تارنگاشت عدالت- بایگانی دورۀ دوم
منبع: نامه مردم، دورۀ هفتم، سال اول، شمارۀ ۲۹، چهارشنیه ٣۰ خرداد ١٣۵۸
مبارزه با گرانی، کاری است حیاتی
فقط با اقدامات اقتصادی پیگیر و بنیادی میتوان با این هیولا مبارزه کرد
گرانی در کشور معضل بزرگی است که توده مردم را زیر فشار سخت قرار داده است. تورم، که گرانی مایحتاج عمومی از مظاهر آنست، پدیدهایست که بیش از همه تودۀ زحمتکش از آن رنج میبرد. پایان دادن به تورم و گرانی وظیفه بسیار سنگین و دشواری است که اکنون انقلاب در برابر دولت قرار داده است.
برای مبارزه با این پدیده چه باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش باید دید که تورم و گرانی چیست و منشاء آن کدام است؟
تورم پدیدهایست که در نتیجه انباشته شدن مجاری گردش کالا از پول به میزانی بیش از حد لازم برای مبادلۀ کالا به وچود میآید. این فزونی باعث کاهش ارزش پول، بالا رفتن بهای کالاها و در نتیجه پایین آمدن سطح زندگی زحمتکشانی میگردد، که درآمد ثابت دارند و یا درآمد آنان متناسب با افزایش بهای کالاهای مصرفی بالا نمیرود (در اینجا سایر عوارض اقتصادی تورم مطرح نیست).
تورم پدیدهایست عینی و ناشی از قانونمندیهای نظام سرمایهداری، به این جهت گرانی هم، که یکی از مظاهر تورم است، خصلت عینی دارد و نباید آن را با پدیده گرانفروشی، که اگر هم محرک آن تورم باشد، ولی به هر حال یک پدیده اخلاقی است، یکسان دانست.
با اینکه تورم پدیدهایست عینی، با این همه سیاستهای اقتصادی و مالی دولتها میتواند اثراتی در جهت تشدید و یا تخفیف آن داشته باشد، مثلاً این پدیده قانونمند در نتیجه سیاستهای ضد مردمی رژیم شاه مخلوع، عوارض مهلکتر در اقتصاد کشور و اثرات فلاکتبارتری در زندگی زحمتکشان ایران داشت، که نتایج آن را اکنون نیز به چشم میبینیم.
سیاستهای اقتصادی و مالی و اجتماعی رژیم، و به خصوص افزایش سرسامآور هزینههای نظامی و سایر هزینههای زیانبخش و غارت بیسابقه ثروتهای ملی به وسیله انحصارگران خارجی و غارتگران داخلی در سالهای افزایش جهشی درآمد نفت، باعث بحران و در همریختگی در تولید و بازرگانی و امور مالی گردید و این امر به نوبه خود بر شدت تورم و گرانی مزمن در ایران افزود…
حال به سؤالی که در آغاز مطرح کردیم، بازگردیم، برای مبارزه با تورم و گرانی چه باید کرد؟
همانطور که گفتیم، تورم و گرانی از قانونمندیهای نظام سرمایهداری است و خصلت عینی دارد. لذا تا زمانی که این قانونمندی عینی عمل میکند، نه تنها با تهدید و ارعاب و نه با پند و پیام، یعنی به کمک عوامل ذهنی، نمیتوان به جنگ این عامل عینی رفت. برانداختن نهایی تورم، به مثابه یک پدیده اجتماعی خاص جامعه سرمایهداری، فقط با برانداختن نظام سرمایهداری امکانپذیر است، چنانکه این کار در کشورهای سوسیالیستی انجام گرفته است.
و اما باز، چنانکه گفتیم، در جامعه سرمایهداری نیز میتوان با اتخاذ بعضی تدابیر اقتصادی و مالی از شدت تورم (نه بروز آن) کاست. در جوامع سرمایهداری کوشش میشود که تورم و گرانی به سود سرمایهداران و به زیان زحمتکشان مهار شود و یا در کشورهای امپریالیستی سعی به عمل میآید که این کار در عین حال به حساب کشورهای در حال رشد انجام گیرد. به همین جهت در جهان سرمایهداری میان سرمایهداران و زحمتکشان و همچنین میان انحصارها و کشورهای در حال رشد، در این نبردگاه مبارزه دایم وجود دارد.
با استفاده از اهرمهای اقتصادی و مالی میتوان تورم و گرانی را مهار کرد و حتا با برخی اقدامات که جنبه بنیادی دارد و تا حدودی در نهادهای نظام سرمایهداری «دستکاری» میکند، میتوان از بروز و یا دستکم از عوارض مهلک آن جلوگیری به عمل آورد. مبارزه برای مهار کردن و یا محدود کردن تورم و گرانی، به علت بغرنجی این پدیده، نمیتواند فقط به عرصه گردش کالا محدود شود. به این جهت برای دست یافتن به نتایج مطلوب باید اقدامات وسیعتری، که تمام اقتصاد کشور را در برگیرد، به عمل آید. این اقدامات، در خطوط کلی، چنین است:
● ملی کردن تمام اموال و مؤسسات اقتصادی و مالی متعلق به سرمایهداران وابسته و به کار انداختن این مؤسسات به نفع جامعه؛
● کمک همهجانبه به کشاورزان نیازمند، آزاد کردن آنان از پرداخت قسط و بهره، متحد کردن آنان در تعاونیهای واقعی و یاری به صنایع خصوصی ملی؛
● ملی کردن اراضی بایر، خانهسازی از طرف دولت و کمک به خانهسازی از طرف زحمتکشان؛
● کنترل شدید بازرگانی خارجی، به دست گرفتن انحصار بازرگانی خارجی مربوط به کالاهای مصرفی، خودداری از وارد کردن کالاهای لوکس و غیرضرور؛
● کنترل شدید بازرگانی داخلی از راه تضمین خرید مستقیم فرآوردههای زراعی و دامی از طرف دولت، کوتاه کردن قطعی دست سلفخواران، دلالها، واسطهها، رباخواران چه در روستاها و چه در شهر، ایجاد شبکه وسیع فروشگاههای دولتی و تعاونی، واگذاری بخشی از کالاهای مصرفی وارداتی (که انحصار آن در دست دولت است) و فرآوردههای کشاورزی و دامی به خردهفروشان، به بهای مناسب و تعیین قیمت ثابت، از راه تعیین نرخ سود ثابت و عادلانه و کوشش در متحد کردن آنان؛
● ملی کردن بانکها، تغییر جدی در سیاستهای مالی و پولی در جهت سوق اعتبارات بانکی به امور تولیدی و عمرانی، واگذاری اعتبارات لازم با شرایط مناسب به کشاورزان واقعاً نیازمند؛
● حذف و یا کاهش جدی عوارض گمرکی از کالاهای مصرف عمومی؛
این اقدامات، که بعضی اثرات آنی و برخی نتایج آتی و درازمدت دارند، علاوه بر اینکه میتوانند پیشرفت اقتصاد و افزایش میزان اشتغال و تحول بازرگانی و امور مالی و پولی را تأمین کنند، شرایط عینی اقتصادی لازم برای مهار کردن تورم و گرانی به وجود آورند. فقط از این راه است که میتوان به مبارزه با تورم و گرانی خصلت قاطع و اثربخش لازم داد.