سایت ۱۰ مهر
بیانیه جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران در مورد انتخابات دوازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی
بیانیه شماره ۱:
برای تقویت مشارکت مردمی و صدای عدالت‌خواهی، و تحکیم امنیت ملّی ایران،
ملّت را به شرکت در انتخابات دعوت می‌کنیم!
ملّت شریف ایران، هم‌وطنان عزیز،
ما، امضاکنندگان زیر، در سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند و مردمی بهمن ۵۷، بنا بر وظیفۀ میهنی خویش، بنا بر پایبندی به اصول به‌هم‌تنیدﮤ مبارزات آزادی‌بخش ملّت ایران، یعنی استقلال، آزادی، و عدالت اجتماعی، و با اعتقاد بر حفظ و تحکیم انسجام، وحدت، و امنیت ملّی، همۀ هم‌وطنان را به شرکت در انتخابات دوازدهمین دورﮤ مجلس شورای اسلامی دعوت می‌کنیم.
انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرایطی حساس برگزار می‌شود. از یک طرف، امپریالیسم آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل، درمانده از تحمیل شکست به مقاومت حماسی مردم فلسطین و یاران منطقه‌ای آن، مردم ایران را تهدید به تجاوز نظامی می‌کنند؛ و از جانب دیگر، بخشی از مردم به مشارکت در انتخابات رغبت چندان نشان نمی‌دهند.
ما نیز همچون شما از وضعیت نابسامان کشور آگاهیم، سقوط دائم ارزش پول ملّی و کوچک‌شدن سفره‌مان را می‌بینیم، افزایش فقر را می‌بینیم، شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی در صفوف ملّت و دوقطبی‌های تصنعی را می‌بینیم؛ آری، این مسائل، و بیش از آن را نیز، نظیر فساد، رانت‌خواری، اختلاف فاحش طبقاتی ناشی از سلطۀ سرمایه‌داری بزرگ نولیبرال بر همۀ شئون کشور، و اعمال فشارهای فرهنگی و تبعیض‌های اجتماعی می‌بینیم، و همچون شما از این‌همه زخم چرکین رنج می‌بریم.
اما، در کنار این مشکلات، از این نیز آگاهیم که در شرایط تشدید تهاجمات و تهدیدات دشمن امپریالیست/صهیونیست علیه جبهۀ مقاومت، و در بطن آن ایران، مشارکت کم‌رنگ ملّت در انتخابات پیام ضعف را به دشمن مخابره می‌کند و برای حفظ امنیت ملّی ایران خطرناک است.
شرایط موجود خطیر است و باید آن را درک کرد. امپریالیسم آمریکا با توسل هم‌زمان به روش‌های سخت و ابزار نرم به دنبال براندازی جمهوری اسلامی ایران است و در این مسیر به پایگاه اجتماعی خود در ایران، یعنی سرمایه‌داری بزرگ متکی است. این طبقۀ اجتماعی، که به لحاظ جثه بسیار کوچک، لکن به لحاظ توان مالی و اقتصادی و نفوذ سیاسی بسیار پرقدرت و خود از مسببان اصلی مشکلات کشور است، نمایندگان خود را هم در درون و هم خارج از دستگاه حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران دارد و انگار که این‌دو برای از پای‌درآوردن انقلاب تقسیم‌کار نانوشته‌ای مابین خود دارند.
یک بخش از سرمایه‌داری بزرگ عملاً به‌عنوان عامل امپریالیسم در ایران عمل می‌کند و تمام تلاش خود را به‌کار گرفته است تا با دلسردکردن مردم از حضور در صحنه و سوارشدن بر موج اعتراضات برحق آنان، سیر جریانات را به‌سمت تحریم انتخابات و سازماندهی یک انقلاب مخملی و بازگرداندن ایران به دامن غرب، یا درصورت امکان تجزیه کامل ایران، تغییر دهد؛ و بخش دیگر که در هر دو جناح غالب حکومتی، یعنی اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان ریشه دارد، علی‌رغم این‌که سنگ انقلاب را به سینه می‌زند، با اجرای سیاست‌های نولیبرال، عملاً و صرف‌نظر از انگیزه‌های ادعایی، زمینه گسترش نارضایتی‌های عمومی را فراهم می‌کند.
این در حالی است که کارگران و طبقات محروم اجتماعی – که اکثریت جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند – به علت برخی محدودیت‌های تعیین‌شده برای نامزدی در انتخابات، از قبیل شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد، امکان فرستادن نمایندگان خود به مجلس را ندارند، اما خیل عظیم نمایندگان همین بورژوازی بزرگ به‌راحتی از صافی شورای نگهبان عبور می‌کنند!
اما، آنچه سرمایه‌داری بزرگ برای شکست انقلاب ایران تدارک می‌بیند، تنها یک طرف ماجراست. طرف دیگر، خواست عمومیت‌یافته ملّت برای مهار نقش مخرب این نیروی اجتماعی بازدارندﮤ توسعه عدالت‌محور در کشور و مقابله با آن است. با تعمیق این خواست، نیروهای بیشتری در میان مبارزان استقلال‌طلب، آزادی‌خواه، و عدالت‌جو با گرایش‌های مختلف عقیدتی/سیاسی، تمایل خود را برای دست رد زدن به سیاست‌های سرمایه‌داری نولیبرال و پرچمداری مبارزات برحق ملّت نشان می‌دهند.
بر این باوریم که این گرایش عدالت‌خواه و آزادی‌بخش باید تقویت شود و بدین منظور، باید جمع شد و نیروی طرح مطالبات کارگران، کشاورزان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان و جوانان و سرمایۀ تولیدات ملّی را سامان داد، و نمایندگانی با چنین چشم‌اندازی را به مجلس فرستاد.
در شرایط موجود روابط و آرایش نیروها، دسترسی به این هدف چندان محتمل به‌نظر نمی‌رسد. ولی، آن روز دیر نیست و چه‌بسا در همین انتخابات پیشرو نیز بتوان با یک کارزار انتخاباتی مردمی برنامه‌محور، گامی تأثیرگذار در آن جهت برداشت.
لذا، دعوت ما از ملّت برای مشارکت در انتخابات، در وهلۀ اول، مقابله با تهاجمات امپریالیستی/صهیونیستی و دفاع از امنیت ملّی ایران است، و در وهله دوم، و در همین راستا، این اعتقاد عمیق است که علی‌رغم مشکلات جدی کشور در حوزه‌های مختلف و بالأخص وضعیت اقتصادی و شرایط سخت معیشت مردم، دلسردی و انفعال نیروهای مترقی و دلسوز انقلاب و کشور را مهلک، و دخالت فعال آن‌ها برای برون‌رفت از مشکلات را چاره‌ساز می‌دانیم.
با این رویکرد و گفتمان کلی، جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران، اصول پیشنهادی خود را برای انتخابات مجلس پیشرو به شرح زیر اعلام می‌دارند و از هم‌وطنان عزیز می‌خواهند به نامزدهایی رأی دهند که از رئوس کلی این برنامه حمایت می‌کنند. درعین‌حال از این واقعیت آگاه و خشنودیم که حرکت‌هایی خارج از جمع ما نیز در جهت مشارکت برنامه‌محور با رویکرد برون‌رفت از وضعیت کنونی شکل گرفته یا در حال شکل‌گیری است. صراحتاً تأکید می‌کنیم ضمن استقبال از هرگونه حرکت مستقل در این راستا، آمادگی داریم با هدف هم‌افزایی نیروها، در عین پایبندی به اصول برنامه‌ای خود، در ایجاد ائتلاف بین گرایش‌های هم‌سو مشارکت کنیم یا به این‌گونه ائتلاف‌ها بپیوندیم.
۱. در حوزﮤ امور بین‌الملل و سیاست خارجی
ـــ دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، و حاکمیت ملّی ایران؛
ـــ تداوم حمایت از جبهه مقاومت و بالأخص حمایت‌های عملی از نبرد سرنوشت‌ساز نهضت فلسطین؛
ـــ بسط و تحکیم روابط با کشورهای همسایه و جنوب جهانی؛
ـــ تقویت و گسترش همکاری ایران با اتحادیه‌های بین‌المللی مستقل و اقتصادهای نوظهور.
۲. در رابطه با تضمین حقوق دموکراتیک و آزادی‌های سیاسی
ـــ ایجاد تغییرات لازم در قوانین کشور برای آن‌که جایگاه و اختیارات تشکیلات مردم‌نهاد در ساختار حکومتی تقویت شود و تمام امور از رأی و ارادﮤ مردم ناشی شود؛
ـــ به‌رسمیت‌شناختن حق تشکل و سازماندهی تشکل‌های سندیکایی و صنفی و بسط اختیارات قانونی آن‌ها، برای همه اقشار و طبقات مردمی، به‌ویژه کارگران و دیگر زحمتکشان میهن؛
ـــ احیای جایگاه و بسط اختیارات قانونی شوراهای روستاها و محلات، با توجه به جایگاه و نقش‌آفرینی این نهاد مردمی در تجربیات مبارزاتی ملّت ایران، از انقلاب مشروطه گرفته تا مبارزه برای سرنگونی رژیم سلطنتی و هشت سال جنگ تحمیلی؛
ـــ پایان‌دادن به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیت‌های صنفی کارگران، معلمان، دانشجویان و دیگر اقشار مردمی؛
آزادی همه احزاب سیاسی ملتزم به قانون اساسی؛
ـــ تضمین حق همه نیروهای میهن‌دوست برای شرکت در انتخابات و انتخاب‌شدن؛
ـــ آزادی همه رسانه‌های مستقل و فاقد وابستگی‌های خارجی؛
ـــ تضمین حقوق برابر زنان با مردان در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی؛
ـــ تضمین حقوق دموکراتیک اقلیت‌ها.
۳. در رابطه با تضمین عدالت اجتماعی
در عرصه سیاست‌های اقتصادی
ـــ پایان‌دادن به سیاست‌های نولیبرالی تعدیل ساختاری و زمینه‌سازی برای اجرای بی‌خدشه اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی؛
ـــ سمت‌گیری برای ملّی‌کردن تجارت خارجی با هدف دفاع از تولیدات ملّی، و همچنین انحصار دولت بر واردات ارزاق عمومی؛
ـــ تقویت ارزش پول ملّی با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی/مالیاتی/ بانکی/اقتصادی در جهت حمایت از افزایش میزان و بالابردن کیفیت و ارزش تولیدات بومی؛ همچنین، تنوع‌بخشی به سبد ارزی کشور در مبادلات تجاری/اقتصادی بین‌المللی، به‌منظور کاهش نقش تعیین‌کنندﮤ دلار در اقتصاد ایران؛
ـــ تمرکز دولت بر تخصیص منابع ارزی کشور در جهت توسعۀ مستقل اقتصاد کشور در راستای منافع ملّی؛
ـــ سمت‌گیری برای ملّی‌کردن بانک‌های خصوصی، ازجمله از طریق ادغام بانک‌ها و تخصصی‌کردن فعالیت آن‌ها، و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانۀ بانک‌ها؛
ـــ برقراری نظام منضبط مالیاتی برای دریافت بدون استثنای مالیات از تمامی مؤسسات اقتصادی؛
ـــ برقراری مالیات‌های تصاعدی بر سطوح گوناگون ثروت و درآمد؛
ـــ مهار تورم و نظارت دولت بر سازوکارهای تعیین‌کنندﮤ قیمت‌ها.
در عرصه مبارزه با فساد
ـــ از اختفا درآمدن و شفافیت کامل عملکرد اقتصادی و مالی تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی/حاکمیتی (بخش عمومی) و همچنین بنگاه‌های بخش خصوصی؛
ـــ ایجاد سازوکار نظارت‌های مؤثر نهادهای مردمی بر فعالیت‌های اقتصادی مؤسسات مذکور؛
ـــ اشد مجازات مفسدین اقتصادی.
در عرصه حقوق اجتماعی کارگران و حقوق‌بگیران
ـــ اجرای کامل و بدون استثنای قوانین کار و تأمین اجتماعی در مورد همۀ واحدهای تولیدی جدا از اندازه و تعداد کارکنان آن‌ها، و الغای همۀ قوانین، مقررات، و دستورالعمل‌های مغایر با آن؛
ـــ لغو «قراردادهای موقت» کار و کوتاه‌کردن دست شرکت‌های پیمانکاری از روابط کار؛
تعیین منظم حداقل مزد کارگران، فرهنگیان و همۀ مزدبگیران بخش‌های دولتی و خصوصی به‌تناسب درصد تورم رسمی و همچنین سبد معیشت خانوار چهارنفره؛
ـــ پایان‌دادن به کار کودکان و تضمین حمایت از حق تحصیل و سایر حقوق آنان؛
ـــ تضمین پرداخت بیمۀ بیکاری مکفی؛
ـــ تضمین استقلال مالی صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت بدهی‌های دولت به آن‌ها، و تأمین همۀ خدمات اجتماعی مورد نیاز معلولان.
در عرصه تحقق «حقوق ملّت» مصرح در قانون اساسی
ـــ اجرای بی‌خدشۀ اصل ۲۹ ناظر بر حق برخورداری همگان از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی رایگان؛
ـــ تحقق اصل ۳۰ ناظر بر آموزش و پرورش رایگان؛
ـــ تأمین مسکن مقرون به صرفه برای مردم نیازمند طبق اصل ۳۱.
در حوزﮤ فرهنگی
ـــ پرهیز از اعمال فشارهای فرهنگی بر مردم و هر نوع قطب‌بندی تصنعی از قبیل «باحجاب» و «بی‌حجاب» که باعث تعمیق شکاف بین صفوف متحد ملّت می‌شود؛
ـــ ترغیب سیاست‌های آموزشی/تربیتی در حوزه‌های فرهنگی و اجتناب از برخوردهای تحکمی و مجازات‌های قانونی در این حوزه‌ها، به‌منظور ایجاد و تقویت همبستگی و اتحاد ملّی؛
ـــ سامان‌دهی و تسهیل دسترسی مردم به اینترنت و بهبود کیفیت خدمات ارتباطاتی و رفع موانع بازدارنده در این زمینه همگام با درنظرگرفتن ضرورت‌های امنیت ملّی.
ـــ تقویت ظرفیت‌ها و توان رسانه‌ای نیروهای مدافع منافع ملّی و ایجاد تغییرات لازم به‌منظور تبدیل صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به رسانه‌ای که فارغ از ملاحظات فرقه‌ای و جناحی، به آموزش همگانی در عرصه‌های مختلف و طرح و ارائۀ راهکارهای مردمی برای فائق‌آمدن بر مشکلات و حل مسائل اساسی کشور می‌پردازد و صدای کارگران و دیگر اقشار محروم را منعکس می‌کند.
از شما مردم شریف که نیرویتان تاریخ‌ساز است دعوت می‌کنیم در این راه دشوار ولی با آینده‌ای درخشان برای میهن با ما همراه باشید!
جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران
بهمن‌ماه ۱۴۰۲
از شما دعوت می‌کنیم این بیانیه را از طریق لینک زیر امضا کنید:
https://ECZIIRAN.ORG
***
سایت ۱۰ مهر
بیانیه مشترک گروه «۱۰ مهر» و «تارنگاشت عدالت» به‌مناسبت چهل و پنجمین سالگرد انقلاب شکوهمند مردم ایران
در چهل و پنجمین سالگرد انقلاب ضدامپریالیستی و مردمی بهمن ۱۳۵۷
مردم زحمتکش میهن ما همچنان در انتظار احقاق حقوق خود هستند
چهل و پنج سال از انقلاب ضدامپریالیستی و مردمی بهمن ۱۳۵۷ گذشت. ما چهل و پنجمین سالروز این انقلاب بزرگ میهنی را به همه مردم ایران، به‌ویژه کارگران و زحمتکشان کشور، صمیمانه تبریک می‌گوییم.
تاریخ‌نگاران معاصر از این انقلاب شکوهمند و مردمی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین انقلاب‌های سدۀ بیستم یاد می‌کنند. اهداف، مطالبات، و مضمون انقلاب بهمن ۱۳۵۷، که در سه خواست استقلال، آزادی، و عدالت اجتماعی خلاصه می‌شد، انقلاب ایران را در ردۀ ترقیخواهانه‌ترین انقلابات معاصر جهان قرار داد. علت اصلی شرکت پرشمار اقشار و طبقات گوناگون شهری و روستایی در این انقلاب، همانا اهداف و مطالبات این انقلاب بود.
انقلاب ایران، که بار اصلی آن بر دوش طبقات زحمتکش ایران و پیروزی نهایی آن به‌دست کارگران نفت و صنایع بزرگ ایران بود، در عین حال که مبشر استقلال کشور و تأمین و تضمین منافع ملی و تمامیت ارضی میهن ما بود، تحقق مطالبات توده‌های مردم ایران از طریق تأمین حقوق دموکراتیک و عدالت اجتماعی برای آنان، و برقراری حکومت قانون را نیز در دستور کار خود داشت. این سه رکن از خواست‌های مردم ایران اجزای جدایی‌ناپذیر و ضامن پیروزی قطعی انقلاب بودند.
اما انقلاب از همان فردای پیروزی خود در برچیدن نظام سلطنتی و برقراری جمهوریت و نیز کسب استقلال سیاسی در غلبه بر سلطۀ امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، وارد سیر دشوار و پیچیده‌ای شد. از سویی، توطئه‌های آمریکا و متحدان غربی آن علیه انقلاب با کمک مباشران و مزدوران خود در ایران، و از سوی دیگر، رویکرد تنگ‌نظرانهٔ طیفی از گرایشات قشری، موانع جدی بر سر راه انقلاب ایجاد کرد. هم‌زمان، کم‌تجربگی رهبران جدید در ادارۀ کشور، و شتابزدگی و اقدامات افراطی برخی نیروهای چپ در ایجاد خلل بر سر راه پیشرفت انقلاب یاری رساند. ترور رهبران برجسته و پیشرو انقلاب، از یک‌سو، و اقدامات کودتایی توسط وابستگان به رژیم سلطنتی و نفوذی‌های آمریکا و اسرائیل در ایران، از سوی دیگر، مقدمات انحراف کشور را از مسیر انقلابی خود فراهم آورد.
رهبری حزب تودهٔ ایران در پنجم بهمن ماه ۱۳۵۸ اعلام کرد:
مبارزه برای دموکراسی مردمی، مبارزه علیه امپریالیسم و مبارزه برای بهبود بنیادی شرایط اقتصادی و اجتماعی به‌سود توده‌های زحمتکش، همه از مسائل عمدۀ انقلاب ایران هستند. اما در این یا آن لحظه از انقلاب، به‌تناسب مسائلی که مطرح است، این یا آن عنصر از مجموعۀ هدف‌های جنبش انقلابی ایران می‌تواند اهمیت درجه اول پیدا کند. به‌عنوان مثال، مبارزه برای خنثی کردن فشار امپریالیسم آمریکا، در لحظۀ کنونی اهمیت درجه اول دارد، اما این مبارزه بدون دموکراسی خلقی امکان‌پذیر نیست. زیرا اگر خلق نتواند در این مبارزه شرکت کند، قادر نیست تمام نیروی خود را به‌کار گیرد.
جنگ تحمیلی از سوی حکومت صدام حسین به ایران، از شهریور ۱۳۵۹ تا هشت سال پس از آن، شلیک مهلک دیگری از سوی امپریالیسم و ارتجاع منطقه به انقلاب ایران بود. در طی دوران جنگ بود که مافیاهای اقتصاد نئولیبرالی و دلالان اسلحه یکی پس از دیگری در ایران سر بلند کردند. راه نفوذ اقتصادی امپریالیسم به ایران گشوده شد، و دانش‌آموختگان مکتب شیکاگو و مریدان میلتون فریدمن یک اقتصاد ویرانگر نئولیبرالی را در ایران پایه‌گذاری کردند. این روند در آستانه پایان جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد، و پیش از درگذشت آیت‌الله خمینی، با کشتار چهار هزار زندانی سیاسی در زندان‌های مختلف ایران تکمیل شد.
با پایان جنگ ایران و عراق و آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، چرخش سیاسی ـ اقتصادی ایران با در پیش گرفتن سیاست تعدیل اقتصادی و دور شدن از اهداف عدالتخواهانه انقلاب هرچه بیشتر آشکار گردید. و در اینجا بود که می‌بایست حزب تودۀ ایران، که به‌شکلی قاطع در برابر توطئه‌های امپریالیسم و عوامل آن ایستادگی و همواره از حق و حقوق زحمتکشان در مقابل این روند مقاومت می‌کرد، از سر راه برداشته شود.
اتهام جاسوسی و کودتا به حزب تودۀ ایران، که منجر به دستگیری و شکنجه و سپس اعدام بخش بزرگی از رهبران برجسته، میهن‌دوست و باتجربه، و کادرهای فداکار و مردمی حزب ما شد، برنامۀ از پیش آماده شده‌ای بود که از طرف سازمان‌های سیا و موساد و اینتلیجنت سرویس و ایادی داخلی آن‌ها به‌اجرا گذاشته شد. یورش به حزب ما در دو مرحله، در بهمن ۱۳۶۱ و اردیبهشت ۱۳۶۲، به‌اجرا در آمد، و رهبری حزبی که در افشای نقشۀ خائنان به کشور برای کودتا در ایران سهمی تعیین‌کننده داشت، خود به‌اتهام واهی کودتا به زیر شکنجه‌های توانفرسا کشیده شد. اما نه آن شکنجه‌ها و نه آن قتل‌ها هیچ‌کدام نتوانست رفیق نورالدین کیانوری، رهبر مدبر حزب ما، و دیگر اعضای رهبری آن را به پذیرش اتهام دروغین کودتا وادار کند.
با اعدام اکثریت کادر رهبری حزب و منزوی کردن چند تن دیگر آنان، خروج عده‌ای از کادرهای حزب ما از کشور، و همچنین دستگیری و اعدام برخی از اعضای رهبری و کادرهای اصلی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و مهاجرت اجباری بخشی دیگر از این نیروهای میهن‌دوست و انقلابی کشور از سرزمین مادری خود، انقلاب ایران یکی از گردان‌های اصلی مدافع خود را از دست داد و راه برای اعمال نفوذ ایادی بیگانه و رشد نیروهای مخالف دموکراسی مردمی و عدالت اجتماعی در ایران هموارتر شد. به این ترتیب، دشمنان قسم‌خوردۀ انقلاب و مردم زحمتکش ایران توانستند در غیاب حزب تودهٔ ایران و دیگر نیروهای صادق مدافع دستاوردهای انقلاب، برنامه‌های ضدمردمی خود را به پیش برند.
در نتیجه، امروز به‌رغم پیشرفت‌های چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های علمی و تکنولوژی نظامی، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، برقراری ارتباطات سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه، و مناسبات سازنده با جنوب جهانی، میهن ما دورۀ خطیری را از سر می‌گذراند. امپریالیسم آمریکا، با توسل هم‌زمان به روش‌های سخت و ابزار نرم، به‌دنبال براندازی جمهوری اسلامی و تجزیهٔ ایران است و در این مسیر به پایگاه اجتماعی خود در ایران، یعنی سرمایه‌داری بزرگ هوادار غرب، متکی است. این طبقۀ اجتماعی، که خود از مسببان اصلی مشکلات کشور است، نمایندگان خود را هم در درون و هم در بیرون از دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی ایران دارد، و چنین به‌نظر می‌رسد که این‌دو برای از پای درآوردن انقلاب مردم ایران تقسیم‌کار نانوشته‌ای میان خود دارند.
با توجه به خطرات جدی ناشی از تهدیدها و توطئه‌های امپریالیسم و کارگزاران داخلی آن علیه جمهوری اسلامی ایران، مسؤولان حکومتی باید درک کنند که گسل‌های بزرگ اجتماعی و شکاف‌های عظیم طبقاتی ناشی از چهل سال سیاست اقتصادی نئولیبرالی و نارضایتی‌های فزایندۀ ناشی از آن، و نبود آزادی‌های دموکراتیک برای توده‌های کار و زحمت و دیگر نیروهای میهن‌دوست، که مبارزهٔ با این سیاست‌های مخرب را برای آنان غیرممکن می‌سازد، امروز به آن چشم اسفندیاری بدل شده است که می‌تواند برای به‌زانو درآوردن انقلاب مردم ایران مورد بهره‌برداری امپریالیسم، صهیونیسم، و کارگزاران داخلی آن‌ها قرار گیرد.
امروز امکان تشکل‌یابی برای کارگران و زحمتکشان، و نیروهای میهن‌دوست و انقلابی مدافع آنان، جهت مشارکت در تعیین سرنوشت کشور به یک ضرورت عاجل برای میهن ما بدل شده است. ما از آن دسته از مسؤولان کشور که از این خطرات آگاهی دارند می‌طلبیم که در چهل و پنجمین سال انقلاب باشکوه مردم میهن‌مان، تسهیلات قانونی و حقوقی جهت حضور و فعالیت همۀ این نیروها را جهت مبارزه با دشمنان خارجی، دفاع از استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران، و تلاش برای کوتاه کردن دست استثمارگران و سودجویان از جان و مال مردم ایران و کاستن از رنج توده‌های زحمتکش میهن، فراهم آورند.
پيروز باد مبارزۀ مردم ايران بر ضد امپرياليسم و برای استقلال، آزادی، و عدالت اجتماعی
گروه «۱۰ مهر» – «تارنگاشت عدالت»
۲۲ بهمن ۱۴۰۲