تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
منبع: تلگراف آنلاین
نویسنده: پرابهات پاتنایک
٨ اوت ٢٠١٢
برگردان: ع. سهند
مزیت‌هایی که ریس-ماگ در استاندارد طلا می‌بیند در واقع مزیت‌های استاندارد طلا نبود. آن مزیت‌ها از نظام استعماری ناشی می‌شد. در غیبت نظام استمعاری، استاندارد طلا دقیقاً نتایجی را در پی می‌داشت که کینز مطرح کرده بود: رکود و بیکاری گسترده، همراه با جنگ برای غلبه بر تنگناهای اقتصادی. بطور خلاصه ما در اینجا شاهد خطا در تشخیص علت و معلول هستیم!
استاندارد طلا و بعد از آن – استعمار مانع جنگ بر سر بازارها بود
ویلیام ریس-ماگ دانشمند محافظه‌کار و سردبیر «تایمز لندن» بین ١٩۶٧ و ١٩٨١، هنوز برای آن روزنامه یک ستون می‌نویسد. او در ستون اخیر (٢٠ ژوئیه) برای استاندارد طلا اظهار دلتنگی کرده، می‌گوید «حباب‌هایی» که سقوط‌‌شان اقتصاد جهان را به بحران مالی و رکود کشاند نتیجه سیاست‌هایی است که تحت استاندار طلا غیرممکن بود. استاندارد طلا، که طبق آن ارزهای عمده به قیمت ثابت قابل تبدیل به طلا بود، در ارتباط با سیاست‌های مالی و پولی، انضباط را بر هر کشور تحمیل می‌کرد. دولتها مقید بودند اصل «مالیه سالم» را از طريق متعادل کردن بودجه دنبال کنند؛ بانک‌های مرکزی مقید بودند مانع افزایش عرضه پول [نقدینگی] شوند و از آن طریق نرخ بهره بانکی را پایین نگه دارند، زیرا عرضه پول در هر کشور در پیوند با میزان طلا در صندوق بانک مرکزی بود: در ایالات متحده آمریکا، بعنوان مثال، «فدرال ریزرو» طبق قانون ملزم بود برای اسکناس‌های خود ۴٠ درصد پشتوانه طلا داشته باشد.
ریس-ماگ می‌گوید تحت این شرایط، انضباطی در دولتها وجود داشت که با خروج کشورها از استاندارد طلا، تحت نفوذ از جمله کینزگرایی از بین رفت، البته خود کینز، گرچه با استاندارد طلا مخالف بود، ظاهراً فکر می‌کرد که جهان نمی‌تواند بطور کامل استاندارد طلا را کنار بگذارد. او معمار نظام برتون وودز بعد از جنگ بود، که طبق آن دلار ایالات متحده در پیوند با طلا قرار گرفت (در ٣۵ دلار برای هر اونس طلا)، و کشورهای دیگر، گرچه پول‌شان قابل تبدیل به طلا نبود، اما نرخ مبادله ثابتی در برابر دلار داشتند که در مورد کشورهای دارای مشکل مستمر عدم تراز پرداخت‌ها، با تأیید صندوق بین‌المللی پول قابل تعدیل بود. با سقوط نظام برتون وودز، حتا آن پیوند بین ارزها و طلا، و نتیجتاً انضباطی که ناشی از آن بود، از بین رفت. و او بعنوان نمونه‌ای از بی‌‌انضباطی به این فاکت اشاره می‌کند که بیل کلینتون، زمانی‌که رئیس‌جمهور ایالات متحده بود، در واقع یک کمیته کاخ سفید برای ارتقای «حباب‌ها» داشت.
آموزنده خواهد بود اگر در اینجا بخاطر آورده شود چرا کینز مخالف استاندارد طلا بود. استدلال او دقیقاً این بود که «انضباط» استاندارد طلا دولتها را بدون هرگونه ابزاری برای «تخفیف تنگنای اقتصادی در داخل» یعنی، غلبه بر بیکاری مستمر، می‌گذارد. نتیجتاً، تنها راهی که آن‌ها می‌توانستند با بیکاری مقابله کنند این بود که اجناس خود را به کشورهای نامتمایل دیگر تحمیل نمایند. تجارت بین‌المللی تحت استاندارد طلا «یک ترفند مذبوحانه برای حفظ اشتغال در داخل از طريق تحمیل فروش به بازارهای خارجی و محدود کردن خریدها» شد، که در صورت موفقیت، صرفاً «مشکل بیکاری را به همسایه‌ای منتقل می‌کند که در مبارزه سخت تنیده شده است». کینز این «مبارزه رقابتی برای بازارها» را بمثابه یک دلیل اقتصادی نیرومند برای جنگ‌های قرن نوزدهم می‌دید، و معتقد بود که اگر دولتها بتوانند ابزارهای سیاست‌گذاری مناسب برای انگیزش اشتغال در داخل را، که خروج از به‌اصطلاح «انضباط» «استاندارد طلا» پیش‌شرط آن است، داشته باشند در آن‌صورت احتمالاً یک‌دوره صلح برقرار خواهد شد. بطور خلاصه، او «انضباط» استاندارد طلا را چیزی می‌دید که کشورها را، در غیبت تصرف قهرآمیز بازارهای خارجی، به رکود، بیکاری و تنگناهای اقتصادی محکوم می‌کرد.
گرچه استدلال‌های تئوریک کینز ایرادناپذیر به نظر می‌رسند، قرائت او از تاریخ قرن نوزدهم نادرست است. اوج استاندارد طلا، تقریباً بین اواسط قرن نوزدهم و جنگ جهانی اول، بر خلاف ادعای او، بطور بارز یک دوره صلح‌آمیز در تاریخ سرمایهداری بود. بین پایان جنگ کریمه (و دیگر درگیرهای هم‌زمان در سرتاسر جهان، از آنجمله شورش بزرگ هند) و آغاز جنگ جهانی اول، یعنی، برای یک دوره بیش از نیم قرن، هیچ جنگ عمده‌ای بین قدرت‌های سرمایهداری وجود نداشت. (من جنگ‌های یکپارچگی آلمان و ایتالیا را که در هر حال از نوع دیگری بودند کنار می‌گذارم). این دوره دقیقاً چیزی است که دوره «رونق بزرگ» نامیده می‌شود. برغم بصیرت تئوریک کینز پیرامون پیامدهای استاندارد طلا، ما با وضعیت متناقضی روبه‌رو هستیم که در آن جنگ‌های عمده میان قدرت‌های سرمایهداری برای الحاق قهرآمیز بازارها وجود ندارد، و در عین حال تحت استاندارد طلا رونق بزرگ رخ می‌دهد.
چگونه سرمایهداری می‌تواند حتا در زمانی که هیچ جنگی برای الحاق قهرآمیز بازارها میان آن‌ها وجود نداشت، چنین دوره طولانی رونق را تحت استاندارد طلا تجربه کند؟ پاسخ در ماهیت ترتیبات استعماری قرار دارد. و برخلاف اظهارات کینز، [در آن دوره] یک تسامح متقابل میان قدرت‌های سرمایهداری برای دسترسی به بازارها وجود داشت. آن ترتیبات بدین معنی بود که حتا قدرت‌های فاقد مستعمرات چشم‌گیر، بطور غیرمستقیم از دسترسی انگلستان به بازارهای مستعمراتی سود می‌بردند.
ترتیبات بدین صورت بود: انگلستان در مقابل قاره اروپا و ایالات متحده – کشورهای تازه صنعتی‌شده آن‌زمان، در اواخر قرن نوزدهم – کسری حساب جاری داشت. بعبارت دیگر، بازار انگلستان به روی آن‌ها باز بود، و چون کشورهای تازه صنعتی‌شده در مقایسه با انگلستان (که اغلب به مثابه کشوری به نظر می‌رسید که «جریمه یک شروع زودتر» را می‌پردازد زیرا به استفاده از تجهیزان کم‌تر به‌روز شده مقید بود) تولیدکنندگان ارزان‌تر بیش‌تر کالاها بودند، در رقابت با کالاهای انگلیسی در بازار خود او دست بالا را داشتند. اما این برای انگلستان هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کرد زیرا او کالاهای خود، بویژه تولیدات نساجی را به بازارهای مستعمره و نیمه‌مستمره- مانند هند و چین- که با قهر باز شده بود صادر می‌کرد و این کالاها در آنجا موجب ورشکستگی تولیدات صنعت‌کار داخلی (به‌اصطلاح «صنعت‌زدایی») می‌شد. مستمراتی مانند هند به‌نوبه خود کالاهای اولیه را صادر می‌کردند و در مقابل قاره اروپا و ایالات متحده درآمد صادراتی عظیمی داشتند، که انگلستان از آن برای جبران کسری پرداخت خود در مقابل آن‌ها و هم‌چنین برای صدور سرمایه به مناطق معتدلی که مهاجرین سفید‌پوست در آن‌ها سکنی گزیده بودند استفاده می‌کرد. مازاد دریافت صادراتی هند در قبال این مناطق، به هند تعلق نمی‌گرفت بلکه برای تأمین کسری تراز پرداخت انگلستان در قبال قاره اروپا و ایالات متحده و هم‌چنین برای صدور سرمایه انگلستان بکار گرفته می‌شد، صنعت‌زدایی ناشی از صادرات انگلستان به هند، و تغییرات نامشهود یا «فرار ثروت» از هند، منشاء این درآمد بود.
این ترتیبات ایجاب می‌کرد که کشورهای تازه صنعتی‌شده روز محدودیت دسترسی به بازارها را نداشته باشند، چیزی که در صورت عدم دسترسی «آسان» انگلستان به بازارهای مستعمرات و رفتن آن بسوی سیاست حمایتی، غیرممکن می‌بود. بنابراین، دسترسی به بازارهای مستعمرای انگلستان نه تنها به تراز پرداخت‌های آن، و حتا به صادرات سرمایه آن (از طريق منابع دیگری که از «فرار ثروت» بدست می‌آمد) کمک کرد، بلکه به دیگر قدرت‌های سرمایهداری نیز کمک کرد در خود انگلستان بازار پیدا کنند. این قدرت‌ها بطور غیرمستقیم از مستعمرات انگلستان سود می‌بردند.
این واقعیت که طی دوره رونق بزرگ، استاندارد طلا نه موجب بیکاری زیاد شد و نه به ظهور جنگ بر سر بازارها انجامید، ناشی از این ترتیبات بود. با این وصف، ثمربخشی این ترتیبات در دوره بعد از جنگ جهانی اول، به‌علت رقابت ژاپن در بازارهای آسیایی و هم‌چنین به‌علت مقدار فضایی که امپریالیسم انگلستان بالاجبار باید به سرمایه‌داران بومی در مستعمرات می‌داد، تنزل یافت.
گرچه کینز هرگز این نقش استعمار را برسمیت نشناخت، اما به اندازه کافی زیرک بود که احساس کند جهان در دوره بعد از جنگ جهان اول تغییر قطعی کرده است، و این‌که سرمایهداری مجبور است از ابزارهای جدید، تاکنون بکار گرفته نشده، برای حفظ اشتغال در اقتصاد متروپل‌ها استفاده کند. نوشته «پیامدهای اقتصادی صلح» او، چنین درکی را نشان می‌دهد، و استدلال او برای آزاد‌کردن دولت‌های سرمایهداری از «انضباط» استاندارد طلا برای این‌که آن‌ها بتوانند از طريق اقدامات سیاست‌گذارانه در جهت تخفیف بیکاری مداخله نمایند، بر این درک قرار داشت.
مزیت‌هایی که ریس-ماگ در استاندارد طلا می‌بیند در واقع مزیت‌های استاندارد طلا نبود. آن مزیت‌ها از نظام استعماری ناشی می‌شد. در غیبت نظام استمعاری، استاندارد طلا دقیقاً نتایجی را در پی می‌داشت که کینز مطرح کرده بود: رکود و بیکاری گسترده، همراه با جنگ برای غلبه بر تنگناهای اقتصادی. بطور خلاصه ما در اینجا شاهد خطا در تشخیص علت و معلول هستیم!
به همین دلیل، در جهان معاصر که بازارهای مستعمراتی دیگر دارای اهمیت نیستند، و مداخله دولت در «مدیریت تقاضا»، آن‌طور که کینز مطرح کرد و طی دهه‌های به‌اصطلاح «عصر طلایی سرمایه داری» به اجرا گذاشته شد، با پافشاری سرمایه مالی بر «مالیه سالم» (که اکنون دیگر بعنوان داشتن بودجه متوزان تعبیر نمی‌شود بلکه کسری بودجه‌ای می‌خواهد که از ٣ درصد تولید ناخالص داخلی کم‌تر باشد)، و در موارد افراطی پافشاری آن بر «ریاضت»، کنار گذاشته می‌شود، تنها راه باقی مانده احتمالی برای تشویق رشد از طريق ایجاد «حباب‌های اقتصادی» است. سقوط «حباب‌ها» نظام را در معرض بحران‌های حاد قرار می‌دهد، اما در غیبت آن‌ها نظام در باتلاق رکود خواهد بود. بنابراین، اشکال از کلینتون نیست، از سرمایهداری است.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/wccs24d6