آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است

آخرین وضعیت در منازعه ایران-آمریکا، با نگاهی به «توئیت»بازی قالیباف و عراقچی با ترامپ!

آخرین وضعیت در منازعه ایران-آمریکا، با نگاهی به «توئیت»بازی قالیباف و عراقچی با ترامپ!

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز جمعه در یک توئیت در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «با برقراری آتش‌بس در لبنان، تردد همه کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز برای باقی‌مانده دوره آتش‌بس آزاد خواهد بود. در تحلیلی که توسط خبرگزاری «تسنیم» منتشر شد، عراقچی مورد انتقاد قرار گرفت؛ این خبرگزاری آن را «توئیت بد و ناقص وزیر» توصیف کرد. علاوه بر انتقاد خبرگزاری «تسنیم» از توئیت عراقچی در روز جمعه، ادعاهایی نیز مطرح شد مبنی بر این‌که قالیباف برای اظهار نظر در آن روز، تا بسته شدن بازارها صبر کرد؛ اقدامی که از سوی نیروهای مسلح به عنوان یک «سازش» تلقی شد.

۲۰۲۶-۰۴-۲۰ ادامه

تیم‌های مذاکره‌کننده در اسلام‌آباد: ۷۰ ایرانی در برابر ۳۰۰ آمریکایی

هیئت اعزامی ایران به مذاکرات اسلام‌آباد به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، شامل یک تیم بلندپایه ۷۰ نفره از جمله وزرا و مقامات امنیتی و اقتصادی است؛ در حالی که در طرف مقابل، هیئت آمریکایی با بیش از ۳۰۰ نفر حضور یافته است. ترکیب هیئت ایرانی نشان‌دهنده جدیت در حل‌و‌فصل مسائل کلیدی است، زیرا این هیئت شامل کارشناسان و مقاماتی از پنج کمیته کلیدی می‌باشد: ● کمیته سیاسی (به ریاست عباس عراقچی، وزیر امور خارجه)، ● کمیته نظامی و امنیتی (به ریاست علی‌اکبر احمدیان، عضو شورای عالی دفاع ملی)، ● کمیته اقتصادی (به ریاست عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی)، ● کمیته حقوقی (به ریاست اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه).

۲۰۲۶-۰۴-۱۱ ادامه