سیاست‌ها و راه‌های درست و مناسب برای بهره گرفتن از پتانسیل‌های همکاری ایران با جمهوری خلق چین به سود استقلال و عدالت احتماعی، از نقد برنامه پیشنهادی ایران و با دفاع بدون اما و اگر از منافع طبقه کارگر و اقشار مردمی ایران به دست خواهد آمد. برای دستیابی به آن سیاست‌ها و راه‌ها، دو خواست حداقلی (۱) شفافیت کامل در هر مرحله از مذاکره و اجرای سند همکاری، و (۲) تشکیل شرکت‌های دولتی ایرانی، پاسخگو به وزارت‌خانه‌های مربوطه و به نمایندگان مردم در مجلس، برای به حداقل رساندن نقش بخش خصوصی در روند تصمیم‌گیری پیرامون تخصیص منابع ملی به هر یک از پروژه‌ها و نحوۀ توزبع محصول آن در اقتصاد کشور، از جمله مهم‌ترین مطالبات هستند.
تارنگاشت عدالت-بایگانی دورۀ دوم
ع. سهند
۲۱ تیر ۱۳۹۹
قرارداد ۲۵ ساله با چین و شکاف در اردوی حامیان «برجام»
با انتشار «بیانیه مشارکت جامع راهبردی ایران و چین» و «متن نهایی برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین» اردوی واحد حامیان «برنامه جامع اقدام مشترک» («برجام») دچار شکاف و تفرقه شده است. در ارتباط با مذاکرات لوزان و «برجام»، مشکل بتوان خبر یا تفسیری یافت که نشان دهنده اختلاف‌نظر اصولگرایان و اصلاح‌طلبان درون و پیرامون نظام با اپوزیسیون و رسانه‌های وابسته به امپریالیسم و ارتجاع منطقه باشد. همه آن‌ها، از «شرق»، «مشرق»، «صبح صادق»، «تسنیم»، «رسالت»، «فارس»، «مهر»، «کلمه» و … گرفته تا «صدای آمریکا»، «بی‌بی‌سی»، «صدای آلمان»، «رادیو فرانسه»، «رادیو فردا»، «رادیو زمانه» و … ضمن حمایت از «برجام»، مژدۀ بازگشت ایران به جامعه بین‌المللی و مشارکت آن در تقسیم بین‌المللی کار و شکوفایی اقتصادی ایران را می‌دادند.
علت شکاف در اردوی هواداران «برجام» چیست؟ آیا در ساختار طبقاتی نظام حمهوری اسلامی یک تغییر به سود زحمتکشان و اقشار مردمی حاصل شده است، و یا در سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و دولت روحانی یک چرخش مثبت در جهت دور شدن از سیاست‌های نولیبرالی و ریاضتی و گسست از جهانی‌سازی امپریالیستی و توجه به منافع مردم رخ داده داده است؟ خیر! تنها عاملی که موجب این شکاف و تفرقه شده حضور چین در فرمولبندی جدید است.
«متن نهایی برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین» نشان می‌دهد که رئوس فعالیت‌های اقتصادی مشترک مورد نظر طرف‌های ایرانی همان‌هایی است که پنج سال پیش امیدوار بودند با مشارکت سرمایه‌داران آمریکایی و اروپایی پیش ببرند. پس از مذاکرات لوزان می‌گفتند: «در صورت صحت خبر منتشر شده از سوی روزنامه نیویورك‌تایمز، می‌توان آن را دومین اتفاق تاریخی در بخش تجاری – اقتصادی كشور پس از انجام توافق ژنو دانست. در روزهای اولیه این توافق هر چند درخواست‌ها از هیأت‌های تجاری مختلف به ایران سرازیر شده بود اما فرانسه با اعزام بزرگ‌ترین هیات تجاری در تاریخ كشورش، گوی سبقت را از رقبا ربود. بهمن ماه ١٣٩٢ هیاتی ۱۴۰ نفره به نمایندگی از ۱۱۴ شركت فرانسوی وارد ایران شد. این هیات تجاری شامل صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، آب، برق، حمل و نقل هوایی، ریلی، زمینی، دریایی، صاحبان صنایع خودرو، صنایع سیمان، صنایع فلزات و همچنین فعالان اقتصادی در حوزه‌های دارویی، بهداشتی و گردشگری بود. رسانه‌های خارجی سفر این هیات فرانسوی به تهران را آغاز فصل جدید از سرگیری و گسترش روابط اقتصادی ایران با جهان عنوان كردند»، «آمریكایی‌ها شرایط سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی كردند»، «زنان تاجر ایرانی در راه آمریكا»، «تجار آمریکایی در پارک لاله»، «آغاز مذاکرات خودرویی ایران و آمریکا. برخی خودروسازان آمریکایی، پیغام‌هایی را برای خودروسازان ایرانی فرستاده‌اند و برخی‌ها را نیز واسطه کرده‌اند که پای مذاکره با خودروسازان ایرانی بنشینند. صنعت داخلی باید در یک قرارداد جوینت ونچر «برد – برد»، تولید مشترک با خودروساز آمریکایی داشته و بخشی از تولیدات را صادر کند.»
و اکنون غرب‌گرایان، و رسانه‌های امپریالیستی بدون کم‌ترین انتقادی از نقش و جایگاه بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران به مثابه بزرگ‌ترین برنده قرارداد با چین، تنها به این دلیل که همان برنامه‌‌ها ممکن است بدون سرمایه آمریکایی و اروپایی به اجرا گذاشته شوند، با چاشنی کمونیسم‌ستیزی، چین‌ستیزی و برخی شایعات عوام‌فریبانه و ملی‌گرایانه از قرارداد با چین انتقاد می‌کنند. همان‌هایی که دیروز می‌گفتند «برجام» موجب باز شدن فضای سیاسی و توسعه «جامعه مدنی» خواهد شد، امروز مردم را از تشدید خودکامگی، تشدید کنترل بر اینترنت و فضای مجازی به سبک چینی، می‌ترسانند.
برنامه پیشنهادی ایران، طرحی برای استحکام جایگاه بخش خصوصی رانتی
خبرگزاری «مهر» در ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ از قول رضا رحمانی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش داد: «دولت بر اساس اجرای اصل ۴۴ قانون، در هیچ یک از استان‌ها و شهرستان‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کند.» طبق این سیاست راهبردی، در «برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین» به استثنای حوزه‌هایی که نولیبرالیسم به دولت واگذار می‌کند (همکاری‌های دفاعی، امنیتی، استراتژیک، اطلاعاتی و …)، باقی فعالیت‌ها قرار است «با پیروی از سه اصل اقتصادی احترام به مالکیت خصوصی، محوریت بازار، و رقابت»، «در چهارچوب اصول بازار»، از طریق«تعامل مؤثر بین دستگاه‌های عمومی دولتی و بخش خصوصی و با استفاده از مناطق آزاد و ویژه جمهوری اسلامی» انجام شوند.
سرمایه‌داری جمهوری اسلامی امیدوار است با تکیه رانتی و غارتگرانه بر منابع ملی نفت و گاز و دیگر مواد اولیه و نیروی کار ارزان – که با تغییر رسمی نرخ مبادله ارز ملی و افزایش رسمی ارزش دلار تا بیش از ۲۰ هزار تومان، برای جلب سرمایه خارجی به یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در جهان مبدل شده است، روند انباشت سرمایه خود را تشدید و تسریع نماید.
دولتی که وزیر نفت آن پیوسته مخالف ایجاد پالایشگاه جدید در کشور بوده است، نظامی که پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌هایی را که با سرمایه ملی ساخته شده بودند خصوصی کرده، و سوخت آن واحدها را ارزان و تقریباً رایگان در اختیار مالکان غاصب آن‌ها قرار می‌دهد- مالکانی که حتا حاضر نیستند دلارهای حاصل از صدور تولیدات آن واحدها را به کشور بازگردانند – اکنون می‌خواهند تحت لوای قرارداد با چین دور جدیدی از غارت و انباشت را آغاز، نهادینه و مشروع نمایند.
دولتی که نخستین وزیر راه و شهرسازی آن گفت: «افتخار می‌کنم در ۶۲ ماه خدمت یک واحد مسکن مهر افتتاح نکردم»، و تا به امروز به سیاست‌های آن وزیر با سایه‌روشن‌هایی ادامه داده است، اکنون در بخش «حمل و نقل و زیرساخت» خواهان «تشویق سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان از جمله پروژه‌های زیربنایی و روبنایی حوزه مسکن» و «استفاده از تجربیات چین در راه‌اندازی پروژه‌های مسکن به صورت مشارکت عمومی- خصوصی» و «نظارت بر ساخت‌وساز مسکن و تأمین مسکن گروه کم‌درآمد» است.
نظامی که اکثر سران و دولتمردان آن به ویژه پس از خرداد ۱۳۸۴ حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر را «گداپروری» تبلیغ کرده اند، و بر اساس تبلیغات خود سیاست‌های ریاضتی را تحمیل نموده اند، اکنون خواهان «همکاری‌های گردشگری، علمی- آکادمیک، فناوری و تبادل تجارب در آموزش نیروی انسانی، ریشه‌کن کردن فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم در مناطق کم‌تر توسعه یافته» می‌شوند! گویی در ایران هیج پیشنهاد و گزینه‌ای برای «ریشه‌کنی فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم در مناطق کم‌تر توسعه یافته»، در برابر سیاست‌های ریاضتی آن‌ها وجود نداشته است.
از سوی دیگر، دولت درصدد است از طریق «همکاری‌های بانکی با استاندارد بالا، با تأکید بر استفاده از ارزهای ملی، با تصریح بر مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جنایت‌های سازمان یافته» با چین، ایران را به پیمان پالرمو متعهد نماید.
تهیه برنامه ۲۵ ساله از منظر ایران
بنا به گزارش «تسنیم» (۸ مرداد ۱۳۹۸) علی لاریجانی رییس پیشین مجلس در دیدار با وزیر امور بین‌الملل حزب کمونیست چین در تهران «با اشاره به سفر چندی پیش خود به چین تصریح کرد: در آن سفر، آقای شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین بر تدوین برنامه درازمدت ۲۵ ساله‌ای برای روابط دو کشور تاکید داشت. ایران برنامه ۲۵ ساله را از منظر خود تدوین کرده و برای تبدیل این برنامه به سند راهبردی مشترک باید با طرف چینی مذاکره کنیم.»
ایران برنامه مورد نظر خود را در «متن نهایی برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین» منتشر کرده است، لذا می‌توان درباره آن‌چه که رسماً منتشر شده و برای بررسی در اختیار طرف چینی قرار خواهد گرفت، اظهار نظر کرد. البته هنوز مشخص نیست طرف مقابل چه زمانی این سند را تصویب خواهد کرد، و با توجه به تنش‌های تجاری و دیپلماتیک جاری بین جمهوری خلق چین و ایالات متحده آمریکا، و انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، مضمون نهایی این سند و چشم‌انداز اجرایی آن ابداً مشخص نیست.
اما از «متن نهایی برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین» می‌توان به رویکرد اقتصادی تهیه کنندگان و تصویب کنندگان آن پی برد. نقد برنامه مورد نظر ایران برای همکاری بلندمدت با جمهوری خلق چین از منظر جانبداری از زحمتکشان، میهن‌دوستی، و انترناسيولیسم، و بسیج افکار عمومی برای تأثیرگذاری بر آن به تبادل نظر در چپ ضدامپریالیست نیاز دارد. سیاست‌ها و راه‌های درست و مناسب برای بهره گرفتن از پتانسیل‌های همکاری ایران با جمهوری خلق چین به سود استقلال و عدالت احتماعی، از نقد برنامه پیشنهادی ایران و با دفاع بدون اما و اگر از منافع طبقه کارگر و اقشار مردمی ایران به دست خواهد آمد.
برای دستیابی به آن سیاست‌ها و راه‌ها، دو خواست حداقلی (۱) شفافیت کامل در هر مرحله از مذاکره و اجرای سند همکاری، و (۲) تشکیل شرکت‌های دولتی ایرانی، پاسخگو به وزارت‌خانه‌های مربوطه و به نمایندگان مردم در مجلس، برای به حداقل رساندن نقش بخش خصوصی در روند تصمیم‌گیری پیرامون تخصیص منابع ملی به هر یک از پروژه‌ها و نحوۀ توزبع محصول آن در اقتصاد کشور، از جمله مهم‌ترین مطالبات هستند.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/57ytath2