تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
منبع: دمکراسی مردم
نویسنده: دیپاک باسو
٢٠ مارس ٢٠٠۵
برگردان: ع. سهند
سلطه آمريکا در جهان نهايتاً بر دو ستون قرار دارد: برتری بلامنازع نظامی آن، به ويژه در درياها؛ و کنترل آن بر گردش اقتصاد جهان از طريق نقش دلار به عنوان واحد ذخيره ارزی جهان. ايالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت، با پايه اقتصادی قوی و بزرگ‌ترين ذخيره طلای جهان از جنگ جهانی دوم بيرون آمد. نقش دلار مستقيماً به آن ذخيره طلا گره خورده بود. در اواسط دهه ١٩۶٠، با سر و سامان يافتن دوباره اقتصاد اروپا و افزايش صادرات آن، استاندارد مبادلات ارزی مبتی بر طلا رو به زوال نهاد. رشد قدرت اقتصادی اروپا مصادف بود با گسترش جنگ تراژيک ويتنام از طرف دولت جانسون و در نتيجه آن جهش در ميزان بدهی عمومی ايالات متحده. طی دهه ١٩۶٠، فرانسه و به تبع آن چند کشور ديگر در قبال دلارهای خود از بانک مرکزی آمريکا خواهان دريافت طلا شدند. تا ماه مه ١٩٧١ فرار طلا از بانک مرکزی آمريکا به نحو هشدار دهنده‌ای شدت يافت، تا حدی که بانک انگليس و بانک مرکزی فرانسه در قبال دلارهای خود خواهان دريافت طلا شدند. در اوت ١٩٧١دولت نيکسون تصميم به رها کردن کامل طلا و پذيرش يک سيستم ارزهای شناور گرفت.
راز و رمز دلار
ايالات متحده آمريکا برای کنترل اقتصاد جهانی به شيوه‌های گوناگون، سه نهاد مالی عمده يعنی بانک جهانی، صندوق بين‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی را کنترل می‌کند. اين نهادها از کشورهای ديگر می‌خواهند عاقلانه رفتار کرده و از پيدايش کسری در موازنه پرداخت‌ها يا در امور مالی دولت جلوگيری کنند. با اين وجود، ايالات متحده آمريکا خود هر چند يک‌بار – مانند شرايط کنونی و تحت رهبری جورج بوش- دارای کسری سنگين در موازنه پرداخت‌ها و درآمد دولت است. کسی هم در صندوق بين‌المللی پول از آمريکا نمی‌خواهد که خود را کنترل کند و نه تنها از کاهش شديد ارزش دلار يا ورشکستگی قريب‌الوقوع اقتصاد آمريکا هم خبری نيست، بلکه خارجی‌ها با عجله در پی خريد اموال در آمريکا هستند. شخص ممکن است بپرسد پس چرا قوانين اقتصادی در بارۀ آمريکا صدق نمی‌کنند؟
موقعيت استثنايی دلار آمريکا
پاسخ به آن پرسش در موقعيت استثنايی دلار آمريکا قرار دارد، موقعيتی که در حال حاضر در نتيجه به گردش در آمدن يورو در اروپا، به مخاطره افتاده است. دلار در واقع واحد ذخيره ارزی در جهان است: حدود دو سوم مبادلات ذخيره ارزی جهان با استفاده از واحد پول ايالات متحده انجام می‌شود. بيش از چهار پنجم کل مبادلات خارجی و نيمی از کل صادرات جهان به دلار صورت می‌گيرد. به علاوه، وام‌های صندوق بين‌المللی پول با دلار اعطا می‌شوند. قدرت اقتصادی آمريکا نمی‌تواند توجيه کننده قدرت و موقعيت دلار باشد، زيرا هر آنچه که آمريکا صادر می‌کند را از منابع ديگر هم می‌توان به دست آورد.
هر قدر دلار بيشتر در خارج از ايالات متحده گردش کند و يا از سوی خارجی‌ها برای سرمايه‌گذاری در آمريکا به کار گرفته شود، به همان نسبت هم بقيه جهان در قبال اين دلار‌ها بايد کالا و خدمات در اختيار آمريکا قرار دهد. برای آمريکا توليد دلار تقريباً بدون هزينه است، در نتيجه اين واقعيت که جهان ارز آمريکا را به کار می‌گيرد، بدين معناست که آمريکا ميزان عظيمی کالا و خدمات را تقريباً به طور رايگان وارد می‌کند.
اين مانند آنست که بانک مرکزی هند بتواند بدون هيچ محدوديتی اسکناس چاپ کرده و بدون فکر در باره هزينه واردات، و با قرض کردن از بقيه جهان، هر چه را که می‌خواهد بخرد. اگر روپيه از موقعيت دلار برخوردار بود، لازم نبود که هند ذخيره طلای خود را به عنوان تصمين پرداخت واردات در سال ١٩٩٠ به لندن بفرستد يا هند را به صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی- دو کارگزار آمريکا برای اجرای «اصلاحات اقتصادی» ضدمردمی- تسليم کنند. اگر همه کشورهای در حال توسعه از چنين موقعيتی برخوردار بودند، می‌توانستند خيلی سريع توسعه پيدا کنند. اما درحال حاضر تنها ايالات متحده است که از چنين موقعيتی برخوردار است. انگليس در دوران امپراتوری بريتانيا از موقعيت مشابهی برخوردار بود. در آن زمان ارتباط بين پوند و طلا – که حاصل انباشت ٣٠٠ تن طلای متصرفات گوناگون بريتانيا در بانک لندن بود- به طور داطلبانه محدوديتی برای انگليس ايجاد می‌کرد. از سال ١٩٧٣ به بعد چنين محدوديتی برای دلار وجود ندارد.
چون حجم زيادی از دلارهايی که غير آمريکايی‌ها در اختيار دارند صرف خريد کالاها و خدمات آمريکايی نمی‌شود، آمريکا میتواند ظاهراً بدون هيچ‌گونه پی‌آمد اقتصادی عمده‌ای، همه ساله يک کسری موازنه تجاری عظيمی را تحمل کند. يکی از اهداف اقتصادی اعلام شده در زمان تعيين يورو- و شايد هدف اصلی – ايجاد ارزی بود که بتواند نقش دلار در ذخيره ارزی جهان را چالش کرده و به اروپا امکان بدهد تا در برابر هيچ، چيزی به دست آورد.
فاجعه احتمالی برای آمريکا
تبديل ذخيره ارزی جهان به يورو برای آمريکا يک فاجعه خواهد بود. در چنان حالتی نه تنها آمريکايی‌ها بخش بزرگی از يارانه سالانه خود به شکل کالاها و خدمات رايگان را از دست خواهند داد، بلکه استفاده از يورو به جای دلار برای تعيين ذخيره ارزی کشورها، موجب سقوط ارزش پول آمريکا خواهد شد. در چنان حالتی به اين علت که دارندگان دلار شروع به خرج کردن آن خواهند کرد، واردات برای آمريکا گران‌تر خواهد شد و آمريکا مجبور خواهد شد با عرضه کالاها و خدمات به ديگر کشورها نسبت به بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود اقدام کند، امری که باعث سقوط سطح زندگی آمريکايی‌ها خواهد شد.
اگر کشورها و شرکت‌ها دارايی‌های خود را از دلار به يورو تبديل کنند، بدون ترديد حباب ارزش اموال و بازار بورس آمريکا خواهد ترکيد. بانک مرکزی آمريکا ديگر نخواهد توانست بر ای حفظ رونق اقتصادی به سياست کنونی خود مبنی بر چاپ اسکناس ادامه دهد، زيرا بدون شمار زيادی از خارجيانی که آماده خريد دلار باشند، چاپ بی‌رويه دلار به تورم جدی خواهد انجاميد، که اين خود موجب ترديد بيشتر خارجی‌ها برای نگه داشتن ارز آمريکا شده و نتيجتاً بحران را تشديد خواهد کرد.
تجارت نفت يا نفت خام تور ايمنی برای آمريکاست و به دليل آن، سناريوی بالا ممکن است هيچ‌گاه اتفاق نيافتد. نفت فقط مهم‌ترين کالای قابل مبادله در سطح جهان نيست، بلکه برای همه اقتصادهای صنعتی مدرن حياتی است. تا چندی پيش، همه اعضای اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) توافق کرده بودند نفت خود را به دلار بفروشند. تا زمانی که اين توافق وجود دارد احتمال اينکه يورو به يک واحد عمده ذخيره ارزی تبديل شود، ضعيف است. در نتيجه اين توافق، آمريکا عملاً بر کل بازار نفت جهان کنترل دارد: زيرا کشوری میتواند نفت بخرد که دلار داشته باشد، و تنها يک کشور يعنی ايالات متحده حق چاپ دلار را دارد. در نتيجه آمريکا میتواند با چاپ دلار بيشتر، هر قدر نفت که می‌خواهد بدون نگرانی از قيمت آن وارد کند.
تصميم سياسی اوپک
اما اگر اوپک تصميم بگيرد که نفت را فقط به يورو بفروشد، آن هنگام است که سلطه اقتصادی آمريکا به پايان خواهد رسيد. در آن صورت نه تنها نياز اروپا به دلار به ميزان کنونی نخواهد بود، بلکه ژاپن هم که بيش از ۸۰ درصد نفت مورد نياز خود را از خاورميانه وارد می‌کند مجبور خواهد شد بخش عمده دارايی‌های دلاری خود را به يورو تبديل کند. ژاپن يکی ار سوبسيد دهندگان اصلی به اقتصاد آمريکاست، زيرا بالغ بر ۴٠٠ ميليارد دلار اوراق قرضه دولتی آمريکا را خريداری کرده است. در چنان حالتی آمريکا که بزرگ‌ترين وارد کننده نفت جهان است، برای به دست آوردن يورو مجبور خواهد بود در مبادلات تجاری دارای تراز تجاری مثبت باشد. چنين امری برای آمريکا بسيار دردناک خواهد بود.
دلايل صرفاً اقتصادی برای رويکرد اوپک به يورو بسيار محکم به نظر می‌رسند. حوزه اقتصادی يورو بر خلاف آمريکا نه دارای کسری موازنه تجاری عظيم است و نه به باقی جهان بدهی سنگين دارد. نرخ بهره نيز به ميزان قابل ملاحظه‌ای در منطقه يورو بالاتر است. منطقه يورو نسبت به آمريکا سهم بيشتری از تجارت جهانی را دارد و شريک تجاری اصلی خاورميانه به شمار می‌رود. تقريباً هر چيزی که با دلار قابل خريد است را با يورو هم می‌توان به دست آورد. به علاوه، اگر اوپک دارايی‌های خود را از دلار به يورو تبديل کند و خواهان پرداخت بهای نفت به يورو شود، ارزش دارايی‌های کشورهای عضو اوپک بلافاصله افزايش خواهد يافت، زيرا کشورهای وارد کننده نفت مجبور خواهندشد بخشی از دارايی‌های خود را به يورو تبديل کنند و اين خود موجب افزايش نرخ مبادله يورو خواهد شد. البته به جای اصول اقتصادی اين‌گونه تصميمات بر پايه سياست‌های جهانی گرفته می‌شوند.
انتقال به يورو
تاکنون تنها يک کشور عضو اوپک به خود جرأت داده است دريافت بهای نفت را به يورو طلب کند. عراق در نوامبر ٢٠٠٢ تصميم به اين تبديل گرفت و پی‌آمدهای آن تصميم هم بجز تجاوز آمريکا، ويرانی کامل کشور و از دست رفتن استقلال عراق نبوده است.
يک کشور ديگر عضو اوپک که از سال ١٩٩٩ علناً در باره احتمال رويکرد به يورو صحبت کرده است، ايران است که در «محور شيطانی» بوش قرار گرفته است.
ونزوئلا سومين کشور عضو اوپک است که از خط آمريکا خارج شده و بی‌وفايی نسبت به دلار را نشان می‌دهد. ونزوئلا تحت رهبری هوگو چاوز با ١٢ کشور آمريکای لاتين از آن‌جمله کوبا، برای مبادله نفت قرادادهای پاياپای (تهاتری) امضا کرده است. اين بدين معناست که ايالات متحده بخشی ار يارانه دريافتی خود را از دست می‌دهد. اين نکته میتواند چرايی اينکه آمريکا در ونزوئلا در پی ايجاد بی‌ثباتی است را توضيح دهد.
در اجلاس سپتامبر سال ٢٠٠٠ اوپک، چاوز سران دولت‌ها را در جريان گزارش «سمينار بين‌المللی پيرامون آينده انرژی» – کنفرانسی که اوايل آن سال به ابتکار چاوز برای بررسی آينده ذخاير انرژی فسيلی و تجديدپذير برگزار شده بود- قرار داد. يکی از پيشنهادات کليدی آن گزارش اين بود که اوپک در مبادله نفت خود با کشورهای در حال توسعه خريدار نفت، با اتکا بر فن‌آوری‌های الکترونيکی پيش‌رفته از مبادلات تهاتری و دوجانبه استفاده کند؛ نتيجه اين کار اين خواهد بود که اوپک در بسياری از داد و ستدهای خود هم دلار و هم يورو را کنار بگذارد.
در آوريل ٢٠٠٢ يک نماينده ارشد اوپک در زمانی که اسپانيا رياست جامعه اروپا را به عهده داشت، طی يک سخنرانی در آن کشور اعلام کرد که اگر چه اوپک در لحظه طرحی برای مبادله نفت با يورو ندارد، اما اين گزينه‌ای است که تحت بررسی است و میتواند برای بسياری از کشورهای عضو اوپک، به ويژه اعضای خاورميانه‌ای آن سودمند واقع شود.
سه فاز سلطه آمريکا
ائتلاف منافعی که نقش و نفوذ جهانی اقتصاد آمريکا بر آن قرار دارد، در برگيرنده منافع دايمی پرقدرتی است که در جنگ عليه عراق در يک نقطه تلاقی داشتند. اين ائتلاف علاوه بر بخش با نفوذ انرژی مانند هاليبورتن، اکسان موبيل، شوران، تگزاکو و ديگر غول‌های چند مليتي، منافع صنايع عظيم نظامی آمريکا در بوئينگ، لاکهيد- مارتين، ريتيان، نورتورپ- گرومن و غيره را در بر می‌گيرد. تداوم قدرت آمريکا در دهه‌های آيندۀ سده کنوني، موضوع اصلی برای اين انحصارات غول‌پيکر بخش صنايع دفاعی و انرژی به شمار می‌رود.
سلطه آمريکا در جهان نهايتاً بر دو ستون قرار دارد: برتری بلامنازع نظامی آن، به ويژه در درياها؛ و کنترل آن بر گردش اقتصاد جهان از طريق نقش دلار به عنوان واحد ذخيره ارزی جهان. هر چند که بيشتر آشکار می‌شود که جنگ عراق عمدتاً در ارتباط با ستون دوم- يعنی نقش دلار- بود تا ستون اول. در حفظ نقش دلار، نفت يک عامل استراتژيک به حساب می‌آيد.
فاز اول، نرخ مبادله ثابت – ١٩۴۵ تا١٩٧٠:
ايالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت، با پايه اقتصادی قوی و بزرگ‌ترين ذخيره طلای جهان از جنگ جهانی دوم بيرون آمد. نقش دلار مستقيماً به آن ذخيره طلا گره خورده بود. در اواسط دهه ١٩۶٠، با سر و سامان يافتن دوباره اقتصاد اروپا و افزايش صادرات آن، استاندارد مبادلات ارزی مبتی بر طلا رو به زوال نهاد. رشد قدرت اقتصادی اروپا مصادف بود با گسترش جنگ تراژيک ويتنام از طرف دولت جانسون و در نتيجه آن جهش در ميزان بدهی عمومی ايالات متحده. طی دهه ١٩۶٠، فرانسه و به تبع آن چند کشور ديگر در قبال دلارهای خود از بانک مرکزی آمريکا خواهان دريافت طلا شدند. تا ماه مه ١٩٧١ فرار طلا از بانک مرکزی آمريکا به نحو هشدار دهنده‌ای شدت يافت، تا حدی که بانک انگليس و بانک مرکزی فرانسه در قبال دلارهای خود خواهان دريافت طلا شدند. در اوت ١٩٧١دولت نيکسون تصميم به رها کردن کامل طلا و پذيرش يک سيستم ارزهای شناور گرفت.
فاز دوم، نرخ مبادله شناور و دلارهای نفتی
افزايش ناگهانی قيمت نفت- چهارصد درصد- در سال ١٩٧٣ باعث ايجاد تقاضای بسيار زياد برای دلار شد. کشورهای وارد کننده نفت، از آلمان گرفته تا ژاپن و آرژانتين، همه مجبور شدند برای پرداخت هزينه بالای واردات نفت خود از دلار بيشتری استفاده کنند. سيل دلارهای نفتی به سمت کشورهای اوپک سرازير شد. بانک‌های آمريکايی و انگليسی دلارهای نفتی اوپک را گرفته و آن‌ها را به شکل اوراق قرضه يا وام‌های بانکی در اختيار کشورهای جهان سوم که برای تأمين ارز لازم جهت تأمين واردات نفت خود شديداً نياز به قرض کردن دلار داشتند، قرار دادند. صدها ميليارد دلار بين کشورهای اوپک، بانک‌های لندن و نيويورک و کشورهای قرض‌کننده جهان سوم به گردش افتاد.
در اواخر سال ١٩٧٩، تصميم يک‌جانبه بانک مرکزی آمريکا و سرپرست آن پال ولکر (Paul Volcker) برای افزايش نرخ بهره بانکي، آغازگر بحران بدهی خارجی جهان سوم شد. سه سال پس از افزايش بی‌سابقه نرخ بهره بانکی در آمريکا، دلار «نجات يافت»، اما کل جهان در حال توسعه در زير فشار نرخ بهره بانکی بسيار بالا بر قرضه خارجی برای خريد نفت خفه شد. بانک‌های آمريکايی و انگليسی برای تضمين بازپرداخت وام‌های داده شده به جهان در حال توسعه، مسئوليت «ژاندارمی قرض» را به صندوق بين‌المللی پول واگذار کردند. به دستور صندوق بين‌المللی پول بودجه بهداشت، آموزش و تأمين اجتماعی کاهش يافت تا بانک‌ها به موقع سود دلارهای نفتی خود را دريافت کنند.
هدف «اجماع واشنگتن» (Washington Consensus) که از طرف صندوق بين‌المللی پول اعلام شد به اجرا گذاشتن مقررات سخت‌گيرانه حاکم بر بازپرداخت بدهی خارجی کشورهای جهان سوم، جلوگيری از استقلال اقتصادی ملت‌های جنوب، و شناور نگه داشتن بانک‌های آمريکا و دلار آن کشور بود. اين فاز در سال‌های رياست جمهوری ريگان در نتيجه سياست‌های صندوق بين‌المللی پول – که موجب نابودی رشد اقتصاد ملی و گشودن بازارها به روی فرامليتی‌های جهانی و تسهيل هجوم بيرونی آن‌ها در جستجوی نيروی کار ارزان شد – به وخيم‌تر شدن شرايط اقتصادی و سقوط سطح زندگی در سراسر جهان انجاميد.
فاز سوم، ظهور يورو – ١٩٩٠تا کنون
نابودی اتحاد شوروی و ظهور اروپای واحد و اتحاديه مالی اروپا در اوايل دهه ١٩٩٠چالش کاملاً جديدی را در برابر سلطه آمريکا قرار داده است. واشنگتن هر چه بيشتر به اروپا، به خصوص «اروپای کهنه» يعنی آلمان و فرانسه به عنوان يک تهديد استراتژيک عمده نسبت به سلطه آمريکا نگاه می‌کند. يک جنگ پنهان بين دلار و پول واحد اروپا بر سر سلطه جهانی در قلب اين فاز جديد قرار دارد.
دلار، پول بدون پشتوانه
توافق با عربستان سعودی يعنی بزرگ‌ترين توليد کننده نفت در اوپک، به واشنگتن اين تضمين را داد که نفت- يعنی کالای اساسی برای هر اقتصاد ملي، عنصر اصلی برای هر نوع حمل و نقل و برای بخش عمده اقتصاد صنعتي- در بازار جهانی با دلار خريد و فروش شود. در سال ١٩٧۵ اوپک رسماً پذيرفت که نفت خود را فقط در قبال دلار بفروشد. يک موافقت‌نامه نظامی سرّی برای فروش تسليحات به عربستان سعودی بخش ديگر اين مذاکرات بود.
تا نوامبر سال ٢٠٠٠ هيچ کشور عضو اوپک جرأت آن را نداشت که قانون تعيين ارزش نفت به دلار را زير پا بگذارد. از طرف ديگر تا زمانی که دلار قوی‌ترين ارز بود دليلی برای زير پا گذاشتن اين قانون وجود نداشت. تا اينکه فرانسه و ديگر اعضای جامعه اروپا صدام حسين را قانع کردند در مبادلات نفت برای غذا، به جای دلار از يورو استفاده کند. اگر اين سياست ادامه پيدا کرده بود می‌توانست به فروش دلار از طرف بانک‌های مرکزی جهان و کشورهای عضو اوپک بيانجامد.
در ماه‌های پيش از آغاز جنگ اخير با عراق، از جانب روسيه، ايران، اندونزی و حتی ونزوئلا اشاراتی در اين زمينه مشاهده شد. جواد لاریجانی، يک مقام ايرانی در اوپک، که به دعوت جامعه اروپا در اوويدو (Oviedo) اسپانيا حضور يافته بود، طی تحليل مشروحی در آوريل ٢٠٠٢، از احتمال فروش نفت اوپک به يورو در آينده سخن گفت. تجاوز به عراق ساده‌ترين راه دادن يک هشدار مرگ‌آور به اوپک و ديگران بود تا فکر رها کردن دلارهای نفتی و استفاده از يورو را به خود راه ندهند.
تا زمانی که حدود ٧٠ درصد تجارت جهان با دلار صورت می‌گيرد، دلار ارزی خواهد بود که بانک‌های مرکزی برای انباشت ذخيره خود از آن استفاده خواهند کرد. به اين علت که نفت يک کالای اساسی برای همه ملت‌ها به شمار می‌آيد، نظام دلار نفتی که تا به حال وجود داشته است، برای انباشت ذخيره ارزی داشتن يک تراز مثبت تجاری را ايجاب می‌کند. اين در مورد همه کشورها به استثنای ايالات متحده – که دلار را کنترل کرده و به دلخواه میتواند هر مقدار دلار چاپ کند- صدق می‌کند. به اين دليل که بخش عمده تجارت جهانی با دلار انجام می‌شود، همه در پی افزايش ذخيره دلاری خود از طريق صادرات هستند.
بانک‌های مرکزی ژاپن، چين، کره جنوبی، روسيه و غيره با دلارهای خود اوراق قرضه خزانه‌داری آمريکا را می‌خرند. اين به آمريکا امکان می‌دهد تا در ارتباط با جهان يک کسری موازنه تجاری ۵٠٠ ميليارد دلاری در سال را داشته باشد. بانک مرکزی آمريکا چاپ دلار را کنترل می‌کند و جهان هم به دلار آمريکا نياز دارد.
بدهی خارجی آمريکا
در سال ٢٠٠٠ کسری موازنه تجاری و بدهی و تعهدات آمريکا نسبت به حساب‌های خارجی بالغ بر ٢٢ درصد توليد ناخالص ملی آن کشور بود، و از آن زمان هم به رشد صعودی خود ادامه داده است. در سال ١٩٩٩ در اوج جنون تجارت دات کام، بدهی خارجی خالص آمريکا حدود ١٫۴ تريليون دلار بود. تا پايان سال ٢٠٠٣ اين مبلغ به ٣٫٧ تريليون دلار افزايش يافت. پيش از سال ١٩٨٩ آمريکا يک وام‌دهنده بود و در مجموع در آمد آن از سود سرمايه‌گذاری خارجی بيشتر از بهره‌ای بود که خزانه‌داری آمريکا به دارندگان اوراق قرضه دولتی آمريکا می‌پرداخت. از ١٩٩٩ به اين سو آمريکا با بدهی خارجی ٣٫٧ تريليون دلاری به يک کشور وام گيرنده تبديل شده است.
آمريکا با کسری موازنه (عمدتاً تجاری) ۵٠٠ ميليارد دلار در سال که حدود ۵ درصد توليد ناخالص ملی آن را تشکيل می‌دهد، برای جلوگيری از سقوط دلار و حفظ نرخ بهره بانکی پايين در جهت حمايت از اقتصاد بدهکار خود، بايد هر روز حدود ١٫۴ ميليارد دلار را از خارج وارد يا جذب کند. در چنين شرايطی اگر فرانسه، آلمان، ژاپن، روسيه و تعدادی از کشورهای عضو اوپک تصميم بگيرند حتا بخش کوچکی از ذخيره ارزی خود را از دلار به يورو تبديل کرده و يا اوراق قرضه دولتی آلمان يا فرانسه و غيره را خريداری کنند، آمريکا با آنچنان بحرانی روبرو خواهد شد، که نهايتاً نابودی اقتصاد آن را در پی خواهد داشت.
آينده موقعيت آمريکا به عنوان تنها ابر قدرت به مقابله پيش‌گيرانه با خطری که به خصوص از طرف اورآسيا (Eurasia) و اورولند (Euroland) در حال ظهور است، بستگی دارد. بنابراين، دلايل پنهان برای تصميم به «تغيير رژيم» در عراق در مقابله پيش‌گيرانه با اين خطر نهفته است. عراق يک مهره شطرنج در اين مهم‌ترين بازی استراتژيک بود.
تجاوز به عراق
به رغم پيروزی ظاهری آمريکا در عراق، جنگ بين دلار نفتی و يورو نفتی که از عراق آغاز شد، به هيچ‌وجه پايان نيافته است. يورو پس از فروپاشی اتحاد شوروی با هدف ايجاد يک جهان چندقطبی، از طرف استراتژيست‌های ژئو- سياسی فرانسوی پيشنهاد شد. هدف از ايجاد يورو مقابله با سلطه بلامنازع آمريکا در مسايل جهانی بود. اتحاد بين پاريس، مسکو، و بريتانيا – از اقيانوس اطلس تا آسيا – قدرت آمريکا را محدود خواهد کرد.
تهديد در حال ظهور سياست يورو به رهبری فرانسه نسبت به نظام دلار نفتی، برخی از محافل رهبری آمريکا را حتا قبل از انتخاب شدن بوش، به فکر مقابله پيش‌گيرانه با آن انداخت. در سپتامبر سال ٢٠٠٠، «پروژه برای يک قرن جديد آمريکايی» نتايج يک بررسی مطالعاتی خود را تحت عنوان «بازسازی دفاع آمريکا: استراتژی‌ها، نيروها و منابع برای يک قرن جديد» منتشر کرد. در سپتامبر ٢٠٠٢ رئوس اصلی گزارش «PNAC» شالوده گزارش انتخاباتی جورج بوش تحت عنوان «استراتژی امنيت ملی ايالات متحده آمريکا» را تشکيل می‌داد. گزارش از «طرح حفظ سطله جهانی آمريکا، جلوگيری از ظهور يک قدرت بزرگ رقيب، و شکل دادن نظام امنيتی بين‌المللی منطبق با اصول و منافع آمريکا» حمايت می‌کند. به موجب اين گزارش، استراتژی اصلی آمريکا بايد تا آنجا که ممکن است در آينده دنبال شود. به علاوه، ايالات متحده بايد «مانع آن شود که ملت‌های پيش‌رفته صنعتی، رهبری ما را چالش کرده و يا حتا خواهان يک نقش بزرگ‌تر منطقه‌ای يا جهانی شوند.»
در سال ٢٠٠٠ اعضای «PNAC» شامل افراد زير می‌شد: چينی و همسر وی، لين چينی؛ لوئيس ليبی مشاور نومحافظه‌کار چيني؛ دانلد رامزفلد؛ پل ولفوويتز معاون رامزفلد؛ اليوت آبرامز سرپرست بخش خاورميانه شورای امنيت ملی؛ جان بولتن معاون وزارت امورخارجه؛ و نومحافظه کاران معروف ريچارد پرل و ويليام کريستولl؛ بروس جکسون معاون سابق لاکهيد- مارتين؛ جيمز وولزی رييس سابق سيا و نورمن پادهورتز؛ وولزی و پادهورتز علناً از «جنگ جهانی چهارم» صحبت می‌کنند.
اکثر اين افراد عضو يک گروه آمريکايی ديگر هم هستند، عضو «کميته آمريکايی برای صلح در چچن»، که از تروريست‌های چچنی عليه روسيه حمايت می‌کند. هر چه بيشتر از گذشته روشن می‌شود که هدف از جنگ عراق حفظ سلطه جهانی آمريکا بود و عراق هم پايان خط نيست.
اکسان و بريتيش پتروليوم در جمهوری‌های سابق شوروی، نظير آذربايجان، ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان با هدف قطع نفوز روسيه در آن کشورها، سرمايه‌گذاری زيادی کرده اند. يکی از بزرگ‌ترين حوزه‌های نفت جهان در قزاقستان و درياچه خزر قرار دارد. حوزه‌های نفتی روسيه در تاتارستان که يک منطقه مسلمان‌نشين است و در سيبری واقع اند.
چچن مقداری نفت دارد، اما اهميت آن در اين واقعيت است که خطوط لوله‌های انتقال نفت و گاز ميادين نفتی روسيه و قزاقزستان از آنجا می‌گذرند. بنابراين، تجزيه چچن، توانايی روسيه برای صدور نفت و گاز به بازار اروپايی را به نحو چشم‌گيری کاهش خواهد داد. استقلال چچن به واکنش‌های زنجيره‌ای در ديگر مناطق مسلمان‌نشين روسيه و به خصوص تاتارستان منجر خواهد شد. تجزيه چچن و تاتارستان ذخاير نفتی روسيه را شديداً کاهش خواهد داد، زيرا ذخاير نفتی سيبری در نامساعدترين منطقه جهان قرار دارند. در چنين وضعيتی روسيه به يک کشور فقير و فاقد اهميت نظامی تبديل خواهد شد. به اين دليل است که انگليس و آمريکا از تروريسم چچن عليه روسيه حمايت می‌کنند.
تجاوز به عراق در واقع برای تأمين دو هدف بود: يکی اشغال دومين ذخاير نفتی خاورميانه و تضمين دست‌رسی آتی آمريکا به منابع نفتی و تضمين تجارت نفت به دلار؛ و ديگری ترساندن هر کشور ديگری که بخواهد حتا به رها کردن مبادله نفت در برابر دلار فکر کند. قطع رابطه تجارت نفت و دلار موقعيت ويژه دلار و توانايی اقتصاد آمريکا برای خريد تقريباً رايگان کالاها و خدمات از بقيه جهان و اجبار کشورهای دارای تراز تجاری مثبت به قرض دادن پول به آمريکا را از بين خواهد برد و مطمئناً اقتصاد آمريکا که بر پول قرضی متکی است را ويران خواهد کرد.
عراق به اين دليل که اولين کشوری بود که ذخيره ارزی خود را از دلار به يورو تبديل کرد، اولين کشوری نيز بود که مورد تجاوز آمريکا قرار گرفت. ونزوئلا هم تاکنون يک کودتا را پشت سر گذاشته است و در حال حاضر يک روند بی‌ثباتی مورد حمايت آمريکا را تجربه می‌کند. با متهم کردن کشورهای توليدکننده نفت خاورميانه به پناه دادن به تروريست‌ها، آن‌ها را از عواقب تبديل ذخاير ارزی خود می‌ترسانند. در نتيجه، قوانين اقتصادی در مورد آمريکا اجرا نمی‌شوند و دلار به عنوان ارز برتر باقی خواهد ماند.
http://pd.cpim.org/2005/0320/03202005_dipak%20basu.htm
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/3a4xx4wc