همه سیاست‌های خصوصی‌سازی در راستای تصاحب اموال عمومی است؛ اموالی که از ثروت اندک اندک جمع شده‌ی کارگران، انباشته شده است؛ انباشتگی این ثروت، طمع خیلی‌ها را قلقلک می‌دهد؛ لاجرم بیشتر دعواهای سطح بالا که در سال‌های گذشته بین نهادهای وزارتی مختلف شاهد بودیم، بر سر تصاحب این اموال است…
ایلنا
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آقایان چون صرفا قدرت سیاسی دارند نمی‌توانند “بانک رفاه” را ببخشند!
عبدالله وطن‌خواه با انتقاد از تلاش‌هایی که برای واگذاری بانک رفاه از طریق بورس صورت گرفت، گفت: همه این اقدامات در راستای «تصاحب اموال جمعی کارگران» قابل بازخوانی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گرچه هیات وزیران روز گذشته لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن بانک رفاه کارگران تا پایان مدت قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی از شمول حکم محدودیت شکل حقوقی سهامی عام و سقف تملک سهام مستثنی شود اما هنوز سرنوشت بانک رفاه برای کارگران نگران‌کننده است.
اول تابستان امسال بود که رئیس جمهور به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد تا آخر شهریور ماه، سهام بانک رفاه را در بورس عرضه کند آنهم در شرایطی که در حال حاضر، نزدیک به ۱۰۰ درصد سهام این بانک متعلق به تامین اجتماعی است و جزو دارایی‌های بین نسلی کارگران محسوب می‌شود. این دستور که بنا به شرایط موجود هر آن امکان صدور مجدد آن وجود دارد یعنی خیز برداشتن برای واگذاری این بانک به بخش خصوصی و همین دل‌نگرانی‌ها؛ کارگران و بازنشستگان را در این مدت به واکنش واداشته است.
۲۵ تیرماه، در روز تامین اجتماعی، محمدعلی همتی (عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در خصوص دغدغه‌های کارگران و بازنشستگان در ارتباط با سرنوشت بانک رفاه گفت: «بانک رفاه، بانک ۱۰۰ درصدی سازمان تامین اجتماعی است؛ باید بگویم استثناسازی بانک رفاه از واگذاری، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رای آورده است. این مساله به زودی در صحن علنی مجلس هم مطرح می‌شود.»
درواقع صدور لایحه مستثناسازی بانک رفاه از شمول حکم محدودیت شکل حقوقی سهامی عام و سقف تملک سهام در دولت درحالی انجام شد که هنوز طرح مستثناسازی بانک رفاه از شمول اصل ۴۴ به صحن علنی مجلس نیامده بود. و ازسویی مصوبه هیات وزیران به این معناست که پس از منقضی شدن برنامه ششم توسعه، «ممکن است» بانک رفاه بازهم مورد مشمول طرح‌های تازه‌ای برای واگذاری قرار بگیرد.
عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری) با بیان اینکه همه سرمایه در گردش بانک رفاه از محل درآمدهای کارگران تامین می‌شود، می‌گوید: بازنشستگان برای دریافت مستمری ماهانه باید در بانک رفاه حساب بازکنند و از طریق این بانک مستمری خود را دریافت کنند؛ در واقع، گردش مالی بانک رفاه از انبوهه‌ی مستمری‌های بازنشستگان است اما متاسفانه در حال حاضر، فقط تابلوی این بانک متعلق به کارگران است و از سرمایه‌های آن چیزی عاید کارگران و بازنشستگان نمی‌شود.
بانک رفاه، دچار استحاله شد
او به مسیر تطور بانک رفاه در ۶۰ سال گذشته – از زمان تاسیس تا امروز- اشاره می‌کند: قدیم‌ها بانک رفاه به تعاونی‌های مسکن کارگری وام می‌داد و گاهاً خودِ بانک به عنوان سرمایه‌دارِ عامل، ساختمان‌هایی را درست می‌کرد که به صورت قسطی به کارگران داده می‌شد اما در طول دهه‌ها، کارکرد و ماهیت این بانک نیز مانند بسیاری نهاده‌های کارگرانه‌ی دیگر دچار استحاله شد و به یکی از اهرم‌های «سرمایه‌داری مالی» بدل گردید.
وطن‌خواه، ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت این بانک، ادامه می‌دهد: اصل قضیه این است که اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول تامین اجتماعی و سرمایه‌های درگردش بانک رفاه از محلِ پس‌انداز کارگران فراهم آمده است؛ این سرمایه‌ی بین‌النسلی با اندک سرمایه کارگران بالا رفته است.
تصاحب تاریخی اموال کارگران!
او به انتقاد از «تصاحب تاریخی» اموال و دارایی‌های کارگران می‌پردازد: همه سیاست‌های خصوصی‌سازی در راستای تصاحب اموال عمومی است؛ اموالی که از ثروت اندک اندک جمع شده‌ی کارگران، انباشته شده است؛ انباشتگی این ثروت، طمع خیلی‌ها را قلقلک می‌دهد؛ لاجرم بیشتر دعواهای سطح بالا که در سال‌های گذشته بین نهادهای وزارتی مختلف شاهد بودیم، بر سر تصاحب این اموال است.
چرا کارگران کنترل خود را بر اموال و دارایی‌هایشان از دست دادند؛ به اعتقاد وطن‌خواه، پله‌ی اول، دولتی‌سازیِ اداره تامین اجتماعی بوده است: «قدرت سیاسیِ اداره تامین اجتماعی عملاً به دست دولت افتاده و متاسفانه کارگران هیچ قدرت سیاسی ندارند؛ کارگران اهرمی برای فشار نیز ندارند چراکه تشکل‌های کارگری دایره وسیعی ندارند؛ به همین دلیل است که چون آقایان قدرت سیاسی دارند، برای ارگان‌های کارگرانه مثل بانک رفاه و شستا تعیین تکلیف می‌کنند. کارگران هم ابزار مدونی برای حفظ دارایی‌های خودشان ندارند. البته نباید از خاطر ببریم که همه این سیاست‌هایی که بر مبنای تصاحب دارایی‌های جمعی در دستور کار قرار می‌گیرد، سیاست‌های توصیه شده توسطِ نهادهای مالی نئولیبرالی مانند بانک جهانی و صندوق بانک بین‌المللی پول است.»
***
ایلنا
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ایلنا گزارش می‌دهد؛
آیا “خصوصی‌سازی” کلید مبارزه با فساد در خودروسازی‌هاست؟
آنچه که واضح و مسلم است، ضرورت مبارزه با فساد در صنایع مادر و به خصوص خودروسازی‌هاست؛ اما مسلم‌تر این است که «خصوصی‌سازی» نمی‌تواند علمدار مبارزه با فساد باشد؛ این گزاره‌ی واضح را تاریخ صنایع مادر در یکی، دو دهه گذشته به روشنی اثبات کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در مرداد ماه امسال، رسانه‌ها از یک برنامه‌ی بزرگ خصوصی‌سازی که در دولت تدوین شده، پرده برداشتند؛ این برنامه که قرار است در قالبِ یک بسته پیشنهادی و در چند مرحله انجام شود، واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازیِ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی‌ست.
دوم مرداد ماه، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه جلسه هیئت دولت، با اشاره به واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور، اظهار کرد: ما برای ساماندهی صنعت خودروسازی یک بسته و برنامه پیشنهادی ارائه کردیم که بخشی از آن واگذاری این شرکت‌ها است.
رحمانی گفت: شرکت‌های خودروسازی یکسری اموال و املاک غیرتولیدی در تهران و شهر‌های دیگر دارند که اصلا وجود این اموال با وظایفشان همخوانی ندارد، بنابراین اعلام کردیم که این املاک باید واگذار شود. قرار است امسال هر دو خودروساز بزرگ یک‌هزار میلیارد تومان از این محل واگذار کنند تا این نقدینگی وارد تولیدشان شود. دومین مرحله، واگذاری شرکت‌های وابسته و سومین مرحله، واگذاری خودشان است. سازمان خصوصی‌سازی هم واگذاری سهام دولت در شرکت‌های اصلی خودروسازی را مدنظر دارد.
او تاکید کرد: دو شرکت بزرگ خودروسازی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ حتماً به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
وزیر صنعت در حالی بر واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های خودروساز تأکید کرده که بر اساس رأی شورای نگهبان این امر امکان‌پذیر نخواهد بود.
در روند بررسی این طرح در شورای نگهبان، اعضای این شورا ۱۲ تیرماه طی نامه‌ای به لاریجانی رئیس مجلس، واگذاری باقی مانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و این واگذاری را غیرقانونی اعلام کرد.
اعضای شورای نگهبان معتقدند ماده ۲ طرح مجلس مبنی بر واگذاری ۱۰۰ درصد سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل ۴۴ با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در نتیجه بند۱ اصل ۱۱۰ مغایر است.
چرا خصوصی‌سازی؟!
در حال حاضر، سهم دولت در دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور، کمتر از ۲۰ درصد است؛ در واقع، باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا ۱۷.۳۱ درصد است.
در این میان، بحثی که با هدف دفاع از خصوصی‌سازی به شدت داغ شده، «مبارزه با فساد» در خودروسازی‌هاست و ادعا می‌شود که برکناری مدیرعامل ایران خودرو نیز در قالب پارادایمِ «مبارزه با فساد در صنایع مادر کشور» اتفاق افتاده است؛ برخی کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت نیز اینگونه تحلیل می‌کنند که “اگر ایران خودرو در عمل به شیوه خصوصی مدیریت می‌شد و دولت هیچ سهامی در آن نداشت، فساد در این خودروساز اتفاق نمی‌افتاد و هیچ گاه با مسائل هفته‌های گذشته رو به رو نمی‌شدیم!”
آنها ادعا می‌کنند “اگر ایران خودرو به شکل واقعی خصوصی بود، به مراتب زودتر، دستگاه‌های نظارتی به برخورد با فساد در آن می‌پرداختند و از سویی شاید امکان رخ دادن فسادهای کلان در آن وجود نداشت.”
دیگر ادعاهایی که در حمایت از واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی مطرح می‌شود، از این دست است: «بازار خودرو در کشور ما، کاملا انحصاری و فاقد شرایط رقابتی است. به بهانه‌های مختلف، واردات آزاد خودرو و قطعات مرتبط، امکان‌پذیر نیست. شرکت‌های قدرتمند خارجی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به تأسیس خط تولید در ایران بپردازند. این شرایط، نتیجه‌ای جز انحصار در بازار ندارد. میلیون‌ها خریدار با نقدینگی بسیار زیاد، به خودروسازانی که عمدتا در اختیار دولت هستند، واگذار شده و چاره‌ای جز تبعیت از تصمیمات آنها ندارند. می‌توان نتیجه گرفت خصوصی‌سازی صنعت خودرو، حتی اگر صادقانه و بدون اعمال قدرت از سوی نهادهای دولتی انجام شود، بدون رقابت آزاد با تولیدکنندگان خارجی ثمره‌ای نخواهد داشت.»
باید گفت، گمانه‌زنی و تلاش برای واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، گفتمان جدیدی نیست؛ این گفتمان، از سه دهه‌ی پیش مطرح است؛ با اتمام جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی صنایع، بحث خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در بنگاه‌های اقتصادی، مطرح شد؛ در طول دهه‌های گذشته، با دستاویز قرار دادن اصل ۴۴ قانون اساسی، صنایع بسیاری به بخشِ به اصطلاح «خصوصی» واگذار شدند که بسیاری از آنها صنایع بزرگ و مادر کشور بودند؛ اما حالا به نظر می‌رسد دامنه این تلاش‌ها به صنایع خودروسازی رسیده است.
آیا خصوصی‌سازی، شکوفایی به بار می‌آورد؟!
اما در این بین چند سوال مطرح است؛ اولین و مهم‌ترین سوال این است که دیگر واحدها و صنایع مادر که در دهه‌های گذشته به بخش خصوصی واگذار شدند، به چه سرنوشتی دچار شدند؟ آیا بهره‌وری و رشد اقتصادی در آنها بهبود یافت؟ آیا فساد و رانت‌خواری در بدنه این صنایع کاهش یافت؟
در طول دهه‌های گذشته، صنایع بزرگی از جمله مجتمع‌‌های کشت و صنعت مانند مجتمعِ کشت و صنعت نیشکرِ هفت‌تپه، ماشین‌سازی‌های بزرگ مانند ماشین‌سازی تبریز و واحدهای صنعتی مادر مانند هپکوی اراک، در قالب همین پارادایم، به بخش خصوصی واگذار شدند؛ نگاهی به مسیر تطور همه این واحدها پس از خصوصی‌سازی، نشان می‌دهد که پاسخ همه سوالات فوق منفی‌ست؛ هیچ یک از خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته، به اهدافِ آرمانیِ اعلام شده قبل از واگذاری نرسیدند؛ نه فساد از بین رفت و نه بهره‌وری افزایش یافت؛ نه تنها شاخصه‌های تولید در این واحدها بهبود نیافت، بلکه حق و حقوق کارگران آنها نیز به شدت تضییع شد.
کارگران در اکثر قریب به اتفاق واحدهای واگذار شده، از آنچه بعد از واگذاری بر سرشان آمده، انتقاد دارند؛ آنها از بی‌ثبات‌کاری و رواج قراردادهای موقت، اخراج‌های دسته‌جمعی، تاخیرهای طولانی در پرداخت حقوق و مزایا و قیچی شدن مزایای مزدی گلایه‌مندند.
برای روشن شدن موضوع، فقط یک نمونه از این هزاران انتقاد را ذکر می‌کنیم: عبدالرضا خراسانی (رئیس شورای اسلامی کار کارخانه قند فسا) در رابطه با سرنوشت کارگران واحدی که ۴ سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد و در آن زمان وعده‌های بسیار می‌داند که هم تولید رونق می‌یابد و هم کارگران از اثرات فروبارشی این رونق بهره‌مند خواهند شد، اینگونه می‌گوید: «کسانی که چهار سال پیش کارخانه قند فسا را فروختند، امروز باید پاسخگوی مشکلاتی باشند که برای کارگران این واحد صنعتی، خانواده‌های آنها و مسئولان شهرستان پیش آمده است؛ زمانی که کارخانه را واگذار می‌کردند باید فکر سرمایه انباشته و نقدینگی در گردش می‌بودند تا کار به اینجا نرسد. حالا این واحد قدیمی، چهار سال بعد از واگذاری، بحران نقدینگی شدید دارد؛ نهادهای دولتی، بانکها و دیگر ارگان‌های مسئول باید به کارفرما کمک کنند تا از این بحران خارج شود و مشکل کمبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت معوقات مزدی کارگران یک بار برای همیشه حل شود.»
سرنوشتِ «قند فسا» به مثابه‌ی مشت نمونه خروار، نشان می‌دهد که واگذاری نه به بهبود و رقابتی شدن تولید انجامیده و نه کارگران، سرنوشت روشنی پیدا کرده‌اند؛ نه تنها اهداف اعلام شده محقق نشده بلکه واحد تولیدی بعد چهار سال، دچار بحران نقدینگی شده و باز این دولت است که باید به کمک کارخانه بیاید تا از بحران ریشه‌دار و عمیق خارج شود!
حال چه تضمیمنی هست که خودروسازی‌ها به همین سرنوشت دچار نشوند؟ آیا تنها راه مبارزه با فساد، «خصوصی‌سازی» است؟ مگر در اصل ۴۴ قانون اساسی بر بخش دیگری از اقتصاد یعنی «بخش تعاون» برای مردمی‌سازی اقتصاد و ایجاد مشارکت اقتصادی، تاکید نشده؛ پس چرا همه تلاش‌های مبارزه با فساد، بر «خصوصی‌سازی» متمرکز شده است؟!
بنابر آمار، در حال حاضر بیش از ۷۰۰ هزار نفر مستقیما در صنعت خودروسازی شاغل هستند. هرگونه تغییر در روند کاری ایران‌خودرو و سایپا، می‌تواند تأثیری چشمگیر بر اشتغال و معاش این افراد بگذارد و همین مساله است که نگرانی‌ها را تشدید می‌کند.
نگرانی‌های کارگران خودروسازی‌ها
بیژن امیری (بازنشسته خودروسازی‌ها و فعال صنفی) در ارتباط با تلاش‌هایی که در خودروسازی‌ها به عنوان مبارزه با فساد ولی با هدف خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد، اینگونه می‌گوید: راه‌حل مبارزه با فساد، «خصوصی‌سازی» نیست؛ چراکه اتفاقی که در روند واگذاری‌ها می‌‌افتد، خودمانی‌سازی است نه خصوصی‌سازی؛ بنابراین راه‌حل مبارزه با فساد، پرداختن به ریشه‌هاست.
امیری راهکارهای مبارزه با فساد و جلوگیری از انحصار مدیریتی را برمی‌شمارد: «تعیین دستمزد کارکنان به صورت درصدی از ارزش اضافی که خودِ کارگران ایجاد می‌کنند، نه بر مبنای تورم غیرواقعی؛ وقتی سود کارخانجات به خصوص صنایع مادر مثل خودروسازی‌ها، نجومی بالا می‌رود، کارگران هیچ سودی از این سود نجومی نمی‌برند و دستمزدشان ناچیز زیاد می‌شود؛ پس سهم کارگران از تولید ناخالص ملی به خصوص در صنایع مادر که سود سرشاری تولید می‌کنند، بایستی اعاده شود؛ راهِ‌حل بعدی، جلوگیری از حضور نورچشمی‌ها و افراد غیرمتخصص در بدنه مدیریتی است؛ از آن مهم‌تر، احیای اداره شورایی کارخانجات به جای مدیریت فردی و جناحی است؛ کارخانه‌ها باید از پایین‌ترین سطوح تا بالاترین رده‌ها به صورت شورایی اداره شوند؛ راهکار بعدیِ مبارزه با فساد و رانت، شفاف‌سازی است؛ اسناد مالی بایستی شفاف منتشر شود؛ مساله بعدی، استفاده از افراد متخصص و کارآمد برای پست‌های مدیریتی است؛ انتخاب مدیران براساس سیاسی‌کاری، باید متوقف شود. انتخاب مدیران آیین‌نامه دارد که سال‌هاست رعایت نمی‌شود؛ بایستی ضابطه‌ها را به جای رابطه‌ها حاکم کنند. زیان‌ده بودن کارخانجات نیز به دلیل همین عدم رعایت نکردن ضوابط و تفوق جناح‌بازی و باندبازی است.»
در این میان، آنچه که واضح و مسلم است، ضرورت مبارزه با فساد در صنایع مادر و به خصوص خودروسازی‌هاست؛ اما مسلم‌تر این است که «خصوصی‌سازی» نمی‌تواند علمدار مبارزه با فساد باشد؛ این گزاره‌ی واضح را تاریخ صنایع مادر در یکی، دو دهه گذشته به روشنی اثبات کرده است