تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
دوشنبه، ۱۸ آبان ۱۴۰۵
منبع: اشتراک، نشریه حزب کمونیست ترکیه
نویسنده: اوزگه فیندیک
پنج‌شنبه، ۶ نوامبر ۲۰۲۵
حقوق انقلاب: از حاکمیت دوگانه تا قانون اساسی شوروی
انقلاب اکتبر نشان داد که قانون را نه‌فقط در کتاب‌های حقوق، بلکه در متن زندگی، در کارخانه‌ها، در روستاها و در سنگرهای مبارزه می‌توان از نو نوشت. و این درس همچنان معتبر است: عدالت فقط از طریق حاکمیت زحمتکشان امکان‌پذیر است.
انقلاب اکتبر صرفاً انتقال قدرت سیاسی از یک گروه به گروه دیگر نبود، بلکه بیانگر یک دگرگونی رادیکال در درک حقوق بود. پس از سال ۱۹۱۷، مسأله‌ای که روسیه با آن روبه‌رو شد، این نبود که «کدام قانون بکار بسته شود»، بلکه این بود که «منشأ و سرچشمه قانون کیست؟» دقیقاً در این نقطه بود که دورهٔ حاکمیت دوگانه به‌صورت یک بحران قانون اساسی پدیدار شد: از یک سو، مجلس مؤسسان با ماهیتی بورژوایی قرار داشت و از سوی دیگر، شوراها که در عمل از مشروعیت و اعتبار اجتماعی برخوردار بودند. این تنش، زمینه‌ساز شکل‌گیری حقوق انقلابی شد. این وضعیت بی‌نظیر که لنین آن را «حاکمیت دوگانه» می‌نامید، همچون آزمایشگاهی عمل کرد که در آن معنای مشروعیت انقلابی آشکار می‌شد.
زایش «قانون‌مندی انقلابی»
حاکمیت دوگانه، ساختار سیاسی ویژه‌ای بود که در روسیه طی دورهٔ هشت‌ماهه، از انقلاب فوریه ۱۹۱۷ تا انقلاب اکتبر همان سال، شکل گرفت. انقلاب فوریه، تزار نیکلای دوم را از تخت سلطنت پایین کشید و به نظام سلطنتی پایان داد. اما دولت موقتی که پس از آن تشکیل شد، اساساً تحت کنترل کادرهای نظام پیشین و احزاب لیبرال قرار داشت. این دولت از ادامه جنگ، حفظ مالکیت خصوصی و تداوم مناسبات تولید سرمایه‌داری دفاع می‌کرد. این وضعیت به معنای باقی ماندن قدرت در دست بورژوازی بود. در پتروگراد و دیگر شهرهای بزرگ، کارگران و سربازان نهادهای نمایندگی خود را تشکیل دادند. درحالی‌که دولت موقت می‌کوشید قانون‌مندی کلاسیک بورژوایی را از طریق «مجلس مؤسسان» بنا کند، شوراها بر پایهٔ ارادهٔ مستقیم مردم، یک نظم نظمی حقوقی دِ قاکتو ایجاد کردند. تصمیمات از طریق نمایندگانی که در کارخانه‌ها، پادگان‌ها و روستاها انتخاب می‌شدند، اتخاذ و اجرا می‌شدند. به این ترتیب، شکل نوینی از «قانون‌مندی انقلابی» پدیدار شد.
بازگشت لنین و تزهای آوریل: از حاکمیت دوگانه تا مشروعیت انقلابی
لنین با بازگشت از سوئیس به پتروگراد در آوریل ۱۹۱۷، در «تزهای آوریل» خود به تحلیل این دورهٔ گذار پرداخت. به تعبیر او، در برابر تلاش‌های بورژوازی، یک «دیکتاتوری انقلابی» وجود داشت؛ یعنی قدرتی که نه بر پایه قوانینِ وضع‌شده توسط یک مرجعِ دولتیِ مرکزی، بلکه بر پایه تصرف انقلابیِ قدرت و ابتکارِ مستقیمِ توده‌های مردم از پایین شکل گرفته بود. به باور او، «حاکمیت دوگانه» یک شکل میانی در روند انقلاب محسوب می‌شد. قدرت سیاسی که در دست بورژوازی بود، عملاً تحت‌الشعاعِ پرولتاریا و دهقانان – یعنی طبقهه بالنده‌ی انقلاب- قرار گرفته بود. لنین ضمن تأکید بر ناپایداریِ این ساختارِ دوگانه، خاطرنشان کرد که موضوع تنها به قدرت سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه به منشأ مشروعیت نیز مربوط است. از این رو، شعار لنین- «همه قدرت به شوراها!» صرفاً یک شعار سیاسی نبود، بلکه بیانی فشرده از یک اندیشه حقوقیِ انقلابی به شمار می‌رفت.
از این منظر، «تزهای آوریل» نقطهٔ عطفی بود که منشأ دولت و حقوق را از نو تعریف کرد: الگوی پارلمانی بورژوایی جای خود را به شوراها، به‌عنوان نهاد مستقیم اعمال قدرت طبقه کارگر، خواهد داد. بدین‌ترتیب، انقلاب نه‌تنها حاکمیت سیاسی، بلکه مبنای حقوقی و توجیه مشروعیت آن حاکمیت را نیز دگرگون ساخت.
فروپاشی دولت، بازسازی حقوق
مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی که در بهار و تابستان ۱۹۱۷ رخ داد، به‌روشنی نشان داد که ساختار «حاکمیت دوگانه» دیگر قابل تداوم نیست. بحران میلیوکوف (آوریل ۱۹۱۷)، قصد دولت موقت برای ادامه دادن سیاست جنگی را آشکار کرد. درحالی‌که مردم با شعارهایی در مخالفت با جنگ به خیابان‌ها آمده بودند، پاول میلیوکوف، وزیر امور خارجه، و الکساندر گوچکوف، وزیر جنگ، ناچار به استعفا شدند. این رویداد گویی اعلامی بود مبنی بر اینکه سرچشمه مشروعیت دیگر در «دولت» نیست، بلکه در شوراهای کارگران و سربازانِ مخالف جنگ قرار دارد. پس از آن، بحران کرونشتات (مه تا ژوئن ۱۹۱۷) رخ داد. این بحران در پایگاه دریایی کرونشتات، جایی که بلشویک‌ها نفوذ قابل‌توجهی داشتند، با به‌دست گرفتن قدرت از سوی شوراها همراه شد. این رویداد نشان داد که دولت عملاً اقتدار خود را از دست داده است.
تظاهرات ژوئن و بحران‌های منتهی به انقلاب اکتبر
تظاهرات ژوئن (۱۸ ژوئن ۱۹۱۷) با هدف حمایت از دولت و به رهبری منشویک‌ها و سوسیالیست‌های انقلابی (اس‌آرها) سازمان‌دهی شده بود؛ اما راهپیمایی ۴۰۰ هزار کارگر و سرباز به صحنه‌ای برای سردادن شعار «همه قدرت به شوراها!» تبدیل شد. در حوادث ژوئیه (۳ تا ۵ ژوئیه ۱۹۱۷)، کارگران و سربازان پتروگراد خواستار استقرار قدرت شوراها شدند؛ اما بلشویک‌ها با این استدلال که آمادگی انقلابی در سراسر کشور هنوز به مرحله بلوغ نرسیده است، از همراهی کامل با این حرکت خودداری کردند. دولت موقت از این فرصت برای اعمال فشار بر بلشویک‌ها استفاده کرد. اتهام «عامل آلمان» به لنین نسبت داده شد و رهبران حزب بازداشت شدند. بااین‌حال، این عقب‌نشینی کوتاه‌مدت، زمینه‌ساز آخرین گسست بزرگ پیش از انقلاب اکتبر شد. سرانجام، در جریان ماجرای کورنیلوف (اوت ۱۹۱۷)، حرکت ژنرال لاور کورنیلوف به‌سوی پتروگراد، فروپاشی اقتدار دولت موقت بر ارتش را آشکار کرد. بلشویک‌ها با مقابله با این حرکت، سازمان‌دهی دفاع از شهر را بر عهده گرفتند. این رویداد، لحظه‌ای بود که مشروعیت سیاسی و حقوقی در نگاه مردم به‌طور کامل به شوراها انتقال یافت. به این ترتیب، تابستان ۱۹۱۷ به دوره‌ای از بحران تبدیل شد که در آن مشروعیت انقلابی جایگزین مشروعیت حقوق بورژوایی می‌شد، انقلاب اکتبر، نتیجه اجتناب‌ناپذیر این روند بود.
تأثیر انقلاب اکتبر بر حقوق بین‌الملل
تأثیر انقلاب اکتبر در عرصه حقوق بین‌الملل نیز چشمگیر بود. بلشویک‌ها بلافاصله پس از به‌دست گرفتن قدرت، توافق‌نامه‌های محرمانه‌ای را که رژیم تزاری با دولت‌های امپریالیستی منعقد کرده بود، افشا کردند. این اقدام صرفاً یک حرکت نمادین دیپلماتیک نبود، بلکه گسستی رادیکال در تاریخ حقوق جهانی به شمار می‌رفت. اصل «دیپلماسی علنی» برای نخستین بار زمینه‌ای فراهم کرد تا روابط میان دولت‌ها در معرض نظارت و کنترل مردم قرار گیرد. بدین‌ترتیب، حقوق شوروی نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در مقیاس جهانی نیز محتوایی انقلابی پیدا کرد.
بازسازی حقوق نوین و فروپاشی دستگاه دولت پیشین
همان‌گونه که لنین در کتاب «دولت و انقلاب» تأکید می‌کند، ایجاد نظام حقوقی نوین بدون درهم‌شکستن دستگاه دولت کهنه امکان‌پذیر نبود. لنین در این‌باره می‌گوید: «پس از آنکه یک‌بار سرمایه‌داران را سرنگون کردیم، مقاومت این استثمارگران را با پنجهٔ آهنین کارگران مسلح درهم شکستیم و سازوکار بوروکراتیک دولت مدرن را متلاشی ساختیم، دستگاهی بسیار خوب و مجهز در اختیار خواهیم داشت که از عناصر “انگل‌وار” پاک شده است. این دستگاه را خودِ کارگران متحد می‌توانند به‌خوبی سازمان‌دهی کنند؛ به این ترتیب که تکنسین‌ها، سرکارگران و حسابداران را به خدمت بگیرند و به آنان، و حتی به تمامی کارکنان “دولت”، دستمزدی در سطح دستمزد کارگران پرداخت کنند.» بدین‌ترتیب، دستگاه بوروکراسی، پلیس و ارتش منحل شدند و نظام نمایندگی شورایی جای آن‌ها را گرفت. این سازوکار نمایندگی، نه‌فقط به‌عنوان بستری دموکراتیک، بلکه به‌مثابه جنین یک دولت و نظام حقوقی جدید عمل کرد.
حقوق خانواده و دگرگونی انقلابی در حوزه خصوصی
دادگاه‌های مردمی و کمیته‌های کارگری و دهقانی، نخستین اشکالِ برقراریِ عملیِ عدالت بودند. این اقدامات به‌سرعت نهادینه شدند. قانون اساسی سال ۱۹۱۸، حاکمیت را به شوراهای کارگران و دهقانان واگذار کرد، حق رأی را تنها برای طبقات کارگر به رسمیت شناخت و بورژوازی را از عرصه سیاسی کنار گذاشت. «فرمان زمین» املاک بزرگ را از میان برداشت و زمین را در اختیار دهقانان قرار داد. «فرمان‌های مربوط به دادگاه‌ها» نظام قضایی جدیدی را پایه‌گذاری کردند که در آن، قضات توسط مردم انتخاب می‌شدند. قانون خانواده مصوب ۱۹۱۸ نیز با به رسمیت شناختن حقوق مدنی، برابری میان زنان و مردان را از نظر قانونی تضمین کرد.
برای زنان، این تجلی ملموسی از رهایی از یوغِ نظمِ مستقر بود. «قانون خانواده» اعلام می‌داشت که حوزه خصوصی نیز عرصه‌ای برای انقلاب است: نه تنها ابزار تولید، بلکه مناسبات زندگی روزمره نیز دستخوش دگرگونی می‌شدند.
به گفته لنین: «بشریت هنوز به مرحله‌ای از تکامل نرسیده است که بتواند شکلی از حکومت را پدید آورد که برتر و بهتر از «شوراهای نمایندگان کارگران، کارگران کشاورزی، دهقانان و سربازان باشد.» با نگاه به گذشته، انقلاب اکتبر نشان داد که قانون را نه‌فقط در کتاب‌های حقوق، بلکه در متن زندگی، در کارخانه‌ها، در روستاها و در سنگرهای مبارزه می‌توان از نو نوشت. و این درس همچنان معتبر است: عدالت فقط از طریق حاکمیت زحمتکشان امکان‌پذیر است.
انقلاب اکتبر نشان داد که قانون را نه تنها در کتاب‌های حقوقی، بلکه در متنِ خودِ زندگی – در کارخانه‌ها، روستاها و بر سنگرها – می‌توان بازنویسی کرد؛ و این درس همچنان معتبر است: عدالت تنها از طریق قدرتِ زحمتکشان تحقق‌پذیر است.
انقلاب در کانون خانواده: قانون خانواده ۱۹۱۸
قانون خانواده ۱۹۱۸ یکی از بارزترین نمونه‌های ادعای انقلاب مبنی بر دگرگون‌سازی ساختار اجتماعی بود. ازدواج‌های کلیسایی لغو شدند، و فقط ازدواج‌هایی معتبر شناخته می‌شدند که در چارچوب قانون مدنی رسمیت داشتند. برابری میان زنان و مردان در قانون اساسی تضمین شد و ماده ۱۳۳ این قانون، تمایز میان فرزندان «مشروع» و «نامشروع» را از میان برداشت و به همه کودکان جایگاهی برابر بخشید. کودکانی که پیش از سال ۱۹۱۷ متولد شده بودند نیز مشمول این برابری می‌شدند.
رادیکال‌ترین نوآوری، آزادیِ طلاق بود: برای انحلال ازدواج نیازی به اثبات تقصیر نبود؛ بلکه درخواست یکی از زوجین کفایت می‌کرد. این موضوع در ماده ۸۷ قانون مذکور قانونی شد که مقرر می‌داشت: «توافق دوجانبه زوجین یا تمایل یکی از آن‌ها به طلاق، به عنوان دلیلی کافی برای طلاق تلقی خواهد شد.» این رویه ظرف چند سال به «انفجار طلاق» انجامید. تا سال ۱۹۲۵، نرخ طلاق در اتحاد شوروی از هر کشور اروپایی دیگری بالاتر بود؛ به‌طوری که در مسکو، تقریباً از هر دو ازدواج، یکی به طلاق ختم می‌شد. با این حال، این افزایش نه چندان ناشی از سهولتِ طلاق، بلکه بیشتر به این دلیل بود که ازدواج‌های پیش از انقلاب – به‌ویژه برای زنان – به یک بار حقوقی و اقتصادی تبدیل شده بودند.
https://haber.sol.org.tr/ortaklasa/devrimin-hukuku-ikili-iktidardan-sovyet-anayasasina-402999