تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: دمکراسی مردم
نویسنده: پرابهات پاتنایک
۲۱ مه ۲۰۲۳
بحث سقف بدهی ایالات متحده
تحت فشار سرمایه مالی جهانی‌شده، اکثر کشورهای جهان قانونی را وضع کرده‌اند که میزان کسری مالی را بمثابه نسبتی از تولید ناخالص داخلی تعیین می‌کند، این به طور کلی ۳ درصد است و در هند برای مرکز ۳ درصد و برای ایالت‌ها ۳ درصد می‌باشد. اما ایالات متحده چنین قانونی ندارد؛ آنچه که بجای آن دارد یک سقف برای اندازه مطلق بدهی عمومی است که در هر مقطع زمانی می‌توان داشت. این روش بسیار عجیبی است، زیرا با رشد اقتصاد، این سقف باید بازنگری شود، و جای تعجب نیست که از سال ۱۹۶۰ سقف بدهی ۷۸ بار افزایش یافته، تغییر نموده یا تمدید شده است.
این سقف در حال حاضر ۳۱٫۴ تریلیون دلار است؛ و بدهی عمومی به این حد رسیده است و دولت بایدن را مجبور کرده است که برای افزایش آن به کنگره مراجعه کند. اما کنگره تحت سلطه جمهوری‌خواهان از انجام این به شیوه معمول خودداری می‌کند؛ کنگره بر انجام کاهش‌های مشخصی در بودجه اصرار دارد، که بایدن، گرچه مایل به مذاکره درباره آن‌ها پس از افزایش سقف است، اما مایل به انجام آن بمثابه یک پیش شرط برای آن نیست. این علت بن‌بست کنونی است. که اگر حل نشود، دولت بایدن با چشم‌انداز عدم پرداخت سود بدهی‌های دولتی گذشته، و حقوق کارمندان دولت روبه‌رو خواهد بود.
در این‌جا دو موضوع جداگانه وجود دارد. یکی به منطق استقراض دولت مربوط می‌شود. زمانی‌که یک دولت به جای افزایش درآمد مالیاتی برای تامین هزینه‌های خود وام می‌گیرد، این واقعیت نشان‌دهنده عدم تمایل آن به وضع مالیات بر ثروتمندان است. در ایالات متحده، مانند هر جای دیگر در جهان، دوره سرمایه‌داری نئولیبرال شاهد یک افزایش قابل توجه در نابرابری درآمد و ثروت بوده است، و افزایش مالیات بر ثروتمندان، چه از طریق مالیات بر سود شرکت‌ها و چه از طریق مالیات بر ثروت، باید راه آشکار برای تامین منابع مالی برای مخارج دولت باشد.
هم‌تراز کردن هزینه‌های عمومی با همان مقدار مالیات، حتا اگر از ثروتمندان اخذ شود، نابرابری ثروت را کاهش نخواهد داد. زیرا کارگران کمابیش مقید به هم‌تراز کردن درآمد و مصرف خود هستند، این ثروتمندان هستند که در هر اقتصاد بخش بزرگی از پس‌انداز را انجام می‌دهند. هزینه‌های دولت، فرض کنید ۱۰۰ دلار، اگر از طریق استقراض تأمین شود، ۱۰۰ دلار پس‌انداز اضافی در دست ثروتمندان می‌گذارد (اگر لحظه‌ای معاملات خارجی را نادیده بگیریم)، بدون این‌که آن‌ها کاری برای به دست آوردن این ۱۰۰ دلار اضافی انجام داده باشند، و دولت سپس آن‌را قرض می‌گیرد. بنابراین مخارجی که از طریق استقراض تامین می‌شود، نابرابری ثروت را افزایش می‌دهد، در حالی‌که مخارج تامین‌شده بوسیله مالیات نابرابری ثروت را افزایش نمی‌دهد. مخارج تامین‌شده بوسیله مالیات معادل به سادگی نابرابری ثروت را در همان‌جایی که در ابتدا بود باقی می‌گذارد.
این واقعیت که نه دولت بایدن و نه کنگره که جمهوری‌خواهان در آن در اکثریت هستند، مالیات سنگین‌تر از ثروتمندان را در نظر نمی‌گیرند، نشانه تسلط کامل بورژوازی بر سیاست ایالات متحده است؛ هر دو آن‌ها این گزینه را در بحث کنار می‌گذارند. بایدن تهدیدهای ترسناکی درباره عدم پرداخت حقوق کارمندان دولت صادر می‌کند و حتا یک‌بار هم به امکان افزایش مالیات بر ثروتمندان اشاره نکرده است؛ و جمهوری‌خواهان هرگز یک‌بار مخالفت خود را با این پیشنهاد که بجای آن مالیات بر ثروتمندان باید افزایش یابد، توجیه نمی‌کنند.
همه این‌ها در اقتصاد جلودار بورژوایی جهان به سختی تعجب‌آور است. اما موضوع دومی در این‌جا وجود دارد که شایسته توجه است. فراتر از اختلاف نظر فوری بین دولت بایدن و جمهوری‌خواهان، یک تفاوت اساسی عمیق‌تر در درک اقتصادی و استراتژی اقتصادی وجود دارد. این دو رویکرد را می‌توان به ترتیب رویکردهای «بورژوازی لیبرال» و «بورژوازی ارتدوکس» نامید.
رویکرد نخست از بن‌بست دیرپایی که سرمایه‌داری نئولیبرال وارد آن شده است آگاهی دارد؛ و مایل به احیای سیاست‌های کینزی در ایالات متحده است. این رویکرد با افزایش کسری مالی، که برای آن سقف بدهی باید بازنگری شود، مخالف نیست. البته تقاضای آن برای افزایش سقف بدهی مستقیماً یا فوراً از تمایل به اتخاذ سیاست‌های انبساطی ناشی نمی‌شود؛ اما تقاضا برای افزایش این سقف و چشم‌انداز آن درباره نیاز به سیاست‌های انبساطی به هم مرتبط هستند. حقیقت این است که، در حال حاضر به دلیل افزایش تورم که در ایالات متحده و در کل جهان رخ داده است، سیاست‌های انبساطی کنار گذاشته شده‌اند.
رویکرد «بورژوازی لیبرال» کنترل تورم را تنها یا اصلی‌ترین هدف سیاست اقتصادی نمی‌داند. کاهش بیکاری و دستیابی به سطح بالایی از فعالیت اقتصادی نیز از اهداف مهم سیاست تلقی می‌شوند؛ این‌ها زمانی در دستور کار قرار خواهند گرفت که تورم به سطوح «قابل مدیریت» کاهش یابد. نتیجتاً، در حالی‌که کنترل تورم موضوع نگرانی فوری است، برای این منظور از تحمیل یک رکود حاد بر اقتصاد از طریق کاهش شدید مخارج دولت احتراز می‌شود.
در مقابل، موضع «بورژوازی ارتدوکس» کنترل تورم را هدف اصلی می‌داند. طرفدار کاهش هزینه‌های دولتی است که برای «یارانه‌ها» به کارگران یا طرح‌های رفاهی در نظر گرفته شده برای آن‌ها صورت می‌گیرد. این کاهش‌ها نه تنها برای دستیابی به کنترل تورم بلکه بمثابه یکی از ویژگی‌های همیشگی سیاست اقتصادی ضروری تلقی می‌شوند.
خود کینز مجبور بود با این موضع «بورژوازی ارتدوکس» که در زمان او بوسیله «شهر لندن»، مرکز مالی بریتانیا، تدوین شده بود مبارزه کند. در واقع، هدف تئوری او نشان دادن این بود که در شرایط بیکاری و ظرفیت استفاده نشده، یعنی در شرایط محدودیت تقاضا، کسری مالی، با نادیده گرفتن پیامدهای احتمالی تراز پرداخت‌ها، هیچ زیانی (همانطور که در بالا گفته شد، به جز افزایش نابرابری ثروت در مقایسه با مخارج دولتی که توسط مالیات تامین می‌شود) نمی‌رساند؛ این مطمئناً، آنطور که «شهر لندن» و وزارت خزانه‌داری بریتانیا (متأثر از «شهر لندن») می‌گفتند، سرمایه‌گذاری خصوصی را «از میدان به در» نمی‌کند.
کینز خود مدافع نظام سرمایه‌داری بود. اما او در سایه انقلاب بلشویک می‌نوشت، و معتقد بود که اگر نظام اشتغال بیش‌تری ایجاد نکند، کارگران ناراضی با الهام از الگوی شوروی، نظام را سرنگون خواهند کرد. در واقع، تفاوت اصلی بین موضع «بورژوازی ارتدوکس» (یادآور موضع «شهر لندن» در دهه۱۹۳۰) و موضع «بورژوازی لیبرال» (که نسبش به کینز می‌رسد) دقیقاً در این است: اولی به اجبار، از جمله از طریق یک ارتش ذخیره عظیم کارگری، برای وادار نمودن کارگران به تن دادن به حفظ نظام معتقد است، در حالی‌که دومی به جلب حمایت کارگران، از طریق احتراز از بیکاری گسترده و از طریق «یارانه‌های» مناسب به سمت آن‌ها، برای حفظ نظام معتقد است.
این دو دیدگاه متفاوت است که در بحث کنونی آمریکا درباره افزایش سقف بدهی مستتر است. موضع «بورژوازی لیبرال» که مستلزم مداخله چشمگیر دولت در نظام سرمایه‌داری است، در تضاد با گرایشات خودبه‌خودی سرمایه‌داری است؛ به همین دلیل بود که کینزیسم در وهله نخست بوسیله رژیم نئولیبرال سرنگون شد. تلاش برای احیای آن در زمانی که نئولیبرالیسم به بن‌بست رسیده است، با تضادهای شدید نیز روبه‌رو خواهد شد، و مرده به دنیا خواهد آمد.
من در این‌جا فقط به یک تضاد خاص اشاره می‌کنم. در بالا بطور گذرا به پیامدهای تراز پرداخت‌های کسری مالی اشاره شد؛ تا جایی که تقاضای ناشی از مخارج بیش‌تر دولت ایالات متحده بخشاً به شکل تقاضای واردات بیش‌تر به خارج از کشور «نَشت» می‌کند، زمانی‌که این هزینه‌ها با استقراض بیش‌تر تأمین می‌شوند، کسری تراز پرداخت‌ها را افزایش می‌دهد. بنابراین، مخارج دولتی بیش‌تر که با استقراض تأمین می‌شود، بر این فرض قرار دارد که خارجی‌ها مایلند برای تأمین تقاضای ایالات متحده برای واردات بیش‌تر، اوراق قرضه دولتی ایالات متحده را در قبال کالاهای اضافی که می‌فروشند نگه دارند.
البته این پیش‌فرض تا زمانی معتبر است که دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی باقی بماند، و در سطح جهان «به خوبی طلا» در نظر گرفته شود. اما اگر ایالات متحده تحریم‌ها را نه تنها علیه یک کشور «متخاصم»، بلکه علیه چندین کشور اعمال کند، آنگاه تضعیف نقش دلار آغاز می‌شود. در واقع، سه چیز رخ می‌دهد: نخست، ایالات متحده امکان واردات از این کشورها را کنار می‌گذارد، که به معنای افزایش هزینه تولید، و ادامه فشارهای تورمی است. دوم، اتحاد کشورهای «تحریم‌شده» و «تحریم‌نشده» را برای ایجاد ترتیبات دوجانبه‌ای تشویق می‌کند که دلار را به‌عنوان وسیله‌ای برای گردش حذف می‌کند و در نتیجه تمایل همه این کشورها را برای نگهداری دارایی‌های دلاری کاهش می‌دهد. و سوم، این واقعیت که کشوری که دارایی‌های دلاری دارد ممکن است ناگهان با تحریم‌هایی مواجه شود که این نوع دارایی‌های آن‌را «قفل» می‌کند و مانع استفاده از آن‌ها می‌شود، هم‌چنین به طور فزاینده‌ای دلار را به یک ارز غیرجذاب برای نگهداری مبدل می‌نماید.
یک مشکل آشکار با موضع «لیبرال بورژوایی» دولت بایدن این است که لیبرالیسم بورژوایی آن در تضاد شدید با «تحریم‌های» آن علیه بخش بزرگی از جهان است که در واقع پیامد تجاوزات امپریالیستی «نئوکانی» است. ایالات متحده نمی‌تواند در جهان امروز برای مدت طولانی در آن واحد سوار قایق کینزی و «نئوکانی» بشود.
https://peoplesdemocracy.in/2023/0521_pd/us-debt-ceiling-debate