تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: ژاکوبن
۱۲ اکتبر ۲۰۱۵

نویسنده: هو-فونگ هانگ

● رونق اقتصادی چین خیال‌پردازی بسیاری از چپ‌ها را برانگیخته است، چپ‌هایی را که این کشور را قادر به پایان دادن به سلطه غرب و نولیبرالیسم جهانی می‌دانند. غلبه بر انواع گوناگون تخیلات شرق‌شناسی درباره چین – که هم از راست و هم از چپ نشأت می‌گیرد – و در عین‌حال پرداختن انتقادی و همه‌جانبه به مسأله چین وظیفه ترسناکی است. اما با توجه به اهمیت آن، وظیفه‌ای است که چپ باید برای آن آماده باشد.

● توهمات چپ و راست درباره چین، تضادهای سرمایه‌داری شکل‌دهنده به توسعه کشور را نادیده می‌گیرد.

وقتی صحبت از چین می‌شود، دونالد ترامپ حرف خوبی برای گفتن علنی ندارد. با این حال، ترامپ مدت‌ها ستایش‌گر پنهان بیزنس‌های چینی بوده است. ترامپ در سال ۲۰۰۸ در یک کنفرانس بین‌المللی مهمانداری که با شرکت مدیران صنعت گردشگردی، و غول‌های بیزنس در شهر نیویورک برگزار شد، کاهش قابلیت رقابت ایالات متحده را به مقررات دولت نسبت داد و چین را به مثابه بهشت واقعی سرمایه شرکتی ترسیم کرد:

«در چین، آن‌ها صدها هکتار دریا را پُر می‌کنند، دائماً در اقیانوس خاک می‌ریزند و خاک می‌ریزند. من از سازنده پرسیدم: آیا گزارش اثرات محیط زیستی را تهیه کرده‌اید؟ او گفت: «چی؟» پرسیدم: «آیا به مجوز نیاز دارید؟» چینی گفت «نه». و با این حال در این‌جا اگر من آخرین کسی باشم که یک سنگ‌ریزه به اقیانوس انداخته باشد مرا روی صندلی اعدام الکتریکی می‌نشانند.»

ترامپ تنها کسی نیست که دلباخته چین شده است. کتاب پرُفروش آن لی، معامله‌گر باسابقه صندوق پوشش ریسک (hedge fund) به نام «آنچه ایالات متحده می‌تواند از چین بیاموزد: یک راهنمای آزاداندیشانه برای نگاه به بزرگ‌ترین رقیب ما به مثابه بزرگ‌ترین آموزگار ما»، که مورد ستایش رسانه‌های سرمایه و مشاوران صنعتی قرار گرفته است، چین را به مثابه جایی ترسیم می‌کند که در آن – برخلاف خصومت حزبی و غفلت از توسعه اقتصادی بلندمدت در ایالات متحده – نخبگان سیاسی به منافع بلندمدت ملی اهمیت می‌دهند، شایسته‌سالاری را گرامی می‌دارند، و به آموزش و اخلاقِ کاری قوی ارج می‌نهند.

رونق اقتصادی چین خیال‌پردازی بسیاری از چپ‌ها را برانگیخته است، کسانی که این کشور را قادر به پایان دادن به سلطه غرب و نولیبرالیسم جهانی می‌دانند. یکی از این نظریه‌پردازان مارتین ژاک سردبیر سابق «مارکسیسم امروز» (مجله رسمی حزب کمونیست بریتانیای کبیر) است که کتاب پرفروش «وقتی چین بر جهان حکمرانی می‌کند: پایان جهان غربی و تولد یک نظم جدید جهانی» را نوشت. ژاک در آن ادعا می‌کند که معجزه اقتصادی چین در حال فرسایش سلطه طولانی مدت کشورهای سرمایه‌دار غربی و ایجاد یک نظم جهانی جدید و برابری‌طلب‌تر است.

کتاب ژاک پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ منتشر شد، زمانی که بسیاری از بانکداران سرمایه‌گذار از حفظ مشتریان نقدینگی‌دار خود نومید بودند. فروش سهام صندوق‌های عجیب و غریب مرتبط با داستان رشد چین به یک قمار سودآور مبدل شد، بنابراین جای تعجب نیست که این کتاب با استقبال گسترده روزنامه‌ها و مجلات مالی بزرگ روبرو شد. در واقع، در دوران رکود اقتصادی بزرگ، تفسیرهای زیادی وجود داشت که مداخله سنگین دولت چین را به مثابه یک جایگزین برتر برای نولیبرالیسمی که ایالات متحده به کشورهای در حال‌توسعه تحمیل کرده بود، جشن می‌گرفتند.

اما با سقوط اخیر در بازار سهام، ماشین رشد بیش از حد معمول چین مقداری از زرق‌وبرق خود را از دست داده است و سرخوشی پس از رکود اقتصادی درباره «سرمایه‌داری چینی»، عجیب به نظر می‌رسد. مشکلات اقتصادی این کشور نشان می‌دهد که چین بخشی از نظام سرمایه‌داری جهانی است- و این‌که انباشت سرمایه در چین از منطق توسعه سرمایه‌داری در سایر نقاط جهان پیروی می‌کند و از تضادهای آن رنج می‌برد.
به دیگر سخن، برای درک رونق و رکود اخیر سرمایه‌داری چین، ما ابتدا باید روندها و سیکل‌های بین‌المللی سرمایه را درک کنیم.

«کارخانه جهان»
رونق اقتصادی چین در دو دهه گذشته اوج راه‌حل سیاسی- اقتصادی است که ایالات متحده و دیگر کشورهای مرکز در پاسخ به بحران اقتصادی دهه ۱۹۷۰ دنبال کردند.

از اواخر دهه ۱۹۶۰، سود تولید در کشورهای مرکز به دلیل رقابت از جانب ژاپن و اروپای بازسازی شده و مطالبات نیروی کار هر چه بیش‌تر رزمنده به میزان چشم‌گیری کاهش یافت.

در تلاش برای احیای سودآوری، تولیدکنندگان در مرکز برون‌سپاری تولید را به اقتصادهای آسیایی دارای دستمزد پایین در شرق آسیا – ابتدا کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ، و سنگاپور و سپس به دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا مانند مالزی و تایلند- آغاز کردند. این خون‌رفتن از مشاغل تولیدی پس از آن‌که دولت ریگان ارتقای تهاجمی تجارت آزاد جهانی را آغاز کرد شتاب گرفت.

اما عرضه نیروی کار روستایی، با دستمزد پایین در این اقتصادها کم بود. زمانی که «ببرهای آسیا» به کشورهای دارای درآمد متوسط یا حتا درآمد بالا مبدل شدند، آن‌ها جذابیت خود را به مثابه پلاتفرم‌های تولید از دست دادند.

خوشبختانه برای سرمایه غربی، چین برای احیای کارآفرینی دهقانان و صنابع روستایی خود در حال اجرای یک‌سری اصلاحات در بازار روستایی و در بازار مصرف داخلی بود. اقدامات پاسخ به متوقف شدن انباشت اولیه دوره مائو بود، که برای تسهیل رشد سریع صنابع سنگین صنعتی بر انتقال مازاد روستایی به بخش صنعتی بر مزارع اشتراکی قهری تکیه می‌کرد.

اصلاحات که در سال ۱۹۷۸ با به قدرت رسیدن تنگ شیائوپینگ آغاز شد از این نظر که رونق به روستاها آورد و نابرابری شهر- روستا را کاهش داد، موفق بود. اما اصلاحات در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوائل دهه ۱۹۹۰ به تورم حاد و بحران تراز پرداخت در سطح ملی منجر شد، و در فاصله ۱۹۸۹ و ۱۹۹۲ به ناآرامی‌های اجتماعی و بحران‌های سیاسی انجامید.

این بحران چند بُعدی حزب کمونیست چین را مجبور کرد- از طریق کاهش شدید ارزش یوآن در سال ۱۹۹۴ و یک‌سری اصلاحات که نزول اقتصاد روستایی را به دنبال داشت و موجب روان‌شدن سیل نیروی کار روستایی به مناطق ساحلی پردازش صادرات شد- به یک چرخش شدید به سمت الگوی توسعه صارات-محور دست بزند.

مهم‌ترین نتیجه تغییر سیاست حزب کمونیست چین این بود که چین محکم در نظام تجارت آزاد جهانی قرار گرفت. چین به «کارخانه جهان» مبدل شد، مشاغل تولیدی را از خارج به درون مکید.

هنوز هم، اکثر کارخانه‌های صادرات- محور در چین تحت کنترل و بهره‌برداری شدید شرکت‌های فراملی مستقر در شمال جهانی قرار دارند. ترکیب ارزش یک تلفن همراه (iPhone) در جدول ضمیمه، رابطه رییس- مرئوس بین کارخانه‌های چین و شرکت‌های فراملی در کشورهای مرکز را نشان می‌دهد.

سرمایه ایالات متحده که از انتقال تولید به چین سود عظیمی می‌بَرد، پیوسته برای تضمین این‌که اختلافات بین چین و ایالات متحده بر سر راه سودجویی بیش‌تر قرار نگیرد، در واشنگتن لابی‌گری کرده است. تلاش‌ آن‌ها معمولاً ثمربخش بود: دولت کلینتون در سال ۱۹۹۴ تصمیم گرفت تجدید وضعیت «ملت دوستِ بهره‌مند» (Most Favored Nation) چین را منوط به توجه به نگرانی‌ها در زمینه حقوق بشر نکند، در سال ۲۰۰۰ آن وضعیت را دائمی کرد و در سال ۲۰۰۱ از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی استقبال نمود.

موج برون‌سپاری تولید به چین، و هم‌چنین مسابقه از فرط استیصال اقتصادهای در حال توسعه برای جذب سرمایه تولیدی از شمال جهانی، به شرکت‌های فراملی کمک کرد سود عظیمی به دست آوردند، سودی که طی دو دهه گذشته برای گسترش بازارهای مالی کشورهای مرکز، افزایش بیش‌تر تقاضا برای کالاهای مصرفی از چین بکار گرفته شد. این به گسترش سریع ظرفیت تولید در چین و حباب‌های مالی و مصرف مبتنی بر بدهی در ایالات متحده و کشورهای مرکز انچامید.

در دهه ۲۰۰۰، در حال که اضافه تولید در چین و مصرف مبتنی بر بدهی در ایالات متحده یکدیگر را تقویت می‌کردند، بحث «چیِ‌مریکا» (Chimerica) یا «G-2» – به مثابه شالوده یک نظام اقتصادی نوین جهانی مطرح شد.

جهش گربه مرده
همه می‌دانند این داستان چگونه به آخر رسید: حباب ترکید. در سال ۲۰۰۸ اقتصاد ایالات متحده و کمی پس از آن اقتصاد چین دچار بحران شد. اما، پکن با گشودن سیل‌بند وام‌های‌ بانک دولتی برای احیای رشد نسبتاً سریع، بازگشت به وضعیت سایق را مهندسی کرد. در عین‌حال، ایالات متحده دربن‌بست اقتصادی گرفتار شد.

این کنار هم قرار گرفتن- بهبودی قوی در چین، رکود مداوم در ایالات متحده- باعث شد برخی‌ها ادعا کنند که چین جای ایالات متحده را به مثابه تنها موتور سرمایه‌داری جهانی گرفته است.

برخی نیز چنین نتیجه گرفتند که اقتصاد چین به هر حال وابسته به صادرات نبود- علی‌رغم رکود بازار صادرات شمال جهانی، چین در ۲۰۱۰-۲۰۰۹، عمدتاً با اتکاء بر سرمایه‌گذاری داخلی، رشد دو رقمی را از سرگرفت.

این برداشت کوته‌بینانه است. در سال‌های رونق، صادرات چین، همراه با ورود سرمایه تولیدی صادرات- محور، بخش عمده رشد ذخائر ارزی چین را (عمدتاً به شکل دارایی‌های دلاری ایالات متحده) بوجود آورد. پکن بدون ذخائر روز‌افزون خود قادر نبود رشد عرضه فزاینده پول را به شکل وام‌های سهل بانک دولتی تأمین کند.

بدین ترتیب، بخش قوی صادرات و دخائر فزاینده‌ای که همراه داشت در فاصله حدوداً ۲۰۰۸-۲۰۰۰ سرمایه‌گذاری از طریق وام را در چین ممکن ساخت، بدون آن‌که موجب مشکلات اقتصادیی بشود که بسیاری از اقتصادهای جنوب شرق آسیا پس از بحران مالی آسیایی ۹۸-۱۹۹۷ دچار آن شدند، در مورد آن کشورها، سال‌ها سرمایه‌گذاری از طريق وام، بدون این‌که با رشد ذخائر ارزی خارجی همراه باشد ارز‌های آن‌ها را فلج کرد و موجب فرار سرمایه شد.

اما پس از ۲۰۰۸ وضعیت تغییر کرد. آهسته شدن موتور صادرات چین و سرمایه‌گذاری و گسترش بی‌مهابای سرمایه‌گذاری در دوره رونق ۲۰۱۰-۲۰۰۹، یک حباب عظیم بدهی بوجود آورد که دیگر با افزایش متناسب ذخائر ارزی خارجی مرتبط نبود. بین ۲۰۰۸ و اوائل ۲۰۱۵، بدهی معوقه در چین از ۱۴۸ درصد تولید ناخالص داخلی به ۲۸۲ درصد افزایش یافت، و از سطح اکثر کشورهای در حال توسعه دیگر و ایالات متحده بالاتر رفت. تا سال ۲۰۱۴، ذخائر ارزی خارجی چین عملاً شروع به کاهش کرد.

پروژه‌های ساختمانی و زیرساختی زائد- مجتمع‌های آپارتمانی، معادن ذغال‌سنگ، کارخانه‌های تولید فولاد و غیره- ناشی از جهش اقتصادی مبتنی بر بدهی، سودآور نیستند و احتمالاً بزودی سودی به بار نخواهند آورد. توانایی چین برای بازپرداخت اصل و سود بدهی مورد تردید است، و کشور را در وضعیت دشواری قرار می‌دهد- صادرات آن هنوز تقلاء می‌کند، اما دیگر جایی برای رشد از طريق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت ندارد، و این به کاهش نرخ سود و ظرفیت اضافی جدی می‌انجامد.

تشدید مقاومت دهقانان و ناآرامی‌های کارگری پس از دهه ۱۹۹۰، اوضاع را برای حزب کمونیست چین بدتر کرد و حزب را مجبور نمود شرایط کار در بخش تولید و شرایط اقتصادی روستایی را بهبود بخشد (و با آن، جریان مهاجرت کارگران روستایی به بخش‌های ساحلی صادراتی را کاهش دهد). این امتیازات سطح دستمزدها را بالا برد، و فشار بیش‌تری بر سوددهی سرمایه وارد نمود.

همه این‌ها چین را به یک بحران اضافه انباشت نوعی سوق داد، که مشخصه آن شهرهای ارواح و کارخانه‌های تعطیل‌شده در سراسر کشور است. خطیر بودن رکود را می‌توان در حرکت شاخص مدیران خرید بخش تولیدی دید (PMI)، شاخص مدیران خرید بالاتر از پنجاه نشانگر گسترش، و شاخص کم‌تر از پنجاه نشانگر انقباض است.

پس از بهبود ۲۰۱۰-۲۰۰۹، نزول شاخص ادامه یافت. این شاخص در حال حاضر حدود پنجاه که خط رکود است نوسان می‌کند- که با رشد قوی و مستمر چین در پبش از سال ۲۰۰۸ بسیار تفاوت دارد.

این مشکل اضافه انباشت منبع سقوط اخیر بازار سهام و فرار سرمایه است که موجب کاهش شدید ارزش پول چین شد و بخارشدن دخائر ارزی چین را تسریع نمود.

بالاترین مرحله سرمایه‌داری
اضافه انباشت به اندازه خود سرمایه‌داری قدمت دارد. همانطور که انقلابی روس، ولادیمیر لنین مدت‌ها پیش در «امپریالیسم: بالاترین مرحله سرمایه‌داری» توضیح داد، اضافه انباشت شدید در درون یک اقتصاد ملی سرمایه‌داران را به این سوق می ‌دهد که به دنبال جاهای سودآورتر برای سرمایه‌گذاری به خارج بروند. تئوری امپریالیسم لنین بعد از او مورد انتقاد و اصلاح نویسندگان بسیاری قرار گرفته است، اما تاریخ درستی تحلیل او درباره نقش بحران‌های اضافه انباشت را به اثبات رسانده است. در واقع، در درجه اول به این دلیل بود که سرمایه‌ تولیدی از مرکز به آسیا و چین منتقل شد.

اکنون چین خود را گرفتار اضافه انباشت می‌بیند و نیاز به صدور سرمایه به مناطق سودآورتر را احساس می‌کند. این یک تحول ناگهانی نیست – صدور سرمایه چین از اوائل دهه ۲۰۰۰ به طور چشمگیری افزایش یافته است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین از ۲۸ بیلیون دلار در سال ۲۰۰۰ به ۲۹۸ بیلیون دلار در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است (که البته در مقایسه با اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته کوچک‌تر مانند سنگاپور هنوز ناچیز است.)

شرکت‌های دولتی، عمدتاً بنگاه‌های انرژی و بنگاه‌های ساخت‌و‌ساز زیرساخت، برخوردار از دخائر ارزی عظیمی که ابتدا در بخش صادرات بکار افتاده بود، در صف مقدم سرمایه‌گذاری چین در جنوب جهانی- عمدتاً در آفریقا و جنوب شرق آسیا قرار دارند. بخش تولیدی چین نیز اخیراً انتقال به کشورهای دارای دستمزدهای پایین، مانند تانزانیا و ویتنام را آغاز کرده است. انگیزه صدور سرمایه اضافی هم‌چنین دلیل بلندپروازی اخیر چین برای ایجاد «یک کمربند، یک جاده»، شبکه‌ای از بنادر، خطوط راه‌آهن، و بزرگراه است که چین را از طريق آسیای مرکزی و اقیانوس هند به اروپا متصل می‌کند.

اما، همانطور که لنین هشدار داد، انگیزه صدور سرمایه به خارج، و نیاز به حراست از آن سرمایه، دولت‌ها را به سمت پیشبرد قدرت سیاسی، و گاه قدرت نظامی خود در خارج سوق می‌دهد، که به توسعه‌طلبی امپریالیستی و رقابت درون امپریالیستی با دیگر کشورهای صادرکنند سرمایه می‌انجامد.

حزب کمونیست چین از آغاز دهه ۱۹۷۰، در ازای فضا برای توسعه اقتصادی و گسترش تجاری، یک موضع ژئوپولیتیک نسبتاً مطیع در برابر ایالات متحده اتخاذ کرد. حزب کمونیست چین به ایالات متحده در جلوگیری از ظهور ویتنام به مثابه نماینده شوروی در آسیا کمک کرد، در دهه ۱۹۷۰ از خمر سرخ کامبوج حمایت کرد و در سال ۱۹۷۹ وارد جنگ با ویتنام شد. چین هم‌چنین از تشدید اختلافات ارضی که متحدین آسیایی ایالات متحده آمریکا داشت خودداری کرد.

اما، با افزایش سرمایه‌گذاری و تجارت چین در جنوب شرق آسیا، علاقه آن برای وضع ژئوپولیتیک موجود تضعیف شده است. چین در مورد مناطق مورد اختلاف با همسایگان آسیایی خود به نحو فزاینده‌‌ای پُرمدعا شده است. در عین‌حال، نخبگان حاکم در بسیاری از کشورهای آسیایی، در حالی‌که از روابط اقتصادی نزدیک‌تر با چین سود می‌برند، نسبت به اهرم فزاینده ژئوپولیتیک چین نگران شده‌اند و اکنون به مثابه یک بیمه‌نامه، پیوندهای خود را با ایالات متحده محکم می‌نمایند.

میانمار را در نظر بگیرید. خونتای کشور، که از زمانی که کشورهای غربی پس از سرکوب سیاسی سال ۱۹۸۸ آن را مورد تحریم‌های اقتصادی قرار دادند مورد حمایت پکن بوده است، بنحو فزاینده‌ای از اتکای خود بر سرمایه‌گذاری چینی احساس ناامنی کرد. این نامنی، همراه با نارضایتی عمومی پیرامون طرح‌های چینی استخراج معادن، رژیم را به عادی‌سازی روابط سیاسی با ایالات متحده از طريق اصلاحات سیاسی برانگیخت.

گرچه دولت میانمار به چین نزدیک است – همانطور که با افتتاح یک خط لوله گاز که بوسیله شرکت ملی نفت چین ساخته شد و خلیج بنگال را به منطقه یون‌نان در جنوب چین متصل می‌کند نشان داده شد- روابط آن با ایالات متحده نیزبه میزان قابل‌توجهی گرم شده است. میانمار حتا در اوائل سال ۲۰۱۳ به عنوان ناظر به رزمایش نظامی ایالات متحده – تایلند دعوت شد.

میانمار تنها نیست. سنگاپور، تایوان، کره جنوبی، فیلیپین، ویتنام، و دیگران همگی در حالی‌که از همگرایی اقتصادی با پین سود می‌برند، روابط اقتصادی و سیاسی – نظامی خود را با ایالات متحده تقویت کرده‌اند.

علاقه کشورهای آسیایی برای حفظ نفوذ ایالات متحده در منطقه در برابر چین، شرایط را برای سیاست «چرخش به آسیا» دولت اوباما با هدف مهار جاه‌طلبی ژئوپولیتیک چین ایجاد کرد. این هم‌چنین به حرکت دولت برای یک «مشارکت فرا – پاسیفیک» که پیوندهای اقتصادی ایالات متحده را با متحدین آسیایی پیشین آن در جنگ سرد، و اطاعت آن‌ها را، افزایش دهد کمک کرد.

پکن با اعتماد به نفس بیش‌تری، قدرت سیاسی و نظامی خود را در منطقه نشان می‌دهد. فشار چین برای توافق‌نامه تجارت آزاد خود با همسایگان آسیایی آن، رسوخ نظامی بی‌مهابا به قلمروهای دریایی مورد مناقشه با دیگران که بوسیله نیروی دریایی ایالات متحده رصد می‌شد، و رقابت آشکار آن با هند برای نفود در سیاست‌های سری لانکا، همگی بخشی از این بستر ژئوپولیتیک در حال تغییر است.

همانطور که صدور سرمایه چین محدود به آسیا نیست، جاه‌طلبی جدید چین برای نشان دادن قدرت ژئوپولیتیک خود محدود به میدان آسیا نمی‌ماند. ارتباط بین گسترش جهانی سرمایه چینی و تمایل چین به گسترش قدرت نظامی خود در خارج در «گزارش سفید دفاع ملی» ۲۰۱۳ مطرح شد، و در آن برای نخستین بار به وضوح گفته شد که حراست از منافع جهانی چین اکنون یک مأموریت اصلی «ارتش آزادی‌بخش خلق» است.

با ادغام تدریجی اقتصاد چین در نظام اقتصادی جهان، منافع برون‌مرزی به یک بخش جدایی‌ناپذیر از منافع ملی چین مبدل شده‌ است. موضوعات امنیتی، در ارتباط با انرژی و منابع برون‌مرزی، خطوط استراتژیک ارتباطات دریایی، و شهروندان حقیقی و حقوقی برون‌مرزی چین هر چه بیش‌تر برجسته می‌شوند.

شهروندان چینی به هدف شماره یک آدم‌ربایی گروه‌های تروریستی و شورشی در آفریقا مبدل شده‌اند، و تأسیسات چینی هدف‌های مهم خرابکاری هستند. اما چین هنوز برای استقرار نیروهای برون‌مرزی به سبک تفنگداران آمریکایی آماده نیست. به جای این، پکن برای دفاع از منافع خود در آفریقا به برخی از ددمنش‌ترین مزدوران بین‌المللی متوسل می‌شود. یکی از آن‌ها «گروه خدمات مرزی» (Frontier Services Group) است که مقر آن در هنگ کنگ است و روابط نزدیکی با بزرگ‌ترین مجتمع‌های دولتی چین دارد و رییس آن اریک پرینس، بنیانگذار و مدیرکل پیشین شرکت امنیتی «بلک‌واتر» ایالات متحده است.

به سوی جنگ؟
با ژرفش بحران اقتصادی، نیاز چین به صدور سرمایه و نتیجتاً به طرح قدت سیاسی و نظامی خود در جهان، هم‌چنان رشد خواهد کرد.این جاه‌طلبی‌ها چین را در مسیر تصادم با ایالات متحده، که از پایان جنگ سرد چتر نظامی بی‌همتایی را در سراسر جهان نگه داشته است، قرار داده و خواهد داد.

این رقابت نوپا یادآور خصومت درون- امپریالیستی گذشته است. یک قرن پیش، زمانی که آلمان یک قدرت سرمایه‌داری رو به رشد بود، تجاوزگری خود را نسبت به وضع موجود بین‌المللی تحت سلطه بریتانیا با توسل به بیعدالتی‌ها قدیم توجیه می‌کرد. این‌که اختلاف چین – ایالات متحده، بویژه با اتحاد در حال‌ظهور چین- روسیه به یک دریگری در مقیاس جنگ‌های جهانی تشدید خواهد شد، در آینده معلوم خواهد شد.

اما درست همانطور که رقابت آغاز قرن گذشته بحث‌های شدیدی را در جنبش جهانی کمونیستی برانگیخت، تشدید رقابت ژئوپولیتیک بین ایالات متحده و چین (و روسیه) به بحث درباره چین در محافل مترقی در سراسر جهان دامن می‌زند.

غلبه بر انواع گوناگون تخیلات شرق‌شناسی درباره چین – که هم از راست و هم از چپ نشأت می‌گیرد – و در عین‌حال پرداختن انتقادی و همه‌جانبه به مسأله چین وظیفه ترسناکی است. اما با توجه به اهمیت آن، وظیفه‌ای است که چپ باید برای آن آماده باشد.

——————————————————————————————————-

توضیحات «عدالت»
۱- مفهوم «چیمریکا» برای نخستین‌بار (بوسیله فرگوسن و شولاریک در سال ۲۰۰۷) ابداع شد. هدف از آن توصیف و تشریح نظم اقتصادی جهانی جدیدی بود که رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات چین را با مصرف بیش از حد ایالات متحده تلفیق می‌کرد. «چیمریکا» ازدواج مالی بین تنها ابرقدرت جهان و رقیب آینده آن بود. اما این پدیده اقتصادی دوجانبه، یعنی ادغام یک نیروی کار و پس‌انداز اضافی عظیم آسیایی در اقتصاد جهانی بود که با کاهش هزینه‌های کار، سود جهانی سرمایه را بالا برد و در عین حال هزینه سرمایه را کاهش داد، و به مدت بیش از دو دهه موتور جهانی‌سازی نولیبرالی شد. چین اکنون، عمدتاً از برکت رابطه همزیستی و برد – برد آن با ایالات متحده، دومین اقتصاد بزرگ در جهان است. تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۷ با تولید کل بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، هند، و برزیل برابر بود. «چیمریکا» به مثابه یک کل بیش از ۳۴ درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان را براساس قدرت خرید، ۳۸ درصد مصرف مالی خانواده‌ها، و ۲۰ درصد تجارت بین‌المللی را در بر می‌گیرد.

۲- مفهوم «جهش گربه مرده» در امور مالی، به یک بهبود مختصر در قیمت سهام رو به افول بکار می‌رود. یک گربه مرده هنگامی‌ که از ارتفاع خیلی بلند سقوط کند، پس از به زمین خوردن کمی جهش پیدا می‌کند.

۳- برای میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین نگاه کنید به: https://tinyurl.com/4ka4se85

۴- «گروه خدمات مرزی» یک شرکت امنیتی، هوانوردی و لجستیکی متمرکز در آفریقا است که توسط اریک پرینس، بنیانگذار و رئیس سابق بلک‌واتر در سراسر جهان – از میانمار و آسیای مرکزی تا آفریقا- تأسیس شد. پرینس مأموریت اصلی شرکت را کمک به شرکت‌های چینی و ایجاد شرایط امن برای سرمایه‌گذاری و فعالیت آن‌ها بویژه در آفریقا توصیف کرده است.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/bcexn28w