تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: الاخبار
نویسنده: يحيى دبوق
سه‌شنبه، ۲۵ مارس ۲۰۲۵

«قطر گیت» اسرائیل را تهدید می‌کند: نتانیاهو در سخت‌ترین امتحان خود قرار دارد

 

قطر گیت تردیدهای عمیقی را پیرامون «منزه بودن» رهبری سیاسی اسرائیل آشکار می‌کند

«بحران قطریه»، که بر سر وجوهی که دوحه پیش از عملیات «توفان الاقصی» به نوار غزه ارسال می‌کرد، بوجود آمد به تنش‌های داخلی اسرائیل دامن زد.

این بحران که رسانه‌های عبری آن را «قطر گیت» می‌نامند، واقعیت پیچیده و درهم تنیده‌ای از روابط مشکوک را آشکار کرد – که طبق قوانین اسرائیل مجرمانه تلقی می‌شوند. شبهات در حول دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و مشاوران نزدیک او می‌چرخد، که مظنون به دریافت کمک مالی از قطر برای منافع سیاسی هستند. آن‌ها از نفوذ خود برای بهبود وجهه دوحه در داخل و خارج از اسرائیل، و تسهیل جریان کمک‌های مالی به حماس، که طبق گزارش‌ها برای تدارک عملیات ۷ اکتبر بکار گرفته شد، استفاده می‌کردند.

اتهام فوق‌الذکر پرسش‌های جدی را درباره عواقب آن‌ برای آینده نتانیاهو و ائتلاف او مطرح می‌کند. اگر دخالت او یا افراد نزدیک به او ثابت شود، عواقب آن برای او فاجعه‌بار خواهد ، و احتمالاً به کیفرخواست منجر خواهد شد. این توضیح می‌دهد که چرا نخست‌وزیر و اعضای ائتلاف وی اقدامات «تنبیهی»، به‌ویژه اخراج مقامات ارشد اسرائیلی که تصمیم به آغاز تحقیقات داشتند، از جمله رونن بار، رئیس «شاباک» و گالی بهاراو میارا، دادستان کل، را آغاز کرده‌اند. در بستر این گام‌ها، اعتراضات مجدداً شتاب گرفت و نهاد سیاسی متهم به ربط دادن جنگ و سرنوشت اسرای اسرائیلی به منافع خود شد.

قضیه «قطرگیت» در زمان حساسی برای نتانیاهو، که در پرونده‌های دیگری نیز با اتهامات فساد و رشوه مواجه است، رخ می‌دهد. با این حال، مورد اخیر تأثیر متفاوتی دارد، زیرا به موضوعاتی با نفوذ گسترده در بین مردم اسرائیل، به ویژه به شکست در مقابله با حماس در جریان رویدادهای اکتبر، مربوط می‌شود. این پس از آن بود که حماس، بخشاً با پولی که با تشویق و تأیید رده‌های سیاسی اسرائیل از قطر به نوار غزه می‌آمد توانست توانایی‌های خود را توسعه دهد، و دستگاه‌های امنیتی، نظامی و سیاسی در تل آویو را غافلگیر کند.

این قضیه یکی از ابزارهای جنگ سیاسی جاری بین نتانیاهو و حامیان او از یک سو، و مخالفان مختلف او از سوی دیگر، هم از درون دستگاه اسرائیل و هم از بیرون از آن است. اما، اتهام، این‌بار، به ویژه جدی است. اثبات دست داشتن نخست وزیر یا مشاوران وی در «رسوایی» می‌تواند منجر به فروپاشی دولت وی یا حتی تنظیم کیفرخواست «سنگین» علیه او شود.

اپوزیسیون آن‌چه را که می‌خواست در «قطر گیت» پیدا کرد و از هم اکنون استفاده از این قضیه را به عنوان ابزار فشار و وسیله‌ای برای حمله سیاسی آغاز کرده است.

در این بستر بود که معرکه سیاسی اخیر آغاز شد و مخالفان نتانیاهو از قضیه قطریه برای آسیب رساندن به او استفاده نموده، راه را برای سقوط او از طریق قوه قضاییه هموار کردند، و با «افشای حقیقت» مانع از ادامه پنهان کردن حقایق و موفق به برجسته کردن نقش او در شکست امنیتی در برابر حماس شدند. در عین‌حال، نتانیاهو و حامیان او می‌کوشند قضیه را «ساده» کرده و آن را به چارچوب بحث‌های سیاسی و توطئه‌های مخالفان او، «آن‌هایی که فقط یک هدف دارند: سرنگون کردن نتانیاهو برای منافع شخصی ناچیز خود» محدود کنند.

رهبر «لیکود» ادعا می‌کند تخقیقات پس از آن آغاز شد ‌که «شاباک» و رئیس آن درخواست او را برای یک گزارش درباره شکست امنیتی ۷ اکتبر رد کرد. با این حال، واقعیت‌ها خلاف این را نشان می‌دهد. تحقیقات در واقع پیش از آن‌که نتانیاهو دفاع از خود را، که شامل متهم کردن دادستان کل به تسهیل تحقیقات بود آغاز کند، شروع شده بود.

اما افکار عمومی اسرائیل، که از پیش به دلایل سیاسی انگیزه حضور در خیابان‌ها در مخالفت با از سرگیری جنگی را داشت، که در خدمت منافع شخصی نتانیاهو و شرکای او تلقی می‌شود، حتا شدیدتر به اعتراض علیه «قطر گیت» جلب شد. ماندگاری و تأثیر جنبش هم‌چنان در تردید است.

نتانیاهو در دفاع از خود با یک معضل بزرگ روبه‌رو است. او نمی‌تواند «شاباک» را که تحقیقات درباره قضیه «قطر گیت» را هدایت می‌کند، به درگیر بودن در تصمیم برای ورود وجوه قطری به غزه و تسهیل این عملیات متهم کند.

از سال ۲۰۱۸، «شاباک» بارها نسبت به استفاده از این منابع مالی برای تأمین مالی فعالیت‌های حماس هشدار داده است، و به شدت با سیاست اجازه ورود به آن‌ها به غزه بدون نظارت دقیق مخالفت کرده است. از سوی دیگر، «اطلاعات نظامی» (اَمان) موضع متفاوتی اتخاذ کرد و در ابتدا از سیاست اجازه دادن به این منابع مالی دفاع کرد و معتقد بود که آن‌ها به آرامش در غزه کمک می‌کنند.

اما، با گذشت زمان و پس از این‌که فاش شد بخش قابل‌توجهی از آن پول‌ها به دست «حماس» رسیده است، ارتش در مخالفت با ادامه سیاست دولت به هشدارهای «شاباک» پیوست.

با این حال، اجماع امنیتی موضع نتانیاهو را تغییر نداد، زیرا او هم‌چنان بر اساس «توصیه» مشاوران خود که اکنون متهم به دریافت وجوه قطری هستند، آن سیاست را دنبال کرد.

با این حال، بحران «قطرگیت» صرفاً یک رسوایی سیاسی گذرا نیست. بلکه یک قضیه محوری است که احتمالاً به پیامدهای گسترده‌تر و جامع‌تری در ارتباط با هویت «دولت» اسرائیل، نظام سیاسی آن، تقسیم‌بندی‌های اجتماعی آن، و توانایی فائق آمدن بر دستور کار برخی بخش‌ها و اجزاء تشکیل دهنده آن منجر خواهد شد.

این قضیه هم‌چنین تردیدهای عمیقی را درباره منزه بودن رهبری سیاسی آشکار کرده است، که می‌تواند اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی را در میان بخش‌های گسترده و مهم ساختار اجتماعی و سیاسی اسرائیل از بین ببرد.

از سوی دیگر، این قضیه ممکن است در میان دیگر بخش‌های اجتماع، که خود را مورد هدف همتایان خود می‌بینند و معتقدند که از این اتهامات برای دستیابی به مقاصد سیاسی به هزینه تلاش برای تقویت امنیت اسرائیل استفاده می‌شود، واکنش‌های متناقضی را بوجود آورد . این دقیقاً همان چیزی است که نتانیاهو به دنبال آن است، زیرا او سعی می‌کند خود را قهرمانی جلوه دهد که با «توطئه دولت ژرف» با هدف تضعیف جایگاه او و بی‌ثبات کردن وضعیت سیاسی و امنیتی اسرائیل روبه‌رو است.

اما اپوزیسیون اسرائیل که به دنبال اهرمی برای تقویت موقعیت خود در برابر نتانیاهو و حکومت او بود، آنچه را که به دنبال آن بود در «قطر گیت» یافت. اپوزیسیون از پیش استفاده از این قضیه را به مثابه یک ابزار فشار و وسیله‌ای برای حمله سیاسی آغاز کرده بود، و به دنبال این بود که نخست‌وزیر و مشاوران او را به درگیر بودن در اقدامات مشکوکی که «امنیت ملی» اسرائیل را به خطر می‌اندازد، نشان دهد.

اما آیا نتانیاهو و مشاوران او تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت؟ آیا یک کیفرخواست جنایی علیه او تنظیم خواهد شد، یا معرکه داخلی کنونی به نتیجه‌ای مشابه با اتهامات فساد و رشوه‌خواری گذشته- روندی از توقف، تأخیر و بازی خریدن وقت برای مدت نامحدود- منجر خواهد شد؟

این بار ممکن است همه چیز متفاوت باشد، زیرا قضیه قطریه به ویژه «آبدار»، با پیامدهای جدی‌تری است که ثبات نظام سیاسی را تهدید می‌کند. با این وجود، کارت‌ها، ابتکارات، بازی‌های سیاسی، و دسیسه‌ها، و روابط عمومی نیز هم‌چنان به نفع نتانیاهو است.

در هر صورت، فرضیه‌هایی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در نظر گرفت، از جمله – و به احتمال زیاد، براساس داده‌های کنونی – حتی اگر تحقیقات تضاد منافع یا فروش نفوذ را ثابت کنند، بعید نیست که احزاب سیاسی در دولت برای جلوگیری از فروپاشی کامل نظام سیاسی، که بدون شک با عواقب شدید این نبرد روبه‌رو خواهد شد، به نوعی به یک راه‌حل دست یابند. این توافق بالقوه ممکن است شامل اخراج برخی از مشاوران درگیر و قربانی کردن آن‌ها برای مافوق‌شان باشد.

با این حال، مهم‌ترین ویژگی پیامدهای «قطر گیت»، به‌ویژه اگر تشدید شود و به اولویت اصلی اسرائیل تبدیل گردد، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر تصمیم جنگ در غزه است. این می‌تواند در تعیین مسیر رویدادهای آینده، چه با فشار برای تشدید گزینه‌های نظامی یا هموار کردن راه برای آتش‌بس، تعیین‌کننده باشد.

https://shorturl.at/aTXUH