عدالت: نمايش خرده بورژواها اثر ماکسیم گورکی در ارديبهشت و خرداد ۱۳۵۹ در تالار مولوی اجراشد. این کار توسط ناصر یوسفی نژاد کارگردانی شد و با بازیگرانی چون : مينا آذريان ، مسعود رایگان ، سیمین معتمد اریا ، امير برغشى ، نسرين پاكخو ، احمد اشرف آبادى ، وجيحه لقمانى، محمود داوودى ، مهدی میامی ، مليحه مينو خرد ، سعيد ساحلى، درينه صام…ت و على ايرانى و دیگر هنرمندان اجرا گردید .در زمان انقلاب فرهنگى اجراى اين نمايش با حمله حزب اللهى‌ها چند روز متوقف شد ولى بارديگر از ۷ تير ماه اجرا ادامه پيدا كرد تا زمانى كه دانشگاه‌ها تعطيل شد.
داستان فیلم «فروشنده» که در جشنواره کان با نام «مشتری» نمایش داده شد، به زندگی زوج جوانی می‌پردازد که در نمایشنامه «مرگ فروشنده» آرتور میلر روی صحنه می‌روند. میلر در این نمایشنامه با نمایش زندگی از هم‌پاشیده فروشنده یک شرکت بزرگ، سرمایه‌داری انحصاری ایالات متحده آمریکا در نیمه دوم قرن بیستم را نقد می‌کند. «مرگ فروشنده» داستان زندگی انسان‌هایی است که فقط هنگامی که به نظام سرمایه‌داری سود می‌رسانند مطرح می‌باشند.
***
دولت بهار
۸ خرداد ۱۳۹۵
اگر احمدی‌نژاد ادامه پیدا می‌کرد ایران، ونزوئلا می‌شد؟
به گزارش دولت بهار به نقل از نسیم، دولت حسن روحانی علی رغم وعده‌های متعدد اقتصادی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ به مردم داده بود، نتوانست تغییری در وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی ایجاد کند. در برخی از موارد هم اتخاذ سیاست‌های نامناسب از سوی دولت مانند تعطیلی صنعت ساختمان، رکود و تمرکز بیش از حد بر روی برجام را در کشور عمیق‌تر کرد. حالا در آستانه یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ حسن روحانی و دولتمردانش خطر یک دوره‌ای شدن دولت تدبیر و امید را بیش از پیش احساس می‌کنند. یکی از خطراتی که دولت روحانی برای از میان برداشتن آن زمینه سازی می‌کند، بازگشت احتمالی دولت قبل است. آنها دولت احمدی‌نژاد را یکی از رقبای اصلی خود برای انتخابات سال آینده می‌دانند و به دنبال این هستند که با شبیه‌سازی میان وضعیت اقتصادی کشور در دولت‌های نهم و دهم با وضعیت کنونی ونزوئلا، این گونه به جامعه القا کنند که اگر روحانی در انتخابات سال ۹۲ رئیس‌جمهور نمی‌شد و وضعیت اقتصادی زمان احمدی‌نژاد تداوم پیدا می‌کرد، اقتصاد ایران به وضعیت اقتصاد ونزوئلا دچار می‌شد. تلاش گسترده رسانه‌های حامی دولت در شبیه‌سازی ایران و ونزوئلا بهانه‌ای شد تا به سراغ دکتر محمدرضا فرزین معاون وزیر سابق اقتصاد برویم و از او درباره مقایسه وضعیت اقتصادی دولت قبل و دولت ونزوئلا سوال کنیم. فرزین در این گفتگو با تاکید بر تفاوت فراوان میان سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد و دولت ونزوئلا گفت که روش‌های اقتصادی دولت قبل با دولت چاوز و مادورا تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر دارد.
مشروح گفتگوی محمدرضا فرزین با نسیم به شرح زیر است:
الگوی ونزوئلا چیست؟
الگوی ونزوئلا که به الگوی چاویسم شناخته می‌شود سالها در آمریکای لاتین بعنوان یک الگوی رقیب برای دیدگاههای نئولیبرال آمریکا بوده است. مشخصه‌های این الگو عبارتند از:
اول: این الگو بر پایه‌های سوسیالیسم استوار است و در طی این سالها بیشتر به دنبال عمومی‌سازی فعالیتهای اقتصادی کشور بوده است.
دوم: تا قبل از چاوز اقتصاد ونزوئلا توسط ونزوئلائی‌های سفید پوستی که عموماً در مناطق ثروتمند کشور یا کشورهای همسایه و ازجمله آمریکا زندگی می‌کردند اداره می‌شد. آنها مسئولیت واردات، توزیع و عمده فروشی عموم کالاها و خدمات را بعهده داشتند. چاویسم کنترل اقتصاد را از دست این گروه‌ها خارج کرد و آن را بین جامعه توزیع نمود. چاوز و مادورو نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را بجای تأکید بر منافع بخش خصوصی بر منافع اجتماعی بنا نمودند. آنها تلاش کردند تا جامعه ونزوئلا را که نژادی و مبتنی بر طبقات بود را تغییر دهند. بهمین دلیل همواره بخش خصوصی ونزوئلا در برابر دولت چاویسم بوده است.
سوم: یکی از دیگر مشخصه‌های این نظام مخالفت سیاسی با حضور آمریکا است. آنها عموماً بدنبال کاهش قدرت آمریکا در منطقه آمریکای لاتین بوده‌اند. بهمین دلیل تمام دولت‌های آمریکا از دولت بوش به بعد با استفاده از ابزارهای مختلف مانند تحریم و دخالت‌های سازمان‌های سیا و تأمین مالی مخالفین دولت تلاش بر سرنگونی آن داشته‌اند.
اما درخصوص دلایل بحران اخیر ونزوئلا درحال حاضر دو تحلیل وجود دارد. تحلیل اول متعلق به موسسات و رسانه‌های گروهی غربی است که دلیل اصلی بحران را سوء مدیریت و دیدگاههای ایدئولوژیک دولت ونزوئلا می‌دانند. آنها معتقدند که بحران عمیق ونزوئلا با سوء مدیریت اقتصادی بدتر شده و منجربه تورم شدید و کسری مالی عمیق و کاهش مستمر کالاهای اساسی شده است. بهمین دلیل این گروه تنها راه چاره را بازگشت به آموزه‌های شیکاگو و کارکرد بازار می‌دانند. برای مثال نشریه فوربس در تحلیلی بیان می‌کند که وضعیت کنونی ونزوئلا شبیه اتحاد جماهیر شوروی در روزهای پایانی است و راه حل را مشابه روسیه یعنی رفتن به سمت بازار می‌داند. البته معتقد است که برای این کار باید رژیم تغییر کند اما در مقابل این، تحلیل دومی وجود دارد که بسیاری از طرفداران چاویسم بدان معتقدند.
آنها معتقدند که ونزوئلا وارد یک جنگ اقتصادی شده است. جنگ اقتصادی دولت با گروهی از تجار و فعالان اقتصادی مدافع غرب که مادورو آنها را پارازیت‌های بورژوازی می‌نامد. آنها معتقدند که این گروه دائماً درحال بحران‌سازی در اقتصاد ونزوئلا، ایجاد کمیابی های مصنوعی و خرابکاری‌های اقتصادی هستند.
دلیل شبیه‌سازی ایران و ونزوئلا چیست؟ آیا امکان‌پذیر است؟
قاعدتاً باید این سوال را از کسانی که این کار را انجام می‌دهند بپرسید. اما ممکن است روابط سیاسی نزدیک ایران و ونزوئلا بخصوص در دوران آقای دکتر احمدی‌نژاد و یا حتی مواضع سیاسی نزدیک این دو کشور در برابر غرب و حتی نفتی بودن هر دو کشور بتواند دلایلی برای این شبیه‌سازی باشد. اگرچه در عرصه راهبردهای اقتصادی این دو کشور حداقل از سال ۱۹۹۸ به بعد کاملاً تفاوت‌های اساسی با یکدیگر داشته‌اند.
بعبارت دیگر همواره دلایلی برای مقایسه دو کشور وجود دارد و اتفاقاً معتقدم که این کار باید دائماً صورت پذیرد چرا که بررسی دلایل بحران‌ها یا رونق‌های هر کشوری می‌تواند تجربه مناسبی برای کشورهای دیگر باشد.
اینکه اگر احمدی‌نژاد ادامه پیدا می کرد ایران، ونزوئلا می‌شد چقدر واقعیت دارد؟
سوال خوبی است. برای پاسخ به آن ابتدا باید مسیر طی شده دو کشور را طی سالهای گذشته مقایسه نماییم. یعنی ونزوئلا پس از سال ۱۹۹۸ و ایران در دهه ۸۰ و در سالهای دولت نهم و دهم. اولین و مهمترین مبانی ایدئولوژیک چاویسم در مدیریت اقتصاد کشور سوسیالیسم و عمومی‌سازی اقتصاد بود. چاوز بدلیل جنگ با مخالفین دولت که عموماً سرمایه‌داران و تجار بزرگ کشور بودند، کارخانه‌ها و اموال تجاری آنها را می‌خرید و عمومی اعلام می‌کرد. با این کار هم باعث کاهش قدرت اقتصادی مخالفین می‌شد و هم سازگار با دیدگاههای ایدئولوژیک وی بود.
اما ما در ایران با تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی کاملاً بدنبال خصوصی‌سازی و مردمی کردن اقتصاد بودیم. این کار در دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد با شدت و قوت دنبال شد و حتی با ایجاد سهام عدالت الگوی جدیدی برای سهام‌دار کردن توده‌های مردمی بوجود آمد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش غیردولتی واگذار شد و در همین دوران بخش خصوصی در بسیاری از فعالیتهای جدید اقتصادی که قبلاً عموماً دولتی بودند ورود کرد، برای مثال بانکداری یا بیمه.
برای درک بهتر موضوع می‌توان حجم بازار سرمایه را در طی این دوران بررسی کرد. بازار سرمایه در دهه ۸۰ بدلیل خصوصی‌سازی شدیداً رشد کرد و طی سالهای ۹۲-۸۴ حدود ۳ میلیون نفر به سهامداران بورس اضافه شد و شاخص بورس حدوداً ۴ برابر و ارزش بازار نزدیک به ۷ برابر شد. این بازار در دهه ۹۰ از هیچ لحاظ با بازار ابتدای دهه ۸۰ قابل مقایسه نبود و علاوه بر بورس اوراق سهام، بورس کالا، بورس انرژی، فرابورس، بازار خارج از بورس. در این سالها راه اندازی شد. چرا که دیدگاه اساسی حاکم بر دولت مردمی کردن اقتصاد و مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی بود. برای نمونه در آستانه هدفمندکردن یارانه‌ها اصرار داشتیم که باید کلیه پتروشیمی ها وارد بورس شوند و بازار قیمت محصولات آنها را تعیین کند. این کار به سختی و با تلاش چندین دستگاه دولتی صورت پذیرفت و این بخش بزرگ اقتصادی کشور وارد بورس شد. حتی نفت خام را معتقد بودیم که باید وارد بورس نمود و در بورس قیمت آن تعیین شود یا ازطرف دیگر الگوی پیشخوان دولت و عرضه خدمات دولتی توسط بخش خصوصی (مانند پلیس ۱۱۰ و …) در این سالها با تفکر مردمی کردن اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور بود. بعبارت دیگر معتقد بودیم که حتی کالاهایی که باید توسط دولت عرضه شود نیز می تواند توسط بخش خصوصی با تأمین مالی دولت به مردم ارائه شود.
بنابراین در این خصوص کاملاً راهبرد ایران در مقابل راهبرد اتخاذ شده در ونزوئلا بود. اعتقاد به واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی، استفاده از کارکرد قیمت بازار در بورس و خصوصی سازی دولت ازجمله مهمترین تفاوت‌های این دو کشور طی این سالها بود.
موضوع دیگر وابستگی هر دو کشور به نفت یا بعبارتی نفتی بودن ایران و ونزوئلا است. می‌دانید که ذخایر نفتی ونزوئلا بیش از عربستان است و روزانه ۲,۳ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. اگرچه در سالهای اخیر این میزان کاهش یافته است. اما درمجموع ۹۶ درصد صادرات و ۲۵درصد GDP این کشور مستقیماً به نفت وابسته است.
ایران نیز کشوری است که وابستگی شدیدی به نفت دارد (البته کمتر از ونزوئلا) بعبارتی حدوداً ۱۰درصد از تولید اقتصاد ما در حال حاضر به نفت وابسته است و تقریباً بین کشورهای نفتی خاورمیانه درحال حاضر ما کمترین وابستگی را داریم. این نسبت برای عراق حدود ۶۰ درصد و عربستان ۳۰ درصد است. اما بزرگترین وابستگی ما به نفت وابستگی بودجه دولت به نفت است. درخصوص صادرات خوشبختانه الان وضعیت خوبی داریم و صادرات غیرنفتی ایران تقریباً برابر واردات آن شده است. بعبارتی در حوزه تراز پرداختها وابستگی ما به نفت کمتر شده اگرچه هنوز وابستگی اندکی داریم. اما مسیر طی شده مسیری رو به بهبود بوده است. در سال ۱۳۸۲ کل صادرات کالایی غیرنفتی کشور برابر ۵,۹ وصادرات خدمات ۳,۹ میلیارد دلار بود اما این دو عدد در سال ۹۲ به ۳۱,۴ و ۶,۶ میلیارد دلار رسیده است. البته درخصوص صادرات خدمات ما در سال ۸۹به حدود ۹ میلیارد دلار رسیدیم. به همین دلیل همواره تراز حساب جاری ما شدیداً مثبت بوده و اوج آن سال ۱۳۹۰ است که حدوداً ۵۰ میلیارد دلار مثبت بود.
از طرف دیگر میزان بدهی خارجی ایران شاخص بسیار خوبی برای مقایسه است. ما در هیچ دوره‌ای پس از انقلاب میزان بدهی خارجی بالایی نداشته ایم که البته تحلیل جداگانه‌ای را می‌طلبد اما میزان بدهی خارجی ما از سال ۱۳۸۴ که تقریباً ۲۱,۵ میلیارد دلار بود در سال ۱۳۹۲ به ۷,۶ میلیارد دلار کاهش یافت. بطوریکه درحال حاضر سهم بدهی خارجی ما به GDP حدوداً ۴ درصد است یعنی یکی از پایین ترین نسبت‌های کشورهای جهان. این نسبت حتی برای کشورهای منطقه عموماً از ۲۰ درصد بیشتر است. ازطرف دیگر یکی از اقدامات اساسی ما در دهه ۸۰ تأسیس صندوق توسعه ملی بود. این صندوق در سال ۱۳۸۹ در قالب قانون برنامه پنجم تأسیس شد و کار خود را عملاً از سال ۱۳۹۰ آغاز کرد. در سال ۱۳۹۲ که بنده مسئولیت آنرا در مهرماه واگذار کردم مجموع واریزی به آن صندوق از محل منابع نفت حدود ۵۲ میلیارد دلار بود و آمار جدیدی نشان می دهد که این عدد به ۷۰ میلیارد دلار رسیده است. این اقدام یکی از اقدامات اساسی به موقع در کشور در اوج درآمد نفتی بود که باعث کاهش واریز درآمد نفت به حساب دولت شد.
همه کشورهای نفتی دچار این مشکل با نفت هستند که قیمت آن تغییرات شدید دارد و اگر کشوری به قیمت های بالای نفت وابسته شود درصورت کاهش قیمت آن دچار مشکل خواهد شد. مشکلی که ونزوئلا به آن دچار شد. این کشور درحال حاضر ۱۰۵ میلیارد دلار بدهی ارزی دارد و بدلیل کاهش قیمت نفت و کمبود ذخایر ارزی قادر به بازپرداخت اقساط آن نیست.
اما ایران نه تنها کمترین بدهی ارزی در جهان را دارد بلکه بدلیل برخورداری از ذخایر ارزی در این خصوص وضعیت مناسبی دارد. تنها مشکل ما مشکلات ناشی از تحریم در بهره برداری از این منابع است.
اما یکی از موضوعات دیگری که طرفداران این تشابه بدان اتکا می کنند مسئله پرداختهای اجتماعی دولت چاوز به مردم فقیر جامعه و تشابه آن با یارانه ها در دولت دکتر احمدی نژاد است.
در این خصوص تفاوتها و شباهت‌هایی وجود دارد. چاوز مبتنی بر دیدگاههای سوسیالیستی علاقمند به ارائه خدمات اجتماعی مجانی به طبقات فقیر بود. برای مثال پزشکانی از کوبا به ونزوئلا آمدند و خدمات پزشکی مجانی به فقرا ارائه می کردند. آقای دکتر احمدی‌نژاد نیز به پرداخت در طبقات فقیر علاقه زیادی داشت و در هر برنامه اقتصادی نهایتاً این فکر را که همراه با توزیع مجدد در درآمد بود دنبال می کرد.
اما تفاوت اساسی این دو برنامه این بود که خدمات اجتماعی چاوز توسط درآمد نفت صادراتی تأمین مالی می‌شد و یارانه ها از محل اصلاح قیمت فروش حاملهای انرژی به مردم تأمین مالی شد. یعنی اصلاح قیمت حاملها درآمد جدیدی برای دولت ایجاد نمود و این درآمد به اهداف اجتماعی اختصاص یافت. فرایند تأمین مالی نیز کاملاً بر پایه الگوی بازار بود. تفاوت اساسی بین این دو الگو وجود دارد. اجازه دهید خاطره را در این خصوص تعریف کنم.
در سال ۱۳۹۰ که چاوز در آستانه انتخابات جدید بود آقای دکتر احمدی‌نژاد به بنده مأموریت داد که به ونزوئلا بروم و درخصوص اصلاح قیمت حاملهای انرژی در کشور ونزوئلا تجارب ایران را در اختیار ایشان قرار دهم. قیمت هر لیتر بنزین در ونزوئلا برای دو دهه ثابت و ۴۰ تومان بود. بخش عمده‌ای از بنزین ونزوئلا به کشورهای همسایه قاچاق می شد. بنده با ایشان و مادورو که آن زمان معاون رئیس جمهور بود و رامیرز که وزیر نفت بود ملاقات کردم و تجربه کشورمان را بیان کردم. وزیر نفت ونزوئلا بسیار از این طرح استقبال کرد اما از آنجا که تجربه قبلی افزایش قیمت بنزین در سال ۱۹۸۹ به شورش در ونزوئلا منجر شده بود و آنها در آستانه انتخابات بودند این طرح را اجرا نکردند. تعلل آنها در اصلاح قیمت های انرژی در سال ۲۰۱۱ باعث شد که در فوریه سال جاری پس از شروع بحران و کاهش شدید قیمت بولیوار مجبور شدند قیمت آن را به ۶۰ برابر افزایش دهند.
لذا ما در اوج افزایش قیمت نفت بجای اتکا به منابع آن و تأمین مالی طرحهای اجتماعی دولت هم قیمت نفت در داخل کشور را افزایش دادیم و هم بخشی از آنرا از فرایند مخارج دولت خارج کرده و به صندوق اختصاص دادیم.
اما اجازه بدهید به موضوع ونزوئلا برگردم. آمار و ارقام نشان می دهد که ونزوئلا در دوران چاوز از نرخ رشد نسبتاً خوبی برخوردار بوده و به جز سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰در بقیه سالها رشد مناسبی داشته، نرخ بیکاری این کشور نیز در طی این سالها عموماً تک رقمی بوده است و درآمد سرانه آنها همین الان نیز از ایران بیشتر است و ضریب جینی آن بهبود مناسبی داشته است. اما نرخ رشد عرضه پول بسیار بالا بوده و لذا تورم نیز دائماً دو رقمی بوده است. ونزوئلا اگر بتواند از لحاظ سیاسی و امنیتی با بحران اخیر مقابله کند خواهد توانست بحران اقتصادی را حل کند. بزرگترین درسی که می توان از این تجربه گرفت آن است که تأمین مالی دولت برای اجرای طرحهای اجتماعی و توسعه ای پایدار درونزا و بر پایه درآمدهای پایدار باشد. بقول معروف با طناب درآمد نفتی نمی توان به داخل چاه رفت. این درآمد نا پایدار است و باید با پس انداز از آن ثبات لازم در فرایند تأمین مالی کشور را بوجود آورد. آموزه ای که در تبیین اقتصاد مقاومتی می تواند راهگشا باشد.
***
دنیای بهار
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
مهدی قاسمی
عدالت مارکسیستی و نفی آزادی
مارکسیستها تعاریف و مصادیقی از عدالت ارایه می‌کنند، که محدودیت بر آزادی تبدیل به جزو لاینفک روش‌های آنها می‌شود. اگر بخواهیم به دور از لفاظی‌های معمول روشنفکرمابانه خیلی صریح به مفهوم عدالت از نظر مارکسیستها اشاره کنیم باید بگوییم آنها معتقد به تساوی موقعیت انسانها در جامعه و نفی طبقاتی شدن مردم هستند. آنها معتقدند برای رسیدن به این منظور باید بر آزادی انسانها در فعالیتهای اقتصادی مهار زد و اجازه نداد هیچ نیازی در جامعه، حکم وسیله تجارت و سود آوری برای عده‌ای را داشته باشد. بنابراین تامین نیازهای مادی مردم را به یک وظیفه حکومتی بدل کرده که تمام مردم به کارمندان دستگاه اجرایی و خدماتی و تولیدی دولت تبدیل شوند و به نسبت کار و تلاش و خلاقیتشان در بازه محدودی دارای حقوق و مزایا شوند و ثانیا با برطرف کردن نیازهای عمومی مردم آنها را از بند استثمارگری سرمایه‌داران برهانند.
در اینجا نمی‌خواهیم به چرایی ناکارامدی و فسادانگیزی چنین ساختار اقتصادی بپردازیم زیرا نتیجه چنین سیاست‌هایی در تاریخ معاصر جهان و در کشورهای سوسیالیست به عینه پیش روی ماست، بلکه بحث ما بر سر نسبت آزادی و عدالت است. آنچه که ما برای تعریف عدالت بیش از سایر تعاریف مورد قبول می‌دانیم همان مفهوم «وضع شی در موضع آن» است بدین معنی که که اگر هر چیزی و هر کسی در جای خود باشد، آنگاه عدالت برقرار شده است. اما آیا منطق مارکسیستی اصولا چنین تعریفی را به رسمیت می‌شناسد؟
در نگاه مارکسیستها آنچه که جای افراد جامعه را تعیین می‌کند اراده حاکمان مارکسیست است. آنها تعیین می‌کنند که چه کسی شایسته چه چیزی است و چه کسی نیست و در نهایت می‌خواهند تمام مردمان جامعه را به سمت تساوی جایگاه مادی نیل می‌دهند. در واقع مارکسیستها اراده خود را جایگزین آزادی می‌کنند در حالی که در طبیعت آنچه جایگاه هر موجود و هر شئی را تعیین می‌کنند، قواعد علمی و منطق موجود در ذات طبیعت است که همچون دستی نامرئی، نظم حاکم بر جهان را شکل می‌دهد. اما آزادی چه نسبتی با قواعد طبیعت و جایگاه افراد و اشیاء دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید مفهوم آزادی را بررسی کنیم.
آزادی یک مفهوم ایجابی نیست بدین معنی که تعریف آن در نفی قوانین و قواعد محدود کننده شکل می‌گیرد و مقدار آن بسته به میزان محدودیت‌هاست. مثلا ما اختیار پرواز کردن نداریم چون قواعد علمی در ذات طبیعت محدودیت پرواز را برای ما به وجود آورده است یا مثلا مختار در گرفتن جان انسان دیگر را نیستیم چون قانون بشری برای ما این محدودیت را ایجاد می‌کند. بنابراین آنچه آزادی انسانها را محدود می‌کند قوانین طبیعی و قوانین بشری هستند. بشر چاره‌ای ندارد که محدودیت در قوانین طبیعت را بپذیرد و حداکثر آزادی خود را در چهارچوب آن متصور شود، اما نسبت او با قوانین بشری میزان آزادی باقی مانده او را تعیین می‌کند.
قوانین طبیعی در واقع در طول اراده خداوند و خالق روح و جسم انسانند و قوانین بشری مخلوق انسان. پس نسبت قوانین بشری با قوانین طبیعت با یک واسطه، نسبت خالق و مخلوق است و آنجا که این قوانین در جهتی متضاد با یکدیگر باشند تعادل از بین می رود و ناپایداری حاصل می شود و این ناپایداری محصول قرار نداشتن یک چیز در سر جای خود است و این یعنی بی عدالتی.
بنابراین آنچه که می‌تواند بی عدالتی و ناپایداری به وجود آورد آن دسته از قوانین بشریست که بر خلاف قوانین طبیعت هستند، پس بی عدالتی همواره با محدودیت بیشتر بر آزادی همراه است، زیرا همانطور که گفته شد هر قانونی یک محدودیت جدید است و قانون بشری خلاف طبیعت نیز همچنین.
حال در نظر بگیریم قوانینی که مارکسیستها برای اداره اقتصادی یک ملت در نظر می‌گیرند معمولا قوانینی هستند که با طبیعت انسانی در تضادند. برای فهم طبیعت انسانها باید به گستره استعداد‌های انسانها و تفاوت توانایی آنها در هر زمینه و همچنین علایق متفاوت و گاه متضاد نوع بشر نگاه کرد. اینکه انسان جاه طلب در کسب ثروت یا مقام علمی باشد یا کاملا بی علاقه به یک چیزی که برای دیگری مورد پسند است و انسانی با بازه‌ای بزرگ از نیازهای روحی و جسمی، در واقع همان قوانین طبیعی هستند که به واسطه تلاش انسان برای غلبه بر نیازهایش، جایگاه واقعی او را در ساختار جامعه شکل می‌دهند و این دست نامرئی طبیعت است که آنها را به مرور زمان در جای مناسب قرار خواهد داد. اما اینکه مارکسیستها با خلق قوانین بشری بر محدودیت‌های طبیعی آن هم در خلاف جهت قوانین طبیعت می‌افزایند، بدیهی است که به بر هم خوردن نظم حقیقی و مورد نیاز جامعه کمک می‌کنند و به بی عدالتی دامن می‌زنند.
همانطور که گفته شد نیازهای مادی انسانی خود یکسری قوانین طبیعی هستند که بر آزادی او زنجیر می‌زنند اما رفع این نیازها به فعل و انفعالاتی منجر می‌شود که خود این فعل و انفعالات قوانین طبیعی دیگری هستند که علم اقتصاد برگرفته از تفسیر قوانین حاکم بر این فعالیت‌هاست و از میان تفاسیر مختلف تنها یکی از آنها می‌تواند به حقیقت نزدیک‌تر باشد و حقیقت لزوما انچه که مطلوب و مورد دلخواه همه افراد باشد نیست. در واقع قوانین حقیقی منبعث از علم اقتصاد ذاتا همچون تمام قوانین دیگر، محدود کننده آزادی هستند، اما همانطور که گفته شد وضع قوانین بشری به شکلی که متضاد و در تعارض با این قوانین طبیعی باشد به ناپایداری دایمی و بی عدالتی می‌انجامد.
در نهایت اینکه آزادی در چهارچوب قوانین طبیعت، هرچه امکان گستردگی بیشتری داشته باشد و کمتر در قوانین بشری محدود شود، به تضاد و تعارض کمتری با نیروی نامرئی طبیعت در قرار دادن افراد در جایگاه خود منجر می شود. همانطور که قوانین طبیعت کوتاه‌ترین و بهینه‌ترین راه را برای هدایت آب ناپایدار رودخانه‌ها به سمت تعادل در دریا تعیین می‌کند، همانگونه به بهترین و بهینه‌ترین شکل ممکن ناپایداری‌های دیگر را در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به سامان عدالت می‌رساند، به شرطی که تا حد ممکن از وضع قوانین خودداری کنیم و بدین‌وسیله اجازه گسترش آزادی را بدهیم.