تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: چپ (soL)، پایگاه خبری حزب کمونیست ترکیه
۱۳ نوhمبر ۲۰۲۳
دیوان کیفری بینالمللی: پوتین، نتانیاهو و اسرائیل
دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در سال جاری بارها در دستورکار افکار عمومی جهان قرار گرفته است. مارس گذشته، دیوان کیفری بینالمللی که حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و ماریا لووا-بلوا، کمیسر ریاست‌جمهوری برای حقوق کودکان در روسیه را صادر کرد، دلیل این تصمیم را «اخراج غیرقانونی کودکان از اوکرایین»، که این دو در آن نقش فعال داشتند، و این را که«مردم ساکن اوکرایین در روسیه در بازداشت هستند»اعلام کرد. دادگاه کیفری بینالمللی با بیان این‌که ظن منطقی مبنی بر ارتکاب جنایت جنگی وجود دارد، مدعی شد که پوتین و لووا-بلوا باید محاکمه شوند. چند روز پیش، وزارت کشور روسیه حکم بازداشت سرجیو گودینز، قاضی دیوان کیفری بینالمللی که این تصمیم را گرفته بود، صادر کرد. در واقع، قضات و دادستان‌های مختلفی که قبلاً در دیوان کیفری بینالمللی خدمت می‌کردند، در فهرست تحقیق وزارت [کشور روسیه] قرار گرفتند.
واکنش‌ها به اسرائیل
قرار گرفتن دیوان کیفری بینالمللی در دستورکار به جنگ روسیه- اوکرایین محدود نمی‌شود. از ۷ اکتبر که حملات اسرائیل علیه فلسطین آغاز شد، بسیاری از کشورها به قتل‌عام‌ها و دیگر جنایات اسرائیل واکنش نشان دادند.
برخی کشورها همچنین از دیوان کیفری بینالمللی خواستار صدور حکم بازداشت و محاکمه جنایتکاران برای جنایات مرتکب شده مقامات ارشد اسرائیلی، به‌ویژه نتانیاهو هستند. به عنوان مثال، نالدی پاندور، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی گفت که نتانیاهو طبق قوانین بینالمللی مسئول است و باید توسط دیوان کیفری بینالمللی محاکمه شود. همچنین طبق اظهارات اردوغان که گفته بود غرب به ویژه اتحادیه اروپا ریاکارانه عمل کرده است، ترکیه جنایات اسرائیل را مستند کرده و به دیوان کیفری بینالمللی شکایت خواهد کرد. کشور دیگری که واکنش نشان داد اسپانیا بود. یون بلارا، وزیر امور خارجه، با بیان این‌که آن‌ها خواستار اعمال تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه اسرائیل هستند، گفت کسانی که مسئول آن هستند باید در دیوان کیفری بینالمللی محاکمه شوند.
از سوی دیگر، اعتراضات و تجمعاتی به طور مرتب در مقابل دیوان کیفری بینالمللی در لاهه، هلند و همچنین در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار می‌شود. وجه مشترک همه آن‌ها این است که دیوان کیفری بینالمللی علیه جنایتکاران موضع قانونی بگیرد و محاکمه را آغاز کند.
دیوان کیفری بینالمللی چیست و چه می‌کند؟
پس از جنگ جهانی دوم، دادگاه نورنبرگ برای محاکمه جنایتکاران جنگی تأسیس شد. پیش از نورنبرگ، حقوق بین‌الملل فقط روابط بین دولت‌ها را تنظیم می‌کرد. با این حال، با این نقطه عطف، پذیرفته شد که مسئولین می‌توانند بر طبق قوانین بینالمللی در قبال جنایاتی که در کشورهای خود مرتکب شده‌اند، مسئول شناخته شوند. علاوه بر این، این اصل که مرتکب رئیس دولت است و این دفاع که «فقط قوانین داخلی اعمال شده است» موجب سلب مسئولیتی که به اثبات رسیده است نمی‌شود.»
پس از آن، دیوان کیفری بینالمللی تا دهه ۱۹۹۰ وجود نداشت. دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد. سال بعد، دادگاه‌های موقت برای رواندا و در اوایل دهه ۲۰۰۰ برای سیرالئون و کامبوج تأسیس شد.
در نتیجه اساسنامه رم که به موازات این روند به تصویب رسید، دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۰۲ به طور دائم تأسیس گردید. در مرحله اول تصمیم گرفته شد که جرایم تحت صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی فقط سه مورد زیر باشند: جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی. بعدها جرایم خشونت هدایت‌شده نیز اضافه شد.
برای عضویت در دیوان کیفری بینالمللی، کشورها باید هم اساسنامه رم را امضا کنند و هم آن را از طریق سازوکارهای قانونی داخلی تصویب نمایند. در حال حاضر ۱۲۳ کشور این روند را تکمیل کرده‌اند و عضو دیوان هستند که ترکیه یکی از آن‌هاست. با این حال، کشورهایی نیز هستند که هرگز امضا نکرده‌اند یا امضاء کرده‌اند اما تصویب نکرده‌اند. به عنوان مثال ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین در گروه آخر قرار دارند. دولت‌هایی که فکر می کنند قدرت سیاسی دارند که در چنین مشارکتی درگیر نشوند و /یا اگر عضو شوند در شرایط دشواری قرار خواهند گرفت، این راه را انتخاب می‌کنند.
ایالات متحده حتا فراتر رفت و در دوره بوش به دیوان کیفری بینالمللی اعلان جنگ داد. طبق یک قانون پذیرفته شده، هر کشوری که عضو دیوان شود، یعنی اساسنامه را امضا و تصویب کند، حمایت مالی ایالات متحده را از دست خواهد داد. به عبارت دیگر، ایالات متحده آمریکا، «ژاندارم جهان» تمام کشورهای حوزه نفوذ خود را تهدید کرد. اما آن‌ها نتوانستند از افزایش تعداد کشورهای عضو جلوگیری کنند.
اسرائیل، فلسطین و دیوان کیفری بینالمللی
اسرائیل یکی از کشورهای امضاء کننده اساسنامه نیست. هر زمان که مسئولیت حقوقی بینالمللی مطرح می‌شود، این دلیل اصلی است که برای عدم مسئولیت خود مطرح می‌کند. با این حال، طبق اساسنامه رم، سه وضعیت مختلف وجود دارد که صلاحیت دیوان بر آن قرار می‌گیرد. اگر جنایتی در داخل مرزهای یکی از کشورهای عضو، یا توسط شهروند یکی از کشورهای عضو رخ دهد، دیوان کیفری بینالمللی صلاحیت رسیدگی دارد. وضعیت سوم، در صورتی است که این دو رخ ندهند و شورای امنیت سازمان ملل به دیوان کیفری بینالمللی مجوز بدهد.
در تظاهرات «راهپیمایی بزرگ بازگشت» که توسط فلسطینی‌ها در نوار غزه در سال ۲۰۱۸ ترتیب داده شد، نیروهای امنیتی اسرائیل بیش از صد نفر را کشتند و حدود ۲۰ هزار نفر را مجروح کردند. درخواست ارائه‌شده به دیوان کیفری بینالمللی برای جنایات ارتکابی علیه فلسطینی‌ها در این راهپیمایی بحث‌هایی را برانگیخت. نتانیاهو با تحقیق درباره اتهامات جنایات جنگی علیه اسرائیل مخالفت کرد، و استدلال می‌کرد که فلسطین معیارهای تشکیل دولت برای پیوستن به اساسنامه رم را ندارد، اما دیوان کیفری بینالمللی این موضوع را نپذیرفت. بعداً، براساس تصمیم سال ۲۰۲۱، دیوان صریح نمود: فلسطین یکی از کشورهای طرف اساسنامه رم است و کرانه باختری، بیت‌المقدس شرقی و غزه در داخل مرزهای آن قرار دارد، و بنابراین، می‌تواند برای جنایاتی که در این سرزمین‌ها رخ داده است و در صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی است، اقامه دعوا بنماید. فلسطین در سال ۲۰۱۴ صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی را پذیرفت. به گفته فاتو بنسودا، دادستان دیوان کیفری بینالمللی، این نهاد پس از این تاریخ تحقیقات علیه جنایات احتمالی مرتکب شده در فلسطین را آغاز کرد.
هیچ نیروی ملی یا بینالمللی برای اجرای حکم بازداشت دیوان کیفری بینالمللی وجود ندارد. این موضوع تا حد زیادی از بُعد حقوقی فراتر رفته و بستگی به حرکت‌هایی دارد که کشورها با توجه به نفوذ سیاسی و منافع فعلی خود انتخاب خواهند کرد. برای مثال، حکم بازداشت عمر البشیر، رئیس‌جمهور سودان، که مسئول نسل‌کشی دارفور بود، صادر شد. بشیر در اردن، که یکی از طرفین اساسنامه رم است، بود اما با وجود این‌که مطابق ماده ۲۷ اساسنامه رئیس‌جمهور بودن به او مصونیت نمی‌داد، اما به همین دلیل توسط کشور اردن دستگیر نشد.
موضوع امروز است
کمیسیون تحقیق منصوب از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ۷ اکتبر در حال جمع‌آوری مدارک جنایات جنگی احتمالی توسط همه طرف‌ها در اسرائیل و فلسطین بوده است. به گفته «آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک» (UNRWA)،۲۹ پرسنل این مؤسسه در حملات اسرائیل جان خود را از دست دادند. علاوه بر این، در رای‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۸ اکتبر، پیش‌نویس قطع‌نامه محکومیت حماس و دعوت طرفین به رعایت قوانین بشردوستانه رد شد. در حالی که ۱۲ کشور از ۱۵ کشور به آن رای مثبت دادند، اعضای دائم روسیه و بریتانیا رای ممتنع دادند و ایالات متحده رأی وتو داد.
نتانیاهو گفت که آن‌ها هر مکانی که حماس در آن مستقر است را به عنوان یک هدف باز می‌بینند و بر اساس آن عمل می‌کنند. برطبق قوانین بشردوستانه و اساسنامه رم، اسرائیل با این رویکرد و بمباران بسیاری از اماکن مانند مدارس، بیمارستان‌ها، اردوگاه‌های آوارگان و عبادتگاه‌ها، به جنایات ادامه می‌دهد. جنایات جنگی شامل مرور زمان نمی‌شوند و هر مدت هم که بگذرد امکان محاکمه مجرمان وجود دارد. به همین دلیل، وکلای دیوان کیفری بینالمللی گفتند که حکم بازداشت پوتین از نظر قانونی معتبر است مگر این‌که او تسلیم یا دستگیر و توسط دادگاه محاکمه شود.
بنابراین، جنایات نتانیاهو و مقامات اسرائیلی شامل مروز زمان نمی‌شوند. علاوه بر این، جنایاتی که نه تنها در ماه گذشته، بلکه از نظر قانونی از زمان عضویت فلسطین در اساسنامه در سال ۲۰۱۴ انجام شده است، در صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی است. این امکان وجود دارد که دادگاه تحقیقات را آغاز کند و مسئولین را تحت تعقیب قرار دهد.
کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی، طی صحبت درباره پوتین گفت: «هیچ‌کس نباید فکر کند که مرتکب نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت یا جنایات جنگی خواهد شد و بدون مجازات خواهد ماند.» بیایید از این‌که پوتین واقعاً یک جنایتکار جنگی هست یا نه بگذریم. بیایید حتا به دولت اوکرایین و رئیس‌جمهور زلنسکی، که نامش هرگز در بحث‌ها ذکر نشده است، اما آشکارا شهرک‌های غیرنظامی را بمباران می‌کند و منابع اساسی زندگی را، که طبق قوانین بشردوستانه نمی‌توان آن‌ها را اهداف مشروع تلقی کرد هدف قرار می‌دهد، و حتا عفو بین‌الملل نیز تا حدی درباره آن سکوت می‌کند، فکر نکنیم! با این حال، در این شرایط، این واقعیت که دیوان کیفری بینالمللی و قوانین بین‌الملل به بازی «شتری دیدی، ندیدی» در برابر صدها جنایت اسرائیل طی بیش از یک ماه ادامه می‌دهند، واکنش‌های زیادی را در سراسر جهان به دنبال دارد.
بعنوان مثال؛ دادستان بنسودا درباره تلاش اسرائیل برای تخلیه فلسطینی‌ها از یک روستا در کرانه باختری در سال ۲۰۱۸ هشدار داد. او گفته بود که تخلیه طبق ماده ۸ اساسنامه ، که اخراج یا انتقال تمام یا بخشی از جمعیت اراضی اشغالی را ممنوع می‌کند، می‌تواند جنایت جنگی باشد، و با هدف جلوگیری از تکرار اقدام خودسرانه اسرائیل هشدار داد. به نظر می رسد تاکنون چنین هشداری علیه اسرائیل داده نشده است.
آیا ما باید از دیوان کیفری بینالمللی انتظاراتی داشته باشیم؟
دیوان کیفری بینالمللی و دادگاه‌های بینالمللی مشتق از آن، هرگز نهادهای مستقل و خودمختاری، که ادعا می‌شود، نبوده‌اند. به عنوان مثال، اگرچه بمباران صربستان در سال ۱۹۹۹ مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار نگرفت، اما به هر حال ناتو آن را انجام داد. پس از یک نقطه، هدف ناتو شروع به گسترش هر چه بیش‌تر کرد. سفارت چین، توده‌های غیرنظامی، پل‌ها و ساختمان‌های تاریخی را بمباران کرد. هر یک از این‌ها مغایر با کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو برای حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ و کنوانسیون ۱۹۴۸ ژنو درباره پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی بود (اگرچه دیوان کیفری بینالمللی در آن زمان هنوز کاملاً براه نیافتاده بود).
لوئیز آربور، رئیس دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی گفت که رهبران دولت‌ها مسئولیت بمباران‌های ناتو را بر عهده دارند. اما، او بعداً «برکنار شد» و میلوسویچ مسئول آنچه در کوزوو رخ داد شناخته شد و تنها میلوسویچ محاکمه شد. از دیگر سو، کشورها و رهبران ناتو به ویژه آمریکا برای این بمباران‌ها، که آشکارا مغایر با قوانین بینالمللی بود، با هیچ‌گونه بازخواست قانونی مواجه نشدند. در پاسخ به درخواست یوگسلاوی، دادگاه بینالمللی لاهه اعلام کرد که بمباران ناتو یک «مداخله بشردوستانه» بود.
با این حال، البته این یک واکنش قابل‌قبول از جانب افکار عمومی جهان و همه افراد با وجدانی است که از دیوان کیفری بینالمللی بخواهند اقدامی انجام دهد. به این ترتیب، مشروعیت بسیار ضعیف جنایتکاران می‌تواند بیش‌تر آسیب ببیند. علاوه بر این، جرایم ارتکابی را می‌توان از طریق روند تحقیق به وضوح افشاء نمود. در نهایت، احتمال مواجهه با چنین بازخواست‌هایی آن‌ها را مجبور می‌کند با آتش‌بس موافقت کنند یا حداقل مدارس، بیمارستان‌ها و غیره را باز کنند. این می‌تواند تضمین کند که ساختارهای کلیدی را هدف قرار نمی‌دهند. همه این‌ها درست است. اما تعجب برانگیز نیست که دیوان کیفری بینالمللی هیچ ابتکار جدی نداشته است. غیرممکن است که آن‌ها جنایات بی‌شمار اسرائیل را نبینند. سکوت آن‌ها ، علی‌رغم همه این‌ها، بدون تردید یک انتخاب سیاسی است.
در طول تقریباً ده سالی که دیوان کیفری بینالمللی به طور قانونی صلاحیت قضایی بررسی جنایات ارتکابی در خاک فلسطین را به دست آورد، اسرائیل همچنان به قتل‌عام، راندن و اخراج صدها هزار نفر از وطن خود در مقابل چشمان جهانیان ادامه می‌دهد. شواهدی از جنایات ارتکابی در طول سال‌ها، که بسیاری از آن‌ها علنی هستند، وجود دارد. به عنوان مثال، سازمان دیده‌بان حقوق بشر مستقر در نیویورک اخیراً شواهدی به دست آورد که نشان می‌دهد اسرائیل پس از ۷ اکتبر از سلاح‌های فسفر سفید استفاده کرده است که طبق قوانین بشردوستانه ممنوع است. چنین شواهدی از مداخلات قبلی فراوان است. با این حال، هیچ مداخله واقع بینانه‌ای از سوی دیوان کیفری بینالمللی علیه اقدامات اسرائیل وجود ندارد.
در نتیجه، بگذارید بگوییم که دیوان کیفری بینالمللی یا سایر نهادهای موجود در حقوق بین‌الملل بسیار در حوزه نفوذ امپریالیسم جهانی قرار دارند. همانطور که «قدرت‌های بزرگ» سازمان ملل تأثیر زیادی بر روند انتصاب قضات و دادستان‌ها دارند، وکلا نیز آگاهند که آینده شغلی آن‌ها به عدم عصبانیت این کشورها بستگی دارد. همانطور که در بالا توضیح داده شد، تحت فشار قرار دادن دیوان کیفری بینالمللی برای اقدام البته می‌تواند عنوان فرعی مبارزه باشد. با این حال، نباید پیوندهای مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها با امپریالیسم و نحوه ابزارسازی هنجارهای حقوقی را فراموش کرد، به ویژه در حوزه‌ای که سازوکارهای مجازات، مانند حقوق بین‌الملل، توسعه نیافته است، و در نتیجه، شخص نباید به طور جدی به این نهادها اتکا نماید.
https://haber.sol.org.tr/haber/uluslararasi-ceza-mahkemesi-putin-netanyahu-ve-israil-386547