آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است

تأملات رفيق فيدل: زنگ‌ها برای دلار به صدا درمی‌آيند!

امپراتوری بيش‌تر از طريق اقتصاد و فريب تا قهر، بر جهان حکومت کرده است. در پايان جنگ جهانی دوم، ‏امتياز چاپ ارز قابل تبديل، انحصار بر سلاح اتمی و تملک بيش‌ترين طلا در جهان را به دست آورده بود، در ‏عين حال تنها توليدکنندۀ تجهيزات توليدی، کالاهای مصرفی، خواربار و خدمات در مقياس بزرگ در جهان بود. ‏با اين وجود، بر چاپ پول کاغذی محدوديتی وجود داشت: استاندارد طلا در قيمت دايمی ۳۵ دلار برای هر ‏اونس تروی. اين وضعيت برای ۲۵ سال حاکم بود، تا ‏‏۱۵ اوت ۱٩٧۱، که يک فرمان صادرشده از طرف پرزيدنت ريچارد نيکسون منجر به آن شد که ايالات متحده به ‏طور يک‌جانبه آن ترتيبات بين‌المللی را ملغا کرد و نتيجتاً سر جهان کلاه گذاشت.

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: گرانما
برگردان: ع. سهند

تأملات رفيق فيدل: زنگ‌ها برای دلار به صدا درمی‌آيند!‏

 

امپراتوری بيش‌تر از طريق اقتصاد و فريب تا قهر، بر جهان حکومت کرده است. در پايان جنگ جهانی دوم، ‏امتياز چاپ ارز قابل تبديل، انحصار بر سلاح اتمی و تملک بيش‌ترين طلا در جهان را به دست آورده بود، در ‏عين حال تنها توليدکنندۀ تجهيزات توليدی، کالاهای مصرفی، خواربار و خدمات در مقياس بزرگ در جهان بود. ‏با اين وجود، بر چاپ پول کاغذی محدوديتی وجود داشت: استاندارد طلا در قيمت دايمی ۳۵ دلار برای هر ‏اونس تروی [عدالت: يک ‏troy ounce‏ معادل ۳۱٫۱۰۳۵ گرم است]. اين وضعيت برای ۲۵ سال حاکم بود، تا ‏‏۱۵ اوت ۱٩٧۱، که يک فرمان صادرشده از طرف پرزيدنت ريچارد نيکسون منجر به آن شد که ايالات متحده به ‏طور يک‌جانبه آن ترتيبات بين‌المللی را ملغا کرد و نتيجتاً سر جهان کلاه گذاشت. من هرگز از تکرار اين ‏خسته نخواهم شد. اين‌گونه بود که ايالات متحده نظامی‌گری و هزينه‌های جنگ‌های ماجراجويانه خود، ‏بويژه جنگ ويتنام را، که هزينه آن براساس تخمين‌های محافظه‌کارانه کم‌تر از ۲۰۰ ميليارد دلار و جان ۴۵ ‏هزار جوان آمريکايی نبود، به دوش اقتصاد جهان انداخت. بمب‌هايی که بر سر آن ملت کوچک جهان سومی ‏ريخته شد بيش‌تر از بمب‌های استفاده شده در آخرين جنگ جهانی بود. ميليون‌ها انسان کشته يا معلول ‏شدند. لغو استاندار طلا، دلار ايالات متحده را به يک ارز معتبر تبديل کرد که بدون پشتوانۀ يک ارزش دايمی، ‏به دلخواه از طرف دولت ايالات متحده می‌تواند چاپ شود.‏

اوراق قرضه و اسکناس‌‌های خزانه‌داری [ايالات متحده] به عنوان ارزهای معتبرِ قابل تبديل در گردش ماندند. ‏ذخاير دولت‌ها به تغذيه آن پول کاغذيی ادامه داد که، از يک طرف، می‌توانست برای خريد مواد خام، ‏دارايی‌ها، کالاها و خدمات در هر کجای جهان به کار گرفته شود، در حالی که از طرف ديگر، به سود صادرات ‏آمريکايی نسبت به باقی اقتصادی‌های جهان بود. سياستمداران و آکادميسين‌ها، به کرّات به هزينه واقعی ‏آن جنگ نسل‌کشانه که به طور تحسين‌برانگيزی در فيلم اوليور استون ‏Oliver Stone‏ ترسيم شد، اشاره ‏می‌کنند. بعضی اوقات اشخاص در محاسبات خود گرايش به نديدن اين واقعيت را دارند که ميليون‌ها دلار ‏‏۱٩٧۱ مساوی ميليون‌ها دلار سال ۲۰۰٩ نيست.‏

يک ميليون دلار امروز،  هنگامی که قيمت طلا- فلزی که ارزش آن طی قرن‌ها ثابت‌ترين بوده است- بيش از ‏يک هزار دلار برای هر اونس است، ۳۰ برابر ارزش آن در زمانی است که نيکسون قابليت تبديل دلار به طلا ‏را لغو کرد. در نتيجه، ۲۰۰ ميليارد دلار سال ۱٩٧۱، به ۶ تريليون دلار در سال ۲۰۰٩ بالغ می‌شود. اگر اين در ‏نظر گرفته نشود، نسل‌های جديد هيج ايده‌ای از توحش امپرياليستی نخواهند داشت.‏

همين‌طور، وقتی به ۲۰ ميليارد دلاری که بعد از پايان جنگ جهانی دوم- ازطريق طرح مارشال برای بازسازی ‏و کنترل اقتصادهای قدرت‌های اصلی اروپايی که نيروی کار و فرهنگ فنی لازم برای يک رشد سريع توليد و ‏خدمات را داشتند- در اروپا سرمايه‌گذاری شد، اشاره می‌شود، اشخاص معمولاً اين واقعيت را در نظر ‏نمی‌گيرند که ارزش واقعی آنچه که امپراتوری در آن زمان سرمايه‌گذاری کرد به ارزش بين‌المللی جاری بالغ ‏بر ۶۰۰ ميليارد دلار می‌شود. آن‌ها متوجه نيستند که ۲۰ ميليارد دلار امروز مشکل بتواند ساختمان سه ‏پالايشگاه بزرگ نفت با ظرفيت ٨۰۰ هزار بشکه بنزين در روز، با ديگر توليدات-نفتی کناری را تأمين کند.‏

جوامع مصرفی و اسراف نابخردانه و بلهوسانه انرژی و منابع طبيعی را که امروز بقای نوع بشر را تهديد ‏می‌کند، بدون آگاهی از شيوه غيرمسؤولانه‌ای که سرمايه‌داری پيشرفته در بالاترين مرحله خود بر ‏سرنوشت جهان حکومت کرده است، با آن دوره تاريخی کوتاه نمی‌توان ‏توضيح داد. آن اسراف شگف‌انگيز ‏توضيح می‌دهد که چرا بدهی دو صنعتی‌ترين کشور جهان، ايالات متحده و ژاپن، تقريباً بالغ بر ۲۰ تريليون ‏دلار می‌شود.‏

البته، توليد ناخالص داخلی سالانه اقتصاد ايالات متحده به ۱۵ تريليون دلار می‌رسد. بحران‌های ‏سرمايه‌داری، همان‌طور که تاريخ نظام بدون ابهام نشان می‌دهد، ادواری هستند، اما اين بار بحران چيز ‏ديگری است: همان‌طور که پروفسور خورخه جيوردانی (‏Jorge Giordani‏) وزير برنامه و توسعه ونزوئلا شب ‏گذشته در برنامه والتر مارتينز (‏Walter Martinez‏) در شبکه «تله‌سور» گفت اين يک بحران ساختاری است. ‏گزارش‌های مطبوعاتی که امروز، جمعه ٩ اکتبر مخابره شد، برخی داده‌های غير قابل انکار ديگری را مطرح ‏می‌کنند.‏

يک گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن نشان می‌دهد که کسری بودجه ايالات متحده برای سال مالی ‏‏۲۰۰٩ به ۱٫۴ تريليون دلار، يعنی ٩٫٩ درصد توليد ناخالص داخلی، بالغ می‌شود و می‌افزيد «اين جيزی است ‏که از ۱٩۴۵، بعد از جنگ جهانی دوم ديده نشده است.»‏

در سال ۲۰۰٧، کسری يک‌سوم اين رقم بود و برای سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، و ۲۰۱۲ کسری بالا انتظار ‏می‌رود. آن کسری عظيم عملاً از طرف کنگره و دولت ايالات متحده برای نجات بانک‌های بزرگ کشور، ‏ممانعت از افزايش بيکاری به بيش از ۱۰ درصد و بيرون کشيدن ايالات متحده از رکود وضع شده است. اين ‏بسيار طبيعی است که اگر آن‌ها ملت را به سيل دلار بنندند، فروشگاه‌های بزرگ کالاهای بی‌شماری ‏خواهند فروخت، صنايع توليدات خود را افزايش خواهند داد، مردم کم‌تری خانه‌های خود را از دست خواهند ‏داد، موج بيکاری فروکش خواهد کرد و سهام وال‌استريت افزايش ارزش خود را خواهد ديد. اين راه کلاسيک ‏حل بحران بود. اما، جهان هرگز آن‌طور نخواهد بود. پل کروگمان ‏Paul) Krugman‏) برنده مشهور جايزه نوبل در ‏اقتصاد، اخيراً گفته است که تجارت جهانی بدترين سقوط خود، بدتر از رکود بزرگ، را تجربه کرده است و ‏ترديد خود پيرامون يک بهبود سريع را ابراز کرد.‏

هم‌چنين اين غيرممکن است که جهان را به سيل دلار بست و باور داشت که پول کاغذی بدون پشتوانۀ طلا ‏بتواند ارزش خود را حفظ کند. اقتصاد‌های سالم‌تر ديگری ظهور کرده اند. دلار ايالات متحده ديگر ارز معتبر ‏ذخاير همه دولت‌ها نيست؛ در واقع، دولت‌هايی که هنوز آن را دارند آرزو می‌کنند از آن فاصله بگيرند، گرچه ‏تا حد ممکن سعی می‌کنند قبل از خلاص شدن از آن مانع کاهش ارزش آن شوند.‏

يوروی اتحاديه اروپا، يوان چين، ين ژاپن- علی‌رغم بدهی اين کشور- و حتا ليرۀ استرلينگ و ديگر ارزها ‏توانسه اند جای دلار ايالات متحده را در تجارت جهانی بگيرند. يک بار ديگر فلز طلا به يک ذخيره ارزی ‏بين‌المللی مهم تبديل می‌شود.‏

اين نه يک نظر شخصی بلهوسانه است، و نه می‌خواهم در باره آن ارز بدگويی کنم. براساس گزارش‌های ‏خبری، جوزف استيگليتز (‏Joseph Stiglitz‏) يک برنده ديگر جايزه نوبل در اقتصاد گفته است که به احتمال قوی ‏دلار هم‌چنان ارزش خود را از دست خواهد داد. و اين‌که، نه سياستمداران و نه سخنرانان، نرخ مبادله را ‏تعيين نمی‌کنند. او اين را در ۶ اکتبر، در مجمع سالانه مشترک صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی که در ‏استانبول برگزار شد، گفت. از آن احلاس با شيشه‌های شکسته مغازه‌ها و آتش ناشی از کوکتل مولوتف‌ها ‏استقبال شد.‏

اخبار ديگر حاکی از آن است که کشورهای اروپايی از تأثير منفی ضعف دلار در مقابل يورو و پی‌آمدهای آن ‏برای صادرات اروپايی می‌ترسند. وزير خزانه‌داری ايالات متحده گفت که کشور وی خواهان يک دلار قوی ‏است. بنا به گزارش خبرگزاری اسپانيا (‏EFE)،  استيگلتز به اظهارات رسمی خنديد و گفت که در مورد ايالات ‏متحده پول تلف شده است و دليل آن نجات چند ميلياردی بانک‌ها و جنگ‌هايی مانند افغانستان بوده است. ‏بنا به گزارش همين خبرگزاری، برنده جايزه نوبل تأکيد کرد که به جای سرمايه‌گذاری ٧۰۰ ميليارد دلاری ‏برای کمک به بانکداران، ايالات متحده می‌توانست از بخشی از آن پول برای کمک به کشورهای در حال ‏توسعه استفاده کند و از اين طريق تقاضای جهانی را بالا ببرد.‏

رابرت زوئليک (‏Robert Zoellick‏) رييس بانک جهانی چند روز پيش زنگ خطر را به صدا درآورد و هشدار داد که ‏دلار نمی‌تواند برای هميشه موقعيت خود را به عنوان ارز ذخيره حفظ کند.‏

کنت روگووف (‏Kenneth Rogoff‏) پرفسور برجسته اقتصاد در دانشگاه هاروارد گفته است که بحران مالی ‏بزرگ بعدی بحران کسری بودجه خواهد بود.‏

بانک جهانی گفته است که صندوق بين‌المللی پول نشان داده است که بانک‌های مرکزی جهان در سه ‏ماهه دوم سال ۲۰۰٩ نسبت به هر سال ديگری در دهه گذشته دلار کم‌تری انباشت کرده اند، در حالی که ‏مقدار يوروی خود را افزايش داده اند.‏

خبرگزاری فرانسه در روز ۶ اکتبر گزارش داد که در نتيجه ضعف دلار و ترس از تورم، طلا به رقم بی‌سابقه ‏‏۱۰۴۵ دلار برای هر اونس رسيده است.‏

روزنامه «اينديپندنت» چاپ لندن گزارش داد که گروهی از کشورهای توليدکننده نفت جايگزين کردن دلار در ‏مبادلات تجاری را با يک سبد از ارزهای معتبر شامل ين، يوان، يورو، طلا و يک ارز مشترک آتی تحت بررسی ‏دارند.‏

اخبار، چه درز کرده باشند و چه با منطق تحسين برانگيزی استنتاج شده باشند، از طرف برخی کشورهايی ‏که قرار است در آن اقدام حمايتی ذينفع باشند، تکذيب شد. آن‌ها نمی‌خواهند دلار سقوط کند، در عين حال ‏آن‌ها اين را هم نمی‌خواهند که به انباشت ارزی ادامه بدهند که در عرض کم‌تر از سه دهه ۳۰ برابر ارزش ‏خود را از دست داده است.‏

من نمی‌توانم به گزارشی از خبرگزاری اسپانيا، که نمی‌تواند به يک خبرگزاری ضدامپرياليست بودن متهم ‏شود و در شرايط کنونی نظرات به ويژه جالبی را منعکس می‌کند، اشاره نکنم:‏
‏«کارشناسان اقتصادی و مالی امروز در نيويورک موافقت کردند که بدترين بحران از رکود بزرگ به نقش ‏کم‌اهميت‌تری برای آن کشور در اقتصاد جهانی منجر شده است.»‏
‏«رکود، شيوه‌ای را که جهان به ايالات متحده نگاه می‌کرد، تغيير داده است. ديويد روبنشتاين (David ‎Rubenstein)‏ بنيانگذار و رييس گروه کارلايل ‏(Carlyle Group‏)- بزرگ‌ترين بنگاه سرمايه‌گذاری ريسک‌دار در ‏جهان – در سخنرانی خود در همايش بازرگانان جهان گفت اکنون کشور ما کم‌تر از گذشته مهم است.»‏
‏«او گفت جهان کم‌تر بر ايالات متحده تمرکز خواهد داشت. (…) نيويورک هرگز دوباره پايتخت مالی جان ‏نخواهد بود، نقشی که مجبور خواهد بود لندن، شانگهای، دوبی، سائوپولو و ديگر شهرها را در آن سهيم ‏کند.»‏
‏«… او مشکلاتی را توصيف کرد که ايالات متحده پس از پشت سر گذاشتن يک رکود عمده- که چند ماه ‏ديگری ادامه خواهد داشت- با آن‌ها روبه‌رو خواهد بود.»‏
‏«… کسری بودجه عظيم، تورم، بيکاری، از دست رفتن ارزش دلار به عنوان يک ارز ذخيره معتبر، قيمت‌های ‏انرژی…»‏
‏«دولت برای مقابله با مشکل بدهی بايد هزينه‌های عمومی را کاهش دهد و کاری بکند که مايل به انجام ‏آن نيست: افزايش ماليات‌ها.»‏
‏«جفری ساکس (Jeffrey Sachs‏) ‏اقتصاددان دانشگاه کلمبيا و مشاور ويژه سازمان ملل با نظر روبنشتاين که ‏می‌گويد برتری اقتصادی و مالی ايالات متحده در حال زوال است، موافق است.»‏
‏«ما نظامی را که بر ايالات متحده متمرکز بود به سمت نظامی که چند جانبه است پشت سر گذاشته ‏ايم…»‏
‏«بيست سال بی‌مسؤوليتی، اول از طرف دولت بيل کلينتون و بعداً از طرف جورج دبليو بوش که در مقابل ‏فشارهای وال‌استريت عقب نشستند…»‏
‏«ساکس توضيح می‌دهد که بانک‌ها برای به دست آوردن پول آسان با “دارايی‌های سمی” معامله ‏می‌کردند.»‏
‏«آنچه اکنون مهم است اين است که چالش بی‌سابقه رسيدن به يک توسعه اقتصادی پايدار که با قوانين ‏اساسی فيزيک و زيست‌شناسی در اين کره هم‌خوان است، درک شود…»‏

از طرف ديگر، گزارش‌های که مستقيماً از نمايندگی ما در بانکوک، پايتخت تايلند رسيدند، ابداً دلگرم کننده ‏نبودند:‏
وزارت امور خارجه ما گزارش داد که «آنچه که مورد بحث بود اساساً اين بود که مفهوم مسؤوليت‌های ‏مشترک اما متمايز در ميان ملت‌های صنعتی و به اصطلاح اقتصادهای درحال ظهور، به ويژه چين، برزيل، ‏هند و  آفريقای جنوبی و کشورهای توسعه نيافته تصويب شود يا نه.»‏
‏«چين، برزيل، هند، آفريقای جنوبی، بنگلادش، پاکستان و کشورهای آلبا فعالترين‌ها بودند. کلاً، اکثر ‏ملت‌های گروه ٧٧ مواضع درست و محکمی دارند.»‏
‏«ارقام کاهش گازهای کربنی مورد بحث با ارقامی (۴۰- ۲۵ درصد) که یه طور علمی برای نگه داشتن ‏افزايش دمای [کره زمين] زير ۲ درجه سانتيگراد محاسبه شده است، مطابقت ندارند. در حال حاضر، ‏مذاکرات پيرامون يک کاهش ۱٨- ۱۱ درصدی دور می‌زند.»‏
‏«ايالات متحده تلاش جدی نمی‌کند، اما فقط يک کاهش ۴ درصدی نسبت به سال ۱٩٩۰ را می‌پذيرد.»‏

در صبح اين جمعه ٩ اکتبر، جهان با اين خبر بيدار شد که به چهره «خوب اوباما» – همان‌طور که معمای دو ‏چهرۀ او از طرف هوگو چاوز فرياس، رييس‌جمهور بوليواری در سازمان ملل توصيف شد- جايزه صلح نوبل اعطا ‏شده است. من هميشه با مواضع آن مؤسسه موافق نبودهام، اما بايد اذعان کنم که در اين لحظه، به نظر ‏من اقدام مثبتی بود. اين، آن ناکامی را که اوباما در کپنهاگ با آن روبه‌رو شد – موقعی که ريو د ژانيرو و نه ‏شيکاگو به عنوان محل برگزاری المپيک ۲۰۱۶ انتخاب شد، انتخابی که حملات شديد دشمنان راستگرای او ‏را موجب شد- جبران می‌کند.‏

بسياری احساس خواهند کرد که او هنوز بايد حق دريافت چنان جايزه‌ای را به دست آورد. ما آن تصميم را نه ‏جايزه‌ای به رييس‌جمهور ايالات متحده، بلکه انتقادی از سياست نسل‌کشانه‌ای می‌بينيم که از طرف بيش ‏از چند رييس‌جمهور آن کشور دنبال شد و کشور را به نقطه‌ای که امروز در آن است، کشانيد. يعنی، به ‏عنوان فراخوانی به صلح و برای دنبال کردن راه‌حل‌هايی برای بقای نوع بشر.‏

فيدل کاسترو روز
‏٩ اکتبر ۲۰۰٩‏
‏۱۱ :۶ بعدازظهر

http://www.granma.co.cu/english/news/art009.html