اعتراضات سراسری دهقانان هند علیه «مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای»، ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹
تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: دمکراسی مردم (نشریه حزب کمونیست هند – مارکسیست)
نویسنده: پرابهات پاتنایک
۳ نوامبر ۲۰۱۹
برای نسلی از چپ که از نوجوانی با مبارزه برای یک استراتژی دمکراتیک بدیل در برابر جهانیسازی نولیبرالی، از جمله علیه تجارت آزاد، آزادسازی مالی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و برای ملی شدن بازرگانی خارجی و استقلال بانک مرکزی زندگی کرده است، و در این مبارزه رهبران انقلابی و دانشمند خود را از دست داده است، دفاع آشکار و ضمنی چپ‌های دنباله‌رو «اوراسیاگرایی» و «چندجانبه‌گرایی» از آزادسازی مالی و تجارت آزاد، موجب نگرانی، تأسف و سرافکندگی است.
یک توافق‌نامه خطرناک برای امضاء
در۲۵-۲۴ اکتبر، تظاهرات گسترده دهقانان در سراسر کشور علیه «مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای» (RCEP)، که ۱۶ کشور در آن مشارکت دارند و هند اکنون در حال مذاکره است برگزار شد. با نزدیک شدن به اتمام مذاکرات، اینگونه اعتراضات در حال افزایش است و «کیسان سبها سراسر هند» [اتحاد سراسری دهقانان هند، شاخه دهقانی حزب کمونیست هند (مارکسیست)- عدالت] قصد دارد یک اعتراض سراسری را در ۴ نوامبر، درست پیش از امضای توافق‌نامه، سازماندهی کند. و دولت کرالا نیز در حال سازماندهی یک اعتراض است.
شانزده کشور درگیر در «مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای» از ده کشور «آسه‌آن» (ASEAN)، و شش کشور دیگر که «آسه‌آن» با هر یک از آ‌ها توافق‌نامه تجارت آزاد جداگانه دارد، یعنی ژاپن، چین، کره جنوبی، استرالیا، نیوزلند و هند تشکیل می‌شود. این شانزده کشور نزدیک به نیمی از جمعیت جهان، ۴۰ درصد از تولید جهان و ۳۰ درصد از تجارت جهان را تشکیل می‌دهند. اگر این توافق‌نامه امضا شود، یکی از بزرگ‌ترین توافق‌نامه‌های تجارت آزاد خواهد بود. خود این فاکت شیوه «مخفیانه» انجام این مذاکرات را بیش از پیش سزائرا سرزنش می‌کند.
در واقع شیوه غیردموکراتیک آفرینش برنامه‌ریزی شده آن کاملاً حیرت‌آور است. مذاکرات در نهایت پنهانکاری انجام می‌شود؛ و زمانی در اوایل نوامبر، اگر دولت‌ها به توافق برسند، آنگاه امضا خواهد شد و به یک «عمل انجام‌شده» مبدل خواهد شد. مردم همه این کشورها، از جمله هند، درباره آنچه بر سر آن‌ها می‌آید، هیچ اظهار نظری نخواهند داشت.
در مورد هند، کاملاً جدای از شیوه شدیداً غیردموکراتیکی که دولت با آن کشور را به این «قرارداد تجارت آزاد» (FTA)) می‌برد، یک عامل اضافی دیگر نیز وجود دارد. طبق «برنامه هفتم قانون اساسی» که حوزه‌های اختیارات مرکز و ایالت‌ها را مشخص می‌کند، کشاورزی به حوزه ایالت‌ها تعلق دارد. «مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای»، در واقع هر قرار «قرارداد تجارت آزاد» از این نوع، الزاماً بر کشاورزی تأثیر منفی می‌گذارد، و با این وجود در اینمورد حتا با ایالت‌ها مشورت نشده است. این یک نقض آشکار و بنیادین حقوق اساسی ایالت‌ها است که مرکز به طور یکجانبه در یک حوزه متعلق به ایالت‌ها عمل می‌کند.
در ایالات متحده، هر گونه توافق بین‌المللی، حتا پس از امضاء آن به وسیله قوۀ مچریه، پیش از این‌که لازم‌الاجرا شود، باید به تصویب کنگره برسد [قابل توجه ظریف و همه برجام‌چی‌ها – عدالت]؛ اما در هند، اگرچه یک نظر حقوقی قوی وجود دارد که قانون اساسی هند نیز چنین مسیری را می‌طلبد، دولت‌های مرکزی متوالی صرفاً پیش رفته‌اند و «قراردادهای تجارت آزاد» را بدون تقدیم آن‌ها ربای تصویب پارلمان امضا کرده‌اند.
در واقع، «قرارداد تجارت آزاد» با «آسه‌آن» به وسیله دولت دوم «اتحاد متحد مترقی» به شیوه‌ای کاملاً یکجانبه امضاء شده بود. دولت کرالا در آن زمان نگرانی‌های عمده‌ای در مورد تأثیر آن بر تولیدکنندگان روغن‌های خوراکی در این ایالت داشت، و یک هیأت رسمی به رهبری رفیق وی. اس. آچوتاناندان، وزیر ارشد وقت کرالا، به دهلی آمده بود تا این نگرانی‌ها را با دولت مرکزی ئر میان بگذارد. نخست‌وزیر مانموهان سینگ که به همراه چند تن از همکاران کابینه خود با هیأت ملاقات کرد، تضمین شخصی داده بود که پیش از امضای نهایی توافق‌نامه با کرالا مشورت خواهد شد. با این حال، هنگامی که هیأت به مرگز ایالت بازگشت، مطع شد که «قرارداد تجارت» آزاد قبلاً امضا شده بود! دولت «حزب بهاراتیا جاناتا» که در هر حال به فدرالیسم اهمیت چندانی نمی‌دهد، به سادگی این نقض عمدی حقوق اساسی ایالت‌ها را جلوتر برد.
با وجود این‌که شرایط دقیق قرارداد پنهان است، دهقانان دلایل زیادی برای مخالفت با آن دارند، زیرا هر گونه قرارداد تجارت آزاد که کشاورزی را در حوزه خود داشته باشد، لزوماً ضددهقانانان خواهد بود. چشم‌انداز صادرات لبنیات یارانه‌ای از استرالیا و نیوزلند که به تولیدکنندگان هندی لطمه آسیب می‌رساند، توجه را به خود جلب کرده است. و هم‌چنین چشم‌انداز صادرات روغن خوراکی ارزان از اندونزی و مالزی وجود دارد که به ویژه به تولیدکنندگان در کرالا آسیب می رساند.
درست است که «قرارداد تجارت آزاد هند – آسه‌آن» هم‌اکنون اجازه صدور چنین روغن‌های خوراکی را به هندمی دهد، اما اعمال تعرفه‌ها را نیز مجاز می‌داند؛ در چارچوب پیشنهادی «مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای»، فضای کمی برای اعمال تعرفه‌ها وجود خواهد داشت. در واقع، دقیقاً به این دلیل، چشم‌انداز واردات محصولات دیگر مانند گندم و پنبه نیز وجود دارد.
از آنجایی که بخش کشاورزی نزدیک به نیمی از کل نیروی کار کشور را بکار می‌گیرد، و پیش از این بحران شدیدی را، که به دلیل نولیبرالیسم به وجود آمده، اما با حماقت‌های دولت «حزب بهاراتیا جاناتا» – مانند کاهش ارزش پول – تشدید شده است بخود دیده است، پتانسیل «مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای» برای آسیب‌رساندن به اقتصاد بسیار زیاد است.
اما این کل ماجرا نیست. بر اساس گزارش‌ها، در «مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای» اصرار بر رژیم «حقوق مالکیت فکری» وجود دارد که نه تنها آن را محدود کننده‌تر می‌کند، بلکه استفاده دهقانان از بذرهای خودشان را بدون درگیر شدن در دعاوی حقوقی غیرممکن می‌سازد. محدود‌سازی بیش‌تر رژیم ثبت اختراع (FTA) مطمئناً بر بخش داروسازی تأثیر می‌گذارد و داروها را برای مصرف‌کنندگان گران‌تر می‌کند.
چنین چشم‌اندازی با این استدلال که معمولاً به نفع «مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای» مطرح می‌شود، و می‌گوید در نتیجه واردات ارزان‌تر، به ارزان‌تر شدن کالاها به نفع مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد، در تضاد است. علاوه بر این، این استدلال دقیقاً مشابه استدلالی است که رژیم استعماری برای توجیه صنعت‌زدایی که در آن دوره در هند رخ داده بود، مطرح می‌کرد. ظهور بیکاری گسترده و فقر گسترده، که ناشی از واردات کالاهای ماشینی ارزان قیمت در آن زمان بود، با این ادعا که آن واردات ارزان قیمت باعث بهبود استانداردهای زندگی مصرف‌کنندگان این کالاها می‌شود، توجیه می‌شد.
اما این فقط مسأله‌ای نیست که در مقابل بیکاری و فقر گسترده ناشی از واردات ارزان مطرح شود، این فاکت که برخی از مردم در نتیجه چنین واردات ارزان‌تری استاندارد زندگی بهتری خواهند داشت، کاملاً بی‌اهمیت است. در اینجا نکته ظریف‌تری وجود دارد.
فقر دهقانان که واردات ارزان به بار خواهد آورد، ارتش ذخیره کار را متورم خواهد کرد، که این با کاهش قدرت چانه‌زنی دستمزد، بر کل زحمتکشان تأثیر منفی خواهد گذاشت. علاوه بر این، رکودی را که اقتصاد به سرعت در حال فرورفتن در آن است، از طریق اثرات مضاعف کاهش درآمد دهقانان و سایر کارگران، تشدید خواهد کرد.
کسانی که قرار است به دلیل واردات ارزان وضعیت بهتری داشته باشند، باید اشخاصی باشند که درآمد پولی آن‌ها با وجود فقر دهقانان تغییر نمی‌کند. اما اگر قرار باشد فقر دهقانان کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد، در این‌صورت به ندرت کسی با درآمدهای ثابت در میان زحمتکشان وجود خواهد داشت. به دیگر سخن، سرنوشت دهقانان بر سرنوشت مردم تأثیر می‌گذارد و فقر آن‌ها بر بخش بسیار گسترده‌ای از جامعه تأثیر می گذارد.
درست است که این واقعیت ممکن است تحت شرایط خاص به وسیله پدیده‌های دیگر، مانند رونق اقتصاد ناشی از حباب‌های قیمت دارایی، استتار شود. در واقع تا کنون در استتار باقی مانده است زیرا بحران کشاورزی به سختی بر طبقه متوسط تأثیر گذاشته است؛ اما در شرایط کنونی که رونق به پایان رسیده است، چنین استتاری امکان‌پذیر نیست، در نتیجه هر گونه فقر کشاورزی بیش‌تر، اکنون تأثیری فراگیر بر جامعه خواهد گذاشت و تعداد کمی از مردم صرفاً به مثابه ذینفع از واردات ارزان باقی می‌مانند.
علاوه بر این، «مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای» نه تنها بر بخش کشاورزی، بلکه بر تولید نیز تأثیر خواهد گذاشت، و هند را زیر سیل واردات از شرق آسیا قرار خواهد داد. آهن و فولاد، محصولات دریایی، محصولات شیمیایی، محصولات الکترونیکی و حتا منسوجات، بخش‌هایی هستند که نگران اثر کاهش تعرفه‌ها تحت «مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای» هستند.
اما آن‌موقع، برخی ممکن است بگویند، اگر هند در سراسر این طیف این‌چنین غیررقابتی است، آیا در هر حال بهتر نیست با بستن همه این واحدهای ناکارآمد، یک خانه‌تکانی انچام شود؟ اما، این پرسش نشان‌دهنده عدم درک اقتصاد است. اگر کالاهای‌تولید شده به وسیله یک جامعه، هر چقدر هم که از نظر منابع «گران» باشد، همه به وسیله آن جامعه استفاده شود، در آن صورت یک اشتغال و مصرف بالا در آن جامعه وجود خواهد داشت. اما اگر مردم آن جامعه کالاهایی غیر از آنچه در آن تولید می‌شود را تقاضا کنند، بدون هیچ چشم‌انداز ضروری برای احیا، نه تنها اشتغال و تولید کاهش می‌یابد (مگر این‌که با مقداری معادل صادرات جبران شود)، بلکه مصرف نیز کاهش می‌یابد. به دیگر سخن، بحث‌های «تجارت آزاد» و «کارآمدی» میراث ایدئولوژیک ناب اقتصاد بورژوایی و فاقد اعتبار کلی است؛ هر چه زودتر فراموش‌شان کنیم بهتر است.
تا اینجا ما فقط اثرات بیکاری‌زایی یا فقرزایی «مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای» را دیده‌ایم. اما در کنار چنین فقری، کسری حساب جاری کشور (که در واقع بازتابی از این فقر است) نیز افزایش خواهد یافت. «قرارداد تجارت آزاد هند آسه‌آن» پیش از این کسری جاری ما با بلوک «آسه آن» را افزایش داده است؛ تحت «مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای» این کسری با جین نیز افطای خواهد یافت. به طور خلاصه ، امضای «مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای» به معنای وام گرفتن مبلغ بیش‌تر (برای پرداخت کسری جاری بیش‌تر) صرفاً برای ایجاد فقر در کشور است!
https://peoplesdemocracy.in/2019/1103_pd/dangerous-agreement-sign
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/5n8m5vjr