بحران سرشتی دمکراسی بورژوايی نه فقط ناشی از آنست که مرکز تصميم گيرنده غير از دکوراسيون ظاهری (احزاب، مجلس‌ها، مطبوعات، انتخابات) چيز ديگری است و قدرت داخلی در دست شواليه‌های اقتصاد متمرکز است، بلکه هم‌چنين در آنست که حقوق اصلی مانند حق رهايی از بردگی مزدوری، حق کار، حق صلح، حق استقلال ملی، حق تحصيل، حق درمان، حق استراحت، حق مسکن، حق تأمين کودکی و مادری و پيری، حق پاکيزگی محيط زيست و غيره با خشونت پايمال می‌شود، ولی «حقوق» ضدبشری مانند «حق ايجاد مؤسسات بهره‌کشی»، «حق ايجاد سازمان‌های سياسی نژادگرا و فاشيست»، «حق پخش خرافه و فساد»، «حق» گانگستريم و امثال آن عملاً در جای نخست قرار می‌گيرد. برخی آزادی‌های سياسی و اجتماعی تا سطح لفاظی بی‌محتوا يا کم‌محتوا تنزل می‌يابد. امروز ديگر نمی‌توان با اين مفاهيم فرتوت و دم‌بريده و پوک توده‌های مردم را فريفت.

 

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: دنيا، نشريه سياسی و تئوريک کميته مرکزی حزب تودۀ ايران، شمارۀ ۱، سال دوم، دورۀ چهارم، فروردين ۱۳۵۹، صفحات ۱۴۶- ١۳۶
احسان طبری
گزینش و تایپ: ع. سهند

دمکراسی و سير تکامل تاريخی آن

 

١. آزادی و دمکراسی
١) آزادی از جهت علمی يعنی امکان و توانايی افراد در انتخاب هدف‌ها و وسايل نيل به اين هدف‌ها و هم‌چنين عمل در آن جهت.
امکان توانايی دست زدن به عمل بر پايه انتخاب و ترجيح منطقی است. افراد با آن‌که در انتخاب هدف‌ها و وسايل آزادند (زيرا هميشه در جامعه و تاريخ بيش از يک گرايش و امکان وجود دارد)، ولی در انتخاب آن محيط اجتماعی که از نسل‌های پيشين بدان‌ها به ارث رسيده، آزاد نيستند، و به ناچار در داخل اين محيط، يعنی در چارچوب يک ضرورت تاريخی معين عمل می‌کنند.

به علاوه هدف‌ها و وسايل هر قدر با منافع عام جامعه و سمت حرکت آن همسازتر باشد، قابل اجراتر است. به اصطلاح انگلس در «آنتی دورينگ»، «وقوف بر امر» و مطلع بودن به کم و کيف يک جريان، ما را بر ارادۀ آزادانۀ آن جريان، به سود خود قادرتر می‌سازد. لذا با اين‌که انسان در فکر و عمل خود آزاد است، بدان معنی نيست که به وسيله هيچ ضرورتی، اين فکر و عمل مشروط نمی‌شود. علاوه بر محيط اجتماعی، خود شرايط زندگی فردی و مختصات جسمی و روحی نيز، عوامل مشروط کننده‌ای را در کار فرد وارد می‌سازند. انديشمندان ما نيز اين همزمانی جبر و اختيار را مطرح می‌ساختند.

با اين حال، به سخن مارکس، خصيصه نوعی مهم انسان آنست که وی موجودی است هدف‌گزين و هر گام وی به سمت تمدن، گامی است به سمت آزادی، و گسترش دايره آزادی هر فردی از افراد اجتماع شرط مهم گسترش دايره آزادی خود اجتماع است. يا به بيان ديگر هر قدر کميت انسان‌هايی که در تعيين سرنوشت خويش آزادند، در جامعه‌ای بيش‌تر باشد، تکامل آن جامعه سريع‌تر و بيش‌تر خواهد بود.

ولی حد و درجۀ عمل آزادانۀ انسان، عمل آزادانۀ جامعه، امری ديمی و خودبه‌خودی نيست، بلکه به سطح رشد عمومی جامعه و از آنجمله به سطح رشد و شيوۀ توليد اجتماعی بستگی دارد.

همان‌طور که سخن مارکس که گفت «رشد آزادانۀ هر فردی شرط رشد آزادانۀ همۀ افراد است» درست است، به همان ترتيب سخن لنين نيز به مثابه مکمل اين سخن درست است، آنجا که گفت: «در جامعه زيستن ولی خود را از آن فارغ شمردن، روا نيست… آزادی فردی نمی‌تواند و نبايد در نقطه مقابل آزادی اجتماعی قرار گيرد.»

ولی در جامعه‌های مبتنی بر طبقات ناهمساز يا آنتاگونيستی، روش مراعات منافع خاص طبقات بهره‌کش (پارتيکولاريسم يا خاص‌گرايی) وجود دارد. خاص‌گرايی يعنی تبعيت از منافع گروهِ تنگی از افراد ممتاز عليه اکثريت بزرگ جامعه و منافع آن‌ها. در جامعه‌ای که خاص‌گرايی برده‌داران، ملاکان، فئودال‌ها و سرمايه‌داران حکمرواست، آزادی مردم به ناچار يا محو و يا مسخ می‌گردد. آزادی افراد ممتاز در مقابل آزادی جامعه قرار می‌گيرد. آزادی اين افراد موجب ضرورت و مجبوريت جامعه می‌شود، يعنی برای آن‌که بهره‌کش در بهره‌کشی آزاد باشد، کارگر به بهره‌دهی مجبور است. برای آن‌که سلطان مستبد در تحميل اراده شخصی خود آزاد باشد، مردم به قبول اين اراده مجبور می‌شوند. در جامعه مبتنی بر طبقات ناهمساز (و از آنجمله جامعه سرمايه‌داری) قشرهای ممتاز نه فقط آزادانه هدف‌های خود را انتخاب می‌کنند، بلکه آن را به آسانی عملی می‌سازند، زيرا وسايل اجراء اين هدف‌ها را در دست دارند. مهم‌ترين وسيله پول است که در اين جامعه به حلاّل کلّ بدل شده يعنی جامعه، جامعه زرفرمانی (پلوترکراسی) است و اين زر که همه جا فرمانرواست خاضعانه به گاوصندوق اقليت ممتاز پناه برده است و ديگران را به گوسفندان مطيع خود بدل می‌کند.

به همين جهت مارکس می‌گويد در چنين جامعه‌ای آزادی فردی در چارچوب طبقه حاکمه و تا زمانی و تا آن حدّی که اين فرد متعلق به طبقه حاکمه است، باقی می‌ماند. طبقه حاکمه به ضرب «قانون» و يا «آداب و رسوم» (که قوانين نانوشته و تصويب ناشده است) رفتار و عمل و اراده مردم را مطابق منافع خود ميزان‌بندی و آيين‌بندی می‌کند. مثلاً «مالکيت خصوصی» سرمايه‌داران بر وسايل توليد که عين غصب و دزدی است مقدس اعلام می‌گردد و يا مارکسيست‌ها که به اين غصب و دزدی معترضند و می‌طلبند که مالکيت اجتماعی شود گاه مهدورالدم و کشتنی اعلام می‌گردند! پايه‌گذاران ليبراليسم بورژوايی (يعنی جان استوارت ميل و بِنتام) طرفدار قدرت محدود دولت و قدرت عمل نامحدود سرمايه‌داران بودند. امروز در ظاهر قدرت دولت در کشورهای سرمايه‌داری وسيع شده است. ولی اين وسعت دامنه قدرت اتفاقاً به خاطر حفظ منافع سرمايه‌داران، و نه عليه آن‌ها انجام گرفته و با آن‌که از ليبراليسم مورد استدلال استوارت ميل و بِنتام چيز مهمی نمانده، ولی در عوض جنجال در بارۀ آن صدها بار گوشخراش‌تر شده است.

شرط واقعی ايجاد محمل عينی آزادی واقعی انسانی، ايجاد محمل اجتماعی يعنی لغو نظام ناهمساز اجتماعی است. در جامعه بدون طبقات شرايط رشد همه‌جانبه و هماهنگ شخص پديد می‌آيد و وی در واقع به اداره کننده سرنوشت خود مبدل می‌گردد و ميان آزادی او و آزادی جامعه همگونی و همگرايی برقرار می‌شود. مارکس در سرمايه (جلد ۳) می‌گويد که در اين جامعه «رشد نيروهای انسانی که به خودی خود هدف است آغاز می‌گردد و عرصۀ واقعی آزادی انسان بر بنياد زيربنای خود که عرصۀ جبر بوده و تنها بر آن زيربنا، رشد و گسترش می‌يابد.»

در راه پيدايش آنچنان جامعه‌ای، رهبری سياسی و اجتماعی و اقتصادی طبقه کارگر يک پيش‌شرط ضرور است. بيرون آوردن مسايل از اين چارچوب و افکندن مفهوم آزادی در چارچوب ميل فردگرايانه «هر کسی کار خودش بار خودش» کار را به توجيه ديکتاتوریِ مستور سرمايه و ستايش نهادهای سالوسانه جوامع سرمايه‌داری می‌کشاند و عواقب آن در عمل سنگين خواهد بود و شايد تنها خودپسندی روشنفکران بورژوا و خرده بورژوا را ارضا کند. تعميم برخی ادوار خاص تکامل جامعه سوسياليستی و معرفی سراپای سوسياليسم از اين راه فاقد جنبه جدی است و فقط برای مبلغان سفسطه‌باز بورژوازی مفيد است.

و اما دمکراسی (مردم‌فرمانی) و ديکتاتوری (فرمانروايی) دو قطب ديالکتيکی هستند که در عين تضاد با هم مربوطند، زيرا هر دمکراسی، دمکراسی است برای بخش معينی از جامعه و ديکتاتوری است برای بخش ديگر. البته سير تاريخی دمکراسی، به گواهی واقعيات چنان است که دايماً آن بخشی از جامعه که از مواهب آن برخوردار است بسط می‌يابد و اين تا زمانی است که در اثر زوال دولت و طبقات در جامعه بشری، همراه آن دمکراسی و ديکتاتوری که اين دولت است، هر دو زوال يابند و خودگردانی همگانی اجتماعی جای دولت و دمکراسی را بگيرد.

در دورانی که اکثريت جامعه دستخوش ديکتاتوری اقليت فرمانده يا ممتاز (اليت) است، اين اکثريت، ولو آن‌که به اشکال صوری در رأی و مشورت شرکت يابد، عملاً و فی‌الواقع، در «تصميم‌گيری» برای تعيين سرنوشت خود (که روح هر دمکراسی است) شرکت ندارد و تصميم گيرندگان يعنی تعيين‌کنندگان سرنوشت يک جامعه، همان «اليت» يا خواص محدود است که از مزايای مادی و معنوی (که خود ناشی از کار آفريننده مردم است) غاصبانه برخوردار است و با محصول کار و عقل خود مردم بر گردۀ آن‌ها سواری می‌کند و دستگاه‌های تضييقی (ارتش، پليس، زندان، دستگاه قضايی و غيره) را در اختيار دارد و قانون، در پرده و بی‌پرده، به نام منافع او نگاشته شده است.

ولی هم‌چنانکه گفتيم بهترين شکل منطقی شناخت دمکراسی، شناخت تاريخی آنست، لذا به جای آن‌که دمکراسی را در قالب‌های انتزاعی منطقی بررسی کنيم، ببينيم در جريان سرگذشت پرشور انسانی، اين دمکراسی به چه اشکالی درآمده و خدمتگزار کدام طبقه يا طبقات و قشرها و زمره‌های اجتماعی بوده است! آری دمکراسی مانند هر «نهاد» و «ارزش اجتماعی» ديگر، در سرگذشت بشر، تاريخی را گذرانده و سير تکاملی خاصی را طی کرده، يعنی از اشکال بدوی به سوی اشکال بغرنج‌تر و عالی‌تر رفته است. بر اين پايه می‌توان از «دمکراسی جنگی»، «دمکراسی دودمانی»، «دمکراسی بردگی»، «دمکراسی شهرهای آزاد بورژوايی» (يا دمکراسی بلدی) و «دمکراسی کشورهای سرمايه‌داری» (يا دمکراسی پارلمانی) و «دمکراسی سوسياليستی» که خود در عمل از جهت مراحل تکاملی خود اشکال متنوعی به خود می‌گيرد، سخن گفت.

تا زمانی که روند جدا شدن «حکومت بر مردم» (Pouvoir Public) از درون خلق پديد نشده بود و جامعه ابتدايی انسان به اصطلاح خودگردان بود، مفهوم دمکراسی يا ديکتاتوری مصداقی نداشت. از دوران مادرسالاری و پدرسالاری زمينه پيدايش قدرتی جدا از خلق و مسلط بر خلق به تدريج فراهم می‌شود. پيدايش مالکيت خصوصی زمينه عينی و اجتماعی شکل‌گيری اين روند تاريخی است، زيرا اين رويداد، جامعه را به طبقات متناقض دارا و ندار تقسيم کرد و اثر خود را در تمام جوانب حيات اجتماع باقی گذاشت. وقتی جامعه به دارا و ندار تقسيم شد، يعنی در آن تناقض فاحش اقتصادی- اجتماعی پديد آمد، طبقات دارا که غاصبان ثمرۀ کار مولدان بلاواسطه بودند و اين مولدان را تا حد بردگی به سود خود به کار وادار می‌کردند، ناچار بودند دستگاه‌های مخوف تضييقی به وجود آورند و برای خود جلال و جبروت خدايی ترتيب دهند و خود را تافتۀ جدا بافته جا بزنند، تا طبقات مولد بيم‌زده، فريفته و مجذوب ثمرات رنج خود را به رايگان تقديم انگلان مسلط سازند. چنين کردند و دولت را بنياد نهادند.

۲. سير دمکراسی در تاريخ
يکی از اشکال اوليه دمکراسی در جامعه انسانی، پيش از آن‌که نظامات بردگی دامنه يابد «دمکراسی جنگی» نام دارد.

اصطلاح «دمکراسی جنگی» (يا نظامی) را مُرگان پژوهنده بزرگ سده نوزدهم در اثر معروف خود «جامعه باستانی» (چاپ سال ١۸۷۷) در مورد قبايل آمريکای شمالی به کار می‌برد. مقام يا ارگان اين دمکراسی جنگی جلسه مشورتی همگانی سرداران سپاه و سربازان است. اين دمکراسی در يونان در جامعه موسوم به «جامعه هومری» (از قرن ١۲ تا ۹ قبل از ميلاد) و در جامعه پادشاهی رم (از قرن ۶ تا ۵ قبل از ميلاد) ديده می‌شود. ما نيز در شاهنامه فردوسی از رأی زدن پادشاه با سپهسالاران و سگالش با آنان غالباً نمونه‌هايی می‌يابيم. «قورولتای» مغولان نيز تا حدی يادآور اين شکل از دمکراسی است. البته گاه مابين اين شکل دمکراسی نظامی با شکل دمکراسی دودمانی که از آن جداگانه ياد می‌کنيم درآميزی صورت می‌گيرد.

انگلس در اثر خود «منشاء خانواده و دولت» متذکر می‌شود که در اين دوران نيز «حکومت بر عموم» که از خلق جدا شده باشد، به وجود نيامده است. دمکراسی نظامی، به شهادت تاريخ، در نزد سکاها، سلت‌ها، ژرمن‌ها، رمان‌ها و بسياری قبايل ديگر وجود داشته و لذا با اطمينان می‌توان آن را از اشکال نمونه‌وار در سير تکاملی دمکراسی شمرد. اگر بعدها، اين تنها ارادۀ شاهان و قيصرها بود که جنگی را به راه می‌انداخت (البته براساس منافع معين سياسی- اقتصادی)، در آن هنگام تصميم‌گيری در بارۀ جنگ، يکی از مهم‌ترين حوادث زندگی طايفه و قبيله، به وسيله خود رزمندگان انجام می‌گرفت. در شاهنامه فردوسی آثار اين جريان را می‌بينيم.

اما «دمکراسی دودمانی» يا «خودگردانی دودمانی» هنگامی است که قبيله يا اتحاد قبايل را «شورای ريش‌سفيدان» که به سبب سن ارشديت دارند (و می‌توان آن را «پيرسالاری» يا «ژِرونتوکراسی» ناميد) همراه با سرداران سپاه (که به سبب موفقيت‌های نظامی و جنگی کسب قدرت کرده اند) ادراه می‌کند و در ميان خود امور را به رأی زدن و سگالش می‌گذرانند. انگلس در اثر خود «منشاء خانواده و دولت» در اين زمينه می‌نويسد که مقامات مربوط به نظام دودمانی تدريجاً از طايفه و قبيله و اتحاد قبايل و خلق که ريشه آن‌هاست می‌گسلند و بدين سان نظام دودمانی به نقطه مقابل و ضدخود بدل می‌شود. بدين معنی که از صورت سازمان قبيله‌ای که برای حل و فصل آزادانه امور است بيرون می‌آيد و به سازمان غارت و ستم به همسايگان تحول می‌يابد و متناسب با آن ارگان‌های آن نيز از افزار اراده خلق خود به ارگان‌هايی مستقل و مسلط عليه خلق خود مبدل می‌شوند. در اينجا انگلس ديالک‌تيک تبديل ارگان‌های ناشی از خلق را به ارگان‌های ضدخلق (ستم و غارت) نشان می‌دهد.

همان‌طور که در جامعه پهلوانی شاهنامه ما آثار دمکراسی جنگی را می‌يابيم، در تاريخ دوران اشکانيان، در وجود «مهستان‌ها» و «شورای مغان» و «شورای فرزانگان» نمونه‌هايی از دمکراسی قبيله‌ای را، منتها در ترکيب آن با سلطنت مستبده پادشاهان اشکانی، مشاهد می‌کنيم. در واقع درآميزی دمکراسی دودمانی با قدرت جنگی و ثروت شخصی خانواده معينی که در اين دمکراسی جای دارد، شرايط را برای پيدايش شاه و شاهنشاه آماده می‌کند و کار جدا شدن قدرت عامه را از جامعه و ناخويشتنی اراده جامعه به صورت دولت مسلط بر آن را به پايان می‌رساند.

از جهت تاريخی به نظر می‌رسد که جامعه دوران اشکانيان از جهت نسج اجتماعی خود نسبت به جامعه دوران مادها و پارس‌ها از برخی لحاظ بدوی‌تر بودند، لذا دمکراسی دودمانی تا حدودی، ولو با تحول، خود را محفوظ داشت. گيرشمن در اثر خود «ايران از آغاز تا اسلام» می‌نويسد: «رأی اشراف که توسط شورا يا سنا اظهار می‌شد بسيار ارزش داشت. شورای اشراف قدرت سلطنت را محدود می‌کرد. مجمع ديگر عبارت از مجمع فرزانگان و مغان بود که فقط به منزله هيأت مشاوره پادشاه به شمار می‌رفت… در سراسر تاريخ پارت، نجباء، گاه با وسايل مخصوص خود، گاه به اتکاء خارجيان (غالباً روم) شاهان را عزل و نصب می‌کردند و هر گاه پادشاهی در صدد تثبيت خود بر می‌آمد، به عنوان ستمگری معزول می‌گرديد.» (صفحات ۲۶۵- ۲۶۴)

اشکال دمکراسی قبيله‌ای هميشه در درون قبايل و طوايف ايران به صورت شورای ريش‌سفيدان باقی ماند. روشن است که اعتلاء قدرت و فئوداليزه شدن خان‌ها و ايلخان‌ها، نقش اين شورا را صوری می‌ساخت، ولی وجود آن خود حاکی از يک نهاد دمکراتيک کهن بود که صورت خود را حفظ کرده، ولی مضمون خود را به تدريج از کف داده بود.

يکی از علل برتری معنوی که اسلام در آغاز کسب کرد، افاده شعارهايی بود که از دمکراسی دودمانی مرسوم در بين قبايل عرب برمی‌خاست. اسلام به «کاست» و زمره‌های جوامع ايران و روم و هند و چين بی‌اعتنا ماند و گفت: «انماالمؤمنون اخوه»[١]، «ان اکرمکم عندالله اتقيکم»[۲]، در قرآن آمده است: «الدين استجابوالربهم و اقاموا الصلوة و امرهم شوری بينهم و مما رزقناهم ينفقون»[۳] (سوره ۴۲، آيه ۳۶) و نيز «وشاورهم فی‌الامر»[۴] (سوره ۳، آيه ١۵۳) يا همان که مولوی در بيت ذيل محتوای آن را می‌شکافد و می‌گويد:

امر «شاورهم» برای آن بود کز تشاور سهو و کژ کم‌تر شود

همو گويد «بيست مصباح از يکی روشن‌تر است» يا «عقل‌ها را عقل‌ها ياری دهد» يا «عقل قوت گيرد از عقل دگر» و امثال آن.

ولی بنی‌اميه و بنی‌عباس با قبول اصل وراثت اشرافی به تقليد جوامع مغلوب ايرانی و رومی، اين توصيه را در طاق نسيان نهادند و اين خود عجبيب نيست، زيرا زمينه عينی اجتماعی آن (نظام دودمانی و قبيله‌ای) از ميان رفته بود و شعار بدون زمينه آسان بی‌مايه می‌شود.

شعارهای دمکراتيک اسلام در دوران خلفاء راشدين تأثير فکری نيرومندی در جريان جنگ با ايران داشت و امر مغلوبيت سپاه ايران و بسط سريع فتوح اسلام در جامعه ما را تسهيل کرد. البته اين کار بدون زمينه نبود. کيش مزدکی با تبليغ اصل «همبايی» در مقابل روند فئودالی شدن املاک در ايران ساسانی، به نوبۀ خود نوعی زمينه‌سازی برای هموارطلبی و برابرگرايی اسلامی بود و همان بود که دولت پر جبروت ساسانی را با بزرگان زرينه‌کفش و پادشاهانی که «زرين‌تره» بر خوان می‌نهادند، به غولی با پای گلين بدل کرده بود و گاه موجب می‌شد که بخش‌های مختلف سپاه ايران (مانند سواران ديلم) به اعراب می‌پيوستند، يا شهرهايی به سرعت، علی‌رغم تعصب موبدان و اشراف محلی، اسلام می‌آوردند و از صورت «اهل ذمه» در می‌آمدند. پس از جنگ قادسيه طی بيست سال سراسر ايران به وسيله عرب فتح شد و سرعت تحول در آداب مذهبی و درآميزی زبانی حيرت‌انگيز است.

«دمکراسی برده‌داری» در غالب «کشور شهرها» (Polis) در عهد باستان، دورانی که بردگی هنوز رشد نيافته و اقتصاد خرده دهقانی و پيشه‌وری نيرومند بود، ديده می‌شود. اين دمکراسی ويژه اليت محدود غلام‌داران بود. مثلاً در «دمکراسی دوران برده‌داری يونان» قريب يک‌ششم اهالی دارای حقوق اجتماعی بوده اند. بردگان و زنان و غرباء (Motoken) و افراد کم‌تر از سی سال حق رأی نداشتند. برای مجلس برده‌داران که «بوله» نام داشت، از هر «فيله» (Phyle) يا شهرستان ۵٠ تن از ميان برده‌داران و آزادان با قرعه انتخاب می‌شدند. مجموعاً در بوله يونان ۵٠٠ نفر شرکت داشتند. علاوه بر آن مجمع قضات (که «آرکونت»‌ها ناميده می‌شدند) برای يک سال انتخاب می‌شد. در رم مجلس «سنا» بر اساس انتخاب هر ساله (Annuite) و عمل جمعی (Collegialite) نمايندگان، کار می‌کرد و جز در دوران محدودی، اين مجلس محکوم حکم کنسول‌ها يا سرکنسول‌ها يا سرانجام امپراتور بود و در بهترين حالات افزار شور او محسوب می‌شد. دمکراسی بردگی سخت دم‌بريده و ميدان فراگيری اجتماعی آن بسيار محدود بود و زيباسازی برخی از متفکران بورژوازی از دمکراسی دوران برده‌داری ابداً پايه‌ای ندارد. سنای رم در دوران استقرار امپراتوری (اعم از پرينسيپيات و دومينات) آلت دست امپراتور بود و به تمام هوس‌ها و جنايات امپراتور صحه می‌نهاد و اين امر به دو دليل: يکی از ترس، زيرا قدرت نظامی در اختيار امپراتور بود و ديگری آگاهانه برای حفظ منافع آقايی و غارتگری که تنها در سايه اطاعت از امپراتور و حفظ قدرت و شکوه او تحقق‌پذير می‌شد.

دمکراسی بورژوايی در اروپا در شکل اوليه آن که ما آن را دمکراسی بَلَدی ناميديم در دوران شهرهای آزاد (که در آن «نظام صنفی» و شورای شهرداری‌ها تا حدودی قدرت فئودال‌ها را محدود می‌ساخت و حتا در مقابل پاپ عرض اندام می‌نمود) ريشه گرفته است.[۵] بورژوازی در همين عرصه است که روابط خود را با توده‌ها تحکيم می‌کند و بعدها آن‌ها را به دنبال خود می‌کشد تا در سنگرهای خونين قدرت حاکمه را از چنگ سلاطين مستبد و فئودال‌های متفرعن بيرون کشند.

در قرن هفدهم و هجدهم، فلاسفه و روشنگران بورژوايی انگليس و فرانسه به تدريج مقولات دمکراسی بورژوايی را تحت عنوان «حقوق بشر» و با تجريد و مطلق‌سازی مقولات آن کمابيش روشن ساختند ولی اين پندار را به وجود آورند که گويا نبرد در راه اين حقوق و ايجاد سازمان‌هايی مانند پارلمان و دادگستری و نوشتن قوانين همه معضلات را تماماً حل و بشر را کاملاً خوشبخت می‌کند (اين جريان به اصطلاح «ليبرال» در قرن ۱۹ به ويژه در آستانه حوادث مشروطيت، به کشور ما نيز سرايت کرد و ملکم خان از سخنگويان جان‌سوخته آنست.)

عمل نشان داد که محدود کردن دمکراسی در چهارچوب برخی آزادی‌ها، با حفظ بهره‌کشی انسان از انسان و استعمار کشوری از کشور ديگر، نمی‌تواند مسأله را به شکل ريشه‌ای حل کند، يعنی دمکراسی سياسی بدون دمکراسی اقتصادی سخنی است ميان‌تهی. دمکراسی اقتصادی نيز مشتی اقدامات «اجتماعی» سطحی در باره بيمه و مزد و آموزش و بهداشت نيست، بلکه قطع ريشۀ بردگی مزدوری انسان و برانداختن نظام طبقات متناقض است.

آبرهام لينکلن دمکراسی بورژوايی را حکومت مردم برای مردم و به دست مردم توصيف کرد، ولی خود در پايان زندگی متوجه شد که «حاکميت ثروتمندان» (پلوتوکراسی) تمام اين تعريف را تا حد صوری سخت محدود، تنزل می‌دهد. در دوران کنونی که از ميان ثروتمندان، انحصارهای چندمليتی، کمپلکس‌های نظامی- صنعتی، کارتل‌های نفت و بانک‌های غول‌پيکر جدا شده اند دمکراسی بورژوايی به نوعی اليگارشی و تسلط زمره محدود مبدل شده است. حتا برخی افراد هيأت حاکمه آمريکا گاه مجبور می‌شوند اعتراف کنند که تسلط پول جايی برای حقوق انسانی باقی نگذاشته و پول مدت‌هاست که به معيار کل همه ارزش‌های مادی و معنوی بدل شده است. دمکراسی بورژوايی همراه بردگی مزدوری، جايی برای آن باقی نمی‌گذارد که انسان مقام و برازندگی واقعی خود را به کف آورد.

در دمکراسی بورژوايی دو روند متضاد ديده می‌شود. از سويی اليگارشی مالی- صنعتی اين دمکراسی را هر چه پوک‌تر و صوری‌تر می‌کند، از سويی: در کشورهايی که در آن اتحاديه‌های قوی زحمتکشان و احزاب کارگری توده‌ای وجود دارد، در اثر فشار اين نيروها و ديگر سازمان‌های مترقی و دمکراتيک، دمکراسی بورژوايی مجبور است حقوقی را که به طور لفظی می‌شناسد، گاه‌گاه مراعات کند.

در ايالات متحده آمريکا ويژگی در آنست که هم از احزاب کارگری خلقی خبری نيست و هم اتحاديه‌های کارگری در اثر خيانت رهبرانش تحت کنترل اليگارشی است، لذا قدرت تصميم‌گيری واقعی در دست آن توده‌های ميليونی نيست که هر چهار سال يک بار به اين يا آن حزب مسلط رأی می‌دهند. علاوه بر آن‌که در خطوط عمده سياست داخلی و خارجی از ديدگاه سرمايه‌داری مابين دو حزب تفاوتی نيست و مبارزه در مسايل فرعی و در دسته بندی‌های هيأت حاکمه و در رقابت افراد منعکس است. ايالات متحده آمريکا به عبث می‌خواهد چهره «شيطان زرد» را با غازه «حقوق بشر» بيارايد و اين افسانه‌ها مگر آن‌که ابلهان را به دام بياندازد.

بحران سرشتی دمکراسی بورژوايی نه فقط ناشی از آنست که مرکز تصميم گيرنده غير از دکوراسيون ظاهری (احزاب، مجلس‌ها، مطبوعات، انتخابات) چيز ديگری است و قدرت داخلی در دست شواليه‌های اقتصاد متمرکز است، بلکه هم‌چنين در آنست که حقوق اصلی مانند حق رهايی از بردگی مزدوری، حق کار، حق صلح، حق استقلال ملی، حق تحصيل، حق درمان، حق استراحت، حق مسکن، حق تأمين کودکی و مادری و پيری، حق پاکيزگی محيط زيست و غيره با خشونت پايمال می‌شود، ولی «حقوق» ضدبشری مانند «حق ايجاد مؤسسات بهره‌کشی»، «حق ايجاد سازمان‌های سياسی نژادگرا و فاشيست»، «حق پخش خرافه و فساد»، «حق» گانگستريم و امثال آن عملاً در جای نخست قرار می‌گيرد. برخی آزادی‌های سياسی و اجتماعی تا سطح لفاظی بی‌محتوا يا کم‌محتوا تنزل می‌يابد. امروز ديگر نمی‌توان با اين مفاهيم فرتوت و دم‌بريده و پوک توده‌های مردم را فريفت.

دمکراسی بورژوايی با آن‌که در قياس با دمکراسی‌های ماقبل، در قياس با سلطنت مستبده و سيطره فئودال‌ها يک روند تاريخی بزرگ و مثبت است، با اين حال به بيان لنين در «چارچوب سرمايه‌داری هميشه محدود، دم‌بريده، تقلبی، سالوسانه، بهشتی برای اغنياء، دام‌فريبی برای بهره‌دهان و فقرا خواهد ماند و نمی‌تواند نماند.»

با اين همه ما دمکراسی بورژوايی را با استبداد و فاشيسم يکسان نمی‌گيريم و می‌دانيم که يکسان گرفتن آن‌ها يک چپ‌روی نابخردانه است. برای حزب طبقه کارگر در شرايط استبداد سلطنتی مانند کشور ما نبرد برای دمکراسی در کادر بورژوايی آن نيز اهميت حياتی داشت، زيرا شرط مقدم حرکت جامعه به پيش بود. البته کسانی سعی می‌کنند آن را، يعنی دمکراسی به معنای بورژوايی را، «غايت بالذاته» و بالاترين حد آرمان انسانی معرفی کنند. روشن است که باورمندان به سيستم بهره‌کشی سرمايه‌داری می‌توانند عرصه آرمان انسانی را تا اين حد تنگ سازند، ولی برای ما دمکراسی بورژوايی تنها محمل و پيش‌زمينۀ تکامل آتی جامعه در راه نيل به يک مرحله عالی‌تر از دمکراسی مضمونی است. به همين جهت مبارزه در راه دمکراسی بورژوايی، در کشورهايی مانند کشور ما که در آن ديکتاتوری علنی حکمروا بود، به يک وظيفه مبرم بدل می‌شد و اين نکته ايست که ساليان دراز است تکرار می‌کنيم. اين نکته ايست که لنين بارها تأکيد کرده است و نبرد در راه دمکراسی به معنای بورژوايی اين کلمه را از وظايف مهم جنبش کارگری شمرده است.

اما دمکراسی سوسياليستی که شکل عالی دمکراسی و يک دمکراسی «مضمونی» است، درست به علت بغرنج بودن نسج خود از جهت تکاملی، به روند طولانی تدارک و آزمايش و پژوهش و يافت و پخت در جريان عمل عظيم انقلابی- اجتماعی نياز دارد. احکام عمومی اين دمکراسی روشن است. اسلوب آن که امور گوناگون را بر اساس شور جمعی و مسؤوليت فردی، بر اساس مرکزيت دمکراتيک، اداره کند نيز روشن است. ولی تاريخ مسلماً غناء عظيمی از اشکال به وجود خواهد آورد و اين مطلبی است که کلاسيک‌های مارکسيستی آن را بارها تأکيد کرده اند.

تجربه شوروی نشان داده است که شرکت دادن مؤثر ميليون‌ها زحمتکش در سرنوشت خود به انقلاب در صنعت و کشاورزی و فرهنگ و علم و هنر و آموزش و پرورش، به ايجاد زمينه‌های وسيع نياز دارد ولی سرانجام اين کار واقعاً به نتايج شگرفی می‌رسد که بالاترين دمکراسی سرمايه‌داری در مقابل آن به چيزی حقير و کم‌مايه بدل می‌شود.

—————————————–
* اين بررسی در گذشته به شکل مقالاتی در مطبوعات حزب در خارج از کشور نشر يافت و ما به علت فعليت مطلب، آن را در اينجا به شکل مجموع و با برخی تغييرات می‌آوريم. دنيا

۱- «همانا مؤمنان (مسلمانان) با هم برادرند.»
۲- «گرامی‌ترين شما نزد پروردگارتان کسی است که پارساتر است.»
۳- «کسانی که به خدای خود پاسخ می‌دهند و نماز می‌گذارند و کارها را بين خود با مشورت می‌گذرانند و از آنچه که ما روزی به آن‌ها داده ايم خرج و انفاق می‌کنند.»
۴- در امر با آن‌ها مشورت کن!
۵- در آن موقع می‌گفتند: «هوای شهر آزاد می‌کند» (Stadltuft macht frei) به همين جهت دهقانانی که از شر فئودال‌ها می‌گريختند، از عرصه قدرت مطلقه آن‌ها (روستا) به شهر روی می‌آوردند. شاهان در اروپا می‌کوشيدند به کمک شهرها در مقابل دژهای فئودالی به سود بسط قدرت خود ايستادگی کنند. نظير اين جريان در کشور ما وجود نداشته است.