فیلم مستند «فراساحلی ۹۵» ساخته اولنا لوگیانف و یوکیف لییوبچیک – راستی چرا جشنواره کان به جای دعوت از زلنسکی برای سخنرانی به این فیلم جایزه نمی‌دهد؟

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری
۴ اکتبر ۲۰۲۱

اسناد پاندورا دارایی های فراساحلی رئیس‌جمهور اوکرائین و حلقه درونی او را آشکار می‌کنند

یافته‌های کلیدی

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکرائین، با وعده پاکسازی این کشور اروپای شرقی به قدرت رسید، اما «اسناد پاندورا» نشان می‌دهند که او و حلقه نزدیکش در شبکه‌ای از شرکت‌های فراساحلی (آفشور)، از جمله چند شرکت دارای املاک گران‌قیمت در لندن، ذینفع بودند

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکرائین و شرکای او در تولید کمدی، مالک شبکه‌ای از شرکت‌های فراساحلی مرتبط با کسب‌ و کار خود را در جزایر بریتانیا، قبرس و بلیز بودند.

سرهی شفیر، دستیار ارشد فعلی زلنسکی، و رئیس «سرویس امنیت» کشور، بخشی از شبکه فراساحلی بودند.

شرکت‌های فراساحلی توسط شفیر و یک شریک تجاری دیگر برای خرید املاک و مستغلات گران‌قیمت لندن مورد استفاده قرار گرفتند.

زلنسکی در حوالی زمان انتخاب شدنش در سال ۲۰۱۹، سهام خود را در یک شرکت مهم فراساحلی به شفیر منتقل کرد، اما به نظر می‌رسد این دو ترتیبی دادند که خانواده زلنسکی به دریافت پول از خارج از فراساحل ادامه دهد.

ولودیمیر زلنسکی بازیگر، در سال ۲۰۱۹ سوار بر موجی از خشم عمومی علیه طبقه سیاسی این کشور، از جمله رهبران قبلی که از شرکت‌های پنهان برای انتقال ثروت خود به خارج از کشور استفاده می‌کردند، به ریاست جمهوری اوکرائین دست یافت.

اکنون، اسناد فاش شده ثابت می‌کنند که زلنسکی و حلقه نزدیکش شبکه شرکت‌های فراساحلی خود را داشته‌اند. از دو شرکت متعلق به شرکای رئیس‌جمهور برای خرید املاک گران‌قیمت در لندن استفاده شده است.

این افشاگری‌ها از مدارک در «اسناد پاندورا» است، که میلیون‌ها پرونده از ۱۴ ارائه‌دهنده خدمات فراساحلی را در اختیار «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی» قرار داده است، و با شرکای آن در سراسر جهان، از جمله با «پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری» به اشتراک گذاشته شده است.

این اسناد نشان می‌دهند که زلنسکی و شرکای او در یک شرکت تولید تلویزیونی به نام «کِوارتال ۹۵»، شبکه‌ای از شرکت‌های فراساحلی را ایجاد کردند، که پیشینه آن حداقل به سال ۲۰۱۲ بازمی‌گردد، در آن سال این شرکت تولید محتوای منظم برای ایستگاه‌های تلویزیونی متعلق به ایهور کولومویسکی – الیگارشی که به کلاهبرداری چند میلیارد دلاری متهم است – را آغاز نمود. زلنسکی و همکاران او هم‌چنین از این شرکت‌های فراساحلی برای خرید سه ملک مرغوب در مرکز لندن استفاده کردند.

این اسناد هم‌چنین نشان می‌دهند که زلنسکی درست پیش از انتخاب‌شدن، سهام خود در یک شرکت مهم فراساحلی را که به نام «شرکت مولتی کاپیتال مالتکس» (Maltex Multicapital Corp)در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده است، به شریک تجاری خود – که به زودی دستیار ارشد او در ریاست جمهوری خواهد شد، هدیه داد. و اسناد نشان می‌دهند که علی‌رغم واگذاری سهام او، به زودی ترتیبی داده شد که به شرکتی که اکنون متعلق به همسر زلنسگی است، اجازه می‌دهد به دریافت سود سهام ادامه دهد.

زلنسکی، کمدین و بازیگری که از دهه ۲۰۰۰ به شهرت رسیده بود، رشد سیاسی خود را چند سال پس از بازی در نقش اصلی در طنز سیاسی «خدمت مردم» که در سال ۲۰۱۵ از شبکه الیگارش شروع به پخش کرد، آغاز کرد. نمایش با شرکت زلنسکی، داستان یک معلم متواضع تاریخ است، که جملات ضدفسادش در کلاس درس توسط یک دانش آموز فیلمبرداری می‌شود، و در فضای مجازی مورد استقبال قرار می‌گیرد، و برای او ریاست جمهوری را به ارمعان می‌آورد.

در موردی که هنر ادای زندگی را درمی‌آورد، زلنسکی تنها سه سال و نیم پس از شروع نمایش، با کسب بیش از ۷۳درصد آرا، در زندگی واقعی برنده ریاست جمهوری اوکرائین شد.

زلنسکی از خشم گسترده عمومی نسبت به فساد سرمایه بهره‌برداری کرد، اما کارزار انتخاباتی او در سال ۲۰۱۹ با تردیدهایی پیرامون حسن نیت صدفساد او همراه بود، زیرا کارزار انتخاباتی او توسط رسانه‌های متعلق به کولومویسکی – که به سرقت ۵٫۵ میلیارد دلار از بانک خود و انتقال آن به فراساحل، با همدستی هنادی بوهولیوبوف، شریک خود متهم است – تقویت می‌شد.

در گرماگرم مبارزات انتخاباتی، یکی از متحدان سیاسی پترو پوروشنکو، رئیس‌جمهور وقت، نموداری را در فیس‌بوک منتشر کرد که مدعی بود نشان می‌دهد زلنسکی و شرکای تولید تلویزیونی او از یک شبکه از شرکت‌های فراساحلی، که ظاهراً ۴۱ میلیون دلار از بانک خصوصی کولوویسکی دریافت کرده بودند، بهره‌مند هستند.

آن متحد، ولدیمیر آریف، مدرکی ارائه نکرد و اتهامات او هرگز ثابت نشد. اما اسناد پاندورا نشان می‌دهند که حداقل برخی از جزئیات این طرح ادعایی با واقعیت مطابقت دارد. اسناد فاش شده اطلاعاتی را در باره ۱۰ شرکت در شبکه نشان می‌دهد که با جزئیات ساختارها در نمودار آریف مطابقت دارند.

اسناد جدید نشان می‌دهد که بخشی از شبکه با کمک «فیدلیتی کئوپورت سرویسز» (Fidelity Corporate Services)، شرکت مشاوره فراساحلی که یکی از ۱۴ شرکتی بود که اسنادشان بخشی از اسناد پاندورا را تشکیل می‌دهند، مدیریت می‌شد. این اسناد نشان می‌دهند که زلنسکی و شرکای او از شرکت‌های مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا، بلیز، و قبرس استفاده می‌کردند.

دو تن از شرکای زلنسکی در شبکه فراساحلی که بخشی از شرکت تولید تلویزیونی او نیز بودند، اکنون مناصب قدرتمندی دارند. سرهی شفیر دستیار ارشد زلنسکی در ریاست جمهوری است و ایوان باکانوف ریاست «سرویس امنیتی اوکرائین» را بر عهده دارد.

این مناصب قدرتمند با خطراتی نیز همراه است. شفیر در ۲۲ سپتامبر هنگامی که به خودروی او در خارج از کی‌یف شلیک شد، به سختی از یک سوء قصد جان سالم به در برد. او آسیبی ندید، اما راننده‌اش مجروح شد.

زلنسکی بارها وعده داده است که الیگارشی‌ها را مهار کند. یک روز پس از حمله به شفیر، پارلمان کشور لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن فهرستی از الیگارشی‌ها تهیه می‌شود، و آن‌ها را از تامین مالی احزاب سیاسی یا شرکت در خصوصی‌سازی منع می‌کند. زلنسکی گفت که سوء قصد به جان شفیر پاسخ قوی دریافت خواهد کرد و بر مبارزه او علیه منافع شخصی تأثیری نخواهد داشت.

سخنگوی زلنسکی از اظهار نظر خودداری کرد. شفیر و باکانوف به پرسش‌ها پاسخ ندادند.

رهی شفیر (راست) و ولودیمیر زلنسکی (چپ) در ستاد انتخابات ریاست جمهوری زلنسکی در سال ۲۰۱۹

بوریس، برادر سرهی شفیر، که مالک بخشی از «شرکت مالتکس مولتی کاپیتال» است، گفت که او ممکن است در واقع مالک باشد، اما از جزئیات ترتیبات فراساحلی، که عمدتاً کار باکانوف، رئیس کنونی «سرویس امنیتی اوکرائین» است، بی‌اطلاع است.

وی گفت: «باکانوف مدیر مالی ما بود، او طرح‌های مالی شرکت ما را راه‌اندازی می‌کرد. صادقانه بگویم، من آماده پاسخگویی به شما نیستم.»

بوریس شفیر گفت که این ترتیبات فراساحلی به دلیل خطر «مقامات و راهزنان» نسبت به شرکت ضروری بود. او گفت که اعضای «کِوارتال ۹۵» در صدد بودند به سرمایه‌گذاری فراساحلی خود پایان بدهند، اما این روندی کند و دشوار بود.

همسایه آقای هلمز
مشخص نیست که بیش‌تر شبکه فراساحلی برای چه مورد استفاده قرار گرفته است، اما پاسخی جزئی به این معما را می‌توان در خیابان بیکر لندن (Baker Street)، نزدیک محل سکونت یکی دیگر از شخصیت‌های داستانی معروف- شرلوک هلمز- یافت.

اسناد پاندورا نشان می‌دهند که از یک شرکت شبکه‌ای برای خرید آپارتمانی در لندن در فاصله کوتاهی از موزه، که اکنون در شماره ۲۲۱- ب خیابان بیکر ۱، نشانی کارآگاه افسانه ای سر آرتور کونان دویل قرار دارد، استفاده شده است. این منطقه یکی از چندین بخش گران‌قیمت لندن است که مورد علاقه سرمایه‌گذاران خارجی است که از شرکت‌های ناشناس استفاده می‌کنند.

ساختمان «شالفونت کورت» در خیابان بیکر لندن، سرهی شفیر در این ساختمان یک آپارتمان خرید

آن آپارتمان، یک واحد سه خوابه در «خیابان گلنتورث»، در سال ۲۰۱۶ به مبلغ ۱٫۵۸میلیون پوند (۲٫۲۸میلیون دلار) توسط «اس.اچ.اس.ان لیمیتد» (SHSN Limited)، یک شرکت بلیز متعلق به شفیر خریداری شد. یک آپارتمان دو خوابه در نزدیکی ساختمان خیابان بیکر که توسط شفیر به مبلغ ۲میلیون پوند (۳٫۵میلیون دلار آمریکا) در سال ۲۰۱۴ خریداری شده بود، نیز در سال ۲۰۱۸ به «اس.اچ.اس.ان لیمیتد» منتقل شد..

اسناد هم‌چنین نشان می‌دهند که آندری یاکولف، یک سهامدار دیگر «کِوارتال ۹۵»، در سال ۲۰۱۵ یک آپارتمان به ارزش تقریبی ۱٫۵میلیون پوند (۲٫۳ میلیون دلار) در ساختمان «باغ‌های کاخ وست‌مینستر»، در فاصله کوتاهی از مجلس نمایندگان، به دست آورد؛ این آپارتمان پس از آن‌که شرکت او به نام «ب.وی.آی» شرکت دیگری را که به «ب.وی.آی» متعلق بود خرید، به تملک او درآمد.

هنگامی که یک خبرنگار با او تماس گرفت، یاکولف گفت: «خانم جوان، من با افرادی که نمی‌شناسم صحبت نمی‌کنم. با وکلای ما تماس بگیرید.»

یوری آزاروف، وکیل اوکرائینی که برای زلنسکی و شرکای او کار کرده و نامش در برخی از اسناد موجود در اسناد پاندورا آمده است، نیز از اظهار‌نظر خودداری کرد

مانور اواسط انتخابات
هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که زلنسکی خود بخشی از معاملات ملکی لندن بوده باشد. با این حال، اسناد نشان می‌دهند که او یکی از بازیگران کلیدی در سایر بخش‌های شبکه فراساحلی بوده است.

«شرکت مولتی کاپیتال مالتکس» در مرکز شبکه شرکت‌های خارجی قرار دارد، که قبلاً هرگز به زلنسکی مرتبط نشده بود.

تا سال ۲۰۱۷، «مالتکس» به طور مساوی بین شرکت‌های متعلق زلنسکی، یاکولف، و سرهی شغیر و بورس شفیر تقسم شد. ایوان باکانوف، یکی دیگر از شرکای «کوارتال ۹۵» که اکنون به عنوان رئیس پلیس مخفی اوکرائین خدمت می‌کند، ذینفع شرکت دیگری بود که به عنوان نامزد و متولی برای مالکیت چهار فرد دیگر بر «مالتکس» عمل می‌کرد.

زلنسکی و همسرش، از طریق یک شرکت ثبت شده در بلیز به نام «میراث فیلم»، مالک یک چهارم «مالتکس» بودند. اما در سال ۲۰۱۹، در تب‌و‌تاب مبارزات انتخاباتی زلنسکی، «میراث فیلم» سهم خود در «مالتکس» را به شرکت دیگری متعلق به سرهی شفیر، دستیار رئیس‌جمهور آینده، واگذار کرد. اسناد انتقال توسط یوری آزاروف تهیه شده بود.

این معامله بدون این‌که هیچ هزینه‌ای برای زلنسکی داشته باشد، برای او فاصله اندکی از شبکه فراساحلی به دست آورد.

مارتین وودز، مشاور در جرائم مالی، که اسناد را برای « پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری» بررسی نمود گفت: «گواهی سهام نشان می‌دهد که هیچ پولی توسط طرف گیرنده پرداخت نشد. بنابراین، مالکیت صرفاً از یک نام به نام دیگر منتقل شد.»

حتا اگر زلنسکی هیچ سهامی در شرکت نداشتبه باشد، تقریباً شش هفته بعد، همان وکیل (آزاروف) سند دیگری را امضا کرد که تصریح می‌کرد «مالتکس» به پرداخت سود سهام به «میراث فیلم» زلنسکی ادامه خواهد داد. این سند، که «مالتکس» به مثابه نمایه مشتری برای «فیدلیتی» تهیه کرده بود، نشان می‌دهد که پنج منبع بزرگ درآمد این شرکت اوکرائین، بلاروس، روسیه، بلیز و قبرس بودند.

در اسناد پاندورا هیچ جزئیاتی درباره میزان پرداخت سود سهام یا دفعات پرداخت‌ سود سهام وجود ندارد. طبق ثبت آنلاین اظهارنامه‌های دارایی مقامات، اولنا زلنسکا، همسر زلنسکی از سال ۲۰۱۹، تنها مالک ذینفع «میراث فیلم» بوده است، این بدین معنی است که هرگونه پرداخت‌ بعد از آن، به حساب او رفته است.

وودز، مشاور جرایم مالی، گفت که انتقال سهام احتمالاً یک «ظاهرسازی»، با هدف پنهان کردن سهام «مالتکس»، در شرایطی بوده است که هنوز می‌توانست از آن پول به دست بیاورد. زلنسکی در هیچ یک از اظهارنامه‌های دارایی عمومی خود‌، از جمله اظهارنامه‌ای که برای سال ۲۰۱۸، زمانی که او هنوز ۲۵ درصد از شرکت را در اختیار داشت، از «مالتکس» نام نبرده است.

وودز گفت: در چنین موردی، «مالک واقعی شخص دیگری را به عنوان نماینده خود قرار داده است تا وانمود کند که سهامدار است.»

«شخصی که انتقال را انجام می‌دهد می‌خواهد سهام و منافع سهام را حفظ کند، اما نمی‌خواهد دیگران بدانند که وضعیت این‌گونه است.»

«فیدلیتی» در پاسخ به سؤالات ارسال شده توسط خبرنگاران، تأیید کرد که این نماینده به نیابت «شرکت مولتی کاپیتال مالتکس» ثبت شده است، اما گفت که زلنسکی در حال‌حاضر مالک یا ذینفع هیچ شرکت تحت مدیریت آن نیست.

«فیدلیتی» گفت: «رئیس‌جمهور کنونی اوکرائین مشتری ما نیست و هیچ‌گونه مالکیت یا موقعیت دیگری در هیچ نهاد تحت مدیریت ما ندارد.»

«فیدلیتی» هم‌چنین استدلال کرد که کار کردن برای زلنسکی قبل از تصدی منصب سیاسی در سال ۲۰۱۹، هیچ ایرادی نداشت. «ما هیچ دلیل موجهی نمی‌بینیم که چرا یک شهروند خصوصی باید از سرمایه‌گذاری برای کسب‌وکار خود در سطح بین‌المللی، از جمله اگر مناسب تشخیص داد، از طریق یک شرکت در جزابر ویرچین بریتانیا، منع شود.»

«فیدلیتی» به پرسش‌های بعدی درباره سایر شرکای زلنسکی و هم‌چنین انتقال سهام او در«شرکت مولتی کاپیتال مالتکس» به شرکای شفیر، پاسخ نداد.

شبکه گسترده‌تر
مدارک موجود در اسناد پاندورا هم‌چنین حاوی جزئیاتی درارتباط با اتهامات گسترده‌تر درباره زدوبندهای فراساحلی است که در جریان انتخابات ۲۰۱۹ علیه زلنسکی و شرکای او مطرح شد.

در جریان مبارزات انتخاباتی، آریف، نماینده طرفدار پوروشنکو در پارلمان ادعا کرد که زلنسکی و شرکای او سهامداران شبکه‌ای از شرکت‌های فراساحلی هستند، که ۴۱ میلیون دلار از بانک خصوصی، که گفته می‌شود ولوویسکی آن‌را غارت کرده است، دریافت کردند.

اتهامات آریف در نموداری که او در فیس‌بوک منتشر کرده بود، جزئیات شبکه پیچیده‌ای از معاملات بین لایه‌هایی از شرکت‌های مستقر در بهشت‌های فراساحلی، از جمله در جزایر ویرجین بریتانیا، قبرس و بلیز را نشان می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد که پول از بانک از طریق مجموعه‌ای ظاهری به شرکت‌هایی که گفته می‌شود متعلق به زلنسکی و همکارانشان بوده‌اند، جریان داشت.

آریف برای اثبات ادعاهای خود مدرکی ارائه نکرده است.

با این حال، اسناد پاندورا اولین تأییدات را برای عناصری از ادعای او به دست می‌دهند: ۱۰شرکت از شرکت‌هایی که گفته می‌شود پول دریافت کرده‌اند واقعاً متعلق به زلنسکی و شرکای او هستند. این اطلاعات قبلاً در دسترس عموم نبوده است.

با این وصف، اسناد جدید ادعاهای آریف را مبنی بر این‌که شرکت‌های فراساحلی از بانک خصوصی کولومویسکی پول دریافت کردند، تأیید نمی‌کند. آن‌ها فقط اطلاعات جزئی در مورد نحوه انتقال پول از طریق شبکه فراساحلی زلنسکی و شرکای او به دست می‌دهند. به نظر می‌رسد نقل و انتقالات مالی که در اسناد قابل مشاهده است به تجارت تولید تلویزیونی آن‌ها که کولومویسکی مشتری آن بود، مرتبط می‌باشند.

اسناد فاش شده نشان می‌دهند که این شبکه فراساحلی در سال ۲۰۱۲ توسط افرادی در پشت «کوارتال ۹۵» در سال ۲۰۱۲، همان سالی که رسانه‌های محلی گزارش دادند که «کوارتال ۹۵» با «گروه ۱+۱» کولومویسکی وارد یک قرارداد تولید نمایش‌های تلویزیونی شده است.

اسناد پاندورا نشان می‌دهند که شرکت «اس.وی.تی. فیلمز لیمیتد» که تا مه ۲۰۱۳ نیمی از مالکیت آن متعلق به «شرکت مولتی کاپیتال مالتکس» بود، قرار بود تا ژانویه ۲۰۱۳ از یک شرکت فراساحلی مرتبط با «گروه ۱+۱» کولومویسکی، برای نمایش تلویزیونی «یک کمدین را بخندانید»»، ۱٫۲ میلیون دلار دریافت کند.

در سال ۲۰۱۵، شرکتی به نام «جیمنتیانو هلدینگز لیمیتد»، که در نهایت متعلق به آندری یاکولف، دوست زلنسکی بود نیز ۷۵۰ هزار به حساب خود در شعبه بانک خصوصی کولومویسکی در قبرس دریافت کرد. این پول بابت «پرداخت سود موقت سهام» از «اس.وی.تی. فیلمز لیمیتد» دریافت شد.

«پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری» قبلاً گزارش داده بود که شعبه قبرس نقش کلیدی در سرقت چند میلیارد دلاری کولومویسکی و شریکش از بانک داشته است. بوهولیوبوف، کولومویسکی، از پاسخ به پزسش‌های ارسال شده توسط خبرنگاران که خطاب به هر دو بود، خودداری کرد.

حتا زمانی که زلنسکی کارزار ضدالیگارشی خود را پیش می‌برد، برخی هم‌چنان به صداقت او شک دارند. از جمله آن‌ها روسلان ریابوشاپکا است که در سال ۲۰۱۹ توسط زلنسکی به عنوان دادستان ارشد کشور انتخاب شد، اما در اوایل سال ۲۰۲۰ از این سمت برکنار شد. او به «پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری» گفت که معتقد است برکناری او به دلیل فشار کولومویسکی الیگارش بوده است.

ریابوشاپکا گفت: «یک رئیس‌جمهور نباید مالک شرکت‌های فراساحلی باشد. به طور کلی، شرکت‌های فراساحلی، چه تحت مالکیت رئیس‌جمهور باشند، چه نباشند، بد هستند.»

او انتقال پول به خارج را «یک سنت قدیمی» در اوکرائین خواند، زیرا این کشور به مثابه مکانی خطرناک و بدون «حاکمیت قانون» تلقی می‌شد. او گفت اما هنوز، استفاده از چنین شرکت‌هایی امروزه پرچم قرمز «فرار مالیاتی یا قانونی کردن پول‌های کثیف» را برافراشته است.

«این است سرشت شرکت‌های فراساحلی.»

* اوبری بلفورد (پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری)، مارگوت گیبز (کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی)، لوک هاردینگ (گاردین)، و سایمون گودلی (گاردین) در تهیه این گزارش‌ مشارکت نمودند.

https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/pandora-papers-reveal-offshore-holdings-of-ukrainian-president-and-his-inner-circle

***

خبرگزاری آناتولی

۵ مارس ۲۰۲۱

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ایگور کولومویسکی تاجر اوکرائینی و استاندار سابق استان دنیپروپتروفسک این کشور به دلیل «فساد مالی» در لیست تحریم قرار گرفت.

وی در این رابطه گفت: کولومویسکی طی دوران خدمت خود به عنوان استاندار دنیپروپتروفسک در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ درگیر بسیاری از فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله اعمال نفوذ سیاسی و سوءاستفاده از مقام، تضعیف اعتقاد مردم اوکرائین به حاکمیت قانون، نهادهای دموکراتیک کشور شده است.

بلینکن با بیان اینکه این تحریم‌ها مربوط به دوره ماموریت کولومویسکی بوده، افزود: فعالیت‌های فعلی استاندار سابق اوکراینی به روند دموکراتیک در اوکراین آسیب رسانده و تهدیدی برای آینده این کشور به شمار می‌رود.

وزیر خارجه آمریکا همچنین از تحریم ایرینا کولومویسکی همسر، آنجلیکا کولومویسکی دختر و اسرائیل زوی کولومویسکی پسر وی خبر داد.

وی با اشاره به اینکه آمریکا همیشه از نهادهای سیاسی، اقتصادی و قضایی اوکرائین حمایت خواهد کرد، گفت: ورود ایگور کولومویسکی و بستگان درجه یک وی به آمریکا ممنوع خواهد بود.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2u439bpp