روزنامه اقبال
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۴
فصل جدیدی در روابط ILO و ایران
در ارتباط با سفر دبیرکل سازمان بین المللی کار به ایران
به طوری كه بررسی اصلاح لایحه فصل ششم قانون كار و سند كارشایسته دو موضوع اصلی دیدار خوان سوماویا ـ دبیركل سازمان بین‌المللی كار ـ با وزیر كار و امور اجتماعی شد تا خالقی فصل جدیدی از همكاری ایران با سازمان بین‌المللی كار را كلید بزند. خالقی [ناصر خالقی وزیر کار و امور اجتماعی دولت دوم سید محمد خاتمی و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس ششم بود- عدالت] با بیان اینكه نتایج این سفر فصل جدیدی از مذاكرات ایران با ILO خواهد بود، اظهار كرد: «حضور دبیركل سازمان بین‌المللی كار در ایران همزمان با تهیه و تقدیم لایحه كلیدی كار شایسته در زمینه روابط كار موجب تقویت همكاری‌های فنی و عملی می‌شود.» وی با اشاره به اصلاح لایحه فصل ششم قانون كار و تقدیم سند كار شایسته به دولت برای تصویب در مجلس خاطرنشان كرد: «در این زمینه آمادگی لازم برای افزایش تشكل‌های كارگری و كارفرمایی در سراسر كشور داریم و از سوی دیگر حركت‌های مطلوبی در زمینه مشاركت زنان در زمینه‌های اقتصادی و آموزشی و عدالت پیش‌بینی شده است.» وی با اشاره به تلاش دولت در اجرای تصمیمات مربوط به كار گفت: «اشتغال زنان و توانمندسازی آنها را، دو فاز اول مرحله اجرایی قرار داده‌ایم كه در نتیجه در كشور NGOهای زنان، جوانان و كارگران و كارفرمایان به جدیت فعالیت می‌كنند و از سوی دیگر مراكز مشاوره‌ای سه جانبه در سطح ملی و استان و كشور فعال كرده‌ایم.» به گفته وی وزارت كار و امور اجتماعی ایران در زمینه آموزش همكاری‌های دو جانبه‌ای را با ILO اجرا می‌كند. او با اشاره به عضویت ایران از ابتدای تشكیل ILO در این سازمان ادامه داد: «كار شایسته كه یكی از ابتكارات ILO است را پذیرفته‌ایم و به عنوان یك واحد درسی در دانشگاه ارائه خواهد شد.»
خالقی نتیجه این سفر را بازگشایی دفتر ILO در ایران به عنوان زمینه‌ای برای همكاری‌های آینده ایران با ILO دانست. او با اشاره به وجود نرخ بالای بیكاری در ابتدای دولت آقای خاتمی گفت: «با تصمیم‌گیری‌های مناسبی كه در جهت صیانت از كار و كارگر اتخاذ شد، نرخ بیكاری كاهش پیدا كرد.» وی خاطرنشان كرد: «در جهت كاهش نرخ بیكاری بسیاری از قوانین اجرا شد كه نتیجه آن حضور سند كار شایسته در برنامه چهارم و به رسمیت شناختن سه جانبه‌گرایی در قانون كار است و از سوی دیگر زمینه‌های مناسبی برای قوانین سرمایه‌گذاری خارجی و حضور متخصصان در ایران فراهم كرده‌ایم.»
آزادی تشكل‌ها و اتحادیه‌های كارگری
بازگشایی دفتر ILO در ایران، الزام ایران به اجرای مقاوله‌نامه‌های بین سازمان بین‌المللی كار و مقامات وزارت كار ایران، اصلاح فصل ششم قانون كار و باور تكثر و ایجاد تشكل‌های مدنی در تمام حوزه‌ها كه به عنوان دستاورد دولت اصلاحات در ۸ سال گذشته شناخته می‌شود باعث شده تا تشكل‌های مستقل كارگری نسبت به شكست انحصارگرا در حوزه تشكل‌های كارگری خوشبین باشند. این خوش‌بینی زمانی بیشتر می‌شود كه خوان سوماویا در دیدار با سیدمحمد خاتمی به صراحت از وجود آزادی برای تشكل‌ها و اتحادیه‌های كارگری سخن گفت. وی افزود: « فصل جدید همكاری‌های ایران با ILO از زمان ارائه لوایح به پارلمان جهت تشكیل دفتر ILO در ایران آغاز شده بود.» خوان سوماویا ـ دبیركل سازمان بین‌المللی كار ـ با بیان اینكه یك نوع رهبری در اجرای برنامه كار شایسته وجود دارد، گفت: «با در نظر داشتن این رهبری و هماهنگی در برنامه‌ریزی‌های سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۷ چگونگی اجرای برنامه كار شایسته در كشورها مشخص می‌شود.» سوماویا خاطرنشان كرد: «در خلال این سفر برای اجرای برنامه كار شایسته در ایران فعالیت می‌كنیم و به نیازهای جامعه كارگری ایران پاسخ می‌دهیم.» وی با تشكر از جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری مكانی برای صحبت در خصوص برنامه‌های مشترك در زمینه كار گفت: «موضوع مهم بحث اصلاح لایحه فصل ششم است كه در خصوص آزادی انجمن‌ها تشكلات در روابط كاری است.»
وی ادامه داد: «علی‌رغم دنیای جدید، مدرن و تحولات آن شرایط در كشورهای گوناگون متفاوت است و روابط كار و قوانین خاص خود را می‌پذیرند.» دبیركل سازمان بین‌المللی كار گفت: «وجود آزادی برای تشكل‌ها و اتحادیه‌های كارگری حائز اهمیت است و از سویی دیگر با برقراری گفت‌وگو و تعاملات بین كارفرما، كارگر و دولت بسیاری از مشكلات حل خواهد شد.» وی تصریح كرد: «در خصوص اصلاح فصل ششم قانون كار با ارائه راه حل‌هایی به نتیجه خواهیم رسید. از سوی دیگر باید بر اساس ساختار یك سازمان اصولی تعیین شود و باید به نحوی باشد كه با شرایط جامعه و هر كشوری سازگار و همراه باشد كه نهایتاً به استاندارد بین‌المللی برسیم.» دبیركل سازمان بین‌المللی كار در خصوص اهمیت دادن و تقویت زنان گفت: «قدرت دادن به زنان و ایجاد فرصت‌هایی برای زنان در جامعه از عوامل اساسی پیشرفت است كه در پیشرفت اقتصاد كشور نیز مؤثر است.» وی تصریح كرد: «بسیار خوشحالم كه در ایران به حقوق آوارگان توجه می‌شود با وجود این كه در سایر كشورها تبعیض‌هایی در خصوص آوارگان وجود دارد.»
وی مسأله سه جانبه گرایی را اساس كار ILO عنوان كرد و گفت: «باید در این گفت‌وگوها افراد منتخب شركت كنند كه در غیر این صورت نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد.»
وی با اشاره به وجود بیكاری در جهان گفت: «از اینكه شكل بیكاری در ایران تا حدودی از بین رفته است بسیار خوشحال هستم.» وی با اشاره به شرایط كنونی و وضعیت حركت اقتصاد جهان كه شرافت كاری در آن مورد خدشه واقع شده است، گفت: «معتقدم كه در صورت افت منزلت كارگر، ارزش كل جامعه كارگری پایین می‌آید و به همین دلیل در تصمیمات سه جانبه ILO توجه به موضوعات اجتماعی در كنار موضوعات اقتصادی مطرح شده است.» قطعاً سوماویا به خوبی می‌داند كه فضای ایجادشده برای تنفس تشكل‌ها و گروه‌های كارگری مستقل با اصلاح ساختاری صورت گرفته در سال‌های اخیر و با روی كارآمدن دولت اصلاحات میسر شده است، و معلوم نیست كه با روی كار آمدن دولت جدید كه مشخص نیست ادامه دهنده راه اصلاحات باشد یا خیر، چه سرنوشتی در انتظار تشكل‌ها و اتحادیه‌های كارگری مستقل خواهد بود. چرا كه تشكل‌ها و اتحادیه‌های كارگری در تمام سال‌های پیش از اصلاحات نیز در اغمای انحصار گروه‌ها و تشكل‌های به اصطلاح كارگری كه حال در حمایت از برخی نامزدها و جریانات سینه می‌درند، به سر می‌بردند.
توافق كارفرمایان و كارگران برای اصلاح فصل ۶ قانون كار و تشكیل سندیكا
دیروز نیز مدیركل سازمان بین‌المللی كار در جمع نمایندگان كارگران، كارفرمایان و دولت گفت: اظهارات نمایندگان این سه گروه حاكی از توافق كامل برای الحاق ایران به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ است.مدیركل سازمان بین‌المللی كار با اشاره به اینكه سه جانبه‌گرایی در ایران باید بیش از این توسعه یابد، گفت: حضور نمایندگان واقعی كارگران و كارفرمایان در این مذاكرات، بهترین ابزار برای حل و فصل مسائل و مشكلات است. وی تصریح كرد: در مذاكرات سه‌جانبه باید تمامی موضوعات مرتبط با كارگران و كارفرمایان مورد بررسی قرار گیرد.
سوماویا با اشاره به دیدگاه‌های مطرح شده از سوی نمایندگان كارگر و كارفرما در این جلسه، یادآور شد: قوانین سخت استخدام دائم كه منجر به توسعه قراردادهای موقت شده است و همچنین نبود امنیت شغلی و آثار جهانی شدن بر اقتصاد ملی از مهمترین مشكلاتی است كه كارگران و كارفرمایان در ایران با آن روبه‌رو هستند. اما ضروری است تا خاطرنشان كنم كه این مشكلات در سطح جهان نیز وجود دارد.
وی با اشاره به تدوین گزارش ابعاد اجتماعی جهانی شدن از سوی سازمان بین‌المللی كار، یادآور شد: یكی از دلایل مطرح شدن برنامه كار شایسته مواجهه با ابعاد اجتماعی ناشی از جهانی شدن است و این برنامه نقش عمل برای آینده‌ای بهتر است.
سوماویا گفت: سازمان بین‌المللی كار كه بر اساس ساختار سه جانبه تأسیس شده است همواره بر نهادینه ساختن اصل گفت‌وگو و احترام متقابل تأكید دارد و ما معتقدیم این روش باید در سطوح اقتصادی ملی نیز مورد توجه قرار گیرد. در این مذاكرات محسن خواجه نوری معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی، تشكیل شورای كار مشاوره سه جانبه ملی را بستر مناسبی برای طرح موضوعات مرتبط با مسائل جامعه كار و تولید دانست و یادآور شد: تصویب اولیه برنامه ملی كار شایسته و لایحه اصلاح فصل ششم قانون كار كه به تأیید شركای اجتماعی رسیده است از مهمترین دستاوردهای این شورا است. وی گفت‌وگو با شركای اجتماعی و مشاركت آنان در تصمیم‌سازی‌ها را مهمترین سیاست وزارت كار و امور اجتماعی برشمرد و گفت: هر آنچه كه مورد توافق شركای اجتماعی بوده مورد تأیید دولت نیز قرار گرفته است.
همچنین دكتر محمدرضا سپهری معاون برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اشتغال وزارت كار و امور اجتماعی با اشاره به اینكه با همكاری سازمان بین‌المللی كار شورای كار مشاوره سه‌جانبه ملی در ایران تأسیس و دستاوردهای خوبی به همراه داشته است، یادآور شد: تدوین سند كار شایسته به عنوان نقش عمل ۵ سال آتی كشور در عرصه كار و تولید به تصویب این شورا، هفته گذشته تقدیم دولت شده است. وی توجه به حقوق بنیادین كار، حمایت‌های اجتماعی، اشتغال مولد و گفت‌وگوهای اجتماعی را ۴ مولفه اساسی در سند كار شایسته عنوان كرد و گفت: اجرای كامل و جامع این برنامه ملی به تقویت تشكل‌های كارگری و كارفرمایی مستقل و دخالت آنها در نظام تصمیم‌گیری منجر خواهد شد.
عطاردیان رئیس كانون عالی كارفرمایان نیز با تأكید بر اینكه اصلاح فصل ششم قانون كار به منظور الحاق دولت به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی كار زمینه را برای توسعه تشكل‌های كارگری و كارفرمایی فراهم می‌سازد از ارائه این لایحه به دولت استقبال كرد.
هر چند كه تمام گروه‌های درگیر در مسائل كارگری از اصلاح فصل ششم قانون كار و الحاق دولت به مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی كار حمایت می‌كنند اما بعید است در شرایطی كه گروه‌های مستقل كارگری و سندیكاها حتی اختیار داشتن یك دفتر یا جمع بدون پرداخت هزینه‌هایی مثل اخراج از محل كار، ضرب و شتم از سوی برخی جریانات را ندارند، بتوانیم نسبت به تشكیل گروه‌ها و تشكل‌های مستقل كارگری چندان خوشبین باشیم. در چنین شرایطی وجود دولتی معتقد به تكثر سیاسی و آزادی تشكیل تشكل‌ها كه به حقوق شهروندی احترام می‌گذارد، می‌تواند منشأ اثری برای شكل‌گیری گروه‌های مستقل كارگری باشد، در غیر این صورت تشكل‌های كارگری موجود كه از سوی ILO تنها به عنوان نهادهایی مشورتی شناخته می‌شوند، می‌توانند با تغییر ظاهری جانشین تشكل‌های كارگری مستقل شوند، كه در این صورت اهداف مورد نظر ILO و گروه‌های كارگری قلب ماهیت می‌شود.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/3rrrz5un