تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
پاسیفیسم «نامه مردم» – «توده‌ای‌ها» همسو با نقشه‌های امپریالیسم
پس از حمله اشغالگرانه امپریالیستها به عراق در سال ٢٠٠٣، ناشران «نامه مردم» تحت پوشش همبستگی با حزب کمونیست عراق و بازتاب «مبارزات» رهبری آن در هم‌دستی با اشغالگران، تئوریزه کردن سیاست اپوزیسیون ایرانی وابسته به امپریالیسم را در صدر فعالیت‌های خود قرار دادند- سیاستی که به «شهریور ٢٠ بدون شوروی» معروف شد. پیروان آشکار و پنهان این سیاست در پی سقوط دیکتاتوری صدام و شرکت نمایندگان تقریباً همه گروه‌های اپوزیسیون عراق در چیزی که «برمر» حاکم آمریکایی عراق تشکیل داده بود، استدلال می‌کردند که همان‌طور که در شهریور ١٣٢٠ حمله متفقین به ایران به دیکتاتوری رضا شاه پایان داد و موجب گشایش فضای سیاسی در کشور شد، و همان‌طور که تنها حمله خارجی توانست دیکتاتوری صدام را برکنار کند، اپوزیسیون ضدامپریالیست در ایران، از جمله مبارزان توده‌ای، باید از «خشک مغزی» دست بردارند و خود را با شرایط جدید بینالمللی منطبق سازند و از فرصت‌هایی که در قرن ٢١ برای دمکراسی‌خواهی در کشورهایی مانند عراق و ایران فراهم آمده است، استفاده نمایند!
این سیاست رسوا و ضدملی مـتأسفانه رسماً به صفحات «نامه مردم» راه یافت و در مقاله «انتقال قدرت و بحثی در باره سمت و سوی تحولات در عراق» در شمارۀ ۶۹٠ آن نشریه «فرموله» شد. در بخشی از آن مقاله گفته شد:
«نگرش به تحولات عراق در ابتدای قرن ٢١ ميلادی را نمی‌توان از دريچه بينش سال‌های بين دو جنگ جهانی که استعمارگران به دلخواه خود نقشه‌های جغرافيای سياسی را ترسيم می‌کردند و يا ديد سال های ٧٠ ميلادی و اوج مبارزات ضد استعماری انجام داد. تحولات سياسی دو دهۀ گذشته و تغييرات پايه‌ای که در تناسب قوای بين‌المللی پديد آمده است مهر خود را بر تحولات خاورميانه بر جای گذاشته است…. واقعيت اينست که مبارزه انقلابی و تحول‌گرانه در ابتدای هزاره سوم بسيار پيچيده و دشوارتر از دهه ۶۰ و ٧٠ و ٨٠ قرن گذشته ميلادی است. در چنين دوره‌ای بايد از شعارهای بی‌محتوا و «آتشين» که پايه در ارزيابی عينی از تناسب قوا و درجه آمادگی توده ها ندارد، پرهيز کرد. ضروری است که بر پايه برخوردی واقع‌گرا در قبال تحولات، موضع‌گيری‌هايی را اتخاذ کرد که مطمئنآً مهر شرايط مشخص دوره تاريخی کنونی را بر خود دارد. فقط چنين مبارزاتی می‌توانند بر گردش سريع و پيچيده تاريخ مهر خود را بزنند و خود را به مثابه سازندگان تاريخ، عرصه کنند.»
پس از ۱۶ سال ناشران «نامه مردم» به زبانی اندک متفاوت، به همان سیاست حمایت از نقشه‌های امپریالیسم در عراق ادامه می‌دهند.
***
نامه مردم
۱۲ آبان ۱۳۹۸
حزب تودهٔ ایران، سرکوب تظاهرات مردمی و دخالت‌های رژیم ولایی در عراق را شدیداً محکوم می‌کند!
بر اساس آخرین گزارش‌های رسانه‌ها، اعتراض‌های مردمی‌ای گسترده در عراق که از روز ۹ مهرماه ۹۸ (اول اکتبر ۲۰۱۹) آغاز شد، وارد مرحله جدیدی گردیده است. جنبش مردم عراق که خواهان تغییرهای سیاسی‌ای مهم در این کشور است، روزهای اخیر در آستانهٔ ورود به مرحله‌ای تعیین‌کننده به‌لحاظ کیفیت قرار دارد. اکنون به‌غیر از بخش کردستان و سه ایالت سنی‌نشین، موج‌های خیزش و اعتراض‌هایی مردمی سرتاسر عراق و ازجمله تمامی مناطق شیعه‌نشین را نیز فراگرفته است.
در هفته‌های گذشته گسترش اعتراض‌ها و وحدت و انسجام آن به‌دور از اختلاف‌های دینی و فرقه‌گرایی معمول قومی، نکته‌ای بسیار مهم و تعیین‌کننده در این خیزش مردمی بوده است. همچنین قابل توجه است که در چند روز گذشته میلیون‌ها تظاهرکنندهٔ عراقی و همچنین شماری از حزب‌های سیاسی این کشور و ازجمله حزب کمونیست عراق، استعفای دولت نخست‌وزیر عادل عبدالمهدی و انحلال مجلس را به‌صراحت خواهان شده‌اند. مهم‌تر اینکه، این خیزش عظیم و ایثارگرانهٔ مردم عراق فقط انجام یافتن اصلاحاتی سطحی یا جابه‌جایی این یا آن نخست‌وزیر یا سیاستمدار را خواستار نیست، بلکه خواست اساسی آن آغاز اجرای تغییرهایی بنیادی، مهم، و بی‌درنگ در ساختار حکومتی است.
یکی از مشخصه‌های مهم رخدادهای چند روز گذشته در عراق جهت‌گیری بسیار بارز تظاهرات بر ضد دخالت‌های قدرت‌های خارجی و به‌ویژه نیروهای نظامی و نمایندگان جمهوری‌اسلامی ایران در عراق بوده است. توجه‌برانگیز اینکه، تنها دو روز پس از سخنرانی مداخله‌جویانه علی خامنه‌ای در هشتم آبان‌ماه (۳۰ اکتبر ۲۰۱۹) در مراسم سردوشی گرفتن دانشجویان دانشکده افسری ارتش در مورد بحران عراق و تعیین تکلیف کردن برای مردم جان‌به‌لب رسیدهٔ این کشور از سوی او، بنا بر گزارش‌های رسانه های گروهی، شعارها و مطالبات تظاهرکنندگان در کربلا و در میدان تحریر (آزادی) بغداد به‌صورتی گسترده توقف اقدام‌های رژیم ولایی و شخص خامنه‌ای و قاسم سلیمانی در عراق را مستقیماً هدف شعارها و مطالبات خود قرار داده‌اند. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و مأمور ویژه علی خامنه‌ای، از همان ابتدا در سازمان‌دهی سرکوب و کشتن تظاهرکنندگان شرکت داشته است. او پس از آغاز اعتراض‌های مردمی در عراق به‌سرعت عازم بغداد شد و در جلسه‌ای امنیتی با مقام‌های ارشد دولت عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر این کشور، حضور یافت. بنا به‌گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، به‌نقل از دو مقام ارشد امنیتی عراقی، قاسم سلیمانی با اشاره به سرکوب اعتراض‌ها در ایران (جنبش سبز در سال ۱۳۸۸)، گفته است: «ما در ایران می‌دانیم چه رفتاری با معترضان بکنیم. این اتفاق در ایران افتاد و ما توانستیم آن را کنترل کنیم.» بر اساس گزارش سازمان ملل، از آغاز اعتراض‌ها در عراق، در جریان آن‌ها حداقل ۲۵۷ نفر کشته و ۱۰ هزار نفر مجروح شده‌اند.
علی خامنه‌ای، هفته گذشته، ۸ آبان‌ماه (۳۰ اکتبر ۲۰۱۹)، اعتراض‌های مردم عراق و لبنان را آشوب‌هایی اعلام کرد که آمریکا و اسرائیل پشت آن‌ها قرار دارند. او گفت: «کشورهای خارجی با پشتوانهه پول برخی کشورهای مرتجع منطقه قصد دارند که امنیت در عراق و لبنان را از بین ببرند.»
ادامه و گسترش خیزش گسترده مردم عراق با شفاف‌تر شدن شعارهای سیاسی‌شان حکایت از این دارد که مردم عراق به‌خوبی دریافته‌اند که بنیان‌های حکومتی عراق که در دو دهه گذشته بر فرقه‌گرایی قومی، تعصبات مذهبی، و حمایت شدن از سوی این یا آن قدرت خارجی بنا شده‌اند نه‌تنها در راستای پاسخ به معضل‌های جدی اقتصادی- اجتماعی و فساد نهادینه شده در این کشور نمی‌توانند گامی بردارند، بلکه خود در پدید آمدن این انبوه از مشکلات و دشواری‌ها در عراق عامل‌های اصلی‌اند. برای نمونه، مردم عراق در جریان اعتراض‌های اخیرشان خواهان پاسخ به این سؤال بودند که بر سر صدها میلیارد دلار درآمد ارزی از فروش نفت چه آمده است؟
اکثر مردم عراق مانند مردم شماری دیگر از کشورهای جهان ازجمله شیلی، آرژانتین، لبنان، و ایران، اثرهای بسیار مخرب تعدیل‌های اقتصادی بر اساس الگوی نولیبرالیسم اقتصادی را تجربه کرده‌اند. به‌دلیل تجاوز خونین و ویرانگر آمریکا و به‌دنبال آن اشغال نظامی عراق در سال ۱۳۸۱ از سوی آمریکا که به انهدام ساختارهای اساسی اقتصادی عراق، و به‌موازات آن، رقابت و جنگ‌های نیابتی بین قدرت‌های خارجی در این کشور منجر شد، تحمیل برنامه‌های نولیبرالی در راه انباشت سرمایه‌های خصوصی نتایج فاجعه‌بار ویژه‌‌ای در بر داشته است. تاروپود ساختارهای سیاسی حاکم در عراق و رشته‌های پیوند ضد ملی این ساختارها با قدرت‌های پرنفوذ خارجی در آن- به‌ویژه آمریکا و رژیم ولایت فقیه ایران- به‌شدت با یکدیگر در هم تنیده شده‌اند.
در عراق سیستم سهمیه‌بندی سیاسیِ فرقه‌ای- قومی برای حفظ اقتصادی شدیداً رانتی، هرنوع برنامه‌ریزی و اقدام اقتصادی را به‌تبعیت از منافع کلان‌بورژوازی بورکراتیک بغایت انگلی و پیوندهایش با قدرت‌های خارجی واداشته و تحت تأثیر مستقیم این منافع قرار داده است. در این ارتباط، دستگاه پرنفوذ سیاسی جمهوری اسلامی- با اتکا به سیاستمداران عراقی تابع سران جمهوری اسلامی- و همچنین نیروهای نظامی برون‌مرزی سپاه (با استفاده از جریان‌های شبه‌نظامی اسلامی واپس‌گرا در کنار سرمایه‌داران و جیره‌خواران محلی تحت فرمان ولی فقیه در این سیستم سهمیه‌بندی شده)، همواره برای کسب سهمی بیشتر در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی عمل می‌کنند. روشن است که مردم عراق به نقش ویرانگر جمهوری اسلامی و نیروهای اسلام سیاسی تابع رژیم ولایی در کشورشان به‌خوبی پی‌برده‌اند و شدیداً به دخالت‌های آن‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشورشان معترض‌اند. ازاین‌روی، سران رژیم ولایی و در صدر آنان علی خامنه‌ای و فرستادهٔ ویژهٔ او یعنی قاسم سلیمانی، این‌چنین با نگرانی و سراسیمه به‌منظور حفظ نفوذ و منافع کاملاً نامشروع برون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران در عراق وارد عمل شده‌اند.
چهارشنبه گذشته، پس از سخنرانی و هشدارهای مداخله‌‌جویانهه علی خامنه‌ای در مورد اوضاع عراق، بلافاصله قاسم سلیمانی در سفری محرمانه راهی بغداد شد. او با دستور خامنه‌ای از اقدام ائتلاف جریان‌های بدر- سائرون از واداشتن نخست‌وزیر عادل عبدالمهدی به استعفا (امری که خواست مردم عراق و حزب‌های سیاسی مردمی این کشور بود) جلوگیری کرد. گفتنی است که در چند روز اخیر به‌دلیل گسترش تظاهرات سرتاسری و انسجام یافتن خواست‌های سیاسی مردم، مسیر تحولات آن‌چنان به‌سرعت و برخلاف میل رژیم ولایی ایران پیش رفته است که فعلاً خامنه‌ای و سلیمانی نتوانسته‌اند مهرهٔ مورداطمینان‌شان یعنی هادی عامری (سرکردهٔ سازمان شبه‌نظامی «بدر” وابسته به سپاه) را به‌جای نخست‌وزیر کنونی برگمارند. ازاین‌رو است که جمهوری اسلامی به‌منظور نگه‌داشتن حداقلِ اهرم‌های سیاسی در دست خود و تداوم امکان تأثیرگذاری بر وضعیت کنونی عراق، مخصوصاً کنترل کردن اوضاع از طریق سرکوب اعتراض‌های مردمی به‌وسیلهٔ نیروهای خود، بر سر کار باقی ماندن نخست‌وزیر عراق، عادل عبدالمهدی اصرار می‌ورزد. هدف دخالت علی خامنه‌ای در عراق مانند سیاست‌های مخرب و سرکوبگرانه رژیم در میهن‌مان سد کردن راه شرکت واقعی و فعال مردم در صحنه تحولات سیاسی کشور و دستیابی آنان به حق تعیین سرنوشت‌شان است. علی خامنه‌ای و گماشته‌اش قاسم سلیمانی درواقع هدفشان ممانعت از تغییر ساختار فعلی حکومتی در عراق بر اساس سهمیه‌ها است، زیرا در غیر این صورت این امکان وجود دارد که اهرم‌های پرقدرت نفوذ جمهوری اسلامی و سپاه قدس در عراق از دست‌شان خارج شود.
سران رژیم استبدادی و ضدمردمی ولایت فقیه همچنین از گسترش روند تحولات عراق و تأثیر آن بر حوادث میهن ما و به‌ویژه فرایند تلفیق اعتراض‌ها و خواست‌های اقتصادی با مطالبات سیاسی مردم برای تغییرهای دموکراتیک بسیار نگران‌اند. سران رژیم به‌خوبی می‌دانند که انزجار مردم میهن ما از ظلم و فساد همه‌جانبه دستگاه ولایت همچون آتش زیر خاکستری است که می‌تواند با کوچک‌ترین جرقه‌ای و یا تأثیر گرفتن از حوادث منطقه حاکمیت مطلق ولایت فقیه را تهدید کند. بنا بر این، به‌طور مشخص دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی به‌شدت در تلاش‌اند تا اعتراض‌های مردمی عراق را با ایجاد اختلاف‌های دینی- قومی به‌یغما برند. در این ارتباط، موحدی کرمانی، امام جمعه موقت، در مراسم نماز جمعه تهران، ۱۱ آبان‌ماه، ازجمله گفت: «مردم عراق صف خود را از شیعه‌های انگلیسی جدا کنند.»
علی خامنه‌ای درحکم نمایندهٔ خدا بر زمین، نه‌تنها برای مردم کشور ما، بلکه به‌صورت عریان برای مردم عراق نیز تعیین تکلیف می‌کند، یعنی مردمی که، در ۱۶ سال گذشته به‌شکل‌هایی مختلف سعی کرده‌اند بر پیامدهای فاجعه‌بار تجاوز و اشغال نظامی خونین آمریکا چیره شوند و با مبارزه‌شان کشورشان را از یوغ نفوذ امپریالیسم آمریکا و قدرت‌های منطقه رهایی بخشند.
حزب تودهٔ ایران، به‌همراه دیگر نیروهای مترقی منطقه و کشورمان، با پشتیبانی قاطع از خیزش دلیرانهه مردم عراق، دخالت مخرب و اقدام‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی با رهبری علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران ارتجاع را در کشور عراق شدیداً محکوم می‌کند. ما با حمایت از نیروهای مترقی عراق، خصوصاً رفقای حزب کمونیست عراق، همبستگی‌مان را با جنبش مردمی عراق و شعارها و آماج‌های سیاسی و اجتماعی‌شان اعلام می‌کنیم.
***
توده‌ای‌ها
۳ آبان ۱۳۹۸
فرهاد عاصمی
تحکیم صلح در سوریه و مساله بازگشت نیروهای مسلح ایران!
با عنوان «کرملین به جنگ پایان داد»، خبر و متن امضا شده توسط وزاری امور خارجه روسیه و ترکیه در روزنامه های مترقی در غرب انتشار یافت که پس از توافق میان پوتین و اردوغان بر سر چگونگی بازگشت صلح به سوریه در سوچی ممکن شد.
در بند اول این قرارداد، دو طرف بر سر «حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی سوریه و همچنین محافظت از امنیت ترکیه» به توافق رسیدند و تحقق بخشیدن به آن را به عنوان وظیفه ی دو طرف مورد تأیید قرار دادند. طبق بندهای دیگر، محافظت پلیس روسیه و ارتش سوریه در مرزهای بین دو کشور و پلیس روسیه و ارتش ترکیه در بخشی که ارتش ترکیه به خاک سوریه وارد شده است، مورد تأیید قرار می‌گیرد.
نکته پراهمیت برای کردهای شمال سوریه ایجاد شدن شرایط لازم برای شرکت در تنظیم قانون اساسی جدید در سوریه است. تاکنون کردهای سوریه حاضر به شرکت در آن نبودند، زیرا به امیدی کاذب دل بسته بودند بتوانند به کمک امپریالیسم آمریکا در شمال سوریه نیز منطقه ی کردنشین را به عنوان کشور به اصطلاح مستقل پایه بریزند. پنداری که باید به معنی تبدیل شدن کردها به زائده سیاست امپریالیسم آمریکا برای پاره پاره کردن سوریه تلقی بشود.
سیاست مدبرانه و هوشمندانه روسیه که در تنظیم آن لاورف، وزیر امورخارجه روسیه در کنار پوتین نقش برجسته‌ای ایفا کرد، برنامه امپریالیستی را برای پاره پاره کردن سوریه با شکست کامل روبرو ساخته است. الم و شنگه وزیر جنگ آلمان، کارن باور که رئیس حزب سوسیال مسیحی آلمان نیز است که از منافع سرمایه داری بزرگ آلمان دفاع می کند، واکنش قابل ترحم امپریالیسم آلمان است در برابر پیروزی سیاست مدبرانه روسیه که به ثمر رسیده است با هدف حفظ حق حاکمیت ملی سوریه و ایجاد شرایط برای حفظ تمامیت ارضی آن در آینده ی نزدیک.
سرشت تجاورزگرانه خواست ایجاد منطقه امن در شمال سوریه که آمریکا و ترکیه نتوانستند به آن تحقق بخشند، اکنون وقیحانه توسط آلمان و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی مطرح می‌شود. برنامه وزیر جنگ آلمان که خواست علنی ماکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز است، بی‌رنگ تر از آن است که جدی گرفته شود در برابر واقعیت موفقیت سیاست روسیه، سوریه که با دوری بیش تر ترکیه از غرب، کلیتِ قابل تأملی را برای درک شرایط در حال تغییر توازن قوا در جهان تشکیل می‌دهد.
در چنین شرایطی است که بدون تردید مساله خروج نیروهای مسلح ایران از سوریه به مساله عمده‌ای تبدیل شده است. خروج به‌موقع نیروهای مسلح ایران از سوریه همچنین در رابطه ج ا با سوریه و روسیه از اهمیت برجسته برخوردار است. ادامه حضور نیروهای مسلح ایران در سوریه برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی سوریه غیرضروری شده است. در صورت ادامه ی حضور نیروهای مسلح ایران در سوریه، ایران با این خطر روبروست که ولادیمیر پوتین در مصاحبه مطبوعاتی خود پس از امضای توافقنامه با ترکیه بر آن تأکید نمود و گفت: «سوریه باید از حضور نیروهای مسلح نظامی غیرقانونی خارجی آزاد شود»!
ج ا نباید در انتظار آن روزی بنشیند که به طور رسمی خروج نیروهای مسلح آن را خواستار شوند. در چنین روزی دیگر دستاوردهای رابطه سازنده این کشور با روسیه و سوریه برای حفظ استقلال سوریه برباد رفته است! آیا آن‌هایی که علیه مردم خود به جنگ می‌روند و منافع انسانی و قانونی زحمتکشان و دیگر نیروهای محروم ایرانی را پامال می کنند، قادر به درک ظرافت تصمیم گیری جسورانه اکنون برای خروج نیروهای مسلح ایران از سوریه خواهند بود؟ باید برای هوشمندی آن‌ها تردید داشت؟
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/27dzn5wd