«کم نبوده اند آنانی که در هفته‌های اخیر بی توجه به معادلات بغرنج حاکم و عمل کننده در مبارزه خلق های خاورمیانه، یا با «چپ روی» کودکانه ای در راستای مردود شمردن پایه‌های عینی اجتماعی و سیاسی مبارزه مردم سوریه، جنبش مردمی در این کشور را به پیروی از برنامه‌های ایالات متحده و امپریالیسم متهم کرده اند… هیچ نیروی دموکرات و واقع‌گرایی در کشور ما و یا در منطقه خاورمیانه نمی‌تواند روند سرکوب خونینی را تائید کند که دولت سوریه در پیش گرفته است…حزب توده ایران [نامه مردم] از مبارزه مردم لیبی در راه دموکراسی، حقوق بشر، و خاتمه دادن به سیاست های نولیبرالی رژیم معمر القذافی حمایت می‌کند….» (شهريورماه ۱۳۹۰) «در هفته‌های اخیر بودند کسانی که در رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی آشکارا یا ضمنی «تنبیه» شدن اسرائیل به دستور خامنه‌ای را ستایش کردند. جالب آنکه این عده همچنین پذیرفته‌اند که توازن قوا چنان به نفع جمهوری اسلامی تغییر یافته است…» (اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳)

نامه مردم

شمارۀ ۸۷۶، ۷ شهريورماه ۱۳۹۰

رژیم‌های دیکتاتوری در خاورمیانه، تسلط‌ طلبی امپریالیسم و تحولات میهن ما

 

ادامه سرکوب خونین تظاهرکنندگان در سوریه از سوی نیروهای ساختارهای امنیتی وابسته به دولت بعثی حاکم، کوشش کشورهای امپریالیستی برای ایجاد زمینه‌های تصویب قطعنامه‌های مشخصی در شورای امنیت که مداخله مستقیم آنان در این کشور را امکان‌پذیر کند، سقوط طرابلس و شکست نیروهای وابسته به معمر القذافی، دیکتاتور لیبی، در زیر بمباران‌های ناتو، در صدر اخبار تحول‌های جهان در روزهای اخیر بوده اند. ازهم پاشی ساختارهای عملکردی رژیم حاکم بر لیبی در زیر بمباران های بی وقفه، برنامه ریزی شده، و همه جانبه نیروهای هوایی وابسته به پیمان تجاوزگر ناتو، و نگرانی های به حق در رابطه با آینده دموکراسی در لیبی، یک بار دیگر ضرورت بررسی نقش ویرانگر نظام های دیکتاتوری منطقه در فراهم آوردن شرایط عملکرد و کسب سَروری(هژمونی) امپریالیسم را پیش می کشد.

این امر با توجه به تحلیل ها و جهت گیری های موجود در میان نیروهای سیاسی میهن مان و به سبب تاثیری که می تواند بر شعار ها، اتحاد نیرو ها، و ایجاد جبهه واحد داشته باشد، از اهمیت فراوانی برخوردار است .کم نبوده اند آنانی که در هفته های اخیر بی توجه به معادلات بغرنج حاکم و عمل کننده در مبارزه خلق های خاورمیانه، یا با «چپ روی» کودکانه ای در راستای مردود شمردن پایه های عینی اجتماعی و سیاسی مبارزه مردم سوریه، جنبش مردمی در این کشور را به پیروی از برنامه های ایالات متحده و امپریالیسم متهم کرده اند، و یا اینکه با تأیید روند خون بار تحولات در لیبی بدون هیچ گونه توجهی به شعارها و طرز عمل نیروهای اپوزیسیون مسلح این کشور، عملاٌ در اردوی نیروهای طرفدار امپریالیسم و هوادار شیوه تغییر رژیم با دخالت نظامی و تدارکات تسلیحاتی از سوی قدرت های بزرگ، قرار گرفته اند.

هر دوی این موضع ها، یعنی عدم توجه به این حقیقت که اتخاذ سیاست های نو لیبرالی در اقتصاد از سوی دولت سوریه در دهه های اخیر، که محصول آن جز فقر، بیکاری، و نبودِ امکانات رفاهی و اجتماعی برای توده های زحمتکش نبوده است و سطح بالائی از نارضایتی را در این کشور به وجود آورده است، و یا امید واهی بستن به بمباران های هوایی بی وقفه انسان ها و مسکن های شان، جاده ها، تاسیسات، و مرکزهای اقتصادی و دولتی از سوی ناتو با این آرزو که دموکراسی و حکومت قانون در لیبی بتواند برپا گردد، محصول بی توجهی به قانونمندی های اجتماعی، کم اطلاعی، و ساده نگری به تحولات بغرنج منطقه است.

به باور ما، هیچ نیروی دموکرات و واقع گرایی در کشور ما و یا در منطقه خاورمیانه که تحولات کنونی را با دقت و حساسیتی درخور دنبال می کند، نمی تواند روند سرکوب خونینی را تائید کند که دولت سوریه به منظور به دست گرفتن مهار امنیتی در برابر جنبش مردمی خواستار اصلاحات دموکراتیک در پیش گرفته است. بر پایه همین استدلال و سیاست منطقی، ملی، و مردمی یی که همیشه پیشِ نظر و توجه نیروهای مترقی در جهان و حزب ما بوده است، با هیچ توجیهی نمی توان مدافع دخالت امپرالیسم در سوریه بود و یا از سیاست «تغییر رژیم» در لیبی که از سوی امپریالیسم در پیش گرفته شده است و از نیروهای «اپوزیسیون» به مثابه پوششی برای پنهان داشتن هدف های توسعه طلبانه خود بهره می گیرد، حمایت کرد.

اگر امپریالیسم و متحدان اسرائیلی آن در رابطه با دولت سوریه و تحولات در آن کشور طرح های اهریمنی یی در نظر دارند و خواستار سرنگونی و «تغییر» رژیم آنند ، سیاست درست، چشم فروبستن بر سیاست های جنایت کارانه سازمان های امنیتی وابسته به دولت که تاکنون به کشتار بیش از ۲۰۰۰ نفر شهروند معترض سوری انجامیده و همچنین گوش فرا ندادن به شعارهای مردم خواهان اجرای اصلاحات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، احترام به حقوق انسانی، و دموکراسی شهروندان نیست. اعتراض مردم سوریه در وجوه اصلی آن برحق و در راستای تغییرهای معنا دار سیاسی و اقتصادی و از جمله لغو ماده ۸ قانون اساسی و انجام رفورم های اقتصادی و اجتماعی موثر به منظور تغییر شرایط زندگی ۸۰ درصد مردم است که در زیر خط فقر به سر می برند. همان گونه که در گذشته اعلام کرده ایم، حزب توده ایران از مبارزه مردم لیبی در راه دموکراسی، حقوق بشر، و خاتمه دادن به سیاست های نولیبرالی رژیم معمر القذافی که در دهه اخیر چوب حراج بر منابع نفتی کشور زده و عنصر های مستبد و فاسدی را بر سرنوشت مردم حاکم کرده است، حمایت می کند. در عین حال، ما به هیچ روی نمی توانیم از سیاست های طیفی ناهمگون مشتمل بر: اسلام گرایان افراطی، طرفداران بازگشت رژیم سلطنتی ادریس، وابستگان به سرویس های امنیتی امپریالیستی، برخی ازسران جنایتکار رژیم حاضر که ناگهان پیراهن عوض کرده اند؛ که از ارتجاع عرب و امپریالیسم برای «تغییر رژیم» در لیبی دعوت به عمل آورده اند، حمایت کنیم.

تحلیل ما اینست که حکومت های سرکوبگر و دیکتاتوری با هر پوششی در حقیقت و در نهایت جاده صاف کن امپریالیسم و تسلط آن بر حیات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشورهای خودند، چرا که با هدف قرار دادن و سرکوب نیروهای مترقی و چپ، با جلوگیری از شکل گرفتن تشکل های دموکراتیک و مردمی، عملاٌ امکان مقاومت مردمی در برابر تجاوز امپریالیسم و بهره کشی نهاد های امپریالیستی را محدود می کنند. تجربه شاه در ایران، صدام در عراق، حسنی مبارک در مصر، و زین العابدین در تونس و تحولات سیاسی دهه های اخیر در کشورهای منطقه نشان داده است که با سرکوب و تکیه بر سرنیزه و گلوله نمی توان ثبات در کشور به وجود آورد و ادامه حکومت را تضمین کرد. تجربه موفق از آن نیروهایی بوده است که توانسته اند با اتخاذ سیاست های ملی، مردمی، و دموکراتیک، در مسیر ایجاد شالوده های اقتصادی و اجتماعی بر پایه اتحاد ملی و تشکیل دولتی دموکراتیک و مدنی حرکت کنند. وحدت ملی را نمی توان با حکومت پلیسی و جو ترور در جامعه به وجود آورد. تجربه لیبی و کارنامه دولت معمر قذافی در دو دهه گذشته مثال روشنی در این رابطه است. معمر القذافی با رد کردن دموکراسی و ساختار های دموکراتیک در کشور نه فقط حزب و حزبیت را در کشور منسوخ اعلام کرد، بلکه شکل مغشوشی از سازمان دهی دولتی را مرسوم کرد که فقط تضمین کننده حاکمیت او و فرزندان فاسد و مستبدش باشد. او با مأوی دادن به تروریست های شناخته شده و حمایت از عملکردشان عملاٌ لیبی را در سطح جهان از نظر دیپلماتیک منزوی کرد. مانند همه رژیم های دیکتاتوری، دولت حاکم بر لیبی از سال ۲۰۰۰ به بعد، برای تضمین ادامه حاکمیت خود به سازش با امپریالیسم دست زد، و در حالی که سرکوب مخالفان را به سیاست رسمی خود تبدیل کرد، به اجرای خواسته های کشورهای امپریالیستی تن درداد. در این مسیر، دولت لیبی نه تنها از منفور ترین رژیم های دیکتاتوری منطقه در مصر و تونس حمایت کرد، بلکه در رابطه با شعار امپریالیستی «جنگ با ترور» نقش به عهده گرفت. این رویکرد گرچه در شرایط سکون دهه ۲۰۰۰ کارکرد داشت، در شرایطی که جنبش های مردمی در ماه های اخیر کشورهای منطقه را متلاطم کرده اند، عملاٌ در بحرانی کردن شرایط رژیم نقش ایفاء کرد. انزوای داخلی و بین المللی رژیم همه جانبه شد. کشورهای امپریالیستی، با درک موضع به غایت ضعیف رژیم معمرالقذافی، و با بهره برداری از سیاست های سرکوبگرانه به کار گرفته شده بر ضد مردم، به سرعت جبهه عوض کرده و با حساب گری و مهره چینی، کنترل مسیر و شعارهای جبهه رنگارنگ مخالفان را به دست گرفتند.

از زمان تصویب قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در واپسین روزهای اسفندماه ۱۳۸۹این قطعنامه با «تفسیر»ی کاملاٌ وارونه، تقلب کارانه، و غیر قانونی از سوی فرانسه، بریتانیا، و ایالات متحده در قالب مجوزی برای تغییر رژیم به ضرب و زور امپریالیسم مورد بهره برداری قرار گرفته است. گرچه قطعنامه ۱۹۷۳ در ظاهر به منظور ایجاد زمینه اجازه برای ایجاد یک ”منطقه پرواز ممنوع“ برای حفاظت از غیرنظامیان در برابر ماشین نظامی رژیم دیکتاتوری تصویب گردید، ولی به مجوزی برای ترور و به راه انداختن حمله های هوایی در پشتیبانی از یک طرف در جنگی داخلی تبدیل شد. انگلستان، فرانسه و ایالات متحده در راستای تضمین دستیابی کمپانی های نفتی شان به منابع سرشار نفتی لیبی، با بهره برداری از عملکرد جنایتکارانه معمر قذافی در قبال خواسته های قانونی و مشروع مردم لیبی، این کشور را به ویرانه یی تبدیل کرده اند، و اکنون همانند آنچه که در افغانستان و یوگسلاوی سابق کردند، زمام امور سیاسی آن را هم به دست گرفته اند.

بنکی مون، دبیرکل سازمان ملل، هفته پیش، خواستار آتش بس و روند حل سیاسی در ارتباط با خواسته های مردم به عنوان «تنها طریقه دستیابی به صلح و امنیت در لیبی» شد، ولی سران پیمان تجاوزگر ناتو در تلاش و امید به استقرار یک رژیم سر به فرمان در طرابلس، سیاست ادامه جنگ ویران کننده را در نقض تمامی کنوانسیون های بین المللی پیش برده اند. این بدون شک عامل تعیین کننده ای در پیشرفت های ارتش شورشیان وابسته به «شورای ملی انتقالی» بوده است. سئوال مهم این است که: آیا واحدهای ارتش غیرهماهنگ وابسته به اپوزیسیون «رنگارنگ» قادر می بود بدون استفاده از پوشش بمباران های هوایی بلاوقفه و همه جانبه مواضع نیروهای وفادار به قذافی به وسیله بمب افکن های انگلیسی به پایتخت برسد؟ حقیقت اینست که پاسخ منفی است. نیروهای مسلحی که در هفته گذشته به طرابلس وارد شدند، در عمل نقش محلل و پوششی برای تسلط کشورهای عضو پیمان ناتو بر این کشور نفت خیز در شمال آفریقا ایفاء می کنند. در حال حاضر به نظر می رسد که «شورای ملی انتقالی» در چند روز آینده کنترل سیاسی کشور را به صورت رسمی در دست بگیرد. کشورهای اصلی عضو ناتو، بر رغم مخالفت ”اتحادیه آفریقا“، با عجله سعی دارند که «شورای انتقالی ملی» غیرمنتخب را در مقام دولت ”مشروع“ لیبی در قدرت تثبیت کنند. آنچه که از هم اکنون مشخص می تواند باشد این است که عمده شخصیت های عضو ”شورای انتقالی ملی“ عناصری ناشناخته در رابطه با مبارزات مردم لیبی برای دموکراسی و آزادی در این کشورند. نقش پررنگ نیرو های اسلامی افراط گرا، وابستگان به رژِیم سلطنتی حاکم در سال های قبل از ۱۹۶۹، و پادوهای آمریکایی، انگلیسی، و فرانسوی سازمان های امنیت کشورهای امپریالیستی، عامل مهمی در نگرانی نیروهای ترقی خواه در جهان در رابطه با سیر تحولات آینده در لیبی است. به عنوان نمونه باید به «عبدالحکیم بلهادی»، فرمانده کل نیروهای ارتش شورشی در طرابلس، اشاره کرد که رهبر نیروهای «گروه جهاد اسلامی لیبی»، و از سران اسلام گرایان افراطی منسوب به القاعده است. «ایمان الظواهری»، مغز متفکر و سازمان ده «القاعده» در سال ۲۰۰۷ ، در پیامی از بلهادی که از دهه ۱۹۹۰ میلادی در طرح های تروریستی اسلام گرایان بنیادگرا در شمال آفریقا دست داشته است، به عنوان «فرمانده مجاهدین» نام می برد.

حزب توده ایران، که تحولات منطقه را از نزدیک و با دقت دنبال می کند، معتقد است که وفاداری نیروهای سیاسی کشورمان به ایده آل های صلح طلبانه، آزادی خواهانه، دموکراتیک، و مردمی جنبش مردمی را باید از طریق آزمون پیگیر بودنِ آن ها در قبال رخدادهای کنونی در منطقه به محک زد. چگونه می توان در زیر پرچم دفاع از دموکراسی و آزادی ها در ایران قدم زد و در مخالفت با سرکوبگری دیکتاتورهای منطقه کلامی نگفت، و یا اینکه مدعی صلح طلبی و میهن پرستی بود، و سیاست های تجاوزگرانه امپریالیسم را در لیبی و افغانستان به نقد نکشید؟ این خام خیالی خطرناکی است که برخی نیروهای راست گرا و نادم از مبارزه ، به تصور «تسهیل» و «تسریع» مبارزه خود بر ضد رژیم، در تلاش برای هم آهنگ کردن سیاست ها و شعارهای خود با سران و سیاستگذاران کشورهای امپریالیستی اند. ایالات متحده و انگلستان اگر طرفدار دموکراسی و رعایت حقوق بشر در ایران بودند، بر ضد حکومت قانونی و منتخب دکتر مصدق کودتا نمی کردند، و یا در اوج سرکوب های خونین سال های دهه ۱۳۶۰ در جریان ماجرای رسوایی «ایران گیت» با سران رژیم ولایت فقیه به زد و بند نمی پرداختند. برای هدف های مردمی و انسانی نمی توان از شیوه های غیر انسانی بهره گرفت. اصولیت رمز پیروزی مبارزان واقعی راه آزادی است.

***

نامۀ مردم

شمارۀ ۱۲۰۶، ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

مردم ایران گرفتار در چنبرۀ خطرناک آتش‌افروزی‌های دولت تجاوزگر اسرائیل و دیکتاتوری ولایی

 

بنا بر تبلیغات حکومتی و رسانه‌های مجاز کشور، پس از عملیات “وعدۀ صادق”، یعنی حملۀ موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به خاک اسرائیل به دستور خامنه‌ای، جمهوری اسلامی در همهٔ عرصه‌های نظامی و دیپلماتیک به “پیروزی‌های بزرگی” دست یافته و اسرائیل نیز “تنبیه” شده و “سیلی” خورده است.

پس از عملیات “وعدۀ صادق”، کابینه جنگی اسرائیل نیز- که تک‌تک اعضای آن باید به جرم جنایت علیه بشر محاکمه و مجازات شوند- برای کشور ما خط و نشان‌هایی بسیار خطرناک کشید. هفته گذشته سپهبد خرزی حالیوی، رئیس ستاد ماشین جنگی اسرائیل، تأکید کرد که حملهه ایران به اسرائیل “با پاسخ [مناسب اسرائیل] روبه‌رو خواهد شد.” چنین بود که جمعه گذشته اسرائیل به تأسیسات نظامی ایران در نزدیکی اصفهان حمله محدودی کرد که خوشبختانه خسارت جدّی و تلفاتی به بار نیاورد.

در جریان این آتش‌افروزی‌ها، برخی از چهره‌های سیاسی و برنامه‌سازان و نظریه‌پردازان در داخل و خارج کشور با استدلال‌های گوناگون و گاه متناقض، اما در مجموع با استناد به ضرورت نمایش “عِرق ملی”، “دفاع از میهن”، و ابراز انزجار از جنایت‌های اسرائیل در غزه، همان تبلیغات حکومت مبنی بر “موفقیت‌آمیز” بودن عملیات “وعدۀ صادق” و “پیروزی” جمهوری اسلامی را تکرار کردند. از سوی دیگر، برخی مانند رضا پهلوی نیز همچنان منتظرند که اسرائیل با حمله گسترده‌تر به ایران زمینه “براندازی” جمهوری اسلامی را فراهم کند، و با وجود این، بی‌شرمانه خود را ایران‌دوست معرفی می‌کنند.

روشن است که دولت اسرائیل با زیر پا گذاشتن گستاخانهه قوانین بین‌المللی، به پشتوانهه دولت آمریکا و امپریالیسم جهانی، به‌ویژه در ماه‌های اخیر در سرزمین‌های اشغال‌شدهٔ فلسطین، مسئول اصلی کشتار گستردهٔ غیرنظامیان، تجاوز، و جنگ‌افروزی در منطقه است. حمله موشکی روز ۱۳ فروردین اسرائیل به ساختمان متعلق به کنسولگری ایران در دمشق یکی از این آتش‌افروزی‌های اسرائیل بود. هیچ دولت یا نهاد متعهد به حقوق بین‌المللی نباید در برابر این تجاوز ساکت بماند. پاسخ دیپلماتیک محکم و مقتضی در دفاع از حاکمیت ملی کشورها در چنین مواردی ضروری و موجه است. اما در زیر حکومت ولایی، که دغدغه آن فقط و فقط “حفظ نظام” برای ادامه تسلط انحصاری “اسلام سیاسی” و صدور انقلاب اسلامی و برقراری خلافت اسلامی در منطقه است، امر خطیر دفاع از حاکمیت ملی نیز به خطر افتاده است.

در هفته‌های اخیر بودند کسانی که در رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی آشکارا یا ضمنی “تنبیه” شدن اسرائیل به دستور خامنه‌ای را ستایش کردند. برخی حتی از موضع “اپوزیسیون” این پیشگویی ولی فقیه را پذیرفته‌اند که اسرائیل در حال نابودی است و جمهوری اسلامی در این امر نقش اساسی داشته است. جالب آنکه این عده همچنین پذیرفته‌اند که توازن قوا چنان به نفع جمهوری اسلامی تغییر یافته است که اسرائیل قدرت و اراده و اجازۀ حمله متقابل را ندارد! این عده دانسته یا ندانسته با کسانی مانند سعید لیلاز هم‌نظر شده‌اند. او هفته گذشته در مصاحبه با روزنامهٔ “اعتماد” گفت: “ما در صحنهه خاورمیانه بُرد ژئوپلیتیک داشته‌ایم […] ماجرای طوفان‌الاقصی به همهه جهان نشان داد (ازجمله خود من) که اسرائیل پوشالی‌ترین رژیم منطقه است. اسرائیل هیچ‌چیز نیست.”

گمانه‌زنی در مورد احتمال مجهز شدن دیکتاتوری ولایی به سلاح هسته‌یی نیز موضوع دیگری است که اوضاع را پیچیده‌تر و خطرناک‌تر می‌کند. بهمن سال گذشته علی‌اکبر صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، در مصاحبه‌ای تلویزیونی در پاسخ به این سؤال که ایران به سلاح هسته‌یی دست یافته است، گفت: “ما همهه آستانه‌های علم و فنّاوری هسته‌یی را داریم. […] یک خودرو شاسی ‏می‌خواهد، موتور، فرمان و… می‌خواهد. شما می‌فرمایید ساختید؛ می‌گویم بله، ولی هرکدام برای کار خودشان است.”‏

سران سپاه و ارتش نیز یکه‌تاز میدان شده‌اند و با رجزخوانی‌های خطرناک به اسرائیل هشدار می‌دهند که با استفاده از سلاح‌های قوی‌تر می‌توانند صدمات بسیار مهلکی به آن وارد کنند. از جمله، هفتهه پیش سرتیپ حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌یی ایران، گفت که “مراکز هسته‌یی دشمن صهیونیستی شناسایی شده و اطلاعات لازم از همهٔ اهداف در اختیار است و برای ‏پاسخ به اقدام احتمالی آنها دست‌ها روی ماشهٔ شلیک موشک‌های قدرتمند برای نابودی اهداف مشخص است.” او افزود که ‏اگر اسرائیل بخواهد “از تهدید ‏حمله کردن به مراکز هسته‌یی ایران برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی استفادهٔ ابزاری کند، ‏تجدیدنظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌یی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل و ‏قابل‌تصور” است.‏ همهٔ این سرداران و نظریه‌پردازان سرمست از “پیروزی وعدۀ صادق” تصوّر می‌کنند که آمریکا و متحدانش از اسرائیل دفاع نمی‌کنند و به عامل بازدارندۀ حمله‌های اسرائیل تبدیل شده‌اند.

از سوی دیگر، اسرائیل نیز بارها وعدۀ حمله تلافی‌جویانه را داده است و همواره موضوع تهاجم به مراکز هسته‌یی ایران را مطرح کرده است. دولتمداران آمریکایی نیز بارها از حمله با استفاده از بمب‌های سنگین سخن گفته است.

در پی کنش و واکنش‌های خطرناک اخیر بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران وضعی پدید آمده است که هر دو طرف خود را در عرصه‌های نظامی و دیپلماتیک پیروز میدان می‌دانند. از یک سو حکومت ولایی می‌گوید ۳۰۰ موشک و پهپاد را عامدانه و بدون قصد وارد آورد خسارت، فقط برای “تنبیه کردن و سیلی زدن” به اسرائیل پرتاب کرده است. از سوی دیگر اسرائیل مدعی است که به‌وسیلهه “گنبد آهنین” توانسته است ۹۹درصد از آن موشک‌ها و پهپادها را منهدم کند، البته به کمک متحدانش. اکنون هر دو می‌گویند که انگشتشان روی ماشه است و در مرحله بعدی این ماجراجویی نظامی خطرناک، با هدف قرار دادن و ویران کردن مراکز هسته‌یی طرف مقابل، ضربه کاری و مهلکی وارد خواهند کرد. آنچه وضع را خطرناک‌تر می‌کند آن است که بنا بر محاسبات اشتباه سران جمهوری اسلامی در سیاست خارجی، گویا آمریکا- اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین حامی دولت آپارتاید اسرائیل- می‌تواند عامل بازدارندۀ وقوع این فاجعه باشد!

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، روز پنجشنبه گذشته در نیویورک، در گفت‌وگو با شبکهه تلویزیونی “سی‌ان‌ان” آمریکا، گفت: “امیدوار هستیم آمریکا رژیم اسرائیل را متوقف کند و اجازهٔ ماجراجویی جدید به این رژیم ندهد.” آمریکای مورد اشارۀ امیرعبداللهیان همان طرفی است که در سازمان ملل متحد حاضر نشد حمله غیرقانونی اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را محکوم کند، که اگر می‌کرد، می‌توانست مانع واکنش ماجراجویانه جمهوری اسلامی ایران شود. این همان دولت آمریکاست که نه‌تنها تلاشی برای متوقف کردن ماشین جنگی اسرائیل نمی‌کند، بلکه در کشتار ۳۳هزار فلسطینی در شش ماه گذشته، از جمله بیش از ۱۵هزار کودک، کمک نظامی مستقیم رسانده است.

واقعیت آن است که هنوز مشخص نیست که در روزهای منتهی به عملیات “وعدۀ صادق” چه قرار و مدارهایی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا گذاشته شد. در آن روز چه اطلاعات نظامی رد و بدل شد که حمله ۳۰۰ موشک و پهپاد به اسرائیل در مجموع بی‌اثر بود، یا بنا به ادعای مضحک رئیسی، “محدود و تنبیهی بود و اگر شدیدتر بود، چیزی از اسرائیل نمی‌ماند”؟

بخش عمدۀ سیاست خارجی حکومت ولایی نمادین و نمایشی و برخلاف مصالح و حاکمیت ملی است. با واژه‌سازی‌های من‌درآوردی، همراه با رجزخوانی‌های ماجراجویانه و خطرناک برای حفظ آبروی “رهبری”، کشتی سیاست خارجی به این سو و آن سو کشانده می‌شود. برای مثال، بعد از همهٔ قدرت‌نمایی‌ها و آتش‌افروزی‌های ظاهراً نمایشی اخیر، ادعا می‌شود که سیاست “صبر راهبردی” در برابر اسرائیل تمام شده است. فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری نیز اعلام کرد که در صورت “خطای راهبردی” اسرائیل، “آمادهٔ فرمان فرمانده کل قوا برای اصابت قرار دادن اهداف خود به‌خصوص با سوخو ۲۴ هستیم و از همین‌جا به دشمنان ایران توصیه می‌کنم خطای راهبردی نکنند.”

باید پرسید که آیا شخص خامنه‌ای، مشاوران سیاسی حکومت، نظریه‌پردازان هوادار سیاست خارجی تنش‌آفرین حکومت، یا آنان که بر اثر جوّسازی حکومتی و عِرق ملی و انزجار از جنایت‌های اسرائیل از “عملیات پیروزمند وعدۀ صادق” دفاع می‌کنند، نمی‌دانند که در صورت ادامۀ سلسله حمله‌های تلافی‌جویانه بین دو طرف، آمریکا قطعاً پشت اسرائیل را خالی نخواهند کرد؟ آیا در این صورت مردم کشور ما در وضعیت فاجعه‌باری قرار نخواهد گرفت که پیش از این به مدت هشت سال شاهد آن بوده‌ایم؟

آیا غیر از این است که به‌رغم خشم و انزجار بین‌المللی در برابر جنایت‌های اسرائیل در فلسطین و منطقه، جمهوری اسلامی ایران هیچ پشتیبانی دیپلماتیک مهمی ندارد و بیش از پیش منزوی شده است؟ کجاست آن “قطب” پرقدرت تخیلی که قرار بود بر محور “چرخش به شرق” یا عضویت در گروه بریکس در پشتیبانی از جمهوری اسلامی تشکیل شود و بایستد؟ آیا غیر از این است که سیاست خارجی ضدّملی جمهوری اسلامی و عملیات برون‌مرزی نیابتی و نظامی آن با هدایت نیروی قدس سپاه در چند دهۀ اخیر در منطقه، زیر لوای “مقاومت اسلامی” و “عمق استراتژیک” مورد نظر خامنه‌ای، در نهایت امنیت کشور را در خطر جدّی قرار داده است؟

خامنه‌ای و هوادارانش پاسخی به این پرسش‌ها نمی‌دهند و خود را در برابر مردم پاسخگو نمی‌دانند، زیرا برای آنان، در سیاست خارجی و داخلی، موضوع اصلی “حفظ نظامِ” به‌اصطلاح “ضدّاستکباری” است. خامنه‌ای و دستگاه تبلیغات حکومتی با جوّسازی و بهره‌گیری از سیاست‌های تجاوزگرانه اسرائیل فعلاً توجه بخشی از افکار عمومی و نظریه‌پردازان را به سوی خارج منحرف کرده‌اند، اما روشن است که پیکار اصلی در داخل کشور و میان زنان و جوانان و زحمتکشان و رژیم استبدادی است.

در حالی که کشور از جانب دولت تجاوزگر اسرائیل تهدید می‌شود، حکومت دینی در داخل کشور در وضعی نامتعادل و در ترس دائم از خیزش‌های اعتراضی مردم برای تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی قرار دارد. اما این حکومت جز تشدید سرکوب راهکار دیگری نمی‌داند یا نمی‌خواهد در پیش بگیرد. اجرای خشونت‌آمیز “طرح نور” بنا به نظر واپس‌گرایانه خامنه‌ای، که اخیراً اعلام کرد “حجاب محدودیت شرعی و قانونی است، کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است”، نمونه‌ای از گسترش سرکوب وحشیانه به‌دلیل ترس از مردم حق‌طلب است. این روزها نه‌فقط خانواده‌های جانباختگان خیزش‌های اخیر زیر فشار قرار گرفته‌اند و دستگیر و به زندان انداخته‌ می‌شوند، کار به جایی رسیده است که خبررسانی و انتقاد کسانی مانند عباس عبدی در روزنامه مجاز اعتماد، یاشار سلطانی روزنامه‌نگار، یا حسین دهباشی طرفدار جمهوری اسلامی آرمانی نیز برای “امنیت روانی جامعه” خطرناک تلقی می‌شود و برای آنان حکم حضور در دادگاه صادر می‌شود.

مردم ایران در چنبرۀ خطرناک آتش‌افروزی‌های دولت تجاوزگر اسرائیل و ماجراجویی‌های دیکتاتوری ولایی گرفتار شده‌اند. این وضع تهدید مهلکی برای آیندۀ کشور ما است. افزایش تنش‌های نظامی یا وقوع جنگ بین دو رژیم ضدّمردمی ایران و اسرائیل نه‌فقط هیچ کمکی به مبارزهٔ رهایی‌بخش فلسطین نمی‌کند، بلکه ادامهه پیکار حق‌طلبانهٔ زنان و مردان زحمتکش ایران را نیز با دشواری‌های جدّی روبه‌رو خواهد کرد.

در شرایط مشخص کنونی، مهم‌ترین وظیفه عاجل نیروهای چپ و ملی مترقی کشور برپایی جنبش ضدّجنگ و دفاع از صلح برای تداوم پیکار آزادی‌خواهانه است. حزب تودۀ ایران بار دیگر بر ضرورت تلاش هم‌زمان برای مبارزه با استبداد حاکم و ایجاد کارپایه مشترک برای دفاع از صلح و حاکمیت ملی تأکید می‌کند.