کمونیست‌های چک در تظاهرات در پراگ علیه بحران هزینه زندگی

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: دمکراسی مردم، نشریه حزب کمونیست هند (مارکسیست)
نویسنده: پرابهات پاتنایک
۴ سپتامبر ۲۰۲۲

اعتصابات در این مقیاس برای چندین دهه در جهان سرمایه‌داری پیشرفته ظاهر نشده بود. با پذیرش جهانی رژیم نئولیبرال، سرمایه کاملاً مسلط به نظر می‌رسید؛ و اگرچه سهم دستمزدها در این دوره در بیش‌تر کشورها کاهش یافته بود، مقاومت کارگران به دلیل رقابت بیش‌تر بین آن‌ها که ناشی از حرکت آزاد سرمایه در سراسر جهان بود، کاهش یافته بود. به عنوان مثال، اگر کارگران اروپایی با تقاضای دستمزدهای بالاتر دست به اعتصاب می‌زدند، آنگاه سرمایه که از پیش به اقتصادهای آسیایی با دستمزد پایین [چین، تایوان، اندونزی، فیلیپین، بنگلادش و …] نقل مکان کرده بود، به سادگی این روند جابه‌جایی را، که تقاضاهای دستمزدی را در متروپل‌ها تعدیل می‌نمود، تسریع می‌کرد.

کنترل تورم به هزینه طبقه کارگر

اقتصاددانان بین دو نوع تورم «فشار تقاضا» (cost-push) و ««فشار هزینه» (demand-pull) تمایز قائل می‌شوند. تورم فشار تقاضا زمانی رخ می‌دهد که به علت وجود ظرفیت تولید کامل در یک یا چند بخش حیاتی، با وجود تقاضای مازاد، عرضه را نمی توان افزایش داد. تورم زمان جنگ یک مثال کلاسیک از تورم «فشار تقاضا» است. در هند در طول دوره پیش از نئولیبرال، تورم اغلب نتیجه تولید ناکافی غلات غذایی نسبت به تقاضا، به علت برداشت ضعیف بود.

از سوی دیگر تورم فشار هزینه زمانی رخ می‌دهد که بتوان عرضه‌ را افزایش داد، زیرا اقتصاد در بخش‌های کلیدی به هیچ‌وجه ظرفیت کامل را ندارد، اما یکی از طبقات تلاش می‌کند با تقاضای قیمت بالاتر برای محصولی که ارائه می‌کند، سهم خود را از تولید افزایش دهد، در حالی که سایر طبقات حاضر به کاهش سهم خود نیستند و این امر به یک کشمکش منجر می‌شود که خود را از طریق تورم نشان می‌دهد

اما بدون توجه به این‌ که از چه نوع تورمی صحبت می‌کنیم، همیشه می‌توان آن را به هزینه طبقه کارگر کنترل کرد؛ و علاوه بر این، در سرمایه‌داری تورم همواره به هزینه طبقه کارگر کنترل می‌شود. اگر تورم ناشی از فشار تقاضا باشد، در آن‌صورت مازاد تقاضا در زمانی که عرضه نمی‌تواند افزایش یابد، با فشردن تقاضای مصرفی طبقه‌ی کارگر، یعنی با تضمین عدم افزایش دستمزدهای پولی همراه با افزایش قیمت‌ها، از بین می‌رود. و اگر تورم ناشی از فشار هزینه باشد، در آن‌صورت کاهش سهم دستمزد، با برداشتن گام‌هایی در جهت کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران، دوباره ابزاری برای پایان دادن به کشمکش فراهم می‌کند. بنابراین، عدم اجازه به افزایش دستمزدها هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها، علاج سرمایه‌داری برای هر گونه فشار تورمی است.

مطمئناً، کنترل تورم را می‌توان دقیقاً به همین روش با فشردن سهم تولیدکنندگان کالاهای اولیه که عمدتاً در جهان سوم قرار دارند به دست آورد؛ و از نظر تاریخی این رایج‌ترین روش کنترل تورم در متروپل‌ها بوده است. اما دقیقاً به دلیل استفاده بی‌رویه از آن، تاکنون سهم تولیدکنندگان کالاهای اولیه در ارزش ناخالص جهانی تولید به چنان سطحی کاهش یافته است (نه به این دلیل که کالاهای اولیه اهمیت کم‌تری پیدا کرده‌اند)، که هر گونه کاهش بیش‌تر آن در کنترل تورم موثر نخواهد بود. بنابراین، تحت سرمایه‌داری پیشرفته، کنترل تورم را نمی‌توان به غیر از هزینه طبقه کارگر (و بدون تردید به غیر از هزینه تولیدکنندگان کالاهای اولیه) به دست آورد.

این واقعیت که با فشردن سهم طبقه کارگر به دنبال کنترل تورم هستند، بدین معنا نیست که طبقه کارگر مسئول شروع روند تورمی بوده است. در واقع این دو پدیده هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. حتا زمانی که فشار هزینه‌ها با افزایش مستقل درصد سود از فروش خالص (profit-margin) آغاز می‌شود- آنطور که در مورد تورم فعلی در ایالات متحده اتفاق می‌افتد- این روند می‌تواند، و به دنبال آن است، که با فشردن سهم دستمزد پایان یابد، یعنی اطمینان حاصل شود که دستمزدهای پولی همزمان با افزایش قیمت‌ها افزایش نمی‌یابند. در ایالات متحده، سهم دستمزدها به وضوح به دلیل تورم کاهش یافته است، زیرا تورم ناشی از فشار درصد سود از فروش خالص (profit-margin-push) است، اما همه از هیئت مدیره فدرال رزرو گرفته تا حتا اقتصاددانان لیبرال، فشار بیش‌تر بر سهم دستمزد را راه‌حل تورم می‌دانند.

آنچه در سرمایه‌داری «سیاست ضدتورمی» نامیده می‌شود، صرفاً راهی است برای اطمینان از کاهش مناسب سهم دستمزدها. به عنوان مثال افزایش نرخ بهره را در نظر بگیرید، که قرار است با جلوگیری از استقراض از بانک‌ها تقاضای مازاد را کاهش دهد. اما اثرات آن به ندرت به کاهش تقاضا و عدم کاهش استفاده از ظرفیت و اشتغال محدود می‌شود. افزایش نرخ بهره، به طور خلاصه، حتا در شرایط کمبود – از جمله کمبودهای خودخواسته، همانطور که در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها علیه روسیه رخ می‌دهد- عمدتاً از طریق کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران و ایجاد بیکاری بیش‌تر، اثر ضد تورمی دارد؛ و زمانی که هیچ کمبودی وجود نداشته باشد، بلکه تورم فقط ناشی از فشار هزینه‌ها باشد، اثر افزایش نرخ‌ بهره منحصراً از طریق ایجاد بیکاری و رکود حاصل می‌شود.

اما، این روند آسانی نیست: با افزایش بیکاری، کاهش خودبخودی مطالبات دستمزدی کارگران وجود ندارد. بیکاری بر سرسختی کارگران تأثیر منفی نمی‌گذارد؛ اما سرسختی کارگران به مجموعه‌ای از عوامل دیگر نیز بستگی دارد. بدین معنی که مقاومت آن‌ها در برابر کاهش سهم خود ممکن است حتا در صورت افزایش بیکاری نیز ادامه یابد. در هر صورت، نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه نمود این است که تورم همواره باعث افزایش رزمندگی و مبارزات طبقه کارگر می‌شود.

کارگران حمل‌و‌نقل در سراسر فرانسه برای اعتصاب آماده می‌شوند

این دقیقاً چیزی است که ما امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، به ویژه در اروپا می‌بینیم. البته بریتانیا نمونه کلاسیک آن است. نرخ تورم در بریتانیا در ماه ژوئیه نسبت به ژوئیه سال پیش به ۱۰٫۱ درصد رسید که بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته است؛ و در بریتانیا در حال حاضر موجی از اعتصابات، توسط کارگران راه‌آهن، کارکنان پست و کارگران بارانداز، که خواهان دستمزدهای بالاتر برای جبران کاهش قدرت خرید به دلیل تورم هستند، جاری است. حتا وکلا و معلمان در شرایط بالا رفتن تورم که انتظار می‌رود تا آخر امسال به ۱۳ درصد برسد، خواهان دستمزد بالاتری هستند.

اعتصاب خلبانان و کارکنان لوفت هانزا

به همین ترتیب در اسپانیا، یونان و بلژیک، کارگران برای جبران تورم که در منطقه یورو در ماه ژوئیه به ۸٫۹ درصد رسید، خواهان دستمزد بالاتر هستند. حتا آلمان که در گذشته در مقایسه با سایر اقتصادهای اروپایی اعتصابات کم‌تری بخود دیده آسیب است، شاهد اعتصاباتی است که خواستار افزایش دستمزدها هستند. کارگران بخش حمل‌و‌نقل هم در هلند و هم در آلمان- راه‌آهن در هلند و خطوط هوایی در آلمان – اعتصاب کرده‌اند. این وضعیت با نزدیک شدن به زمستان بدتر می‌شود، زیرا تحریم‌های روسیه که جریان نفت و گاز طبیعی به اروپا را کاهش می دهد، مخرب‌ترین تأثیر خود را در آن زمان خواهد داشت.

اعتصاب کارگران و کارمندان در اسپانیا

اعتصابات کارگران بر عرضه کالاها و خدمات گوناگون تأثیر می‌گذارد، به طوری که حتا اگر تورم در اصل از کمبود عرضه ناشی نبوده باشد، ناگزیر این کمبودها به دلیل اعتصابات ظاهر می شود و روند تورمی را پیش می‌برد.

اعتصابات در این مقیاس برای چندین دهه در جهان سرمایه‌داری پیشرفته ظاهر نشده بود. با پذیرش جهانی رژیم نئولیبرال، سرمایه کاملاً مسلط به نظر می‌رسید؛ و اگرچه سهم دستمزدها در این دوره در بیش‌تر کشورها کاهش یافته بود، مقاومت کارگران به دلیل رقابت بیش‌تر بین آن‌ها که ناشی از حرکت آزاد سرمایه در سراسر جهان بود، کاهش یافته بود. به عنوان مثال، اگر کارگران اروپایی با تقاضای دستمزدهای بالاتر دست به اعتصاب می‌زدند، آنگاه سرمایه که از پیش به اقتصادهای آسیایی با دستمزد پایین نقل مکان کرده بود، به سادگی این روند جابه‌جایی را، که تقاضاهای دستمزدی را در متروپل‌ها تعدیل می‌نمود، تسریع می‌کرد.

پس از بحران مالی ۲۰۰۸، از آنجا که بهبود در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، به ویژه در اروپا، کند و در بهترین حالت جزئی بود، محدودیت بیش‌تری بر رزمندگی کارگران اعمال شد؛ بیکاری قدرت چانه‌زنی کارگران را به شدت کاهش داد. به همین ترتیب، پس از فروپاشی سوسیالیسم اروپای شرقی، به دلیل مهاجرت از شرق به غرب، نیروی کار ارزان‌تری در بخش غربی قاره در دسترس قرار گرفت، که به عنوان محرک دیگری برای رقابت بین کارگران عمل کرد و دستمزدها را در اتحادیه اروپا پایین نگه داشت.

بنابراین تورم کنونی نشان دهنده یک دگرگونی بنیادی در این سناریو است. از آنجا که تورم بر همه کارگران، چه از شرق و چه از غرب، چه با مشاغل دائمی یا نیمه شاغل، چه متعلق به ارتش فعال کارگر یا ارتش ذخیره تأثیر می‌گذارد، به خاموش کردن تضادهایی که قبلاً در بین اقشار مختلف کارگران وجود داشت، و درنتیجه کاهش رقابت در میان آن‌ها گراش دارد. استیصال محض ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی، رزمندگی را در میان کارگران افزایش می‌دهد، که مظاهر آن در اروپا نمایان می‌شود. بنابراین روند کنترل تورم به هزینه طبقه کارگر کار بسیار دشوارتری برای سرمایه‌داری است.

اما طنز این وضعیت در این واقعیت نهفته است که بخش زیادی از این شتاب تورم در پی جنگ اوکرایین رخ داده است. نه این‌که تورم قبلاً وجود نداشت یا شتاب نمی‌گرفت، اما جنگ این شتاب را تشدید کرده است . نرخ تورم ماهانه در اتحادیه اروپا (که از طریق مقایسه با سطح قیمت در ماه مشابه سال پیش به دست آمد) و از ۳٫۲ درصد در اوت ۲۰۲۱ به ۵٫۶ درصد در ژانویه ۲۰۲۲ افزایش یافته بود، در ژوئیه ۲۰۲۲ به ۹٫۸ درصد رسیده است. جنگ اوکرایین فقط یک درگیری بین دو کشور همسایه نیست؛ این نتیجه درماندگی امپریالیسم در مواجهه با سلطه در حال فروپاشی آن است. به طور خلاصه امپریالیسم در تلاش است تا با فشار وارد آوردن به طبقه کارگر در متروپل‌ها، سلطه خود را تقویت کند؛ اما این تنها متروپل‌ها را به سمت مشکلات بزرگ‌تر سوق می‌دهد.

https://peoplesdemocracy.in/2022/0904_pd/controlling-inflation-expense-working-class

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p9heeau