تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: دنیا، نشریه سیاسی و تئوریک کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران، شمارۀ ششم، سال اول، دورۀ چهارم، اسفند ۱۳۵۸
فضلاله گرگانی
گزینش و تایپ: ع. سهند
آن روی سکه*
بهمناسبت سالگرد شهادت دکتر تقی ارانی
……….. رضاشاه در زمان خود مهمترین مالک و مهمترین کارخانهدار ایران بود. میگفتند وی هفتمین ثروتمند دنیا است. این سخن صحیح بود یا سقیم، نمیدانم. این را فقط میدانم که در آن زمان:
۱- تنها، صنعت سنگین صناعت نفت بود که در اختیار شرکت نفت انگلیس و ایران قرار داشت.
۲- دولت ایران و رضا شاه ارزشمندترین صنایع سبک را در اختیار داشتند.
۳- رضا شاه پر ارزشترین املاک را در تملک خود داشت.
۴- از لحاظ وسعت اراضی دائر، رضا شاه و آستانه حضرت رضا و دولت ایران مقدم بر سایر صاحبان املاک بودند.
۵- از نظر ذخائر نقدی و بطور کلی «منقول» رضا شاه رتبه یکم را حائز بود.
اگر در فهرست بالا دقت کنم و توجه داشته باشیم که تولیت موقوفات حضرت رضا عملاً با اعلی حضرت «رضا» و بطور کلی با پادشاه وقت بود و دولت نیز در مقابل رضا شاه وجود خارجی نداشت، نتیجه میگیریم که در اقتصاددان روز ایران فقط ارادۀ دو شخصیت مؤثر بود: شرکت نفت و رضا شاه، و اگر کسی قبول نکند که این دو شخصیت از یکدیگر منفک نبودند، دست کم قبول میکند که کارشان با هم «تعارض» نداشت. اگر در آن زمان، زمینهای خوزستان به زیر کشت نمیرفت ولی از اراضی مازندران حداکثر بهرهبرداری به عمل میآمد این هر دو، پدیدههایی بودند که دو طرف «یک سکه» را تشکیل میدادند. صلاح شرکت نفت و انگلستان نبود که جنوب ایران بخصوص جنوب شرقی (سیستان و کرمان) و جنوب غربی ایران (خوزستان) آباد باشد: آن یک به علت مجاورت با هندوستان و این یک به علت وقوع در قلمروز نفت.
نخستین راهآهن سراسری ایران که مردم محروم با ادای عوارض قند و شکر و چای بهای آن را میپرداختند و در زمان جنگ علیرغم نیت بانیان آن به عنوان مهمترین راه ارتباط برای حمل و نقل سرباز و سلاح به شوروی به کار رفت، میبایست نقاط مختلف املاک سلطنتی را بهم و نواحی پراکنده مازندران و گرگان را که مهمترین عرصه فعالیت کشاورزی بمعنای مدرن و واقعی بود به استان خوزستان که تنها مرکز صناعت نفت و صنایع وابسته بود وصل میکرد و موجب میشد که «فلاحت غیرملی» و «صناعت خارجی» در تهران، پایتخت مملکت، دست اتحاد و دوستی یکدیگر را بفشارند.
در آن دوران به جهاتی که روشن است و تلویحاً نیز گفته شد، نمیگذاشتند فلاحت در سایر ایالات و ولایات پیش برود – پیش رفتی بیشتر از آنچه در گرگان و دشت مازندران بچشم میخورد، بر فرض هم کسی میخواست، جرات آن را نداشت که املاک خود را بمعنی حقیقی آباد کند. چه امکان داشت حاصل تمام کوشش برای آبادانی منتهی شود به اداء یک کلمه «پیشکش» و یا تحمل نشر اکاذیب و جاسوسی-نکبت حبس وتبعید!
طبیعی است که اگر آن سلطنت و آن سیاست دوام مییافت، املاک آباد ایران نیز روز به روز ویران و ویرانتر میشد تا جایی که به ثمن بخس و یا رایگان به افتخار «انضمام» نایل آیند.
صناعت «جنوب» و فلاحت «شمال» بظاهر در دو قطب دور افتاده از هم قرار داشتند، سنخیت و وجه شبهی نیز از خود نشان نمیدادند، اما رشتهای ارتباط محکم معنوی، آن دو را به یکدیگر متصل میساخت. اولین راهآهن سراسری «بنده شاه- بندر شاهپور» میتوانست تجسمی از این ارتباط معنوی به حساب آید. بیگانه در میان این دو «آشنا» فقط مردم ستمدیده بودند که جور موقعیت جغرافیایی کشورشان را میکشیدند.
آری، کار رضا شاه و فعالیت شرکت نفت با یکدیگر تعارض نداشتند: یکی شیر بود و دیگری خط! با وضعی که دولت (دولتی که در کابینه ارگانهای صناعت و فلاحت داشت) و شرکتهای دولتی نسبت به شاه داشتند و با توجه به این که خودشان، ملاک و کارخانهدار عمده و صاحب بزرگترین سرمایه و ثروت بودند، اصطلاح «دیکتاتوری اقتصادی» کاملاً مفهوم است و نیازمند شرح و بسط بیشتر نیست. اقتصاد مملکت در حقیقت اقتصاد «شخصی» بود نه اقتصاد «ملی».
خودکشی داور در روحیه مردم اثر گذاشت، همه ماهیت حکومتی را که صمیمیترین و فعالترین و درستکارترین خدمتگزارش، نجات خود را فقط در انتحار دیده بود، درک میکردند. هر نگاه مردم منحصراً یأس و پریشانی خوانده میشد. از «دزد»ها گذشته، کسی نبود که بدبختی از سر و رویش نبارد.
عدم اعتماد بر روح همه مردم مستولی شده بود. پلیس «رکنالدین مختاری» تا اعماق خانوادهها نفوذ داشت. نوکر، کلفت، بقال سر کوچه، گدایی که با لباس ژنده سر چهارراه گدایی میکرد، هر کدام بنوعی بنده حلقه بگوش کلانتری محل بودند.
کاسههای صبر لبریز میشد. اعتصابهایی که در دانشکدهها رخ میداد حاکی از آن بود که «در باغ سبز نشان دادن»های دولت که در سالهای اول سلطنت عدهای را میفریفت، دیگر اثر خود را از دست داده است.
در سال تحصیلی ۱۳-۱۳۱۲ اعلانهای کوچک و رنگی که در دانشکدهها و سیکل دوم دبیرستانها پراکنده شد حکایت از آن میکرد که بزودی مجله «دنبا» فعالیت و انتشار خود را آغاز میکند. «دنیا مجلهای است ماهانه که در مسائل علمی، فلسفی، صنعتی، هنری و اجتماعی از نظر اصول مادی بحث میکند»، عبارتی بود که در آگهیهای قبل از نشر و در پشت مجله «دنبا» پس از نشر- خوانده میشد. از این مجله فقط ۱۲ شماره منتشر شد و این ۱۲ شماره دو سال وقت گرفت: سنوات ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴. «دنیا» به موزعان جراید سپرده نمیشد. مشتریان بخصوص داشت که خود به کتابخانه ابنسینا فروشندۀ انحصاری «دنیا» رجوع میکردند و یک شماره را که حدود ۶۰-۵۰ صفحه داشت به بهای دو ریال میخریدند. هر شماره مجله «دنبا» شصت تومان خرج بر میداشت. تمام زحمت آن را – علاوه بر تحریر و تهیه مقالات – دکتر تقی ارانی شخصاً تحمل میکرد. حتا مقالات هر شماره را خود به شهربانی کل میبرد و از سانسور علی اصغر شمیم نویسنده و مورخ معروف آن زمان میگذراند.
عدهای از همکاران دکتر ارانی هر یک ماهانه پنجاه ریال به بودجه طبع و نشر «دنیا» کمک میکردند. سی تومان باقی را یا «تک فروشی» تأمین میکرد یا ارانی – خود میپرداخت. در حین انتشار مجله دنیا – دکتر ارانی – دبیر فیزیک و شیمی دبیرستانهای تهران بود- بعد به ادارۀ کل صناعت که در ۱۳۱۷ به وزارت تبدیل شد، منتقل و «مدیرکل تعلیمات» گردید.
کتابهای فیزیک و شیمی او تحت عنوان «سلسله اصول علوم دقیقه» در دبیرستانها خوانده میشد. «روانشناسی از نظر اصول مادی» او به زبان ساده نوشته شده بود و چند سال قبل- مِن غیررسمی تجدید چاپ شد. «پشت آن دیوار بلند کاف» هرگز از طبع خارج نشد، ممکن است دستنویس آن به چنگ پلیس افتاده یا از بین رفته باشد والا در ۱۲ سال پس از شهریور قاعدتاً به زیر چاپ میرفت. «شرح ما اشکل من مصادرات اقلیدس » عمر خیام را با همکاری شهیدزاده در همان سنوات ۱۳۱۳ و ۱۳۱۵- تصحیح و چاپ کرده بود. هنگامی که دکتر ارانی مقیم برلن و استاد زیان عربی دانشگاه برلن بود نسخههای رباعیات حکیم عمر خیام و «وجه دین» ناصر خسرو را به طور انتقادی تصحیح و در مطبعه کاویانی طبع کرده بود، او در رشته فیزیکو-شیمی دکترا داشت.
وی تشکیلات کوچکی از روشنفکران تربیت داده بود که مجله «دنیا» بدون آن که ظاهراً «جنبه» سیاسی داشته باشد ارگان (ناشر افکار) آن محسوب میشد. این تشکیلات بعداً به سازمان دیگری ملحق شد که مرحوم عبدالصمد کامبخش بنیانگذارده بود.
دکتر ارانی و کامبخش و یارانشان سه – چهار سال فعالیت سیاسی زیرزمینی داشتند تا اواخر ۱۳۱۵ که پلیس متوجه شد در ایران حزبی با مرام سوسیالیسم در جریان شکلپذیری است. بر طبق آنچه من در زندان از متهمان سیاسی شنیدم جلبشدن سوءظن پلیس بر اثر اظهارات شخصی بود به نام اسماعیل فرخنده، که از شوروی بیاطلاع وارد ایران شده و توقیف گردیده بود. با حصول این سوءظن، پلیس شروع کرد به بازداشت کسانی که در گذشته فعالیتهای سیاسی داشتند و احتمال میرفت در نهضت جدید نیز شرکت کرده باشند. تعداد کسانی که بر اثر این احتمال بازداشت شدند به بیست نفر بالغ میگردید. در میان ایشان «محمد شورشیان» و «عباس آذری» شناخته شدند. شورشیان مستقلاً مورد سوءظن پلیس تهران بود. ولی او خود در خوزستان به سر میبرد و از طريق هنرپیشگی امرار معاش میکرد. نخستین بار که پس از اطلاع پلیس خوزستان (آبادان) از تحت تعقیب بودن شورشیان عبارت: «به اشتراک محمد شورشیان» در آگهیهای مربوط به نمایشی خواهد شد، وی از طرف پلیس توقیف و استنطاق شد. بازحویی دو-سه ماه بجایی نرسید تا آن که او را به شهربانی تهران تحویل میدهند. در تهران از او اعتراف میگیرند. اظهارات او و عباس آذری منجر به کشف قضیه از طرف اداره سیاسی (شهربانی کل) میگردد.
در دو ماه اول سال ۱۳۱۶ حدود سیصد نفر مورد سوءظن و تعقیب و بازجویی سرهنگ سیف، رییس ادارۀ سیاسی و اسفندیاری و جوانشیر و فتوحی و یکی دو نفر دیگر، کارکنان دایره بازجویی آن اداره قرار میگیرند. آن ایام «برهکشان» ادارۀ سیاسی بودو عدۀ معتنابهی با اعمال نفوذ و رعایت «حق و حساب» و جهات دیگر مرخص میشوند (مثل دکتر احمد سید امامی و مهندس آدیشنیا که ظاهراً هر یک حدود سیصد تومان پرداخته بودند). از میان کسانی که بازداشت یا بازجویی شدند پنجاه و سه نفر را به عنوان «مقصر» در زندان نگاه میدارند تا تکلیفشان از طرف «حضرت اجل« (مقصود سرتیپ رکنالدین مختاری، رییس شهربانی کل بود) روشن گردد.
تا آن زمان معمول نبود متهمان به کمونیسم را محاکمه کنند. توقیف بدون قرار مستنطق و بدون محاکمه، این بود سرنوشت کسانی که به تهمت کمونیستی گرفتار میشدند! اگر هم صلاح دانسته میشد که از این نوع توقیفشدگان کسی یا کسانی رسماً محکوم شوند، پروندۀ آنها را به تهمتی غیر از کمونیستی، میفرستادند به «دارسی ارتش». هستند کسانی که در محاکمات ارتش به اتهام جاسوسی محاکمه و محکوم یا مبرا از تهمت قلمداد شدهاند اما عمل آنها (اگر عملی مرتکب شده بودند و عمل آنها نیز بر طبق قوانین وقت، جرم نبود) جاسوسی نبود. نمیدانم دستگاه میل داشت قدرت و شخصیتی در مقابل کمینترن یا اتحاد شوروی از خود نشان دهد یا عوامل و قضایای دیگری نقش تعینکننده داشت که بهرحال، بعد از هشت نه ماه توقیف، تصمیم گرفته شد پروندۀ ۵۳ نفر متهم موضوع سخن را بفرستند به دادگستری تا محکومیت با برائت آنان از طرف «محکمه جنایی» اعلام گردد. دادگستری شده بود «ضابط» شهربانی! از طرف دکتر متین دفتری، وزیر دادگستری «کامکار» نامی که قبلاً عضو شهربانی بود به بازپرسی از متهمان گمارده شد. هنگام ارسال پرونده به دادسرا، دوسیه دکتر رادمنش را هم که جداگانه مورد تعقیب پلیس واقع شده بود به خاطر ملاقاتی که با «ارانی» کرده بود، ضمیمه کردند و گزارش کار متهمان را که حالا «۵۳ نفر» به شرح زیر شده بودند- یک جا – نزد بازپرس فرستادند.
۱- دکتر تقی ارانی، ۲- عبدالصمد کامبخش، ۳- دکتر محمد بهرامی، ۴- محمد پژوه، ۵- ایرج اسکندری، ۶- کامکار صادقپور (دکتر کامنیا)، ۷- دکتر مرتضی یزدی، ۸- محمود بقراطی، ۹- بزرگ علوی، ۱۰- نورالدین الموتی، ۱۱- خلیل ملکی، ۱۲- ضیاء الموتی، ۱۳- مهدی لاله، ۱۴- عماد الموتی، ۱۵- دکتر مرتضی سجادی، ۱۶- رحیم الموتی، ۱۷- دکتر حسن سجادی، ۱۸- ولی خواجوی، ۱۹¬- (دکتر) مجتبی سجادی، ۲۰¬- مرتضی رضوی، ۲۱- (دکتر) نصرتاله جهانشاهلو، ۲۲- نصرتاله اعزازی، ۲۳- (دکتر) انور خامه، ۲۴- مهدی رضایی، ۲۵- (مهندس) تقی مکینژاد، ۲۶- اسداله ثقفی، ۲۷- (مهندس) عزتاله عتیقهچی، ۲۸- جلال نایبی، ۲۹- (دکتر) علینقی حکمی، ۳۰- شعبان زمانی، ۳۱- عباس نراقی، ۳۲- آناقلیچ خضربابایی، ۳۳- فریدون منو، ۳۴- بهمن شمالی، ۳۵- (دکتر) خلیل انقلاب آذر، ۳۶- عباس آذری، ۳۷- ابوالقاسم اشتری، ۳۸- رضا ابرهیمزاده، ۳۹- محمدرضا قدوه، ۴۰- محمد شورشیان، ۴۱- فصلاله گرگانی، ۴۲- اکبر شاندرمنی، ۴۳- (دکتر) احسان طبری، ۴۴- حسن تربیت، ۴۵- اکبر افشار قوتولو، ۴۶- سیفاله سحابی اصفهانی، ۴۷- رضیاله حکیم الهی، ۴۸- رجبعلی نسیمی، ۴۹- حبیبی، ۵۰- تقی شاهین، ۵۱- مهدی دانشور، ۵۲- محمد فرجامی ۵۳- دکتر رضا رادمنش.
متهمان در طول هشت – نه ماه بازجویی ادارۀ سیاسی، در سلولهای انفرادی توقیفگاه شهربانی بسر بردند و بعد از آن به حبس عمومی (قصر قاجار) منتقل شدند و چون نوبت فرمالیته بازپرسی به «کامکار» بازپرس «پارگه بدایت» (دادسرای تهران) رسید، مجدداً به سلولهای انفرادی توقیفگاه شهر انتقال داده شدند و پس از یک ماه و نیم تا دو ماه توقیف انفرادی از نو به اتاقهای عمومی (فلکه توقیفگاه) رفتند تا موقع تشریفات محاکمه فرارسید. آنگاه بازداشتشدگان را به قصر قاجار بردند. در جلسه مقدماتی، متهمان از انتخاب وکیل خودداری نمودند (زیرا میدانستند دفاع در دادگاه اثری ندارد). مطابق معمول «وکیل تسخیری» برای آنها تعیین شد.
تشریفات ظاهری محاکمه از یازدهم تا بیست و دوم آبان ۱۳۱۷ اجرا شد. بعد از ظهر روز بیست و چهارم رأی را خواندند و چندی بعد نیز حکم را که تقریباً در تمام موارد، استناد آن به گزارش اداره سیاسی و پیدا شدن «کتب مضره» در منزل متهم بود به زندان فرستادند.
ده نفر (از آن جمله کامبخش به اتهام تأسیس و دکتر ارانی به اتهام عضویت در حزب (اشتراکی) به ده سال حبس حداکثر مجازات، یک نفر به هفت سال – شش نفر هر یک به شش سال – ۱۷ نفر هر یک به ۵ سال – یک نفر به چهار سال و نیم – یازده نفر هر یک به چهار سال – یک نفر به سه سال و نیم – یک نفر به سه سال حبس محکوم شدند- دو نفر نیز برائت حاصل کردند.
معلوم نشد چرا پرونده نورالدین الموتی و یکی دو نفر دیگر را – مجزا از باقی ۵۳ نفر و در چند ماه بعد مطرح کردند و مورد رأی قرار دادند. در این محاکمه ثانوی نورالدین را به شش سال زندان محکوم ساختند.
وی از شنیدن عبارت شش سال زندان آن قدر عصبانی شد که هماجا شروع کرد به قضات پرخاش کردن «در صدور این رأی نهایت بیشرمی را بخرح دادهاید» … الی آخر.
در ایامی که محاکمه اصلی ۵۳ جریان داشت، عموی من – مرحوم محمدعلی گرگانی- به محمود دره که از احداز قضات محکمه بود رجوع میکند (دو قاضی دیگر ابوالفضل رجاء و حسینعلی خان وحید معروف به بزباز بودند) تا توجه او را که با ما نسبتی داشت و احتمال میرفت غفلت یا تغافل کند به کار من جلب نماید – دره جواب داده بود: «آقای … محکومیت اینها بر طبق لیست معینی است که ما نه تنها نمیتوانیم از میزان تعیینشده بکاهیم بل حتا نمیتوانیم بر آن بیفزاییم.» وقتی پرونده الموتی را از دوسیه باقی ۵۳ تن جدا کردند ظن غالب بر آن بود که شاید محکومیتها در کمیسیونی قبلاً تعیین میشود و در مورد الموتی و دو سه نفر دیگر وحدت نظر حاصل نشده – در نتیجه اعضاء کمیسیون بر این امر اتفاق کردهاند که پروندۀ آنها موقه از جریان خارج بماند.
در محاکمه پنجاه و سه نفر که نخستین محاکمه رسمی افراد به اتهام کمونیستی بود کوشش میشد پروندۀ امر حکایت از آن کند که موازین قانون دربارۀ متهمان رعایت شده، تن دادن دادگستری به این که دوسیهها برای بازداشتشدگان قرائت شود از نوع این رعایتها بود. محکمه اسماً علنی بود و قضات و وکلا با لباس رسمی حضور مییافتند (جز در روز قرائت رأی که همه با لباس معمولی حاضر شدند). مدخل حیات محکمه جنایی که از ساختمانهای سلاطین قاجار بود و در جنب سردر الماسیه قرار داشت در ساعات تشکیل و جریان رسیدگی (!) دادگاه به علامت مجاز بودن ورود تماشاچی باز بود. اما از هر کس که قصد دخول میکرد «جواز» میطلبیدند و چون کسی جواز نداشت طبعاً کسی نمیتوانست داخل شود. در سالن دادگاه در محل تماشاچی کارمندان شهربانی را نشانده بودند در میان آنان مأموران خود ادارۀ سیاسی نیز بچشم میخورد. گمان میکنم همه مسلح بودند. درهای محکمه باز بود و راهگذرها که در خیابان آذر (یا خیابان درب اندرون) عبور و مرور میکردند به نظرشان میآمد که محکمه واقعاً علنی است و آن قدر تماشاچی هست که دیگر جای برای جواز گرفتن و نشستن نیست!
در روز قرائت رأی دو نکته جلب توجه میکرد یکی همانطور که گفتم قضات لباس رسمی را که دست و پا گیر است نپوشیده بودند. دیگر آن که تماشاچیان (!) مسلح را در جایگاه متهمان و متهمان را در محل تماشاچیان نشانده بودند (به طوری که تماشاچیان حائل بین قضات و متهمان باشند). وضع نشان میداد که رأیی که قرائت خواهد شد «رأی» نیست بل «دستور سلاخی» است. و از بیم عکسالعمل متهمان، این ترتیبات را دادهاند تا هم تماشاچیها (!) میان آنها و قضات فاصله و مانعی شده باشند و متهمان نتوانند به آسانی به مدعیالعموم و منشیها و قاضیها حمله کنند و هم اگر حمله کردند قضات و بقیه کارکنان دادگاه بتوانند بسهولت فرار اختیار نمایند! (آخر با کلاه و رداء رسمی که نمیشد دوید وسط خیابات باب همایون!)
از تربیت شدههای دکتر ارانی عدهای در موقع بازداشت ارانی و یارانش در ایران نبودند و به عنوان اکمال تحصیل و غیره در بیروت و لندن و … و بسر میبردند. توقیف ۵۳ نفر موجب شد که آنها قبلاً اقدام لازم نزد مقامات و مأموران پلیس بعمل آورند. به همین سبب، از هر یک از آنها پس از بازگشت، بازجوییهایی در ادارۀ سیاسی انجام گرفت و سرو ته قضیه هم آمد. یکی از آنان دوست از دست رفتهام جمال میری مهندس ساختمان بود که در سال ۱۳۱۶ در لبنان بسر میبرد و سرگرم تحصیل بود. موقع بازگشت، پدرش مرحوم حاج سید مصطفی فرشچی بوسیله «سرتیپ زاده» که درجه سرگردی یا سرهنگی شهربانی را داشت و حین فوت، سرتیپ شهربانی کل بود اقدام کرد و مزاحمتی برای مهندس میری بظهور نرسید. جمال، مردی پاک و آزاده و با ایمان بود. خاطرۀ روزی را که جنازهاش از آلمان وارد و به قم حمل و در آرامگاه خانوادگی طاهباز دفن شد فراموش نمیکنم (۱۳۳۷ شمسی).
نمیدانم چرا ناگهان قیافه دکتر ارانی بخاطرم آمد، در حالی که در مقابل قضات محکمه ۵۳ نفر ایستاده و در پاسخ ادعا نامه فرهت، دادستان تهران که بوسیله احمدی بختیاری دادیار دادسرای تهران قرائت و تشریح شد از خود و متهمان و ملت ایران دفاع میکند.
از لحاظ ادعانامه، دکتر ارانی متهم ردیف ۱ بود و پرسشها نیز از اشخاص به ترتیب شمارۀ ردیف به عمل میآمد. اما حسینقلی خان، رییس دادگاه، کار «آخرین دفاع» را «حسینقلی خانی» کرد و متهمان را به عکس شمارۀ ردیف آنان در ادعانامه به آخرین دفاع فرا میخواند بطوری که دکتر ارانی واپسین نفری بود که در محکمه از خود دفاع کرد:
«… آقایان قضات … من باید نخست این دکتر ارانی را که شهربانی به شما چنان معرفی کرده که اگر به طرف چپ نگاه کند کوه البرز به تزلزل میافتد و اگر به طرف راست نظر کند اقیانوس کبیر به تلاطم در میآید … دست چپش را دراز کند اعتصاب میشود، دست راستش را دراز کند انقلاب میشود… میخواهم واقعیت این ساخته و پرداختههای شهربانی را برای شما تجزیه و تحلیل و خود را آن چنان که واقعاً هستم به شما معرفی نمایم….»
اینها تقریباً نخستین جملههایی بود که ارانی ادا کرد. آنگاه شرح زندگی خود را از بدو ولادت تا مراجعت از اروپا و خدمت دولت و نشر مجله «دنیا» بیان کرد. بخصوص وقتی سخن به مجله «دنیا» رسید گفت: «من و ملت ایران تا دنیا، دنیاست به نشر مجله دنیا افتخار میکنیم.» رییس محکمه سخن ارانی را قطع کرد و گفت: «آقای دکتر تقاضا دارم نصیحت سقراط را به شاگردانش در نظر بگیرید.» ارانی جواب داد: «خوب، مشروط بر آن که این تذکر را بفرمایید در صورت جلسه محاکمه درج کنند.»
رییس محکمه دستور داد یادآوری او و پاسخ دکتر ارانی را در صورت جلسه قید نمایند. دکتر به بیان سایر مطالب پرداخت. آن روز تمام وقت جلسه که پنج ساعت – بدون تنفس- شد به دفاع ارانی گذشت و جلسه تعطیل شد تا متهمان را – روز دیگری – برای استماع رأی حاضر کنند، آخرین جملههایی که ارانی در پایان دفاع گفت چنین بود:
«من از شما تقاضا نمیکنم مرا تبرئه کنید. میدانم تبرئه کردن ارانی با خصوصیاتی که شهربانی از او و برای شما ذکر کرده است مشکل است، خیلی هم مشکل است. اما شخصیت واقعی قاضی و هر انسانی در همین قبیل موارد مشکل و دشوار آشکار میشود … آقایان قضات، مطمئن باشید ده سال دیگر نه من زنده هستم نه شما[۱] .من اطمینان دارم که تا ده سال دیگر نمیمانم … اگر شما احتمال میدهید ده سال دیگر زنده باشید پس این نظر را قبول کنید که ده سال عمر ارزش این همه جنایت را ندارد.»[۲]
دکتر ارانی به سخن خود خاتمه داد و با قیافهای آرام، (همچون کسی که از محکمه وجدان نه تنها حکم برائت با گواهی دریافت کرده مشعر بر این که همه وظائف و مسئولیت بنحو احسن و با کمال شرافت انجام یافته است) برگشت و به جایگاه خود که نخستین صندلی ردیف یکم صفوف متهمان بود نشست و در فکر نامعلومی فرو رفت: به محبوسی شبیه شده بود که حالا فقط یک کار دارد: حبس کشیدن! و …؟
(در اینجا اعلان گرسنگی صد تن از زندانیان سیاسی در متن کتاب «آن روی سکه» آمده است که فرخی یزدی رباعی معروف را دربارۀ آن سروده است:
صد مرد چو شیر عهد و پیمان کردند
اعلان گرسنگی به زندان کردند
شیران گرسنه از پی حفظ مرام
با شوق و شعف ترک سر و جان کردند.
چون این جریان کمی مفصل است، از این «خاطره» حذف میشود. ولی از نظر آن که رشته مطلب گسیخته نشود فقط یادآوری میکنیم که پلیس برای شکستن اعتصاب، دکتر تقی ارانی، دکتر محمد بهرامی، عبدالصمد کامبخش، خلیل ملکی، سید ابولقاسم موسوی، محمد پژوه و عدهای دیگر را از زندان قصر به بازداشتگاه انتقال داد و آنها را از سایر زندانیان اعتصابی جدا کرد. روز بعد همه آنان را به تخته شلاق بست و تا یکی دو ماه دربازداشتگاه – مجزا از سایر اعتصابکنندگان – نگاه داشت. آنگاه تمام آنها به استثنای دکتر ارانی را از نو به زندان قصر فرستاد و ارانی را در یکی از همان سلولهای کریدر ۳ و ۴ بازداشتگاه که مستراح آنها در داخل خود سلولها است نگاه داشت تا ….)
هیچکس فکر نمیکرد که پیشبینی ارانی در محکمه ۵۳ نفر، با عبارات «آقایان قضات، مطمئن باشید ده سال دیگر نه من زنده خواهم بود و نه شما» دست کم دربارۀ خود او، در شرف تحقق است!
«مرگ» به صورت «دستور قتل» تا دو قدمی سلول دکتر ارانی در بازداشتگاه شهربانی آمده بود و این پا و آن پا میکرد تا درلباس «تیفوس» که از راه میرسید به دیدار دکتر ارانی برود و او را که بی خبر از همه جا سرگرم کشف فرمولهایی بود جهت یافتن روز و ماه و سال میلادی – وفتی که صورت هجری آن در دست است (و برعکس) یا روز و ماه و سال شمسی – هنگامی که صورت قمری آن معلوم است (و برعکس)، از زندان زندگانی برباید!
(قاعده این تبدیل تاریخ هم در «المنجد» و هم در کتبی دیگر درج و نشر شده – از این گذشته چند سال پیش قسمتی از این فرمولها را در سالنامه ۱۳۰۷ (؟) وزارت معارف و اوقاف و صنابع مستظرفه که زیر نظر علی اصغر حکمت تنظیم و طبع میشد دیدم و گمان میکنم که ارانی یا نمیدانست که قبل از او این کشفها به عمل آمده یا فرمولها را فراموش کرده بود و از جهتی به آنها نیاز داشت و بنابراین خود در مقام استخراج مجدد آنها برآمده بود).
هر وقت قیافه ارانی را در سلول تجسم میکنم که دارد جای A را با B و مثلاً C را با D عوض میکند تا فرمول مورد نظر را بیابد، در حالی که دستگاه سرگرم ترتیب دادن بهترین مقدمه و مؤخره برای سر به نیست کردن او است آه از نهادم برمیخیزد.
اواخر دی ماه ۱۳۱۸ بود که من ناخوش شدم. طبیب زندان دو سه روزی معالجه سرما خوردگی کرد و بهبود نیافتم، دو سه روزی هم فکرش رفت امتلاء معده (Embarras gasterique) باز نتیجهای گرفته نشد. و بالاخره مرا منتقل کردند به بیمارستان زندان بلافاصله دکتر یزدی و دکتر بهرامی و چند تن دیگر از رفقایی که در کریدر ۷ زندانی بودند، آمدند به عیادت من و تا نگاهشان افتاد به دانههای قرمز روی پوست شکم من متوجه شدند که … آری تیفوس بود و آمده بود تا قتلعام کند!
هم اتاقی من، مرتضی رضوی، داوطلب شد که در بیمارستان از من پرستاری کند. بزدی و بهرامی تقاضای او را به دکتر خسرو خاور (طبیب و رییس بهداری زندان) گفتند و او نیز که از اشتباه درباره کسالت من خجل بود و بعلاوه نسبت به یزدی (که یکی از سه تن جراح معروف تهران در آن عصر بود) و بهرامی (که متخصص امراض داخلی و مانند دکتر یزدی تحصل کردۀ آلمان بود) بسیار تواضع و فروتنی مینمود، تقاضای رضوی را قبول کرد و اتاقی با دو تختخواب به من و رضوی اختصاص داد. این فداکاری رضوی موجب شد که او خود – با تمام احتیاطهایی که کرد – دچار تیفوس شود. گردنم زیر بار منت او است. شکر میکنم که او نیز مانند من بهبود یافت و تلف نشد والا … من که طاقت یک عمر شرمندگی از زن و فرزندان و کسان او را نداشتم.
آن سال به برکت ایثار و فداکاری رفقا تلفات زندانیان سیاسی از شمار انگشتان یک دست نیز تجاوز نکرد. بدین شرح که از زندانیان قدیمی و قبلی فقط دکتر ارانی شهید شد که مجزا از همه در توقیفگاه نگاهداری میشد و وضع خاص داشت که بقلم خواهد آمد. اما از دوستان محسن جهانسوز که موقعی به قصر آورده شدند که تیفوس همهگیر شده بود دو سه تن از دست رفتند. تفصیل امر آن که موقع آمدن دوستان جهانسوز به زندان قصر تعداد موارد ابتلاء حتا در میان محبوسان سیاسی زیاد شده بود. ولی امکانات رفقایی که خانوادهشان در تهران بود و ملاقات مرتبی داشتند محدود و ثابت مانده بود. رفقای ما تا حدی که برایشان ممکن بودبه خانوادهها تحمیل میکردند، پرتقال و لیموی شیرین و سایر چیزهایی که برای بیمار تیفوسی نافع است بیاورند. هیچکس در آن ایام لب به این قبیل چیزها نمیزد و همه آنها مستقیماً روانه بیمارستان میگردید، اما به علت تزاید روز افزون تعداد بیماران طبعاً کفاف تمام احتیاج را نمیکرد. از این گذشته زندانیان تازه وارد که متهم به فاشیسم بودند بعضی از تعصب و برخی از بیم ارتباط و اختلاط با زندانیان قدیم که غالباً متهم و یا معتقد به کمونیسم بودند، احتراز میجستند. خلاصه کنم: آن دو سه نفر وقتی از دست رفتند که ما نه تنها هنوز با قیافه آنها آشنا نشده بودیم، بل نامشان را نیز بدرستی نمیدانستیم. به عبارت دیگر نخستین امری که موجب شد ما درکی راجع به هویت آنها پیدا کنیم، همان فوتشان بود.
اما داستان دلخراش دکتر ارانی:
این داستان جگرسوز و جانگداز را که قسمتی از آن، مشاهدات و اطلاعات دکتر احمد سید امامی است، من یک بار از زبان او تنظیم کرده و به صورت مقالهای به امضاء خودش، در شماره ۱۴ بهمن ۱۳۲۲ روزنامه «اقدام» به چاپ رساندهام. اکنون خلاصهای از آن را ضمن خاطراتی که خود از مرگ دکتر ارانی دارم در اینجا باز میگویم:
در ایامی که من در بیمارستان قصر بستری بودم ولی مرض به دوره بحران که غالباً با سرسام و هذیان توأم است نرسیده بود، از رضوی شنیدم که د کتر نیز در توقیفگاه مبتلا به تیفوس شده است. معلوم نشد که این ایپدمی نخست به توقفگاه رخنه کرده و از آنجا به زندان مرکزی قصر راه یافته است یا بالعکس، بهر حال مسلم است که در میان زندانیان بخصوص محبوسان سیاسی نخستین کسانی که به تیفوس گرفتار شدهاند من بودم (در قصر) و دکتر (در توقیفگاه).
پس از آن که تب من قطع شد، روزی قاسم مهاجر که در میان زندانیان مشهور به جاسوسی به نفع زندان و در کریدر ۲ محبوس بود، بقول خودش آمد به عیادت من. ضمن صحبت اظهار داشت: «قضیه دکتر ارانی را که شنیدید؟» پرسیدم: «فوت کرد؟» حواب داد: «بله» و در حالی که سر خود را بعلامت تأسف تکان میداد خواهش کرد به کسی نگویم که خبر درگذشت دکتر را او به من داده است. فهمیدم که تصمیم رفقا بر این بوده است که این خبر مادام که من در مریضخانه دوران نقاهت خود را میگذرانم از من مکتوم بماند. مهاجر رفت و خدا میداند با آن ضعف و ناتوانی که داشتم بر من چه گذشت. آن شب و فردا شب حتا یک دقیقه خواب به چشمم نرفت. اشک امان نمیداد تا صبح لاینقطع محل و وضع بالشها را که از گریه خیس میشد تغییرمیدادم. من فکر میکردم که فوت صورت عادی داشته. گویا همه این طور فکر میکردند.
مدتی گذشت. من از بیمارستان به اتاق همیشگی خود در کریدر ۲ بازگشته بودم. نمیدانم نخستین بار از که شنیدم که یاداشتی از دکتر ارانی در زمانی که مبتلا به تیفوس بوده به مادرش فاطمه ارانی رسیده و در نزد او است حاکی از آن که مادرش از تهیه و ارسال دارو و میوه و چیزهایی دیگر که بر حسب نسخهها و یادداشتهای بهداری دستور خرید داده میشود خودداری نماید. دکتر ارانی در نامه خود که به «وسیله»ای محرمانه برای مادر فرستاده بود تصریح کرده بود: «مادر میوه و دارو و این چیزهایی را که زندان دستور میدهد نخر، نفرست، اینها برای سوءاستفاده خودشان این دستورها را میدهند، سرسوزنی از آنچه تو میخری و تحویل میدهی نصیب من نمیشود.»
کمکم موضوع مرگ ارانی از ابهام بیرون میآمد و روشن میشد که صورتی تازه از «سکته قلبی» ابداع شده است. یک بند از شعری را که من در آن ایام در رثاء دکتر گفته بودم ذکر میکنم:
…
نشد او به تیفوس خود مبتلا
دوچارش نمودند و اکنون خوشند
که «مختاری و دست پروردها»
خبر داشتندی، که را میکشند؟!
تا وقتی که در زندان بسر میبردیم اطلاع دیگری از کم و کیف واقعه حاصل نکردیم. اما پس از قضایای شهریور و آزادی زندانیان سیاسی دکتر احمد سید امامی تعریف کرد که:
«شبی مطابق معمول در محکمه نشسته بودم. زنگ تلفن صدا کرد گوشی را برداشتم … مادر ارانی بود. از امامزاده عبداله صحبت میکرد. گفت دکتر جنازهای را بمن تحویل دادهاند و میگویند: این تقی است. هیچ شباهتی به تفی ندارد. تو بیا معاینه کن، ببین، اشتباه نکردهاند؟
بلافاصله خود را به امامزاده عبداله رساندم. جسد کاملاً سیاه بود. اندام و اجزاء سر و صورت نیز نسبت به زمان سلامتی خیلی تفاوت داشت. اما بهر حال دکتر ارانی بود. خودش بود. مادر را متقاعد کردم، البته بزحمت. قیافه عمومی دکتر ارانی به اندازهای فرق کرده بود که او حق داشت پسرش را نشناسد. اما با توجه به علائم خاص چهره و هیکل او که من ارائه و تأیید کردم مادر پذیرفت که جنازه از آن پسر است.
موقعی که من از مطب تا امامزاده عبداله در بین راه بودم خانم ارانی دلش طاقت نمیآورد. تلفنی هم به ادارۀ زندان میکند و میگوید: این که جنازۀ ارانی نیست. مخاطب که ظاهراً خیلی دل بنشاط بوده گوینده را تمسخر میکند و با خونسردی و بیاعتنایی جواب میدهد: «یکی دیگر هم نیز هم اکنون دارد میمیرد. بیاید، ببینید شاید این یکی ارانی باشد!!»
دکتر سید امامی نیز ملاحظه یاداشتی را که ارانی برای مادر فرستاده و خواهش کرده بود «از فرستادن میوه و دارو و …. خودداری کند تأیید میکرد.
خوب دیگر کشور ما داشت صنعتی میشد. هر روز در تمام شئون ترقی تازهای حاصل میشد. عجبی نیست اگر هر روز مدل جدیدی از «سکته قلبی» ابداع و اختراع میگردید.
در مورد سران عشایر و طوایف، رجال مذهبی و سیاسی، شخصیتهایی چون ارانی، زندان امانتدار شهربانی و شاه بود و اگر این قبیل زندانیها بطور طبیعی بیمار میشدند، بهر قیمتی بود [باید] آنها را مداوا و معالجه میکردند. بیشبه دربارۀ تمام اینها از اسماعیل خان قشقایی سردار عشایر که در سال ۱۳۱۱ به سکته قلبی درگذشت گرفته تا محمد فرخی یزدی، مدیر روزنامه «توفان» که در سال ۱۳۱۹ به سکته قلبی فوت گردید، یقین حاصل است که نقشه «قتل» طرح و اجرا شده.
روز ۱۴ بهمن ۱۳۱۸ بود که مرگ در لباس تیفوس دکتر تقی ارانی را ربود. وی هنگام مردن چهل سال بیشتر نداشت. در ایران آن روز شمارۀ جوانهایی که از لحاظ فضل و دانش همپایه ارانی محسوب میشدند شاید به ده نفر نمیرسید و اگر خصوصیات اخلاقی و عمق و تنوع رشتههایی را که نیز ارانی در آنها کار کرده و زحمت کشیده بود در نظر بگیرم باید بگوییم که او «بینظیر» بود. اگر او همچون برخی اماثل و اقران روی تسلیم به دستگاه نشان میداد امکانات بسیاری از لحاظ مال و جاه و مقام در پای او نثار میکردند اما صفای طینت و پاکی طبیعت، او را از هر چه ظالمانه و کثیف بود متنفر ساخته بود تا حدی که نه تنها تسلیم کثافتها و پلیدیها نشد، بل با تمام وجودش به مبارزۀ با ظالم و خائن و کثیف و پلید پرداخت. او مبارزی پیگیر و بیامان بود و جای شگفتی نیست اگر خود تا این اندازه غریب و مظلوم مرد. مرگ او همیشه این بیت** ویکتور هوگو را به یاد من میآورد:
ceux qui pieusement sont morts pour la patrie, ont droit qu,a leur cercueils la foule vienne et prie
—————————————–
* این نوشته را آقای فضلاله گرگانی نوشتهاند و متضمن خاطرۀ انتشار مجله «دنیا» در سالهای ۱۳۱۴-۱۳۱۳ و بازداشت دارنده و نگارندۀ آن مرحوم دکتر تقی ارانی و یاران و همرزمان او – به ضمیمه جریان شهادت آن مرحوم در بازداشتگاه در سال ۱۳۱۸ است. «آن روی سکه» در سال ۱۳۵۱ نگاشته شده و آنچه در اینجا میآید چند برگ از این اثر است.
۱- دکتر ارانی احتمال میداد که او را به حداکثر مجازات مندرج در قانون مجازات عمومی که ده سال زندان است محکوم خواهند کرد!
۲- پیشبینی دکتر ارانی در مورد خودش و دو نفر از قضات صحیح بود و هر سه قبل از ده سال درگذشتند.
** توضیح «عدالت»: برگردان فارسی بیت ویکتور هوگو: «کسانی که با تقوا برای میهن جان باختند، حق دارند که جمعیت بیایند بر تابوتشان دعا کنند»
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p8bjnkm