علت‌العلل مشکلات جدی و عمیق امروز ایران نظیر نابرابری و فقر و فساد، همچنین بحران‌های فراگیر زیست‌محیطی را باید در جمله‌ای جست‌وجو کرد که حضرتعالی در بهمن‌ماه گذشته بیان فرمودید: «در زمینه‌ی عدالت اقرار می‌کنیم که عقب مانده‌ایم.» سیاست‌های تعدیل ساختاری که در قالب بسته‌ای متشکل از وام‌ستانی، خصوصی‌سازی، و مقررات‌زدایی، سال‌هاست در کشور اجرا می‌شود، بارزترین و مهم‌ترین مصداق نفوذ دشمن در میهن ما بوده است. پیشبرد سیاست انقلابی چه در سطح ملی و چه در مناسبات بین‌المللی، جز با تکیه بر نیروهای مردمی و اصیل، جز بر دوش کارگران و دهقانان، جز به‌دست مستضعفان، ممکن و میسر نخواهد بود.
ماهنامه بررسی‌های اقتصادی
نامه هیئت تحریریه بررسی‌های اقتصادی خطاب به رهبر انقلاب
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای
با سلام و احترام
* تا چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی کم‌تر از پنج ماه باقی مانده است. ملت رشید و مجاهد ایران طی این چهار دهه، همواره آماده‌ی دفاع از استقلال و کرامت خود در برابر تهدیدات دشمن بوده و علی‌رغم ناملایمات بسیار، هرگز سر در مقابل بیگانه خم نکرده است. از این‌رو، بیراه نیست اگر امیدوار باشیم این مردم آزاده بار دیگر مستکبران خارجی را ناامید کنند و تهدیدات و تمهیدات اخیر دشمنان مبنی بر تشدید تحریم‌های تجاری و بستن شریان صدور نفت کشور را بی‌اثر سازند. اما خطاست اگر کسی گمان برد روحیه‌ی استقلال‌طلبی و ایستادگی ملت ایران به معنای تعطیل عدالت‌خواهی و سکوت ابدی ملت در مقابل اجحافات و تبعيض‌های متعددی است که در داخل كشور صورت می‌گیرد و موجب تشدید تضادهای جامعه‌ی ما به نحوی شده که انجام اصلاحات اساسی و قاطع انقلابی را ناگزیر می‌نماید.
* نگارندگان اين نامه از آن‌رو حضرتعالی را مخاطب قرار داده‌اند که به اعتبار پیشینه‌ی فكری، سیاسی و مبارزاتی‌تان، و به استناد جایگاه حقیقی و حقوقی‌تان در ساختار حکومت، تنها شخصيتی هستید که در این موقعیت خطیر قادر است فرمان انجام این اصلاحات ضروری را صادر کند تا بحران‌های متعددی که اینک کشور ما با آن دست‌به‌گریبان است، به‌دست مردم و به نفع مردم، رفع شود و کارها سامان یابد.
* نخست، تأکید می‌کنیم که در وضعیت کنونی، انکار وجود بحران نه‌تنها «امیدآفرین» نیست و اوضاع را «آرام» نخواهد کرد، بلکه از یک‌سو پیام استیصال و سردرگمی جمهوری اسلامی را به دشمنان مخابره می‌کند و از سوی دیگر، به بی‌اعتمادی و سرخوردگی مردم دامن می‌زند. اذعان به وجود مشکلات، اولین گام عملی برای چاره‌اندیشی است.
* در گام دوم، باید علت‌العلل وضعیت کنونی را جست و از فرافکنی و احاله به عوامل و دلایل فرعی و ثانوی پرهیز کرد. حقیقت دارد که در طول این چهل سال عوامل بیرونی نظیر توطئه و کودتا و تحریم، و عوامل درونی مانند خیانت و استحاله و عافیت‌طلبی، ازجمله موانع بر سر راه حرکت ملت ایران به‌سوی قله‌های پیشرفت و تعالی بوده است، اما چنان‌که خود جنابعالی در دی‌ماه گذشته توصیف کردید، «دشمنان مانند مگس روی زخم ناشی از مشکلات و ضعف‌ها می‌نشینند… اگر مشکل داخلی نداشته باشیم امریکایی‌ها هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند…» و بدیهی است که چنانچه بخواهیم ضعف و مشکل اساسی نداشته باشیم باید علت اصلی را تشخیص دهیم و برای رفع آن چاره بیندیشیم.
* علت‌العلل مشکلات جدی و عمیق امروز ایران نظیر نابرابری و فقر و فساد، همچنین بحران‌های فراگیر زیست‌محیطی را باید در جمله‌ای جست‌وجو کرد که حضرتعالی در بهمن‌ماه گذشته بیان فرمودید: «در زمینه‌ی عدالت اقرار می‌کنیم که عقب مانده‌ایم.»
به‌راستی که عقب‌ماندگی جمهوری اسلامی در عدالت‌گستری و عدالت‌ورزی، نقطه‌ی آسیب اصلی انقلاب اسلامی است و دشمن نیز به همین نقطه امید بسته است. با پیروزی انقلاب و سقوط نظام وابسته و مستبد شاهنشاهی، گوهر #استقلال در دستان ملت قرار گرفت اما شوربختانه بنیان مناسبات اقتصادی جامعه دست‌نخورده ماند: نه‌تنها برخلاف آیه‌ی شریفه‌ی «لیس للانسان الا ما سعی» اصالت کار و کوشش بر اصالت سرمایه و سود ترجیح داده نشد، بلکه دیری نپایید ثروت‌های مصادره‌شده از سرمایه‌داران وابسته به نظام سابق، که می‌بایست در دست مردم و برای مردم به‌کار گرفته می‌شد، به انحاء گوناگون به کسانی واگذار شد که خود جنابعالی آنان را «طبقه‌ی مرفه بی‌درد جدید» نامیدید.
در طول این چهار دهه، هرگاه طرح‌های عظیم عدالت‌خواهانه نظیر جهاد سازندگی، مسکن مهر، هدفمندی يارانه‌ها، و سهام عدالت به‌منظور کاهش فاصله‌ی طبقاتی در دستور کار قرار گرفت، ملت شریف و شکیبای ایران از یک‌سو طعم شیرین نتایج فوری آن را چشید و از سوی دیگر، شاهد کوشش کانون‌های زر و زور و تزوير برای متوقف یا دست‌کم منحرف کردن این تمهیدات بود.
* در حوزه‌ی نظر و برنامه‌ریزی نیز، شاهد بوده‌ایم که علی‌رغم تأکید جمهوری اسلامی بر پیشبرد سیاست خارجی مستقل و استکبارستیزانه، تمام برنامه‌ها و نسخه‌های تجویزشده توسط نهادهای استکباری نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به طرق گوناگون و با رنگ‌ولعاب‌های متفاوت، در اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و دانشگاه‌های ما تبلیغ و ترویج شد و مبنای تدوین اسناد بالادستی نظیر برنامه‌های توسعه قرار گرفت و حتی به نقض قانون اساسی انجامید، غافل از این‌که تا ابد نمی‌توان سیاست خارجی مستقلی در پیش گرفت در همان حال که سیاست اقتصادی داخلی، رونوشت‌برداری‌شده از سیاست‌های مورد پسند و مورد حمایت سرمایه‌داری جهانی برای کشورهای پیرامونی است.
* سیاست‌های تعدیل ساختاری که در قالب بسته‌ای متشکل از وام‌ستانی، خصوصی‌سازی، و مقررات‌زدایی، سال‌هاست در کشور اجرا می‌شود، بارزترین و مهم‌ترین مصداق نفوذ دشمن در میهن ما بوده است. تجربه‌ی کشورهای متعدد در آسیا و اروپای شرقی و امریکای لاتین نشان می‌دهد از آنجا که در این سیاست‌ها، اصل بر پیگیری منافع فردی و اصالت سود است، آنچه قربانی می‌شود منافع اکثریت است و آنچه پدید می‌آید یا تشدید می‌شود بحران‌های اجتماعی و زیست‌محیطی.
* سال‌ها در ایران به طرق گوناگون از سرمایه‌سالاران حمایت شده و با تقلیل مفهوم «بخش خصوصی» به اقلیت محض سرمایه‌دار، انواع و اقسام تسهیلات مالیاتی و بانکی در اختیارشان قرار گرفته است با این استدلال که کمک به ثروتمندتر شدن ثروتمندان، موجب می‌شود طبقات فرودست نیز از این خوان گسترده بیشتر بهره گیرند؛ درحالی‌که امروز نتایج ناگوار این سیاست که از آن به «فروبارِش» تعبیر می‌شود پیش چشم ماست: تشدید نابرابری، تعمیق فساد، و تخریب محیط زیست.
اینک نیز شاهدیم با گستاخ‌تر شدن مستکبران و آغاز دور تازه‌ای از خط‌ونشان کشیدن‌ها پس از خروج یکجانبه‌ی ایالات متحده از توافقنامه‌ی برجام، خروج سرمایه از ایران شدت و سرعت گرفته و بخش بزرگی از طبقه‌ی برخوردار و سرمایه‌دار ایران در ادامه‌ی نقش ضدملی و ضدانقلابی خود، مشغول خارج‌کردن دارایی‌هایش از کشور و انتقال آن به لندن و تورنتو و دبی و … است.
* از سویی، طی سال‌های اخير عامل اصلی خلق نقدینگی كه مهم‌ترين منبع پمپاژ تورم به درون ساختار اقتصاد ايران و از سازوکارهای مهم در توزیع منافع طبقاتی به نفع گروه‌ها و طبقات فرادست جامعه محسوب می‌شود، بانک‌های غیردولتی بوده‌اند. خلق این نقدینگی جدید و عظيم بدون پشتوانه‌ای از خلق ارزش افزوده در بخش‌های واقعی اقتصاد، بمب بزرگ تورمی را در اقتصاد ايران کار گذاشته که در کاهش شدید ارزش پول ملی طی ماه‌های اخير نیز سهم بزرگی داشته است. بانک‌ها و نهادهای مالی غیردولتی ایران به سبب حجم بالای دارایی‌های راكد، اکنون در شرایط ورشکستگی واقعی هستند و برای استمرار فعالیت خود نیازمند خلق نقدینگی تازه‌اند و همین نیز به شرایط تورمی آتی دامن خواهد زد. رخدادهایی مانند خروج امریکا از برجام یا تهدیدات متقابل ترامپ و ایران صرفاً يك چاشنی انفجاری است که بمب نقدینگی را منفجر خواهد ساخت.
بنابراین برون‌رفت از وضع موجود بدون تغییر ساختارهای پولی در اقتصاد ميهن‌مان و ادغام و ملی‌کردن بانک‌ها و مؤسسات مالی غیردولتی که با خلق نقدینگی به طور بی‌‌وقفه بر آتش تورم و تحکیم و تشدید شکاف‌های طبقاتی دميده‌اند، ممكن نيست.
* با این اوصاف، و از آنجا که دشمن سفاک و زورگو نیک می‌داند قادر نیست با تهاجم نظامی به میهن ما و توسل به قدرت سخت، به اهداف شوم خود برسد، می‌کوشد با تعمیق بحران‌ها و سو‌ءاستفاده از مشکلات داخلی، بر عمر انقلاب اسلامی نقطه‌ی پایان بگذارد تا ایادی‌اش در منطقه‌ی غرب آسیا نفسی از سر آسودگی بکشند؛ و دقیقاً همین‌جاست که ضرورت انجام اقدامات قاطع به‌منظور ساماندهی اوضاع داخلی اهمیت مضاعف می‌یابد.
* پیشبرد سیاست انقلابی چه در سطح ملی و چه در مناسبات بین‌المللی، جز با تکیه بر نیروهای مردمی و اصیل، جز بر دوش کارگران و دهقانان، جز به‌دست مستضعفان، ممکن و میسر نخواهد بود؛ و مجهزترین سلاح‌ها و فداکارترین نیروهای نظامی فقط و فقط به پشتوانه‌ی نیروی لایزال ملت قادرند امنیت ایران و منطقه را تأمین و حفظ کنند.
کوتاه سخن آن‌که، راه گذر از تندپیچ کنونی، جبران عقب‌ماندگی در زمینه‌ی عدالت است.
* نویسندگان این نامه به استناد همین تحلیل، مجموعه‌ای از راهکارها را که کاربست فوری آن‌ها در وضعیت کنونی ضروری است به‌طور فشرده و خلاصه در این وجیزه گنجانده‌اند.
این راهکارها عبارت‌اند از:
۱- پرهیز از هرگونه مذاکره‌ی پنهان و به‌دور از چشم مردم با قدرت‌های خارجی در شرایط کنونی. مذاکره و توافق احتمالی ناشی از آن تنها درصورت استقرار یک دولت توانمند و مورد حمایت اکثریت قاطع ملت و البته با اطلاع و موافقت مردم، سودمند و هم‌سو با منافع ملی خواهد بود.
۲- توقف و لغو تمام طرح‌ها و قوانین ضدرفاه و سودانگارانه، که برخلاف نص قانون اساسی، با #کالایی‌سازی آموزش و بهداشت و ترویج ثروت‌اندوزی تحت لوای خصوصی‌سازی موجبات تشدید نابرابری را در جامعه پدید آورده است. دراين رابطه ادغام و تعطيلی بانک‌های غيردولتی، و گسترش خدمات بهداشتی و آموزشی در اولويت قرار دارند.
٣- افزایش فوری دستمزد نیروی کار و حقوق و مستمری بازنشستگان به‌منظور کاهش شکاف مزدی و درآمدی بر مبنای نسبت يک به ده ميان حداقل دستمزد و حداكثر درآمد در كشور.
۴- تدوین و اجرای سیاست‌های قاطع و سختگیرانه‌ی مالیاتی و بازتوزیع درآمد مالیاتی حکومت در بخش خدمات عمومی.
۵- مقابله‌ی جدی و مؤثر و به‌دور از مماشات با تمام انواع قاچاق، فساد، و ویژه‌خواری اشخاص حقیقی و حقوقی، فارغ از نسبت و مناسبات آن‌ها با جناح‌های مختلف حاکمیت.
۶- تسویه‌ی عاجل بدهی نهادهای حاکمیتی به سازمان تأمین اجتماعی و واگذاری مدیریت این سازمان و مراكز اقتصادی‌اش نظير شستا به تشکل‌های صنفی مورد تأیید نیروی کار.
بر اين مبنا معتقديم تشكيل «مجمع ملی کارگران ايران» با انتخاب همه‌ی بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعی به‌منظور مديريت اين سازمان و نهادهای اقتصادی تحت تملک آن ضروری است.
٧- نظارت تام دولت بر تهیه و توزیع مایحتاج ضروری مردم و قطع ید دلالان و واسطه‌ها.
٨- اتخاذ سیاست‌های مدیریتی و بیمه‌ای مناسب به‌منظور حمایت از کشاورزان زیان‌دیده و کارگران بیکار.
٩- تسریع و بهبود اجرای طرح مسکن مهر و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی به‌منظور احقاق حق سرپناه برای تمام مردم و خلع ید از سودجویان در عرصه‌ی املاک و مستغلات.
١٠- خلع و برکناری مقامات ارشد نهادهای حكومتی که عدم کفایت و درایت ایشان در برخورد با تحولات جاری ازجمله عوامل تشدید بحران‌هاست.
١١- زمینه‌سازی برای مشاركت همه‌ی نيروهای سياسی پایبند به قانون اساسی در انتخابات‌های پیش رو به‌منظور تجلی حقيقی اراده‌ی ملت در ساختار جمهوری اسلامی.
۱۲- رعايت حقوق شهروندی همه‌ی فعالان سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای، و ایجاد فضای مناسب برای مشارکت تمام نیروهای مردمی استقلال‌طلب و آزادی‌خواه در بسیج ملی به‌منظور مقابله با تهدیدات خارجی و داخلی.
* اهتمام به این اصلاحات اساسی نشان‌دهنده‌ی عزم راسخ برای دفاع از کیان انقلاب و گامی سرنوشت‌ساز در مسیر حرکت تاریخی ملت بزرگ ایران به‌سوی کمال خواهد بود.
* برای جنابعالی كه از پیشگامان و مروجان گفتمان عدالت اجتماعی در ميهن‌مان هستيد، در انجام وظیفه‌ی خطیر «تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها» که بنا به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر دوش مقام رهبری قرار گرفته آرزوی توفیق می‌کنیم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
۲۸ شهریورماه ۱۳۹۷ خورشیدی
هيئت تحريريه ماهنامه بررسی‌های اقتصادی
عبدالرضا داوری – علی ابوطالبی
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/d7yrp923