انتخابات دوازدهمين دوره ریاست جمهوری ایران با ثبت‌نام ۱۶۳۶ نفر نامزد مقام ریاست جمهوری آغاز شد. از این تعداد، ۶ نفر توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده و مجوز ورود به رقابت‌ها را دریافت کردند. شورای نگهبان صلاحیت دو تن از نمایندگان برجسته گفتمان عدالت‌خواهی و اصلاحات سیاسی، یعنی دکتر احمدی‌نژاد و مهندس بقایی را رد‌ کرد. اگر چه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبان دیگری را نيز نظیر مسعود زریبافان، محمد هاشمی، مصطفی کواکبیان، علیرضا زاکانی، حميدرضا حاجی‌بابایی، مهدی کلهر، قاسم شعله‌سعدی و اعظم طالقانی، تأیید نکرد اما این افراد که عمدتاً از وابستگان به دو طیف سیاسی به اصطلاح «اصلاح‌طلب» و «اصولگرا» هستند، ضمن عدم اعتراض جدی به رأی شورای نگهبان، پشتیبانی خود را از آقای روحانی و یا رئیسی که به همراه قالیباف، جهانگیری، میرسلیم و هاشمی طبا به رقابت‌های انتخاباتی راه یافتند، اعلام کردند.گرچه با توجه به جوسازی و یورش همه‌جانبه تبلیغاتی قطب‌های سیاسی حاکم رد صلاحیت احمدی‌نژاد و بقایی دور از انتظار نمی‌بود، اما نمی‌توان به سادگی از تقبل هزینه رد صلاحیت احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری که  مقام رهبری زمانی دیدگاه وی را به خود نزدیک‌تر می‌دانست، از سوی شورای نگهبان گذشت. با توجه به فقدان حضور فيزيکی رفسنجانی به مثابه پدر معنوی جریان ضدعدالت‌خواهی ایران، این عمل شورای نگهبان حاکی از ارتباط تنگاتنگ آن با نیات و محاسبات سیاسی نه تنها جناح غرب‌گرا، بلکه جریان‌های محافظه‌کار و سنتی بازارگرا نظیر مؤتلفه، برادران قاچاقچی و جامعه روحانیت مبارز و طیف «اعتدالیون» و هم‌چنین جناح قم جبهه پایداری- نیز می‌باشد.

همان‌طور که انتظار می‌رفت، ورود گرایش «عدالت‌خواهی» به روند انتخابات با هراس گسترده طیف وسیعی از اصلاحطلب و اصولگرا روبرو شد. از یک سو جریانات گوناگون سبز – بنفش با تکیه بر پرونده‌دار بودن بقایی و سپس سرپیچی احمدی‌نژاد از فرمان رهبری خواهان برخورد قانونی و طرد آن‌ها از دایره واجدین شرایط می‌شدند. و از سوی دیگر مؤتلفین ظاهراً چپ‌گرای آن‌ها تکوین توطئه انتخاباتی رهبری – احمدی‌نژاد را گوشزد کرده و خواهان مبارزه با کودتای دیگری علیه دولت «تدبیر و امید»شان بودند.

روزنامه شرق ارگان غرب‌گرایان حکومتی نوشت: «احمدی‌نژادی‌ها و برخی اصولگرايان خواسته يا ناخواسته «دولت مدرن» را واژگونه می‌خواهند… دولتی قانون‌گرا كه با ابزار قانون لوياتان را رام كرد و قلاب به سوراخ بينی آن انداخت… اينك دولت‌های مدرن با عقلانی جلوه‌دادن امور غيرعقلانی و به حكم قانون، در پی آن هستند تا با تلطيف و استحاله تئوری «حفاظت و اطاعت» راهبردهای پيشين را در قالبی نو عرضه كنند. اما اصولگرايان، خاصه احمدی‌نژادی‌ها در پی احيای دوباره لوياتان هستند. آنان می‌كوشند قلاب تاريخی دولت مدرن را از سوراخ بينی آن خارج كرده و او را مطيع و منقاد خويش کنند. اصولگرايان با ابزارهای دولت مدرن به مقابله خودش می روند. قانون، ‌دموكراسی، احزاب، تكثر، همه اين‌ها جعبه‌ابزار دولت‌های ليبرالی است كه در دستان غيرليبرال‌ها هم كارايی دارد.»

روزنامه کلمه آن‌را «تاخیر هشت ساله بصیرت» نامید: «هشت سال پیش میرحسین موسوی مقابل دوربین رسانه ملی به هموطنانش سخنانی گفت که به مذاق رهبری و هوادارانش خوش نیامد. کینه دیرینه دوباره جوشان شد و نزدیک به هفت سال حصر برای فرزندان راستین انقلاب و امام خمینی رقم زد. حصری که همچنان ادامه دارد. آن روز بصیرت به مصلحت تعریف دیگری داشت و امروز نظام به همان نقطه‌ای رسیده که هشت سال پیش آن را مردم در خیابان‌ها فریاد زدند اما ضرب و شتم و زندان شدند و رهبران جنبش پاک سبز به حصر رفتند.»

و طیف اصولگرا کمابیش با سکوت از کنار آن گذشته و حتا خبر رد صلاحیت احمدی‌نژاد و بقایی را اعلام نکرد. پیش از اعلام حکم شورای نگهبان، حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه گفت: «اگر آمدن کسی فضای انتخابات را دوقطبی کند حضورش حرام است… اصولا وقتی اصل دو قطبی شدن به مصلحت نظام نیست و کسی بداند با آمدنش فضا را دو قطبی می‌کند طبیعتا نباید در انتخابات حضور یابد و اینکه بیاید و رد صلاحیتش موجب دو قطبی در کشور شود، حرف کاملا غیر منطقی است.»

اژه‌ای سخنگوی قوه قضايیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره این‌که احمدی‌نژاد اعلام کرد که حمید بقایی بی‌گناه اعلام شده و از او عذرخواهی شده است، گفت:‌ «خیر، پرونده ایشان همچنان مفتوح است. هیچ‌وقت عذرخواهی نشده، این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است‌؛ در نتیجه بی‌گناهی و باگناهی‌‌اش اثبات نشده است» و دامنه اعتراضات محافل حکومتی و اپوزیسیون با ثبت نام آقای احمدی‌نژاد شدت گرفت.

«نامۀ مردم» که از ورود احمدی‌نژاد به عرصۀ انتخابات غافلگير شده بود، مجبور شد ضمن اعتراف به «نگاه مثبت افرادی در بين قشرهايی از جامعه به احمدی‌نژاد» اعلام کند: «ثبت نام غیرمنتظرهٔ احمدی‌نژاد در روز ۲۴ فروردین‌ماه برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری و به‌ظاهر “شجاعت” او در سرپیچی از توصیهٔ ولی فقیه به او برای نامزد نشدنش در انتخابات ۹۶، به سوژهٔ خبری‌ای داغ در کشور تبدیل شده است و به‌باور برخی از محفل‌های خبری و رسانه‌ای، فضای انتخاباتی را “چندقطبی” کرده است! این‌که ورود احمدی‌نژاد به ‌این مرحله از کارزار انتخاباتی می‌تواند تب انتخابات را افزایش دهد و جو آن را از رخوت و بی‌اعتنایی عمومی بیرون آورد واقعیتی است. این ورود، به‌ویژه افرادی در بین قشرهایی از جامعه که هنوز نگاهی مثبت به احمدی‌نژاد دارند را به شرکت‌ کردن در انتخابات تشویق می‌کند. البته با توجه به صحبت‌های اخیر احمدی‌نژاد باید چنین تصور کرد که ورودِ او به صحنهٔ ‌نمایش انتخابات، قطعاً با صلاح‌دیدِ رهبری رژیم و در راستای اهداف راهبردی حاکمیت در مهندسیِ انتخابات بوده است. به‌علاوه، رژیم انتظار داشته است که با اضافه شدن چهرهٔ جنجالی‌ای همچون احمدی‌نژاد به لیست کاندیداها، ثقلِ تبلیغات منفی‌ای که هفته پیش بر رویداد کاندیداتوری ابراهیم رئیسی متمرکز شد و این نامزدی را به‌طرزی گسترده‌ زیر علامت سؤال و مورد تقبیح قرار داد از روی نام او ناپدید شود. («نامه مردم»، شمارۀ ۱۰۲۳، ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۶)

در شمارۀ بعدی (۱۰۲۴) «نامه مردم» اما می‌خوانيم: «موضوع قابل تأمل دیگر اینکه کاندیدا شدن احمدی‌نژاد از منظر درجهٔ پایبندی هواداران دوآتشهه اعتدال‌گرایی به اعتدال، ‌تأمل‌برانگیز است. به‌محض ظهور باند احمدی‌نژاد در صحنهه انتخابات، با سیلی از نظریه‌ها از جانب کسانی روبرو شدیم که با انواع تئوری‌بافی‌ها و پیش‌بینی‌ها، حضور احمدی‌نژاد را برای دموکراسی و انتخابات “مفید و ضروری” ارزیابی می‌کردند، اما از اینان در مورد حذف فله‌ایِ یک‌هزار و ۶۳۰ نفری کاندیدا‌ها – ازجمله باند احمدی‌نژاد – به‌وسیله احمد جنتی (همان شاه‌مهرهه مثلث جیم)، سردستهه شورای نگهبان ولی فقیه، صدای اعتراضی شنیده نشد.

«نامه مردم» که مبنای تحليل‌ها و ارزيابی خود را از نيروها و آرايش سياسی جامعه بر «تئوری توطئه» قرار داده و همه چيز را از قبل برنامه‌ريزی شده می‌داند، از توضيح اين پديده عاجز است که اگر همه امور «قطعاً با صلاح‌دیدِ رهبری رژیم» انجام می‌پذيرد، پس چرا صلاحيت «احمدی‌نژاد و باند او» از سوی شورای نگهبان تأييد نشد. و با وجود اينکه: «درجهه پایبندی هواداران دوآتشهه اعتدال‌گرایی به اعتدال» را به علت «حذف فله‌ایِ یک‌هزار و ۶۳۰ نفری کاندیدا‌ها – ازجمله باند احمدی‌نژاد- به‌وسیله احمد جنتی (همان شاه‌مهرهه مثلث جیم)، سردستهه شورای نگهبان ولی فقیه» ‌تأمل‌برانگیز می‌داند، نه تنها خود زبان به اعتراض نمی‌گشايد، بلکه سخنان «سخنگوی قوهه قضائیه (رژيم ولايت فقيه)» را در تخريب احمدی‌نژاد به عنوان حکمی اثبات شده می‌پذيرد: «احمدی‌نژاد نامزدِ برگمارده ولی فقیه و سپاه در جریان سرکوب خونین و کودتای انتخاباتی سال ۸۸ بود و کارنامهه دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش ازجمله به‌خطر انداختن امنیت کشور در مقابل تهدیدهای خارجی، غارت رسمی منابع کشور، دزدی‌های کلان و بی‌سابقه ده‌ها میلیارد دلاری از پول نفت و دوام جو سرکوب و خفقان و تشدید فقر و محرومیت میلیون‌ها خانوار ایرانی بوده است- و بنا به گفتهه سخنگوی قوهٔ قضائیه در کنفرانس خبری اخیرش، احمدی‌نژاد پروندهه مفتوحی هم در دادگاه دارد.»

و رجانیوز که گویا شکست چهار سال پیش خود را تنها ناشی از ناتوانی نامزد پیشین خود یعنی آقای جلیلی می‌بیند، نوشت: «احمدی‌نژاد اما بازی دو سر باختی را کلید زده است، احمدی‌نژاد چه رییسی رای بیاورد چه رییسی رای نیاورد، خود را سوزانده و دیگر در جمهوری اسلامی وی و جریان انحرافی وابسته به وی که همانند خوارج شمشیر کشیده اند، کدخدای یک ده نیز نخواهند شد. و خبرگزاری فارس از «پایان تلخ احمدی‌نژاد» نوشت و تهدید کرد که «البته جریان انقلابی را نه‌تنها زمین‌گیر و ناامید نمی‌کند، بلکه آن را مصمم‌تر می‌سازد تا ان‌شاءالله با عزم راسخ و همگرایی و همدلی، بساط جریان غرب‌گرا و بی کارنامه‌ای که زندگی مردم را قفل کرده است، جمع شود و تلخی ریزش به شیرینی رویش تبدیل شود.»

بدینسان خوشنودی طیف «اصلاح‌طلب» و «اصولگر» از تصمیم شورای نگهبان مبنی بر حذف گفتمان عدالت‌خواهی و اصلاح نظام حقیقی قدرت طبیعی بود و اصولاً رأی شورای نگهبان و «نظام» را می‌باید در ارنباط با و برآمده از مبارزه طبقاتی این گرایشات علیه گفتمان عدالت‌خواهی، و ناشی از تسلط نسبی کانون‌های قدرت و ثروت و بازارگرایان بر نهادهای حکومتی منجمله شورای نگهبان دانست.

شورای نگهبان «نظام حقیقی» نشان داد که خواهان انجام دوباره یک مهندسی انتخاباتی هم‌سان تجربه سال ۹۲ است که با توسل به آن رقابت برای به دست گرفتن قوه مجریه را به زمره نخبگان الیگارشی محدود کرده و خطر افزایش مشارکت فرودستان را در حکومت از «نظام» دور کند. در سال ۹۲ این طرح که با تأکید نخبگان نظام بر نفی افراط و تفریط، «ولایت‌پذیری» و «قانون‌گرایی» و در «رأس امور بودن مجلس» و تبلیغ و ترویج «ترجیح مصلحت نظام بر قوه مجریه» و بعضاً جلوگیری از اعمال دیکتاتوری دولتی اجرا می‌شد، ائتلاف عملی «اصلاح‌طلب – اصول‌گرا – روحانیون اشرافی – برادران قاچاقچی» و یورش همه‌جانبه آن‌ها را به دولت احمدی‌نژاد رقم زد. و این بار نیز نظام به گفته امیر محبیان: جریان احمدی‌نژاد «به دلیل اینکه بازیگری بود که برای خودش بازی می‌کرد نه برای نظام، از گردونه انتخابات حذف» شد.

البته روشن است که منظور از «بازی برای نظام» چیست. همان‌طور که در آستانه  انتخابات ۹۲ نوشتیم: «”مهندسی انتخابات” عملاً توسط ائتلاف کلان‌سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک، و اشرافیت روحانی و “برادران قاچاقچی” طراحی و مدیریت شده است و با استفاده از پیاده‌نظام و بازوی اجرایی قشریون و لایه‌های سنتی و نولیبرال اقشار بینابینی به اجرا در می‌آید… هدف گردانندگان اصلی این “مهندسی اجتماعی” یعنی ائتلاف “اصول‌گرا – اصلاح‌طلب” در واقع اجرای سناریوی جریان “اعتدال” و تلاش برای حذف اقشار معینی از بورژوازی ملی ایران و بخشی از لایه‌های بینابینی جامعه از هرگونه نقش‌آفرینی و تصمیم‌سازی در ساختار قدرت سیاسی است. طرحی که سال‌های قبل در سال ۷۶ توسط سایروس ونس وزیر امور خارجه اسبق آمریکا پیشنهاد شده بود.»

این روزها محمد عطریانفر شخصیت برجسته «اصلاحات» محتوای چنین طرحی را به شیوه دیگری تئوریزه می‌کند. او در تحلیل از نقش طبقات اجتماعی در اداره کشور می‌گوید: «طبقات فرودست شهری “به دلیل محرومیت، فرصت و توانایی خاصی ندارند و نوعاً درگیر معیشت زندگی خود هستند و به امور مهم‌تر ازجمله ضرورت توسعه و پیشرفت نمی‌اندیشند…” او تأکید میکند: “اما طبقه متوسط با اعتمادبه‌نفس و امید به رشد و شکوفایی نسبی به آینده تلاش می‌کند تا بتواند در موقعیت‌هایی مثل ان‌جی‌او‌های اجتماعی، مساجد، محلات، کانون‌ها و از جمله پارلمان‌های شهری، انواع شوراها و … نقش‌آفرینی کند، اما سوگمندانه باید عرض کنم که دولت پیشین طبقه متوسط – این موتور محرکه و کارآفرین – را به‌شدت تضعیف کرد… یکی از سیاست‌ها برای رشد طبقه متوسط این است که نهاد دولت را کوچک کنند تا شهروندان احساس مسئولیت کنند و در مشارکت‌های مدنی برای خود نقش قائل باشند. طبق گفته یکی از مشاوران آقای زنگنه؛ دولت خاتمی که به پایان رسید، وزارت نفت ۹۴ هزار نیرو تحویل دولت بعدی داد، اما دولت به‌اصطلاح عدالت‌گرا و مردمی کذایی بدنه کارمندی وزارتخانه نفت را فربه و بی‌اثر کرد و با وارد کردن نیرو‌های جانبی، کارآمدی این نهاد کلیدی را به حداقل رساند.”»

سرکوب گفتمان عدالت‌گرا و حذف آن از رقابت‌های سیاسی پیروزی سیاسی بزرگ دیگری برای بازارگرایان و اعتدالیون است. و این پیروزی را می‌توان تداوم روند عقب‌نشینی مقام رهبری در برابر بازارگرایان و روحانیت اشرافی تلقی کرد. پدیده‌ای که در عین‌حال گویای استحاله خرده بورژوازی سنتی و قشریون و گردن نهادن آنان به هژمونی جناح‌های بورژوازی و رضایت به ویژگی‌های وضع موجود و پذیرش مکانیسم‌های دست نامريی بازار در کسب و کار و زندگی سیاسی می‌باشد. به قول مارکس خرده بورژوازی فاقد یک برنامه و چشم‌انداز مستقل اقتصادی است و در نتیجه میان دو قطب اصلی جامعه نوسان میکند. مهندسی آرایش انتخابات دوره گذشته و کنونی از تلاقی منافع گرایشات سیاسی مدرن و سنتی خرده بورژوازی کشور پیرامون برخی مسایل عمده اقتصادی و سیاست خارجی گواهی می‌دهد.

سخنان مقام رهبری مبنی بر این‌که هیچ دخالتی در انتخابات نخواهم کرد، که یکی-دو هفتۀ پبش از اعلام تصمصم شورای نگهبان ابراز شد و خودداری او از کاربست «حکم حکومتی»، نشانگر آنست که تصمیم شورای نگهبان از تأیید ضمنی او برخوردار بوده است. این تصمیم بار دیگر انتخابات را در چهارچوب دوقطبی حکومتی «اصلاح‌طلب-اصولگرا» محدود می‌سازد تا که نظم موجود از مخاطرات اعمال نفوذ «فرودستان» در «کمیته اداره امور بورژوازی» محفوظ مانده و ثبات نسبی بازار و سیاست‌های درهای باز که دست‌آورد دولت «اعتدال» برای بازارگرایان داخلی و سرمایه‌داری جهانی بود، به هم نخورد.

ما در سال ۹۲ روند انتخابات را چنین ارزیابی کردیم: «از این‌روست که این “مهندسی” دارای پیام ویژه در سپهر سیاست خارجی است و می‌تواند چراغ سبزی باشد که شورای نگهبان در چارچوب توافقات “حکومتی” برای مخاطبين آمريکايی- اسرائيلی روشن کرده است. در این مورد برخی از محافل سياسی آمريکا به بار سياسی اين تصميم، (يعنی دور نگاه داشتن گفتمان عدالت‌خواهی و تقويت جنبش مقاومت و همکاری با نيروهای ضدامپرياليستی از صحنه سياسی کشور در دوره جديد رياست جمهوری) اشاره کرده اند و خوشحالی خود را از اين تصميم پنهان ننموده اند. و گفتار اغلب نامزدها در رابطه با سياست خارجی گرايش به تعامل و تسليم بود که در صورت پيروزی احتمالی آن‌ها به نفع جبهه مقاومت و همين‌طور همکاری با کشورهای مترقی آمريکای لاتين نخواهد بود.» روند عمومی تحولات کشور و منطقه مؤید درستی این ارزیابی است.

اگر چه رئیسی نامزد جریانات «ارزشی» است و نسبت به جناح بنفش – سبز کم‌تر غرب‌گراست، اما نشانه‌ای از کنار نهادن تز «نرمش قهرمانانه» از سوی او بروز داده نشده است. رئیسی فقط قول رسیدن میوه شیرین برجام را داده است: «برجام چکی است که باید رفت آن را نقد کرد.»

نامزد نسبتاً مطرح دیگر محمدباقر قالیباف است (که در زمان انتشار این نوشتار به سود رئیسی کنار رفت). او نیز می‌گوید: «و قرارداد برجام هم موجود است حتماً سندی مورد احترام دولت‌ها خواهد بود و طبیعتاً طرف مقابل نیز مکلف است که به عهد خود عمل کند. اما آنچه که امروز مهم است این است که ما در اجرای برجام چه کرده ایم.»

واقعیت اینست که جمهوری اسلامی از دوران آقای خاتمی خواهان مذاکره و رسیدن به تفاهم با غرب، به ویژه اروپا بود و در دوره دوم دولت احمدی‌نژاد بر سر دوراهی مقاومت بیش‌تر و یا سازش قرار گرفت. مقاومت بیش‌تر نیازمند برخی تغییرات اساسی در الگوی انباشت سرمایه و بازتوزیع ثروت و الگوی توسعه اقتصاد را می‌طلبد که در ذات کلان سرمایه‌داری ایران نبوده و نيست. حتا دولت احمدی‌نژاد نیز کوشید که مذاکرات هسته‌ای را کلید زده و با حفظ بخشی از دست‌آوردهای مقاومت، به فرجام برساند. اما هم امپریالیسم و هم کلان سرمایه‌داری ایران با هرگونه توافق که به تحکیم پایه‌های قدرت نیروهای ملی-ضدامپریالیستی بیانجامد، مخالفت می‌ورزیدند. نهایتاً روند مذاکرات از دست دولت احمدی‌نژاد گرفته و به نیروهای معتدل، غرب‌گرا و بازارگرا سپرده شد.

بخش اعظم سرمایه‌داری ایران، خواهان از سرگیری روابط با اروپا و بازگرداندن ریل اقتصاد و سیاست به دوران ماقبل دولت احمدی‌نژاد بوده است و از ابتکارات دولت روحانی خشنود است و از اجرای برجام سود سرشاری کسب کرده است. گرایشات نظامی نیز از رادیکال شدن فضای سیاسی – اقتصادی و بالا رفتن سطح توقع توده‌ها ناخوشنود بوده اند و گوشه چشمی هم به رونق کسب و کار و گشایش بازارهای منطقه‌ای داشته و دارند. از الزامات پیشبرد این گرایشات حذف گرایشات عدالت‌خواه از انتخابات سال ۹۲ و سپردن قوه مجریه و مجلس به گرایشات «معتدل» بود. و در پس آن روند مذاکرات با غرب شتاب یافت و زیر پوشش «نرمش قهرمانانه» به گروه‌های ارزشی تفهیم شد.

سپردن سکان سیاست خارجی به گرایشات «کارگزار-مؤتلفه» – با خروجی پایین کشیدن فتیله در تقابل با غرب، قرار دادن قطار اقتصاد در ریل اروپایی و تبعیت از الزامات سیاسی آن بود. روحانی به دلیل سوابق عالی در تبیین و پیشبرد این رویکرد بهترین گزینه بود. «برجام» سال‌ها پیش از رسیدن احمدی‌نژاد در نوشته‌های «مرکز تحقیقات استراتژیک» تدوین و توصیه شده بود. و «دولت بهار» مجری مناسب و قابل اعتمادی برای آن نبود. در این شرایط سیاست «نرمش قهرمانانه» یک ضرورت تاریخی برای جمهوری اسلامی بود. اما برخلاف خوشباوری «دلواپسان» دامنه پی‌آمدهای این نرمش نمی‌توانست در حوزه فعالیت هسته‌ای محدود بماند و تأثیرات ماندگاری در موازنه قدرت به همراه نداشته باشد. ما عملاً شاهد تبدیل یک گام به پس به چند گام به پس هستیم. به نظر می‌رسد که کاهش هزینه نرمش قهرمانانه و خروج از تنگنای سیاسی-اقتصادی مد نظر برخی گرایشات ارزشی و بیانگر انگیزه پشتیبانی آنان از رئيسی است.

شعار اصلی رئیسی «دولت كار و كرامت، و دولت شفافيت اقتصادی» است که بیش از آن‌که نیازهای توده‌های میلیونی را بازتاب دهد، بیانگر مطالبات گروه‌بندی‌های بورژوازی بزرگ و متوسط و بعضاً اقشار متوسط به ویژه با گرایشات سنتی است. رئیسی معتقد است: «امروز مشکلات اقتصادی مشکل جدی مردم است و بيکاری و فساد اداری نيز از مسائل جدی است. لذا مردم نسبت به عدم اصلاح ساختارها و وجود ساختارهای فسادزا دغدغه دارند. وجود آسيب‌های اجتماعی که بسيار هم روشن است، انسان را رنج می‌دهد، مسئله ديگر نيز عزت و کرامت انسان در رابطه با خود، جامعه و دولت و مردم و همه نظامات بين‌المللی است که بايد عزت‌آفرين و در شأن ملت ايران باشد…» و در نتیجه هیچ‌گونه راه‌حلی برای تحول در نظام حقیقی ارایه نمی‌دهد. وضع موجود، خود نشانگر ناکارآمدی برخورد ارزشی-اخلاقی به اقتصاد و مبارزه اجتماعی است. تقابل با اراده جریان بازارگرا با اتکا به پند و اندرزهای ارزشی مطمئناً کار به جایی نخواهد برد.

آقای رئیسی و قالیباف هر دو کوشیده اند با مصادره برخی نکات برنامه‌ایی احمدی‌نژاد مانند مسکن مهر و افزایش یارانه‌ها رأی حاشیه‌نشینان؛ خیل عضیم بیکاران و توده‌های زحمتکش را به سوی خود جلب کنند. اما شواهد نشان می‌دهند که زحمتکشان کشور به خوبی می‌دانند که این سخنان شعاری بیش نیست.

قالیباف نامزد دیگر «اصولگرایان» و «فرارو» سایت نزدیک به او، از شدیدترین منقدین و فتنه‌انگیزان بر ضد دولت نهم و دهم بود. رییس ستاد انتخاباتی قالیباف محمد دهقان است که عضو رهپویان انقلاب اسلامی و عضو فراکسیون رهروان مجلس اسلامی «قدرت و ثروت» است. او از کسانی است که طرح تغییر نظام سیاسی ایران به «پارلمانی» را در دوره دوم دولت احمدی‌نژاد تبلیغ و توجیه می‌کرد. دهقان، حضور احمدی‌نژاد در «صدا و سیما» در آخرین سال تصدی قوه مجریه و دفاع از عملکرد خود را «استفاده از رسانه ملی برای طرح انتخاباتی پوتین-مدودف» معرفی می‌کرد! و می‌گفت: «اگر مسئولان قوا و نمایندگان مجلس درخصوص مسائل و مشکلات این دولت سکوت کرده‌اند، به دلیل مصلحت فعلی کشور است؛ نباید این سکوت خیرخواهانه و دلسوزانه باعث شود دولت سوءاستفاده و فرافکنی کند و مشکلات خود را به گردن دیگران بیندازد. من وقتی صحبت رئیس جمهور را شنیدم، آرزو کردم این دولت هر چه زودتر تمام شود و دولتی سر کار بیاید که صادق باشد و حقایق را کتمان نکند.» وی اخیراً همراه با فراکسیون رهروران ولایت با طرح استیضاح عباس آخوندی در رابطه با پایان دادن به طرح مسکن مهر و … مخالفت کرد.

رئیسی در سال ۱۳۷۳ به عنوان ريیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و تا سال ۱۳۸۳ در این سمت بود. او از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، معاون اول قوه قضاییه، و در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ دادستان کل کشور بود. بدین ترتیب ایشان به مدت حداقل ۵ سال در قوه قضاییه شاهد فشارهای گوناگون بر دولت دهم بود و گره‌ای از مشکلات آن نگشود. گذشته از آن، وی در مدت ریاست سازمان بازرسی کل کشور گام‌های مؤثری جهت کنترل هشت‌پای محافل قدرت و ثروت برنداشت. محمد نیازی که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷  مسؤولیت سازمان بازرسی کل کشور را عهده‌دار بود در واكنش به اظهارات «محمود احمدی‌نژاد» در قم مبنی بر «اخلال مافيای اقتصادی در عملكرد حوزه اجرايی» گفت: «ما در سازمان بازرسی به سابقه‌ا‌ی از وجود اين باندهای مافيايی نرسيده ايم.»

بدین ترتیب به نظر نمی‌رسد که شرایط اقتصادی-سیاسی میهن ما، به ویژه زندگی توده‌های زحمتکش، و سمت‌گیری جهانی جمهوری اسلامی تأثیرپذیری چندانی از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آینده داشته باشد. اگرچه پیروزی «غربگرایان» تسلط بر اهرم‌های سیاسی-اقتصادی بیش‌تری را برای آن رقم خواهد زد، اما وضع موجود و عملکرد تاریخی جناح «ارزشی» بیانگر آنست که نمیخواهد و نمی‌تواند تغییر کیفی در این روند ایجاد کرده و شتاب گسترش سیاست‌های اقتصادی نولیبرال را کاهش دهد. گرایش «اعتدالی» سبز-بنفش روحانی متزلزل‌ترین جناح سرمایه‌داری کشور است و برنامه آن ذوب در اقتصاد «جهانی» امپریالیستی به ویژه بخش‌های اروپایی و ژاپنی آن است. در سوی دیگر، گرایش مؤتلفه-پایداری آقای رئیسی قرار دارد که کارنامه مثبتی در ساخت اقتصاد ملی کشور از خود به جای نگذاشته است. عملکرد مخرب این طیف در زمین‌گیر کردن سیر اصلاحات دولت نهم و دهم به یاد ماندنی است.

اوج‌گیری کانون‌های قدر و ثروت در سپهر اقتصاد و سیاست کشور با پرواز با این دو بال امکان‌پذیر شده است: نخستين «خستگان همیشگی تاریخ» و منادیان اصالت «قدرت و ثروت» و «کدخدا» و دوّمین «حافظان کلان وضع موجود» با تکيه بر «معیارهای ظاهری مذهبی»!

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اعلام می‌کنیم که ما در ضمن مخالفت با الگوهای اقتصاد بازار آزاد، برجام برای رونق کسب و کار ۴ درصدی‌ها، و با حمایت از گفتمان «عدالت‌خواهی» و ضدامپریالیستی، فعالانه در افشای برنامه‌های خط «اعتدال» و نگرش قشریون انحصارطلب به اصطلاح ضداستکبار ولی وفادار به نظام سرمایه‌داری، که عملاً زمینه را برای چیره شدن گروه اول مهیا می‌کند، در عرصه انتخابات حاضر خواهیم بود، ولی در اعتراض به مهندسی انتخاباتی در طرد سلایق ملی-دمکراتیک و حذف گفتمان عدالت‌گرا، در انتخابات دوازدهمین دورهٔ ریاست جمهوری ایران به نامزد مشخصی رأی نخواهیم داد.