تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
٢ مرداد ١٣۹۴
بعد از همه اين «ما برديم!… ما برديم»ها، تازه برخی از تحريم‌ها پس از چند ماه تعليق خواهند شد ولی همگی آن‌ها بعد از ۸ سال لغو خواهند گرديد، آن‌هم مشروط بر اين‌که آژانس انرژی اتمی به همه نقاط کشور از جمله مناطق نظامی سرک بکشد و اعلام کند که دليلی بر خاطی بودن ايران پيدا نکرده است. با اين امر نمی‌توان موافق بود. آژانس نشان داده که نه مستقل است و نه عادل. مستقل نيست، زيرا تحت تأثير قدرت‌ها است؛ عادل نيست چون بارها و بارها برخلاف عدالت حکم کرده و نظر داده است. موکول کردن به اين مسأله، نه منطقى است، نه عادلانه. سياست‌های دولت «تدبير و اميد» امکان تحقير ملت ايران را فراهم کرد به طوری‌که خانم سوزان رايس مشاور امنيتی آقای اوباما می‌تواند بگويد: «… ايران بايد به همه مراکز مورد نظر آژانس اجازه دسترسی بدهد. اين درخواست نيست، بلکه يک التزام است و در غير اين‌صورت تحريم‌ها فوراً اجرايی خواهد شد.»
آیا توافق وین فقط «هسته‌ای» است؟
در روزهای اخير معضلات دو کشور در جهان مسايل ديگر جهانی را که مطمئناً کم اهميت‌تر از آن نيست، در سايه قرار داده است: تصميمات دولت يونان در قبال فشار اتحاديه اروپايی و تصميمات ايران در قبال فشار ايالات متحده آمريکا.
مردم هر دو کشور، يکی ۳۷ سال پيش و ديگری ۶ ماه پيش عليه سياست‌های خانمان‌برانداز کشورهای امپرياليستی به پا خاستند. آن يک که انقلاب کرد، توانست حداقل تا امروز استقلال خود را حفظ کند و آن ديگری که سعی کرد در چارچوب دمکراسی بورژوايی به استقلال سياسی و اقتصادی خود برسد، پس از ۶ ماه مجبور به تسليم شد.
خواست همه انقلاب‌ها و خيزش‌های اجتماعی در همه کشورها از گذشته‌های دور يکی بوده است:
استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی!
هر سه با هم پيوند دارند و رسيدن به هر سه آماج لازم و ايده‌آل می‌نمايد، ولی تاريخ نشان داده که بدون کسب استقلال، رسيدن به آن دوی ديگر مقدور نيست. بدون استقلال، آزادی آن آزاديست که ارباب به نوکر ارزانی می‌دارد و عدالت اجتماعی نيز بدون استقلال، بی‌معنا و پوچ است. آن‌چه تاکنون مردم ايران را با وجود همه سختی‌ها و کمبودها هوادار انقلاب نگه داشته همين استقلال است، زيرا تنها با وجود استقلال است که احتمال رسيدن به دو آماج ديگر ميسر می‌گردد.
اين پيش‌درآمد از اين رو لازم بود تا بتوان اهميت وضعيت فعلی کشور را درک کرد و مسأله قرارداد هسته‌ای با «مخلفات جنبی آن» را از اين منظر نگريست.
انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به انقياد ايران از يوغ آمريکا خاتمه داد. تسخير لانه جاسوسی قطع نهايی رابطه ايران و آمريکا بود. در آن زمان هم نيروهای ليبرال خواستار برقراری مجدد روابط با ايالات متحده آمريکا بودند. آقای بازرگان به همين دليل مجبور به استعفاء شد و ابراهيم يزدی به همين دليل مورد غضب واقع گرديد. البته رفسنجانی سيّاس هر چند که با شيطان بزرگ مخفيانه مغازله داشت، موذی‌تر از آن بود که به خاطر ماجرای مک فارلين و يا ايران‌گيت مجبور به عقب‌نشينی گردد. توده مردم با رأی خود نفرت خويش را از او و خانواده‌اش در انتخابات مختلف به نمايش گذاردند ولی او کماکان در سرير قدرت باقی ماند و اکنون خود را سمبل اسلام تعديلی و محلل گره کور تحريم‌ها معرفی کرده و حتا اصلاح‌طلبانی را که روزی مدافع نظرات به اصطلاح راديکال موسوی و کروبی بودند، حول پرچم خود گرد آورده است. او در اصل نماينده بورژوازی کمپرادور تازه به دوران رسيده است و تحريم‌ها قبل از آن که بلای جان مردم زحمتکش باشد، مانع گره خوردن سرمايه‌های ايشان با سرمايه‌های جهانی است و پستان به تنور چسباندن‌ها برای رفع تحريم نيز از اينجا آب می‌خورد.
در واقع، زمانی که بحث درستی و يا نادرستی اشغال جاسوسخانه چندين سال پيش در رسانه‌های ايرانی آغاز شد، معلوم بود که روند زمينه‌چينی برای تغيير سياست خارجی در حال اجراست.
نخست گفتند مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت، بعد گفتند مذاکره بالقوه جرم نيست، سپس گفتند اوباما تلفن کرده و همين امر مبين اقتدار ايران است که حريف به زانو درآمده و تن به مذاکره داده، بعد گفتند ما در مذاکرات خطوط قرمز ترسيم شده را رعايت کرديم و وقتی که «فکت شيت» آمريکايی بيرون آمد، گفتند اين «فکت شيت» آنی نيست که در مذاکرات تصميم گرفته شده، بلکه بيش‌تر تبليغات دولت آمريکا و دارای مصرف داخلی است. سپس گفته شد حق ما برای ادامه تحقيقات هسته‌ای بايد تضمين شود، تحريم‌ها بايد بلافاصله برداشته شود و به کسی هم اجازه بازرسی از مراکز و تأسيسات نظامی را نخواهيم داد. مسأله موشک‌های نظامی کشور هم که اصلاً مورد بحث نيست.
بالاخره، بعد از کلی «شل کن، سفت کن» قرارداد را امضاء کردند و وزير امور خارجه کشورمان با چهره‌ای خندان در بالکن هتل محل مذاکره ظاهر شد و تکه کاغذی را به عنوان نتيجه تعاملات جلوی دوربين‌‌ها گرفت. وی که از زور خوشی به وجد آمده بود، با وقاحت ادعا کرد، که ما خواست‌های خود را تحميل کرديم و در اين مذاکرات کسی بازنده نشد.
نبايد فراموش کرد: مشکل وجود يا عدم وجود چند سانتريفوژ نيست. اگر ايران دست از استقلال خويش بردارد مثل زمان شاه آمريکا خودش به ما نيروگاه اتمی خواهد داد.
اينک، پس از گذشت چند ماه مشخص شد که نتيجه اين همه بحث و گفت‌وگوی رسانه‌پسند از لوزان تا وين، تأييد همان «فکت شيت»ی است که ايالات متحده آمريکا سه ماه و نيم پيش ارايه کرده بود، و دولت «راستگويان» از ارايه‌اش تا امروز طفره رفته است.
از لابه‌لای جملات طولانی، اداری و بی‌روح مفّاد قرارداد که به زبان غيرقابل فهم حقوقی منتشر شده و در اختيار همگان قرار دارد، اين‌طور برمی‌آيد که:
• تنها ۵۰۶۰ سانتريفوژ از کل صنايع هسته‌ای باقی خواهد ماند.
• ذخيره اورانيوم ايران ۷ تُن، يعنی ۹۸ درصد کاهش خواهد يافت و به ۳۰۰ کيلوگرم محدود خواهد شد.
• امکان تحقيق بر ۳۰ سانتريفوژ IR-8 (ويژه فردو) تازه پس از ۸ سال مجاز خواهد بود.
• مسأله تحريم تسليحاتی هم اين‌طور «برد-برد» حل شده که اين تحريم‌ها لغو و با برخی محدوديت‌ها جايگزين می‌شود، به اين صورت که خريد يا فروش سلاح از طريق کسب مجوز از شورای نظارتی ۵+۱ و به صورت موردی صورت خواهد گرفت و اين يعنی اگر ايران برای مقاومت فلسطين يا حزب‌الله يا سوريه بخواهد حتا يک فشنگ يا يک جعبه مهمات ارسال کند، توافق را نقض کرده و تحريم‌ها فوراً برمی‌گردند!
• در بحث موشکی هم ايران تعهد کرده که تا ۸ سال آينده هيچ موشک بالستيکی نه آزمايش کند، نه شليک کند و نه تکامل بخشد، نه بفروشد و نه صادر کند. در آنجا آمده هر نوع موشکی که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای باشد بايد محدود بشود که در اصل تمام موشک‌های شهاب و ماهواره‌برها و غيره را دربر می‌گيرد.
جالب، عمق «ايستادگی» تيم ايرانی در برابر تحريم‌ها است، که از آن می‌توان به درجه «استقلال رأی» اين هيأت پی برد.
سرگئی لاوروف می‌گويد: «با در نظر گرفتن نقشی که ايران در مقابله با داعش ايفاء می‌کند ما و چين می‌خواستيم تحريم‌های تسليحاتی لغو شود، اما علی‌رغم حمايت ما، خود تيم ايرانی موافقت کرد که تحريم‌ها تا ۵ سال ادامه يابد! در نهايت، همکاران ايرانی ما که طبيعتاً در اين مورد تصميم گيرنده اصلی بودند، موافقت کردند که در اين مورد معامله کنند. طبيعتاً ما و چين با توجه به اين‌که ايران با آن موافق بود، از آن حمايت کرديم. در اين دوره، تسليحاتی که به ايران داده می‌شود بايد تحت نظارت شورای امنيت سازمان ملل باشد.»
نتيجه منطقی اين قرار اين است که در مقابل اين همه شرط و شروط که به ايران تحميل شده ايران از اين به بعد ديگر نه به ۶ کشور، بلکه در مقابل همه دنيا جوابگو خواهد بود.
صريح‌تر بگوييم، سياست‌های دولت «تدبير و اميد» امکان تحقير ملت ايران را فراهم کرد به طوری‌که خانم سوزان رايس مشاور امنيتی آقای اوباما می‌تواند بگويد: «… ايران بايد به همه مراکز مورد نظر آژانس اجازه دسترسی بدهد. اين درخواست نيست، بلکه يک التزام است و در غير اين‌صورت تحريم‌ها فوراً اجرايی خواهد شد.»
بعد از همه اين «ما برديم!… ما برديم»ها، تازه برخی از تحريم‌ها پس از چند ماه تعليق خواهند شد ولی همگی آن‌ها بعد از ۸ سال لغو خواهند گرديد، آن‌هم مشروط بر اين‌که آژانس انرژی اتمی به همه نقاط کشور از جمله مناطق نظامی سرک بکشد و اعلام کند که دليلی بر خاطی بودن ايران پيدا نکرده است. با اين امر نمی‌توان موافق بود. آژانس نشان داده که نه مستقل است و نه عادل. مستقل نيست، زيرا تحت تأثير قدرت‌ها است؛ عادل نيست چون بارها و بارها برخلاف عدالت حکم کرده و نظر داده است. موکول کردن به اين مسأله، نه منطقى است، نه عادلانه.
البته عالی‌جناب خاکستری علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و گرداننده اصلی اين بازی، با تبريک به تيم مذاکره کننده هسته‌ای گفت: «امروز پيروزی بزرگی نصيب ملت ايران شده و وزير خارجه کشورمان توانست با قدرت منطق در برابر شش وزير خارجه که همگی از قدرت‌های برتر جهان محسوب می‌شوند، پيروزی را نصيب کشور و ملت کند. من اين پيروزی را به رهبر معظم انقلاب، دولت و مردم تبريک می‌گويم و اميدوارم که همه از برکات آن بهره‌مند شوند.»
وی در مورد بازديد از مراکز نظامی افزود: «نبايد از بازديد برخی از مراکز هراس داشته باشيم. اين روز بزرگ را به ملت ايران تبريک می‌گويم و امروز ديگر متهم به جنگ‌طلبی و حمايت از تروريسم نيستيم.» ايشان در پايان گفت: «خيلی از بزرگان فکر نمی‌کردند که اين اتفاق بيفتد و دليل آن تفکر به سبک گذشته بود.» و منظورش از «بزرگان» مطمئناً رقيب ديرينه‌اش آيتﷲ خامنه‌ای است.
البته هر چند که مقام رهبری رويکردی کج‌دار و مريز را انتخاب کرده و سعی دارد با جملات دوپهلو و مبهمی مثل «مردم در “قضاوت‌های با فکر و تأمل و جمع‌بندی شده”، اشتباه نمی‌کنند بنابراين از اين‌گونه قضاوت‌های مردم می‌توان فهميد که کدام مسؤول صالح است و کدام نه»، تعادل خود را روی طناب سياست حفظ کند، ولی در لفافه به مجلس ندا داده که قبول و يا پذيرش قرارداد ملزم به تأييد قوه قانونگذاری است. با این وصف، هستند «ولایت‌مداران» و «رهبرباورانی» که حتا مایل و حاضر نیستند از امکانی که رهبر جمهوری اسلامی در مقابل آن‌ها قرار داده به نفع مقاومت و به زیان سازش و تسلیم استفاده نموده، سعی کنند در حد توان با افشاگری و بسیج افکار عمومی بر بحث‌های قوۀ قانونگذاری تأثیر بگذارند. این اشخاص و جریان‌ها در عمل «ولایت‌مداری» و «رهبرباوری» خود را در خدمت پیشبرد و تقویت سیاست «دولت تدیبر و امید» قرار داده اند.
اين رويکرد، ادامه ناگزير «نرمش»ها و عقب‌نشينی‌هايی است، که از سال ۸۸ بدين سو، اوج خود را در مهندسی يازدهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری نشان داد. ما در همان زمان گفتيم: «اين “مهندسی” دارای پيام ويژه در سپهر سياست خارجی است و می‌تواند چراغ سبزی باشد که شورای نگهبان در چارچوب توافقات “حکومتی” برای مخاطبين آمريکايی- اسرائيلی روشن کرده است. در اين مورد برخی از محافل سياسی آمريکا به بار سياسی اين تصميم، (يعنی دور نگاه داشتن گفتمان عدالت‌خواهی و تقويت جنبش مقاومت و همکاری با نيروهای ضدامپرياليستی از صحنه سياسی کشور در دوره جديد رياست جمهوری) اشاره کرده اند و خوشحالی خود را از اين تصميم پنهان ننموده اند. و گفتار اغلب نامزدها در رابطه با سياست خارجی گرايش به تعامل و تسليم بود که در صورت پيروزی احتمالی آن‌ها به نفع جبهه مقاومت و همين‌طور همکاری با کشورهای مترقی آمريکای لاتين نخواهد بود.» (ما و انتخابات دورۀ يازدهم رياست جمهوری)
و هم‌چنين هشدار داديم که: «واقعيت اين است که انتخابات دروه يازدهم رياست جمهوری در شرايطی برگزار می‌شود که کشور ما با چالش‌های بزرگی در زمينه اقتصادی، اجتماعی و امنيت ملی روبه‌رو است. نيروهای امپرياليستی به طور حساب شده‌ای از شکاف‌های موجود در ساختارهای سياسی-اجتماعی کشورها منجمله ايران، برای تضعيف مواضع نيروهای ملی-دمکراتيک و تحقق برنامه‌های استراتژيک خود بهره‌برداری می‌کنند. فشار سياسی، تهديد نظامی، بهره‌گيری از تحريم‌های اقتصادی-نفتی از يک‌سو و دامن زدن به التهابات و بحران‌های اقتصادی با همکاری برخی گرايشات ضدملی داخلی نقش کليدی را در راستای طرح “خاورميانۀ بزرگ” جهت تأمين اهداف استراتژيک امپرياليسم و تسلط آن بر منطقه ايفا می‌کنند.» (همان‌جا)
دولت «تدبير و اميد» قبلاً نيز گفته بود که شوفر تاکسی و عمله از سياست چيزی درک نمی‌کنند. اين دولت بر اين نظر است که آن‌ها يک رأی داشتند و آن را در خرداد ۱۳۹۲ به صندوق انداختند و لذا اکنون ديگر رأی ديگری برای آن‌ها باقی نمانده و بهتر است سکوت پيشه کنند و برخلاف خواسته‌های خود ناظر سياست‌های استقلال‌شکن اين دولت گردند، سياستی که نهايتاً کشور را به همان راهی خواهد برد که مردم ايران ۳۷ سال پيش آن‌را به زباله‌دان تاريخ افکندند.
در اينجا نيز باز شباهت‌هايی با وضعيت مردم يونان محتمل است که مردم ايران نيز فريادزنان «نه!» بگويند، ولی دولت مجبور شود «جام زهر بنوشد.»
—————————————————————
(ما و انتخابات دورۀ يازدهم رياست جمهوری): https://tinyurl.com/a2cdktx8
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/58upfuyw