بعلت عدم شناخت ماهیت و اهداف واقعی این رویکرد، نوعی شیفتگی احساسی و ذهنی نسبت به جنبشهای اجتماعی «مستقل» در بخش‌هایی از نیروهای چپ به چشم میخورد. در نتیجه، برخی فعالین و سازمانهای سیاسی، گسترش فعالیت جنبشهای اجتماعی را به مثابه پایان یافتن دوران سازمانهای سیاسی بویژه احزاب چپ مارکسیستی ارزیابی می‌کنند. برخی دیگر با توجه به گسترش دامنه جنبشهای اجتماعی می‌خواهند در غیبت فغالیت قانونی و گسترده احزاب سیاسی چپ، وظایف احزاب سیاسی را به این جنبش‌ها محول نمایند. پدیدۀ شیفتگی احساسی و ذهنی نسبت به جنبشهای اجتماعی و ظرفیت‌های آن‌ها در ایجاد تحولات سیاسی و برقراری دموکراسی، عمدتاً متاثر از عوامل شناختی و معرفتی زیر است: عدم درک ماهیت طبقاتی دموکراسی ، عدم تمایز میان دموکراسی نخبگان و دموکراسی مردمی، و ندیدن ارتباط ارگانیک احزاب چپ و جنبشهای اجتماعی رادیکال.
تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
ا. آذرنگ
٢٢ تیر ۱٣٨۴
احزاب سیاسی و جنبشهای اجتماعی
استراتژی نهادهای مالی جهانی و شرکت‌های فراملیتی در کشورهای در حال توسعه، پیشبرد اصلاحات نولیبرالی و توسعه هماهنگ با آن، در چارچوب طرح «توانمند کردن شهروندان»، است. در این راستا تشکیل سازمان‌ها و جنبشهای اجتماعی غیرسیاسی و «بی‌طرف» و «مستقل» در برنامه آن‌ها قرار دارد.
در کشور ما در نبود حضور قانونی احزاب و سازمانهای سیاسی چپ، در پانزده سال گذشته شاهد پا گرفتن و گسترش جنبشهای گوناگون اجتماعی بوده‌ایم. هدف این جنبش‌ها فعالیت در زمینه‌های گوناگون مانند مبارزه با فقر از راه فعالیت‌های خیریه، تامین آب آشامیدنی، حفظ منابع اجتماعی، حفاظت از محیط زیست، مسایل فمنیستی، ورزش همگانی، بهداشت، اصلاح و تغییر قانون جزایی، کمک به دانشجویان کم‌بضاعت، کمک به زلزله زدگان و غیره می‌باشد. فعالیت‌های این جنبش‌ها اغلب بطور پراکنده و یا در قالب سازمانهای غیردولتی سکولار و مذهبی صورت می‌گیرد. از طرف دیگر سیاست هدفمند و حساب شده‌ای برای « مستقل» و غیرسیاسی نگهداشتن این جنبش‌ها اعمال و تبلیغ می‌شود.
پیش‌نویس «قانون نحوه تشکیل، ثبت و فعالیت سازمانهای غیر دولتی» در سال ۱۳۸۰ با این نگرش تهیه شد که گویا «از ویژگی‌های جامعه مدنی حضور و استقلال نهادهای مدنی در برابر دولت و دستگاه دیوانی است اتحادیه‌ها و سندیکاهای صنفی، جمعیت‌های خیریه و هر سازمان غیردولتی که در پی اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی (یعنی غیر معطوف به جلب ثروت و قدرت ) باشد از جمله نهاد های مدنی اند.»[۱]
سیاست‌زدایی جنبشهای اجتماعی و دولت-ستیزی، هسته این نگرش را تشکیل می‌دهد.
دقت در بخشی از این پیش‌نویس، هم‌سویی این نگرش با استراتژی مورد نظر بانک جهانی و شرکت‌های فراملیتی را نشان می‌دهد:
«ماده ۱، الف – سازمان غیردولتی که از این پس در این قانون سازمان نامیده می شود، به کلیه مؤسساتی اطلاق می‌شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت خودجوش و داوطلبانه تاسیس شده و اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی را مطابق اساسنامه خود پیگیری می‌کند.
تبصره ۱- سازمان در این قانون به جمعیت، انجمن، کانون، مرکز، گروه و عناوین مشابه آن و هم‌چنین به سازمانهای فراگیر و شبکه‌های ارتباطی مانند مجمع، شبکه، خانه و نظایر آن اطلاق می‌شود…
تبصره ۳ – منظور از اهداف غیرسیاسی؛ عدم فعالیت و رفتار سیاسی تحت عنوان شخصیت حقوقی سازمان است…
تبصره ۴ – سازمان می‌تواند در زمینه‌های توسعه، نیکو کاری، و خیریه، حقوق بشر، مسائل زنان، و جوانان و کودکان، آسیب‌های اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، محیط‌زیست و نظایر آن فعالیت کند.
تبصره ۵ – سازمان می‌تواند به صورت یک منظوره یا چند منظوره تشکیل شده و فعالیت کند…
ماده ۵ – دولت می‌تواند به منظور توسعه مدیریت مشارکتی، جایگاه و نقش سازمانهای غیردولتی را در ساختار تشکیلاتی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تعیین و آن‌ها را در تنظیم و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها دخالت دهد…
ماده ۹ – سازمان می‌تواند منابع مالی خود را از طریق جمع آوری کمک، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین‌المللی و یا سایر روش‌های قانونی کسب درآمد تامین کند…
ماده ۱۴- آن دسته از سازمانهای غیردولتی که مطابق اساسنامه، عضویت در آن‌ها [برای همگان] آزاد نیست یا قائم به شرایط خاصی است، موظفند گزارش عملکرد اجرایی و مالی خود را سالانه مطابق مواد اساسنامه، به صورت عمومی منتشر کنند…
ماده ۲۶- اتباع خارجی نیز می‌توانند نسبت به تاسیس سازمان غیردولتی در ایران و یا فعالیت در سازمانهای غیردولتی ایرانی مبادرت کنند.»[۲]
همین چند بند برای نشان دادن ماهیت و اهداف واقعی رویکرد نولیبرالی به جنبشهای اجتماعی کشور کافی است. این رویکرد در پی غیرسیاسی کردن جنبشهای اجتماعی است؛ می‌خواهد موضوع توسعه را از دولت و برنامه‌ریزی دولتی جدا کند و آن را به سازمانهای غیردولتی واگذار نماید؛ سازمان‌هایی که می‌توانند با کمک مالی، و اعانه نهادهای خارجی و با ابتکار و شرکت مستقیم اتباع خارجی تشکیل شوند.
بعلت عدم شناخت ماهیت و اهداف واقعی این رویکرد، نوعی شیفتگی احساسی و ذهنی نسبت به جنبش های اجتماعی «مستقل» در بخش هایی از نیروهای چپ به چشم میخورد. در نتیجه، برخی فعالین و سازمانهای سیاسی، گسترش فعالیت جنبشهای اجتماعی را به مثابه پایان یافتن دوران سازمانهای سیاسی بویژه احزاب چپ مارکسیستی ارزیابی می‌کنند. برخی دیگر با توجه به گسترش دامنه جنبشهای اجتماعی می‌خواهند در غیبت فعالیت قانونی و گسترده احزاب سیاسی چپ، وظایف احزاب سیاسی را به این جنبش‌ها محول نمایند.
پدیدۀ شیفتگی احساسی و ذهنی نسبت به جنبشهای اجتماعی و ظرفیت‌های آن‌ها در ایجاد تحولات سیاسی و برقراری دموکراسی، عمدتاً متاثر از عوامل شناختی و معرفتی زیر است: عدم درک ماهیت طبقاتی دموکراسی، عدم تمایز میان دموکراسی نخبگان و دموکراسی مردمی، و ندیدن ارتباط ارگانیک احزاب چپ و جنبشهای اجتماعی رادیکال.
دموکراسی نخبگان و دموکراسی مردمی
پیش از این، ما در بارۀ تمایز این دو نوع دموکراسی نوشتیم: «در این مقطع تاریخی، در پی فروپاشی شوروی و شتاب گرفتن روند جهانی‌سازی نولیبرالی، سرمایه‌داری جهانی آماده است از رژیم‌های استبدادی مانند رژیم شاه، پینوشه و سوهارتو، به بهانه مقابله با خطر «بنیادگرایی » و « تروریسم» حمایت كند. همان‌طور كه در گذشته‌ای نه چندان دور از آن‌ها به بهانه مقابله با كمونیسم حمایت می‌كرد. از طرف دیگر برای كنترل نهایی جنبشهای اجتماعی دموكراتیكی كه به طور محتوم در كشورهای استبداد زده جنوب بروز خواهند كرد، در حال حاضر در مباحث حقوق بین‌الملل، سرمایه‌داری جهانی، همه‌جانبه از جا انداختن هنجارهایی مانند «دمكراتیزه كردن» و «حكمرانی خوب» حمایت می‌كند.
«دمكراتیزه كردن» و «حكمرانی خوب» یك نوع دمكراسی محدود یا «پلی آرشی» را در نظر دارد، و هدف از آن مشروعیت بخشیدن به رژیم‌هایی است كه بر خلاف اجماع ملی در كشورهای متبوع خود، سیاست‌های نولیبرالی تعدیل اقتصادی را در پیش گرفته‌اند و حركت آزاد و بدون مانع سرمایه خارجی به كشورهای خود را تسهیل می‌كنند. «پلی آرشی» به نظام سیاسی گفته می‌شود، كه در آن یك گروه كوچك از نخبگان در عمل مدیریت حیات سیاسی جامعه را در دست داشته و مشاركت توده‌ای در روند تصمیم‌گیری‌ها، به انتخاب رهبران از طریق انتخاباتی كه با دقت اداره شده و تنها نخبگان در آن با هم رقابت می‌كنند، محدود می‌شود.
«پلی آرشی» بطور خلاصه، به یك نظام، شكل و ظاهر دمكراتیك می‌دهد، بدون آنكه محتوای آن‌را دمكراتیك كند. این نظام دمكراسی محدود با منافع سرمایه فراملیتی- كه خواهان حاكمیت قانون منهای حقوق مردم برای مشاركت سیاسی است- هم‌خوانی دارد. تصادفی نیست كه هواداران این نوع دمكراسی محدود در كشور ما، با پذیرش «حكمرانی خوب» به عنوان برنامه سیاسی خود، در حالی‌كه از حقوق سیاسی و مدنی شهروندان حمایت می‌كنند، حقوق اقتصادی و اجتماعی آن‌ها را به فراموشی سپرده‌اند.
در برابر دمكراسی نخبگان، دمكراسی مشاركتی قرار دارد. احزاب كمونیست و كارگری كشورهای در حال توسعه، در مبارزات دمكراتیك خود، به جایگزین كردن دمكراسی نخبگان با دمكراسی مشاركتی توجه دارند. ونزوئلا نمونه‌ای است، كه در آنجا در پی انقلاب بولیواری به رهبری هوگو چاوز، روند پیدایش دمكراسی مشاركتی در جریان است.
هر یك از این دو دمكراسی، در سطح جامعه بر سازمانهای اجتماعی كاملاً متفاوتی تكیه می‌كند. دمكراسی نخبگان در كنار احزاب سرمایه‌داران و تجّار بر آن بخش از «سازمانهای غیردولتی» – مذهبی و غیر مذهبی- تكیه می كند، كه اغلب در ارتباط با نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی تشكیل شده‌اند و در فعالیت‌های خود نقش و مسئولیت دولت در تامین حداقل نیازهای شهروندان و ایفای نقش تامین عدالت اجتماعی و نظارت بر سرمایه داخلی و خارجی را نفی می‌كنند. دمكراسی مشاركتی برعكس، در كنار احزاب سیاسی مردمی بر سازمانهای توده‌ای و انجمن‌های صنفی كارگران، دهقانان، زنان، دانشجویان، كارمندان، پیشه‌وران، شوراهای شهر و روستا و … تكیه دارد.»[۳]
«در بحث از احزاب سیاسی و جنبشهای اجتماعی، پیش از هر چیز باید به گوناگونی احزاب سیاسی و جنبش های اجتماعی توجه کرد. در کنار احزاب سیاسی نماینده طبقات حاکم و مدافع نظم موجود- و هم‌سو با آن‌ها – جنبش های اجتماعی وجود دارند که نقشی واپسگرا و تفرقه افکنانه بازی می کنند. در سمت دیگر، در کنار احزاب سیاسی خواهان دگرگونی های اساسی اجتماعی و اقتصادی – و هم‌سو با آن‌ها – جنبش های اجتماعی وجود دارند که منافع ستم‌دیدگان، محرومین و به حاشیه رانده شده‌های جامعه را نمایندگی کرده و برای تحقق آن‌ها مبارزه می‌کنند.
در اینجا بحث در باره آن احزاب و جنبش‌هایی است که برای تحولات اجتماعی و اقتصادی، و برای عدالت اجتماعی، دموکراسی، و برابری مبارزه می‌کنند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که احزاب سیاسی و جنبشهای اجتماعی، دو نقش متمایز – مکمل یا متوالی- بازی کرده‌اند. تاریخ قرن بیستم نشان می‌دهد که احزاب دموکراتیک توده‌ای و چپ نقش کلیدی در تامین منافع اجتماعی- اقتصادی زحمتکشان به عهده داشته‌اند. پیروزی های اجتماعی و اقتصادی – از حق رای همگانی گرفته تا سیاست‌های تامین اجتماعی، آموزش همگانی، مزایای دوران بیماری و بیکاری، و هشت ساعت کار در روز – در نتیجه تحولات سیاسی برآمده از مبارزه سیاسی بدست آمدند.
در حالی‌که انجام تغییرات بالفعل و تامین مزایای اجتماعی از طریق تحولات سیاسی و بدست عنصر سیاسی صورت می‌گیرد، طرح مسأله، عمده کردن آن و حتا بسیج افکار عمومی در حمایت از آن، اغلب از طرف جنبش‌ها و سازمانهای اجتماعی آغاز می‌شود.
در بررسی رابطه بین احزاب سیاسی و جنبشهای اجتماعی باید وجوه مشترک و موارد تمایز آن‌ها را در نظر داشت. هدف اصلی احزاب چپ عبارت است از سازماندهی و بسیج توده‌ها برای به انجام رساندن برنامه خود از راه تشکیل دولت و یا تاثیر‌گذاری بر آن. این مهم اکثراً از راه کارزار انتخاباتی بعنوان بخشی از برنامه پراتیک این احزاب صورت می‌گیرد. احزاب چپ بعنوان احزاب برنامه‌ای، طیفی از مسائل و موضوعات را در نظر گرفته و بخش‌های گوناگون مردم را بسیج می‌کنند. در طیف احزاب چپ، احزاب دارای سمت‌گیری مارکسیستی – لنینیستی وجود دارند که استراتژی و جهان‌بینی آن‌ها بر نگرش طبقاتی به پدیده‌ها قرار دارد.»[۴]
جنبشهای اجتماعی
همان‌طور که اشاره شد، جنبشهای اجتماعی در گذشته نیز در حیات سیاسی کشور حضور داشته‌اند. تفاوت اصلی بین جنبشهای اجتماعی نوین و جنبشهای اجتماعی دوران گذشته، در این است که جنبشهای اجتماعی نوین باید با پی آمدهای اجتماعی و اقتصادی جهانی‌سازی امپریالیستی مقابله کنند. مبارزه این جنبش‌ها حتا زمانی که بر موضوعات واحدی مانند غذا، آب، حفظ منابع اجتماعی، حفاظت از محیط زیست، آزادی زنان و غیره تمرکز دارند، در عمل مبارزه با تهاجم نولیبرالی علیه حقوق، معاش، و منابع مادی گروه‌های گوناگون است.
گذشته از آن، ایجاد ارتباط بین احزاب چپ و جنبشهای اجتماعی رادیکال ضرورت سیاسی و تئوریک نیز دارد. امروزه جهانی‌سازی امپریالستی، با توجه به کلیت نیروی متجاوز امپریالسم آمریکا، همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد. در نتیجه، نمی‌توان مبارزه را تنها به عرصه‌های سیاسی و اقتصادی محدود کرد. عنصر اجتماعی نیز حیاتی است و باید در مبارزه گنجانده شود.
جهانی‌سازی امپریالیستی از نظر اجتماعی جنبش را پاره پاره کرده و تاثیرات ناهموار و نابرابر بر جای می‌گذارد. جهانی‌سازی امپریالیستی با تشویق سیاست‌های هویتی موجب اتمیزه شدن جامعه شده و همبستگی درونی آن‌را تضعیف می‌کند. در شرایط نوین، پذیرش سیاست‌های هویتی، از یک سو احزاب چپ و مارکسیست را تضعیف می‌کند، و از سوی دیگر، بطور هم‌زمان، ضرورت جذب و جلب پاره‌های اجتماعی را در جنبش عدالت اجتماعی و جنبش عمومی دموکراتیک در برابر آن‌ها قرار می‌دهد. مناسب‌ترین رویکرد به این چالش همانا تشکیل جنبشهای اجتماعی رادیکالی است که نگرش آن‌ها پیوند هر موضوع – هر اندازه هم که محلی و محدود باشد- به جنبش دموکراتیک و سیاسی عمومی است. برای تحقق یک چنین همکاری و تبدیل آن به پلاتفرم عملکرد مشترک، باید موانع و مشکلات زیر را در نظر گرفت:
الف – نقش دولت
احزاب سیاسی چپ برای تضمین این‌که دولت جهت تامین حداقل نیازمندی‌های شهروندان پاسخگو باقی بماند و در بازتوزیع عادلانه درآمدها و نظارت بر سرمایه بین‌المللی و داخلی ایفای نقش کند، مبارزه می‌کنند. بخشی از سازمانهای غیر دولتی و جنبشهای اجتماعی دارای جهان‌بینی دولت -ستیز به نفی این نقش دولت گرایش دارند. بانک جهانی و بنیاد‌های وابسته به فراملیتی‌های بزرگ در کشورهای در حال توسعه از آن فلسفه و استراتژی توسعه‌ای حمایت می‌کنند که هدفش جداکردن دولت از وظایف خود در حوزه‌های توسعه و تامین اجتماعی است.
ب – بیگانگی با سیاست
در میان فعالین جنبشهای اجتماعی که به لایه‌های میانی جامعه تعلق دارند، بی‌اعتمادی گسترده نسبت به سیاست و سیاست‌ورزان وجود دارد. این بخش از فعالین جنبشهای اجتماعی، دشمنی مشابهی را هم نسبت به احزاب چپ نشان می‌دهند، که عمدتاً ناشی از اختلافات ایدئولوژیک و فلسفی آن‌ها با احزاب مارکسیستی و برنامه‌دار است. این جنبش‌ها به نگرش برنامه‌ای و طبقاتی احزاب مارکسیستی و مفاهیم تشکیلاتی آن‌ها به دیده شک و خصومت می‌نگرند. مشکل آن‌ها به خودی خود ارتباطی با مقولاتی مانند برنامه و تشکیلات احزاب مارکسیستی ندارد، زیرا بسیاری از این جنبشهای اجتماعی با روی آوردن به مسائل چندمنظوره، مجبور شده‌اند فعالیت‌های خود را بر نوعی برنامه و ائتلاف بنا نهاده و دیگر بر فعالیت‌های خود بخودی و از پائین تکیه نمی‌کنند. مشکل آن‌ها در عدم درک این نکته است که موضع‌گیری‌های غیرسیاسی در فعالیت‌های اجتماعی دقیقاً همان چیزی است که نیروهای جهانی‌سازی می‌خواهند.
پ – پول خارجی در حمایت از فعالیت‌های اجتماعی- سیاسی
از اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد میلادی، امپریالیسم، بانک جهانی و دولت‌های غربی، سیاست اعطای کمک‌های مالی بر ای انجام طرح‌های داوطلبانه در چارچوب سیاست‌های « توانمند کردن» را در کشورهای در حال توسعه پیش گرفته‌اند. در نتیجه، در کنار سازمانهای غیردولتی مردمی و ماهیتاً بومی که در درون جنبشهای اجتماعی نوین در میان بخش‌های مختلف مردم کار می‌کنند، یک‌سری سازمانهای غیر دولتی که در ارتباط با نهادهای مالی خارجی هستند پا گرفته‌اند. عملکرد سازمانهای غیردولتی وابسته به منابع مالی بانک جهانی و دولت‌های غربی، در جهت پیشبرد اصلاحات نولیبرالی و استراتژی امپریالیستی است. خط‌کشی روشن با برداشت‌های بانک جهانی از مفاهیمی مانند «سازمانهای غیر دولتی»، و «توسعه جامعه مدنی» می‌تواند به اتحاد عمل جنبشهای اجتماعی رادیکال کمک کند.
د- احزاب چپ و چالش جدید
احزاب چپ به نوبه خود باید برای مصاف با واقعیات و چالش‌های جدید بیش‌تر بکوشند. مبارزه این احزاب برای سیاست‌های بدیل، و برای برداشت آن‌ها از چپ و پلاتفرم دموکراتیک لازم برای مقابله با جهانی‌سازی امپریالیستی، عمدتاً باید بر مبارزات روزانه اقتصادی و بر نبردهای انتخاباتی متمرکز باشد. در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، حضور و مبارزات چپ ناکافی به نظر می‌رسد. بعلاوه، چپ هنوز نتوانسته است با پیچیدگی‌های گرایشات اجتماعی بر آمده از تغییرات تکنولوژیک، و با پیامدهای اجتماعی اقتصاد جدید مقابله کند. این کمبود، در کنار دیگر محدودیت‌های سازمانی، مانع از آن می‌شود که چپ بتواند به موقع به مسائلی که برخی از جنبشهای اجتماعی مطرح می‌کنند، بپردازد.
تجربیات پیروزمند احزاب چپ آمریکای لاتین در بنای پلاتفرم‌های در برگیرنده احزاب، جنبش‌ها و گروه‌ها حول محور مبارزه مشترک با سیاست‌های نولیبرالی و امپریالیسم، می‌تواند آموزنده و راه‌گشا باشد. در این زمینه، «نشست سائو پائولو» که حدود یک دهه پیش تاسیس شد، نقطه عطفی بود که به تشکیل «نشست اجتماعی جهان» در پورته آلگره انجامید.»[۵]
پی‌نویس ها:
۱) «گامی در جهت فربه‌سازی نهادهای مدنی: پیش‌نویس قانون نحوه تشکیل، ثبت و فعالیت سازمانهای غیردولتی»، نوروز، ۲۷ مرداد ۱۳۸۰، ص. ۱۱.
۲) همانجا.
۳) «مبارزه برای دموکراسی، مبارزه برای سوسیالیسم»
۴) سخنرانی پراکاش کارات، عضو هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست هند (مارکسیست) در «نشست اجتماعی جهان»، ژانویه ۲۰۰۴، بمبی.
۵) پراکاش کارات، همانجا.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/mr3hck5x