تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
۷ تیرماه ۱۴۰۳
منبع: شبکه همکاران توسعه بینالمللی اقتصاد
نویسنده: سمیر امین
۲۷ مه ۲۰۱۳
آپورتونیسم راست در «۱۰ مهر» در این مرحله از حیات خود، زیر استتار سیاستهای حزب تودۀ ایران در بهار زودگذر آزادی جا گرفته است. ادعاهای ضد-امپریالیستی این گرایش، که عملاً به اذهان مغرض یا کماطلاع دستاویز بدنام کردن چپ واقعاً ضد-امپریالیست را میدهد، اخیراً در نوشتار «انتخاب کاندیدای “اصلح”با کدام معیار؟» به شکل رسوایی تکرار شده است. رسوا از این جهت که، آنها در آن شبه-تحلیل برای مردم معیار انتخاب تعیین کردهاند، اما از کاربست معیار خود، و اعلام نام نامزد مورد نظر خویش شرمنده ماندهاند.
این مدعیان، اگر خارج از ظاهرسازیها، کمترین قرابتی با حزب تودۀ ایران داشتند، میدانستند که رهبری حزب توده ایران در «بهار آزادی» در نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ایران، علیرغم حمایت بیت آیتالله خمینی و همه نیروهای مذهبی از بنیصدر، و حمایت همه لیبرالها و ضدانقلابیون از دریادار مدنی، چگونه براساس معیارهای انقلابی و مردمی خود موضع گرفت، و از مرحوم حبیبی حمایت کرد.
این گرایش، در زمینه اقتصادی با برابر قراردادن مبارزه علیه رژیم ناعادلانه تحریمها، با حمایت از تجارت آزاد به سرکردگی جمهوری خلق چین در «سازمان تجارت جهانی» و در «بریکس»، عملاً به نولیبرالها و به مشروعیت بخشیدن به توسعه لمپنی و خامفروشی یاری میرساند.
بازانتشار این مقاله ارزشمند از این جهت میتوان مفید باشد که جمهوری اسلامی ایران و مصر السیسی، با سیاستهای اقتصادی یکسان، و با سیاستهای خارجی فعلاً و بخشاً متضاد، بویژه در منطقه خاورمیانه و در ارتباط با محور-مقاومت، در کنار هم در «بریکس» مینشینند و عکس دستهجمعی میگیرند، و رسانههای آنها درباره ظهور یک جهان چندقطبی نولیبرالی مبتنی بر تجارت آزاد- بدون تعرفه، عواض بر واردات، بدون سیاستهای حمایتی از تولیدات داخلی، و بدون یک برنامه ملی برای توسعه درونزا، با تکیه بر خصوصیسازی یا مولدسازی- و در شرایطی که دلار و فرهنگ دلاری بر همه جوانب حیات اقتصادی-اجتماعی جوامع آنها فرمان میراند، درباره دلارزدایی عربستان سعودی از برخی از مبادلات خارجی آن، قلمفرسایی میکنند.
***
سرمایهداری لیبرالی، سرمایهداری مافیایی و توسعه لمپنی: مورد مصر
الف- سرمایهداری لیبرالی یا سرمایهداری مافیایی؟
سرمایهداری لیبرالی (یا نئولیبرالی) که بدون هیج گزینهای پیشهاد و تحمیل میشود بر مبنای شش اصل قرار دارد که برای همه جوامع در دنیای جهانیشده معتبر محسوب میشوند.
١- اقتصاد باید بوسیله شرکتهای خصوصی مدیریت شود زیرا فقط آنها بعنوان بازیگران تابع الزامات رقابت شفاف، عادی رفتار میکنند، بعلاوه، این بسود جامعه است، رشد اقتصادی را براساس تخصیص منطقی منابع و پاداش منصفانه به همه عوامل تولید- سرمایه، کار و منابع طبیعی-تضمین میکند. براین اساس، اگر داراییهای دولتی وجود داشته باشند، میراث تأسفبار «سوسیالیسم»، (بنگاههای تولیدی، مؤسسات مالی، اراضی شهری و کشاورزی)، باید خصوصی شوند.
٢- بازار کار باید آزاد شود، تعیین حداقل دستمزد (و استدلال قوی برای شاخصبندی آن) باید کنار گذاشته شود. قانون کار باید به حداقل استاندارها برای تضمین روابط اخلاقی بین کارفرما و کارگر تنزل یابد. بدین منظور، حقوق سندیکایی باید کنترل شود. سلسله مراتب دستمزد ناشی از مذاکرات فردی و آزاد بین کارفرمایان و کارگران، و همچنین تقسیم درآمد ملی بین درآمدکار و درآمد سرمایه باید پذیرفته شود.
٣- خدمات موسوم به «اجتماعی»- آموزش، بهداشت، یا تأمین آب و برق، مسکن، ترابری و مخابرات- که در گذشته از طرف آژانسهای عمومی (دولت و مقامات محلی) ارائه میشد نیز باید خصوصی شود و تا حد ممکن، هزینه اینها نباید از مالیات تأمین شود بلکه باید بر دوش کسانی باشد که از این خدمات استفاده میکنند.
۴- عملکرد مالیات باید حداقل لازم برای پوشش دادن به عملکردهای حکومتی (نظم عمومی، بویژه دفاع ملی) باشد، نرخ مالیات باید نسبتاً ملایم باشد، بنحوی که موجب دلسردی ابتکار بخش خصوصی نشود و پاداش آنرا تضمین کند.
۵- مدیریت اعتبار باید بوسیله منافع خصوصی صورت گیرد، اجازه بدهد برخورد آزاد بین عرضه و تقاضای اعتبار در یک بازار منطقی پولی و مالی شکل بگیرد.
۶- بودجه عمومی باید طوری طراحی شود که متوازن، بدون کسری- به استثنای کسری فرعی و مقطعی- باشد. اگر یک کشور دچار کسری ساختاری به ارث رسیده از گذشتهای باشد که میخواهیم میراث آن را انکار کنیم، دولت باید به اصلاحات برای کاهش هر چه سریعتر میزان کسری مقید شود. در عینحال کسری بودجه باید از طريق قرض گرفتن از بازار خصوصی سرمایه- داخلی یا خارجی- جبران شود.
این اصول، باید نه تنها در همه کشوهای دنیای جهانی شده، بلکه در روابط بینالمللی، منطقهای (بعنوان مثال اتحادیه اروپا) یا جهانی، نیز به اجرا گذاشته شوند. سرمایه خصوصی خارجی باید آزاد باشد حرکت کند و از موقعیت مساوی با سرمایه خصوصی محلی برخوردار باشد.
این اصول رویهم «بنیادگرایی بازار» را تشکیل میدهند. من در اینجا تناقض این فرضیات و عدم همخوانی این طرح با واقعیت را خاطر نشان خواهم ساخت. بطور بسیار خلاصه اینکه بازی آزاد بازار فراگیر است، حتا با فرض افراطی (نه طبق واقعیت) و اینکه وجود رقابت موسوم به شفاف موجب ایجاد توزان بین عرضه و تقاضا (همچنین بهینه اجتماعی) خواهد شد، هرگز با استدلال منطقی به اثبات نرسیده است. بالعکس، استدلال منطقی به این نتیجه میرسد که نظام از عدم توازن به عدم توازن حرکت میکند هرگز به توازن نمیرسد. عدم توازنهای متوالی مورد بحث به این دلیل بوجود میآیند که این تئوری (که اقتصاد مرسوم را تعریف میکند) کشمکشهای منافع اجتماعی و ملی را از حوزه بررسی خود حذف میکند. بعلاوه، این فرصیات یک جهان تخیلی را توصیف میکنند که با نظام معاصر واقعاً موجود، که بطور عام نظام سرمایهداری، مالی شده، و انحصارات جهانی است، هیچ ربطی ندارد. این نظام ماندگار نیست و انفجارهای درونی کنونی آن این را نشان میدهد. من در اینجا به نوشتههایم درباره این نقد رادیکال از نظام مورد بحث و تئوری اقتصادی که به آن مشروعیت میدهد ارجاع میدهم.
اصول لیبرالیسم وقتی جهانی بکار بسته شوند در گوشه وکنار «جنوب» بغیر از سرمایهداری مافیایی (سرمایهداری ساختوپاختی)، وابسته به دولت کمپرادور، در تقابل با دولت ملی که در یک مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار گام مینهد، هیچ چیز دیگری تولید نمیکنند. این شکل سرمایهداری ( و شکل دیگری وجود ندارد) نتیجتاً نه توسعه، بلکه توسعه-لمپنی تولید میکند. مورد مصر، که در زیر بررسی میشود، نمونه خوبی بدست میدهد.
ب- سرمایهداری مافیایی، دولت کمپرادور و توسعه لمپنی: مورد مصر (٢٠١٢-١٩٧٠)
از رسیدن سادات به ریاست جمهوری (١٩٧٠) تاکنون، دولتهای متوالی مصر با پشتکار تمام همه اصول پیشنهاد شده از طرف بنیادگرایی لیبرالی را اجرا کرده اند. حاصل آن موضوع تحلیلهای جدی و دقیق با نتیجهگیریهای زیر بوده است:
١- پروژه ناصریست برای ساختمان یک دولت ملی توسعهگرا، یک الگو از دولت سرمایهداری به وجود آورد که سادات همانطور که به طرفهای آمریکایی خود گفت، قول داد آنرا نابود کند («من میخواهم ناصریسم، سوسیالیسم و همه این اراجیف را به دَرک واصل کنم و برای انجام این به حمایت شما احتیاج دارم»، حمایتی که آشکارا بدون محدودیت داده شد). داراییهای متعلق به دولت- صنعتی، مالی و تجاری، اراضی کشاورزی و شهری یا اراضی بیابانی- «فروخته» شد. به چه کسانی؟ به سرمایهداران همدست، نزدیک به نظام قدرت: افسران ارشد ارتش، مقامات، تجار ثروتمندی که مجهز به ثروتهای زیبای خود (علاوه بر حمایت سیاسی و مالی اخوانالمسلمین) از تبعید در کشورهای خلیج بازگشتند. اما همچنین به کشورهای «عرب» خلیج و شرکتهای خارجی ایالات متحده و اتحادیه اروپا. به چه قیمت؟ به قیمتهای مسخره ، غیرقابل قیاس با ارزش واقعی داراییها. از این طريق بود که طبقه جدید مصری و خارجی «مالک»ی ساخته شد که کاملاً منطبق با تعریف سرمایهداری تبانیگر/مافیایی است (اصطلاح مصری برای آن «راسمالی المحاسب» است و همه آنرا درک میکنند). برخی نکات:
الف- دارایی داده شده به «ارتش» ماهیت مسؤولیتهایی را که پیش از آن در بخشهای مشخصی از نظام تولیدی («کارخانههای ارتش») داشت و آنها را بعنوان مؤسسه دولتی مدیریت میکرد تغییر داد. این قدرت مدیریتی به قدرت مالکان خصوصی مبدل شد. علاوه بر خصوصیسازی، در مسابقه قدرتمندترین افسران مالکیت بسیاری دیگر از داراییهای دولتی-بنگاههای تجاری، اراضی حومهشهر و شهری و بویژه مستغلات و مسکن- را نیز «بدست آوردند».
ب- نظری که این اعمال مصری را «فساد» توصیف میکند در حوزه اخلاقیات قرار دارد، و بر این تصور است که دادگستری واقعی میتواند با موفقیت با این نبرد کند. بسیاری در خود چپ بین سرمایهداری فاسد درخورد محکومیت و یک سرمایهداری مولد قابل قبول و مطلوب تمایز قائل میشوند. تنها اقلیت کوچکی درک میکند موقعی که اصول «لیبرالیسم» بمثابه بنیاد هر سیاست موسوم به «واقعگرایانه» پذیرفته شود، سرمایهداری در پیرامون نظام نمیتواند متفاوت باشد. هیچ بورژوازی وجود ندارد که آنطور که بانک جهانی میخواهد ما باور کنیم، خود را به ابتکار خود ساخته باشد. در پشت آفرینش این ثروتهای عظیم یک دولت کمپرادور فعال وجود دارد.
ج- ثروتهای مصری و خارجی از طريق بدست آوردن داراییها موجود بدون افزودن ظرفیتهای تولیدی، مگر به میزان قابل اغماض، شکل گرفت. «حرکت سرمایه به داخل» (عرب و غیر آن)، به هر حال کم، در این چهارچوب قرار میگیرد. عملیات با ایجاد گروههای انحصاری خصوصی که اکنون بر اقتصاد مصر مسلطند، پایان یافت. این از رقابت سالم و شفافی که گفتمان لیبرالی به آنها نسبت میداد بسیار دور بود. بعلاوه، بخش بزرگی از این ثروت عظیم از مستغلات تشکیل میشود: دهکدههای تعطیلاتی («اسکلههای خصوصی») در سواحل مدیترانه و دریای سرخ، محلات بسته جدید، دارای محافظ (بهشیوه آمریکای لاتین- که پیش از این در مصر سابقه نداشت)، قطعات بیابانی که عمدتاً برای توسعه کشاورزی در نظر گرفته شدهاند. این مستغلات، پس از آنکه دولت هزینه سرسامآور زیرساختی را تأمین کرد که به آن ارزش واقعی میدهد (و این هزینه آشکارا در قیمت فروش زمین منظور نشده است) به مالکان آن که از طريق بازفروش آن سوداگری میکنند واگذار شد.
٢- قدرت انحصاری سرمایهداری جدید تبانیگر بطور سیستماتیک با دسترسی تقریباً انحصاری این میلیاردهای جدید به اعتبار بانکی (از جمله برای «خرید» داراییهای مورد بحث) تقویت شد.
٣- این مواضع انحصاری با یارانههای عظیم دولت، بعنوان مثال برای مصرف نفت، گاز طبیعی و برق از طرف صنایعی که خصوصی شده بودند (سیمان، فولاد و آلومینیوم، نساجی و غیره) نیر تقویت شد. اما «بازار آزاد» به این شرکتها اجازه داده است قیمتهای خود را برای همسطحی با واردات رقابتکننده افزایش دهند. منطق یارانه عمومی که قیمتهای پایین بخش دولتی را جبران میکرد به نفع سودهای عظیم انحصارات خصوصی شکسته شده است.
۴- دستمزدهای واقعی برای اکثریت غیرماهر و مهارتهای متوسط تحت تأثیر قوانین بازار آزاد کار و سرکوب شدید اقدام جمعی و سندیکاها بدتر شد. دستمزدهای واقعی اکنون در نرخی بسیار پایینتر از دیگر کشورهای جنوب، که تولید ناخالص داخلی سرانه آنها قابل مقایسه است، قرار دارند. سودهای عظیم انحصارات خصوصی و فقر دست در دست حرکت میکنند و به گسترش نابرابری در توزیع درآمد میانجامند.
۵- نابرابری بوسیله یک نظام مالیاتی که اصل مالیات تصاعدی را انکار میکند مدام تقویت شده است. این مالیات کم برای ثروتمندان و شرکتها، که بخاطر اثر آن در حمایت از سرمایهگذاری مورد ستایش بانک جهانی قرار گرفت صرفاً به سودهای عظیم منجر شده است.
۶- در جریان اجرای این سیاستها از طرف دولت، سرمایهداری کمپرادور/مافیایی به غیر از یک رشد پایین (کمتر از ٣ درصد) و نتیجتاً ادامه افزایش بیکاری، چیزی تولید نمیکند. زمانیکه نرخ [رشد] کمی بهتر شد، بعلت گسترش صنایع استخراجی (نفت و گاز) بعلت انتظار از قیمتهای بهتر، رشد عوارض از کانال سوئز، گردشگری و پول ارسالی کارگران مهاجر از خارج بود.
٧- این سیاستها همچنین کاهش بدهی عمومی و کسری موازنه تجارت خارجی را غیرممکن ساخت. این سیاستها به ادامه کاهش ارزش پوند مصر، و رشد تحمیلی بدهی عمومی انجامید. این به صندوق بینالمللی پول فرصت داد احترام بیشتری برای اصول لیبرالیسم تحمیل نماید.
ج- پاسخهای فوری
این پاسخها زادۀ تخیل نویسنده این سطور نیست. من صرفاً آنها را از اجزاء گوناگون جنبش- نیروهای چپ مرکز ملی دموکراتیک، سندیکاها، سازمانهای گوناگون جوانان و زنان و غیره- جمعآوری کردهام. کاری چشمگیر و با کیفیت طی بیش از یکسال از طرف فعالین مسؤول برای فرمولبندی یک برنامه مشترک جهت پاسخ به نیازهای فوری صورت گرفت. فرمولبندی آنها (که در اینجا تکرار میشود) پیش از این، از جمله بوسیله همکار ما احمد النجار منتشر شده است. نکات برجسته عبارتند از:
١- عملیات واگذاری داراییهای عمومی باید مورد بازبینیهای سیستماتیک قرار گیرند. مطالعات مشخصی- همطراز با حسابرسیهای خوب- برای بسیاری از این معاملات وجود دارد و قیمتهای متناسب با ارزش واقعی این داراییها محاسبه شدهاند. با توجه به اینکه «خریداران» این داراییها این قیمتها را نپرداخته اند، دارایی واگذار شده باید طبق قانون پس از یک حسابرسی از طرف دادگاه به شرکتهای دولتی منتقل شود که سهم آن برابر خواهد بود با تفاوت بین ارزش واقعی این دارییها و آنچه که خریداران پرداختند. این اصل در مورد همه خریداران، چه مصری و چه عرب و خارجی، قابل اجرا است.
٢- حداقل دستمزدها باید به میزان ١٫٢٠٠ پوند مصر در ماه (١۵۵ یورو طبق نرخ کنونی مبادله، برابر با قدرت خرید ۴٠٠ یورو) تعیین شود. این نرخ کمتر از کشورهای بسیاری است که تولید ناخالص داخلی سرانه آنها شبیه مصر است. حداقل دستمزد باید با شاخصبندی و سندیکاهای مسؤول نظارت بر اجرای آن همراه باشد. حداقل دستمزد همه فعالیتهای بخشهای عمومی و خصوصی را دربر میگیرد. نظر به اینکه بهرهمند شدگان از آزادی قیمتها، بخشهای خصوصی که بر اقتصاد مصر سلطه دارند، پیش از این تصمیم گرفتهاند قیمتهای خود را نزدیکتر به قیمت واردات رقابت کننده تعیین کنند، اقدام میتواند اجرا شود و میزان سود انحصارات را بدون نابودن کردن توان صنایع کاهش دهد. با در نظر گرفتن حسابهای پسانداز و قانون مالیاتی جدید که در ادامه نوشتار پیشنهاد خواهد شد، این تغییر تراز حسابهای عمومی را به خطر نخواهد انداخت. پیشنهادات مطرح شده از جانب جنبشهای درگیر، با تصویب حداکثر دستمزد به میزان ١۵ برابر حداقل دستمزد، تقویت خواهد شد.
٣- حقوق کارگران- شرایط اشتغال و از دست دادن اشتغال، شرایط کاری، بیمه بهداشت، بیکاری، بازنشستگی- باید در یک رایزنی سه جانبه (سندیکاها، کارفرمایان، دولت) مورد بحث قرار گیرد. سندیکاهای مستقل که طی مبارزات دهههای گذشته تشکیل شدهاند باید قانوناً برسمت شناخته شوند، همینطور حق اعتصاب (که همیشه در قانون کنونی «غیرقانونی» بوده است). یک بسته «مزایای بقاء» برای بیکاران باید ایجاد شود، مبلغ و شرایط دسترسی و تأمین مالی آن باید تابع مذاکرات بین سندیکاها و دولت باشد.
۴- یارانههایی که از طريق بودجه عظیم به انحصارات خصوصی اعطا میگردند باید لغو شوند. در اینمورد هم مطالعات مشخصی که در این زمینهها انجام شده نشان میدهند که لغو این مزایا بر سوددهی فعالیتهای مربوطه تأثیری نخواهد داشت، بلکه فقط رانت انحصاری آنها را کاهش میدهد.
۵- قانون مالیاتی جدید باید بر مبنای مالیات تصاعدی از افراد اجرا شود. نرخ مالیات بر سود بنگاههایی که بیش از ٢٠ کارگر دارند باید به ٢۵ درصد افزایش یابد. معافیتهای مالیاتی که با دستودلبازی افراطی به انحصارات عربی و خارجی اعطا شده باید لغو شوند. مالیات بنگاههای کوچک و متوسط، که اکنون اغلب سنگینتر است باید کاهش یابد. نرخ پیشنهادی برای دهکهای بالاتر درآمد شخصی-٣۵ درصد- نیز در مقایسه با نرخهای بینالمللی پایین است.
۶- محاسبه دقیقی که صورت گرفت نشان میدهد که همه این اقدامات پیشنهاد شده در بندهای ۴ و ۵ نه تنها میتوانند کسری بودجه کنونی دولت (٢٠١٠-٢٠٠٩) را برطرف کنند، بلکه مازادی نیز تأمین خواهند کرد. این مازاد میتواند برای افزایش بودجه آموزش، بهداشت، یارانه مسکن مردمی بکار گرفته شود. بازسازی بخش اجتماعی عمومی در این عرصهها هیج اقدام تبعیضی علیه فعالیتهای ماهیتاً مشابه بخش خصوصی تحمیل نخواهد کرد.
٧- اعتبار باید تحت کنترل بانک مرکزی قرار گیرد. تسهیلات اسرافآمیزی که به انحصارات اعطا شده باید بسود گسترش اعتبار به بنگاههای کوچک موجود یا بنگاههای کوچکی که باید در این چشمانداز بوجود آیند، لغو شود. مطالعات مشخصی در این زمینهها-صنابع دستی، صنعت، حملونقل و خدمات- انجام شده است. نشان داده شده است کاندیداهایی وجود دارند که در جهت ایجاد کسبوکار و اشتغال (بویژه برای فارغالتحصیلان بیکار) گام بردارند.
٨- برنامههای ارائه شده از جانب اجزاء جنبش، در ارتباط با مسئله دهقانی کمتر روشن هستند. علت این است که جنبش مقاومت در مقابل مصادره کشاورزان کوچک که با پذیرش سیاست جاری «مدرنیزاسیون» بانک جهانی شتاب گرفت، پراکنده است و هرگز از دغدغههای روستا فراتر نرفت-بویژه به علت سرکوب شدید و عدم رسمیت قانونی آن.
خواست کنونی جنبش- باید اذعان کرد عمدتاً شهری- صرفاً تصویب قوانینی است که تخلیه دهقانان مستأجری را که نمیتوانند اجارههای هنگفتی را که به گردن آنهاست بپردازند و مصادره خرده مالکان بدهکار را دشوارتر کند. بویژه بازگشت قانونی را پیشنهاد میکند که حداکثر اجاره را تعیین میکرد (اجارهها بعداً از طريق تغییر قوانین متوالی که در اصلاحات ارضی تجدید نظر کرد آزاد شد). اما این باید فراتر برود. سازمانهای دهقانی مترقی طرحهای مشخصی را تهیه کردهاند و خواهان تضمین توسعه خرده دهقانان شده اند: شیوههای آبیاری پیشرفته (قطره ای و غیره)، گزینش کشتهای غنی و فزونگر (سبزیجات و میوهها)، حذف کنترل انحصاری بالادستی از طرف دلالان بر تولید، حذف قدرت انحصاری پایین دستی از طريق ایجاد تعاونیهای بازاریابی همراه با تعاونیهای مصرف. اما یک ارتباط قوی بین این سازمانهای دهقانی و خرده دهقانان درگیر، هنوز ایجاد نشده است. قانونی شدن سازمانهای دهقانی، فدراسیون آنها در سطوح محلی و ملی پیشرفت در این جهت را تسهیل خواهد کرد.
٩- برنامه عمل طرح شده در بندهای بالا مطمئناً موجب آغاز مجدد رشد اقتصادی سالم و پایدار خواهد شد. جدل مطرح شده از طرف منتقدین لیبرال- که هر امید به ورود جدید سرمایه از منابع خارجی را از بین خواهد برد- درست نیست. تجریه مصر و دیگر کشورها، بویژه در آفریقا، که موافقت نمودهاند کاملاً ملزمات لیبرالیسم را بپذیرند و ایجاد یک پروژه اصیل توسعه از طرف خود را طرد کردهاند نشان میدهد که این کشورها برغم گشایش کنترل نشدنی آنها (و دقیقاً به این دلیل) سرمایه خارجی را «جذب نمیکنند». در آنصورت سرمایه خارجی صرفاً عملیات تاختوتاز به منابع کشورهای مربوطه را، با حمایت دولت و همدستی سرمایهداری کمپرادور پیش میبرد. در نقطه مقابل، کشورهای درحال ظهوری که فعالانه یک پروژه توسعه ملی را به اجرا گذاشتهاند فرصتهای واقعی در اختیار سرمایهگذار خارجی برای قبول درگیری در این پروژههای ملی، و پذیرش محدودیتهای تحمیل شده بر آنها از طرف دولتها و همچنین تعدیل سودهای خود به نرخهای منطقی، قرار میدهند.
١٠- دولت در قاهره، منحصراً متشکل از اخوانالمسلمینِ برگزیده بوسیله پرزیدنت مرسی، فوراً پیروی بدون قیدوشرط خود را از همه اصول لیبرالیسم اعلام کرده است، و گامهایی برای تسریع اجرای آنها برداشته است، و با این هدف همه ابزار سرکوب به ارثبرده از رژیم سابق را بکار گرفته است. ساختوپاخت دولت و سرمایهداری کمپرادور ادامه مییابد! آگاهی مردمی از اینکه تغییری صورت نگرفته، همانطور که موفقیت تظاهرات مردمی ١٢ و ١٩ اکتبر نشان داد، در حال رشد است. جنبش ادامه دارد! مردم در خیابانها میگویند: «انقلاب رژیم را تغییر نداده است، اما مردم را تغییر داده است».
١١- برنامه مطالبات فوری که من در اینجا خطوط اصلی آن را نشان دادم در ارتباط با چالش اقتصادی و اجتماعی است. البته، جنبش جوانب سیاسی آنرا نیز مورد بحث قرار میدهد: قانون اساسی نوشته شده، حقوق دموکراتیک و اجتماعی، «دولت شهروندی» (دولة المواطنة) مورد مطالبه در تقابل با دولت مذهبی پیشنهادی (دولة جماعة اسلامیة). این موضوعات در اینجا بررسی نشدند.
(تهیه شده بوسیله سمیر امین در اکتبر ٢٠١٢)
http://www.networkideas.org/focus/may2013/Liberal_Capitalism.pdf