نقشه جهان از دید دیوان کیفری بین‌المللی (هنوز هدف‌های اصلی حمله بر روی نقشه مشخص نشده‌اند)
قضاوت درباره وضعیت عراق نشان می‌دهد که ادعاهای ریاکارانه «استقلال و بی‌طرفی» کنار گذاشته شده‌اند. جنایتکاران اصلی از امکان پیگرد بین‌المللی مصون هستند. تصمیمات در مورد وضعیت اوکرایین و گرجستان و هم‌چنین در پرونده بنگلادش/میانمار نشان می‌دهد که چین و روسیه به اهداف اصلی حمله دیوان کیفری بین‌المللی مبدل شده‌اند.
تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: بنیاد فرهنگ استراتژیک
نویسنده: الکساندر مزیایف
۳۰ دسامبر ۲۰۲۰
چین و روسیه هدف‌های اصلی حمله دیوان کیفری بین‌المللی
به مدت دو هفته، از ۱۴ تا ۲۳ دسامبر، اجلاس «مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی» در لاهه و نیویورک برگزار شد. برخلاف نشست‌های پیشین که طبق یک برنامه از پیش تصویب‌شده برگزار می‌شد، این اجلاس خارق‌‌العاده و حتا مفتضحانه بود.
اولاً، نشست نتوانست موضوع اصلی دستورکار اجلاس – انتخاب یک دادستان کل جدید را برآورده کند؛ ثانیاً، شش قاضی جدید انتخاب شدند. ثالثاً، برای نخستین‌بار، جوانب ناپسند فعالیت‌های همه ارگان‌های دیوان کیفری بین‌المللی آشکار شد؛ در پایان فاتو بنسودا ، دادستان کل، تعدادی تصمیم مهم را اعلام کرد، که با توجه به ماهیت دیوان کیفری بین‌المللی بمثابه یک نهاد جهانی، بطور چشم‌گیری وضعیت در جهان را تغییر می‌دهند.
۱- ناتوانی در انتخاب دادستان کل دادگاه
علی‌رغم انتخاب ۶ قاضی جدید در نشست «مجمع کشورهای عضو»، اهمیت این انتخابات با اهمیت انتخاب دادستان کل قابل مقایسه نیست. البته توازن قوا در میان قضات مهم است ( توضیح بیش‌تر در این‌مورد در زیر)، اما قدرت دادستان کل در دیوان کیفری بین‌المللی به طور قابل‌توجهی از کل قدرت سایر قضات بیش‌تر است.
فقط دادستان می‌تواند تصمیم بگیرد کدام وضعیت در دادگاه کیفری بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد و کدام مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، یعنی کدام کشور هدف ضربه دیوان کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرد و کدام کشور هدف قرار نمی‌گیرد.
فقط دادستان می‌تواند تصمیم بگیرد که کدام‌یک از مقامات یک دولت متهم شوند و چه کسی متهم نشود. ما پیش از این دیده‌ایم که این چگونه می‌تواند در موقعیت‌های خاص زشتی خود را نشان دهد. به عنوان مثال، هنگام بررسی وضعیت آفریقای مرکزی، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی هیچ اتهامی علیه رهبران گروه‌های نظامی که درگیری‌های مسلحانه را آغاز کردند، مطرح نکرد، بلکه علیه معاون سابق رئیس‌جمهور یکی از کشورهای همسایه که به دولت قانونی در برابر شورشیان کمک نظامی کرده بود، اعلام جرم کرد. نهایتاً، برخلاف قضات که جمعی تصمیم می‌گیرند، دادستان کل فردی تصمیم می‌گیرد.
در طول ۲۰ سال گذشته از فعالیت دیوان کیفری بین‌المللی، قضات در آن ده‌ها بار تغییر کرده‌اند، اما فقط دو دادستان کل وجود داشته است – لوئیز مورنو اُکامپو از آرژانتین و فاتو بنسودا از گامبیا. انتخاب سومین دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ممکن نشد. هیچ‌یک از نامزدهای معرفی شده به «مجمع کشورهای عضو» از حمایت اکثریت برخوردار نشدند. علاوه بر این، شکست انتخابات، در واقع، با شورش تعداد زیادی از دولت‌ها همراه بود، که اصول انتخاب سِری نامزدهای نهایی ارائه شده برای «انتخاب» را زیر سؤال بردند.
۲- انتخاب قضات جدید
شش قاضی جدید برای دیوان کیفری بین‌المللی انتخاب شدند – این یک-سوم ترکیب دادگاه است که ۱۸ قاضی در آن حضور دارند. قضات جدید از انگلیس، سیرالئون، ترینیداد و توباگو، گرجستان، مکزیک و کاستاریکا انتخاب شدند. بیایید به انتخاب قاضی از گرجستان، گوشا لردکیپانیدزه توجه کنیم، که به چند دلیل قابل‌توجه است. اولاً، وضعیت گرجستان در دیوان کیفری بین‌المللی در حال بررسی است، و بنابراین انتخاب قاضی از این دولت از نقطه‌نظر تضمین اصل بی‌طرفی تا حدودی مشکوک به نظر می‌رسد. ثانیاً، قاضی گرجستانی، علی‌رغم این واقعیت که در طول بررسی مقدماتی، صلاحیت حقوقی وی نه بالاترین نمره ، بلکه فقط نمره رضایت‌بخش را دریافت کرده بود، انتخاب شد. معلوم شد که کاندیدا به خوبی قانون و رویه دیوان کیفری بین‌المللی را نمی‌داند. نهایتاً، لردکیپانیدزه هرگز به عنوان یک قاضی کار نکرده است و یکی از مقامات دولت گرجستان است.
۳- یک ویژگی مهم اجلاس کنونی «مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی» این است که به یک بحث عمومی پیرامون جوانب بسیار غیرجذاب فعالیت دادگاه مبدل شده است. برای نخستین‌بار، معلوم شد که کارمندان دیوان کیفری بین‌المللی از «محیط غیرقابل تحمل» در محل کار، از جنگ بین مقامات قضایی (هیأت قضات، دادستان و دبیرخانه) و حتا از موارد آزار جنسی شکایت دارند. اما، مورد اخیر برای دادگاه‌های کیفری بین المللی تازگی ندارد. این‌ها مشکلاتی دیرینه هستند، و بحث عمومی آن‌ها ایده بهتری از توازن قوا در دیوان کیفری بین‌المللی را نشان می‌دهد.
۴- لازم به اشاره است که شماری از تصمیمات مهم بوسیله فاتو بنسودا، دادستان کل در اجلاس اعلام شد. نکته قابل‌توجه تصمیم برای آغاز تحقیقات رسمی پیرامون وضعیت اوکرایین و تصمیم به امتناع از تحقیقات مشابه پیرامون وضعیت عراق است.
وضعیت عراق در واقع یک پرونده علیه انگلیس است. دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به «کاستی» تحقیقات انگلیس علیه عاملان جنایات در عراق اذعان نمود (در انگلیس آن‌ها از مسئولیت مبرا می‌شوند؛ بیست سال است که در آن‌جا حتا یک پرونده جنایی علیه فرماندهی نظامی وجود نداشته است). بنسودا اعتراف کرد که مدارکی در اختیار دارد که نشان می‌دهند مقامات تحقیق انگلیس «تحقیق درباره نقش فرماندهی را سد می‌کنند»، اما … او از تحقیق در دادگاه کیفری بین‌المللی امتناع کرد و اظهار داشت که تحقیقات باید در خود انگلیس انجام شوند.
وزارت امور خارجه روسیه این وضعیت را «پارادوکس» و «فقدان کامل منطق» خواند. ام. زاخارووا حتا مطرح کرد که بنسودا از تحریم‌های آمریکا می‌ترسد. با این حال، ما معتقدیم که این فرض کاملاً صحیح نیست. دلیل اقدامات بنسودا تا حدودی متفاوت است …
اولاً، او پس از چند هفته از سمت خود استعفا می‌دهد. ثانیاً، بایدن، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، وعده لغو تحریم‌ها علیه کارمندان دیوان کیفری بین‌المللی را داد… به هر حال، تصمیم در مورد وضعیت عراق نه چندان علیه انگلیس، بلکه علیه آمریکا است. به یاد بیاوریم که ۱۰ سال پیش، زمانی که این پرونده به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع شد، آن‌ها گفتند که از میان تمام اعضای «ائتلاف» که قتل‌عام در عراق را مرتکب شدند، فقط انگلیس، که یکی از امضاء کنندگان اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی است، می‌تواند محاکمه شود.
اما، از آن زمان چیزهای زیادی اتفاق افتاده است. معلوم شد که می‌توان علیه شهروندان کشورهایی که اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را امضاء نکرده‌اند، اما در قلمرو کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی مرتکب جنایت شده‌اند، اقدام کرد. این مسأله آمریکا را پیش می‌آورد. چرا می‌توان علیه اتباع آمریکایی در رابطه با جنایات در افغانستان (که در ژوئیه ۲۰۲۰ انجام شد) اقدام کرد، اما در رابطه با وضعیت عراق نه؟ به طور رسمی، به دلیل عدم امضای اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی بوسیله خود عراق، نمی‌توان این را انجام داد، اما پیشینه پرونده بنگلادش/میانمار می‌تواند به «پلی» برای کشاندن آمریکا به عدالت تبدیل شود (به یاد بیاورید که در پرونده بنگلادش/میانمار، دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد اگر جنایت در قلمرو کشوری که عضو اساسنامه نیست شروع شود، اما، بعنوان مثال، با رفتن آوارگان، در قلمرو یک دولت عضو ادامه یابد!) صلاحیت رسیدگی به آن‌را دارد.
باید فرض کرد که تکمیل عجولانه بررسی وضعیت «در عراق» پیش از پایان دوره تصدی ف.بنسودا، به این دلیل بود که نه تنها انگلیس، بلکه آمریکا را نیز از زیر بار مسئولیت خارج کند. به خصوص اکنون که معلوم نیست چه کسی پست دادستانی کل را بر عهده خواهد گرفت. این نتیجه‌گیری چگونه با تصمیم اخیر دیوان کیفری بین‌المللی مبنی بر آغاز تحقیقات علیه آمریکا در افغانستان سازگار است؟ بسیار ساده! تصمیم به تحقیق پیش از شروع کارزار انتخاباتی در آمریکا، در زمانی گرفته شد که دونالد ترامپ شانس زیادی برای انتخاب شدن داشت. ما پیش از این به تفصیل نوشته‌ایم که تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی علیه آمریکا در واقع مداخله دیوان کیفری بین‌المللی در مبارزات انتخاباتی در آمریکا به نفع جو بایدن بود! اکنون تصمیم عجولانه برای عدم شروع تحقیقات در مورد وضعیت «در عراق» پس از انتخاب جو بایدن گرفته شد.
هدف تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی پیرامون وضعت «در افغانستان» محقق شد: حمایت احتمالی فرماندهی نظامی آمریکا از ترامپ خنثا شد. در هر حال، تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا علیه قضات و دادستان دیوان کیفری بین‌المللی صرفاً تلاش ترامپ برای تأمین حمایت ژنرال‌های ارشد برای خود بود… تحریم‌ها برداشته می‌شوند. و پرونده در دیوان کیفری بین‌المللی علیه آمریکا با خوشحالی خواهد مرد. در عین‌حال، تعداد بسیار کمی به این موضوع توجه کردند که اخیراً خود دولت افغانستان خواستار به تعویق انداختن بررسی وضعیت «در افغانستان» شده است! باید اذعان نمود که نیروهای حکمرانی جهانی می‌توانند راه حل‌های موقرانه‌ای پیدا کنند!!
کشمکش میان نخبگان دولتی، فراملی، فراملیتی و جهانی در دیوان کیفری بین‌المللی به شدت افزایش یافته است. دیوان کیفری بین‌المللی از قاره آفریقا، جایی که برای دو دهه یک قانون جهانی (نه بین‌المللی!) جدید مورد آزمایش قرار گرفت و «رویه‌های قضایی» برای کاربرد بیش‌تر ایجاد شد، فراتر می‌رود.
قضاوت درباره وضعیت عراق نشان می‌دهد که ادعاهای ریاکارانه «استقلال و بی‌طرفی» کنار گذاشته شده‌اند. جنایتکاران اصلی از امکان پیگرد بین‌المللی مصون هستند. تصمیمات در مورد وضعیت اوکرایین و گرجستان و هم‌چنین در پرونده بنگلادش/میانمار نشان می‌دهد که چین و روسیه به اهداف اصلی حمله دیوان کیفری بین‌المللی مبدل شده‌اند.