هم به ملی کردن یا تعاونیکردن-ایجاد قطب بانکداری عمومی- و هم به یک تغییر در بازتوزیع قدرت در مؤسسات مالی برای مجبور کردن آنها به رفتار متفاوت نیاز است. در فرانسه، و در سطح اروپا به یک سیاست پولی متفاوت نیاز است. فشار اجتماعی باید در تخصیص منابع مالی نقش بازی کند. رفتار بانکها یک موضوع سیاسی است که صرفاً با تصمیمات نظارتی حل نخواهد شد. این ایجاد تغییر در توازن نیروها از طریق مبارزه را نیز میطلبد.
۲۰۲۵-۱۰-۲۹ ادامه
نظامی منزوی شد که متضمن تامین نیازهای اساسی، تامین سرمایه جهت اشتغال برای فاقدین آن، عاری از ربا و معاملات باطل و حرام، نافی سلطه اقصادی بیگانه، دارای بخشهای اقتصادی برخوردار از قلمرو انعطاف پذیر متناسب با مراحل رشد، در بر دارنده الگوی مشخص در بکار گیری انفال و موارد متجانس، ضد تبعیض و دارای معیار در نحوه دخل و تصرف در منابع عمومی است و نظامی سر بر آورد که حتی اگر رونق بایستهای هم بگیرد نرخ رشد آن، قطعاً از نرخ رشد ترویج اخلاق لیبرالی پشتیبان آن، بیشتر نخواهد بود...
۲۰۲۵-۱۰-۲۹ ادامه
۲۲ سال پس از ملی شدن بخش بانکداری ایران، نخستین بانک خصوصی- بانک کار آفرین- با خدمات کامل بانکی در روز چهارشنبه ۵ دیماه ۱۳۸۰، زمانی که اصلاحطلبان دو قوه مقننه و مجریه را تحت کنترل داشتند، اجازه فعالیت از بانک مرکزی دریافت کرد. اندکی بعد ۴۴ بانک و مؤسسه خصوصی دیگر جواز فعالیت دریافت کردند. امروز، پیامدهای این سیاست ضدملی و خلاف قانون اساسی و تأثیرات آن بر زندگی زحمتکشان و بر امنیت اقتصادی- اجتماعی کشور، بروشنی در برابر ما است.
۲۰۲۵-۱۰-۲۸ ادامه
«خصوصیسازی در ایران، بهویژه در دوران دولت احمدینژاد، بهجای انتقال مالکیت به بخش خصوصی واقعی، اغلب به نهادهای شبهدولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها یا شرکتهای خصولتی واگذار شد. علاوه بر واگذاریهای غیرشفاف و غیررقابتی، بانکهای خصوصی در دوران احمدینژاد نمونهٔ بارز تبدیل سیاستهای اقتصادی به ابزاری برای رانتخواری سیستماتیک بودند.»
۲۰۲۵-۰۴-۲۶ ادامه