ایده رشد صادرات-محور، پیش از این‌که از طريق نئولیبرالیسم دوباره ظهور کند، با بحران سرمایه‌داری در دوره بین دو جنگ جهانی بی‌اعتبار شده بود. در شرایطی که سرمایه‌داری جهانی با بحران جدیدی رو‌به‌رو است، فاصله گرفتن از آن بار دیگر در افق است.
تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: دمکراسی مردم
نویسنده: پرابهات پاتنایک
۱۸ ژوئن ۲۰۲۳
تله‌های رشد صادرات-محور
پس از سریلانکا و پاکستان، بنگلادش به سومین کشور گرفتار بحران اقتصادی جدی در همسایگی ما، مبدل شده است. بنگلادش جدای از ۱ میلیارد دلار از بانک جهانی و ۲٫۵ تا ۳ میلیارد دلار از آژانس‌های چندجانبه و کشورهای وام دهنده، از صندوق بینالمللی پول یک وام ۴٫۵ میلیارد دلاری درخواست کرده است. اگرچه دولت به روی خود نمی‌آورد، اما بنگلادش با کسری تجاری فزاینده، کاهش ذخایر ارز خارجی، کاهش سریع ارزش پول، تورم بی‌سابقه و بحران انرژی که قطع گسترده برق را ضروری کرده است، مواجه است.
از قضا، بنگلادش همین چند ماه پیش به عنوان یک داستان موفقیت‌آمیز «توسعه» مورد ستایش قرار می‌گرفت، و در واقع، طبق بسیاری از شاخص‌های توسعه، پیشرفت چشمگیری داشته است. طبق گزارش‌ها، باسوادی زنان به ۷۳درصد افزایش یافته، نرخ مرگ و میر نوزادان به نصف پاکستان، که در سال ۱۹۷۱ از آن جدا شد کاهش یافته و «شاخص توسعه انسانی» آن بالاتر از هند، پاکستان و چندین کشور دیگر منطقه بود. بسیاری آن را یک «معجزه اقتصادی» می‌نامیدند، که تا حدی قابل توجیه بود: کشوری که در زمان استقلال به عنوان یک «مورد وامانده» در نظر گرفته می‌شد، به‌طور قابل‌توجهی از همه همسایگان خود پیشی گرفته بود، به همین دلیل است که ظهور ناگهانی مشکلات اقتصادی برای آن بسیاری را شگفت‌زده کرده است.
مانند مورد سریلانکا، گرایش به مقصر نشان دادن «فساد» برای بحران وجود دارد؛ اما، اگرچه فساد به خودی خود مذموم است، اما این یک توضیح کاملاً سطحی است. معقول‌تر این نظر است که افزایش قیمت‌های بینالمللی تعدادی از کالاها در پی جنگ اوکرایین، صورت‌حساب واردات بنگلادش را به حدی افزایش داده است که ارز خارجی آن برای پرداخت هزینه واردات، صرفاً تمام شده است؛ این برای یک کشور وابسته به واردات، کمبود داخلی ایجاد کرده که نرخ تورم را بالا برده است. و کمبود ارز خارجی، عمدتاً دلار، کاهش نرخ مبادله ارز را، علی‌رغم استفاده از ذخایر ارزی برای تثبیت آن توضیح می‌دهد. اما مشکل این توضیح این است که تنها بر واردات تمرکز می‌نماید و به کاهش درآمد صادراتی بنگلادش از پوشاک، که ۸۳ درصد از کل صادرات آن را تشکیل می‌دهد، هیچ اشاره‌ای ندارد.
برخی از اقتصاددانان بنگلادشی سیاست پولی این کشور را عامل این بحران می‌دانند [و می‌گویند]: بنگلادش به جای افزایش نرخ بهره خود، آن را برای مدت طولانی ثابت نگه داشت. اگر این را انجام می‌داد، می‌توانست جریان‌های مالی خصوصی کافی را برای تامین مالی کسری تجاری خود جذب کند؛ و در چنین حالتی نرخ ارز کاهش نمی‌یافت و فرستادن پول [بوسلیه کارگران بنگلادشی از خارج کشور] در انتظار چنین کاهشی خشک نمی‌شد. اما این نیز توضیحی سطحی است؛ مشکل بسیار عمیق‌تر، در خود ماهیت استراتژی رشد صادرات-محور است که بنگلادش، همراه با اکثر کشورهای دیگر، در دوران نئولیبرالیسم دنبال می‌کرده‌اند.
عاقلانه بودن پیروی از یک استراتژی رشد صادرات-محور حداقل نیم قرن است که در میان اقتصاددانان توسعه بحث شده است، از زمانی که مقایسه به‌اصطلاح «معجزه» شرق آسیا با تجربه رشد نسبتاً کند کشورهایی مانند هند که، به زبان بانک جهانی، یک استراتژی توسعه «درون نگر» را دنبال می‌کردند آغاز شد، با این حال، کل این بحث یک عنصر مهم را که در زندگی واقعی نقش دارد، نادیده گرفته است.
در میان مخارج گوناگونی که در یک اقتصاد تقاضای کل را تشکیل می‌دهند، برخی مستقل هستند در حالی که برخی دیگر از رشد تقاضای کل ناشی می‌شوند. صادرات و مخارج دولت عموماً به عنوان دو قلم اصلی مستقل در نظر گرفته می‌شوند: مصرف، برای هر توزیع مشخص درآمد، به سطح خود درآمد بستگی دارد. بدون تردید یک عنصر مستقل در مصرف نیز وجود دارد که مستقل از درآمد است، اما این عنصر تنها در موقعیت‌های خاص، برای مثال زمانی که کالاهایی که تاکنون در دسترس مصرف‌کنندگان نبودند ناگهان در دسترس قرار می‌گیرند، برجسته می‌شود.
رشد تقاضا و در نتیجه تولید در یک اقتصاد به رشد عنصر مستقلِ تقاضا بستگی دارد. و در یک اقتصاد نئولیبرالی که باز بودن برای جریان‌های مالی فرامرزی محدودیت‌هایی بر کسری مالی نسبت به تولید ناخالص داخلی و همچنین محدودیت‌های عملی بر توانایی دولت برای وضع مالیات بر ثروتمندان و تحریک تقاضا بدون افزایش کسری مالی اعمال می‌کند، صادرات به اصلی‌ترین محرک رشد مبدل می‌شود. به طور خلاصه، اتکای اصلی بر رشد صادرات، مشخصه یک اقتصاد نئولیبرالی است.
اما استراتژی رشد صادرات-محور فقط به یک محیط نئولیبرالی محدود نمی‌شود. دولت می‌تواند بجای گسترش بازار داخلی از طريق افزایش مخارج خود، عامدانه صادرات را تشویق کند، که در این صورت ما بجای رشد ناشی از مخارج دولت می‌توانیم رشد صادرات-محور، داشته باشیم، اما دولت هنوز نقش محوری در رشد دارد؛ در واقع بسیاری استدلال می‌کنند که این در مورد کشورهای آسیای شرقی صدق می‌کند.
ما باید در میان کشورهایی که استراتژی رشد صادرات-محور را دنبال می‌کنند، دو مورد را متمایز نماییم: یک مورد که در آن کشورها به طور سیستماتیک مازاد حساب جاری زیادی بدست می‌آورند و از این طریق ذخایر ارز خارجی خود را ایجاد می‌کنند، چین نمونه بارز آن است. در مورد چنین اقتصادی، هر گونه تحول نامطلوب در وضعیت اقتصادی جهان، فقط در میزان مازاد حساب جاری تفاوت ایجاد می‌کند، که بر میزان ذخایر ارزی انباشته تأثیری جزئی دارد. بنابراین، کشور می‌تواند بدون تجربه کردن هیچ بحرانی از این تحول نامطلوب عبور نماید.
اما، بسیاری از کشورهای دیگر به مورد دوم تعلق دارند، موردی که آن‌ها کمابیش کسری حساب جاری دائمی دارند، پرداخت‌های خود را از طریق جریان‌های مالی خصوصی متعادل می‌کنند، و حتا زمانی که ذخایر ارزی ایجاد می‌نمایند، از طریق استقراض، از جمله از سرمایه خصوصی، تامین مالی می‌شوند. هند، و بطور کلی کشورهای جنوب آسیا، و در واقع اکثر کشورهای جنوب جهانی به این دسته تعلق دارند.
در مورد این گروه دوم از کشورها، اگر کسری حساب جاری به دلیل برخی عوامل بیرونی، خواه کاهش ناشی از همه‌گیری در درآمد گردشگری (مانند مورد سریلانکا)، یا افزایش ناشی از جنگ اوکرایین در قیمت واردات، یا کاهش درآمدهای صادراتی ناشی از رکود جهانی (که این هر دو در مورد بنگلادش اتفاق افتاده است) افزایش یابد، تأثیر آن بر اقتصاد به دلیل رفتار بازیگران خصوصی به طور اعم، و سرمایه مالی خصوصی بطور اخص، تشدید می‌شود. این بدین دلیل است که زمانی که کسری حساب جاری افزایش می‌یابد، و در نتیجه نیاز بیش‌تری به جریان مالی خصوصی وجود دارد، این افزایش [کسری حساب جاری] باعث خروج بیش‌تر سرمایه مالی می‌شود.
سرمایه‌داران خصوصی انتظار دارند ارزش پول کشوری که کسری حساب جاری خود را افزایش داده است، کاهش یابد و از این رو، فقط با در نظر گرفتن منافع خود، منابع مالی را از کشور خارج نموده و در نتیجه مشکل ارزی را برای آن تشدید می‌کنند. در واقع، اگر کارها صرفاً به «بازار» سپرده شود، معلوم نیست که کشور هرگز در بازار ارز به تعادل برسد؛ اما این زمانی است که کشور به صندوق بینالمللی پول رو می‌آورد، و وام از آن، این انتظار را در بین سرمایه‌گذاران خصوصی ایجاد می‌کند که کاهش نرخ ارز متوقف خواهد شد، تا بازار ارز به نوعی از تعادل برسد. اما صندوق بینالمللی پول برای اعطای وام بهای سنگینی را، به شکل کاهش هزینه‌های رفاهی، پایان دادن به نظام توزیع عمومی، واگذاری دارایی‌های کشور به خارجی‌ها (که گاهی اوقات «غیر ملی‌سلزی» دارایی‌ها نامیده می‌شود) و غیره می‌طلبد.
این تشدید کمبود اولیه در ارز خارجی به یک کمبود عظیم به علت رفتار سرمایه مالی خصوصی، که در یک دوره بسیار کوتاه اتفاق می‌افتد و کشور را به آغوش بیرحم صندوق بینالمللی پول می‌اندازد، است که توضیح می‌دهد که چرا کشورها ناگهان از «معجزه» بودن به دریوزه مبدل می‌شوند. مشکل رشد صادرات-محور دقیقاً این است: موفقیت ظاهری آن می‌تواند در یک لحظه از بین برود؛ و این زمانی اتفاق می‌افتد که دنبال کردن رشد صادرات-محور، کشور را به امیال و هوس‌های سرمایه مالی جهانی‌شده وابسته می‌سازد.
ما در همسایگی خود، حتا در کشورهایی مانند سریلانکا و بنگلادش که دستاوردهای توسعه انسانی چشمگیری داشته‌اند، شاهد رخ دادن این بوده‌ایم. با رکود اقتصاد جهانی، و تأثیر این رکود بر صادرات چندین کشور جهان سوم، فهرست کشورهای دریوزه به احتمال زیاد در روزهای آینده رشد خواهد کرد؛ و هند علی‌رغم اندازه اقتصادی و اندازه بزرگ ذخایر ارزی آن (اگرچه این ذخایر نه از مازاد حساب جاری بلکه از ورود سرمایه مالی ایجاد می‌شود) به هیچ‌وجه از آن مصون نیست. تنها نجات‌دهنده در مورد هند، خودکفایی غلات غذایی آن (هرچند در سطوح بسیار پایین مصرف) و روابط خارجی است که به واردات نفت از کشورهای «تحریم شده» بوسیله امپریالیسم اجازه می‌دهد. با این حال، حتا خودکفایی غلات غذایی نیز اگر سه قانون کشاورزی دولت مودی اجرا می‌شد، از بین می رفت, اما دهقانان کشور را نجات دادند.
ایده رشد صادرات-محور، پیش از این‌که از طريق نئولیبرالیسم دوباره ظهور کند، با بحران سرمایه‌داری در دوره بین دو جنگ جهانی بی‌اعتبار شده بود. در شرایطی که سرمایه‌داری جهانی با بحران جدیدی رو‌به‌رو است، فاصله گرفتن از آن بار دیگر در افق است.
https://peoplesdemocracy.in/2023/0618_pd/pitfalls-export-led-growth