هم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و هم تصمیماتش، مشروعیت‌شان را از «حکم حکومتی» رهبر ایران دریافت می‌کنند و مبنای قانونی دیگری ندارند.

فکت‌نامه

۲۸ آبان ۱۳۹۸

آیا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تصمیماتش قانونی است؟

 

شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا» رای به سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت بنزین آزاد (طرح دو نرخی شدن قیمت بنزین) داد تا این طرح از شامگاه پنج‌شنبه ۲۳ آبان ۹۸ (اولین دقایق جمعه ۲۴ آبان) به اجرا گذاشته شود. طرحی که با اعتراض جمعی از مردم ایران همراه شد. «مبانی قانونی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا چیست؟»، آیا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، وجاهت قانونی لازم برای اتخاذ چنین تصمیمی دارد؟ فکت‌نامه در این گزارش می‌کوشد با بررسی فکت‌های قانونی به این دو پرسش و پرسش‌های دیگر پاسخ دهد.

۱- شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا چیست و چگونه تشکیل شد؟
در پی اعتراضات عمومی به وضعیت معیشت و گرانی در دی ماه سال ۱۳۹۶، ضرورت اتخاذ تصمیم‌های کلیدی در حوزه اقتصاد از سوی حسن روحانی مطرح و در اردیبهشت ۱۳۹۷ رهبر ایران دستور داد تا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست رئیس جمهور و دبیری یکی از اعضای هیات دولت، و با حضور سران قوا تشکیل شود. به دستور رهبر ایران،‌ مقرر شد تصمیمات این شورا به تایید رهبر ایران برسد تا قدرت اجرایی پیدا کند. بنابراین شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مشروعیتش را نه از قانون اساسی و نه از قوانین عادی دریافت نمی‌کند بلکه مشروعیتش به حکم و امضای رهبر ایران است.

۲- اعضای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا چه کسانی هستند؟
روسای قوای سه گانه (رئیس مجلس، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه)
روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
معاون اول قوه قضاییه
دادستان کل کشور
معاون اول رئیس‌جمهور
وزیر امور اقتصادی و دارایی
رئیس سازمان برنامه و بودجه
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور
وزیر کشور
رئیس کل بانک مرکزی

۳- آیا رهبر ایران قانوناَ می‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به نهادی غیر از مجلس تفویض کند؟
وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به این شرح تبیین شده است:
۱ – تعیین‏ سیاست‌ها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
۲ – نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست‌های‏ کلی‏ نظام‏.
۳ – فرمان‏ همه‏‌پرسی‏.
۴ – فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏
۵ – اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏
۶ – نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏ : الف‏ – فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. ب‏ – عالی‌ترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏. ج‏ – رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏. د – رئیس‏ ستاد مشترک‏. هـ – فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. و – فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏.
۷ – حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏.
۸ – حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
۹ – امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏.
۱۰ – عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.
۱۱ – عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏. رهبر می‏ تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند.

مطابق قانون اساسی، قانون گذاری و تصویب قانون بودجه سالیانه، از اختیارات انحصاری مجلس شورای اسلامی است. رهبر ایران طبق قانون اساسی اختیار واگذاری حق قانونگذاری به نهادی غیر از نهاد مجلس را ندارد. هیچ بندی از مواد اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این اختیار را به رهبر ایران نداده که نهادی فرای نهاد مجلس تشکیل و اختیاری ویژه به آن دهد از این رو تشکیل «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با حق قانون گذاری»، وجاهت قانونی ندارد.

۴- رهبر ایران با استفاده از کدام حق قانونی دستور تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را صادر کرده است؟
همانطور که در بالا آمد در شرح وظایف رهبر ایران چنین حقی پیش بینی نشده است اما از آنجا که صدور «حکم حکومتی» از سوی رهبر ایران به امری عادی و پذیرفته در نظام سیاسی ایران درآمده، می‌توان گفت تشکیل چنین نهادهایی و واگذاری چنین اختیاراتی با «حکم حکومتی» صورت می‌گیرد. هرچند مبنای قانونی ندارد بلکه برخی فقها از جمله فقهای شورای نگهبان با تفسیر خاص از اصل پنجم قانون اساسی، که می‌گوید: «‎‎در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏ عصر “عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏” در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، ‎‎‎‎‎‎‎ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوا‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد.» شان رهبر ایران را در سطح جانشین امام معصوم بالا برده و حکم حکومتی را قانونی و لازم الاجرا می داند.

۵- آیا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌تواند مجلس را در امر قانونگذاری دور بزند؟
طبق اصل ۵۸ قانون اساسی، اعمال قوه مقننه (قانونگذاری) تنها از طریق مجلس شورای اسلامی انجام می شود. تنها استثناء قانون اساسی واگذاری تعیین سیاست‌های کلان نظام به رهبر ایران است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال می‌کند. در اصل شصتم اشاره شده که اعمال قوه مجریه «جز در مواردی که مستقیما بر عهده رهبری گذاشته شده» بر عهده رئیس جمهور و وزرا است. یعنی بخشی از امور اجرایی مشخص شده که در حوزه اختیارات رهبر است مثل عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما، ولی در حوزه قانون‌گذاری، قانون اساسی اختیار ویژه‌ای به رهبر ایران نداده است. بنابراین هرگونه تصمیمی توسط هر نهادی غیر از مجلس که برآیند آن «قانون‌گذاری» باشد خلاف قانون اساسی و به تعبیری دور زدن مجلس شورای اسلامی است.

۶- آیا دو نرخی کردن قیمت بنزین، قانون‌گذاری است؟
مطابق با اصل‏ ۵۲ قانون اساسی بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر می‏‌شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏‌گردد. هر گونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود. دو نرخی کردن قیمت بنزین و افزایش قیمت به معنای تغییر ارقام بودجه سالیانه است. یعنی درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت بنزین افزایش می یابد حال آنکه درآمدها و هزینه های دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد.
ضمن اینکه اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید: «کلیه‏ دریافتهای‏ دولت‏ در حساب های‏ خزانه‏ داری‏ کل‏ متمرکز می‏‌شود و همه‏ پرداخت‌ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏‌گیرد.» معنای آن این است که شرکت ملی نفت ایران باید درآمد مازاد فروش بنزین را به دولت پرداخت کند تا دولت بتواند با مجوز مجلس آن را هزینه کند. اینکه دولت بدون نظر مجلس درآمدهای خود را افزایش و هزینه کرد آن را (پرداخت یارانه معیشتی) تعیین کند، اقدامی کاملا فراقانونی و دور زدن مجلس شورای اسلامی است هرچند با حکم حکومتی صورت گیرد.

جالب اینکه در این مساله خاص، نمایندگان مجلس با پیشنهاد دونرخی شدن قیمت بنزین و سهمیه‌بندی بنزین در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مخالفت کرده و این پیشنهاد از دستور کار مجلس خارج شده بود. بردن این پیشنهاد به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تصویب و اجرایی کردن آن توسط این نهاد، به معنای دور زدن مجلس و نادیده گرفتن خواست نمایندگان مردم است. حال آنکه قانون اساسی در اصل ۵۶ حق حاکمیت ملی را به رسمیت شناخته و تاکید کرده که هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند.

بنابراین هم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و هم تصمیماتش، مشروعیتشان را از «حکم حکومتی» رهبر ایران دریافت می‌کنند و مبنای قانونی دیگری ندارند

***

خبرگزاری فارس

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

پیش‌بینی دور زدن مجلس توسط دولت محقق شد/ تصویب انتشار ۱۵۰ هزار میلیاردی اوراق بدهی در شورای سران قوا

 

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد دولت مبنی بر انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران کسری بودجه امسال به تصویب رسید و مجددا پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر دور زدن مجلس توسط دولت محقق شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همانطور که کارشناسان و مراکز پژوهشی پیش بینی می‌کردند همان اتفاقی که برای جبران کسری بودجه سال ۹۸ رخ داد، برای جبران کسری بودجه سال ۹۹ تکرار شد و باز هم به جای مجلس شورای اسلامی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره راهکار‌های جبران کسری بودجه تصمیم گیری کرد.

براساس این گزارش، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. نوبخت در این گزارش، با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان ناشی از شیوع ویروس کرونا و ضرورت انجام اقدامات لازم برای مدیریت تبعات و آثار آن بر اقتصاد ایران، پیشنهاد‌هایی را در زمینه صرفه جویی در هزینه‌ها و همچنین مدیریت مصرف منابع ارائه کرد.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که در این جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد دولت برای جبران کسری بودجه سال ۹۹ به تصویب رسید. براساس این مصوبه، دولت مجاز است با هدف جبران کسری بودجه امسال که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان علاوه بر مجوز‌های داده شده در قانون بودجه ۹۹ (یعنی ۹۰ هزار میلیارد تومان)، اوراق مالی منتشر کند. این اوراق قرار است در انواع بازار‌های بدهی عرضه شود، هم در قالب بازار بین بانکی و هم در بازار بدهی در بازار سرمایه.

گفتنی است دولت در سال ۹۸ هم با اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی سران قوا، کسری بودجه را با انتشار اوراق مالی و برداشت از صندوق توسعه ملی جبران کرد.

*با کم کاری کمیسیون تلفیق، مجلس مجدداً دور زده شد
گفتنی است در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق مجلس در زمستان پارسال، مراکز پژوهشی و بسیاری از کارشناسان بار‌ها با اشاره به کسری بودجه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، هشدار داده بودند که اگر این کمیسیون فکری برای جبران کسری بودجه با استفاده از راهکار‌هایی مانند افزایش پایه‌های مالیاتی با تمرکز بر ثروتمندان و جلوگیری از فرار مالیاتی انجام ندهد، تکرار اتفاق رخ داده برای قانون بودجه ۹۸ یعنی دخالت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در این زمینه، برای قانون بودجه ۹۹ هم قطعی است. اما کمیسیون تلفیق مجلس گوش شنوایی نسبت به این موضوع نداشت و اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد تا نهایتا همان پیش بینی مراکز پژوهشی و کارشناسان محقق شود و مجلس مجددا دور زده شود.

*انتشار اوراق مالی عملاً فرق چندانی با چاپ پول ندارد
براساس این گزارش، مراکز پژوهشی و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند استقراض مداوم و چشمگیر یکی از ساده‌ترین و در عین حال، بدترین راهکار‌های جبران کسری بودجه است و عملا فرق چندانی با چاپ پول ندارد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۲. بودجه به زبان ساده» درباره این موضوع آمده است: «دولت‌ها البته می‌توانند استقراض کنند و بعداً از درآمد خود، استقراض انجام شده را پس بدهند، اما اگر میزان استقراض به طور مداوم یا قابل توجهی از ظرفیت درآمد آتی قابل وصول در سال‌های بعد یا ظرفیت بازار‌های مرتبط یشتر باشد و یا مشخص باشد که عملاً از محل چاپ پول تسویه خواهد شد، فرق چندانی با چاپ پول نخواهد داشت».

در بخش دیگری از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس با عنوان «اوراق استقراضی، با چه هدفی؟» آمده است: «اگر انتشار اوراق بدهی و استقراض، بدون هدف ساختاری و صرفا برای تامین کسری بودجه، در حالی صورت گیرد که انتظار داشته باشیم که در سال‌های بعد نیز همین کسری وجود خواهد داشت، این فرایند صرفا به تعویق انداختن مشکل و بزرگ کردن آن خواهد بود و در واقع، صرفا اعتیاد نفتی را با اعتیاد دیگری با نام اعتیاد استقراضی تعویض خواهیم کرد. اعتیادی که عملا پس از مدتی تسویه بدهی‌های قدیمی با بدهی‌های جدید و غلطاندن آنها، کشور را به یک ساختار گلدکوئیستی بزرگ تبدیل خواهد کرد و با توجه به اشتهای فعلی ناشی از کسری و اشباع نسبی بازار‌ها در آینده، ناچار از محل چاپ پول و یا موارد مشابه تامین خواهد شد و در صورت رسیدن به مراحل حاد میتواند اقتصاد و بازار‌های مختلف را ناپایدار کند.

در بودجه ۱۳۹۹، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق بدهی در جداول بودجه و خارج آن به دولت داده شده است. این مبلغ نسبت به سال گذشته بیش از ۲ برابر شده است. این مبلغ نسبت به رقم درج شده در بودجه ۶ سال گذشته، ۳۰ برابر شده است و هر ایرانی در حال حاضر (یا هر کودکی که به دنیا می‌آید)، با حدود ۱ میلیون تومان بدهی سالانه‏ بودجه‌ای برای سال جاری و حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان بدهی انباشته عمومی دولت و شرکت‌های دولتی که از سال‌های گذشته ایجاد شده اند، چشم به جهان می‌گشاید. مروری بر بودجه ۹۹ نشان می‌دهد، برنامه اصلاحی خاصی در بخش واقعی اقتصاد کشور یا تغییر در نحوه مدیریت ذینفعان در ازای درخواست اجازه انتشار اوراق پیشنهاد نشده و عملا هدف از ایجاد بدهی، فقط پوشش کسری است».

***

آفتاب

۲۵ مهر ۱۴۰۰

نادران: خبر‌های خوبی از جلسات سران قوا نداریم/ می‌خواهند مجلس را دور بزنند

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمع کردن بزرگان اقتصاد در دولت خوب است اما مهمتر از آن هماهنگی تیم است، اظهار داشت: رئیس جمهور صراحتا اعلام کند مسئولیت اقتصادی دولت با کیست؟

الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در نطق میان دستور با بیان اینکه دولت مستقر شده و ارکان آن شکل گرفته و آرامش نسبی بر بازارها حاکم شده است اظهار داشت: بارها گفته‌ایم که پاشنه آشیل دولت جناب آقای رئیسی اقتصاد است.

وی در توضیح این نکته گفت: اینکه بزرگان اقتصاد را در دولت جمع کنیم خوب است، اما مهمتر از آن هماهنگی این تیم و داشتن یک سر است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه تصریح کرد: رئیس جمهور محترم صراحتا! اعلام کند که مسئولیت اقتصاد کشور در دولت با کیست! راهبردها و نقاط کلیدی خط مشی اقتصادی کشور را چه کسی تعیین می‌کند؟ به شدت از پراکندگی آقایان نگرانیم.

نادران با بیان اینکه اخبار خوبی از جلسات سران قوا و تصمیمات آنها به گوش نمی‌رسد، اظهار داشت: دور زدن مجلس و تغییر در مصوبات آن سنتی سیئه‌ای است که از قبل باقی مانده است. رئیس مجلس از شأن مجلس و اعتبار قانون اساسی دفاع کند و دولت هم اگر اصلاحیه‌ای در بودجه می‌خواهد درخواست کند تا مجلس بررسی کند و مردم هم در جریان قرار بگیرند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در ادامه با بیان اینکه مؤلفه‌های اقتصادی کارکردهای خودش را دارد، گفت: ما و مردم منتظریم تا مجموعه جامعی از سیاستهای پولی و ارزی و تولیدی را از دولت بشنویم. این پراکندگی‌ها بلاتکلیفی را حاکم خواهد کرد و بعد از یک دوره رکود موج تورمی دامن اقتصاد را خواهد گرفت.

وی گفت: از مجلس می‌خواهیم سلسله جلسات مشترکی را با دولت برگزار کند تا زمینه هماهنگی در این حوزه فراهم شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ و لایحه برنامه هفتم توسعه هستیم، عنوان کرد: مفاد این دو لایحه بر همه ارکان کشور تأثیرخواهد گذاشت لذا باید در تدوین آنها دقت کرد و یادمان باشد جوهره اقتصاد مقاومتی درونزا بودن و برونگر بودن است و باید به اقتضائات آن توجه کنیم.

وی با اشاره به شعار دولت سیزدهم مبنی بر ارتباط گسترده بر همسایگان تصریح کرد: در ایام اربعین خلاف این شعار را مشاهده کردیم. مسئولان از مردم عذرخواهی کنند و زمینه تردد آسان کالا، تجار و زائران را با عراق فراهم کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس در پایان با اشاره به تصویب بررسی اولویت دار لایحه رتبه‌بندی معلمان در جلسه امروز مجلس گفت: آنچه امروز در مجلس اتفاق افتاد شروع یک دومینو برای تورم افسارگسیخته و سقوط اقتصاد ملی خواهد بود.

***

امتداد

۹ بهمن ۱۴۰۱

علی مطهری: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا غیرقانونی است/ اینکه یک هیئت هفت نفره اموال مردم را قیمت‌گذاری کرده و به هرکسی دلشان خواست واگذار کنند با عقل جور درنمی‌آید

 

علی مطهری: مصوبه «مولدسازی اموال دولت» نقض قانون اساسی است. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» غیرقانونی است و مجلس را به حاشیه رانده؛ مجلس از حق خود و مردم دفاع کند.

مصوبه شوایعالی هماهنگی سران قوا، موسوم به مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت با ابهامات و سوالات گسترده‌ای در میان کارشناسان، صاحبنظران و افکار عمومی همراه شده و بسیاری، فعالیت هیئت‌عالی مامور به اجرای این مصوبه را با حدود اختیارات عجیب، غیرقانونی تلقی کرده‌اند.

علی مطهری، نماینده پیشین مردم تهران در ادوار مجلس، ضمن واکنش به تصویب این مصوبه و با اشاره به تبعات و پیامدهای اجرای آن، اظهار داشت: این مصوبه شورایعالی سران سه قوه به مانند خود این شورا، اساسا غیرقانونی و بر خلاف قانون اساسی بوده است. اساسا نفس تشکیل شورایعالی سران قوا یک اقدام بر خلاف قانون اساسی بوده و فعالیت آن به معنای کنار گذاشتن مجلس است. بر همین اساس، مصوبه این شورا نیز به طریق اولی، باز دخالت در کار و وظایف مجلس و کنار زدن این نهاد به عنوان نماینده مردم خواهد بود.

در واقع در این جا، نقش مردم به شکل پی در پی در حال کمرنگ‌تر شدن بوده و تصمیمات، همه از بالا گرفته می‌شود. این مصوبه، امری است که مجلس به عنوان نهاد و مرجع قانونگذاری در کشور باید اجازه آن را بدهد. نمی‌شود که شورای هماهنگی سران قوا که هیچ جایگاهی در قانون اساسی ندارد، مصوبه‌ای داشته باشد که به موجب آن، بسیاری از قوانین؛ موقوف‌الاجرا شده و افرادی نیز مصون از پیگرد قضائی شوند.

اینکه یک هیئت هفت نفره اموال مردم را قیمت‌گذاری کرده و به هرکسی دلشان خواست واگذار کنند با عقل جور درنمی‌آید

به موجب چنین مصوبه‌ای، آقایان هر میزان خطا هم بکنند، کسی نمی‌تواند به بازخواست‌شان بپردازد. اموالی که اموال مردم هم بوده به وسیله هفت نفر قیمت‌گذاری شده و به هر کسی هم که دل‌شان خواست، آن را واگذار کنند و بعد هم از هرگونه انتقاد و پیگیری قضائی مصون باشند؛ این مسئله اصلا با عقل جور در نمی‌آید.

شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، مجلس و مردم را از دور خارج کرده

بنابراین به نظر من، مشکل اصلی، همان شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است که در ابتدا هم به عنوان یک امر موقت و برای مقابله تحریم‌های دوره ترامپ تشکیل شده بود. ولی فعالیت آن به همین شکل ادامه پیدا و مجلس را از دور خارج کرده است. به عبارت دیگر، فعالیت این شورا مردم را از دور خارج کرده است.

اصلا خود شورایعالی سران قوا قانونی نبوده و طبعا مصوبه آن نیز قانونی نخواهد بود

اصلا، خود این شورا باید منحل شود و اساسا حق قانونگذاری ندارد. تنها نهاد قانونگذار در کشور بر اساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است. متاسفانه، ما با این اقدامات دائما مجلس را از کارکرد اصلی خود خارج کرده و به حاشیه می‌رانیم. این امر به هیچ وجه صلاح نیست و در واقع، ما با این اقدامات نقش مردم را کمرنگ می‌کنیم.

مجلس در این جا باید اعتراض کرده و زیر بار این مصوبه غیرقانونی نرود

به عقیده من، مجلس در این جا باید اعتراض کرده و زیر بار این مصوبه غیرقانونی نرود. همانطور که گفتم، اصلا خود شورایعالی سران قوا قانونی نبوده و طبعا مصوبه آن نیز قانونی نخواهد بود. نهادی که می‌تواند به این امر اعتراض کند، مجلس بوده و باید با ورود به میدان از اجرای این مصوبه جلوگیری کند.

آقایان با تعریف مصونیت قضائی، خواستند که با خیال راحت کار خود را انجام دهند

آقایان با تعریف مصونیت قضائی، خواستند که با خیال راحت و آسودگی خاطر کار خود را انجام دهند. چون قبلا درباره خصوصی‌سازی‌ها انتقادات زیادی مطرح شده، می‌خواهند که آن انتقادات دو مرتبه آغاز نشود و با خیال راحت کارشان را انجام دهند.

این در حالی است که ممکن خواهد بود که انتقادات زیادی به کار آقایان وارد باشد. این رویه که بر اساس آن، ما همه اختیار را به هفت نفر بدهیم که اصلا یک نماینده واقعی از مردم هم در میان آن‌ها نیست، کار درستی نبوده و ساز و کار آن را باید قانون مجلس تعیین کند. همه قوانین باید از مجرای مجلس بیرون بیاید.

وقتی که دست این هیئت هفت نفره باز گذاشته شده، ممکن است که در پی اقدامات آن‌ها، عدالت رعایت نشده و این امکان وجود دارد که اموال مردم به دست افراد صالح نرسد. ممکن است که روابط دخالت کرده و رانت‌خواری‌ها پیدا شوند. به هر حال، نظارتی هم بر این کار وجود ندارد و طبعا این مصوبه یک کار خطرناک است! ممکن است که مشکلی که ما در سال‌های اخیر تحت عنوان خصولتی‌ها داشتیم به نحو شدیدتری موجودیت پیدا کند. به نظرم باید از تجربیات گذشته درس گرفته و آن‌ها را تکرار نکنیم.

***

ایران

۱۷ بهمن ۱۴۰۱

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد
تعیین تکلیف دارایی های آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی در هیات عالی مولد سازی

 

قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تعیین تکلیف دارایی های آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی در هیات عالی مولد سازی خبر داد.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، جعفر قادری، با اشاره به مزایای مصوبه «مولدسازی دارای دولت» گفت: مصوبه «مولدسازی دارایی دولت» در جلسه سران قوا تصویب و به تایید رسیده است. همچنین آیین نامه اجرای این موضوع توسط هیئت عالی مولدسازی مصوب و در حال اجرا است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: هیئت عالی مولد سازی دارایی های دولت در این بخش تاکنون چندین جلسه نیز برگزار کرده و درباره برخی از دارایی های مربوط به آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی تعیین تکلیف شده است.

قادری ادامه داد : به واقع مولد سازی دارایی های دولت موضوعی است که ما چند سال در مجلس منتظر آن بودیم.

وی با بیان اینکه کشور سال گذشته بخشی از کسری منابع خود را از طریق مولدسازی دارایی‌ها تامین می‌کرد، گفت: امسال هم حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان منابع در زمینه مولدسازی دارایی‌ها پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد امکان تحقق آن وجود دارد.

قادری ادامه داد: البته ما باید روی این مبحث هم تاکید داشته باشیم تا منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های هر استان در همان استان هزینه شود چرا که اگر این منابع به استان ها باز نگردد ایجاد انگیزه نخواهد کرد تا خود دستگاه ها دنبال کار بروند.