نامه، شماره ۲۸
(بایگانی عدالت – دورۀ اول)
۱۰ اسفند ۱۳۸۲
عزت‌الله سحابی
دموکراسی، بهترین ضامن استقلال
پاسخ پرسش اول
بدواً لازم است چكیده‌ای از شرائط كنونی جهان، یا به تعبیری دیگر، شّمه‌ای از نظم نوین جهانی را بیان كنم. نظم نوین جهانی از اوائل دهه ۸۰ میلادی در غرب مطرح شد. كه عبارت بود از شیوه جدید تقسیم كار جهانی به نحوی كه نظام تولید سرمایه‌داری غرب (آمریكا، اروپا، ژاپن) را از بحران فعلی آن رها نماید و بحران فعلی نظام فوق، مازاد تولید بر مصرف، كمبود فضا برای جذب بازارهای اقتصادی غرب و بالاخره ضرورت پرهیز از جنگ علنی و خشونت‌آمیز، می‌باشد.
طبق روال و سنت نظام اقتصاد آزاد، از اوائل قرن نوزدهم تا كنون، همواره بحران نظام، با جستجو، كسب و تثبیت بازارهای جدیدی برای كالا و سپس سرمایه مازاد و انباشته شده حل می‌شده است . ابتدا بازار برای صدور كالای مازاد و سپس سرمایه‌های مازاد در دهه ۷۰ میلادی علائم آن آغاز شد، از اول دهه ۸۰، اندیشمندان اقتصادی، غرب را به ادامه راه كلاسیك و عدول از اقتصاد رفاهی كینزی كشانیدند و مكتب موسوم به نئوكلاسیك مجدداً به محافل طراحی‌های مالی غرب سایه‌انداز شد. این بار برای جستجوی بازارهای جدید یعنی پرهیز از رقابت و درگیرهای نظامی وخشونت‌بار به مفهوم یك بازار جهانی كه همه كشورها از پیشرفته‌ترین تا عقب مانده‌ترین آن‌ها دراین بازار مندرج و مشتمل شوند و آن چیزی را تولید كنند كه این بازار خریدار آن است و آن چیزی را وارد كنند كه این بازار عرضه می‌نماید و در روابط خود فقط مسئله عرضه و تقاضای كالاها و سرمایه‌ها ،ملاك تشخیص درست یا نادرست بودن طرح‌ها و برنامه‌ها و سایر انتخابات باشد.
در این نظام، هویت و فرهنگ‌های ملی جایگاهی ندارند، فقط مزایای نسبی اقتصادی مطرح است و لاغیر و همة جهان بر روی كالای مادی و فرهنگی و سرمایه مادی و معنوی یكدیگر باز است.
معنای قدیمی استقلال ، امنیت مرزهای جغرافیائی بود و بعداً منافع اقتصادی و مصالح سیاسی بعد تازه استقلال گردید، و در همه این حالت‌ها تشخیص و تصمیم و انتخاب با خود كشورها و ملت‌های متمدن است، تابعیت و جبری در كار نیست و در یك عبارت حق حاكمیت ملی است. ولی در نظم نوین جهانی ، حق حاكمیت ملی غایب است. نظام این بازار و سیاست‌های آن را فراملیتی‌ها تعیین می‌كنند.
نظم نوین جهانی برای فرد بشر حقوق كامل و همه جانبه قائل است و آنگاه همه حقوق حاكمیت و قدرت تصمیم گیری از آن بازار جهانی است كه فراملیتی ها آن را می گردانند. ولی جای این سئوال را باقی گذارده اند كه چرا فردبشر صاحب حقوق و حق تعیین سرنوشت هست ولی جمع و جامعه‌ای از افراد بشركه از قرن‌ها، بلكه هزاره‌ها قبل باهم زیسته و وحدت یافته و قوم و ملت واحد شده و هویت و فرهنگ و مصالحی و سرزمینی یافته‌اند، این‌ها از حق مالكیت ملی یا حق تعیین سرنوشت خود محروم باشند .
همانگونه كه فردبشر صاحب حق است، ملت‌ها هم واقعیات تاریخی هستند و صاحب حق می‌باشند . آن نظام جهانی، اقتصادی یا سیاسی كه این حق را نادیده بگیرد، ستمكار است وحاكمیت آن ناپایدار می‌باشد.بنابراین، حق حاكمیت ملی یا حق تصمیم در باره راه و مشی اقتصادی – سیاسی فرهنگی هر ملت از آن خود آن ملت است .
اما مفهوم «خود یك ملت » در یك نظام دمكراتیك كه قاطبه یا اكثریتی از جامعه در تصمیم‌گیری حاضر و موافق باشند به بهترین وجه تامین می‌شود. ولی اگر حاكمیت نظام دموكراتیك با ضعف یا كاهش اقتدار كلیت كشور و دولت مرادف شود، و اراده عمومی را دچار ضعف و تزلزل نماید به نظر اینجانب حفظ حاكمیت ملی در صحنه خارجی مرجح است، دولت مقتدری كه در فضای جهانی منافع و مصالح ملی را تامین و احتمالاً تثبیت می‌كند، ولی در داخل چندان به موازین دمكراسی پای بند نیست از نظر مصالح دراز مدت ملت و مملكت مفیدتر است تا دولتی واجد شرایط عكس آن.
ما نمونه‌های مشخصی در تاریخ جهان از دولت‌هائی فاقد بینش دمكراتیك در داخل داریم كه در خارج و در فضای جهانی به مصالح و منافع كشور و ملت خود وفادار بوده‌اند . دولت‌های ژاپن تا پایان جنگ جهانی دوم چنین بودند . دولت آلمان از نیمه قرن نوزدهم تا پس از جنگ جهانی دوم چنین بود. بنابراین می‌توانم ادّعا كنم كه به لحاظ نظری مفهوم اقتدار‌گرائی به شرط آنكه اقتدار ملی و نه گروهی و طبقه‌ای را حاكم كنند با حق حاكمیت ملی سازگار است.
پاسخ پرسش دوم
اینكه مفهوم استقلال، از طریق تعامل بین دولت ملی با دیگر دولت‌ها معنا می‌یابد، ارتباطی با ساختار سیاسی درون كشور ها دارد. اگر دولتی با همسایگان یا باقدرت‌های جهانی، چنان معامله می‌كند كه منافع و مصالح ملی را تامین و به پیش می‌برد، چنین پیداست كه بامجموعه ملت، جامعه خود ، و با كلیت شهروندان خود آشنائی و تفاهمی دارد، درد آن‌ها درد او است. چنین دولتی اگر به واقع تحقق بیابد یك دولت ملی است كه فقط بعضی علائم و راهكارهای دمكراسی را رعایت نمی‌كند ولی در كل از اینكه خادم ملت باشد و درخدمت مصالح و منافع آن باشد عدول نمی‌نماید دولت‌های ژاپن از عصر ماقبل مسیحی ها یعنی از اوائل قرن نوزدهم تا پایان جنگ جهانی دوم چنین بودند .
پاسخ پرسش سوم
اینجانب هم به قوت معتقدم كه مستقل زیستن در دنیای كنونی، با شرائط خاص آن یا درهر شرائط دیگر تا زمانی كه حكومت‌های بشری وجود دارند و طبق طبیعت تاریخی خودشان به درجاتی از تجاوز یا بهره برداری از همسایگان یا تشكیل مجموعه‌های امپراطوری متمایل می‌باشند. طبعاً و بداهتاً، هر كشور و ملتی وقتی كه نخواهد سنتی بماند باید به درجاتی از اقتدار برخوردار باشد. بدون اقتدار، حفظ استقلال ممكن نیست اما این به آن معنا نیست كه دولت‌هائی به بهانه حفظ استقلال استبداد را بر كشور تحمیل نمایند. اگر استبداد حاكم باشد هیچ تضمینی وجود ندارد كه حاكم مستبد در غیاب ملت و نمایندگان و سخنگویان آن در برخورد با قدرت‌های خارجی به منافع و مصالح ملی وفادار باشد. پس دمكراسی معطوف به ترقی و اقتدار ملی بهترین ضامن استقلال و منافع ملی درفضای جهانی می‌باشد. دولت قبل از انقلاب در داخل ایران ، صددرصد استبدادی و خشن بود ولی در صحنه جهانی هم به شرق وهم به غرب از كیسه منافع ملی بذل و بخشش می‌كرد تا برای خود دوست و حامی پیدا كند. ژاندارمی منطقه خلیج فارس و بحر عمان را با هزینه ملت ایران پذیرفته بود تا حمایت قدرت‌های غربی امریكا و انگلستان دراین منطقه را جلب كند. اقتدار آن دولت فایده‌ای برای استقلال كشور نداشت. اما استقلال‌طلبانی پرشور و صمیمی چون مرحوم جمال عبدالناصر در مبارزه علیه دشمنان ملی مصر شكست خوردند زیرا كه در داخل ازیك نظام دمكراتیك بهره نمی‌بردند.
در وضعیت خاص امروزین، اعتقاد صادقانه و قطعی اینجانب این است كه ما حق داریم با طلب حقوق مردمی و شهروندی تا برقراری نظام دموكراتیك پیش برویم ولی نمی‌توانیم در این راه منافع و مصالح ملی و استقلال و حاكمیت ملی را فدا كنیم.
در گذشته‌های نه چندان دور كه فرهنگ و فلسفه‌های غرب این چنین در میان جامعه ما گسترده نشده بود مردم تبریز كه به سائقه علائق وطنی و دینی كه فطرتاً داشتند مبارزه و جنگ با دولت مركزی را تاسرحد ورود قوای روسی به داخل خاك ایران ادامه دادند و به محض عبور ارتش روسیه تزاری از مرز جلفا انجمن ایالتی تبریز در تلگرافخانه حاضر و اعلان وفاداری به دولت مركزی (محمد علی شاه) نمودند.
استقلال یعنی آزادی ملی و آزادی ملی، آزادی فرد را هم در دل خود پاس می‌دارد ولی اسارت ملی از آزادی فرد جزدر ظواهر غیرخطیر برای منافع بیگانگان حمایت نمی‌كند.
در سال‌های اخیر در كشور ما مبارزه با استبداد و استبدادگرائی و انحصارطلبی توسعه عمیق خوبی یافته است. ولیكن به دلیل ناكامی‌های چند ساله اخیر، گرایشی به سوی نگاه به خارج یا امید به قدرت‌های خارجی در میان بخشی از مردم به چشم می‌خورد. امید آن داریم كه به پیچیدگی و صعوبت راه ساختن یك نظام دموكراتیك آنقدر ایمان و اعتقاد بیاوریم كه در راه آن هر چه ناكامی كه برما تحمیل شود موجب عطف توجه از خودمان به قدرت‌های خارج نگردد كه این نگاه‌ها برای ملت و واقعیتی تاریخی و ممتاز به نام ملت ایران ، خسارات بسیار خواهد داشت.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/pt4warxt