قانون تاسیس سازمان برق ایران در دیماه ۱۳۴۱ تصویب شد. قانون تاسیس وزارت آب و برق نیز در تاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۴۳ به دولت ابلاغ شد. به موجب این قانون مدت ۳ ماه به موسسات برق غیردولتی فرصت داده شد تا آمادگی خود را برای پذیرش شرایطی که در مورد تولید، توزیع، سرمایه، نرخ و… در این قانون پیشبینی شده است، اعلام نمایند و در غیر اینصورت وزارت آب و برق از ادامه فعالیت آنها جلوگیری میکرد. از آنجا که شرایط اعلام شده در این قانون با توان مالی موسسات برق خصوصی انطباق نداشت و سود کافی را نیز در بر نداشت، موجبات دولتی شدن صنعت برق فراهم گردید و در سال ۱۳۴۴ تمام موسسات برق در اختیار وزارت آب و برق قرار گرفت.
مسیر اقتصاد
احسان امیدی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
دست به دست شدن قدرت میان دولت و بخش خصوصی
تاریخچه ساختار حکمرانی صنعت برق در ایران
صنعت برق ایران در ابتدا کاملا خصوصی بوده است، اما به تدریج بخش خصوصی از این صنعت خارج شد و اداره صنعت برق به صورت کامل در انحصار دولت قرار گرفت. در دوره اخیر اما بازگشت به «تصدی گری بخش خصوصی» با قید «تنظیم گری و نظارت دولت» مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از مولفه های اساسی به منظور توسعه و پیشرفت صنایع، ساختار حکمرانی آنها می باشد؛ از این رو ساختار حکمرانی در صنعت برق ، به دلیل ماهیت استراتژیک توسعه و پیشرفت این صنعت برای کشورها، اهمیت دو چندانی دارد. بررسی تاریخچه ساختار حکمرانی صنعت برق در ایران نشان می دهد که این ساختار در طول سال های متمادی تغییرات فراوانی را تجربه کرده است و هر کدام از این تغییرات، نتایج مهمی را به همراه داشته است. اطلاع از سیر این تغییرات، تجربه ی گرانبها و دانشِ ارزشمندی است که می توان از آن به منظور هرچه بهتر کردن شرایط صنعت برق بهره جست.
سیر تاریخی صنعت برق نشان می دهد که این صنعت در ابتدا کاملا خصوصی بوده است، اما به تدریج بخش خصوصی از این صنعت خارج شده و اداره صنعت برق به صورت کامل در انحصار دولت قرار گرفته است. در دوره اخیر اما بازگشت به تصدی گری بخش خصوصی با قید تنظیم گری و نظارت دولت، اقبال بیشتری را معطوف به خود کرده است. در ادامه ویژگی های حمکرانی صنعت برق در ایران، طی ادوار گذشته مورد بررسی قرار میگیرد.
دوره اول: فعالیت بخش خصوصی (سال های ۱۳۱۵-۱۲۸۴)
در سال ۱۲۶۴ ناصرالدین شاه توسط آقای حاج محمد حسن امین الضرب(تاجراصفهانی) یک مولد برق از نوع گرام به قدرت ۳ کیلووات را بمنظور روشنایی بخشی از کاخ سلطنتی برای نخستین بار وارد ایران کرد. سوخت این مولد گاز حاصل از زغال سنگ بود.
در سال ۱۲۷۹ به دستور مظفرالدین شاه یک دستگاه مولد برق با قدرت ۱۲ اسب بخار توسط آقای حاج محمد باقر میلانی معروف به رضایف خریداری شد. این مولد در سال ۱۲۸۱ نصب و از آن برای تامین روشنایی حرم حضرت رضا (علیه السلام) استفاده گردید. ۳ سال بعد مولد دیگری با قدرت ۲۵ اسب بخار توسط امیر رضوی خریداری و در کنار مولد اول نصب گردید.
در سال ۱۲۸۳ امتیاز کارخانه چراغ برق، بخاری و آجرپزی به حاج حسین امین الضرب داده شد. در این دوره رقابت شدیدی بین مردم، برای استفاده از برق شکل گرفت. تا جایی که مردم بیماری سل و ارتباط آن با دود چراغهای نفتی و روغنسوز را بهانهای برای بردن برق به خانههای خود قرار میدادند.
مصارف اولیه برق تنها به چند ساعت از شب محدود میشد. مولدهای اولیه نیز با هیزم، زغالسنگ و چوب کار میکردند ولی بعدها جای خود را به مولدهای دیزلی دادند. به دنبال وارد شدن برق به ایران و جا افتادن این صنعت بین مردم، در سال ۱۲۸۴، ادارهای در شهرداری تهران به نام «اداره روشنایی معابر» تأسیس شد. این اداره بعدها به «بنگاه برق» تغییرنام داد ولی همچنان زیرنظر شهرداری بود. به این ترتیب اولین موسسه ای که بمنظور فروش برق اقدام به تولید برق نمود، پا به عرصه وجود نهاد.
از سال ۱۳۰۰ به بعد، با آگاهی و علاقه مند شدن بخش خصوصی به مزایای برق، رفته رفته در شهرهای بزرگ و کوچک ایران، تاسیساتی برای تولید وتوزیع برق ایجاد شد.
صنعت برق در سی سال اول کار خود تقریبا با سرمایه و مدیریت بخش خصوصی ایجاد و اداره می شد. فعالیت این گونه موسسات تحت نظارت و نرخ گذاری شهرداریها و وزارت کشور(بلدیه و امور داخله) بود.
مشخصات عمده صنعت برق در دوره اول:
● یکنواخت نبودن مشخصات برق تحویلی از لحاظ فرکانس و ولتاژ
● تولیدهای پراکنده و کوچک خصوصـی و توزیـع آن در محـدوده هـای کوچک
● نداشتن بهای واحد برق، بالا بودن بهای برق بدلیل تعداد کم مشـترک و توزیع آن در محدوده های کوچک
● محدودیت استفاده از برق برای تامین روشنایی معابر و منـازل فقـط در شب
دوره دوم: فعالیت موازی بخش های خصوصی و عمومی (سالهای ۱۳۴۰-۱۳۱۵)
از اواسط دهه دوم قرن حاضر(۱۳۱۵) به تدریج موسسات عمومی و شهرداری ها نیز در کنار موسسات خصوصی آغاز به احداث تاسیسات تولید و فروش برق نمودند.
در ۲۵ مهرماه ۱۳۱۵ با تصویب اساسنامه موسسه برق شهرداری تهران، اداره روشنایی شهرداری به موسسه برق تهران تبدیل شد و به عنوان یک موسسه مستقل، زیر نظر شهرداری به انجام وظایف محوله از جمله مطالعه در تعرفه نرخ برق و نظارت در اجرای آن، تصویب قراردادهای مخصوص فروش برق با موسسات و کارخانه ها و … پرداخت.
با آغاز جنگ جهانی دوم و بروز بحران های اقتصادی ناشی از آن، رشد فعالیت بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی کاهش یافت.
تا سال ۱۳۳۸ نیز با بهره برداری از واحدهای نیروگاهی سد امیرکبیر و سد دز عملا سهم موسسات خصوصی پراکنده در تولید برق به پایین ترین حد خود تا آن زمان رسید.
مشخصات عمده صنعت برق در دوره دوم:
● ارائه سرویس مناسبتر توسط موسسات عام المنفعه،
● بهبود وضعیت ولتاژ و فرکانس
● ایجاد شبکه با ولتاژ بالاتر از ولتاژ ضعیف
● ایجاد نیروگاههای با ظرفیت بالا ودر نتیجه با قیمت تمام شده پایینتر از تولیدات پراکنده
● افزایش تعداد مشترکین و تبدیل شدن برق از یک کالای تجملی به یکی از نیازهای مردم
● شبانه روزی شدن تولید و مصرف برق
دوره سوم: تمرکزگرایی و فعالیت مطلق بخش عمومی و دولتی (سال های ۱۳۴۱-۱۳۶۵)
تا سال ۱۳۴۱ برای مدیریت برق کشور، سازمان واحدی وجود نداشت و تصمیمات کلان از طریق وزارت کشور در سازمان برنامه و بودجه به شهرداریها و موسسات خصوصی یا دولتی متولی برق در شهرستانها ابلاغ و اعمال می شد.
قانون تاسیس سازمان برق ایران در دیماه ۱۳۴۱ تصویب شد که وظیفه آن اجرای سیاستها و هدفهای برنامه سوم عمرانی کشور و اعمال مدیریت بر برنامه ریزی و اجرای طرحهای تولید و ایجاد شرکتهای برق منطقه ایاز طریق ادغام موسسههای برق موجود و هدایت سرمایهگذاریها در بخش برق بود. قانون تاسیس وزارت آب و برق نیز در تاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۴۳ به دولت ابلاغ شد.
توسعه تاسیسات برق بخش عمومی و ظرفیت مازاد تولید، ایجاد خطوط فشار قوی و رواج فضای دولت سالاری، سرویس نامناسب و گران بخش خصوصی سبب شد تا در تیر ماه ۱۳۴۴ قانون توسعه موسسات برق غیر دولتی به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا برسد.
به موجب این قانون مدت ۳ ماه به موسسات برق غیردولتی فرصت داده شد تا آمادگی خود را برای پذیرش شرایطی که در مورد تولید، توزیع، سرمایه، نرخ و… در این قانون پیشبینی شده است، اعلام نمایند و در غیر اینصورت وزارت آب و برق از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می کرد.
با تصویب قانون سازمان برق ایران و قانون تاسیس وزارت آب و برق و ایجـاد شرکتهای برق منطقه ای، فعالیت بخش خصوصی در صنعت بـرق متوقـف و در فعالیت انحصاری دولت ادغام گردید.
از آنجا که شرایط اعلام شده در این قانون با توان مالی موسسات برق خصوصی انطباق نداشت و سود کافی را نیز در بر نداشت، موجبات دولتی شدن صنعت برق فراهم گردید و در سال ۱۳۴۴ تمام موسسات برق در اختیار وزارت آب و برق قرار گرفت.
در سال ۱۳۴۸ شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران(توانیر) برای اجرای طرحهای کلان برق در بخشهای تولید و انتقال و بهره برداری صحیح از نیروگاهها، ایستگاههای فشار قوی و خطوط انتقال نیروی ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولتی تاسیس و آغاز به کار کرد. به موجب لایحه قانونی مصوب ۲۸/۰۱/۱۳۵۳ مجالس شورای ملی و سنا که برنامه ریزی جامع فعالیتهای انرژی کشور را به وزارت آب و برق داد، نام وزارت آب و برق به وزارت نیرو تغییر کرد.
در سال ۱۳۴۶ قانون سازمان برق ایران از تصویب مجلسین وقت گذشت و بر اساس ماده ۲ آن به وزارت آب و برق اجازه داده شد کشور را از نظر تامین برق، بدون الزام به پیروی از تقسیمات کشوری به مناطقی تقسیم و به تدریج نسبت به تاسیس شرکتهای برق منطقه ای اقدام کند.
با تاسیس شرکت توانیر با اتصال شبکه برق استانهای مختلف و ایجاد نیروگاههای با ظرفیت بالا، صنعت برق به وضعیت تمرکز کامل در سرمایهگذاری و اداره و تصدی خـود رسید.
مشخصات عمده صنعت برق در دوره سوم:
● سعی در ایجاد تاسیسات با استاندارد بالا و تامین برق با کیفیت مطلوب از نظر ولتاژ و فرکانس
● ایجاد نیروگاههای با ظرفیت بالا و توسعه سریع خطوط انتقال با ولتاژ تا سطح ۴۰۰ کیلو ولت
● تبدیل برق به سرویس انحصاری دولتی که دولت متعهد به تامین آن با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده بود.
● آغاز کسری منابع مالی صنعت برق و شروع خاموشیهای ادواری ناشی از کمبود منابع مالی لازم برای توسعه تولید به اقتضای توسعه مصرف
● ایجاد برخی صنایع جهت تولید بعضی از تجهیزات برقی
● تمرکز بسیار زیاد در صنعت برق
● تبدیل تعرفههای برق از حالت تعرفههای نزولی (تشویقی) به تصاعدی دراواخر دوره
دوره چهارم: گرایش به عدم تمرکز، اصلاح ساختار تشکیلاتی و گرایش به جلب مشارکت بخش خصوصی (سالهای بعد از ۱۳۶۵)
از اواسط دهه شصت، گرایش به عدم تمرکز و کاهش وظایف تصدی در صنعت برق آغاز شد. در قدم اول بعضی از تاسیسات و بسیاری از وظایفی که قبلابه صورت متمرکز در توانیر انجام می گرفت به شرکتهای برق منطقه ای محول شد؛ در قدم بعدی بسیاری از وظایف تصدی مانند بهره برداری نیروگاهها و توزیع از شرکتهای برق منطقهای به شرکتهای غیر دولتی واگذار گردید.
مشخصات عمده دوره چهارم:
● مطرح شدن برق بعنوان کالای عمومی فراگیر با پوشش بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور
● تکمیل شبکه بهم پیوسته کل کشور
● گرایش به خود اتکایی مالی صنعت برق و اصلاح تعرفههای برق
● اخذ هزینه نهایی در بلندمدت از مصرف کننده
● اقدام به فضاسازی مجدد برای فعال شدن بخش خصوصی در قسمت توسعه
● اقدام به اتصال شبکههای برق به کشورهای همسایه