تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: دنيای مردم، نشريه حزب کمونيست ايالات متحده آمريکا*
نويسنده: اميلی شيپرز

برگردان: ع. سهند

قطع‌نامه سازمان ملل در باره آب يک پيروزی برای مورالس

 

با تصويب قطع‌نامه بی‌سابقه بوليوی پيرامون حق دسترسی تمام انسان‌ها به آب و تأسيسات فاضلاب در مجمع عمومی سازمان ملل در روز ۲۸ ژوئيه، اوو مورالس رييس‌جمهور بوليوی مورد تمجيد قرار گرفت. رأی ۱۲۲ به صفر، با ۴۱ ممتنع بود.

موضوع آب در بوليوی از اهميت نمادين بزرگی برخوردار است. يک سری قيام‌های توده‌ای که در سال ۲۰٠۶ به انتخاب اوو مورالس به رياست جمهوری انجاميد با جنگ آب در سال ۲۰۰۰ در «کوچابامبا» آغاز شد.

شورش با تحميل افزايش بهای آب از طرف کنسرسيومی از سرمايه‌داران عمدتاً خارجی (آکواس دل توناری Aguas del Tunari)، منجمله «شرکت بکتل» ايالات متحده آغاز شد. اين کنسرسيوم بعد از آن که بانک جهانی خصوصی‌سازی آب را به عنوان يک شرط حمايت مالی اعلام کرد، مالکيت خدمات آبرسانی در «کوچابامبا» را به دست آورد. جنبش توده‌ای عملاً شرکت‌های خارجی را از «کوچابامبا» بيرون راند. قيام‌های مشابه در «لاپاز» اتفاق افتاد. حزب «جنبش به سوی سوسياليسم» مورالس از طريق اين اعتراضات نيرو گرفت.

پيروزی بوليوی بر سر خصوصی‌سازی اعصاب شرکت‌های فرامليتی را که در اين عرصه سرمايه‌گذاری کرده اند، می‌آزارد، زيرا آن‌ها به درستی می‌ترسند که کشورهای ديگر آن راه را بروند. اما موضوع دسترسی به آب پاکيزه، در نتيجه رشد جمعيت، گرم شدن زمين و گسترش بيابان، و ناتوانی نظام اقتصادی جهانی- که بر سود شخصی قرار دارد- در جلوگيری از دچار شدن ميليون‌ها انسان به فقر مطلق، هر سال عاجل‌تر می‌شود.

قطع‌نامه که از طرف بوليوی پيشنهاد شد و امضای کوبا، اکوادور، السالوادور، بنگلادش، عربستان سعودی، جمهوری دمکراتيک کنگو و کشورهای ديگر را داشت از آنجمله:
● اعلام می‌کند که حق دسترسی به آب و تأسيسات فاضلاب يکی از حقوق اساسی بشر است که بدون آن ديگر حقوق بشر نمی‌توانند به طور کامل تحقق يابند.
● تمام دولت‌ها و سازمان‌های بين‌المللی را فرا می‌خواند تا از منابع مالی، تکنولوژيک و ديگر منابع خود در پشتيبانی از دسترسی به آب آشاميدنی و تأسيسات فاضلاب برای مردم خود استفاده نموده و به کشورهای در حال توسعه برای تحقق آن کمک کنند.
● تصميم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تعيين يک کارشناس جهت بررسی موضوعات مربوط به حق برخورداری مردم از آب و تأسيسات فاضلاب را، به عنوان بخشی از «اهداف هزاره» سازمان ملل (موسوم به «پروسه ژنو») تأييد می‌نمايد.

«پابلو سولون» نماينده بوليوی، خاطرنشان ساخت که به حق آب در شماری از اسناد سازمان ملل، از آنجمله در «کنوانسيون پيرامون محو تمام اشکال تبعيض نژادی» و «کنوانسيون پيرامون محو تمام اشکال تبعيض عليه زنان» اشاره شده است. همان‌طور که خلاصه مجمع عمومی از نظرات بوليوی می‌گويد: «هر سال، بيش از ۳٫۵ ميليون نفر از بيماری‌هايی می‌ميرند که از طريق آب آلوده اشاعه می‌يابند»، اين بيماری‌ها هر سال بيش‌تر از مجموع ايدز، مالاريا و سرخک موجب مرگ کودکان می‌شوند. به علاوه، «نبود تأسيسات فاضلاب بر ۲٫۶ ميليارد انسان يا ۴۰% جمهيت جهان تأثير می‌گذارد.»

گرچه هيچ کشوری به قعط‌نامه رأی منفی نداد، اما ۴۱ کشور، شامل کشورهای ثروتمندی مانند ايالات متحده، بريتانيا، استراليا، دانمارک، هلند و کانادا، هم‌چنين برخی کشورهای آفريقايی مانند بوتسوانا، اتيوپی، کنيا، لسوتو، تانزانيا و زامبيا به آن رأی ممتنع دادند. همان‌طور کشورهای سوسياليستی سابق مانند ارمنستان، بوسنی- هرزگوين، بلغارستان، کرواسی، قزاقستان، استونی، لاتوی، مولداوی، ليتوانی، لهستان، اسلواک و اوکرائين رأی ممتنع دادند. ديگر کشورهايی که رأی ممتنع دادند شامل ژاپن، يونان، اسرائيل و ترکيه می‌شوند.

همه کشورهای آمريکای لاتين به قطع‌نامه رأی مثبت دادند. برخی کشورهای ثروتمند اروپايی مانند آلمان و فرانسه نيز به قطع‌نامه رأی مثبت دادند. بزرگ‌ترين کشورهای جهان از نظر جمعيت، به جز ايالات متحده و ژاپن به قطع‌نامه رأی مثبت دادند: چين، هند، اندونزی، برزيل، پاکستان، بنگلادش، روسيه، نيجريه، [ايران] و مکزيک. کشورهايی که رأی «آری» دادند اکثريت جمعيت جهان را نمايندگی می‌کنند.

کشورهايی که رأی ممتنع دادند، از آنجمله ايالات متحده، رأی خود را بر اساس عدم رضايت از اين‌که مجمع عمومی از طريق اجماع (که قطع‌نامه را تضعيف می‌کرد) به توافق کامل نرسيد، توجيه کردند. و اين‌که رأی‌گيری قبل از پايان «پروسه ژنو»، و کار «کارشناس مستقل» تعيين شده از طرف شورای حقوق صورت گرفت. نماينده ايالات متحده گفت که رأی می‌تواند کار شورای حقوق بشر را تضعيف نمايد. ايالات متحده پرسيد که آيا يک «حق برای آب و تأسيسات فاضلاب» در حقوق بين‌الملل وجود دارد. اما، نماينده آلمان که «رأی آری» داد احساس کرد که قطع‌نامه کار «کارشناس مستقل» را تکميل نموده و آن را غنی می‌سازد.

کشورهای پيشنهاد کننده قطع‌نامه گمان می‌برند که کشورهای ثروتمندتر از اين می‌ترسند که با اعلام دسترسی به آب به عنوان يک حق اساسی بشر، خصوصی‌سازی را تضعيف نمايند و هم‌چنين کشورهای ثروتمند برای اسراف کم‌تر و کمک بيش‌تر به کشورهای فقيرتر تحت فشار قرار گيرند.

* اين مقاله در «گاردين» نشريه حزب کمونيست استراليا نيز منتشر شده است:
http://www.cpa.org.au/guardian/2010/1469/13-un-water.html

جهت اطلاع از نظر و رأی کشورهای مختلف به نشانی زير مراجعه نماييد:
http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10967.doc.htm

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4brzsxf5