تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
منبع: تله‌سور
نویسنده: ویلیام آی. رابینسون
۱۴ فوریه ۲۰۱۷
برگردان: ع. سهند
سرمایهداری چین مسیر نولیبرالی به هم‌گرایی سرمایهداری جهانی را دنبال نکرده است. دولت یک نقش کلیدی در نظام مالی دارد، بر سرمایه خصوصی، و بر برنامه‌ریزی نظارت می‌کند. این به دولت امکان می‌دهد زیرساخت‌های قرن بیست‌ویکم را بسازد و انباشت سرمایه را به سمت هدف‌های وسیع‌تر از سودجویی فوری هدایت کند، چیزی که دولت‌های سرمایه‌دار غربی به علت کوچک‌سازی بخش‌های عمومی، خصوصی‌سازی و آزدسازی قادر به انجام آن نیستند.
چین و ترامپیسم: تضادهای سیاسی سرمایهداری جهانی
هنگامی که وانگ جیانلین ثروتمندترین فرد چینی در دسامبر گذشته هشدار داد که یک جنگ تجاری ایالات متحده علیه چین به فاجعه برای ایالات متحده منجر خواهد شد، این یک تهدید توخالی نبود. ترامپ هر بار که از پکن خرده می‌گیرد، از پایگاه اجتماعی خود نمره سیاسی بهتری به دست می‌آورد. اما اگر به خاطر نقش غالب چین در تقویت سرمایهداری جهانی در این لحظۀ بحران حاد نبود، ایالات متحده و اقتصاد جهانی از حرکت باز می‌ماند.
این برداشت ساده‌انگارانه که ترامپیسم بازگشت به حمایت‌گرایی و رقابت‌های تجاری ملی را نمایندگی می‌کند، تضادهای درونی واقعی سرمایهداری جهانی را که نظم جهانی قرن بیست‌ویکم را به نقطه فروپاشی رسانده، نادیده می‌گیرد. نظام با یک بحران ساختاری نابرابری و اضافه تولید شدید، و هم‌چنین یک بحران سیاسی مشروعیت و بحران پایایی زیست‌بومی مواجه است.
اما بحران بُعد دیگری دارد که تنش‌های بین‌المللی را تشدید می‌کند، و بسته به رویدادها می‌تواند جهان را به آتش بکشاند. گسست بین یک اقتصاد جهانی‌شده و یک نظام ملت-دولت حاکمیت سیاسی، توانایی نظام سرمایهداری را برای مدیریت بحران تضعیف کرده و به توضیح ژست‌های بی‌پروای ضدچینی ترامپ کمک می‌کند.
سرمایهداری جهانی دیگر یک مرکز هژمونیک ندارد
از نقطه نظر تاریخی بک توالی قدرت‌های هژمونیک، از اسپانیا در قرن شانزدهم، تا هلند در قرن هفدهم، انگلیس در قرن هجدهم و قرن نوزدهم، و سرانجام ایالات متحده در قرن بیستم، وجود داشته است. هر «هژمون» پس از مسلط شدن، مؤسسات سیاسی و قوانین اقتصادی نظام سرمایهداری جهانی را سازماندهی کرد. در حالی‌که دانشگاهیان از نزول هژمونی ایالات متحده و ظهور احتمالی هژمونی چین می‌گویند، چیز مطمئن این است که اقتصاد جهانی به نحو فزاینده‌ای بر مرکزیت چین قرار می‌گیرد و داربست سیاسی نظام سرمایهداری به نحو نومیدانه‌ای منسوخ است.
به طور ساده، نفوذ سیاسی بین‌المللی چین با نقش اقتصادی گسترش یابنده آن در اقتصاد جهانی هم‌خوان نیست. نظم سیاسی کنونی جهان به آفرینش مؤسسات برتون وودز-شامل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و نظام سازمان ملل متحد- توسط غرب پیروز در سال ۱۹۴۴ باز می‌گردد. دولت‌های ثروتمند غربی هم‌چنین اتحاد نظامی ناتو و تعداد زیادی همایش سیاسی را-از جمله باشگاه بیلدربرگ و کمیسیون سه‌جانبه- برای حکومت جمعی خود به وجود آوردند. ایالات متحده و اروپای غربی بر تصمیم‌گیری در این مؤسسات مسلط هستند، و موقعیت دلار به مثابه ارز بین‌المللی، خزانه‌داری ایالات متحده را بانک مرکزی جهان ساخته است.
با این وصف، در حالی‌که جهانی‌سازی یک «طبقه سرمایه‌دار فراملی» و یک نظام مالی و تولیدی جهانی را به وجود آورده که همه ملت‌ها را دربر می‌گيرد، بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی) و دیگر کشورهای جنوب جهانی به مثابه بازیگران عمده در اقتصاد جهانی ظهور کرده اند. گروه‌های سرمایه‌دار اصلی از این کشورها به صف «طبقه سرمایه‌دار جهانی» در حال ظهور ملحق شده اند و در ثبات و رونق سرمایهداری جهانی ذی‌نفع هستند. اما همه این‌ها در چهارچوب یک نظم سیاسی بین‌المللی که به نحو فزاینده‌ای مختص خواص است، اتفاق افتاده است.
با توجه به زنجیره‌های گسترده جهانی از پیمانکاری و بیرون‌سپاری و نقش مرکزی که چین در این زنجیره‌ها بازی می‌کند، سرمایهداری جهانی به ویژه به چین وابسته است. چین یک بازار، و تا این اواخر حفره‌ای برای سرمایه انباشت‌شده اضافی، و یک ذخیره عظیم از نیروی کار ارزان تحت کنترل یک دولت سرکوبگر در اختیار شرکت‌های فراملی قرار می‌دهد. چین طی سه دهه گذشته به «کارگاه جهان» مبدل شده است. به علاوه، چین در چیزی که افزایش شدید در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از کشورهای جنوب جهانی به دیگر بخش‌های جنوب و شمال است پیشتاز است. بین ۱۹۹۱ و ۲۰۰۳، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین ۱۰ برابر و از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ حدود ۱۳٫۷ برابر افزایش یافت و از ۴۵ میلیارد دلار به ۶۱۳ میلیارد دلار رسید.
در جهت یافتن راه‌حل برای این گسست بین اقتصاد جهانی‌شده و نظام ملت-دولت حاکمیت سیاسی، عاقل‌ترهای نخبگان فراملی برای ابزارهای دولتی فراملی کارآمدتر سر و صدا به راه انداخته اند. آن‌ها خواهان مکانیسم‌های فراملی حکمرانی-مانند ایجاد سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ و تشکیل «گروه ۲۰» در سال ۱۹۹۹ شده اند، تا به طبقه حاکم جهانی امکان بدهند نظام را به سود سرمایهداری جهانی در برابر خود نظام و در برابر چالش‌های رادیکال از پایین، تثبیت نماید.
«همایش اقتصادی جهان» که نشست سالانه معروف خود را در داووس، سوئیس برگزار می‌کند خواهان شکل‌های جدید حکومت سرمایه جهانی شده است، از جمله یک پیشنهاد برای بازسازی نظام سازمان ملل متحد به یک نهاد حکمرانی شرکت‌ها که توسط مدیران شرکت‌های فراملی در «مشارکت» با دولت‌ها اداره خواهد شد. فراخوان نشست اخیر داووس که در ۱۷ تا ۲۰ ژانویه برگزار شد، هشدار داد که «تضعیف نظام‌های چندگانه موجب فرسایش اعتماد در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی شده است. در غیبت گام‌های مبتکرانه و باورپذیر به سوی احیای آن‌ها، احتمال حرکت نزولی اقتصاد جهانی افزایش خواهد یافت.»
ترامپ در برابر شی جین‌پینگ
در حالی‌که ترامپ در آستانه تحلیف خود در ۲۰ ژانویه پوپولیسم راست و تهدیدات حمایت‌گرایانه را به زبان می‌آورد، شی جین‌پینگ رییس‌جمهور چین در «همایش اقتصادی جهان» صحنه اصلی را در اختیار گرفت. طی سخنانی خواهان یک اقتصاد جهانی باز و یک نظم سیاسی بین‌المللی جدید شد. «طبقه سرمایه‌دار فراملی» از حضور رییس‌جمهور چین در صحنه سیاسی جهان در داووس استقبال کرد و از این‌که چین رهبری جهانی را عهده‌دار شود خوشحال است. این طنز تلخ از دید هیچ‌کس پنهان نماند که ثروتمندترین مردان چین، وانگ جیالین و جک ما- دومی بنیانگذار «علی‌بابا» بزرگ‌ترین شرکت تجارت الکترونیکی چین- همراه ژی بودند.
اقتصادهای ایالات متحده و چین به نحوی جدانشدنی درهم آمیخته اند. استقلال اقتصادی ملی آن‌ها از استقلال دو بخش کلیدی تشکیل دهنده یک اقتصاد جهانی درهم‌آمیخته، کم‌تر است. ترامپ چین را به دستکاری در ارزش ارز خود متهم کرده است و تهدید کرده که بر کالاهای مشخص چین ۴۵ درصد تعرفه وضع خواهد کرد، و اشاره کرده که از سیاست «یک چین» برای چانه‌زنی در مذاکرات تجاری استفاده خواهد کرد. اما فاکت ساده این است که «طبقه سرمایه‌دار فراملی» هم در چین و هم در ایالات متحده به پیوندهای اقتصادی فزاینده خود وابسته اند.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۶ دو گروه صنعتی، «رودیوم» و «کمیته ملی پیرامون روابط ایالات متحده-چین»، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بین ایالات متحده و چین طی دو دهه گذشته به شدت افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۵، بیش از ۱۳۰۰ شرکت آمریکایی ۲۲۸ میلیارد دلار در چین سرمایه‌گذاری کردند، در حالی‌که سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در ایالات متحده ۶۴ میلیارد دلار بود، ده سال پیش سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در ایالات متحده صفر بود، دارایی آن‌ها در آمریکا اکنون ۱۵۳ میلیارد دلار است.
علی‌رغم توپ و تشر ترامپ درباره کسری تجاری ایالات متحده با چین، صادرات چین به ایالات متحده صادرات سرمایه فراملی است. و در این‌مورد، ارزش بالای ارز چین در واقع به سود شرکت‌های فراملی است که از چین به ایالات متحده و به بازارهای جهانی صادر می‌کنند. در واقع، همان‌طور که خود ترامپ به کنایه گفته هدف از لفاظی‌ها و تهدیدهای او ایجاد جوّی است که در آن بتواند دولت چین را به دادن امتیازات بیش‌تر به سرمایهداری جهانی مجبور کند (عین این را می‌توان درباره گفتمان ضدمکزیکی او گفت).
به علاوه، به گفته خزانه‌داری ایالات متحده، بزرگ‌ترین طلبکار از ایالات متحده چین است، که بیش از یک تریلیون و ۲۴ میلیارد دلار اوراق بهادار و اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را مالک است، این حدود ۳۰ درصد از مجموع ۴ تریلیون دلار اسکناس، اوراق بهادار، و اوراق قرضه آمریکایی است که کشورهای خارجی خریده اند. چین مجموعاً حدود ۱۰درصد بدهی‌های دولت ایالات متحده را طلب دارد. هزینه و مصرف متکی بر قرض، به نوبه خود در دهه‌های اخیر ایالات متحده را به «بازار آخر» برای جلوگیری از رکود بیش‌تر یا حتا جلوگیری از سقوط اقتصاد جهانی از طريق جذب تولیدات اقتصادی چین و جهان مبدل ساخته است.
بنابراین، هنگامی‌که وانگ جیانلین، میلیاردر چینی که «گروه دالیان واندا»ی او به تازگی زنجیره سینماهای «آ. ام. سی» را خریده به رژیم ترامپ هشدار داد که او ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع فیلم و مستغلات را از ایالات متحده خارج خواهد کرد، توخالی تهدید نمی‌کرد. او گفت: «اگر به موضوع درست برخورد نشود، بیش از ۲۰ هزار کارگر چیزی برای خوردن نخواهند داشت. رشد فیلم‌های انگلیسی به بازار چین وابسته است.»
بحران سرمایهداری جهانی
ترامپیسم تبلور فشارهای اقتصادی و سیاسی متضاد بر دولت ایالات متحده است. بحران سرمایهداری جهانی در مواجهه با رکود اقتصادی و ظهور پوپولیسم ضدجهانی‌سازی، هم در چپ و هم در راست طیف سیاسی، حادتر شده است. ترامپیسم گسست از جهانی‌سازی سرمایهداری را نمایندگی نمی‌کند، بلکه در شرایط ژرفش بحران و تنش‌های بین‌المللی، بازترکیب نیروهای سیاسی و گفتمان‌های ایدئولوژیگ متضاد را نشان می‌دهد.
برای ابزارهای نظامی-امنیتی ایالات متحده انطباق با واقعیات جهانی جدید دشوار است، و حاکمان ایالات متحده برای مشروعیت خود در میان کارگران آمریکایی که حرکت به پایین و ناخشنودی از نخبگان نظام را تجربه می‌کنند، بر هارت و پورت‌های امپریالیستی تکیه می‌کنند. تحریکات ایالات متحده در دریای جنوب چین، «محور آسیایی» آن، و لاف و گزاف آن موجب تشدید تنش‌هایی می‌شود که می‌توانند بحران سرمایه‌‌اری جهانی را وخیم‌تر سازند. به تازگی یک گزارش اطلاعاتی ایالات متحده نسبت به جنگ بین ایالات متحده و چین هشدار داد، و روزنامه «مورنینگ پست جنوب چین» مورخ ۲۷ ژانویه از قول یک مقام نظامی بلندپایه چین نوشت که جنگ با ایالات متحده در زمان ترامپ «فقط یک شعار نیست»، بلکه امکان دارد به یک «واقعیت عملی» مبدل شود.
ظهور رهبری جهانی چین برای طبقه کارگر جهان چه معنی می‌دهد؟
دولت چین یک دولت سرمایهداری است. ظهور یک «طبقه سرمایه‌دار فراملی» قدرتمند و اَبَرثروتمند، و یک طبقه متوسط دارای مصرف بالا در چین، در کنار استثمار صدها میلیون کارگر چینی، که اکنون در بالاترین سطح مبارزه کارگری در جهان قرار دارند، بر همه روشن است. اما سرمایهداری چین مسیر نولیبرالی به هم‌گرایی سرمایهداری جهانی را دنبال نکرده است. دولت یک نقش کلیدی در نظام مالی دارد، بر سرمایه خصوصی، و بر برنامه‌ریزی نظارت می‌کند. این به دولت امکان می‌دهد زیرساخت‌های قرن بیست‌ویکم را بسازد و انباشت سرمایه را به سمت هدف‌های وسیع‌تر از سودجویی فوری هدایت کند، چیزی که دولت‌های سرمایه‌دار غربی به علت کوچک‌سازی بخش‌های عمومی، خصوصی‌سازی و آزدسازی قادر به انجام آن نیستند.
مجموعه‌ای از مؤسسات دولتی فراملی متوازن‌تر که واقعیات جدید یک جهان چندقطبی و نظام سرمایهداری به هم‌وابسته را منعکس نماید، می‌تواند تنش‌های بین‌المللی فزاینده و خطر جنگ را کاهش دهد. ما نباید دچار توهم شویم که ساختار سیاسی جهانی جدید بتواند سرمایهداری را انسانی نماید یا در غیاب مبارزه توده‌ای برای بازتوزیع ثروت و قدرت به سود فرودست‌ها بحران را حل کند. اما، بازگشت به یک دولت سرمایهداری مداخله‌گر در سراسر جهان، ممکن است طرح مطالبات به وسيلۀ مبارزات مردمی و چپ از پایین را ثمربخش‌تر سازد.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/db99cv6x