تارنگاشت عدالت- بایگانی دورۀ دوم

نویسنده: ع. سهند
۳ تیرماه ۱۳۹۱

بازی «نامه مردم» با مفاهیم «حاکمیت ملی» و «استقلال ملی»

عبارت «استقرار حاکمیت ملی هدف جبهه ملی ایران است» مانند یک ترجیع بند در اعلامیه‌های «جبهه ملی ایران» بکار گرفته می‌شود. این شعار اخیراً به صفحات نشریه «نامه مردم» نیز راه یافته است. علاوه بر اعلامیه منتشر شده در سایت آن نشریه بمناسبت سالگرد قیام ۳۰ تیر، نوشتار «کارزار برای حفظ “حاکمیت ملی و صلح” و مبارزه با دیکتاتوری حاکم» در «نامه مردم» شماره ۸۹۸، و «نقش جنبش کارگری در مبارزه با استبداد، و تضمین حق حاکمیت ملی» در «نامه مردم» شمارۀ ۸۹۹ منتشر شده است.
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1697
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1679

با دقت در دو نوشتار، و با توجه به موضع‌گیری آن نشریه در ارتباط با مداخلات امپریالیستی در عراق، لیبی و سوریه، و با کنار زدن لفاظی‌های ضدامپریالیستی و «چپ»نمایانه آن‌ علیه دکترین «مداخله بشردوستانه»، می‌توان نگرش لیبرالی حاکم بر دو نوشتار را آشکارا مشاهده نمود.

در زیر، پس از ارائه تعریف چند واژۀ متداول و مربوط به این بحث، تفسیر لیبرال‌ها، و چپ «حقوق بشر»ی و «سبز» از حقوق بین الملل و «حاکمیت ملی» و «حاکمیت مردمی» که به روشنی در مقاله‌ای از دکتر ابراهیم یزدی فرمول‌بندی شده است، منتشر می‌شود. برای درک تفاوت این نگرش لیبرالی با نگرش توده ای، آن را با نوشتار «استقلال ملی» مقایسه نمایید:

https://tinyurl.com/58zss32b

***

تعریف چند واژه

حاکمیت (Sovereignty) یعنی داشتن خصیصه اتوریته نهایی و مستقل از بیگانه بر یک قلمرو جغرافیایی. حاکمیت در قدرت برای حکومت کردن نهفته است و بر واقعیت‌های سیاسی قرار دارد. محتوای مفهوم حاکمیت در طول تاریخ تغییر کرده است. مفهوم کنونی حاکمیت به صلح وست‌فالیا (Peace of Westphalia) در سال ۱۶۴۸ و تشکیل دولت-ملت مستقل از حاکمیت الهی کلیسا بر می‌گردد و بر چهار اصل زیر قرار دارد:
۱- تمامیت ارضی
۲- مرزهای تعریف شده،
۳- برتری حکومت (State) بر کلیسا،
۴- وضع و اجرای قوانین از طرف حاکم (Sovereign) در حوزه قضایی خود.

حاکمیت ملی (National sovereignty) در حقوق بین‌الملل، دکترینی است که می‌گوید حاکمیت به ملت تعلق دارد و از آن ناشی می‌شود. ملت مفهومی است که معمولاً به یک قلمرو جغرافیایی و شهروندان گذشته، حال، و آینده آن اطلاق می‌گردد. طبق مفهوم حاکمیت ملی، ملت برتر از افراد تشکیل دهنده آن است.

حاکمیت مردمی (Popular sovereignty) یا حاکمیت مردم (Sovereignty of people) اصلی است که می‌گوید مشروعیت حکومت ناشی از اراده یا رضایت مردم آن، بمثابه منبع تمام قدرت سیاسی، است. این مفهوم نیز از زمان پیدایش گفتمان جمهوریت در آثار فلاسفه قرارداد اجتماعی مانند توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو تفیر کرده است. حاکمیت مردمی، مفهومی است که ضرورتاً واقعیات سیاسی را توصیف یا منعکس نمی‌کند. از دیدگاه طبقاتی، عالی‌ترین نوع حاکمیت مردمی زمانی وجود دارد که حاکم و حکومت نماینده طبقات و اقشار وسیع مردمی بوده و منافع آنها را نمایندگی کنند.

در حقوق بین‌الملل، البته در تفسیر و تعبیری از آن که آشکارا یا شرمگینانه در خدمت دکترین امپریالیستی «مداخله بشردوستانه» قرار ندارد، درجه و میزان مردمی بودن حاکمیت امری است داخلی که نمی‌تواند ناقض حاکمیت ملی (مردمی، غیرمردمی، کم‌تر یا بیش‌تر مردمی) یک ملت در عرصه بین‌المللی باشد.

حاکمیت داخلی (Internal sovereignty) رابطه بین قدرت حاکم و اتباع آن است. موضوع مشروعیت، یعنی منشاء قدرت حاکم حق الهی شاهان، حق الهی روحانیون یا قرارداد اجتماعی و یا ترکیبات متنوع و گوناگونی از حق الهی و قرارداد اجتماعی بوده است. خود قرارداد اجتماعی (Social contract) می‌تواند منعکس کننده منافع طبقات و اقشار مردمی یا طبقات غیرمردمی و استثمارگر باشد. در عرض ۲۰ سال گذشته محتوای قراداد اجتماعی حاکم بر قلمرو جغرافیایی که بنام روسیه می‌شناسیم تغییر کرده است- اما موضع روسیه در قبال ادعاهای ژاپن بر جزایر ساخالین تغییر نکرده است؛ در عرض ۵ سال گذشته محتوای قرارداد اجتماعی در فرانسه (با به‌قدرت رسیدن اولاند بجای دولت سارکوزی) و درجه و مشروعیت داخلی آن در چشم طبقات اجتماعی تغییر کرده است، اما این ویژگی‌های حاکمیت داخلی، تعیین کننده حق حاکمیت خارجی روسیه و فرانسه نیستند و نمی‌توانند باشند. حاکمیت خارجی (External sovereignty) به روابط یک قدرت حاکم با دیگر حکومت‌ها در عرصه بین‌المللی مربوط است.

***

روزنامه شرق
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۸۲
نویسنده: ابراهیم یزدی

حاکمیت ملی و حاکمیت ملت

در گفتمان سیاسی، معمولاً واژه‌های نظام, حاکمیت و حاکمان را معادل هم به کار می‌برند. به عنوان مثال، صاحبان قدرت خود را معادل نظام تلقی می‌کنند و هر نوع کوشش و یا اقدامی را برای تغییر حاکمان به منزله تغییر یا براندازی نظام می‌دانند. اما این تلقی درستی نیست، هر یک از واژه های سه گانه, معانی خاص خود را دارد. از نظر حقوقی، چه در سطح ملی و چه در سطح روابط بین‌المللی، قدرت سیاسی، صرف‌نظر از منشأ پیدایش، شکل‌گیری و محتوا، حاکمیت نامیده می‌شود.

حاکمیت دو وجه اصلی دارد: یک وجه آن خارجی و بین‌المللی است. در روابط بین‌المللی، حاکمیت ملی (National Sovereignty) به معنای استقلال دولت‌ها در رابطه با نهادهای بین‌المللی است.

یکی از پدیده های قرن بیستم، ظهور و شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی است. دو جنگ بزرگ جهانی در نیمه اول قرن بیستم، نشان داد که با توجه به پیشرفت‌های بی سابقه در فن‌آوری نظامی، در جنگ‌های جدید، به‌خصوص هنگامی که دو طرف جنگ کننده از امکانات و تجهیزات نظامی کم ‌و‌ بیش برابر برخوردار باشند، برنده ای وجود ندارد، همه بازنده هستند. بنابراین نفع عمومی و همگانی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و پیش‌گیری از وقوع جنگ‌ها از طریق گفتگو، تفاهم، توافق و امضای معاهدات در چارچوب نهادهای بین‌المللی است. بر این اساس، درطول شصت سال گذشته گام‌های بزرگی در راستای جهانی شدن مدیریت روابط بین‌المللی برداشته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد، معاهدات سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای متعدد در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، مالی، حقوقی و غیره از دستاوردهای این دوره به شمار می‌رود. اما تحقق نظریه حکومت جهانی با چندین مانع روبرو بوده است و هنوز هم می‌باشد. اولین مانع تمایلات و گرایش‌های ناسیونالیستی و ملی‌‌گرایانه است که مخالف ادغام حکومت‌ها و بهم پیوستن ملت‌هاست. در فرایند جهانی شدن، هویت‌ها و فرهنگ‌های ملی و قومی ریشه دار، به‌تدریج رنگ می‌بازند. اگر چه فرهنگ یک تعریف جهانی دارد، و فرهنگ جهانی محصول تلاش‌های فرهنگی همه ملت‌ها است، با وجود این فرهنگ‌ها ویژگی ملی نیز دارند و حفظ هویت هر ملتی به حفظ و استمرار و غنای فرهنگ ملی بستگی دارد. بنابراین فرایند جهانی شدنِ قدرت و مدیریت، با چالش و مقاومت فرهنگ‌های ملی روبروست.

اما مانع دوم در برابر توسعه جهانی شدن حق حاکمیت ملی-یا حفظ استقلال هرکشور یا ملت در برابر نهادهای بین‌المللی است. نهادهای بین‌المللی تا کجا می‌توانند و باید در امور داخلی کشورها دخالت کنند؟ آیا همکاری کشورها برای حفظ صلح و امنیت جهانی و تامین نیازمندی‌های شهروندان هر کشور معادل نفی استقلال حاکمیت می‌باشد؟ اگر فلسفه پیدایش نهادهای بین‌المللی قدرت و مدیریت حفظ صلح و امنیت جهانی است، آیا قدرت‌های ملی می‌توانند به بهانه حاکمیت ملی و استقلال مرتکب اقداماتی شوند که صلح و امنیت جهانی یا منطقه ای را به مخاطره بیاندازند؟

مانع دیگر بر سر راه توسعه فرایند جهانی شدن، عملکرد دولت‌های قدرتمند می‌باشد. در طی ۵۰ سال گذشته این قدرت‌ها، از سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف و برنامه‌های امنیتی و اقتصادی خودشان استفاده کرده اند. علاوه بر این، قدرت‌های بزرگ غربی، در اعمال معاهدات بین المللی به خصوص در زمینه حقوق بشر با معیارهای دوگانه عمل می‌کنند. این قدرت‌ها، در حالی‌که هم خود معاهدات بین المللی را نقض می‌کنند و هم تخلفات آشکار برخی از دولت‌های دوست و نزدیک و یا وابسته به خود را نادیده می‌گیرند، نسبت به نقض حقوق بشر توسط آن دسته از کشورها که سیاست‌های متفاوتی با قدرت‌های جهانی داشته اند، برخوردهای شدید و خصمانه داشتند. این سیاست‌ها و عملکردها، در مجموع بر افکار عمومی مردم جهان بخصوص کشورهای جهان سوم را نسبت به کارآیی نهادهای بین المللی و بیطرفی آنان، تاثیرات منفی برجای گذاشته است. این عوامل سبب شده است که حکومت‌های سرکوبگر، بخصوص در کشورهای جهان سوم، به بهانه «استقلال و حاکمیت ملی» در برابر جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی بایستند و از قبول تغییر و تحول در شیوه های اعمال قدرت خودداری ورزند.

حاکمیت ملت (Sovereignty of people)، به معنای حق تعیین سرنوشت مردم بدست خودشان می‌باشد. حق حاکمیت ملت، از جمله حقوق طبیعی انسان محسوب می‌شود. انسان آزاد و مختار آفریده شده است و این خود انسان است که می‌تواند و می‌باید سرنوشت خود را رقم بزند. از نگاه جهان بینی توحیدی خداوند انسان را مختار و آزاد و مسئول آفریده است و آزادی انسان تا آنجاست که می‌تواند حتا وجود خدا را هم منکر شود و راهی را برای زندگی انتخاب کند که حتا به ضرر خود او نیز باشد. توسعه سیاسی و به تبع آن توسعه اقتصادی، فرع بر «توسعه انسانی» است. توسعه انسانی بدون برخورداری انسان از حقوق و آزادهای اساسی، که بخشی از حقوق طبیعی انسان است، امکان پذیر نیست.

اکنون یکی از مشکلاتی که در برابر جامعه جهانی قرارگرفته است و صلح جهانی و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، عملکرد نظام‌های سرکوب‌گر در بسیاری از کشورهای جهان سوم سابق می‌باشد.

قدرت‌های سیاسی تمامیت خواه، انحصارطلب و سرکوبگر، اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق طبیعی مردم را نادیده می‌گیرند. دولت‌های سرکوبگر که در عین‌حال عضو سازمان ملل متحد هستند، و اکثریت قریب به اتفاق آنها بیانیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد و معاهدات مربوطه را امضاء کرده اند، مرتباً و بطور سیستماتیک اصول مطرح در بیانیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات را زیر پا می‌گذارند. این دولت‌ها، به بهانه حاکمیت ملی و استقلال، دخالت نهادهای بین‌المللی را برنمی‌تابند و در برابر آن‌ها می‌ایستند.

نفی حاکمیت ملت توسط دولت‌های خودکامه، و زوال تدریجی پایگاه‌های مردمی آنان، و از بین رفتن مشروعیت قدرت حاکم در قلمرو ملی، و بروز تشنجات سیاسی و دست زدن مردم به روش‌های خشونت برای براندازی قدرت‌های سرکوبگر و فاسد، صلح جهانی و امنیت بین‌المللی و منطقه ای را دچار مخاطره های نگران کننده ای ساخته است.

در دهکده جهانی، حاکمیت ملی در روابط بین المللی تنها هنگامی معتبر شناخته می‌شود که قدرت سیاسی منبعث از حاکمیت ملت باشد.

پایان جنگ سرد، توسعه ابزارهای ارتباط جمعی، انقلاب الکترونیک و انفجار اطلاعات، جهان بزرگ ما را به یک دهکده کوچکی تبدیل نموده است. در دهکده جهانی، سرنوشت صلح و آرامش و امنیت همگان به رفتار همه ساکنین آن پیوند خورده است. به‌طوری که هیچ کس نمی‌تواند، به بهانه استقلال، هرگونه که می‌خواهد رفتار کند. ماندن و زندگی کردن در دهکده جهانی، نیازمند قبول مقررات رفتارهای جدید است. همان‌طور که شیوه جدید زندگی در شهرها، اجباراً رفتارهای جمعی و حتا فردی را تحت تاثیر خود قرار داده است، روابط بین المللی در جهان کنونی ضرورت های تازه ای را مطرح ساخته است. یکی از ویژگی‌‌های جامعه جدید شهری، آپارتمان نشینی و ضرورت فهم و رعایت فرهنگ آپارتمان نشینی است. در خانه‌های قدیمی، با دیوارهای بلند و قطور، و تقسیم فضا به بیرونی و اندرونی، ساکنان خانه آزادی عمل فراوان داشتند. «چهار دیواری و اختیارداری» مصداق داشت. آن‌چه که در داخل این خانه‌ها می‌گذشت نه همسایگان مطلع می‌شدند و نه با سرنوشت همسایه‌ها پیوندی داشت. در درون این خانه، حتا اگر جنایتی اتفاق می‌افتاد، و مظلومی از سر ناچاری فریاد می‌زد، صدایش به گوش همسایگان دیوار به دیوار نمی‌رسید. اما ساکنان آپارتمانهای کوچک با دیوارهای نازک، راهروهای مشترک، خدمات اولیه مشترک، ساکنان آزادی برای انجام هرکاری را ندارند, صحبت‌های عادی زن و شوهر، هنگامی که صدا از حدی بالاتر برود,، به گوش همسایه‌ها می‌رسد و همه باخبر می‌شوند. و اگر رفتارهای فردی و اجتماعی خانواده‌ها با هم، زن و شوهر با هم، پدر و مادرها با فرزندان یا بالعکس مخل آسایش همسایگان باشد، نظم و آرامش عمومی را برهم می‌زند و اعتراض همگان را بدنبال می‌آورد.

در عصر انقلاب الکترونیک و انفجار اطلاعات و ارتباطات بسیار سریع و گسترده، اگر شما در درون خانه خود عطسه کنید، از آن طرف دنیا به شما «عافیت باشد» خواهند گفت. در جامعه سنتی، اگر قتلی در خانه ای اتفاق می‌افتاد، همسایگان به‌ندرت از آن مطلع می‌شدند، اما امروزه به برکت انقلاب الکترونیک، قتل یک سیاه پوست در خیابان‌های لوس آنجلس آمریکا بدست پلیس سفید پوست، یا مرگ یک زندانی سیاسی در یک سلول انفرادی در یک شهر دورافتاده ای در عمق جنگل‌های آفریقا یا آمریکای جنوبی، یا هرکجای دیگری، در تمام دنیا منعکس می‌گردد و صدای اعتراض میلیون‌ها انسان را برمی‌انگیزاند. هیچ دولتی نمی‌تواند نسبت به این امر بی‌تفاوت باشد. در دهکده جهانی حق حاکمیت ملی نمی‌تواند بهانه ای برای بی اعتنایی دولت‌های سرکوب‌گر و مردم ستیز در برابر افکار عمومی جهان و یا مانع دخالت سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر باشد. جامعه جهانی اجازه نمی‌دهد هیچ دولتی، هیچ قدرتی، بدون جلب رضایت مردم به حاکمیت خود ادامه دهد.

برای بقا، باید در جامعه جهانی باقی ماند و برای باقی ماندن در جامعه جهانی، اول تحقق حاکمیت ملت است و سپس حاکمیت ملی.