تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
۱۳ مرداد ۱۳۹۱
سخنی پیرامون نوشتار «پیش به سوی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری»
سرمقاله نامه مردم، شماره ۸۹٢، به نام «پیش به سوی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری»[۱] با استقبال و تشویق گرم «کله گنجشگی‌های نخودی» همراه شد که چندی است تصور می‌کنند با بادمجان دور قاب چیدن و به‌به و چه‌چه گفتن مورد «عفو عمومی» قرار خواهند گرفت و خواهند توانست به رتبه «خودی»های گردآمده دور «نامه مردم» نایل آیند. آنها با تعارف‌های غلیظی مانند «سرمقاله آخر نامه مردم بی‌نظیر است» و «من آن را با لذت خواندم و بخش‌هایی را برای تهیه مقاله جدا نمودم» و «همان طور که نوشتم، باید برای نویسنده و یا نویسندگان آن دست زد و آفرین گفت» کوشیدند با حلوا حلوا گفتن در فضای مجازی، دهنی شیرین کرده و حساب شخصی برای روز مبادا باز کنند!
از سوی دیگر نوشتار مذکور مورد تعریف و تمجید و استناد مدعیان درونی «کله گنجشگی‌ها»ی از آشیان بیرون شده نیز قرار گرفت که با دامن زدن به مباحثاتی در مورد تأثیر تحولات جهانی بر انقلاب ملی و دمکراتیک و «راه رشد غیرسرمایه‌داری» در وبلاگ خود، «نوید» «یوسف گم گشته باز آید…» را سر دادند. جالب این است که این «نوید» از همان محفلی سر بر می‌آورد که باور دارد انقلابات مخملی بخاطر شرکت شماری از جمعيت در آنها در زمره تحولات انقلابی بوده و می‌باید از آنها پشتیبانی نمود، و تزهای سام وب (که بر ترجمه و اشاعه آن «همت» نهاده بود) انطباق خلاق مارکسيسم بر شرايط قرن بيست‌و‌يکم است.[۲]
ارکستر ناموزون «اپورتونیسم چپ» و «اپورتونیسم راست» چون آنچه را که می‌اندیشید در نقش آب می‌دید، بدون بررسی دقیق سرمقاله «نامه مردم» و جایگاه آن در سلسله تحلیل‌های آن نشریه، مهر تأیید خود را بر آن نهاد. گردان «راست» آن را مؤید ادعای خویش مبنی بر آغاز دورانی نوین در مشی مبارزاتی «نامه مردم» که واقعیات ناشی از «فروپاشی» اردوگاه سوسیالیستی را مد نظر دارد، تلقی نمود. و گردان چپ‌گرا (اپورتونیسم چپ، کله گنجشگی) آن را چرخشی به چپ و گامی در راستای انطباق خلاق تئوری علمی بر شرایط مشخص ایران با توجه به «تجربه جنبش سبز» تعبیر نمود.
در این نوشتار نشان خواهیم داد که آن سرمقاله «نامه مردم»، چیزی فراتر از یک فرافکنی سیاسی و مانور برای پیش بردن سیاست‌های کهنه در قبايی «نو» و توجیه آنها نیست.
سرمقاله مذکور چنین آغاز می‌کند: «روبنای سیاسی رژیم ولایت فقیه، در سه سال اخیر، در راستای ایجاد امکان بقای خود دستخوش تغییرهای مشخصی شده است که برآمده از کنش‌های درونی و تضاد آشتی‌ناپذیر آن با مردم و حرکت آنان به قصد اصلاحات ترقی‌خواهانه و بنیادین در کشورمان است. کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ اولین موج تغییر در عملکرد، ترکیب نیروها، و شکل رابطه بین جناح‌ها را به همراه داشت. بحران درونی رژیم حاکم تا حدی است که حتی تا بر هم زدن برخی ساختارهای خود و خرد کردن یاران پیشین، شخصیت‌هائی مانند حسن خمینی و رفسنجانی، پیش رفته است. در حال حاضر شواهد نشان می‌دهند که ساختار روبنای سیاسی رژیم با تمرکز بیشتر قدرت در دست ولی فقیه، به موازات تقویت نقش و قدرت نظامی- اقتصادی سپاه، در حالا [حال] تغییر است.»
در نگاه نخست شاید چنین به نظر برسد که نویسندگان سرمقاله ارزیابی جدید و عینی از بحران سیاسی در حاکمیت سیاسی ارایه می‌دهند. اما دقت در این فراز نشانگر آنست که که آنها درصددند تا که تز کهنه و ورشکسته خویش مبنی بر «یکدست شدن حاکمیت» را در قالب جمله‌پردازی جدیدتری بسته‌بندی کرده و دنباله‌روی خود از سرمایه‌داری نولیبرال کشور را طی چندین سال گذشته توجیه نمایند. تز «یکدست شدن حاکمیت»، «دولت پادگانی و ظهور فاشیسم» نه برآمده از تحلیل مشخص از شرایط مشخص ایران و جهان، بلکه با نسخه‌برداری از تئوری‌های نظریه‌پردازان نولیبرال «سبز» ساخته و پرداخته شده بود. دنباله‌روی مقاله‌نویسان «نامه مردم» از این تئوری‌ها کار را بدانجا کشانید که در جبهه هواداران ائتلاف رفسنجانی- موسوی ذوب شده و با شعار «رأی من کو؟» و فریاد «یا حسین میرحسین» در سناریوی پیش‌بینی شده هاشمی در فردای شکست موسوی («اگر تقلب بشه، ایران قیامت می‌شه»)[۳] نقش آتش‌بیار معرکه را عهده‌دار شدند. جالب اینکه مدعیان تقلب و کودتای انتخاباتی هنوز نتوانسته اند سندی در تأیید ادعاهای خود ارایه دهند.
روندهای سیاسی در دو سال و اندی گذشته نشان داده است که بخش بزرگی از به اصطلاح «اصولگرایان» خود از حامیان «ائتلاف سبز» بودند و سکوت و همراهی با تقلب رقیب نزد آنان خودزنی بیش نمی‌توانست باشد. نویسندگان «نامه مردم» به جای ارزیابی عینی بافته‌های خویش با معیار واقعیات موجود و با شناخت خواستگاه طبقاتی نیروهای اجتماعی، طوطی‌وار «کودتای انتخاباتی» را تکرار و «کودتای سبز» به مثابه آغازگر دور انقلاب‌های مخملی در خاورمیانه را، جنبش عظیم مردمی معرفی می‌کنند. نادیده گرفتن تلاش برخی محافل قدرتمند حکومتی برای زمین‌گیر کردن دولت احمدی‌نژاد از طریق ائتلاف اصلاح‌طلب- اصولگرا و در قالب برخورد با جریان «انحرافی»، عدم پایبندی مقاله‌نویسان به اصول اولیه تحلیل سیاسی بر مبنای تئوری مارکسیسم- لنینیسم را آشکار می‌سازد.
نویسندگان سرمقاله مورد بحث، در زمینه فاکتوگرافی ساده رویدادهای سیاسی و اقتصادی ایران و منطقه دچار مشکل هستند و ناصادقانه عمل می‌کنند. آنها بدون ارایه هرگونه فاکتی چنین نتیجه می‌گیرند که «شواهد نشان می‌دهند که ساختار روبنای سیاسی رژیم با تمرکز بیشتر قدرت در دست ولی فقیه، به موازات تقویت نقش و قدرت نظامی- اقتصادی سپاه، در حالا [حال] تغییر است»!
این ارزیابی پس از گذشت سه سال از «کودتای انتخاباتی» و روشن شدن گرایش‌های گوناگون در دولت و طیف نزدیک به مقام رهبری، ابقای هاشمی در ریاست مجمع تشخیص مصلحت، تشدید فشار برای نظارت بیشتر بر رهبری از سوی مجلس خبرگان، پیروزی مخالفین دولت در انتخابات مجلس، تحمیل لایحه حمایت از کسب و کار دستپخت اتاق بازرگانی- مجمع- مؤتلفه به دولت، تلاش برای تغییر در روند انتخابات ریاست جمهوری، و… نادرست جلوه می‌نماید. کم‌تر ناظر سیاسی را می‌توان یافت که از روند کاهش پشتیبانی رهبری از دولت به دلیل فشارهای ائتلاف شکست خورده در انتخابات ۸۸ آگاه نباشد! چنین روندی نه به معنای تمرکز قدرت در دست ولی فقیه، بلکه بیانگر عقب‌نشینی وی در برابر فشارهای طیف بازارگرا است که در شعار «تعدیل در اجرای عدالت» از سوی وی بازتاب یافت.
نویسندگان «نامه مردم» تحلیل طبقاتی مبهمی از برخورد نیروها در حاکمیت عرضه می‌کنند و به نتایجی می‌رسند که عملاً فعالیت چندساله «نامه مردم» را نزد خواننده آگاه زیر سؤال برده و بی‌اعتبار می‌سازد: «ژرفش اختلاف‌ها و شکاف‌های درون رژیم، برآمده از رویارویی بسیار سنگین میان منافع اقتصادی- سیاسی کانون‌های قدرت متصل به سرمایه‌های کلان است… جناح‌های کلیدی در روبنای سیاسی رژیم می دانند که کل ”نظام“ می تواند از جانب توده‌ها و جنبش مردمی با خطر مهلکی روبه‌رو گردد، و از این روی، این جناح‌ها در عرصه مقابله با جنبش مردمی به طور متحد عمل می‌کنند. جناح‌های متصل به سرمایه‌های کلان انگلی می‌دانند که، تقسیم ثروت ملی کشور با مردم، بر اساس توسعه ملی و در جهت عدالت اجتماعی، دیگر سهمی برای آن ها باقی نخواهد گذاشت.»
نویسندگان «نامه مردم» فراموش کرده اند که شماری از همین جناح‌های به اصطلاح «غیرانگلی» (کارگزاران، اعتماد ملی، مشارکت) طرف مناقشه انتخاباتی سال ۸۸ بودند و مورد پشتیبانی نویسندگان «نامه مردم» قرار گرفتند. البته شاید به زعم آنان، این احزاب متصل به سرمایه‌های کلان انگلی نبوده اند! و هدفشان تقسیم ثروت ملی میان مردم بوده است! بخش‌های بعدی «شاهکار» نویسندگان «نامه مردم» نشان می‌دهد که آنان از برنامه اقتصادی نولیبرال این جریانات سیاسی هم‌رزم در کودتای مخملی آگاهند ولی مصلحت حکم می‌کند که فشار این نیروها را در جهت حذف یارانه‌ها به جای هدفمندی یارانه‌ها[۴] زیر سبیلی در کرده، و مخالفت آنها را با طرح «سهام عدالت» و «مسکن مهر» جلوگیری از ریخت و پاش بخش‌های نیروهای انگلی قلمداد کنند!
نویسندگان «نامه مردم» پس از این ناخنک به حوزه تحلیل طبقاتی وقتی چنین نتیجه می‌گیرند که: «چالش اصلی دیکتاتوری ولایی با مردم است و نه با آنچه که آن را ”مبارزه با استکبار جهانی ” می‌نامد. بنابراین، حل بحران روابط بین‌المللی رژیم نیز تابعی از کنش‌های درونی و تضاد آن با کل جامعه خواهد بود.»، در حقيقت نآگاهی تئوریک- سیاسی و ناتوانی خود در شناخت ماهیت طبقاتی دیکتاتوری، ترکیب طبقاتی جامعه و حاکمیت، شرایط منطقه و امپریالیسم را به نمایش می‌گذارند.
روشن است که در صورت تسلیم حاکمیت سیاسی به دیکتات اقتصادی و سیاسی امپریالیسم بحران به اصطلاح (بین‌الملل؟!) آن نیز عمدتاً حل خواهد شد. درک مارکسیستی- لنینیستی از امپریالیسم، تجربه تاریخی جنبش رهایی‌بخش ملی در کشورهای پیرامونی، و شرایط کنونی منطقه به وضوح نشان می‌دهد که در تحلیل نهایی هرگونه روبنای سیاسی که در راستای منافع سرمایه مالی عمل کند مورد حمایت امپریالیسم قرار خواهد گرفت.
پرسشی که نویسندگان «نامه مردم» مطرح نمی‌کنند آنست که چرا امپریالیسم حاکمیت سیاسی را تحت فشار قرار می‌دهد و چه چیزی را از آن طلب می‌کند؟ کدام نیروها در ایران خواهان تسلیم به خواست‌های سیاسی- اقتصادی و فرهنگی امپریالیسم هستند؟ کدام جریان سیاسی به ویژه در دهه اخیر خواهان جذب هر چه بیشتر سرمایه خارجی امپریالیستی و پیوستن به اقتصاد جهانی در راستای رفع مشکل انباشت سرمایه خود بوده است؟ لازم به یادآوری است که معاهده تجاری ایران[۵] و «اتحادیه اروپايی» که قرار بود با پیروزی رفسنجانی در سال ۸۴ اجرایی شود، تمامی قوانین بازرگانی ایران را تابعی از قوانین اتحادیه اروپايی می‌کرد. وظيفه رييس‌جمهور آينده انطباق اقتصاد ايران با مفاد موافقت‌نامۀ فوق بود. در اين چارچوب حقوق گمركي بايد به ۴ درصد كاهش می‌يافت. در صورت كاهش عوارض گمركي حداقل ۲ ميليون نفر از شاغلين فعلی، شغل خود را از دست می‌دادند. حذف سوبسيد از موارد ديگر توافق‌نامه تجارت آزاد ايران و اتحاديه اروپايی بود كه با حذف يارانه‌های دولتی نيز ۲ ميليون نفر ديگر به جمعيت بيكاران كشور افزوده می‌شدند. به بيان ساده‌تر وظيفه دولت آينده انطباق اقتصاد ايران با ضوابط و قوانين جهانی اقتصاد رو به رشد است. طرحی که اتاق بازرگانی و متحدین «کارگزار- مؤتلفه» آن بخشی از آن را در قالب قانون «حمایت از کسب و کار» پیگیری کرده اند!
ارزیابی سرمقاله از رفتار سیاسی به اصطلاح «اصلاح‌طلبان» و «اصولگرایان» که چندی پیش‌تر آنها را «اقتدارگرایان» می‌نامید، دارای کاستی‌های زیادی است که پرداختن به تک‌تک آنها از حوصله این نوشتار خارج است. ولی برخورد مماشات‌گرایانه «نامه مردم» با پروژه «آلترناتیوسازی»، «انتخابات آزاد در اقتصاد بازار» و غیره درخور تأمل و بررسی است.
سرمقاله مذکور برگزاری کلاس‌های دمکراسی، برگزاری کتفرانس‌ها و شوهای تلویزیونی را تنها بدین خاطر که «هیچ‌گونه محصول چشم‌گیری برای جنبش مردمی به همراه نداشته» مورد نقد قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد پرسه زدن در راهروهای پارلمان اروپا، دریافت کمک‌های مالی و سازماندهی «نادانان سودمند» توسط امپریالیسم اگر «محصول چشم‌گیری» داشته باشد، جایز و حلال است! این برخورد «نامه مردم» بیش از هر چیز نشانگر نگرانی به رسمیت شناخته شدن رقیب سابقاً «تشکیلاتی» توسط غرب و از قافله دور افتادن نیست؟
سرمقاله‌نویسان از یک سو انتقاد می‌کنند که نیروهای نزدیک به امپریالیسم «با برخورد انتزاعی به دموکراسی… اصل «انتخابات آزاد» را محور اصلی مبارزه و چارچوب ایجاد اتحاد نیروها قرار می‌دهند.» و از سوی دیگر خواهان تشکیل «جبهه گسترده ضد دیکتاتوری» برای «طرد رژیم ولایی و گذر به مرحله ملی دمکراتیک» می‌شوند، گذاری که به نظر نویسندگان سرمقاله «بر پا داشتن اتحادها بین نیروهای اجتماعی در یک جبهه وسیع ضد دیکتاتوری را به ضرورتی عینی تبدیل کرده است.» آنها به نیروهای سیاسی پند و اندرز می‌دهند که از ارایه «بحث‌های پاستوریزه شده از خواسته‌های مادی مبرم مردم و مشکل‌های اقتصادی آنان» خودداری کنند و در ادامه ادعا می‌کنند که «مردم در این انتخابات شرکت نکردند چون به خوبی می‌دانستند شخصیت‌های تأثیرگذار در زندان و خانه حبس اند، و مهم‌تر اینکه، این نمایش انتخاباتی هیچ گونه تغییر مادی و تعیین کننده ای را به همراه نمی‌توانست داشته باشد.»… «مهم‌تر اینکه، آیا تنها با تکیه بر بحث‌ها و مکانیزم ایجاد انتخابات آزاد می‌شود اکثریت مردم یعنی قشرهای مختلف زحمتکشان و نیروهای اجتماعی را برای مبارزه‌یی تعیین کننده بر ضد رژیم ولایت فقیه بسیج کرد؟»
جالب اینجاست که «نامه مردم» از یک سو «جنبش سبز» را به خاطر عدم بازتاب خواسته‌های توده‌های زحمتکش و در نتیجه ناتوانی در جذب و بسیج قشرهای مختلف زحمتکشان سرزنش می‌کند و از سوی دیگر شکست آنان توسط دولت احمدی‌نژاد را، که اتفاقاً رسیدگی به خواسته‌های مادی مردم را در دستور کار کارزار انتخاباتی خود قرار داده بود، کودتایی انتخاباتی می‌نامد!
مقاله‌نویسان «نامه مردم» فراموش کرده اند که طبقه کارگر ایران هوشمندانه به دعوت آنان برای اعتصاب سراسری در حمایت از «جنبش سبز» دقیقاً بدان خاطر که نه خواسته‌های مادی آنان را بازتاب می‌داد و نه نوید فراهم شدن شرایط اقتصادی بهتری را برای اکثریت آنان به همراه داشت، نه گفت!
تضاد اصلی «نامه مردم»
در ادامه سرمقاله، نویسندگان «نامه مردم» دیدگاه خود پیرامون تضاد اصلی جامعه و چگونگی گردآوری نیرو برای حل آن را بیان می‌کنند و تلویحاً درک خود را از چندوچون مرحله «ملی-دمکراتیک» انقلاب نیز ارایه می‌دهند. بررسی دقیق این بخش از نوشتار نشان می‌دهد که درک آنان از «تضاد اصلی»، «امر اتحادها» و مرحله «ملی-دمکراتیک» انقلاب شدیداً مخدوش است، و اپورتونیسم سیاسی نویسندگان را بیش از پیش به روشنی برجسته می‌سازد.
نویسندگان «نامه مردم» یا معنی «تضاد اصلی» را نمی‌دانند و یا می‌کوشند که با تردستی تضاد «جنبش سبز» با رژیم سیاسی را تضاد اصلی جامعه ما جا بیندازند. از نظر آنها: «در مرحله مشخص کنونی، تضاد اصلی، تضادِ اکثریت قشرها و طبقه‌های جامعه ایران با روبنای سیاسی دیکتاتوری و زیربنای اقتصادی بغایت ضد ملی آن است.» و چنین القا می‌کنند که صرفاً با تغییر روبنای سیاسی، زیربنای اقتصادی ضرورتاً دستخوش تحول کیفی خواهد شد.
زنده‌یاد نیک‌آیین، در «ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی؛ یک‌صد گفتار برای نخستین آشنایی با شالوده‌های فلسفه مارکسیستی- لنینیستی» تضاد اصلی را چنین تعریف می‌کند:
«تضاد اصلی به آن‌گونه تضاد داخلی می‌گوییم که رابطه بین جنبه‌ها و گرایش‌های اساسی و قطعی و تعیین‌کننده یک شیئی يا پدیده را بیان می‌کند. بدون حل این تضاد کیفیت نوین پدید نمی‌گردد. مثلاً تضاد اصلی در جامعه سرمایه‌داری عبارت است از خصلت اجتماعی کار در برابر مالکیت خصوصی ثمره کار … حل آن، جامعه را از بنیان دگرگون می‌کند و شیوه تولید جدیدی را جانشین شیوه تولید سرمایه‌داری می‌نماید.» او در ادامه می‌نویسد: «تضاد فرعی رابطه بین جنبه‌های غیراساسی را بیان می‌کند. حل این‌گونه تضادها در سرشت شیئی و پدیده تغییری نمی‌دهد… مثلاً بین بورژوازی صنعتی و بانکی و کشاورزی و تجاری در جامعه سرمایه‌داری تضادهایی وجود دارد که گاه حتا شکل حاد و شدید هم به خود می‌گیرد. ولی در هر حال تکامل و حل آنها به تغییر سرشت و ماهیت جامعه سرمایه‌داری نمی‌انجامد و شیوه تولید سرمایه‌داری را عوض نمی‌کند.»
البته شاید منظور «نامه مردم» تضاد عمده باشد، تضادی که حل آن در دستور روز است، بدون توجه به اینکه تضاد اصلی است و یا فرعی! اما نتایج چندین دوره انتخابات رییس جمهوری و به ویژه دو دوره اخیر نشان داده است که از نظر توده‌های زحمتکش شهر و روستا، تضاد عمده شکل حاکمیت سیاسی نیست. این درک به ویژه در شرایطی که یورش سرمایه مالی- نظامی به منطقه برای عقب زدن و بازستاندن دست‌آوردهای جنبش‌های رهایی‌بخش ملی قرن بیستم و تحمیل وابستگی اقتصادی-سیاسی بر پایه اقتصاد بازار آزاد را غالباً با توسل به تغییرات محدود روبنایی اجرایی می‌کند، از اهمیت خاصی برخوردار است.
با این شناخت از روندهای کلی جهان و نقش‌آفرینی سرمایه مالی است که حل تضاد خلق با امپریالیسم به مثابه تضاد عمده در صدر دستور کار نیروهای ملی- دمکراتیک قرار گرفته است. مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب در کشور ما نه تنها به پایان نرسیده است، بلکه مضمون اقتصادی آن که با گسست از نولیبرلیسم اقتصادی گره خورده، نقش برجسته‌تری در امر اتحاد نیروها ایفا می‌کند. بر این اساس، تئوری «گذر به مرحله ملی-دمکراتیک پس از طرد رژیم ولایی» سخنی بی‌پشتوانه است تا که بی‌توجهی به مضمون اقتصادی در مرحله کنونی انقلاب را توجیه نماید.
در بخشی دیگر از سرمقاله می‌خوانیم: «همین طور به درستی می توان گفت که، رژیم حاکم نیز در حل و یا حتی تخفیف تضاد اصلی جامعه با حکومت ناموفق بوده است. ما با شرایط بسیار سیال و جدیدی روبرو‌ئیم که تاثیرهای مشخصی بر مبارزه با دیکتاتوری به همراه داشته و خواهد داشت. رژیم ولایت فقیه دیگر نخواهد توانست پایگاه‌های اجتماعی از دست رفته را احیا کند.»
نخست اینکه، کدام هیأت حاکمه سرمایه‌داری در تاریخ حل تضاد اصلی جامعه را هدف قرار داده است؟ دوماً، از نظر شما کدام حرکت رژیم در راستای حل و یا تخفیف تضاد اصلی جامعه بوده است، که در اجرای آن ناموفق عملکرده است؟ پایگاه اجتماعی رژیم ولایت فقیه چیست؟ کدام پایگاه اجتماعی را از دست داده است و نخواهد توانست آن را بازسازی کند و چرا؟
نویسندگان «نامه مردم» با مبهم‌نویسی و دوپهلوگویی مانند «شرایط بسیار سیال» و «تأثیرهای مشخص بر مبارزه با دیکتاتوری» چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ پاسخ به این پرسش در فرازهای بعدی سرمقاله نهفته است. آنجا که می‌خوانیم:
«بنابراین، گذر به شرایط جدید و پر حادثه فرارویِ کشورمان، راهبردها و شیوه‌های مبارزه منطبق با شرایط و امکان‌های مادی موجود را می‌طلبد. باید توجه داشت که، حرکت ترقی‌خواهانه جامعه به صورت مرحله‌ای است: مجموعه‌یی از تغییرهای کِمی و کیفی، از جمله رفورم‌ها (اصلاحات)، آن را به سوی یک جهش انقلابی، یعنی کیفیتی نو، سوق می‌دهد. این جهش کیفیِ فرارویِ جامعه ما، همانا گذر از دیکتاتوری و ایجاد مبانی دموکراتیکی است که ثبات آن به همراه تغییرهای بنیادی اجتماعی- اقتصادی در جهت ارتقاءِ کیفی و کِمی نیروی کار به نفع قشرهای زحمتکش امکان پذیر است…» این تضاد آشتی‌ناپذیر میان مردم و دیکتاتوری حاکم، جامعه و جنبش مردمی را به شکل‌های گوناگون به تحرک در می‌آورد، و بنا بر قانون دیالکتیکِ حرکت هر چیز، تغییرهای آن نیز به صورت مرحله‌ای خواهد بود.»
بر اساس این تحلیل غیر مارکسیستی- لنینیستی است که مقاله‌نویسان بار دیگر به نتیجه محبوب خود و ضرورت عمل «همه با هم» می‌رسند. «همه با همی» که برخلاف لفاظی‌های عوام‌فریبانه در مورد «خطر آلترناتیوسازی امپریالیستی» «برجسته کردن مخرج مشترک‌های منافع طبقاتی و نیروهای اجتماعی» را بدون توجه به خاستگاه اقتصادی نیروهای اجتماعی در دستور کار قرار می‌دهد.
انقلاب ملی-دمکراتیک و درک غیردیالکتیکی «مرحله»
سرمقاله‌نویسان «نامه مردم» با تأکید بر مرحله‌ای بودن جنبش‌های اجتماعی جامعه که در بالا بدان اشاره شد، چنین نتیجه می‌گیرند که:
«طرد رژیم ولایی و گذر به مرحله ملی دمکراتیک، نخستین مرحله است که بر پا داشتن اتحادها بین نیروهای اجتماعی در یک جبهه وسیع ضد دیکتاتوری را به ضرورتی عینی تبدیل کرده است. این امر حیاتی تنها با کار صبورانه سازمان یافته در میان مردم و در جهت بالا بردن آگاهی طبقاتی با برجسته کردن مخرج مشترک‌های منافع طبقاتی و نیروهای اجتماعی امکان پذیر است.» … «هدف تاکتیکی برنامه‌های ما ایجاد شرایط گذر به مرحله ملی دموکراتیک…را دنبال می کند.»
این اختراع دست‌اندرکاران «نامه مردم» تعجب‌برانگیز نیست، زیرا آنان عملاً مرحله نخست را مرحله‌ای «بورژوا-دمکراتیک» می‌دانند که طی آن شرایط برای گذار به مرحله بعدی فراهم می‌شود. البته آنها با آگاهی از نخ‌نما بودن چنین دیدگاهی نزد نیروهای انقلابی به ترفند متداول اپورتونیسم یعنی مبهم‌گویی روی می‌آورند.
از آن گذشته، این ارزیابی «نامه مردم» و تبلیغ تز انحرافی «گذر به مرحله ملی- دمکراتیک»، در بطن خود دیدگاه نادرست و اشتباه فاحش دیگر مبنی بر شکست انقلاب بهمن را نیز در بردارد. به زعم سرمقاله‌نویسان، انقلاب بهمن ۵۷ هیچ تحولی در راستای روند انقلاب ملی-دمکراتیک در کشور ما ایجاد نکرده است و وقوع چنین تحولاتی مشروط به گذر به مرحله ملی-دمکراتیک است! گویی که کشور ما از انقلاب مشروطه به این سو در مرحله‌ای غیر از مرحله ملی-دمکراتیک قرار داشته است.
ما در گذشته نشان دادیم که این سیاست «نامه مردم» چیزی نیست، جز وارونه کردن دیالکتیک مبارزه برای عدالت اجتماعی و آزادی‌های دمکراتیک؛ و تسلط «مکتب فرانکفورت»۶ بر «نامه مردم» را ریشه این چنین وارونه سازی نظری-سیاسی در شرایط مشخص ایران بازشناختیم:
«رویکرد “نامه مردم” مبنی بر اینکه وظیفه اصلی تشکیل “وسیع‌ترین جبهه ممکن در راستای هموار کردن گذر تحولات کشور بسوی چارچوبی دموکراتیک است که در مراحل بعدی آن احزاب و نیروهای سیاسی و اجتماعی بتواند در چارچوب موازین نظامی دموکراتیک و آزاد به دور از خشونت و سرکوب حکومتی فعالیت نمایند. از اینرو حل دیگر تضادهای سیاسی- اقتصادی مابین طبقات کشورمان موکول به مراحل بعدی است”، چیزی جز وارونه کردن دیالکتیک مبارزه اجتماعی نیست. آنان فراموش می‌کنند که مبارزات طبقاتی مبارزه بر سر تعیین “موازین رقابت سیاسی در جامعه مدنى” نیستند، بلکه آن موازین و شرایط از مبارزات طبقاتی ناشی می‌گردند. اینکه در یک لحظه مشخص تاریخی کدام نیروی اجتماعی را می‌توان به صفوف نیروهای انقلابی جذب نمود (بدون نقض خود امر مبارزه) پیش از هر چیز نیازمند تحلیل عوامل اقتصادی است که در عملکرد سیاسی آنها نقش اساسی را ایفا می‌کند. در نتیجه مواضع مشترک در مخالفت با استبداد و برای آزادی‌های بورژوایی به خودی خود برای ایجاد اتحاد طبقات کافی نیست. به طور مثال، روشن است که “عدالت” نمی‌تواند مانند “نامه مردم” حضور نیروهای سیاسی ضدانقلاب و وابسته به امپریالیسم را، چه مدرن و چه سنتی، در جبهه متحد برای مثلاً آزادی‌ها و یا حول “منشور آزادی” بپذیرد… امری که نتیجه آن سازش و کوتاه آمدن در برابر طبقات وابسته و امپریالیستی و عدم مرزبندی با سیاست‌های آزادسازی اقتصادی است. مصداق آن به وضوح در عملکرد «نامه مردم» و به ویژه در مقاله مورد نظر، آنجا که خواهان برقراری “دمکراسی” سیاسی از طریق ایجاد سرمایه‌داری ناب (که ناقص‌الخلقه نباشد) مبنی بر محوریت بخش خصوصی در اقتصاد رقابتی است، دیده می‌شود. در حقیقت توهمات «نامه مردم» نسبت به لیبرالیسم سیاسی و عدم درک طبقاتی از دمکراسی آنان را به هواداری از نولیبرالیسم اقتصادی رسانیده است. دعوت “نامه مردم” به موکول کردن “حل دیگر تضادهای سیاسی- اقتصادی مابین طبقات کشورمان به مراحل بعدی…”، در عمل دعوت به دنباله‌روی از منافع اقتصادی محافل بورژوازی بوروکراتیک و تجاری کمابیش وابسته و ضدانقلاب ملی-دمکراتیک در “جبهه اعتدال” است.»
حقیقت این است که مضمون سرمقاله اخیر «نامه مردم» کماکان وارونه‌سازی دیالکتیک مبارزه برای عدالت اجتماعی و آزادی‌های دمکراتیک را بازتاب می‌دهد، ولو اینکه آن را با واژگان دیگری بیان کند.
اشاره به «مرحله‌ای بودن حرکت ترقی‌خواهانه جامعه», «تغییرهای کمی و کیفی»، و… تنها عدم درک ابتدایی‌ترین اصول دیالکتیک نزد این مدعیان تئوری علمی را آشکار می‌کند. درک مکانیکی دست‌اندرکاران «نامه مردم» از مرحله‌بندی روند انقلاب اجتماعی به روشنی در سرمقاله مذکور مشهود است و بر اساس این مرحله‌بندی، نخست مرحله گذر از دیکتاتوری قرار دارد و مرحله ملی- دمکراتیک در پس آن قرار گرفته است.
جالب اینجاست که در ادامه، نویسندگان «نامه مردم» چون تنها به قاضی رفته اند، با تبریک به خود به جریانات گوناگون سیاسی پند و اندرز هم می‌دهند: که «این تحلیل مارکسیستی در باره مرحله تغییرها، رابطه طبقه‌ها، و ضرورت اتحادها، به واقعیتی عینی و تشخیص حلقه‌یی اساسی به منظور راه گشودن به پیش اشاره دارد، که مورد توجه قرار دادنِ آن، بدون پیش‌داوری، از سوی نیروها و فعالان سیاسی غیرچپ نیز مفید است.»… «تنها با سازمان یافتگی و وجود کادر رهبری قوی، نیروهای سیاسی مطرح در جنبش می‌توانند با اتحاد عمل هوشیارانه یک جبهه وسیع ضد استبداد را در سطح جامعه برپا دارند.»
از نظر ما مفهوم «مرحله‌بندی» انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی به طور ضمنی به معنی وجود مراحلی چند در روند تحول اجتماعی است که هرگز نمی‌توان و نباید آنها را به طور مجزا در نظر گرفت. نگرش غیردیالکتیکی حاکم بر «نامه مردم» مانع درک این نکته اساسی است که یک «مرحله» هم نقطه آغاز است و هم نقطه عزیمت. و بنابراین نمی‌توان در تلاش برای رسیدن به یک مرحله مانع گذر به مرحله بعدی شد. در اینجا این پرسش مهم مطرح می‌شود که چگونه باید از شکل‌گیری موانع برای مرحله بعدی (گذار به سوسیالیسم)، یا به قول آنها مرحله ملی-دمکراتیک، جلوگیری کرد؟ پاسخ ما روشن است. با تکیه بر محتوای اقتصادی انقلاب ملی- دمکراتیک (گسست از نولیبرالیسم اقتصادی) در تنظیم و اتخاذ شعارها و تاکتیک‌های مبارزاتی. این نقطه مقابل رویکرد «اپورتونیسم» نوع «راه توده» هم‌سنگر «نامه مردم» در «جبنبش سبز» است.
پرسش و پاسخ ضمنی «اپورتونیسم راست» آنجا که می‌گوید «هدف جمع کردن همه نیروهای بالقوه و بالفعل در زیر چتر جبهه ضددیکتاتوری است یا بیرون کردن همه نیروها از این جبهه؟» «مگر همه باید به اعتقاد مارکسیستی داشته باشند تا در جبهه ضد دیکتاتوری جای گیرند؟ مگر معیار حضور در جبهه ضددیکتاتوری مخالفت با دیکتاتوری با هر عنوان و به هر دلیل و انگیزه نیست؟» مصداق دیگری از درک مکانیکی از مرحله‌بندی انقلاب است. و طبیعتاً به این درک مشترک با «نامه مردم» می‌رسد که «نمی‌توان به عنوان مخالفت با الگوی اقتصاد نولیبرالی عده‌ای را از جبهه‌ای ضد دیکتاتوری حذف کرد.»
گویی که تعیین شعاری مانند «جبهه واحد ضدامپریالیستی برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی» باعث حذف نیرو از عرصه مبارزه ملی- دمکراتیک می‌شود! به قول زنده باد طبری،… نرمش در جلب قوا نباید منجر به آن شود که مرز بین دوست و دشمن از میان برود و ابهام در صف‌بندی‌ها برقرار شود، زیان این خطا… خطر از میان رفتن خود هدف مبارزه را تشدید می‌کند.»
ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که بر اساس تجربیات اخیر شعارهايی مانند «منشور آزادی» و «جبهه گسترده ضددیکتاتوری»، هم در جذب نیروی ملی- دمکراتیک و هم در دفع نیروی دشمن ناکارآمد هستند. اتخاذ چنین سیاستی در امر اتحادها، باعث می‌شود که نیروهای سیاسی لایه‌هایی از کلان سرمایه‌داری (به اصطلاح تولیدی) و بورژوازی نولیبرال و اقشار مرفه شهری متحدین اصلی طبقه کارگر تلقی شوند، که نتیجه آن سازش و کوتاه آمدن در مبارزه ضدامپریالیستی و عدم مرزبندی با سیاست‌های آزادسازی اقتصادی است.
برخلاف سیاست حاکم بر جریانات اپورتونیسم «چپ» و «راست», ما سیاست مبارزاتی خود در را در راستای آماج‌های انقلاب ملی و دمکراتیک بهمن یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی تدوين و تنظیم کرده ایم و بر این باوریم که در تحلیل نهایی منافع اقتصادی نقش اصلی را در چگونگی رفتار سیاسی اقشار اجتماعی ایفا می‌کنند. به نظر ما طرح شعار‌های عدالت‌خواهانه و ضدامپریالستی، نه تنها از ظرفیت عظیمی در زمینه جذب و بسیج نیرو برخوردار است، بلکه به طور مؤثر از فضاسازی برای نیروهای راست و متحد امپریالیسم جلوگیری می‌نماید، مرزبندی را هم با نیروهای ناپیگیر بینابینی برجسته می‌سازد و توأماً برای زحمتکشان کشور امکان دست یافتن به سازمان‌های توده‌ای را فراهم می‌آورد. تجربه غنی تئوريک و عملی جنبش انقلابی کشورمان به ویژه در چند سال گذشته نشانگر آنست که دست یافتن به آزادی فعالیت سیاسی برای نیروهای مردمی در گرو گردآوری حداکثر نیرو برای جلوگیری از تسلط سرمایه‌داری نولیبرال بر کشور، به زیر کشاندن طیف کلان سرمایه‌داری، و مقاومت در برابر یورش سرمایه امپریالیستی است.
نمی‌توان و نباید به مضمون اقتصادی انقلاب ملی و دمکراتیک کم بها داد، بلکه حتا به قیمت از دست دادن برخی متحدین بالقوه می‌بایست آن را حفظ نمود. والّا، همانطور که تجربه چند سال گذشته به روشنی نشان داده است، باعث دنباله‌روی از نولیبرال‌های وطنی و چه بسا ایفای نقش در طرح‌های امپریالیستی خواهد شد.[۶]
سرنوشت غم‌انگیز حزب کمونیست عراق، شرح حال «چپ کارگزاران»ی شرکت کننده در شوهای بی. بی. سی.، خوش‌رقصی محفل «انجمن سخن» برای رضا پهلوی و اربابان او در کاخ سفید، و رفتار سیاسی بسیاری از سلاطین «سبز» در خارج از کشور باید درس عبرتی برای نیروهای اصيل مارکسیست- لنینیست در کشور ما باشد.
—————————————————————————–
۱– «مبارزه با دیکتاتوریِ ولایی، و گذر به مرحله ملی- دموکراتیک»
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1657
۲– اين محفل نزديک به ده سال پيش آنچه را که هنوز دنبال می‌کند صراحتاً می‌گفت: «مضمون اساسی دوران ما “گذار از سرمايه داری به سوسياليسم” است. اين جمله اين معنا را در خود دارد كه تضاد اساسی‌ای كه بايد حل شود تضاد كار با سرمايه است. بدون درك عميق اين مضمون نمی‌توان در تحولات دوران‌ساز كنونی در ميهن و جهان نقش تعيين كننده‌ای داشت. تمام اتفاقات رخ‌داده در جهان كنونی از منظر همين مضمون دوران قابل بحث و رمزگشايی است. و اتفاقاً قابل تأمل‌ترين نكته در همين انقلابات مخملی است. اگر معتقديم كه عنصر نعيين كننده، تحولات اجتماعی در نهايت بنيان مادی جامعه است، پس برای وقوع انقلابات مخملی هم می‌توان در بنيان‌ها دنبال رد پا گشت. نمی‌توان ميليون‌ها انسان را انكار كرد. انقلابات مخملی هم بر روی دوش مردم به وقوع می‌پيوندند.»
نگاه کنيد به «انقلابيون مخملی»>
http://www.edalat.org/sys/content/view/3307/52/
۳– عفت مرعشی همسر آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی اولین نفری است که در همان ساعات اولیه رأی‌گیری از تقلب در انتخابات سخن می‌گوید.
وی پس از آنکه رأی خود را به صندوق می‌اندازد، سخن از تقلب به میان می‌آورد و هوادارانش را به حضور در خیابان‌ها دعوت می‌کند.
آنچه در ادامه می‌آید، متن صحبت‌های عفت مرعشی همسر آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی پس از رأی دادن است:
* فرد سؤال‌کننده: حاج خانم! با تمهیداتی که در نظر گرفته شده، فکر نمی‌کنید این احتمال (تقلب) خیلی کاهش پیدا کرده؟
– عفت مرعشی: نه کاهش پیدا نکرده!
* فرد سؤال‌کننده: پس احتمال تقلب رو می‌دهید حاج خانم؟!
– عفت مرعشی: به شرط اینکه مردم خودشون بیایند جلو.
* فرد سؤال‌کننده: توصیه شما به هواداران چیست؛ به نامزدها بعد از روز انتخابات؟
– عفت مرعشی: اگر «تقلب» کردند، بریزند تو خیابون‌ها!
۴– فاکت‌هايی که نويسندگان «نامه مردم» يا ناديده می‌گيرند و يا وارونه جلوه می‌دهند:
«جابه‌جايی مالکيت در ساختار دولتی خصوصی‌سازي نیست»
http://www.edalat.org/sys/content/view/2876/52/
آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی و تعاونی در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور در جريان است، ماهيت شبه خصوصی‌سازی و شبه تعاونی مولد است. بر اين اساس فروش و رها کردن واحد ها، خصوصی‌سازی نيست. واحدهای زير سلطه دولت هم کيفيت تعاونی‌های واقعی را نخواهند داشت. در نهايت جابه جايي حقوق مالکيت واحد ها در ساختار دولتی و به عبارتي جيب به جيب کردن سرمايه‌های دولتی را خصوصی‌سازي نمی‌گويند. نظر شما در ارتباط با فرآيند اجرايی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرايط کنوني چيست؟ بله، اين دغدغه بسيار مهم و درستی است يعنی عدم اعتماد به مديريت خصوصی که در گذشته شايد در افکار عمومی و حتی در لايه‌های روشنفکر جامعه وجود داشت و الان به نحو بارزی به نحوی در بخش لايه‌های دولتی وجود دارد، از اصلی‌ترين موانع رشد بخش خصوصی در اقتصاد ايران است.
«پرداخت يارانه نقدی مبنای شرعی ندارد!»
http://www.edalat.org/sys/content/view/3838/52/
بيراهه خطرناك در هدفمند كردن يارانه‌ها. بعيد به نظر مي‌رسد نيت اصلي تصميم‌سازان دولت،رفع اخلال يارانه‌ها در قيمت‌هاي نسبي و سرمايه‌گذاري باشد؛ چرا كه در اين صورت، اصلاح نرخ بهره يا نرخ ارز با همين مباني در اولويت بالاتري قرار مي‌گيرد كه ظاهرا در برخي نسخ «طرح تحول» تصميمات معكوسی براي آنها اتخاذ شده است! صرف‌نظر از سوالات كارشناسی پرسش كليدی آن است كه با پول‌های به دست آمده از افزايش قيمت‌ها چه بايد كرد؟ حتی اگر بپذيريم كه دولت در اين بازتوزيع درآمديی نيم‌نگاهی هم به اصلاح موارد اخلال در اقتصاد كشور دارد، تغييري در صورت مساله ما به وجود نمي‌آيد. صورت مساله به هر شيوه‌اي كه طرح شود، در نهايت به اين پرسش ختم خواهد شد كه درآمد جديد حاصل از افزايش قيمت‌ها، آيا جزو درآمدهاي دولت تعريف مي‌شود يا جزو «مازادبيت‌‌المال»؟ هر پاسخي كه با هر مبناي علمي يا شرعي به اين پرسش بدهيم، قطعا نسخه‌اي مبني بر دو پاره كردن ملت و پرداخت پول به پاره‌اي از آنها و محروم كردن پاره‌اي ديگر بيرون نمي‌آيد.
«لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها خلاف قانون اساسی است!»
http://www.edalat.org/sys/content/view/3826/52/
رسالت: صندوق هدفمند کردن يارانه ها که در ماده۹ اين لايحه پيش بيني شده است به عنوان يک حساب موازي و رقيبي براي خزانه کل کشور که در اصل۵۳ قانون اساسي پيش بيني شده است ايفاي نقش ميکند . شگفت انگيز تر اين است که براي اين صندوق مجعول و خلاف قانون اساسي، شخصيت حقوقي مستقل و استقلال اداري و مالي در نظر گرفته شده…به اين ترتيب تدوين کنندگان اين لايحه از واريز شدن ارقام نجومي ناشي از افزايش بهاي سوخت به خزانه داري کل جلوگيري کرده و مي خواهند اين ارقام سنگين را در قالب «کمک هاي نقدي و معاف از پرداخت ماليات» به گروه هاي نامشخصي از مردم پرداخت کنند. هر چند پرداخت کمک هاي بدون عوض در اصل۸۰ قانون اساسي پيش بيني شده است ولي در رديف هاي بودجه کل کشور رديفي به نام کمک نمي تواند وجود داشته باشد. تصويب قانون در مجلس در راستاي اصل۸۰ قانون اساسي و پرداخت کمک بدون عوض نيز نيازمند تعيين شخص دريافت کننده آن به گونه موردي است.
«اصلاح قیمت‌ها یا تغییر شکل توزیع؟»
http://www.edalat.org/sys/content/view/5446/52/
اعتقاد دارید که طرح هدفمندسازی یارانه ها الگویی لیبرالی دارد؟ موسی غنی‌نژاد: خیر. به هیچ وجه الگوی آن لیبرالی نیست. این الگو این است که قبلا رانت نفتی یک جور توزیع می شد در حال حاضر قصد بر این است که به گونه ای دیگر توزیع شود. مساله این نیست که از اقتصاد رانتی خارج شویم بلکه مساله این است که از توزیع رانت به طور کامل طوری بود که بیشتر طبقه بالا از این یارانه های انرژی استفاده می کردند در حال حاضر قصد بر این است که این موضوع از آنها گرفته شود و به شکلی دیگر توزیع شود. یک عده از اقتصاد دانان به اصطلاح دچار توهم شده اند که این موضوع اصلاح قیمتهای نسبی است. یعنی طرح هدفمندکردن یارانه ها با طرح تعدیل متفاوت است؟بله. دقیقا اجرای این طرح با تعدیل تفاوت دارد. همانطور هم که اشاره کردم مساله این است که توزیع میخواهد به شکل دیگری باشد. یعنی از قشر پر در آمد جامعه گرفته شود و به قشر آسیب پذیرتر این پول تعلق بگیرد.
«یارانه نقدی و تراز بودجه خانوارهای روستایی»
http://www.edalat.org/sys/content/view/5567/52/
بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران از بعد درآمد سالانه ثروتمندترین روستاییان کشور ساکن استان مازندران هستند و فقیرترین خانوارهای روستایی کشور ساکن استان خراسان جنوبی هستند. نگاهی به وضعیت بودجه خانوارهای روستایی در کشور نشان می دهد پرداخت یارانه نقدی می تواند به سادگی تراز بودجه این خانوارها را مثبت کند و این مسئله با توجه به ترکیب مصرف حاکم بر خانوارهای روستایی می تاند به افزایش توان مالی و امکان ایجاد انباشت سرمایه در این خانوارها منجر شود.اگر دولت بتواند با توزیع امکانات در روستاها و افزایش امکانات رفاهی ، بهداشتی و از همه محمتر اشتغال در روستاها زمینه جذب این نقدینگی را به سمت فعالیت های مولد فراهم کند بطور حتم در این شرایط اجرای طرحهایی مانند کاهش جمعیت پایتخت نیز نتایج بهتری را به دنبال خواهند داشت. ابلاغيه جديد وزير جهاد كشاورزي: فروش زمين‌هاي دولتي به كشاورزان و ساكنان روستاها با اقساط ۲۰ ساله.
۵– برنامه هایی که به هم خورد!
http://www.edalat.org/sys/content/view/5768/52/
۲۹ فروردين ۱۳۸۴
رئيس جمهور آينده وانطباق اقتصاد ايران با توافق تجارت آزاد
۶– نگاه کنيد به «نامه مردم» در «مکتب فرانکفورت»!
http://www.edalat.org/sys/content/view/4101/47/
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/mr2auhj4