تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
پنچ‌شنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۵
منبع: «چپ» (soL)
چهار‌شنبه، ۱۱ نوامبر۲۰۲۶
دستورکارهای امپریالیستی در میز مذاکرات صلح: آمریکا و روسیه بر سر میز، اروپا در پی ایجاد «نظم امنیتی» خود
ازسرگیری مذاکرات میان روسیه و اوکراین با میانجی‌گری آمریکا، موضوعاتی فراتر از پایان دادن به جنگ را مطرح کرده و شکل‌دهی به نظم امنیتی آینده اروپا را نیز به یکی از محورهای اصلی بحث تبدیل کرده است. مسکو خواهان ایجاد یک ساختار امنیتی جدید در سراسر قاره اروپاست، در حالی که واشنگتن می‌کوشد از طریق میانجی‌گری خود به نوعی مصالحه دست یابد. کشورهای اروپایی نیز هم‌زمان تلاش می‌کنند جایگاه و مواضع خود را در میز مذاکرات حفظ کنند و توانمندی‌های نظامی‌شان را افزایش دهند. به این ترتیب، مذاکراتی که با هدف پایان دادن به جنگ آغاز شده‌اند، به‌تدریج به روندی تبدیل می‌شوند که در آن، توازن قوای جدید میان قدرت‌های امپریالیستی مورد بحث قرار می‌گیرد.
هیئت‌های مذاکره‌کننده روسیه، آمریکا و اوکراین بار دیگر در تاریخ ۱۰ نوامبر در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، با یکدیگر دیدار کردند. این مذاکرات سه‌جانبه که با میانجی‌گری آمریکا برگزار شد و در روز ۱۱ نوامبر نیز ادامه یافت، نخستین تماس مستقیم میان طرف‌ها از ماه فوریه تاکنون به شمار می‌رود.
محور اصلی این مذاکرات، پایان دادن به جنگ، شرایط برقراری آتش‌بس، تضمین‌های امنیتی و ترتیبات دوران پس از جنگ است. با این حال، دامنه تماس‌های دیپلماتیک فراتر از آینده اوکراین رفته است و معماری کلی امنیتی اروپا را نیز دربرمی‌گیرد.
یک منبع در هیئت مذاکره‌کننده روسیه به خبرگزاری «رویترز» گفت که اولویت مسکو در این مذاکرات، تعیین مؤلفه‌های اساسی نظم امنیتی اروپا در دوران پس از جنگ است. همین منبع موضوع اوکراین را بخشی از یک بحث گسترده‌تر درباره امنیت اروپا توصیف کرد.
در مذاکراتی که با میانجی‌گری دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برگزار می‌شود، واشنگتن از سوی استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، و جرد کوشنر، داماد ترامپ، نمایندگی می‌شود.
هیئت روسیه به ریاست ولادیمیر مدینسکی، مشاور ولادیمیر پوتین، در این مذاکرات شرکت دارد. در مقابل، هیئت اوکراینی شامل رستم عمروف و شماری دیگر از مقام‌های بلندپایه این کشور است.
علی‌رغم اظهارات مثبت هر دو طرف درباره مرحله نخست مذاکرات، اختلافات اساسی همچنان پابرجاست. تاکنون هیچ توافقی درباره مسائل سرزمینی، تضمین‌های امنیتی برای اوکراین یا نقش آینده ناتو حاصل نشده است.
مطالبات امنیتی مسکو و توازن قوای اروپا
تمایل روسیه به قرار دادن موضوع «معماری امنیتی» اروپا در مرکز مذاکرات، مسئله تازه‌ای نیست. مسکو از مدت‌ها پیش با گسترش ناتو به سمت شرق و حضور نظامی این ائتلاف در نزدیکی مرزهای روسیه مخالفت کرده است.
از جمله پیشنهادهای امنیتی که روسیه در اواخر سال ۲۰۲۱ به آمریکا و ناتو ارائه کرد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: توقف گسترش ناتو به سمت شرق؛ محدود کردن فعالیت‌های نظامی این ائتلاف؛ خارج کردن حضور نظامی ناتو از اروپای شرقی. کشورهای غربی بخش قابل‌توجهی از این مطالبات را رد کردند.
مسکو همچنان بر این موضع تأکید دارد که امنیت در اروپا نمی‌تواند بر پایه برتری نظامی یک‌جانبه شکل بگیرد. با این حال، تأثیر رویکرد روسیه بر انتخاب‌ها و تصمیمات امنیتی سایر کشورها نیز یکی از جنبه‌های مهم این مناقشه به شمار می‌رود.
این مسأله به‌ویژه در ارتباط با عضویت اوکراین در ناتو، توانمندی‌های نظامی این کشور و تمامیت ارضی آن اهمیت پیدا می‌کند؛ چراکه مطالبات مسکو و انتظارات کی‌یف درباره «حاکمیت ملی و تضمین‌های امنیتی» تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند.
مطالبات روسیه درباره نظم امنیتی اروپا، پیامدهایی فراتر از تأمین امنیت مرزهای خود این کشور دارد و بر توازن قوای نظامی و سیاسی در اروپای شرقی نیز تأثیر خواهد گذاشت.
حساب‌وکتاب آمریکا در قبال اروپا
ابتکار دولت ترامپ برای پیشبرد مذاکرات، در شرایطی مطرح شده است که واشنگتن در حال بازتعریف روابط خود با اروپاست.
آمریکا در حالی که از طریق ناتو همچنان جایگاه تعیین‌کننده نظامی خود را در تأمین امنیت اروپا حفظ کرده است، از متحدان اروپایی خود می‌خواهد هزینه‌های دفاعی و مسئولیت‌های نظامی‌شان را افزایش دهند. بحث‌ها درباره آینده حضور نظامی آمریکا در اروپا نیز بخشی از همین روند است.
تلاش آمریکا برای ایجاد چارچوبی جدید برای امنیت اروپا از طریق گفت‌وگوهای مستقیم با روسیه، نشان می‌دهد که واشنگتن در حال بازنگری هم‌زمان در روابط خود با مسکو و جایگاهش در ساختار ناتو است.
بنابراین، تلاش دولت ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین، فراتر از یک میانجی‌گری دیپلماتیک صرف است. واشنگتن در پی ایجاد توازن جدیدی در روابط خود با روسیه است و هم‌زمان هزینه‌های جنگ و تعهدات نظامی‌اش در اروپا را مورد بازنگری قرار می‌دهد.
اروپا خود را مسلح می‌کند؛ هزینه آن را چه کسی خواهد پرداخت؟
کشورهای اروپایی در انتظار تغییرات احتمالی در سیاست‌های امنیتی آمریکا، اقداماتی را برای افزایش توانمندی‌های نظامی خود در پیش گرفته‌اند. با این حال، این روند را نمی‌توان صرفاً با پیامدهای نظامی تنش‌ها با روسیه توضیح داد.
اقتصادهای بزرگ اروپا، به‌ویژه آلمان و فرانسه، در تلاش‌اند صنایع دفاعی خود را گسترش دهند، ظرفیت تولید تسلیحات نظامی را افزایش دهند و بار دیگر نفوذ اروپا را در مناسبات بین‌المللی قدرت تقویت کنند.
کتاب سفید دفاعی اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۲۵ اعلام شد و همچنین طرح «تسلیح مجدد اروپا» و برنامه آمادگی تا سال ۲۰۳۰، از مؤلفه‌های مهم این روند به شمار می‌روند.
همچنین، ایجاد تسهیلات اعتباری تا سقف ۱۵۰ میلیارد یورو برای سرمایه‌گذاری‌های دفاعی در چارچوب سازوکار «امنیت برای اروپا»، نشان‌دهنده گسترش زیرساخت‌های نهادی و اقتصادی لازم برای توسعه تسلیحات و تقویت توان نظامی این اتحادیه است.
با اجرای این سیاست‌ها، هزینه‌های دفاعی دیگر صرفاً به بودجه‌های نظامی محدود نمی‌شوند. سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، بخش انرژی، حمل‌ونقل، فناوری و نحوه تخصیص منابع عمومی نیز بیش از پیش در راستای تأمین نیازهای نظامی بازآرایی می‌شوند.
تسلیح مجدد اروپا پیامدهای اجتماعی نیز به همراه دارد. افزایش هزینه‌های دفاعی در بودجه‌های عمومی، فشار بیشتری بر مخارج اجتماعی و خدمات عمومی وارد می‌کند. بحث درباره چگونگی تأمین مالی هزینه‌های دفاعی در اروپا و اینکه کدام گروه‌های اجتماعی بار مالی این سیاست‌ها را بر دوش خواهند کشید، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
بنابراین، تغییر جهت در سیاست‌های امنیتی اروپا را نباید صرفاً در چارچوب روابط این قاره با روسیه بررسی کرد؛ بلکه این روند بخشی از جهت‌گیری‌های جدید اقتصادی و سیاسی سرمایه اروپایی در دوره پیشِ رو نیز به شمار می‌رود.
اروپا سر میز مذاکرات حضور دارد، اما با چه شرایطی؟
یکی از موضوعات قابل‌توجه در مذاکرات ابوظبی، جایگاه کشورهای اروپایی در روند مذاکرات بود.
نمایندگان فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس، اتحادیه اروپا، ناتو، اوکراین و ایالات متحده، پیش از آغاز مذاکرات سه‌جانبه با روسیه، نشست هماهنگی جداگانه‌ای برگزار کردند.
در بیانیه مشترکی که پس از این نشست منتشر شد، بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین، ارائه تضمین‌های امنیتی قابل‌اتکا به این کشور و تقویت نهادهای امنیتی اروپا در دوران پس از جنگ تأکید شد. در این بیانیه همچنین تصریح شد که نقش محوری ناتو در تأمین امنیت منطقه یورو-آتلانتیک حفظ خواهد شد.
با این حال، نمایندگان اروپا طرف مستقیم مذاکرات سه‌جانبه با روسیه نیستند. در حالی که مسکو خواهان ادامه مذاکرات در چارچوب سه‌جانبه میان آمریکا، روسیه و اوکراین است، کشورهای اروپایی بر مشارکت در چارچوب مذاکراتی گسترده‌تر تأکید دارند.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز بر این موضوع تأکید کرد که مذاکرات جامع‌تر درباره مسائل امنیتی باید پس از برقراری آتش‌بس انجام شوند.
این میز مذاکرات نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند جایگاه خود را نه‌تنها در روابطشان با روسیه، بلکه در مناسبات خود با آمریکا نیز حفظ کنند. مذاکرات مستقیم واشنگتن با مسکو درباره تصمیمات مرتبط با امنیت اروپا، در پایتخت‌های اروپایی این نگرانی را ایجاد کرده است که مبادا منافع و ملاحظات خودشان در اولویت دوم قرار بگیرد.
با این حال، کشورهای اروپایی در واکنش به این نگرانی‌ها، سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که هدف آن‌ها تقویت ساختار نظامی مبتنی بر ناتو است.
به عبارت دیگر، کشورهای اروپایی می‌کوشند ضمن حفظ نقش نظامی ناتو و گسترش توانمندی‌های تسلیحاتی خود، وابستگی‌شان به آمریکا را کاهش دهند.
پایان جنگ چه نوع نظمی را به همراه خواهد آورد؟
مذاکرات ابوظبی نشان می‌دهد که پایان دادن به جنگ اوکراین، بخشی از روند گسترده‌تری از چانه‌زنی و مذاکرات میان قدرت‌های بزرگ جهانی است.
آمریکا، روسیه و اروپا درباره نظم امنیتی دوران پس از جنگ، اولویت‌های متفاوتی دارند. مسکو خواهان بازنگری در فعالیت‌های نظامی ناتو و توازن قوای اروپا است؛ در حالی که واشنگتن به دنبال دستیابی به نوعی مصالحه در راستای منافع جهانی و منطقه‌ای خود است. قدرت‌های اروپایی نیز هم‌زمان تلاش می‌کنند جایگاه خود را در مناسبات با آمریکا بازتعریف کرده و توانمندی‌های نظامی خود را سازمان‌دهی و تقویت کنند.
در حال حاضر، نمی‌توان گفت که میان طرف‌های مذاکره توافق مشخص و نهایی حاصل شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که اختلافات اساسی در دومین روز مذاکرات ابوظبی نیز همچنان پابرجا بوده‌اند.