ایلنا
۲۹ خرداد ۱۴۰۰
قبل از رفتن به پاستور دادنامه ۱۷۹ را باطل کنید/ قول بدهید خصوصی‌سازی متوقف می‌شود/ رواج ناامیدی بیشتر با تغییر مبنای محاسبه مستمری‌ها
حسین حبیبی می‌گوید: آقای رئیسی قبل از رفتن به پاستور، دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت را باطل کنید تا اعتماد جامعه‌ی کارگری جلب شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نتایج اولیه آرای انتخابات ریاست جمهوری، حاکی از برنده شدن ابراهیم رئیسی است؛ کسی که قرار است از قوه قضاییه به قوه مجریه برود، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با اشاره به همین موضوع می‌گوید: آقای رئیسی قبل از این نقل و انتقال، در مقام ریاست قوه قضاییه، دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت را باطل کند تا اعتماد جامعه‌ی کارگری تا اندازه‌ای جلب شود.
او ادامه می‌دهد: قراردادهای کار موقت در کارهایی که طبعیت آنها جنبه مستمر دارد با صدور بخشنامه ۲۵۷۲۳ سال۷۲ وزارت کار و نهایتاً دادنامه ۱۷۹ سال ۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، افزایش و گسترش یافت؛ قانون کار از حیز انتفاع ساقط شد؛ امنیت شغلی کارگران از بین رفت تا بهانه‌ای شود قانون کار ناکارآمد جلوه داده شود. بنابراین اولین اقدام باید لغو و ابطال دادنامه ۱۷۹ باشد تا مجال نفس کشیدن برای کارگران فراهم شود.
حبیبی با بیان اینکه آقای رئیسی باید قول بدهند خصوصی‌سازی متوقف می‌شود و واحدهای به سراشیب سقوط افتاده مثل هفت تپه در کمترین زمان ممکن به دولت بازمی‌گردند، می‌گوید: در وهله اول خصوصی‌سازی باید متوقف شود و در صورت ادامه روند خصوصی‌سازی، ابتدا سهام ترجیهی آن واحد واگذاری به کارگران همان واحد داده شود و سپس با تقویت تعاونی‌های کارگری باقیمانده سهام واحدهای فوق را به تعاونی‌ها واگذار نمایند.
نباید مناطق آزاد بیش از این گسترش یابند؛ این فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: مناطق آزاد تجاری و صنعتی را گسترش دادند و آنقدر افراط کردند و با وجود آنکه محل ایجاد مناطق فوق مناطق بندری می‌باشد، در همین حوالی تهران نیز ایجاد مناطق آزاد را تصویب کرده و می‌کنند، حالا این سوال‌ها پیش می‌آید آیا اشتغال ایجاد شد؟ آیا سرمایه‌گذاری تحقق یافت؟ در آنجا که قانون کار حاکم نیست؛ آیا مناطق آزاد درآمد و منابع ریالی و ارزی به سرزمین اصلی تزریق کردند؟ نه بلکه ره‌آورد مناطق آزاد قانون گریزی؛ تبعیض؛ گسترش وارادات و قاچاق بوده است. بنابراین نه تنها باید گسترش مناطق آزاد متوقف شود بلکه باید مناطق احداث شده را به سرزمین اصلی برگردانید تا حقوق کارگران آنها اعاده شود.
به گفته حبیبی، مخالفت با طرح‌های ضدکارگری از جمله طرح بنای ایران اتاق بازرگانی یا طرح توانمندسازی تامین اجتماعی که توسط نمایندگان مجلس یازدهم ارائه شده؛ از وظایف اصلی رئیس جمهور بعدی است.
او تاکید می‌کند: اگر دولت بخواهد مبنای محاسبه مستمری را تغییر دهد یا استقلال سازمان تامین اجتماعی را خدشه دار سازد، کارگران به سیستم بیش از همیشه ناامید خواهند شد؛ ناامیدتر از امروز!
***
ایلنا
۸ بهمن ۱۳۹۸
نامه به رئیس قوه قضاییه برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت/ آیا امنیت شغلی به کارگران بازمی‌گردد؟
اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شدند.
ابطال این دادنامه که در سال ۱۳۷۵ صادر شده، می‌تواند به احیای امنیت شغلیِ از دست رفته‌ی کارگران کمک کند.
حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه می‌گوید: سال ۱۳۷۲ بخشنامه شماره ۳۵۷۲۳ توسط وزارت کار صادر و به سراسر کشور ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده است که در صورت تمدید مدت قراردادهای کار مدت معین برای مدت معین دیگر، قرارداد کار نامحدود یا مستمر نخواهد بود.
به گفته‌ی او، معنای این بخشنامه این است که تمدید یک قرارداد موقت به معنای دائمی شدن قرارداد نیست.
حبیبی اضافه می‌کند: این بخشنامه در زمان خودش، منجر به اعتراضات گسترده جامعه‌ی کارگری و فعالان شد؛ در نهایت دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵، دادنامه ۱۷۹ را صادر کرد؛ این دادنامه مستفاد از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، تصریح می‌کند که در صورت ذکر مدت در قرارداد، قرارداد موقت و غیردائم خواهد بود.
حبیبی با تاکید بر اینکه این دادنامه موجب قانونی شدن قراردادهای موقت و تمدید آنها شد، ادامه می‌دهد: با استناد به این دادنامه، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، به کارفرماها برای عقد قراردادهای موقت هر نوع مجوزی دادند و حقوق شغلی کارگران به راحتی پایمال شد.
این فعال کارگری اضافه می‌کند: این شرایط موجب اعتراضات گسترده کارگران شد تا جایی که پی بردیم با استناد به ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، می‌توانیم برای ابطال این دادنامه اقدام کنیم؛ لذا به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتیم و از او خواستیم که طبق ماده ۹۱ که اجازه بازبینی و ابطال آرای هیات‌های عمومی دیوان را می‌دهد، نسبت به بازبینی و ابطال دادنامه ۱۷۹ اقدام نماید.
به گفته‌ی حبیبی، اگر دادنامه ۱۷۹ ابطال شود، این امیدواری پا می‌گیرد که به مسیر قانون بازگردیم و امنیت شغلی کارگران احیا شود.
او تاکید می کند: دادنامه ۱۷۹ با موقت فرض کردن قراردادها در کارهایی با ماهیت مستمر، قانون کار را از حیز انتفاع ساقط کرده است چراکه همه الزامات و حقوق قانون کار، بر مبنای «قراردادهای دائم کار» استوار است؛ تا قرارداد دائم احیا نشود، اجرای قانون کار امکان‌پذیر نخواهد بود.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/da8nexwn