تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
منبع: چهل سال در سنگر مبارزه، به مناسبت چهلمين سالگرد بنيانگذاری حزب تودۀ ايران، انتشارات حزب تودۀ ايران ، تهران، ۱۳۶۰
گزینش و تایپ: ع. سهند
حزب تودۀ ايران و جنبش سنديکايی کارگران ايران
چهل سال از تأسيس حزب تودۀ ايران، حزب پرافتخار طبقه کارگر، می‌گذرد. در اين مدت مبارزات حزب، و به موازات آن جنبش سنديکايی زحمتکشان ايران از فراز و نشيب‌های فراوان گذشته است. در ميهن ما رشد و گسترش جنبش کارگری و سنديکايی از مبارزه برای متحد ساختن صفوف طبقه کار گر جدايی‌ناپذير است. اگر نقش فزاينده‌ای که طبقه کارگر در کليه شئون حيات سياسی، اجتماعی و اقتصادی ميهن ما ايفا می‌کند، مورد توجه قرار گيرد، اهميت گسترش جنبش سنديکايی و لزوم اعتلاء نقش آن برای حل مسايل مبرم آشکار می‌گردد. بدين سبب حزب تودۀ ايران همواره اهميت تقويت جنبش سنديکايی را خاطرنشان ساخته، کوشش کرده است هنر مرتبط ساختن مبارزه اقتصادی با مبارزه سياسی را به قشرهای گسترده زحمتکشان تعليم دهد. بررسی جنبش کارگری کشور ما نشان می‌دهد که با تشديد تضاد و رويارويی طبقاتی، مبارزه اقتصادی به مبارزه سياسی ارتقا يافته است، لذا وجود سنديکای واقعی نه تنها برای دست‌يابی به اهداف مبارزات اقتصادی مفيد و ضرور می‌باشد، بلکه برای نيل به هدف‌های عام سياسی و سازماندهی نيروهای راستين انقلاب کمک مؤثر و مهمی به شمار می‌رود.
حزب ما بر آنست که تأمين وحدت طبقه کارگر و تشکل سنديکايی در مرحله کنونی نيز از اهميت فراوانی برخوردار است، لذا بررسی دقيق و همه‌جانبه تجارب مبارزه در راه وحدت جنبش سنديکايی و علل کاميابی‌ها و ناکامی‌های اين مبارزه برای همه نيروهای راستين انقلاب ضرورت دارد، تا بتوانند در راه اتحاد و تشکل همه زحمتکشان بر پايه دفاع از منافع حياتی و مشروع آنان و مبارزه برای آزادی و پيشرفت اجتماعی عليه امپرياليسم مجاهدت نمايند.
هنگامی که حزب تودۀ ايران تأسيس يافت، طبقه کارگر و همه زحمتکشان ايران در فقر سياه به سر می‌بردند و درآمد اکثريت آنان حتا برای تهيه ابتدايی‌ترين نيازمندی‌های زندگی کفاف نمی‌داد. در سراسر کشور از اتحاديه‌های صنفی اثری نبود. حزب تودۀ ايران کارگران را هدايت می‌کرد تا سازمان‌های پيکارجوی سنديکايی خود را در کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی ايجاد کنند. اعضای حزب تودۀ ايران در مقام فعالين سنديکايی، سازمان‌های سنديکايی را، هم از لحاظ اصول تشکيلاتی و هم از نظر اسلوب‌ها و اشکال مبارزه به راه درست طبقاتی سوق می‌دادند.
برطبق اساسنامه حزب تودۀ ايران هر فرد حزبی مؤظف بود و کماکان مؤظف است در سازمان‌های صنفی شرکت و فعاليت کند. بدينسان حزب کادرهای فداکار و مبارز در اختيار اين سازمان‌ها قرار می‌دهد. افراد حزبی همواره بر اين نکته تأکيد می‌کردند که اتحاد و مبارزه يگانه راه بهبود وضع کار و زندگی و وضع اقتصادی و اجتماعی کارگر است. برای آن‌که اين مبارزه موفقيت‌آميز باشد، نبايد در دايره کوته‌بينانه و محدود منافع فوری و صنفی باقی بماند، بلکه بايد از طريق تشکيل سازمان کشوری، در هم‌پيوندی با مبارزات همه زحمتکشان انجام يابد تا دفاع از حقوق کارگران هر کارگاه يا هر حرفه با مبارزات عام همه زحمتکشان ايران هماهنگ گردد.
جنبش کارگری در کشور ما تحت تأثير فعاليت جانبازانه اعضای حزب تودۀ ايران و تحت رهبری حزب پيشرفت کرد و به کاميابی‌های چشم‌گيری نايل آمد. در اوايل سال ۱۳٢۱ نحستين سازمان سنديکايی ايران به نام شورای مرکزی اتحاديه‌های کارگران ايران بر پايه صحيح طبقاتی تأسيس يافت. فعاليت شورای مرکزی در پی‌ريزی سنن انقلابی جنبس سنديکايی تأثير بنيادی داشت و مبارزات سنديکايی را به راه اصولی سوق داد. در همان سال کارگران کارخانه‌های اصفهان برای تقليل ساعات کار، افزايش دستمزد و مرخصی سالانه دست به اعتصاب زدند و اتحاديه‌های خود را تشکيل دادند و به شورای مرکزی پيوستند. پيروزی کارگران اصفهان، که علی‌رغم توطئه‌های کارفرمايان غارتگر و سرنيزه سرلشکر زاهدی، عامل معروف کودتای خائنانه ٢٨ مرداد، به دست آمده بود به اعتلای جنبش کارگری کشور ياری رساند.
در آن زمان غير از شورای مرکزی اتحاديه‌های کارگران ايران، سازمان‌های سنديکايی ديگری نيز در کشور به وجود آمده بود. از جمله «اتحاديه کارگران و برزگران»، «کانون کارگران راه‌آهن»، «کميته مرکزی اتحاديه‌های زحمتکشان». در اين سازمان‌ها بخشی از کارگران متشکل شده فعاليت می‌کردند.
فقدان وحدت در جنبش سنديکايی در برابر بهبود وضع زندگی و شرايط کار مردم زحمتکش سدی به وجود آورده بود. سازمان‌های حزب تودۀ ايران برای تشکيل سازمان واحد صنفی از هر فرصتی بهره می‌گرفتند و می‌کوشيدند موانعی را که بر سر راه تشکل کارگران و زحمتکشان در اتحاديه‌های واحد و واقعی وجود دارد از ميان بردارند و به ايجاد مرکز واحد صنفی کشوری تحقق بخشند.
در رأس برخی از سازمان‌های صنفی افراد نابابی وجود داشتند. فردی به نام يوسف افتخاری که ترورتسکيست و مانند همه هم‌کيشانش به جز خرابکاری و تفرقه‌افکنی هدف ديگری نداشت، در رأس اتحاديه کارگران و برزگران قرار گرفته بود. حزب تودۀ ايران و شورای مرکزی سياست تفرقه‌افکنانه اين قبيل افراد را افشا می‌کردند و ضرورت وحدت سازمان‌های صنفی را به کارگران توضيح می‌دادند.
حزب تودۀ ايران از بدو تأسيس با هر گونه سکتاريسم (فرقه‌گرايی) از جمله با سکتاريسم در مسأله سنديکايی مخالف بوده با تلاش‌های انشعابگرانه در سازمان‌های صنفی فراگير تودۀ زحمتکشان به مبارزه برخاسته است. حزب تودۀ ايران پيشنهادهايی را که گاهی از جانب عناصر چپ‌رو مطرح می‌شد و حاکی از آن بود که بايد از سنديکاها، اتحاديه‌ها و يا جمعيت‌های صنفی که در رأس آن‌ها افراد ناباب قرار دارد بيرون رفت و به تشکيل سنديکا يا اتحاديه يا جمعيت ديگری به دست اعضاء حزب پرداخت، پيگيرانه رد کرده است.
حزب تودۀ ايران اختلاف ايدئولوژيک موجود ميان گروه‌های زحمتکشان را برای تأمين وحدت عمل و وحدت سنديکايی به منظور نيل به هدف‌های مشترک هرگز مانع غلبه‌ناپذيری ندانسته و بر آن بوده و هست که برای دست‌يابی به چنين وحدتی کار پيگير، صبورانه در ميان توده‌ها ضرورت دارد و به اعضای خود آموزش می‌داد تا در اين باره واقع‌بين و شکيبا باشند. در عين حال حزب ما در مسأله تأمين وحدت، ضرورت اعتماد به رشد آگاهی طبقه کارگر و اهميت اساسی عمل و اقدام توده کارگران را همواره گوشزد می‌کرد. ترديد نيست که وحدت را فقط از طريق کار و سازماندهی کارگران پيشرو و همه کارگرانی که آگاهی طبقاتی کافی دارند و لزوم تشکل را درک می‌کنند می‌توان تحقق بخشيد. وحدت و تشکل آسان به دست نمی‌آيد، کار و پشتکار همه کارگران آگاه را می‌طلبد و بدون کار و پشتکار از وحدت و تشکل کارگران نمی‌توان سخن گفت. حزب تودۀ ايران و شورای مرکزی اتحاديه‌های کارگران ايران در تلاش برای وحدت سنديکايی چنين وظيفه‌ای را در برابر خود قرار نداده بودند که ايدئولوژی خاصی را بر ديگران تحميل نمايند، بلکه می‌خواستند برای نيل به هدف‌های مشترک سازمان‌های سنديکايی موجود، سطح فعاليت طبقه کارگر را ارتقاء بخشند.
مشی حزب و شورای مرکزی در اين زمينه مورد پشتيبانی قشرهای گسترده زحمتکشان قرار گرفت و موجب آن گرديد که بخش تشکل‌نيافته کارگران به جنبش واقعی سنديکايی بگرود. اين نکته مسلم است که از تکرار کلمه وحدت، معجزه برنمی‌خيزد، و محتوای امر وحدت است که اهميت دارد. هدف پيشاهنگان طبقه کارگر تأمين وحدتی است که بر پايه حفظ منافع توده‌های زحمتکش و مستضعف و مبارزه عليه استثمار و مستکبران استوار باشد. وحدت با عناصر راست‌گرا و دروغ‌پرداز که به نام طبقه کارگر و زحمتکشان به لفاظی‌های عوام‌فريبانه می‌پردازند، ولی در پشت پرده با استثمارگران و غارتگران بند و بست می‌کنند و می‌کوشند سياست سازش با مستکبران را اجرا نمايند وحدتی است غيراصولی. ثمره چنين وحدتی به تضعيف جنبش و تلاشی سازمان کارگری می‌انجامد. وحدت اصولی در مبارزه مدبرانه عليه فرصت‌طلبان راست‌گرا و چپ‌نما تأمين و تحکيم می‌گردد. برای تأمين وحدت بايد از راه‌های مختلف و در سطوح گوناگون دست به کار شد. نحستين گام در راه تأمين وحدت هنگامی برداشته می‌شود که برای حل مسايل مبرم و دفاع از منافع حياتی و حقوق کارگران اقدام مثبتی به عمل آيد. تأمين وحدت در کارگاه‌ها و در سازمان‌های سنديکايی پايه، در محلی که طبقه کارگر متمرکز است، اهميت ويژه‌ای دارد.
با توچه به توصيه‌های حزب و تحت رهبری آن، کارگرانی که در اتحاديۀ کارگران و برزگران متشکل شده بودند، يوسف افتخاری و ديگر افراد نفاق‌افکن را از رهبری سازمان خود طرد کرده در تاريخ ۱۱ ارديیهشت ماه ١۳٢۳ (اول ماه مه ۱۹۴۴) با شورای مرکزی اتحاديه کارگران ايران متحد شدند. يکماه و نيم پس از اين تاريخ کميتۀ مرکزی اتحاديه‌های زحمتکشان ايران و کانون کارگران راه‌آهن نيز به آن‌ها پيوستند و شورای متحدۀ مرکزی اتحاديه‌های کارگران و زحمتکشان ايران را تشکيل دادند. رضا روستا که برای تأمين اين وحدت کوشش فراوان کرده بود، به سمت دبيراول شورای متحدۀ مرکزی انتخاب شد و روزنامه «ظفر» به عنوان ارگان شورای متحده تعيين گرديد.
با تشکيل شورای متحدۀ مرکزی در راه تأمين اهداف سنديکايی کارگران و زحمتشکان ايران گام بزرگی برداشته شد. شماره اعضای اتحاديه‌های وابسته به شورای متحده به سرعت افزايش يافت و تا پايان سال ١۳٢۳ به ١۵۰هزار نفر بالغ گرديد. ارتجاع و امپرياليست‌های آمريکا و انگليس که از توطئه‌های تفرقه‌افکنانه در صفوف طبقه کارگر نتيجه‌ای نگرفته بودند، به درهم شکستن نيروهای ترقی‌خواه ايران دست زدند و اين کار را از مازندران آغاز نمودند. آنان به دست عمال خود به نام حزب وطن در کارخانه نساجی شاهی به خرابکاری پرداختند. پليس و ژاندارمری به فرمان شوراتسکُپف آمريکايی به جای خرابکاران عده‌ای از کارگران را بازداشت کردند. کارگران به پشتيبانی از رفقای بازداشت شدۀ خود برخاسته آزادی آن‌ها را طلبيدند. ژاندارمری کارگران را به مسلسل بست، عده‌ای را کشت و عده‌ای را زخمی کرد. کارگران شاهی دست به اعتصاب زدند. در تبريز، سمنان، دامغان و برخی شهرهای ديگر نظير همين تحريکات، تيراندازی‌ها و کشتارها انجام گرفت. در اصفهان سازمان‌ها و کلوپ‌های کارگری مورد حمله قرار گرفت. شرکت نفت می‌کوشيد در اين شهر بزرگ صنعتی (اصفهان) که در مجاورت خوزستان قرار داشت به جنبش کارگری پايان داده شود. کارفرمايان اصفهان، فئودال‌های محل، مقامات دولتی ايران و جاسوسان انگليس عليه حزب تودۀ ايران و اتحاديه‌های وابسته به شورای متحدۀ مرکزی به توطئه پرداختند. در اينجا نيز افراد حزب وطن و عناصری مانند شمس صدری به هم‌دستی پليس اصفهان کلوپ‌های اتحاديه و حزب را مورد حمله قرار دادند، عده‌ای از اعضای حزب را زخمی کردند و ٢۰۰ تن از آنان را بازداشت نمودند. با اين شيوه‌ها ارتجاع زمينه را برای احيای ديکتاتوری پليسی آماده می‌کرد. طولی نکشيد که محسن صدر جلاد معروف باغشاه به نخست‌وزيری منصوب گرديد.
اقدامات ارتجاعی دولت‌های صدر و حکيمی ديری نپاييد. جنبش دمکراتيک آذربايجان و کاميابی‌هايی که طی مدت کوتاهی به دست آورد، مورد پشتيبانی طبقه کارگر و همه نيروهای ميهن‌دوست قرار گرفت و به مبارزه آنان عليه ارتجاع دامنه وسيعی بخشيد. فعاليت حزبی و سنديکايی در سراسر کشور، به ويژه در مراکز صنعتی و از آنجمله در مؤسسات نفت جنوب نيرو گرفت. اتحاديه‌های کارگری که در اکثر شهرستان‌های ايران سرکوب شده بودند، فعاليت خود را از سر گرفتند و کارگران نفت که در اثر فشار استعمارگران انگليس و پيگرد پليس نتوانسته بودند به فعاليت علنی بپردازند، اتحاديه‌های خود را تشکيل دادند.
در بهار ١۳٢۵، در آستانه جشن اول ماه مه، کارگران نفت خوزستان تشکيل اتحاديه‌های خود را اعلام کرده به شورای متحدۀ مرکزی پيوستند و بدينسان پس از ۵ سال مبارزه و دادن قربانی‌های فراوان، اتحاديه‌های کارگری در سراسر کشور سازمان يافت.
اين‌که حزب تودۀ ايران توانسته بود در اتحاديه‌های کارگران ايران نفوذ و اعتبار فراوانی به دست آورد، جای ترديد نيست. طبق اساسنامه حزب، آگاه‌ترين افراد طبقه کارگر و همه زحمتکشان ايران که در صفوف حزب تودۀ ايران متشکل شده بودند وظيفه داشتند با مراعات کامل اساسنامه‌های اتحاديه‌های صنفی برای نيل به هدف‌های اتحاديه دوش‌به‌دوش همه اعضای آن مبارزه کنند. اعضای حزب اين وظيفه را با ايثار و فداکاری و با نهايت دقت انجام دادند و بدين وسيله توانستند اعتماد و احترام اعضای اتحاديه‌های کارگری را جلب کنند.
فعايت علنی حزب و شورای متحدۀ مرکزی بسيار کوتاه بود. اين فعاليت همواره تحت پيگرد پليسی و در بخش بزرگی از ايران به ويژه در استان‌های جنوب به طور مخفی انجام می‌گرفت. با اين وجود کاميابی‌های بزرگی نصيب طبقه کارگر و زحمتکشان ايران شده بود.
تأثير چند سال فعاليت حزب تودۀ ايران و شورای متحدۀ مرکزی به هيچ‌وجه جنبۀ گذرا نداشت. حتا پس از آن‌که هيأت حاکمۀ مزدور و رژيم منفور پهلوی حزب تودۀ ايران و شورای متحدۀ مرکزی را «غيرقانونی» اعلام کرد، جنبش سنديکايی ادامه يافت و تحت تأثير کاميابی‌های اجتماعی و اقتصادی که طبقۀ کارگر ايران به دست آورده بود، جهات تازه‌ای کسب کرد. در اين زمينه فعاليت اعضای حزب تودۀ ايران و فعالين اتحاديه‌های وابسته به شورای متحده مرکزی نقش شايان توجهی ايفا نمود. اعضای حزب تودۀ ايران به انجام وظايف سنديکايی خود ادامه دادند، در ميان توده‌های زحمتکش به روشنگری پرداخته به اعتلای سطح سياسی مبارزات کارگران ياری می‌رساندند.
مبارزه در راه تدوين و تصويب قانون کار
مبارزه طبقه کارگر ايران برای تدوين و تصويب قانون کار سابقه ۶۰ ساله دارد. ولی علی‌رغم اين مبارزات تا سال ١۳٢۵ هيچ‌گونه قانونی برای تنظيم مناسبات کار وجود نداشت. اشاره به سوابق مبارزات از اين نظر لازم است که نشان می‌دهد چگونه طبقه کارگر برای دست‌يابی به حقوق مشروع خويش مبارزه و فداکاری کرده است.
نحستين بار در پايان سده پيشين، در نتيجه اعتصاب کارگران چاپخانه تهران، دولت وقت به موجب تصويب‌نامه‌ای ٨ ساعت کار در روز و رسميت اتحاديه‌های کارگری را اعلام کرد. چندی بعد در تصويب‌نامه ديگری در مورد کار کودکان کارگاه‌های قالی‌بافی مواردی در باره ميزان دستمزد و مرخصی هفتگی آنان گنجانده شد، که هرگز به اجرا در نيامد. طبقه کارگر ايران به موازات گسترش جنبش کارگری و سنديکايی، تصويب قانون کار را با شدت بيش‌تری مطرح می‌کرد. هيأت حاکمه مجبور بود در مقابل جنبش کارگران اقداماتی به عمل آورد. بدين منظور کميسيونی در جنب «وزارت فوائد عامه» تشکيل شد و طرحی برای تنظيم روابط کارگران و کارفرمايان تهيه گرديد. ولی اين طرح در کشوی ميزهای وزارتخانه مدفون شد و بی‌حقوقی طبقه کارگر کماکان ادامه يافت. شرکت نفت جنوب که دولتی در داخل دولت شمرده می‌شد، برای تنظيم روابط خود با کارگران به طور يک‌جانبه مقرراتی وضع کرده بود و به هيچ‌وجه مايل نبود که در اين زمينه قانونی از طرف دولت ايران وضع و اجرا شود. در آن زمان کارگران شرکت نفت خواست‌های خود را در باره تصويب قانون کار در برابر نمايندگان مجلس مطرح کردند. کارگران می‌خواستند در اين قانون ٨ ساعت کار روزانه در زمستان و ٧ ساعت در تابستان، حداقل دستمزد، تأمين مسکن، مسايل درمانی و بيمه کارگران، ايمنی و بهداشت کار، حق کارگران برای پرداختن به فعاليت‌های فرهنگی و اجتماعی و غيره گنجانده شود. پر واضح است که هيچ‌يک از اين خواست‌ها نمی‌توانست مورد موافقت استعمارگران غارتگر انگليس قرار گيرد. دولت ايران نيز که دست‌نشانده همان استعمارگران بود، از طرح و تصويب قانون جلوگيری می‌کرد.
در سال‌های بعد تصويب‌نامه‌ای در باره بيمه کارگران راه که در نتيجه سوانح کار معلول شده يا جان می‌سپردند و يا در اثر بيماری‌های گوناگون در جاده‌ها می‌مردند، به تصويب رسيد، که هرگز اجرا نشد.
با پيشرفت صنايع و رشد جنبش کارگری، حکومت رضا خان مجبور شد به منظور تعيين شرايط کار و امور بهداشتی کارخانه‌ها، آيين‌نامه‌ای مشتمل بر ۶۹ ماده به نام «نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی» تصويب و ابلاغ کند. به موجب اين آيين‌نامه برای کارگران، به حساب خود آنان، صندوق بازنشستگی و کمک مالی در مورد از کار افتادگی و معلوليت و برخی مسايل بهداشتی محل کار از جمله تهيه لباس کار، ايجاد شيرخوارگاه در جنب کارخانه‌ها در نظر گرفته شده بود. اما ساعات کار و مسايل مهمی مانند حداقل دستمزد و مرخصی مسکوت مانده بود. روی‌هم‌رفته آيين‌نامه عليه جنبش کارگری و سنديکايی تنظيم يافته بود و بر طبق مواد آن، اعتصاب به عنوان تخريب روند توليد ممنوع و قابل پيگرد شمرده می‌شد. کارگرانی که مقررات آيين‌نامه را نقض می‌کردند علاوه بر مسؤوليت در برابر صاحب کارخانه، به بازداشت از ۵ تا ٧ روز و يا به پرداخت جريمه محکوم می‌شدند. در اکثر موارد کارگرانی که رهبری جنبش را بر عهده می‌گرفتند به زندان طولانی محکوم می‌شدند و چه بسا تا پايان عمر در حبس و تبعيد به سر می‌بردند. همين آيين‌نامه ناقص هم از طرف شرکت نفت انگليس به اجرا گذاشته نشد. شرکت مواد آيين‌نامه، از جمله برقراری وسايل ايمنی کار، تأمين بهداشت و درمان کارگران و خانواده آنان، ايجاد مهدکودک و شيرخوارگاه، را غيرقابل اجرا اعلام کرد. از آنجا که شرکت نفت با اجرای آيين‌نامه مخالفت کرد، به تبعيت آن کلان سرمايه‌داران نيز از اجرای آيين‌نامه سر باز زدند. سرانجام دولت حامی آنان نيز از اجرای آيين‌نامه چشم پوشيد و آيين‌نامه به کاغذپاره‌ای بی‌ثمر مبدل گرديد.
حزب تودۀ ايران که برآوردن خواست‌های مبرم طبقه کارگر ايران در مرکز توجهش قرار داشت، تدوين و تصويب قانون کار را در نخستين برنامه خود گنجانده بود. فراکسيون حزب تودۀ ايران در دوره ۱۴ مجلس طرح قانون کار را تهيه و تسليم مجلس کرد. در اين طرح به رسميت شناختن اتحاديه‌های کارگری، ٨ ساعت کار در روز، مرخصی هفتگی و سالانه برای همه کارگران و کارمندان، مرخصی به مدت ۶ هفته با استفاده از حقوق برای زنان باردار، منع کار نونهالان کم‌تر از ۱٢ سال، تأمين اجتماعی برای کارگران و کارمندان، منظور شده بود. اما مجلس که اکثريت قريب به اتفاق نمايندگانش از بزرگ مالکان و کلان سرمايه‌داران تشکيل می‌شد و دولت فرمان‌بُردار ارتجاع و امپرياليسم از تصويب اين طرح که بازتاب ابتدايی‌ترين خواست‌های زحمتکشان بود، جلوگيری کردند. کارگران برای آن‌که خواست مشروع خود را به تحقق برسانند به اعتصاب و تظاهرات دست زدند و سرانجام در سال ۱۳٢۴ مجلس را به تصويب بيمه درمانی کارگران وادار ساختند.
پس از جنگ دوم جهانی، با گسترش جنبش دمکراتيک در آذربايجان و کردستان و رشد بی‌نظير جنبش سنديکايی در سراسر ايران، کارگران شرکت نفت جنوب توانستند به رهبری حزب تودۀ ايران و شورای متحدۀ مرکزی، اتحاديه‌های خود را تشکيل داده، يک بار ديگر با دست زدن به اعتصابات دامنه‌دار، مسأله تصويب قانون کار را مطرح سازند. علی‌رغم توطئه‌هايی که به دست امپرياليسم و ارتجاع عليه تدوين و تصويب قانون کار چيده شده بود، طبقه کارگر موفق گرديد نخستين قانون کار را به شکل تصويب‌نامه در ارديبهشت ماه ١۳٢۵ به دست آورد.
پس از تصويب قانون کار که نارسايی‌های فراوانی داشت، کارگران ايران، برای تکميل نقايص آن و برای اجرای همان قانون ناقص همواره مبارزه کرده اند. اما چنان‌که تاريخ مبارزات طبقه کارگر طی تمام دوران حکومت منفور سلسله پهلوی نشان می‌دهد، جنبه‌های مثبت قانون کار نيز مانند تمام قوانين ديگری که منافع تودۀ مردم و زحمتکشان را، ولو به طور نسبی در برداشته اشت، هرگز اجرا نگرديده. به علاوه تغييراتی که در اين قانون به عمل آمد، نه در جهت تأمين منافع و برآوردن خواست زحمتکشان، بلکه به سود استثمارگران بود.
اينک با پيروزی انقلاب شکوهمند مردم ايران به رهبری قاطع امام خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران، طبقه کارگر ايران انتظار دارد که برای تنظيم مناسبات کار، قانونی درخور انقلاب و جمهوری اسلامی ايران تنظيم و به اجرا در آيد. همان‌طور که امام در آستانه سال نو طی پيام تاريخی خود اعلام کردند: «اميد است امسال سال حکومت قانون باشد. شرف و ارزش انسان‌ها در تبعيت از قانون است که همان تقوا است و متخلف از قانون مجرم و قابل تعقيب است و به دستگاه‌های قضايی است که از متعديان به جان و شرف و مال بندگان خدا دفاع کنند و آن را به سزای اعمال خود برسانند.» پر واضح است که منظور امام از قانون، قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و قوانينی است که بر پايه قانون اساسی تنظيم يابد. قوانين طاغوتی، از جمله قانون کار مصوب رژيم شاه که با وجود داشتن موادی به سود کارگران، به طور کلی برای دفاع از منافع کارفرمايان تنظيم گرديده است، بايد عوض شود و بر پايه قانون اساسی که عناصر لازم برای تدوين يک قانون کار مترقی را دارد، قانون جديدی تدوين و تصويب شود. برای نيل به اين منظور بايد نماينده واقعی کارگران که اکثريت جمعيت مولد ثروت کشور را تشکيل می‌دهند در تدوين و تنظيم قانون کار و قوانين ديگری که به حقوق کارگران ارتباط دارد به طور مؤثر شرکت نمايند.
قراردادهای دسته‌جمعی
عقد قراردادهای دسته‌جمعی يکی از دست‌آوردهای مهم طبقه کارگر ايران است که به رهبری حزب تودۀ ايران و شورای متحدۀ مرکزی تحقق يافته است.
در نظام سرمايه‌داری قرارداد دسته‌جمعی توافقی است که ميان سازمان سنديکايی از سويی و کارفرما يا گروهی از کارفرمايان از سوی ديگر منعقد می‌شود، و شرايط فروش نيروی کار را تعيين می‌کند. ستمگری استثمارگران و خودکامگی کارفرمايان، دستمزد‌های ناچيز، ساعات کار نامحدود، فقدان وسايل بهداشت و غيره، کارگران را وامی‌دارد تا برای بهبود وضع کار و معيشت و دفاع از حقوق و منافع خويش مبارزه کنند. انعقاد پيمان دسته‌جمعی نتيجه اين مبارزه است. وجود سنديکای کارگران شرط لازم انعقاد پيمان دسته‌جمعی است و معمولاً انعقاد چنين پيمانی در صورتی امکان دارد که رسميت سازمان سنديکايی به عنوان نمايندۀ زحمتکشان از جانب مقامات دولتی شناخته شده باشد- در ايران طی سال‌های ١۳٢۵- ۱۳٢۰ يعنی قبل از آن‌که سنديکای کارگری از طرف دولت به رسميت شناخته شود، چنين پيمان‌هايی ميان سنديکاها و کارفرمايان منعقد گرديده است. در واقع قانون کار که در ارديبهشت ماه ١۳٢۵ به شکل تصويب‌نامه تنظيم و ابلاغ شد، دست‌آوردهای مندرجه در پيمان‌های دسته‌جمعی را تثبيت و تسجيل می‌کرد.
سرمايه‌داران غارتگر هميشه می‌کوشند قرارداد کار را با هر کارگری جداگانه منعقد سازند تا شرايط اسارت‌بار خود را بر او تحميل کنند. آن‌ها شيوه‌هايی را به کار می‌بندند تا از انعقاد پيمان‌های دسته‌جمعی جلوگيری نمايند. کارفرمايان فقط در برابر مبارزه متحد کارگران به عقب‌نشينی وادار می‌شوند. اما در چنين حالتی نيز به طوری که تجربه سال‌های ديکتاتوری فاشيستی محمدرضای خائن نشان داد، سرمايه‌داران به کمک گردانندگان مرتحع و خودفروخته سنديکاهای ساواک‌زدۀ دولتی و گردانندگان وزارت کار می‌کوشيدند پيمان‌های دسته‌جمعی را به افزار فريب کارگران بی‌تجربه و تازه‌کار مبدل سازند و آن را برای جلوگيری از مبارزات اعتصابی مورد استفاده قرار دهند. چنان‌که تاريخ مبارزات کارگران نشان می‌دهد مواد قراردادهای دسته‌جمعی بدون وجود سنديکاهای نيرومند و واقعی کارگران بلااجرا می‌ماند. برای اجرای قانون حضور مؤثر و فعال کارگران در صحنه ضرورت دارد، حضور در صحنه هم تنها به معنی گردهم‌آيی و راه‌پيمايی نيست، بلکه در درجه اول به معنای تشکل صنفی کارگرانست که به موجب اصل ٢۶ قانون اساسی از حقوق مسلم کارگران می‌باشد. رژيم طاغوت می‌کوشيد انعقاد پيمان دسته‌جمعی تحميلی را وسيله برقراری صلح اجتماعی قلمداد کند و توده‌های زحمتکش را به راه سازش با مستکبران بکشاند و به خيال خود همکاری طبقاتی، يعنی همکاری کار و سرمايه، استثمارشونده و استثمارگر، مستضعف و مستکبر را برقرار سازد، جنان‌که ديديم چنين سازشی انجام نگرفت، زيرا محال بود.
در رژيم طاغوت قراردادهای دسته‌جمعی بر پايه تشديد استثمار کارگران قرار داشت. لذا نمی‌توانست کارگران را از مبارزه برای احقاق حق خود منصرف سازد و آگاهی طبقاتی آنان را تيره گرداند و چنين پندار پوچی را به آنان القاء کند که گويا در نظام سرمايه‌داری، که ناگزير به حفظ و تشديد وابستگی به امپرياليست‌های غارتگر می‌انجامد، هم‌آهنگی منافع کارگران و سرمايه‌داران امکان‌پذير است. اما تاريخ جنبش کارگری و مبارزات سنديکايی زحمتکشان ايران برای دوران طولانی نزديک به هفتاد سال که از انقلاب مشروطه ايران آغاز شده است، نشان می‌دهد که در نظام سرمايه‌داری يعنی در نظامی‌که نيروی کار مانند هر کالای ديگر در معرض خريد و فروش قرار می‌گيرد، مبارزه سنديکايی يکی از مظاهر ناگزير، دايمی و ضرور حيات اجتماعيست.
در شرايط کنونی در ميهن ما ايران، به شرط آن‌که قانون اساسی در کليه ابعادش به اجرا درآيد و تمام قوانين در روح قانون اساسی و برای حفظ منافع طبقات زحمتکش و ستمديده و عليه استثمارگران و ستمگران وضع و اجرا شود، قراردادهای دسته‌جمعی می‌تواند بيانگر توافق‌هايی باشد که ميان سازمان سنديکايی زحمتکشان مؤسسات توليدی و خدماتی از سويی و مديريت مؤسسه از سوی ديگر منعقد می‌شود تا برنامه توليد به درستی احرا شود، سازماندهی توليد و خدمات بهبود يابد، مقررات بهداشت و ايمنی کار دقيقاً مراعات شود و شرايط کار و زندگی مادی و فرهنگی توده‌های زحمتکش بيش از پيش بهبود يابد.
پذيرش شورای متحدۀ مرکزی به عضويت فدراسيون سنديکايی جهانی [WFTU]
در سال‌های نخست و دشوار جنگ دوم جهانی وحدت صفوف زحمتکشان جهان در نبرد خونين عليه فاشيسم برقرار شد و به ابتکار سنديکاهای اتحاد شوروی مسأله تأسيس فدراسيون دمکراتيک سنديکاهای جهان، صرف‌نظر از گرايش‌های سياسی آنان، مطرح گرديد. فدراسيون می‌بايست بر پايه منافع مشترک زحمتکشان در راه مبارزه برای صلح، دمکراسی و پيشرفت اجتماعی تشکيل يابد و بر همين پايه بود که فدراسيون در سال ١۳٢۴ در کنفرانس پاريس تأسيس شد.
در تابستان سال ١۳٢۴ شورای متحدۀ مرکزی ايران دعوت‌نامه‌ای از کميسيون تشکيلات فدراسيون برای شرکت در کنگره جهانی اتحاديه‌ها دريافت کرد، اما حکومت ارتجاعی صدر به تحريک امپرياليسم انگليس نمايندگان انتخابی شورای متحده را بازداشت نمود و يوسف افتخاری و تاج بخش را به عنوان نمايندگان اتحاديه‌های ايران برای شرکت در کنگره به پاريس اعزام کرد. کنگره اين افراد را که هيچ‌گونه جنبه نمايندگی نداشتند، نپذيرفت و قرار شد هيأتی برای رسيدگی به وضع حقيقی اتحاديه‌های کارگری از طرف فدراسيون عازم ايران گردد. در تابستان ١۳٢۵ لوئی سايان دبيرکل فدراسيون سنديکايی جهانی وارد ايران شد و از شهرهای تهران، اصفهان، تبريز، چالوس بازديد کرد. استقبال بی‌نظيری از طرف کارگران ايران از هيأت نمايندگی فدراسيون به عمل آمد. لوئی سايان حقيقت را دريافت و پس از گزارش به هيأت اجراييه فدراسيون که در پاييز همان سال در واشنگتن تشکيل شده بود، شورای متحدۀ مرکزی به عضويت فدراسيون و دبيرکل آن به عضويت شورای عمومی فدارسيون پذيرفته شد.
پشتيبانی پيگير فدراسيون سنديکايی جهانی از جنبش مردم کشورهای در حال رشد و از مبارزات آن‌ها عليه امپرياليسم، استبداد و فاشيسم يکی از مهم‌ترين بخش‌های فعاليت اين سازمان سنديکايی جهانی است. فدراسيون با تکيه بر مواضع پيگير طبقاتی می‌کوشد زحمتکشان و سازمان‌های صنفی آنان را عليه تمام مظاهر استعمار و نواستعمار و عليه مداخلات امپرياليست‌ها در امور داخلی ملت‌ها و دولت‌ها متحد سازد. فدراسيون از جنبش توده‌های کشورهای آسيا، آفريقا و آمريکای لاتين همواره پشتيبانی کرده است. نمايندگان فدارسيون برای رسيدگی به وضع سنديکاهای ايران دوباره به ايران آمده و با زحمتکشان ميهن ما و فعالين سنديکاها از نزديک آشنا شدند. فدارسيون همواره از جنبش و مبارزات زحمتکشان ايران عليه امپرياليسم و رژيم منفور شاه پشتيبانی کرده است. بانگ اعتراض فدارسيون عليه ستمگری امپرياليسم و دست‌افزار آن شاه خيانتکار هميشه بلند بوده است. اينک با پيروزی انقلاب شکوهمند ايران پشتيبانی همه‌جانبه فدراسيون از اين انقلاب بی‌شک تأمين و تضمين شده است.
جنبش کارگری و سنديکايی پس از پيروزی انقلاب ايران
يکی از پی‌آمدهای مهم انقلاب شکوهمند ايران رشد جنبش کارگری است که با شرکت توده‌های گسترده کارگران در تشکيل شوراها و تا اندازه‌ای در احيای سنديکاهای واقعی کارگران تجلی يافت. واقعيات به ثبوت می‌رساند که روند انقلاب، آگاهی طبقاتی توده کارگران، قشرهای محروم و عقب‌مانده‌ترين آن‌ها را به سرعت اعتلا می‌بخشد و جهد و کوشش آنان را برای تشکل صد چندان می‌کند. وظيفه همه نيروهای راستين انقلاب است که برای تحکيم پشتوانه تداوم انقلاب از مجاهدت زحمتکشان ايران برای تشکل، صميمانه پشتيبانی کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمين آقای سيد علی خامنه‌ای در خطبه نماز جمعه ٧ فروردين خود چنين گفتند: «عدالت اجتماعی بر سه پايه استوار است، پايه اول قوانين عادلانه است، پايه دوم نيروی اجراکننده اين قوانين است… پايه سوم نکته بسيار مهم در اجرای عدالت است و آن مردم هستند. اگر بخواهيم در جامعه عدالت به معنای واقعی اجرا شود بايد مردم در صحنه اجتماع حضور کامل داشته باشند و حقوق خود را بفهمند و اجرای عدالت را که تأمين عادلانه آن حقوق است بخواهند».
ناگفته پيداست که حضور توده‌های ميليونی کارگران در صحنه بدون تشکل آنان در سازمان‌های صنفی برای دفاع از حقوق خود و طلب اجرای عدالت مقدور نمی‌باشد. بدين سبب است که کارگران ايران اجرای دقيق اصول ٢۶ و ۱۰۴ قانون اساسی را خواستارند.
مبارزه در راه تقويت سازمان سنديکايی و نهاد شورايی
رژيم منفور پهلوی ميراث سنگين و طاقت‌فرسايی برای زحمتکشان بر جا گذاشته است. اين وضع ايجاب می‌کند که سازمان‌های سنديکايی و فعالين اين سازمان‌ها در همه جبهه‌ها حاضر باشند و برای آن‌که وظايف خود را به بهترين وجه انجام دهند، مسؤوليت‌هايی را بر عهده گيرند.
وجود يک سازمان سنديکايی نيرومند، مردمی، متشکل، که درهايش به روی همه مزدبگيران باز باشد، ضرورت دارد تا برای تحقق خواست‌های فوری، برای تأمين تحولات عميق و بنيادی که در قانون اساسی پيش‌بينی شده است عمل و اقدام کند. وجود سازمان سنديکايی، هم در مؤسسات توليدی و خدماتی لازم است و هم به مقياس رشته‌های مختلف توليدی- خدماتی- سراسر کشور. همه سازمان‌های سنديکايی، فعالين و اعضای آن‌ها در سرنوشت مبارزه‌ای که در ميهن ما جريان دارد سهيم اند و با احساس مسؤوليت می‌کوشند توده‌های وسيع زحمتکش در صفوف سنديکا متشکل گردند، تا اين مبارزه دامنه لازم را کسب کند و هر فرد پيشاهنگی صرف‌نظر از مقام و مسؤوليتی که در طيف فعاليت‌ها دارد وظايفی را که در اين مبارزه بر عهده گرفته است، همواره در مد نظر گيرد و برای انجام آن وظايف مجاهدت ورزد. افرادی که از طرف کارگران يک مؤسسه توليدی يا خدماتی برای نمايندگی در شورا نامزد و به عضويت شورای مؤسسه انتخاب می‌شوند وظيفه خود می‌دانند که با ايثار و فداکاری در راه پيشبرد برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤسسه فعاليت نمايند و بدينسان حيثيت و اعتبار سازمان سنديکايی را بالا برده، آن را تقويت کنند و تحکيم بخشند. فعاليت اين افراد در راه برآوردن خواست‌های توده زحمتکش به اين توده‌ها امکان می‌دهد تا اهميت تشکل سنديکايی را درک نمايند.
برقراری شوراها در مؤسسات توليدی و خدماتی يکی از دست‌آوردهای انقلاب شکوهمند مردم زحمتکش ايران است. اين دست‌آورد نيز مانند دست‌آوردهای ديگر بايد حفظ و تثبيت شود و پر محتواتر گردد. البته با شرکت زحمتکشان در مديريت مؤسسات بخش خصوصی، مناسبات توليدی تغيير نمی‌کند و کماکان مناسبات توليدی سرمايه‌داری باقی می‌ماند. کارفرما که مالک وسايل توليد است يگانه مسؤول مديريت به حساب می‌آيد و شورای کارگاه فقط طرف مشورت او قرار می‌گيرد. ولی اگر شورا بر سازمان سنديکايی و توده کارگران متکی باشد می‌تواند در برابر اجحافات سودجويانه و غيرقانونی کارفرما سدی ايجاد کند و در راه برآوردن خواست‌های مشروع و قانونی زحمتکشان گام‌های مؤثری بردارد.
شورای مؤسسه توليدی يا خدماتی در عرصه خواست‌های اجتماعی از امکانات وسيعی برخوردار است و می‌تواند در اين زمينه دامنه فعاليت خود را گسترش داده و به اعتلا و آگاهی سياسی و اجتماعی زحمتکشات کمک نمايد.
با اين وجود شورای کارگاه هرگز نمی‌تواند در امر دفاع از حقوق زحمتکشان جايگزين سازمان سنديکايی گردد. تجربه بيش از دو سال که از پيروزی انقلاب می‌گذرد نمايانگر آنست که بدون پشتيبانی متشکل کارگران و زحمتکشان، يعنی بدون سنديکاها، شوراها نفوذ کلام و قدرت عمل خود را از دست می‌دهند. لذا نمايندگانی که از طرف کارگران برای عضويت در شوراها انتخاب می‌شوند، بايد با اقدامات و مجاهدات خويش در راه تشکل سنديکايی زحمتکشان گام بردارند.
در واقع وظيفه شوراهای مؤسسات توليدی و خدماتی در صورتی می‌تواند به وجه احسن انجام گيرد و برای تحقق اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ثمربخش باشد که توده زحمتکشان همواره در صحنه باشند و از فعاليت شوراها در جهت صحيح پشتيبانی نمايند. در شوراهای مؤسسات توليدی و خدماتی نيز مانند کليه عرصه‌های حمايت اجتماعی، منافع مستضعفان يعنی طبقه کارگر و همه مردم زحمتکش مطرح است. تثبيت دست‌آوردهای انقلاب شکوهمند ايران و تعميق و گسترش آن‌ها در جهت تأمين استقلال واقعی کشور و رفاه توده‌های زحمتکش در چارچوب هر کارخانه يا مؤسسه خدماتی از وظايف مسلم مجموعه اعضا شورا و تک‌تک کسانی است ک به نمايندگی از طرف زحمتکشان مؤسسه مربوطه انتخاب می‌شوند.
اما اين نمايندگان، هر قدر هم انسان‌های شايسته‌ای باشند، هنگامی خواهند توانست وظايف خود را به درستی انجام دهند که با توده متشکل زحمتکشان، يعنی با سازمان‌های صنفی آنان پيوسته در ارتباط باشند و از آن‌ها رهنمود و نيرو بگيرند. در اين باره تجربه همه روزه بسيار گويا و آموزنده است و نشان می‌دهد که اگر وظايف خود را به درستی انجام دهند، اگر نمايندگانی که به عضويت شورا انتخاب شده اند خود را تحت کنترل دايمی انخاب کنندگان احساس نکنند، در کار و فعاليت شورا نارسايی‌های جدی می‌تواند پديد آيد و اين سازمان به نهادی جدا از مردم و لاجرم به نهادی بی‌محتوا مبدل گردد.
برای آن‌که هم‌آهنگی لازم ميان فعاليت سازمان‌های سنديکايی و شوراها پديد آيد ساده‌ترين و منطقی‌ترين راه اين است که نامزدهای نمايندگی از طرف سنديکاها يا انجمن‌های صنفی معرفی شوند و از جمله فعالين آن‌ها باشند و انجام وظايف نمايندگی در شورا را در عين حال يک وظيفه تشکيلاتی بدانند. در اين صورت مسايلی که از جانب آن‌ها در جلسات شورا مطرح می‌شود، مسايلی خواهد بود که قبلاً در مجامع کارگران و سازمان‌های صنفی آنان همه‌جانبه مورد بحث و بررسی قرار گفته و با توجه به جوانب امر نه تنها در حدود منافع خاص کارکنان مؤسسه، یلکه با توجه به منافع عام زحمتکشان مورد دقت قرار گرفته است.
منافع سرمايه‌داری که هدف عمده زندگيش تکاثر ثروت و بهره‌کشی از کار ديگران است، ايجاب می‌کند که توده‌های کارگران حتی‌المقدور در صحنه نباشند، غيرمتشکل باشند تا نه از درد يکديگر باخبر باشند و نه از تجارب همديگر. وحدت صفوف، وحدت انديشه و عمل زحمتکشان به سود استثمارگران و ستمگران نيست. اين افراد به هر وسيله متوسل می‌شوند تا از اتحاد زحمتکشان جلوگيری نمايند و حتی‌المقدور با تک‌تک آنان طرف معامله باشند. اگر در اين عرصه توفيق نيافتند آنگاه می‌کوشند شوراها را در برابر سنديکاها قرار دهند.
چگونه سنديکا می‌تواند نقش رهبری خود را ايفا نمايد؟
فعاليت سازمان سنديکايی در صورتی ثمربخش است که با توده زحمتکشان کارگاه در ارتباط نزديک قرار گيرد، فقط از اين راه است که سازمان سنديکايی می‌تواند از خواست مشروع زحمتکشان مطلع گردد و با توجه به قوانين موجود، امکانات و وضع سياسی کشور، خواست‌ها را مورد بررسی قرار دهد و برای تحقق آن‌ها راه و شيوه مناسب برگزيند و برای نيل به هدف، تحت شعارهايی که با احساس مسؤوليت تنظيم کرده است، زحمتکشان را بسيج نمايد.
به کار بستن اصول تشکيلاتی سنديکايی ايجاب می‌کند که اعضای سنديکا و مجموعۀ زحمتکشان کارگاه در جريان فعاليت منتخبين خود باشند، در انجام وظايفی که از تصميمات شورا نشأت می‌گيرد، شرکت نمايند و در راه تحقق اصول قانون اساسی با شرکت در کار کميسيون‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، فنی، آموزشی و غيره، فعالانه گام بردارند. هدف اين است که تک‌تک زحمتکشان کشور ما برای اداره بخشی از امور کشور آماده شوند و اين کار تمرين و رزمندگی می‌طلبد. تمرين را هم‌اکنون بايد در کارگاه‌ها و مؤسسات آغاز کرد تا ورزيدگی پديد آيد.
برای تأمين هم‌آهنگی کار و فعاليت شوراها و سنديکاها بايد کوشيد تا کارگرانی که به عضويت شورای يک مؤسسه توليدی يا خدماتی انتخاب می‌شوند، در رهبری امور مربوط به سنديکاها نيز شرکت نمايند. اين شرکت می‌تواند در سطوح مختلف رهبری سنديکايی تحقق پذيرد و بدينسان ميان فعاليت واحد سنديکايی و شورای مؤسسه هم‌آهنگی مطلوب برقرار گردد. از اين هم‌آهنگی هم کارکنان مؤسسه سود می‌برند و هم مجموعه زحمتکشان کشور.
چنان‌که در قانون اساسی تصريح شده وظايف شوراها دامنه‌دار و مهم است. تجربه بيش از دو سال که از انقلاب ٢٢ بهمن می‌گذرد نشان می‌دهد که کارگران و زحمتکشان کشور ما در راه انجام اين وظايف از هيچ‌گونه ايثار و فداکاری دريغ نمی‌ورزند و با چشم باز در حل مسايلی که از لحاظ اجرای قوانين، ايجاد هم‌آهنگی، بالا بردن سطح توليد، جلوگيری از اتلاف اجناس و مواد و کشف نواقص سازمانی، در برابر کارخانه‌ها قرار می‌گيرد، اقدام می‌کنند. چنانچه دستور جلسات شورای مؤسسات توليدی و خدماتی در جلسات سازمان‌های سنديکايی مورد بحث مقدماتی قرار گيرد، نمايندگان کارگران خواهند توانست با دست پر و با پشتيبانی‌های عملی در جلسات شورا شرکت کنند و نظريات کارگران را با توجه به جوانب مشخص مسأله در برابر اعضای ديگر شورا مطرح سازند و اگر سازمان سنديکايی رشته‌های مختلف توليدی و خدماتی به مقياس کشور (اتحاديه‌ها، فدراسيون‌ها و کنفدراسيون) تشکيل شود، می‌تواند به سازمان‌های سنديکايی پايه و از طريق آن‌ها به شورای مؤسسات توليدی و خدماتی در انجام وظايفشان کمک گرانبهايی برساند.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4faepyx9