر جنگ و صلح تبدیل شده است. از همین رو، روز اقدام بینالمللی کارگران بندر، پاسخی مناسب به این روند بود. این همچنین قدرت عظیم اقتصادی نهفته در دستان کارگران را آشکار میکند: بر اساس برآوردهای سازماندهندگان، اعتصاب توانست مانع جابهجایی بیش از ۵۰ هزار کانتینر شود؛ حجمی از تجارت که ارزش آن به نزدیک سه میلیارد دلار آمریکا میرسد.
مشارکت همکاران کارگر در بندر هامبورگ آلمان در این اقدامات و اعلام همبستگی گروه تخصصی «حملونقل هوایی و اقتصاد دریایی» اتحادیه کارگری «وردی» (Verdi) با اعتصابهای بینالمللی، نشانهای مهم است.زیرا بندر هامبورگ مرکز لجستیکی ناتو برای انتقال نیروهای نظامی و تجهیزات سنگین به جبهه موسوم به «جناح شرقی» این پیمان نظامی است. تصادفی نیست که ارتش، پلیس و نهادهای غیرنظامی در این بندر، طی رزمایشهای بزرگ و منظم، سناریوهای وضعیت اضطراری و شرایط جنگی را تمرین میکنند.
این تضادهای تشدیدشوندهٔ این دوران امپریالیستی است که چیزهایی را که به یکدیگر تعلق دارند، به هم پیوند میدهد. بر بستر جنبش صلح دهه ۱۹۸۰، این امکان وجود دارد که جنبش ضدجنگی در قرن بیستویکم شکل بگیرد که مبارزه علیه جنگ را به محیط کار بکشاند و بر سازماندهی این مبارزه در محل کار متمرکز باشد. با توجه به نقشی که آلمان بهعنوان یکی از محرکان اصلی تدارکات جنگی در اروپا ایفا میکند، این رویکرد باید جایگاه برجستهتری در جنبش ضدجنگ آلمان پیدا کند تا بتوان تدارکات جنگی را بهطور مؤثر متوقف کرد.
