متکی و رفسنجانی در جایگاه هیأت رئیسه مجلس اول
تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
● برخی از گرایشات «توده‌ای» – از جمله «راه توده- پیک‌نت»، «۱۰ مهر» (سابقاً «کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران») – که در گذشته‌ای نه چندان دور، بطور مستقیم و یا نیابتی از طريق «سبز»ها، به روس‌ستیزی در جامعه امروز ایران دامن می‌زدند، اکنون بدون کم‌ترین انتقادی از عملکرد پیشین خود در این زمینه، سعی دارند خود را در صف مفدم مخالفان دیرپای سیاست ضدملی روس‌ستیزی جریانات وابسته به امپریالیسم و ارتجاع جا بزنند!
● «آقای متکی دوره اول و دوم کاندید من نبود، به خصوص دور دوم که اصلاً باهاش کاری نداشتم، تا اینکه پارسال از آمریکا که آمدیم، سه چهار دیپلمات که با اعزامشان مخالف بودم (همانجا) پناهنده شدند…» («احمدی‌نژاد: گوشه‌هايی از حقايق امور»).
***
گويا نیوز
۱۲ آبان ۱۳۹۰
افشای اسناد مخالفت چین و روسیه با انتشار آخرین گزارش آژانس انرژی اتمی، سفارت سبز
اعضای کمپین سفارت سبز در داخل کشور بعلت اشراف داشتن به مسایل جامعه و دسترسی به اسناد و مدارک محرمانه مهم،باین نتیجه رسیده اند که برای نجات جامعه ایران از زیر یوغ استعمار، استثمار و استحمار دولت‌های چین و روسیه، تحمیل شده از سوی رژیم جمهوری اسلامی به مردم ایران و نیز الغای قراردادهای شاه سلطان حسینی رژیم جمهوری اسلامی با دولت‌های مزبور، از همین امروز یعنی پنجشنبه ۱۲ آبان‌ماه یک هزار سیصد و نود خورشیدی برابر با ۳ نوامبر ۲۰۱۱ میلادی مبارزه بی‌امان و یکپارچه خود را جهت تحریم کالاهای چینی ـ روسی آغاز نمایند
خلاصه‌ای از اطلاعات و اسناد ارائه شده به دفتر مرکزی کمپین بشرح زیر باستحضار عموم می‌رسد:
الف- زمامداران چین از سی و پنج ماه پیش بنا به درخواست رهبر رژیم بنا بر شرایطی مدیریت مشاوره‌ای سامانه تولید بمب اتمی رژیم را بشکل بکلی سرّی بعهده گرفته طی تماس‌ها،ملاقات‌ها و برنامه ریزی‌های کاملا محرمانه و سرّی، رژیم های ونزوئلا و کره شمالی را به جمهوری اسلامی ایران وصل نموده و بر همین اساس و اهداف مورد نظر، پرواز هوایی هفتگی بین کاراکاس تهران پیونک‌یانک برقرار گردیده است.درین پروازهای هوایی فقط مهندسین و متخصصین هسته‌ای و نیز سنگ معدن اروانیوم یک در صدی برای تبدیل به کلوخه زرد حمل و نقل می‌گردد. بموجب این سند ماده اولیه اورانیوم از کشورهای دارای معدن این مواد در آفریقا و آمریکای لاتین قبلاً توسط عوامل رژیم خریداری، ابتدا به کاراکاس و از آنجا به مقصد تهران و بخشی ازین مواد به پیونک‌یانک منتقل می‌گردد. کره شمالی در قبال دریافت سنگ معدنی یک درصدی اورانیوم، ابزار و آلات فنی از جمله سپر اتمی و تجهیزات موشکی حامل بمب اتمی، بکمک کارشناسان اعزامی خود به تهران پیاده می کند. کارشناسان اتمی ایران ، مواد یک درصدی را در مراکز آشکار و شناخته شده رژیم در نطنز اراک و قم تا ظرفیت ۲۰ در صد غنی نموده ،سپس این مواد ۲۰ درصدی به پیونک‌یانک منتقل و پس از تبدیل به اورانیوم ۲۳۵ به تهران بازگردانده می‌شود. اما ماده نهایی فوق نه در مراکز آشکار اتمی رژیم که پس از حمله ویروس استاکس نت در تیرماه ۸۹ ناکار آمد شده اند بلکه در مراکز و زیر زمین‌ها وتونل‌های بتون آرمه و مجهز بکلّی سرّی و ناشناس، دور از دسترسی ماهواره های غربی و آنتن‌های مواد رادیو اکتیو یابی متخصصین آژانس انرژی اتمی به بمب اتمی مبدل می‌گردد. بر همین اساس تاکنون چند بمب آزمایشی بمرحله تولید نهایی رسیده و رهبر رژیم دستور اکید برای تولید بمب اتمی مجهّز به موشک‌های واجد سپر اتمی را صادر نموده و دانشمندان دو کشور ایران و کره شمالی هم اکنون در حال انجام دستور ولی فقیه می‌باشند. نقل و انتقالات پولی این مرحله از پروسه کار، یعنی خرید مواد در آفریقا و آمریکای لاتین از طریق بانک مرکزی و با پولشویی خاص چینی ها انجام میگیرد
ب- رژیم جمهوری اسلامی در مقابل این حمایت مخفی و پشتیبانی سرّی دولت چین از برنامه اتمی خود، عمده منابع و مخازن زیر زمینی و مواد اولیه از نفت و گاز تا سرب و سنگ آهن و سیمان و غیره را در اختیار دولت چین گذاشته است .تمامی کارکنان فنی و مامورین و مشاورین چینی در طول ماموریت‌شان در ایران از مصونیت قضایی برخوردار هستند
پ- بموجب این قرارداد سرّی جمهوری اسلامی ایران متعهد شده است به هیچوجه نسبت به کیفیت و نوع کالاهای وارداتی از چین معترض نبوده و دولت چین مجاز است هر نوع کالای غیر استانداردی را که واردات آن از سوی کشورهای غربی بعلت مسموم بودن و سرطانزایی ممنوع گردیده در حجم وسیع، اما ارزان به ایران صادر نماید. ضمناً دولت چین در قبال حمایت از رژیم در مجامع و محافل بین المللی همچون سازمان ملل متحد، علاوه بر موارد فوق مجاز گردیده هر نوع کالا و محصولات سنتی ایران از قالی تا صنایع دستی را کپی، سپس به‌اسم کالاهای ایرانی وارد ایران نموده یا به سایر کشورها صادر نماید.
ت- دولت چین برخی سیاستهای پنهان خود را در منطقه از طریق رژیم تهران اعمال می کند و چون دولت چین یک رژیم سرکوبگر و مخالف آزادیهای مدنی در کشور چین است ،در نتیجه برای تقویت و برقراری رژیم در حفظ منافع چین در منطقه هر نوع محصول پیشرفته ضدشورش و ضد تظاهرات مدنی و مردمی را تحویل رژیم جمهوری اسلامی میکند تا همچون بعضی ماشین آلات و داروهای قلابی که به ایران صادر میکند پس از آزمایش در ایران، نوع استاندارد و بی خطر آن در چین تولید و مورد استفاده قرار گیرد. بعضی دستگاه‌های پارازیت ضد ماهواره و غیره بسیار خطرناک بوده و سونامی انواع سرطان و بیماریهای غیر‌معمول را موجب گردیده و غیر از قربانیان عادی، تعدادی از مامورین انتظامی و بسیجی در اثر تماس و استفاده روزانه از این دستگاه‌های سرکوب به بیماریهای صعب العلاجی مبتلا شده اند. نظر باینکه هر کشوری منافع خود را به هر چیز دیگری ترجیح میدهد، دولت جنایتکار و ضد بشری چین از بیعرضگی و بی لیاقتی و فساد و رشوه گیری سردمداران رژیم ولی فقیه به نهایت گستاخی خود رسیده و سرزمین ایران را تبدیل به آزمایشگاه و مردمان آنرا بعنوان موش آزمایشگاهی مورد سوء استفاده ضد بشری و ضد همه ارزش ها و قراردادهای بین‌المللی نموده رژیم نالایق و فاسد ولی فقیه بجای دفاع از منافع ملی و مردم خود آنان را دست بسته و بی پناه در اختیار سران زیادی خواه و بی وجدان چین گذاشته تا هر نوع بلایی دلشان خواست برسر مردم ایران بیاورند.
همکاری ضد ملی و ضد انسانی رژیم تهران ـ پکن تاکنون موجب ورشکستگی صنایع چای، برنج، پارچه‌بافی، قالی‌بافی، صنایع دستی اصفهان، شیراز، زنجان و ووو .. و نیز فرو پاشی کشاورزی دامداری و سایر مقاطع تولید در ایران شده است. واردات انواع و اقسام محصولات ضدبشری شکنجه و کشتار و جاسوسی و کنترل فردی و جمعی و غیره موجب لورفتن و دستگیری زندانی شکنجه تجاوز اعدام ایرانیان بشر دوست آزادیخواه در زندانهای قرون وسطایی رژیم شده است.
ث- دولت مافیایی روسیه نیز قراردادها و شرایط مشابهی را به رژیم تهران در ازای نوکری رژیم و غارت منابع و سرمایه های ملی ایران تحمیل نموده است. غیر از تاراج ثروت‌ها و ذخایر ملی ما بخاطر نیروگاه قدیمی و چرنوبیلی اتمی بوشهر بسیاری از تولیدات مسموم و از رده خارج شده خود را در حجم وسیعی به ایران صادر میکند. روس‌ها آبها ومنابع فلات قاره ما در دریای مازندران را غارت و با تجزیه سرزمین ما در شمال، بزرگ‌ترین خیانت را به منافع ملی و تمامیت ارضی کشور وارد ساخته‌اند. در ازای تسلیم دو دستی منابع ایران توسط رژیم به روس‌ها آن‌ها فقط سامانه موشکی بمب‌های هسته ای رژیم را از طریق روسیه سفید به اکراین و سپس از طریق شرکت هوایی کاسپین وابسته به سپاه به ایران منتقل نموده اند.
چین و روسیه سعی دارند با تسلیح و تقویت رژیم دست نشانده خود در تهران، آنرا به عنوان آلترناتیو شوروی سابق جا زده در نتیجه با ترساندن حکام منطقه و جهان از یک رژیم ترسناک و متجاوز و تروریست، به غارت منابع منطقه و جهان دست بزنند یا در چانه زدن‌های سیاسی با خرج منافع ملی مردم ایران به منافع ملی خود دسترسی یابند و ضمنا! با سرگرم کردن دنیا با رژیم غیر متعارف تهران جنایاتی که خود در درون کشور های خود و دیگر نقاط جهان مرتکب می‌شوند را در پرده فراموشی قرار دهند.
با توجه بمراتب فوق و نظر باینکه تنها رژیم جمهوری اسلامی مسئول هر نوع عواقب زیانبار ناشی ازین تحرکات غیرقانونی و ضدبشری خود و دو یار غارش روسیه و چین است این کمپین ضمن دعوت به تشکیل فوری یک سیستم ملی آلترناتیو در مقابل این رژیم ضدملی از عموم هموطنان تقاضا دارد: بیاییم هر نوع اختلاف و دو دستگی را کنار گذاشته بخاطر نجات خود و کشور از دست رژیم‌های تهران و پکن و روسیه عزم را جزم نموده متحد و یکپارچه از امروز خرید هرنوع محصول و کالاهای چینی و روسی را تحریم نموده در اعتراض به سیاستهای ضدبشری دول چین و روسیه علیه مردم ایران با فراخوانی‌های مشترک قبلی در مقابل سفارتخانه‌های این دول ضد بشری و ضد ایرانی به تظاهرات اعتراضی پرداخته شر این رژیم های جنایتکار را از سر مردم ایران کم کنیم.
کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی اسلو
نروژ
***
جرس
بیانیه تحلیلی جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در خارج از کشور پیرامون رخدادهای اخیر در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران
در هفته های اخیر تقارن چند رویداد و فرآیندی در رابطه با موقعیت بین المللی و منطقه ای ایران از یکسو و وضعیت سیاسی داخلی از سوی دیگر، کشورمان را وارد دور جدیدی از بحران های داخلی و خارجی کرده است که اثرات سوء آن می تواند کشور ، مردم و فرایند دموکراسی خواهی جنبش سبز جاری را بشدت مورد تهدید قرار دهد. رویدادها عبارتند از:
۱- پس از نزدیک به دو دهه تداوم بحران مزمن ناشی از طرح پرونده هسته‌ای ایران، رسیدگی به این پرونده وارد دور جد یدی از شدت و حدت شده است و اساساً از موضوع روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج و تبدیل به یکی از مهم‌ترین از پر مناقشه‌ترین پرونده‌های بین‌المللی شده است که احتمال خارج شدن کنترل آن از دست بازیگران صحنه‌اش افزایش یافته است. ابعاد این پرونده از مسائل نظیر آن در گذشته مانند مسأله سلاح‌های کشتار دسته‌جمعی صدام و یا پرونده هسته‌ای لیبی و یا حتی پرونده هسته‌ای کره شمالی بسیار فراتر رفته است و هر آن می‌تواند بدل به نوعی بحران شبیه موشک‌های روسی در کوبا در سال‌های ۱۹۶۰ گردد. ازاینرو برای حل مشکل پرونده هسته‌ای ایران هر چه سریع‌تر مسئولان مربوطه باید مذاکرات مربوط را از سرگیرند و در این مرحله مهم در جهت اعتمادسازی جامعه بین‌المللی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران عمل نمایند و به گونه‌ای با جلب نظر و اعتماد کشورهای اروپایی، چین و روسیه و دیگر اعضای شورای امنیت اجماع جهانی علیه خود را بشکنند، و دراین مسیرایران نباید از ورود به مذاکرات مستقیم با آمریکا برای حل مسائل فی مابین استنکاف نماید که انجام مذاکرات مستقیم دو طرفه به معنای فدا کردن منافع ملی از سوی هریک از طرفین نیست، اما این مذاکرات باید شفاف و روشن باشد.
یاد آور می‌شود سیاستهای هسته‌ای ایران می‌توانست مانند دوران اصلاحات به گونه‌ای مناسب‌تر پیگیری شود تا موجب اجماع بین‌المللی علیه ایران نشود. در پیش‌گیری سیاست خارجی تهاجمی و تنش‌زای دولت احمدی‌نژاد به تدریج بستری را فراهم کرد که از درون آن چهار قطعنامه شورای امنیت علیه ایران و تشدید تحریم‌های اقتصادی و سیاسی درآمد، و در شرایط کنونی نیز ایران باید به طور مداوم به روسیه و چین امتیاز دهد تا مانع از صدور قطعنامه دیگری در شورای امنیت علیه ایران شود، حال آنکه می‌دانیم نهایتاً چین و روسیه هم براساس منافع خود عمل خواهند کرد و به موقع با دیگر کشورها ساخته و درمجامع بین‌المللی در خصوص ایران همکاری خواهند کرد. در مقام مقایسه و در کنار ما مدل ترکیه است که با تکیه بر مردمسالاری در داخل سعی در ارتقاء تعاملات خود با دیگر کشورها و مشارکت فعال در حل مسائل و منازعات منطقه‌ای، دنیای اسلام و سطح جهانی دارد. این نمونه نشان می دهد که حاکمیت ترکیه با تدبیر بهتر توانسته مناسبات خود را با دنیا گسترش داده و ضمن تأمین منافع ملی به بسط دامنه نفوذ خود در منطقه خاورمیانه و مسلمانان جهان بپردازد.
۲- اینک بحران روابط ایران و آمریکا تبدیل به مسأله امنیت ملی و یکی از موضوعات مهم در فضای انتخاباتی این کشور شده است. تجربه گذشته آمریکا نشان داده است که هرنوع مسأله مربوط به سیاست خارجی در چنین فضائی می‌تواند بدل به توسن مسابقه در تند روی بین رقبای انتخاباتی این کشور گردد. و در فضای شبه روان پریشی ایالات متحده آمریکا پس از حملات یازده سپتامبر چنین وضعیتی به سهولت می‌تواند حاکمیت این کشور را به سوی اقدامات غیرمسئولانه در ارتباط با ایران سوق دهد. به‌رغم همه مشکلات ایالات متحده آمریکا برای خروج از باتلاق‌های عراق و افغانستان و حتی بحران‌های اقتصادی و مالی که این کشور با آن درگیر است، تبدیل مسأله ایران به یک مسأله سیاست داخلی و امنیتی برای آمریکا می‌تواند این کشور را به سوی اتخاذ یک سیاست فرار به جلو در ارتباط با ایران سوق دهد. متحد اسرائیلی ایالات متحده نیز بنا بر دلائل خاص خود در شرائط کنونی سخت مشتاق چنین سیاستی است. فعالیت‌های پیگیر دیپلماتیک وسیع اخیر مقامات ایالات متحده آمریکا در ارتباط شگفت آور «توطئه ایرانی» برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن، صرفنظر از صحت و سقم آن، این ادعا نیز مزید بر علت شده و پرونده ایران بار دیگر به شورای امنیت با هدف تحریم بانک مرکزی و ایران ارجاع شده است. بنابراین مناسب است حاکمیت مستقر در ایران در صورت اطمینان از بری بودن خود از چنین اتهامی در بررسی اسناد مورد ادعا توسط آمریکا و ریشه‌یابی منشا آن‌ها با سازمان ملل همکاری نماید تا هرگونه تهدید نظامی را از مردم وکشورمان دور نگه دارد پیشنهادی که اخیرا توسط دولت اردوغان به دولت ایران ارائه گردید.
۳- عدول از اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه در احترام به حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع از سوی حاکمیت به ویژه پس از رخداد انتخابات دهم ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۸۸ در برخورد با منتقدان و معترضان به نتیجه اعلامی انتخابات، آنچنان کارنامه سیاهی برجای نهاده که سرانجام منجر به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران شد. هم اکنون اولین گزارش تهیه شده توسط این گزارشگر منتشر و در نوبت رسیدگی در مجمع عمومی سازمان ملل قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران را به واسطه نقض فاحش حقوق شهروندانش در معرض محکومیت و صدور قطعنامه علیه ایران و ارجاع پرونده اش به مراجع بالاتر از جمله شورای امنیت قرار داده است، امری که در عمر سی و سه ساله نظام سابقه نداشته است.
۴- موج دموکراسی خواهی و جنبش‌های ضد استبدادی که در کشورهای منطقه به راه افتاده، طوفانی سیاسی و عدم ثبات و حتی نظامی را در منطقه دامن‌زده است که در مرزهای مصر و لیبی و سوریه و یمن و بحرین متوقف شدنی نیست. به سرعت این امواج شکننده‌ترین نظام‌های سیاسی مستقر را، که همان غیر دموکراتیک‌ترین آنهاست، در بر خواهد گرفت. در برابر این امواج تغییر‌طلبی و مشارکت‌جویی ناگزیر استبداد‌های کهن به دنبال ماجرا جویی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خواهند بود. منافع نفتی و استراتژیک قدرت‌های بزرگ در این منطقه نیز مآلا به کمک این ماجراجویی‌ها خواهد آمد. شاید مورد بحرین نمونه خوبی در این باره باشد که چگونه مستبدین منطقه‌ای با سپر گرفتن پشت تهدید ایران می‌توانند علیرغم محبوبیت جنبش آزادیخواهانه اعراب در دنیای غرب با لشکرکشی در صدد سرکوب و مهار آن برآیند. فراموش نکنیم همان قدرت‌هایی که بنا بر ملاحظات منطقه‌ای به لیبی قذافی حمله می‌برند در بحرین از لشکرکشی عربستان سعودی حمایت می‌نمایند. طبیعی است که نفوذ منطقه‌ای حکومت مستقر در ایران در راستای منافع امریکا و اسرائیل نیست. و شرایطی که می‌توانست تبدیل به نقطه قوت کشورمان در مذاکرات منطقه ای و بین‌المللی شود و نشان از دست بالای ما در مذاکرات اتمی باشد، به دلیل مسیر اشتباه پیموده شده در سیاست خارجی دولت مستقر، این شرایط تبدیل به نقطه تهدید و تحدید ما شده است. چرا که سرجمع سیاستهای ماجراجویانه و تنش‌زای بین‌المللی حاکمیت به انزوای هرچه بیشتر ایران در منطقه و جهان دامن زده و بحران‌ها را تشدید کرده است. متأسفانه در هم ریزی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و حذف کارشناسان خبره و سابقه دار در امور داخلی و بین المللی از فرایند تصمیم سازی و تدوین سیاستهای ملی، زمینه تسلط کامل نیروهای کم دانش و تجربه اما تندرویی را در اداره امور به وجود آورده است که با شعارهای تو خالی و بدون پشتوانه و فاقد درک شرایط و مقتضیات داخلی و خارجی، کشور را در معرض بحران های داخلی و تهدیدهای خارجی قرار داده است. اینکه شاهدیم این نیروها براعمال سیاست ارعاب و سرکوب در مقابله با جنبش سبز آزادیخواهانه مردم در داخل کشور و حاکمیت فضای پلیسی، امنیتی و نظامی و بستن کامل فضای سیاسی تأکید و اصرار می ورزند، آیا جز محروم کردن نظام از پشتوانه مردمی به عنوان اصلی ترین نیرو برای مقابله با تهدیدات خارجی و تعمیق شکاف های داخلی نتیجه دیگری دارد؟ و آیا با رجزخوانی های نالازم و تحریک کننده توسط برخی افراد فضا را برای شدت یافتن فشار های بین المللی، تحریم های اقتصادی و حتی تهدیدهای نظامی علیه کشورمان مساعد نمی‌کند؟ تحولات لیبی باید درس عبرتی برای حاکمان ایران باشد. بی گمان آثار سوء شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی اعم از تحریم بانک مرکزی و یا تحریم نفتی ایران و اوج گرفتن طبل تهدیدهای نظامی قبل از هر کس و هر چیز گریبانگیر مردم ایران و به ویژه تکیه گاههای اجتماعی جنبش دموکراسی خواهی و آزادی طلبی در ایران خواهد شد و روند طبیعی دموکراسی خواهی را برهم خواهد زد و از اینروست که ما با فشار اقتصادی به مردم و مداخله نظامی هر نیروی خارجی در امور داخلی کشورمان سر موافقت نداریم .
در چنین او ضاع و احوال منطقه‌ای بحران‌زا، حاکمیت با ادامه تنش زایی و رجزخوانی به جای تنش‌زدایی و تدبیر در دنیای پیرامونی و بین‌المللی، هر روز بیشتر کشور را در معرض آماج حملات تبلیغی، دیپلماتیک، تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و حتی نظامی بیگانگان قرار داده است. ریاست جمهوری آمریکا طرح سقوط و قتل قذافی را یک طرح موفق ارزیابی کرده که قابل تکرار در کشورهای دیگر جهان نیز می‌باشد. عدم توجه بالاترین مسئولین نظام به خواسته‌های به حق مردم و بالعکس گسترش سازماندهی شدیدتر امنیتی به عنوان ابزار ارتقاء امنیت ملی تنها و تنها زمینه مداخله خارجی را در ایران فراهم خواهد
در جمع‌بندی آنچه آمد می‌توان گفت در شرایط کنونی کلید حل مشکلات و مقابله با بحران‌ها و تهدیدهای جاری درداخل و خارج ایران در دستان مقامات حاکم است که می‌توانند آب رفته را به جوی بازگردانند و تا شرایط بدتر از این نشده رهبری نظام، که به هر تقدیر فعلاً تمام امور در دست اوست، باید در سیاستهای داخلی و بین‌المللی کشور تجدید نظر اساسی به عمل آورد. بحران مشروعیت نظام و ناکارآمدی دولت مستقر دراداره امور با در اختیار داشتن ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد افسانه‌ای نفت (نیمی از کل درآمد نفت از ابتدای استخراج و فروش تاکنون) بر سلب اعتماد مردم نسبت به حاکمیت، به ویژه پس ازکودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ وانتصاب رئیس دولت بدون پشتوانه رأی مردمی و به دنبال آن امنیتی کردن شدید فضای سیاسی و اجتماعی واجرای سیاستهای غلط داخلی و خارجی واستفاده از زور و تهدید برای اداره کشور به جای اداره عقلانی و علمی، به شدت دامن زده و به شکافی عمیق میان ملت – حاکمیت منجر شده است. و البته درچنین شرایطی رخداد مفاسدی از گونه اختلاس و کلاهبرداری نجومی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی از منابع بانکی خود بهترین شاهد و دلیل براین مدعاست و اینکه فساد مالی و اخلاقی به دلیل فقدان جامعه مدنی و نظارت مردمی از سوی تشکل‌های مدنی و صنفی و احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد و مستقل به گونه‌ای نظام‌مند همه اجزاء حاکمیت را در برگرفته است حال اگر بخواهیم دامنة رو به تزاید آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی برآمده از این وضعیت را نیز مورد ملاحظه و بررسی قرار دهیم مثنوی هقتاد من کاغذ شود، از اینرو در حوزه داخلی برای مقابله با این وضعیت باید زمینه مشارکت قاطبه مردم را با تبدیل فضای نظامی امنیتی به فضای سیاسی و رقابت سالم و بازگرداندن کارشناسان خبره به نظام تصمیم سازی برای ارتقاء بخشی به مشروعیت و کارآمدی نظام و در نتیجه افزایش ضریب امنیت ملی فراهم آورد. باید دانست امروز بیش از هر زمان دیگری حفظ استقلال و امنیت داخلی و خارجی کشور در گرو تفاهم و تعامل و همبستگی ملی در سایه احترام به حقوق ملت و گسترش آزادیهای سیاسی و اجتماعی است.
هشدار می‌دهیم که راه برون رفت از این بحران فراکنی در باره تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، آن هم در شرایطی که اصل اساسی حق حاکمیت مردم و آرای آنان در تعیین سرنوشت خویش بازیچه مانورهای اقتدارگرایانه و قدرت مطلقه فردی شده است، نیست. راه حل باز گشت به آغوش مردم و احترام به حقوق و رأی و تنوع و کثرت آنهاست. امروز بیش از هر زمان ایران برای حفظ کیان خود و مقابله با خطرات گوناگونی که در درون و پیرامونش شکل گرفته است احتیاج به همة فرزندانش دارد و برای جذب همگان راهی جز مشارکت دادن آنان در تعیین سرنوشت خودشان نیست.
ما به عنوان جمعی از نمایندگان ادوار مجلس بر این نظریم که در چنین شرائط و اوضاع و احوالی به همان اندازه که بر گزاری انتخاباتی فرمایشی و غیر آزاد می‌تواند مانعی بر سرراه تبلور آرای عمومی و اراده ملی و تهدیدی جدی علیه مصالح و امنیت واقعی کشور باشد، دورنمای رعایت و عمل به حد اقل خواسته‌های رهبران جنبش سبز، و آنچه آقای محمد خاتمی در ارتباط با انتخابات پیش روی مجلس مطرح کرده اند، می تواند این انتخابات را بدل به فرصتی جهت ایجاد تفاهم و تعامل ملی در مسیر اصلاح سیاست‌ها و دفاع از استقلال کشور و برهم زدن مطامع بیگانگان نسبت به میهن‌مان باشد . و قطعاً به دنبال مجلسی برآمده از انتخابات آزاد و رأی مردم و در پیش گرفتن سیاست خارجی تنش زدا و خردمندانه، می‌توان انتظار داشت دیگر بهانه‌ای برای طمع و مداخله نظامی کشوهای قدرتمند غربی در ایران نماند .
کلام آخراینکه جنبش سبز دموکراسی‌خواهی مردم ایران دارد سیر خود را به سوی تحقق دموکراسی وحقوق بشر طی میکند و زود یا دیر به مقصد خواهد رسید اما هرگونه مداخله نظامی خارجی به ایران می‌تواند این روند و زایمان طبیعی را برهم زده و باز هم جامعه ما را در رسیدن به دموکراسی با هزینه اندک نا کام سازد و طبعا مسئولیت هرگونه مداخله نظامی خارجی به عهده مقاماتی است که با اعمال سیاستهای اقتداگرایانه در داخل و ماجراجویانه در خارج کشورمان را به دامن این شرایط بحرانی و دشوار فرو انداخته‌اند و هنوز کلید حل مشکل نیز به دست آنهاست، البته اگر فرصت را دریابند، و فرصت سوزی نکنند تا روزی فرا رسد که دیگر کاری نتوان کرد و جز حسرت نتوان خورد.
جمعی از نمایندگان ادوار مجلس خارج از کشور: فاطمه حقیقت‌جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی (خوئینی) و حسن یوسفی اشکوری (آبان ۱۳۹۰)
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/bdeexha7