در هر نظام اقتصادی-اجتماعی، سيستم بانکی دارای خصلت طبقاتی است. به بيان ديگر، سيستم بانکی و به طور کلی سياست اقتصادی و مالی دولت در مسير حفظ منافع آن گروههای اجتماعی-سياسی قرار میگيرد، که حاکميت را به دست دارند. نمونه بارز در اين زمينه، کشور خود ما در دوران سلطه رژيم سلطنت منفور استبدادی است.
۲۰۲۵-۱۰-۲۸ ادامه
گروهی از محققین اقتصادی ایران و معتقد به سیاستهای بازار آزاد، در دو دهه ابتدایی بعد از انقلاب با حضور در سازمان برنامه و بودجه، مسئولیت تنظیم برنامههای اول تا سوم توسعه کشور را بر عهده داشتند و سیاستهای تعدیل ساختاری و خصوصیسازی را برای اقتصاد ایران تجویز کردند؛ سیاستهایی که منشا بسیاری از مسائل و تحولات اجتماعی دوران بعد از انقلاب بوده است. آنها همچنین اولین تئوریسینهای بانکداری خصوصی و اجرای آن در دهه ۸۰ بودند.
۲۰۲۵-۱۰-۲۸ ادامه
پس از تصويب قانون ملی شدن بانکها در سال ۱۳۵۸ و متعاقب آن تصويب اصل ۴۴ قانون اساسی، بانکداری خصوصی در ايران برچيده شد. اگر چه تصويب قوانين مذکور مبانی حقوقی حذف بانکهای خصوصی را فراهم ساختند، اما آنچه که غيرقابل ترديد است اين واقعيت میباشد که قبل از تصويب قوانين مذکور بانکداری خصوصی با خروج سرمايهداران بزرگ وابسته به رژيم شاه و همينطور سرمايهداران خارجی که ستون فقرات سلطه اقتصادی حکومت ساقط شده را تشکيل میدادند، عملاً برچيده شد.
۲۰۲۲-۰۸-۲۵ ادامه