تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ اول
۱۲ بهمن ۱۳۸۲
ا. آذرنگ
روند پر شتاب خصوصیسازی آب
به بهانه اجلاس شورای حکام منطقهای آب در تهران
این هفته دومین اجلاس شورای حکام منطقهای آب، در تهران برگزار شد. بنا به گزارش روزنامه «حیات نو اقتصادی» مورخ پنجشنبه 27 آذر ۱۳۸۲، در این اجلاس «وزیران منابع آب کشورهای بنگلادش، لبنان، عمان، تاجیکستان و نمایندگان وزارتخانهها و منابع آب مصر و کویت، نمایندگان وزارت مسکن و ساختمان سوریه، و نماینده وزارت آموزش و تحقیقات آلمان و هیاتهای نمایندگی برخی سازمانهای بینالمللی مانند اتحادیه بینالمللی آب، یونسکو و … حضور داشتند.»
این سه نقطه در پایان خبر فوق، به نمایندگان بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول اشاره دارد، که در سالهای اخیر، نیروی اصلی در پشت قوانین و طرحهای خصوصی آب در ایران بودهاند.
حبیبالله بیطرف، وزیر نیرو، در مراسم گشایش این اجلاس، ضمن برشمردن سیاستهای خصوصی آب بعنوان نمونههای پیشرفت کشور و عامل افزایش رفاه شهروندان گفت: «در ایران نقش آب بعنوان یک عامل کلیدی در فرآیند توسعه کشور، فقرزدایی و افزایش رفاه شهروندان به رسمیت شناخته شده است. با تصویب قانون سرمایهگذاری بخش آب در مجلس افقهای تازهای برای مشارکت بخش غیردولتی و همچنین چلب سرمایههای خارجی فراهم شده است.» (همانجا)
اشاره به نقش آب در «فق زدایی و افزایش رفاه شهروندان»، اسم رمزی است که در توصیف خصوصیسازی آب و تبدیل این ماده حیاتی به یک کالای قابل مبادله در بازار (داخلی و بینالمللی) بکار برده می شود.
صنایع آب
در تاریخ جوامع بشری، حداقل در بخش مدون آن، دورانی وجود نداشته که در آن موضوع دسترسی به منابع آب و کنترل آن، مورد اختلاف و درگیری نبوده باشد. جنگهای بسیاری در جهان بر سر آب، رخ داده است. حکومتها و حاکمان، وقت زیادی صرف تقسیم آب کردهاند و درطول تاریخ نیروهای غالب اغلب توانستهاند، بخش اعظم این منبع گرانبها و غیرقابل جایگزین را به خود اختصاص داده و ضعفا را از آن محروم کنند. در اساطیر ملی و مذهبی مردم ما، پادشاهان دادگر و پیامبران، خود از نزدیک بر حفر چاه و قنوات و شبکههای آبرسانی نظارت داشته و حتا برخی در حفر آن ها عملا درگیر بوده اند.[۱]
اما در دو دهه اخیر، جهان شاهد افزایش تنش و درگیری بر سر آب بوده است. تقاضای جهانی برای آب، در حال حاضر تقریباً دو برابر نرخ رشد جمعیت در جهان تخمین زده میشود.
این واقعیت آب را به یک ماده کمیاب تبدیل کرده است. البته وقتی چیزی کمیاب است، احتمال آن میرود که بازار پر رونقی برای آن پیدا شود. بویژه در دورانی که به نظر میرسد، همه چیز نهایتاً به بازار ختم میشود. کمیاب شدن آب، و کالاییشدن آن، رشد «صنایع آب» طی دو دهه گذشته و رشد فزاینده سلطه فراملیتیها بر همه جوانب تصفیه، توزیع و مصرف آب را، توضیح میدهد.
صنایع آب، یکی از پر رشدترین و در عینحال متمرکزترین و انحصاریترین بخشهای سرمایه جهانی را تشکیل میدهند. دو فراملیتی بزرگ اروپایی «سوئز لی یونه»[۲] که اخیراً به «اوندیو»[۳] تغییر نام داد و «ویوندی»[۴] بر بازار آب جهان سلطه داشته و شرکت آمریکایی «بکتل»[۵] نیز نقش مهمی بعهده دارد.
البته برای اینکه این عرصه برای سرمایه سودآور شود، در درجه اول ضروری است که نقش و فعالیت دولت در آن کاهش یابد. در نتیجه سیاست دولتهایی مانند دولت ایران، که امروزه تأمین آب آشامیدنی سالم را دیگر یکی از مسئولیتهای اساسی خود نمیبیند، شاهد پیدا شدن سر و کله بازیگران خصوصی در زمینههای تصویه آب و سالم و قابل شرب کردن آن، ایجاد خطوط انتقال آب و آبرسانی شهری به مصرف کننده، ایجاد فاضلاب، تولید آب در بطری و بستههای قابل حمل، کنترل و نظارت بر دسترسی به مناطق ماهیگیری و دیگر اشکال استفاده شهروندان از آب رودخانهها و دریاچههایی که تا چندی پیش جز منابع عمومی بحساب میآمدند، هستیم.
خصوصیسازی آب
روند ایجاد بازار برای آب، به علت فشارهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در کشورهایی مانند ایران، اخیراً شتاب یافته است. این نهادهای مالی امپریالیستی بعنوان یکی از شروط اعطای وام به کشورهای در حال توسعه، طرح خصوصیسازی و تجاری کردن آب را مطرح میکنند. حتی بدون چنین فشارهایی، چندین دولت در حال توسعه، تصمیم گرفتنهاند که در سطح ملی و یا محلی، منابع آب خود را خصوصی کرده و یا حداقل کنترل مؤثر آنرا به مدیران بخش خصوصی واگذار کنند.
خصوصیسازی در درجه اول موجب افزایش آب بهای ماهانه مصرف کنندگان میشود. در انگلیس بهای آب بین سالهای ۱۹۸۲( سال شروع خصوصیسازی آب) و ۱۹۹۵ بالغ بر ۱۰۶ درصد افزایش یافت. در حالی که سود شرکتهای آب در این مدت حدود ۶۹۲ در صد افزایش نشان میدهد. در پاریس، خصوصیسازی خدمات آب بین سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۹۷ به افزایش ۳۰ درصد در بهای آب برای مصرفکنندگان منجر شد.
در بولیوی که دولت تحت فشار بانک جهانی مجبور شد تأسیسات عمومی آبرسانی را به فراملیتی آمریکایی «بکتل» واگذار کند، تجربه فاجعه آمیزتر از موارد دیگر بود: در بولیوی نه تنها بهای آب دو برابر شد، بلکه شهروندان مجبور شدند برای جمعآوری آب باران در املاک خود، اجازه ویژه کسب کنند. در نتیجه این سیاست، آب از غذا گرانتر شد. خشم و نارضایتی عمومی به تظاهرات معروف در منطقه «کوچابامبا»[۶[ منجر شد و دولت را مجبور کرد تا قانون خصوصی را لغو کند.
خصوصی سازی آب در ایران
علیرغم تجربیات تلخ و آموزنده جهانی در زمینه خصوصیسازی آب، مجلس ششم با تصویب قانون سرمایهگذاری بخش آب بر خلاف نص صریح قانون اساسی امکان واگذاری آب کشور به بخش خصوصی داخلی و خارجی و زمینه قانونی کنارهگیری دولت از انجام یکی از مسئولیتهایش را فراهم کرد. در نتیجه طی سالهای اخیر در کنار طرح جیرهبندی آب آشامیدنی در ایام تابستان در تهران و شهرستانها، مردم شاهد افزایش آب بهای ماهانه خود هستند. خانوادههای زحمتکش بجرم افزایش مصرف آب جریمه میشوند، درحالی که اغنیا و غارتگران در شمال شهر آب استخر خود را چندین بار در ماه عوض میکنند و پولش را هم میپردازند.
در شرایطی که بسیاری از شهرها و شهرکهای کشور، چند هزار مترمکعب آب مورد نیاز روزانه خود را دریافت نمیکنند و در روستاها بویژه در مناطق مرکزی و کم آب کشور، موضوع حق آب یکی از اصلیترین موارد دعاوی حقوقی و زد و خوردها و کشمکش بین افراد است، طبقه جدیدی که خاک، سنگ، درخت و نفت کشور را در بازارهای خارجی به دلار تبدیل میکند، اکنون به فکر صدور ۱٬۷ میلیون متر مکعب از آب کشور به کویت افتاده است.
بنا به گزارش روزنامه «ایران»، مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۷۹ « کلیه قراردادهای مربوط به انتقال آب از ایران به کویت تا پایان سال آینده امضا میشود و ایران بزودی، روزانه بیش از ۷۶۰میلیون لیتر از آب خود را به کویت صادر میکند. خطوط لوله داخل ایران به طول ۳۰۷ کیلومتر در خشکی از انتهای تونل دشت عباس تا انتهای ناحیه اروندکنار در آبادان احداث و ۱۳۶ کیلومتر دیگر نیز در کف دریا لوله گذاری خواهد شد. اجرای طرح بوسیله یک شرکت انگلیسی ـ ایرانی و کویتی صورت میگیرد و سرمایه لازم ۳۵ درصد توسط شرکت ایرانی، ۳۵ درصد توسط شرکت کویتی و ۳۰ درصد توسط سرمایهگذاران خارجی تأمین میشود… مدت این قرارداد ۳۰ سال است و۱۰ متر مکعب در ثانیه آب به کویت منتقل میشود، که قابل افزایش تا ۲۰ متر مکعب در ثانیه است.»
در شرایطی که آب به یکی از منابع استراتژیک در منطقه تبدیل شده و یکی از موارد اختلاف بین دولت فلسطین و اسرائیل در مذاکرات صلح خاورمیانه، و بین سوریه و اسرائیل از یک طرف و سوریه و ترکیه از طرف دیگر را تشکیل میدهد، جمهوری اسلامی تعهد میکند که به مدت سی سال آب ایران را به کویت صادر کند.
این نوع امتیازها و قراردادها، خاطره قراردادهایی از نوع «قرارداد دارسی» و سلطه دهها ساله امپریالیسم کهنهکار انگلیس بر نفت را در ارتباط با یکی دیگر از منابع زیرزمینی و استراتژیک ایران در اذهان زنده میکند. با این تفاوت فاحش که این نوع قراردادهایی که اخیرا امضا شدهاند، مهر تأئید مجلس اصلاحات را به همراه دارند.
مبارزات مردم
در کنار نمونههای جهانی خصوصیسازی آب، موارد موفق و درخشانی از مبارزات مردم برای احقاق حق خود بر منابع آب وجود دارد. در حالی که فراملیتی آمریکایی «بکتل» دولت بولیوی را بخاطر لغو تعهداتش به دادگاه کشیده است، در نتیجه مشارکت شهروندان و نمایندگان منتخب آنها در «کوچابامبا»، دسترسی عمومی، عادلانه و قابل اعتماد به آب، برای شهروندان تأمین شده است. در نتیجه این مشارکت عمومی، نه تنها بهای آب مصرفی، و هزینه مخازن و لولههای انتقال آب کاهش یافته، بلکه آب لولهکشی به مناطقی برده شده است که در زمان سلطه «بکتل» از آن محروم بودند.
حق تأثیرگذاری بر سیاستهای مربوط به آب و شکل دادن آن سیاستها، یکی از حقوق مدنی هموطنان ماست. بعلت اینکه این سیاستها بطور مستقیم با زندگی روزمره شهروندان سر و کار دارد، لازم است که مردم و نمایندگان واقعی آنها در شوراهای شهر و روستا و انجمنهای محلی، در تدوین سیاستهای مربوط به تصفیه و توزیع آب آشامیدنی و ایجاد تأسیسات فاضلاب درگیر باشند. عامل اصلی در تعیین سیاستهای مربوط به آب و آبرسانی باید نیاز شهروندان و حق آن ها در دسترسی بدون وقفه به آب سالم و ارزان باشد، و نه سود جویی و تجارت و یا بقول وزیر نیرو «فقر زدایی و رفاه شهروندان» . حق جوامع مستقل است که خود چگونگی استفاده بهینه از منابع آب خود را تعیین کنند. واگذاری این مهم به سودجویان داخلی و خارجی و آنهایی که در پی منافع کوتاه مدت خود هستند، شایسته و درخور یک جامعه مدنی نیست.
زیرنویسها:
[۱]- نگاه کنید به غلامحسین نمازی، بحران آب در خاورمیانه، مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، تهران، ۱۳۷۸، ص ۲-۱.
Suez Lyonnaise[۲]-
Ondeo[۳]-
Vivende[۴]-
Bechtel[۵]-
Cochabamba[۶]-
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/45tnfdtx