تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
آقای فرخ نگهدار پس از برگزاری «کنگره مؤسس حزب چپ ایران (فداییان خلق)، در مقاله «دربارۀ حزب چپ ایران (فداییان خلق)» که در سایت «به‌پیش» در ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ منتشر شد، نوشت: «در این کوران شتابگیر جهانی شدن، حزب چپ ایران (فدائیان خلق) باید قبل از همه تکلیف خود را با ارکان تشکیل دهنده اقتصاد جهان – بازار، مالکیت خصوصی، درآمیزی با دنیای سرمایه – روشن کند. می‌دانیم که بخشی از فعالین چپ در کشور ما هنوز فکر می‌کنند سقوط شوروی به دلیل ممنوعیت‌های سه گانه فوق نبوده است و به دلیل خیانت رهبران یا نفوذ سیا بوده است.»
در ۲۸ آبان ۱۳۹۹ در سایت «به‌پیش» مطلبی به نام «تأسیس بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان» منتشر شد و در آن چین برندۀ اصلی «مشارکت تجاری جامع منطقه‌ای» و آمریکا بازندۀ اصلی آن معرفی شده است: «اما [این] موفقیت بزرگی برای چین است، که اکنون بی‌تردید به عنوان هدایت کنندۀ روندها توانسته است برای اولین‌بار رقبای دیرینی مثل ژاپن و کرۀ جنوبی، و هم‌چنین کشورهای اعتلائی جنوب آسیا را به توافقی قابل اعتنا برساند. به این ترتیب چین نه تنها از وابستگی خود به بازارها و تکنولوژی غرب خواهد کاست، بلکه خواهد توانست پروژۀ عظیم “جادۀ ابریشم” را برای ایجاد یک زیرساخت جدید جنوبی جهان‌شمول تقویت کند و به عنوان قهرمان جهانی‌گرائی و همکاری‌های چندجانبه به خود ببالد. به نظر می‌رسد که بازندۀ بزرگ این رویداد آمریکا باشد…»
به نظر می‌رسد «حزب چپ» در کنار دوگانه‌های «مسلمان خوب، مسلمان بد»، «تروریست خوب، تروریست بد» به دوگانه «تجارت آزاد خوب، تجارت آزاد بد» دست یافته است. بر این اساس، یک پیمان تجارت آزاد منطقه‌ای اگر به سرکردگی چین باشد خوب است، اما اگر اعضای همان پیمان در پیمان تجارت آزاد منطقه‌ای دیگری با همان قوانین و شروط به سرکردگی آمریکا عضویت داشته باشند، این پیمان دوم بد است!
به قول قدما، بر آقای فرخ نگهدار و سایت «به‌پیش» حَرج و اعتراضی نیست. حرج و اعتراض بر چپ‌ها و «توده‌ای»هایی است که معتقد نیستند «منع بازار، منع مالکیت خصوصی، و منع درآمیزی با دنیای سرمایه» باعث سقوط شوروی شد، اما با کوبیدن بر طبل قدرت اقتصادی جمهوری خلق چین، خارج از بستر حادث شدن آن، و با پیروی از اکونومیسم ناب، در عمل دانسته یا نادانسته خط نگهدار و «به‌پیش» را پیش می‌برند.
***
منبع: مردم برتر از سود
نویسنده: مارجوری پامینتوان
۱۵ اکتبر ۲۰۲۰
برگردان: ع. سهند
«مشارکت فراپاسیفیک» و «مشارکت تجاری جامع منطقه‌ای» و مسابقه برای حکومت بر تجارت در آسیا-پاسیفیک
پس از یک دهه مذاکرات سخت، کشورهای درگیر در «پیمان مشارکت فراپاسیفیک» (TPP) در فوریه ۲۰۱۶ معامله را امضاء کردند. این معامله تجاری از طريق تحمیل قوانین سخت‌تر پیرامون حقوق مالکیت فکری، شرکت‌های دولتی، خریدهای دولتی، و حفاظت از سرمایه‌گذاری، ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و ۲۵٫۵ درصد حجم تجارت جهان را تحت کنترل شرکت‌ها قرار می‌دهد.
«پیمان مشارکت فراپاسیفیک»، بیش از یک معامله تجاری است و یک مؤلفه مهم از طرح ایالات متحده برای حفظ سلطه خود در آسیا-پاسیفیک به شمار می‌آید. رییس‌جمهور باراک اوباما و هیلری کلینتون وزیر امور خارجه در نشست «سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک» (APEC) در سال ۲۰۱۱ در هونولولو این‌را روشن کردند که «پیمان مشارکت پاسیفیک» به مثابۀ یک بازوی اقتصادی استراتژی ژئوپلتیک ایالات متحده برای حفظ نفوذ سیاسی و اقتصادی آن در آسیا-پاسیفیک، از طریق ایجاد یک رژیم جامع منطقه‌ای که منافع آن‌را تضمین می‌کند و به وسیله ایالات متحده و شرکت‌های آن اعمال می‌شود، خدمت می‌کند.
اگرچه «پیمان مشارکت فراپاسیفیک» هنوز منوط به انجام برخی مراحل از جمله تصویب در سطح کشور قبل از اجرا است، اما تکمیل توافق «پیمان مشارکت فراپاسیفیک» نشانگر یک گام حیاتی به جلو در تعادل طولانی‌مدت ایالات متحده در آسیا و اقیانوسیه است.
مسابقه برای حکومت بر تجارت در «سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا- پاسفیک»
«پیمان مشارکت فراپاسیفیک» در سال ۲۰۰۵ از مذاکرات بین برونئی، شیلی، سنگاپور و نیوزیلند در حاشیه نشست «سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک»، در تلاش برای یک پیمان تجاری که تجارت را آزادتر کند و موانع غیرتعرفه‌ای را در منطقه از میان بردارد به دنیا آمد. در سال ۲۰۰۸، ایالات متحده مذاکرات خود را با کشورهای «پیمان مشارکت فراپاسیفیک» اصلی برای پیوستن به آن آغاز کرد. پس از آن، با پیوستن استرالیا، کانادا، ژاپن، مالزی، مکزیک، پرو، و ویتنام تعداد اعضای پیمان افزایش یافت.
در سال ۲۰۱۴، «شورای مشورتی تجاری سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک» پیشنهاد کرد برای اجرای استانداردهای سازمان تجارت جهانی، و هم‌چنین حل قوانین و استانداردهای تجاری پیچیده و متعارضی که به علت وجود «قراردادهای تجارت آزاد» متعددی که هر یک از اقتصادها امضاء کرده‌اند وجود دارد، «پیمان تجارت آزاد منطقه آسیا-پاسیفیک» (FTAAP) ایجاد شود. اما به دلیل تردید اقتصادهای عضو در ایجاد یک معامله تجاری منطقه‌ای، و هم‌چنین به این دلیل که چین و ایالات متحده نتوانستند پیرامون قوانین و شروط به توافق برسند «پیمان تجارت آزاد منطقه آسیا-پاسیفیک» به جایی نرسید. برای حرکت به جلو، کنفرانس ۲۰۱۰ «سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک» طی بیانیه‌ای اعلام کرد که «پیمان تجارت آزاد منطقه آسیا-پاسیفیک» از طريق ایجاد معاملات تجاری مانند «پیمان مشارکت فراپاسیفیک» و رقیب آن، یعنی «مشارکت تجاری جامع منطقه‌ای» (RCE) به رهبری چین دنبال خواهد شد.
فرصت برای نوشتن قوانین تجاری که تقریباً نیمی از تجارت جهان را کنترل خواهد کرد و دسترسی به منطقۀ بزرگی که سهم آن در تولید ناخالص داخلی جهان ۵۷ درصد است، انگیزه بیش‌تری به ایالات متحده و متحدین آن به دنبال کردن «پیمان مشارکت فراپاسیفیک» می‌دهد. هیلری کلینتون در سخنرانی خود در نشست مقامات ارشد «سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک» در سال ۲۰۱۱ در واشنگتن گفت که عضویت در آن باید «… افزایش یابد و همه اقتصادهای “سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک” و “پیمان مشارکت فراپاسیفیک” را شامل شود و شالوده را برای ایحاد یک “پیمان تجارت آزاد منطقه آسیا-پاسیفیک” فراهم نماید.»
آرزوی چین برای مقابله با «پیمان مشارکت فراپاسیفیک» و تضعیف حضور اقتصادی ایالات متحده در منطقه در «مشارکت تجاری جامع منطقه‌ای» متبلور است. در ابتدا، چین به دنبال یک «پیمان تجارت آزاد» فقط با «آسه‌آن»، ژاپن، و کره جنوبی بود. اما، ژاپن که خواهان دسترسی به بازار پهناور چین بود و در عین‌حال می‌خواست نفوذ چین را در منطقه کاهش دهد، پیشنهاد عضویت هند، استرالیا، و نیوزیلند را مطرح کرد، دو کشور اخیر مانند ژاپن، متحد ایالات متحده هستند.
اندازۀ «مشارکت تجاری جامع منطقه‌ای» تقریباً برابر با «پیمان مشارکت فراپاسیفیک» است. شانزده عضو آن، که دو اقتصاد بزرگ آسیا، چین و هند، را دربر می‌گیرد، نیمی از جمعیت جهان و ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و یک‌چهارم صادرات جهان را تشکیل می‌دهند. [در پی کارزار عظیم احزاب کمونیست و چپ هند و با مشارکت و حمایت دهقانان، کارگران و تولیدکنندگان داخلی از آن، دولت هند که از سال ۲۰۱۱ درگیر مذاکرات رسمی برای ایجاد «مشارکت تجاری جامع منطقه‌ای» بود مجبور به کناره‌گیری از آن شد- مترجم]. محتوای آن تقریباً شبیه «پیمان مشارکت فراپاسیفیک» است و شامل تجارت در کالاها، خدمات، سرمایه‌گذاری، مالکیت فکری (از جمله در ارتباط با داورها، حق ثبت، شاخص‌های جغرافیایی، منابع ژنریک، و غیره)، رقابت، و حل اختلاف می‌شود، با این استثنا که الزامات پنهانکاری در «مشارکت تجاری جامع منطقه‌ای» کم‌تر از «پیمان مشارکت فراپاسیفیک» است.
نشست رهبران اقتصادی «سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک» در مانیل یک رویداد مهم برای هواداران «پیمان مشارکت فراپاسیفیک» برای جذب اعضای جدید و هم‌چنین ارتقای معامله تجاری برای تبدیل آن به سنگ بنای یک «پیمان تجارت آزاد منطقه آسیا-پاسیفیک» وسیع‌تر است. پس از این‌که «پیمان مشارکت فراپاسیفیک» در مسابقه برای نوشتن قوانین تجارت در منطقه دست بالا را گرفت، مذاکرات «مشارکت تجاری جامع منطقه‌ای» با فوریت جدیدی در جریان نشست اعضای آن در اکتبر در بوسان [کره جنوبی] آغاز شد. طبق گزارش‌ها، انتظار می‌رود «مشارکت تجاری جامع منطقه‌ای» در نشست نوامبر «آسه‌آن» در مانیل امضاء شود و در سال ۲۰۱۶ به اجرا گذاشته شود.
کارناوال ادامه دارد
چند هفته پیش، پس از تکمیل «پیمان مشارکت فراپاسیفیک»، کشورهای آسیایی یک بار دیگر اشتیاق خود را برای پبوستن به معامله تجاری اعلام کردند. کره جنوبی، تایوان، و تایلند همه قبلاً تمایل خود را به پیوستن به «پیمان مشارکت فراپاسیفیک» اعلام کرده بودند. آکینو رییس‌جمهور فیلیپین، پس از اعلام قبلی مبنی بر عدم پیوستن کشور به «پیمان مشارکت فراپاسیفیک»، ۱۸۰ درجه تغییر جهت داد و اعلام کرد که فیلیپین با توجه به این‌که اکثر متحدین آن هم‌اکنون عضو آن هستند، یک بار دیگر علاقمند به پیوستن به معامله تجاری است و معتقد است که این سرمایه‌گذاری و اشتغال را در کشور بالا خواهد برد. پیوستن به «پیمان مشارکت فراپاسیفیک» به معنی نقض قانون اساسی و برداشتن موانع در برابر مالکیت خارجی است.
جوکو ویدودو رییس‌جمهور اندونزی پس از سکوت اولیه خود درباره «پیمان مشارکت فراپاسیفیک» اعلام کرده است که مایل است به آن ملحق شود، و به فهرست کشورهای خواهان پیوستن به معامله تجاری افزوده شد.
بازنویسی قوانین تجاری برای چه کسانی؟
منتقدین به درستی گفته اند که مناطق تجاری عظیم مانند «پیمان مشارکت فراپاسیفیک» (TPP) و «مشارکت تجاری جامع پاسیفیک» (RCEP) از طريق «توافق‌نامه‌های تجاری آزاد» استعمار دوباره کشورها و جوامع کم توسعه‌یافته را ممکن ساخته قدرت شرکت‌ها را مستحکم می‌نمایند. این توافق‌نامه‌ها ثروت و منابع منطقه را به دست ۱ درصدی که شرکت‌ها را کنترل می‌کنند منتقل خواهند کرد و موجب آزادسازی تجاری، حمایت بیش‌تر از حق مالکیت فکری، و حمایت بیش‌تر از سرمایه‌گذاری به سود شرکت‌هایی مانند شورون، ابوت، کارگیل، کِرَفت و غیره خواهد شد.
رقابت بین چین و ایالات متحده برای سطله سیاسی و اقتصادی در منطقه به تنش‌های موجود و نظامی‌گری در منطقه دامن می‌زند{. درگیری بر سر قلمرو جزایر کوچک در دریای فیلیپن غربی، به وسیله ایالات متحده به مثابۀ دست‌آویزی برای افزایش حضور نظامی خود در منطقه استفاده می‌شود. تجمع نظامی در منطقه کاملاً نگران‌کننده است. علاوه بر افزایش حضور نظامی ایالات متحده و چین، دیگر کشورها در منطقه مانند استرالیا، سنگاپور، و ژاپن نیز زرادخانههای خود را تقویت می‌کنند.
در این طناب‌کشی، نگرانی واقعی مردم این نیست که کدام طرف پیروز خواهد شد. نه «پیمان مشارکت فراپاسیفیک» نه «مشارکت تجاری جامع پاسیفیک»، نه ایالات متحده نه چین و کل شرکت‌های آن‌ها نمی‌توانند آرمانهای دیرین مردم را برای تجارتی که عادلانه و منصفانه باشد و به نیازهای آن پاسخ دهد، برآورده کنند.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/jdc3eapr