تارنگاشت عدالت – دورۀ اولمنبع: يادداشت‌های کارگری (ژوئن ۲٠٠۶) نوشته: جب اسپراگو برگردان: ا. آذرنگ
عملکرد ICFTU, AFL-CIO, ILO, ORIT در هائيتی
در روز ۱۶ فوريه ۲۰۰۴، گروهی از مقامات سنديکايی خارجی وارد پورت- آو- پرنس (Port-au-Prince) پايتخت هائيتی شدند. در ميان آن‌ها ويکتور بائز (Victor Baez) دبيرکل «سازمان منطقه‌ای برای آمريکا»(ORIT)، ماموناتا سيسه (Mamounata Cissé) معاون دبيرکل «کنفدراسيون جهانی اتحاديه‌های کارگری آزاد» (ICFTU)، و رهبران سنديکايی از فرانسه، کانادا، گينه و «فدراسيون جهانی سنديکايی» (GUF) حضور داشتند. هدف اين هيأت کمک به ۱۱ سنديکاليست «هماهنگی سنديکايی هائيتی» (CSH) بود که از طرف مقامات هائيتی متهم به فعاليت برای سرنگون کردن دولت شده بودند. همانگونه که کاتيا جيل (Katia Gil)، مسؤول هماهنگی برنامه‌های ORIT توضيح می‌دهد، اين هيأت کارگری پوشش بين‌المللی داشت: «ما برای ملاقات با آن‌ها به زندان رفتيم. ما با نمايندگان روزنامه‌ها و مطبوعات بسياری، خبرگزاری‌های محلی و بين‌المللی به زندان رفتيم»۱ تنها سيزده روز بعد از ورود آن‌ها، در روز ۲۹ فوريه ۲۰۰۴، دولت مردمی و منتحب لاوالاس (Lavalas) سرنگون شد و ژان-برتراند آريستيد (Jean-Bertrand Aristide) رييس‌جمهور هائيتی پس از آنکه با هواپيما به آفريقا فرستاده شد، اعلام کرد که تفنگداران آمريکا او را ربوده و با زور سوار هواپيما کرده بودند. يک دولت موقت، متشکل از نخبگان دست‌چين شده از ميان مخالفان سياسی دولت آريستيد، برخوردار از حمايت آمريکا، فرانسه و کانادا فوراً سر کار گذاشته شد. بقول ايزابل مکدونالد (Isabel Macdonald) روزنامه‌نگار کانادايی که با کارگران اخراج شده [بعد از کودتا] مصاحبه کرده بود، می‌نويسد: «در پی کودتا، بيش از ۱۲ هزار کارگر بخش عمومی، که در زمان دولت آريستيد استخدام شده بودند، بدون پرداخت غرامت درجا اخراج شدند.»۲ آسوشيتدپرس در روز ۱۲ مه ۲۰۰۴ گزارش داد که «شرکت مخابرات هائيتی» (TELECO)، شرکت تلفن که ۹۰ درصد آن متعلق به دولت بود، اعلام کرده است قصد دارد ۲۰۰۰ نفر، يعنی نيمی از نيروی کار خود را اخراج کند.» در مه ۲۰۰۴ گزارش تحقیقی يک هيأت کارگری- مذهبی اعزام شده از طرف «شورای کار سانفرانسيسکو» به هائيتی از شکار هواداران دولت پیشین خبر داد و به گزارش‌هايی از «فدراسيون کارگران حمل و نقل عمومی هائيتی»(FTPH) اشاره کرد که براساس آن «بيش از ۱۰۰ اتوبوس متعلق به تعاونی آن اتحاديه مورد حمله قرار گرفته اند.»۳ ساشا کریمر (Sasha Kramer) يک دانشجوی مقطع دکترا که به هائيتی سفر کرد از اتوبوس‌های درهم شکسته شده عکس گرفته است. کارگران بخش عمومی و فعالين سنديکايی مانند معلمان، کارگران بارانداز، رانندگان اتوبوس در سراسر هائيتی هدف تهديد به مرگ و گنجاندن خودسرانه نامشان در ليست افراد «تحت پیگرد» قرار گرفته اند. با شمار ناگفته‌ای از قربانيان و زندانيان سياسی طی کودتا و در طول بیست و شش ماه پس از سر کار آمدن دولت موقت انتصابی، شمار بسياری از سازمان‌های حقوق بشر از وجود خشونت و آزار دولتی خبر دادند (مه ۲۰۰۴ تا مه ۲۰۰۶). در طول چندین هفته پیش از کودتای ۲۰۰۴، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به مخالفان دولت دست به يک اعتصاب زدند که طی آن بانک‌ها، ايستگاه‌های پمپ بنزين، فروشگاه‌ها و مغازه‌های ویژه، درهای خود را بستند در حالی که بازار‌های فقرا باز مانده و به کار خود ادامه داند.۴ دوکلوس بنيسوی(Duclos Benissoit) یکی از بنيانگذاران «فدراسيون حمل و نقل هائيتی» (Haiti Transportation Federation) که هم‌اکنون در نيويورک در تبعيد به سر می‌برد، از تجربيات خود در جريان کودتای ۲۰۰۴ چنين می‌گويد: «آن‌هايی که سرشان را بالا می‌کردند، مقاومت‌کنندگان معترض به کودتا، اول هدف قرار می‌گرفتند. من يکی از اين افراد بودم. من مخالف هر نوع «اعتصاب» که رؤسا راه بياندازند بودم. من به مصرف‌کنندگان و ديگران می‌گفتم که «اعتصاباتی» را که از سوی کارگران اعلام نشده ناديده بگيرند. تجار بزرگ و نيروهای امنیتی از اين حرف‌ها خوششان نمی‌آمد.»۵ بنا به گزارش کاتيا جيل، هيأت نمايندگی ICFTU در فوريه ۲۰۰۴ درست قبل از برکنار کردن آريستيد «با افراد بسياری ديدار و گفت و گو کرد، اما البته همه آن‌ها از مخالفان دولت بودند.» کنفدراسيون جهانی اتحاديه‌های کارگری آزاد (ICTFU) که مدعی داشتن ۱۵۷ ميليون عضو در ۱۴۸ کشور است، نقش مهمی در تحقيق تخلف‌های کارگری در سراسر جهان و جلب توجه به آن‌ها بازی می‌کند، اما از کودتای ۲۰۰۴ تاکنون، ICTFU حتا يک اعلاميه در محکوميت سرکوب کارگری عظيم در هائيتی صادر نکرده است. سازمان منطقه‌ای آن برای آمريکای لاتينOrganización Regional Interamericana de Trabajadores –ORIT که مقر آن در برزيل است نيز تاکنون ساکت مانده است. بنا به گفته ويکتور بائز، «هماهنگی سنديکايی هائيتی»، سازمان برادر ICTFU-ORIT در آن کشور، يکی از ۱۸۴ گروهی بود که از انتصاب دولت موقت کودتايی حمايت کرد.۶ فريتز چارلز ( Fritz Charles) دبيرکل «هماهنگی کارگری هائيتی» که سازمان او عمدتاً از سنديکاها و سازمان‌های کارگری ضد- لاوالاس تشکيل می‌شد، سازمان‌هايی که به وسيله دواليه(Duvalier) و سازمان آمريکا ساخته «فدراسيون کارگران متشکل در سنديکا» Fédération des Ouvriers Syndiqués (FOS)به راه انداخته شد می‌گويد: «ما به گروه ۱۸۴ پابندیم، زيرا که اين يک سازمان فراگير جامعه مدنی است که خواهان ميثاق اجتماعی است و ما می‌خواهيم نقش خود را بازی کنيم، ما هم‌چنين می‌خواهيم از خواست‌های کنونی در برنامه سنديکايی خود حمايت کنيم.»۷ گروه ۱۸۴ هائيتی، سازمانی است متشکل «سازمان‌های غيردولتی»، نخبگان تجاری، و گروه‌های حقوق بشری که بودجه آن‌ها از خارج تأمين می‌شود. گروه ۱۸۴، سازمان جامعه مدنی اصلی بود که در آشوبگری برای سرنگون کردن دولت منتخب هائيتی نقش اصلی بازی کرد و رياست آن را آندره آپيد (Andre Apaid) يکی از بدنام‌ترين صاحبان بيگارگاه‌های آن کشور به عهده دارد.۸ پول‌های برنامه «ارتقا دمکراسی» از طريق آژانس‌های آمريکايی، کانادايی و اروپايی تقريباً به طور انحصاری در اختيار گروه‌ها و سازمان‌های مخالف دولت هائيتی قرار گرفت. در مواردی، فعاليت اين آژانس‌ها شکل ايجاد اپوزيسيون سياسی به خود گرفت- بسياری در گروه ۱۸۴ از اين دست بودند- در موارد ديگر، به طور مشخص از بازيگران و رهبرانی که مخالف سرسخت دولت هائيتی بودند، پشتيبانی و حمايت مالی می‌شد. فابيولا کوردو (Fabiola Cordove) يکی از برنامه‌ريزان در «موقوفه ملی برای دمکراسی» ( National Endowment for Democracy-NED) در واشنگتن، که به گروه‌های گوناگون وابسته به اپوزيسيون پول می‌دهد، به اين نکته اشاره می‌کند که «آريستيد حقيقتاً ۷۰ درصد از حمايت مردمی را با خود داشت و ۱۲۰ حزب ديگر ۳۰ درصد حمايت مردمی را به ۱۲۰ راه مختلف بين خود تقسيم کرده بودند، از اين‌رو برای اپوزيسيون امکان رقابت با آن وجود نداشت.»۹ در حالی که دولت‌ها و نهادهای مالی خارجی قوياً از نخبگان اپوزيسيون حمايت می‌کردند، رسانه‌های محلی و خارجی نيز به حمايت از آن‌ها پرداختند. مانند تحريکات رسانه‌ای در جريان کودتای نظامی ۲۰۰۲ در ونزوئلا، رسانه‌های هائيتی که عمدتاً به نخبگان وابسته به اپوزيسيون تعلق داشت، از پخش تظاهرات هوادار دولت امتناع می‌کردند. در عوض، آن‌ها بخش زيادی از ساعات خود را به راهپيمايی‌های بسيار کوچک‌تر اپوزيسيون اختصاص می‌داند، راهپيمايی‌هايی که به گفته يک ناظر«کاروانی از ب. ام. و-های پر زرق و برق و مرسدس بنزهای مربع شکل بزرگ بودند»۱۰ که در خيابان‌ها به راه می‌افتادند. تا اوايل ۲۰۰۴، دولت هائيتی تضعيف شده بود و توده‌های فقير هوادار آن و هم‌چنين اپوزيسيون آن به طور فزاينده‌ای احساس می‌کردند تحت حمله قرار دارند. طی ماه‌ها و هفته‌های قبل از ورود هيأت کارگری بزرگ ICFTU، در نتيجه حملات شورشيان به هائيتی- متشکل از گروه‌های نظامی منحل شده، مستقر در جمهوری دومنيکن و با استفاد از خودروهای بزرگ و هواپيما- هرج و مرج برقرار شد. همين شورشيان، سال‌ها دست به عمليات خشونت‌بار در داخل هائيتی زده و پليس، مقامات دولتی و غيرنظاميان را به قتل می‌رسانند و موجب خشونت و انتقام‌جويی متقابل می‌شدند. حتا ماه‌ها قبل از آغاز رياست جمهوری آريستيد در فوريه ۲۰۰۱، پورت- آو- پرنس چندين با در پی بمب‌گذاری‌های مشکوک، تکان خورد. مقامات سازمان دولت‌های آمريکايی اذعان دارند که هيچ‌گاه برای تحقيق درباره شورشيان يا وارد کردن فشار به جمهری دومنيکن برای ريشه‌کن کردن آن‌ها، کاری نکردند. در پی سياست اختناق اقتصادی دولت بوش در هائيتی و تحريم اقتصادی دولت آن از سال ۲۰۰۰ و به علت داشتن يک نيروی پليس کوچک و غيرمجهز، مشکلات دولت هائيتی افزايش يافت. «هماهنگی سنديکايی هائيتی»، مانند ديگر گروه‌های اپوزيسيون وابسته به گروه ۱۸۴، چيزی داشت که دولت هائيتی از آن برخوردار نبود: کمک خارجی. فريتز چارلز توضيح می‌دهد که «هماهنگی سنديکايی هائيتی» از ORIT و سازمان جهانی کار (ILO) – که اگر چه به مثابه يک سازمان کارگری نگریسته می‌شود، اما در حقیقت يک نهاد سه‌جانبه‌گرای سازمان ملل است که نهادهای سنديکايی، سازمان‌های کارفرمايی و دولت‌ها را گردهم می‌آورد- کمک، پشتیبانی و کامپيوتر دريافت کرد.۱۱ کاتيا جيل عضو ORIT روشن می‌کند: «از سال ۲۰۰۰ به اين سو، ما از صندوق همبستگی جهانی و ICFTU برای کمک به برنامه‌های آموزشی سنديکايی، سازماندهی کارگران در هائيتی، حمايت می‌شديم… ما به تشکيل «هماهنگی سنديکايی هائيتی» کمک و بخشی از پشتيبانی زيرساختاری «هماهنگی سنديکايی هائيتی» را تأمين کرديم، برای آنکه محلی ايجاد کنيم که کارگران هائيتی [منظور هماهنگی سنديکايی هائيتی است] بتوانند در آن، روند کار خود را برنامه‌ريزی کرده و اداره نمايند.»۱۲ کنفدراسيون جهانی اتحاديه‌های کارگری آزاد، هم‌چنان مقدار اعلام نشده‌ای کمک مالی به برنامه‌های «هماهنگی سنديکايی هائيتی» اختصاص می‌دهد. چارلز هم‌چنين به تأمين مالی شش سمينار برای «هماهنگی سنديکايی هائيتی» از سوی سازمان جهانی کار اشاره می‌کند که از طرف آندره لافونته ژوزف (Andre Lafontant Joseph) دبيرکل اتحاديه معلمان مدارس خصوصی هائيتی برگزار شد.۱۳ آندره لافونته ژوزف نويسنده يک گزارش پژوهشی عمده درباره جنبش کارگری هائيتی است، که بودجه آن را سازمان جهانی کار تأمين کرد۱۴، اتحاديه او يعنی «کنفدراسيون ملی معلمان هائيتی» ( the Confédération Nationale des Educateurs d’Haiti- CNEH) پس از کودتا، نقش هدايت کننده‌ای در فعاليت عليه معلمان مدارس دولتی در شمال هائيتی بازی کرد.۱۵ براساس اين تحقيق «ORIT و ديگران بيش از پانزده سازمان را تشويق کردند تا هماهنگی سنديکايی هائيتی را تشکيل دهند.»۱۶ بنا به گفته آنا جيمنز (Ana Jimenez) از دفتر ILO در سن خوزه «سازمان جهانی کار، همکاری فنی را ارايه کرد… برنامه‌ای که هدف آن مستحکم کردن جنبش سنديکايی هائيتی، به ويژه تقويت «هماهنگی سنديکايی هائيتی» بود. اين برنامه در چارچوب بودجه عادی دفتر… که بيش‌تر از ۷۰ هزار دلار نيست، انجام می‌شود»۱۷ در حال حاضر، سازمان جهانی کار دو پروژه در هائيتی دارد، يک پروژه در گونايیوز (Gonaives) به ارزش ۴۱۳ هزار دلار (که بخشاً از طرف برنامه توسعه سازمان ملل تأمين می‌شود) و يک پروژه در عرصه کار خردسالان، به ارزش ۳۸۲۳۷۴ دلار که از طرف دولت کانادا تأمين شده است.۱۸ «فدراسيون آمريکايی کار و کنگره سازمان‌های صنعتی»(AFL-CIO) از نزديک با سازمان جهانی کار، همکاری می‌کنند و همانطور که هاری جی. کامبريس(Harry G. Kamberis) مشاور ارشد «مرکز همبستگی» وابسته به AFL-CIO می‌گويد: «ما از طريق نمايندگانمان در سازمان جهانی کار از آنچه ILO سعی می‌کرد در هائيتی انجام دهد، حمايت کرديم.»۱۹ کوين اسکرت (Kevin Skerrett) پژوهشگر «سنديکای کارکنان بخش عمومی کانادا» (CUPE) که پيش از اين به عنوان نماينده کارگران کانادا از هائيتی ديدار کرد می‌گويد: «کم‌ترين دليلی وجود ندارد که نشان دهد «هماهنگی سنديکايی هائيتی» در واقع به عنوان يک سنديکا فعاليت می‌کند. من هيچ گزارشی نديده ام که نشان دهد آن‌ها درگير مذاکره گروهی بوده باشند، يا حتا برای تصميم گيری دمکراتيک در باره سياست‌های خود، جلسات دمکراتيکی از سنديکاهای وابسته تشکيل دهند. شماری از سنديکاليست‌هايی که من با آن‌ها در هائيتی و بعد از کودتا در تبعيد صحبت کردم، می‌گويند «هماهنگی سنديکايی هائيتی» در اواخر دهه ۱۹۹۰ با دخالت همه‌جانبه آژانس‌های آمريکايی و خارجی تشکيل شد. در حالی که آن به عنوان نوعی گروه «هوادار» کارگران هائيتی عمل می‌کند، ولی هيچ‌گاه چيزی بيش‌تر از يک گروه کوچک مخالف دولت‌های پريوال (Preval) و آريستيد نبود.»۲۰ کافی است گفته شود که «هماهنگی سنديکايی هائيتی» تحت رهبری فريتز چارلز به ابزار اصلی برای متشکل کردن رهبران کارگری به سمت پلاتفرم گروه ۱۸۴ تبديل شد. در اين فاصله «کنگره کار کانادا» (Canadian Labor Congress) در حالی که نقش کانادا را در مشروعيت بخشيدن به کودتای ۲۰۰۴ عليه دولتی که به طور دمکراتيک انتخاب شده بود، محکوم کرد۲۱، اما در تحقيق پيرامون اخراج‌ها و پيگردهای گسترده کارگران بخش دولتی بعد از کودتا هائيتی، کوتاهی کرد. در آوريل ۲۰۰۴، بيانيه «کنگره کار کانادا» خود را به «ديده‌بانی» وضعيت حقوق بشر و حقوق کارگران طی ماه‌های آينده در هائيتی متعهد نمود، چيزی که هرگز انجام نشد.۲۲ کنفدراسيون جهانی اتحاديه‌های کارگری آزاد، طی يک سالی که به کودتا انجاميد، از بروکسل نقش فعالی بازی کرد: گزارش‌هايی را که شديداً تحت تأثير نخبگان مخالف دولت بود، در درون جنبش کارگری اروپا و تا حدی در درون جنبش کارگری آمريکا پخش کرد، گرچه اين گزارش‌ها اطلاعاتی از برخی اختلافات کارگری به دست می‌دادند، اما پر از اتهامات بی‌اساس بودند. به عنوان مثال، نسبت دادن قتل دو فعال کارگری در منطقه روستايی گواسيمال، نزديک شهر سنت رافائل در شمال شرقی کشور در ۲۰۰۲ به دولت آريستيد، که در واقع (بنا به گزارش روزنامه‌ای که گزارشگر آن يک چشم خود را به خاطر آن نوشته از دست داد) قتل آن دو فعال کارگری به دست مباشران زمينداران محلی صورت گرفت و نه آن‌طور که يکی از مخالفان آريستيد اخيراً ادعا کرد از طرف «هواداران دولت.»۲۳ يکی از کارکنان مرکز همبستگی AFL-CIO تحت تأثير پژواک اين‌گونه اتهامات اخيراً اين ادعای بی‌پايه را مطرح کرد که «آريستيد از يک هليکوپتر که بر فراز منطقه «گواسيمال» در حال پرواز بود، بر روی کارگران شليک کرد.»۲۴ در حالی که شرايط کار به شدت نامناسب بود و فساد وجود داشت، و سياست بی‌ثباتی از خارج اقتصاد هائيتی را در برگرفته بود، دولت آريستيد گام‌هايی به سمت کمک به کار برداشت. در سال ۲۰۰۳، حداقل دستمزد از ۳۶ گوردس به ۷۰ گوردس (Gourdes) در روز افزايش يافت؛ حق متشکل کردن کارگران در منطقه آزاد تجاری از طريق مذاکره به دست آمد؛ بخشی از قانون کار مربوط به کار خردسالان رد شد؛ و قانون منع قاچاق انسان به تصويب رسيد؛ يک واحد ۲۰ نفره برای کنترل مواردی که ظن قاچاق انسان وجود داشت، در مرز ايجاد شد؛ و گام‌هايی برای گسترش دسترسی به آموزش برداشته شد؛ به عنوان مثال، يارانه‌ای برابر ۷۰ درصد هزينه لوازم تحصيلی تعيين شد و از خانواده‌هايی که کودکان خردسال را استخدام می‌کنند خواسته شد در ساعات مدرسه آن‌ها را برای تحصيل آزاد بگذارند. دومين دولت آريستيد (۲۰۰۴-۲۰۰۰) نيز از خصوصی‌سازی صنايع بخش عمومی که مورد درخواست صندوق بين‌المللی پول بود، امتناع کرد. در پی کودتا، بسياری از اصلاحات کارگری معوق شد و بسياری از کارفرمايان به حداقل دستمزد قبلی بازگشتند. ILO، ICFTU، و ORIT تنها سازمان‌های کارگری نبودند که از مخالفان دولت آريستيد حمايت کردند و بعد از سرنگونی دولت او، سرکوب کارگران بخش دولتی را ناديده گرفتند. در اول مارس ۲۰۰۴، AFL-CIO تنها بيانيه خود در ارتباط با سرنگونی دمکراسی در هائيتی را منتشر کرد و گفت: «شرايط بحرانی در هائيتی نشان دهنده شکست سياست خارجی آمريکا است.»۲۵ چند هفته بعد، AFL-CIO و شعبه آن یعنی مرکز همبستگی (مرکز آمريکايی برای همبستگی بين‌المللی کار American Center for International Labor Solidarity) مذاکره با يک سازمان کارگری ضد- لووالاس بنام «باتايی اورييه»(Batay Ouvriye) که در تحريکات برای «اخراج دولت آريستيد از کشور» بسيار فعال بود، وارد مذاکره شد.۲۶ تا اواسط سال ۲۰۰۵، مرکز همبستگی بودجه دو پروژه همکاری با «باتايی اورييه» را از دولت آمريکا دريافت کرد. پروژه اول به ارزش ۳۵۰ هزار دلار در ماه مه ۲۰۰۵ از طرف «بخش حقوق بشر و کار» وزارت امورخارجه آمريکا؛ و پروژه دوم به مبلغ ۹۹ ۹۶۵ هزار دلار در سپتامبر ۲۰۰۵، از طرف «موقوفه ملی برای دمکراسی» که بودجه خود آن بخشاً از طرف وزارت امورخارجه آمريکا می‌آيد، تأمين شد.۲۷ تريسا کاسرتانو (Teresa Casertano) سرپرست «مرکز همبستگی» در منطقه آمريکا که مديريت اين پروژه‌ها را به عهده دارد گفت:«آنچه ما ارايه داديم يک خدمت آموزشی است برای تعليم آن‌ها، برای درميان گذاشتن دانش و مهارت‌های سازماندهی سنديکايی… اعضای سازمان دهنده، اعضای جديد را در زمينه مذاکرات دسته‌جمعی، اجرای قراردادها و سرپرستی کارگاه‌ها آموزش می‌دهند.»۲۸ مرکز همبستگی، به عنوان بخشی از تعهدات خود مؤظف است هر سه ماه يک‌بار گزارشی از وضعيت اين پروژه‌ها را به تأمين کنندگان بودجه آن‌ها یعنی وزارت امورخارجه آمريکا و «موقوفه ملی برای دمکراسی» تسليم کند. کاسرتانو توضيح می‌دهد: «ما پيشنهاد خود را تسليم کرديم. يک شکل بسيار متداول شامل اهداف، فعاليت‌ها و رويه‌های ارزيابی… بر اين اساس، موافقت‌نامه اعطای بودجه تنظيم شد و وزارت امورخارجه پول لازم برای آن فعاليت‌ها را توزيع کرد… موافقت‌نامه مشخصاً يک شرط گزارش‌دهی سه ماهه دارد… ما آن را می‌نويسيم و به عنوان گزارش سه ماه، تسليم می‌کنيم.» کاسرتانو می‌گويد در مورد اين پروژه مشخص با «باتايی اورييه»، وزارت امورخارجه آمريکا خواهان تمديد برنامه شد. «آن‌ها از ما خواستند با استفاده از همان مقدار پول برنامه را از يک سال به ۱۸ ماه گسترش دهيم و ما هم پذيرفتيم.» کامبريس همکاری بين وزارت امورخارجه آمريکا و «مرکز همبستگی»AFL-CIO را بیش‌تر توضيح می‌دهد: «وزارت امورخارجه هر سال يک کنفرانس برای مسؤولان کارگری برگزار می‌کند و از ما دعوت می‌کند در آن شرکت و سخنرانی کنيم و به علاوه هر وقت آن‌ها برنامه آموزش مسؤولان کارگری داشته باشند، آن‌ها را برای صحبت با ما می‌فرستند. ما برنامه‌های خودمان را می‌ريزيم و اجرا می‌کنيم. اما با وزارت امورخارجه صحبت می‌کنيم. ما اطلاعات مبادله می‌کنيم و به آن‌ها در تهيه گزارش‌های سالانه‌شان ييرامون حقوق کارگری و حقوق بشر کمک می‌کنيم.» کامبريس ادعا می‌کند که فعاليت‌های امروزه «مرکز همبستگی» با فعاليت‌های آن در دوران جنگ سرد متفاوت است. «از پايان جنگ سرد، جنبش جهانی سنديکايی کم‌تر ايدئولوژيک است. آنچه شما در هائيتی می‌بينيد [حمايت از سازمان‌های کارگری اپوزيسيون] فقط تصادفی است… ما از تلاش‌های کارگران برای متشکل شدن حمايت می‌کنيم. به عنوان مثال، ما با بانک جهانی برای ايجاد شرايط حقوق کار همکاری می‌کنيم… من می‌گويم همکاری با «باتايی اورييه» به پيشبرد منافع استراتژيک آمريکا کمک می‌کند، به اين دليل که به پيشبرد آزادی انجمن که يکی از اهداف دولت آمريکا است و به کارگران فرصت می‌دهد آزادانه متشکل شوند.» در ارتباط با فعاليت‌های گذشته «مرکز همبستگی» که در زمان جنگ سرد زير نام «بنیاد آمريکايی برای توسعه آزاد کار» ( American Institute for Free Labor Development) فعاليت می‌کرد و حمايت آن از سنديکاهايی که پليس مخفی دواليه در دهه ۱۹۸۰ تأسيس کرده بود، کامبرتس می‌افزايد: «ما در زمان دواليه برنامه‌هايی داشتيم که به همين موضوع می‌پرداخت: استثمار کارگران بدون توجه به اين‌که هوادار يا مخالف دواليه بودند. آن موضوعی نبود که به ما مربوط شود.»۲۹ در حالی که ايالات متحده، کانادا، و فرانسه نقش اساسی در سرنگونی دولت آريستيد ايفا کردند، آن‌هايی که با هائيتی رابطه نزديک داشتند- مانند «جامعه و بازار مشترک کارائيب»، اتحاديه آفريقا- از به رسميت شناختن دولت موقتی که به جای آن گذاشته شده بود، خودداری کردند. سنديکاهايی مانند «سنديکای کارگران نفت»(OWTU) ترينيداد و توباگو و کارائيب عليه کودتا موضع گرفتند. در اول مارس ۲۰۰۴، يک روز بعد از کودتا، ارول مک لئود (Errol McLeod) مسؤول OWTU ضمن محکوم کردن نقش اشغالگران در هائيتی گفت: «اين‌که آمريکا، فرانسه و کانادا تعيين کنند پرزيدنت آريستيد “برای حکومت بی‌کفايت است” کاملاً نامشروع بود.»۳۰ سنديکاها و سازمان‌های کارگری بسياری هستند که به جنبش اپوزيسيون سياسی نپيوستند، و اين چهار نهاد (ICFTU,AFL-CIO,ILO,ORIT) هم کم‌ترين کمکی به هيچ‌کدام از آن‌ها ندادند. اين چهار نهاد فعالیت خود را به هزينه کارگران و با هم‌دستی سياست خارجی دولت بوش، در حمایت از مداخله سیاسی گروه‌هایی که برای برکناری غيردمکراتيک دولت در کشورهای مشخصی (مانند هائيتی و ونزوئلا) کار می‌کنند، ادامه می‌دهند. چشم بستن بر روی تجاوزات عمده دولت موقت را بخشاً با منافع گسترده‌ای که سازمان‌های جهانی کار در شرکت در کودتا و کارزار بی‌ثبات‌سازی داشتند، می‌توان توضيح داد. احزاب سياسی اروپای غربی (مانند حزب سوسيال دمکرات آلمان) که ارتباطات مستحکمی با اتحاديه‌های کارگری بانفوذ خود دارند، به طور مستمر در هائيتی از احزاب سياسی مخالف دولت لاوالاس مانند «حزب مردم رزمنده» (L’Organistation de Peuple en Lutte -OPL) يکی از حاميان اقدامات سخت‌گيرانه پیشنهادی صندوق بين‌المللی پول، حمايت کرده اند.۳۱ در حالی که اکثريت مردم «کریيو زبان» (Kreyol) هائيتی در شرایط وحشتناک بخور و نمير زندگی می‌کنند، فرانسوی زبانان متحد با اپوزيسيون، که بسياری از آن‌ها در اروپا تحصيل کرده اند، متمایل به ايجاد روابط درازمدت با نهادهای خارجی مستعد در مخالفت با دمکراسی مردمی- يا به اصطلاح «پوپوليسم راديکال»- بودند. ICFTU در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۰، یعنی دو ماه پيش از تحليف آريستيد، بیانیه‌ای با عنوان «بازگشت به ديکتاتوری؟» منتشر کرد که به شدت بر منابع «حزب مردم رزمنده» تکيه کرده بود و بزرگ‌ترين حزب سياسی هائيتی، يعنی حزب لاوالاس را «بسيار ترسناک» توصيف می‌کرد.۳۲ يکی ديگر از بولتن‌های بسیار جانبدارانه ICFTU در مه ۲۰۰۱ شامل نقل قول‌هایی از «ساو رپير اتيين» (Sauver Pierre Etienne)، ژرارد پير (Gerard Pierre) و پال دنيس (paul Dennis) رهبران «حزب مردم رزمنده» و اوانس پال (Evans Paul) يکی از رهبران «هم‌گرايی» بود، بدون آنکه به وابستگی آن‌ها به دولت‌ها و آژانس‌های خارجی اشاره کند.۳۳ «کنفدراسيون جهانی اتحاديه‌های کارگری آزاد» در مقايسه با موضع شديداً انتقادی خود عليه دولت دوم آريستيد (۲۰۰۴-۲۰۰۱)، حتا يک بولتن که کودتا و تجاوز به حقوق کارگری کارگران بخش دولتی و سنديکاليست‌های هوادار دولت سرنگون شده را محکوم کرده باشد، منتشر نکرده است. دومينيک اسر (Dominique Esser)، يک فعال حقوق بشر ساکن نيويورک، می‌گويد: «اگر سرکوب کارگری برای عناصری از جامعه اتفاق بيافتد که مورد حمايت احزاب ثروتمند با درهم‌تنيدگی گسترده با سنگين وزن‌های سنديکايی بين‌المللی نباشند، موضوع چندان مهمی نیست.»۳۴ برجسته‌ترين سازمان‌های کارگری بين‌المللی فعال در هائيتی، يعنی ICFTU, AFL-CIO, ILO, ORIT با آن سنديکاهای کارگری کار کرده و حمايت نمودند که برای سرنگونی دولتی که به طور دمکراتيک انتخاب شده بود، فعاليت می‌کردند. اين سازمان‌ها هم‌چنين از محکوم کردن اخراج‌ها و پيگردهای کارگران و سنديکاليست‌های بخش دولتی از طرف دولت غيرقانونی کودتا سر باز زدند. کاسرتانو در پاسخ به سؤالاتی که پيرامون گوشه‌گیری بی‌طرفانه «مرکز همبستگی» نسبت به پيگردهای ناشی از کودتا می‌گويد: «ما بيانيه‌های عمومی صادر می‌کنيم. ما بيانيه‌های زيادی صادر می‌کنيم.» و در اشاره به پرسش پیرامون پيگردهای کارگری بعد از کودتا می‌گويد: «ما آن را بررسی نکرده ايم.»
پی‌نويس‌ها: ۱- مصاحبه تلفنی، انجام شده در ۶ مارس ۲۰۰۶. ۲- نگاه کنيد به: http://www.haitiaction.net/News/HIP/12_17_5/12_17_5.html و هم‌چنين گوش کنيد به مصاحبه با ايزابل مک دونالد در: http://www.wakeupwithcoop.org . ۳- نگاه کنيد به: http://dominionpaper.ca/weblog/2004/05/statement_on_the_current_situation_of_workers_ the_labor_movement_and_human_rights_in_haiti_.html ۴- «تجار بزرگ هائيتی کرکره‌ها را پايين می‌کشند، در حالی که مغازه‌های کوچک باز می‌مانند» http://www.hatford-hwp.com/archives/43a/626.html ۵- «همگام در مبارزه مشترک: مصاحبه‌ای با بنيسويت دوکلوس، رهبر کارگری هائيتی» http://www.sfbayview.com/030106/journeying030106.shtml ۶- http://cioslorit.org/detalle.php?item=948&leng=es ۷- ترجمه شده از«هماهنگی سنديکايی هائيتی: گزارشی در باره فعاليت‌هایCSH ، هائيتی ۲۰۰۳-۲۰۰۲»، ۱۰ ژانويه ۲۰۰۳. http://cioslorit.org/detalle.php?item=616&leng=es . بنا به گزارش اجلاس ۹۲ سازمان جهانی کار، ژنو، ۲۰۰۴ «هماهنگی سنديکايی هائيتی، سازمان‌های کارگری زير را در يکجا گرد آورده است: Fédération des ouvriers syndiqués (FOS), Confédération nationale des éducateurs haïtiens (CNEH), Confédération des ouvriers et des travailleurs haïtiens (KOTA), Corps national des enseignants haïtiens (CONEH), Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTPH), Confédération indépendante des syndicats nationaux (CISN), Réseau national des femmes (RENAFANM), Rassemblement des petits planteurs (RASPA), Confédération générale des travailleurs (CGT), Groupe d’initiative des enseignants de lycée (GIEL), Mouvement des paysans haïtiens (MOPA), Centrale autonome des travailleurs haïtiens (CATH), Syndicat des chauffeurs coopérants fédérés (SCCF). http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/pr-6c.pdf ۸- مقاله خوسودفسکی «بی‌ثبات کردن هائيتی» توضيح می‌دهد که اندره آپاييد «صاحب صنايع آلفا، يکی از بزرگ‌ترين خط نقاله‌های صادراتی متکی بر کار ارزان است که در زمان دواليه ايجاد شد. بيگارگاه‌های او برای شماری از شرکت‌های آمريکايی، مانند Sperry/Unisys,IBM, Remington, Honeywell محصولات نساجی توليد کرده و محصولات برقی مونتاژ می‌کنند. آپاييد با ۴۰۰۰ کارگر بزرگ‌ترين کارفرمای صنعتی در هائيتی است. کارخانه‌های او دستمزدی برابر ۶۸ سنت در روز می‌پردازند (ميامی تايمز، ۲۶ فوريه ۲۰۰۴ ). حداقل دستمزد در حال حاضر ۱.۵۰ دلار در روز است.» http://www.globalresearch.ca/articles/CHO402D.html ۹- «اسناد غيرمحرمانه شده: موقوفه ملی برای دمکراسی، سال مالی ۲۰۰۵»، نارکو نيور. , http://narcosphere.narconews.com/story/2006/2/15/205828/741 ۱۰- رقم شماره ۲۷۹۳۴ ثبت شده به وسيله کوربت. نگاه کنيد به: http://www.webster.edu/~corbetre/haiti/haiti.html ۱۱- http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/sources/mne.htm ۱۲- ايميل، ۱۷ مارس ۲۰۰۶. ۱۳- http://cioslorit.org/detalle.php?item=616&leng=es ۱۴- جنبش سنديکايی هائيتی، نوشته آندره لافونته ژوزف، ۲۰۰۳. ۱۵- «پيشنهادات: حمايت محلی از حقوق بشر در هائيتی» http://www.hurah.revolt.org/Hurah/Fundraising/proposal.htm ۱۶- جنبش سنديکايی هائيتی، نوشته آندره لافونته ژوزف، صفحه ۵۳. http://www.oit.or.cr/mdtsanjo/actrav/pdf/haiti/haiti.pdf ۱۷- متن ايميل‌های سازمان جهانی کار که نويسنده در اختيار دارد. ۱۸- همانجا. ۱۹- مصاحبه کامبريس، فوريه ۲۰۰۶. وی از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ سرپرستی مرکز همبستگیAFL-CIO را به عهده داشت، و از آن به بعد سمت مشاور ارشد آن را عهده‌دار است. باربارا شايلور در سال ۲۰۰۴ به عنوان سرپرست مرکز همبستگی، جای کامبريس را اشغال کرد. برای يک تحليل تازه از سياست خارجی AFL-CIO نگاه کنيد به «امپرياليسم کارگری کاهش يافته: سياست خارجی AFL-CIO از ۱۹۹۵ تاکنون» در مانتلی ريويو، مه ۲۰۰۵، ۲. ۳۶-۲۳ و در نشانی زير: http://www.monthlyreview.org/0505scipes.htm ۲۰- بحث انجام شده در فوريه ۲۰۰۶. ۲۱- نگاه کنيد به سخنرانی ماری کلارک واکر، معاون اجرايی «کنگره کار کانادا»: http://canadianlabour.ca/index.php/Marie_Clarke_Walker/Canadian_Peace_Alliance ۲۲- نگاه کنيد به: http://canadianlabour.ca/index.php/Haiti/CLC_Statement_on_Hai ۲۳- «زمان حمايت از هائيتی است»، ۲۵ آوريل ۲۰۰۶: http://www.henryjacksonsociety.org.uk/ . و هم‌چنين نگاه کنيد به: http://www.haitiprogres.com/2002/sm۰020605/eng0605.html که توضيح می‌دهد «اوباش زمينداران يک زوج دهقان را که عضو هيأت نماينگی سنت ميشل بودند، با قمه کشتند و جسدشان را دفن کردند.» ۲۴- يادداشت‌های گفت و گو با سازمانده کشوری مرکز همبستگی در هائيتی (دسامبر ۲۰۰۵، سان فرانسيسکو) که در اختيار نويسنده است. هم‌چنين نگاه کنيد به: http://www.quixote.org/hr/news/haitireport/7-12-2002.php ۲۵- نگاه کنيد به: http://www.aflcio.org/aboutus/thisistheaflcio/ecouncil/ec03112004o.cfm ۲۶- نگاه کنيد به مقاله قبلی من «دم خروس باتايی اورييه، Znet : http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=9505 و هم‌چنين به «حمايت از آپوزيسيون چپ لاوالاس» در:MR Zine http://mrzine.monthlyreview.org/sprague211105.html ۲۷- هنری کامبريس، تريسا کارسرتانو و باربارا شايلور طی يک مصاحبه تلفنی که در فوريه ۲۰۰۶ انجام شد، به اين اذعان کردند. متن مصاحبه در اختيار نويسنده است. هم‌چنين نگاه کنيد به بودجه طرح‌های«موقوفه ملی برای دمکراسی» برای سال مالی ۲۰۰۵ در: http://inthenameofdemocracy.org/en/node/۸ برای يک تحليل ژرف از روابط بين مرکز همبستگی و «موقوفه ملی برای دمکراسی» نکاه کنيد به «اتحاد نامقدس: AFL-CIO و موقوفه ملی برای دمکراسی در ونزوئلا» نوشته کيم اسکيپس، در Znet، ۱۰ ژوئيه ۲۰۰۵. ۲۸- مصاحبه تلفنی انجام شده در فوريه ۲۰۰۶. ۲۹- همانجا. تا آنجا که من تحقيق کرده ام بين ۱۹۸۶-۱۹۵۷ حدود ۳۰ هزار تا ۶۰ هزار نفر به دست رژيم دواليه کشته شدند. جهت اطلاع از روايت ديگری از چگونگی فعاليت سياست خارجیAFL-CIO و دولت بوش نگاه کنيد به «رهبران سياست خارجی AFL-CIO به تدوين سياست خارجی دولت بوش کمک کردند: هدف قرار دادن سنديکاهای خارجی برای کنترل سياسی» نوشته کيم اسکيپس، در «ياداشت‌های کارگری» مارس ۲۰۰۵ نگاه کنيد: http://www.labornotes.org/archives/2005/03/articles/e.html هم‌چنين نگاه کنيد به «جنگ سرد کارگیری» Nation، ۱۹ مه ۲۰۰۳. http://www.thenation.com/doc.mhtml?i=20030519&s=shorrock ۳۰- «نه به دخالت آمريکا در هائيتی» سنديکای کارگران نفت، ۱ مارس ۲۰۰۴. http://www.owtu.org/owtu%20&%20haiti.htm ۳۱- نگاه کنيد به «هائيتی نيوز» ۱۳ مه ۲۰۰۶haiti-news@listhost.uchicago.edu در فوريه ۲۰۰۱ در حالی که آريستيد دومين دور انتخاب دمکراتيک خود را شروع می‌کرد، OPL در برابر گروه کوچکی از مقامات اپوزيسيون منجمله ژراد گورگو (Gerard Gourgue)، حقوقدان ۷۵ ساله‌ای که لقب «رييس‌جمهور موقت» به خود داده بود ، به برگزاری «مراسم تحليف جداگانه» اقدام نمود. گورگو خواهان بازگشت نظاميان منحل شده به قدرت شد. ۳۲- «هائيتی: بازگشت ديکتاتوری؟» http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991211921&Language=EN ۳۳- «هائيتی: از بد به بدتر» http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991212264&Language=EN ۳۴- هائيتی نيوز، ۱۳ مه ۲۰۰۶. haiti-news@listhost.uchicago.edu وبلاگ نويسنده: http://www.freehaiti.net/ پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/52fwd2e2 |