تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
سهشنبه، ۲۵ آذر ۱۴۰۴
منبع: در دفاع از کمونیسم
نویسنده: نیکوس موتاس
دوشنبه، ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵
وقتی چپها سرمایهداری را مدیریت میکنند، راست افراطی به قدرت میرسد: درسهایی از آمریکای لاتین
انتخابات ریاست جمهوری شیلی نشاندهنده یک تغییر سیاسی آشکار است. خوزه آنتونیو کاست، یکی از چهرههای راست افراطی، به عنوان رئیسجمهور انتخاب شده است، و تنها سه سال پس از روی کار آمدن دولت چپ میانه گابریل بوریک، راست افراطی را به رهبری کشور بازمیگرداند.
نتیجه صرفاً یک چرخش محافظهکارانه نیست؛ بلکه نشاندهنده ناامیدی سیاسی عمیقتر و حس فزایندهای است که چرخه قبلی حکومت «مترقی» نتوانست تغییر واقعی ایجاد کند.
ریاست جمهوری بوریک از قیام اجتماعی عظیم سال ۲۰۱۹ و مطالبات گسترده برای عزت، حقوق اجتماعی و پایان دادن به الگوی اقتصادی دوران پینوشه زاده شد. با این حال، علیرغم زبان رادیکال و مشارکت حزب کمونیست شیلی در دولت، ساختارهای اصلی سرمایهداری شیلی دست نخورده باقی ماند. خدمات عمومی خصوصیشده، ناامنی شغلی، هزینههای بالای زندگی و نابرابری اجتماعی همچنان به زندگی روزمره میلیونها نفر شکل میداد. با گذشت زمان، نادیده گرفتن شکاف بین انتظارات و واقعیت غیرممکن شد.
کاست از این سرخوردگی بهره برد. کارزار او بر «قانون و نظم»، ترس از جرم و جنایت و خصومت با مهاجران – مضامین کلاسیک راست افراطی معاصر – متمرکز بود. در عین حال، هویت سیاسی او مدتهاست که با همبستگی با دیکتاتوری پینوشه پیوند خورده است. او آشکارا از میراث پیونشه دفاع کرده است، جنایات آن را نسبی دانسته و با تأیید از خود آگوستو پینوشه سخن گفته است. گرچه او در طول مبارزات انتخاباتی لحن خود را ملایمتر کرد، اما ریشههای ایدئولوژیک پروژه او هرگز مورد تردید قرار نگرفت: اقتدار بر حقوق، سرکوب بر اصلاحات اجتماعی و دفاع از نظم اقتصادی موجود.
بازگشت راست افراطی را نمیتوان تنها با بسیج محافظهکاران یا نفوذ رسانهها توضیح داد. این بازگشت همچنین محصول سرخوردگی عمومی از دولتهایی است که خود را چپگرا مینامیدند، و در عین حال خود را به مدیریت سرمایهداری محدود میکردند. در شیلی، مانند هر جای دیگر، دولتهای رفرمیست وعده تغییر دادند اما از مقابله با قدرت سرمایه به هر شکل معناداری خودداری کردند. وقتی شرایط زندگی به طور قاطع بهبود نیافت، امید جای خود را به بدبینی داد – و بدبینی در را برای ارتجاع باز کرد.
این روال منحصر به شیلی نیست. در سراسر آمریکای لاتین، دولتهای به اصطلاح مترقی، از لولا دا سیلوا گرفته تا مادورو و مورالس، خود را به عنوان بدیل معرفی کردهاند، در حالی که همچنان در دام منطق سیستم گرفتار ماندهاند. حتی وقتی آنها به طور موقت فقر را کاهش میدهند، از استثمار یا وابستگی جدا نمیشوند. وقتی بحرانهای اقتصادی یا سیاسی بازمیگردند، راست، اغلب به شکلی اقتدارگرایانهتر، دوباره وارد میشود.
برزیل نمونه بارزی از این است. دولتهای حزب کارگر تحت رهبری لولا، برنامههای اجتماعی را با احترام کامل به سودورزی سرمایهداری، بازارهای مالی و منافع کشاورزی-تجاری ترکیب کردند. میلیونها نفر از یارانهها بهرهمند شدند و مصرف افزایش یافت، اما ساختارهایی که نابرابری ایجاد میکنند، مانند کار ناپایدار، سلطه مالی، تمرکز زمین و قدرت سیاسی سرمایه، دست نخورده باقی ماندند. هنگامی که چرخه اقتصادی چرخید و رسواییهای فساد فوران کرد، سرخوردگی عمومی به یک بدیل رادیکال از پایین منجر نشد. بلکه، راه را برای ژایر بولسونارو، چهرهای آشکارا ارتجاعی که خود را مدافع «اصیل» نظم، مالکیت و اقتدار معرفی میکرد، باز کرد. محدودیتهای مدیریت سوسیال دموکراتیک مانع راست افراطی نشد. آنها به ایجاد شرایط برای ظهور آن کمک کردند.
پویایی مشابهی در بولیوی آشکار شد. دولت اوو مورالس به پیشرفتهای واقعی در استانداردهای زندگی دست یافت، و کنترل دولت بر منابع طبیعی را گسترش داد. با این حال، همچنان به شدت به استخراجگرایی و بازارهای جهانی کالا وابسته بود. هنگامی که آن الگو به مشکل برخورد و تنشهای سیاسی تشدید شد، دولت نشان داد که قادر به بسیج جامعه فراتر از وفاداری انتخاباتی نیست. بحرانی که پس از آن رخ داد، در کودتای ۲۰۱۹ و بازگشت موقت نیروهای آشکارا راستگرا و نژادپرست به اوج خود رسید. این یادآوری آشکاری بود که اصلاحات جزئی، بدون تحول عمیقتر قدرت و روابط طبقاتی، شکننده و به راحتی قابل برگشت است.
همین منطق را میتوان در مکزیک تحت رهبری آندرس مانوئل لوپز اوبرادور (آملو) مشاهده کرد. با وجود شعارهای قوی ضد نئولیبرالی و برنامههای اجتماعی که شرایط را برای بخشهایی از فقرا بهبود بخشید، پروژه «آملو» از هرگونه رویارویی جدی با منافع اصلی سرمایهداری مکزیکی اجتناب کرد. شرکتهای بزرگ، بخش مالی و چارچوب اقتصادی ایالات متحده و مکزیک دستنخورده باقی ماندند، در حالی که نظامیسازی به نام امنیت گسترش یافت. نتیجه نه گسست از نظام، بلکه تغییر نام آن به زبانی مترقی بود که ریشههای خشونت، نابرابری و استثمار را تا حد زیادی حلنشده باقی گذاشت.
شیلی کاملاً در این روال منطقهای قرار میگیرد. دولت بوریک، با نقش برجسته حزب کمونیست، انتظارات را برای گسست قاطع از الکوی دوران پینوشه افزایش داد. اما در عمل، حقوق بازنشستگی تا حد زیادی خصوصی باقی ماند، بخشهای استراتژیک در دست بخش خصوصی باقی ماند و ناامنی نیروی کار همچنان ادامه یافت. فروپاشی روند قانون اساسی و عقبنشینی دولت به سمت اعتدال نهادی، ناامیدی عمومی را عمیقتر کرد. مانند برزیل، بولیوی و مکزیک، فقدان گسست واقعی از قدرت سرمایهداری، امید را به سرخوردگی و سرخوردگی را به کنارهگیری سیاسی یا حمایت از نیروهای ارتجاعی تبدیل کرد.
این تجربیات به یک نتیجهگیری گسترده تر اشاره دارند. آنچه اغلب به عنوان دولتهای چپ مترقی توصیف میشود، در عمل به عنوان نسخههای سوسیال دموکراتیک سرمایهداری عمل میکنند. آنها برخی از اثرات آن را تعدیل میکنند، سهم محدودی از ثروت را بازتوزیع میکنند، و تسکین موقت ارائه میدهند، اما مکانیسمهایی را که استثمار و ناامنی را بازتولید میکنند، به چالش نمیکشند. با گذشت زمان، این به رهایی پایدار منجر نمیشود، بلکه به بازیافت بدبختی عمومی منجر می شود، زیرا امید جای خود را به خستگی و بدبینی می دهد. در آن خلاء سیاسی، راست نه به عنوان یک ناهنجاری، بلکه به عنوان مدیر پیگیرتر و بیرحمتر نظام ظاهر میشود
بنابراین، انتخابات شیلی چیزی بیش از یک رویداد ملی است. این یک هشدار دیگر است: هیچ راهحل پایداری برای مشکلات مردم از طریق مدیریت «دوستانهتر» سرمایهداری وجود ندارد. وقتی چپها از هدف گسست واقعی دست میکشند، نظام در نهایت خشنترین نمایندگان خود را بازمیگرداند. و بهای آن را کل جامعه میپردازد.
* نیکوس موتاس سردبیر نشریه «در دفاع از کمونیسم» است.