رژیم‌های دیکتاتوری در خاورمیانه، تسلط‌طلبی امپریالیسم و تحولات میهن ما

ادامه سرکوب خونین تظاهرکنندگان در سوریه از سوی نیروهای ساختارهای امنیتی وابسته به دولت بعثی حاکم، کوشش کشورهای امپریالیستی برای ایجاد زمینه‌های تصویب قطعنامه‌های مشخصی در شورای امنیت که مداخله مستقیم آنان در این کشور را امکانپذیر کند، سقوط طرابلس و شکست نیروهای وابسته به معمر القذافی، دیکتاتور لیبی، در زیر بمباران‌های ناتو، در صدر اخبار تحول‌های جهان در روزهای اخیر بوده‌اند. ازهم پاشی ساختارهای عملکردی رژیم حاکم بر لیبی در زیر بمباران‌های بی وقفه، برنامه‌ریزی شده، و همه‌جانبه نیروهای هوایی وابسته به پیمان تجاوزگر ناتو، و نگرانی‌های به حق در رابطه با آینده دموکراسی در لیبی، یک بار دیگر ضرورت بررسی نقش ویرانگر نظام‌های دیکتاتوری منطقه در فراهم آوردن شرایط عملکرد و کسب سَروری(هژمونی) امپریالیسم را پیش می‌کشد.

این امر با توجه به تحلیل‌ها و جهت‌گیری‌های موجود در میان نیروهای سیاسی میهن‌مان و به سبب تاثیری که می‌تواند بر شعارها، اتحاد نیروها، و ایجاد جبهه واحد داشته باشد، از اهمیت فراوانی برخوردار است. کم نبوده‌اند آنانی که در هفته‌های اخیر بی‌توجه به معادلات بغرنج حاکم و عمل کننده در مبارزه خلق‌های خاورمیانه، یا با ”چپ‌روی“ کودکانه‌ای در راستای مردود شمردن پایه‌های عینی اجتماعی و سیاسی مبارزه مردم سوریه، جنبش مردمی در این کشور را به پیروی از برنامه‌های ایالات متحده و امپریالیسم متهم کرده‌اند، و یا اینکه با تأیید روند خون‌بار تحولات در لیبی بدون هیچ گونه توجهی به شعارها و طرز عمل نیروهای اپوزیسیون مسلح این کشور، عملاٌ در اردوی نیروهای طرفدار امپریالیسم و هوادار شیوه تغییر رژیم با دخالت نظامی و تدارکات تسلیحاتی از سوی قدرت‌های بزرگ، قرار گرفته‌اند.

هر دوی این موضع‌ها، یعنی عدم توجه به این حقیقت که اتخاذ سیاست‌های نولیبرالی در اقتصاد از سوی دولت سوریه در دهه‌های اخیر، که محصول آن جز فقر، بیکاری، و نبودِ امکانات رفاهی و اجتماعی برای توده‌های زحمتکش نبوده است و سطح بالائی از نارضایتی را در این کشور به وجود آورده است، و یا امید واهی بستن به بمباران‌های هوایی بی‌وقفه انسان‌ها و مسکن‌های‌شان، جاده‌ها، تاسیسات، و مرکزهای اقتصادی و دولتی از سوی ناتو با این آرزو که دموکراسی و حکومت قانون در لیبی بتواند برپا گردد، محصول بی‌توجهی به قانونمندی‌های اجتماعی، کم اطلاعی، و ساده نگری به تحولات بغرنج منطقه است.

به باور ما، هیچ نیروی دموکرات و واقع‌گرایی در کشور ما و یا در منطقه خاورمیانه که تحولات کنونی را با دقت و حساسیتی درخور دنبال می‌کند، نمی‌تواند روند سرکوب خونینی را تائید کند که دولت سوریه به منظور به دست گرفتن مهار امنیتی در برابر جنبش مردمی خواستار اصلاحات دموکراتیک در پیش گرفته است. بر پایه همین استدلال و سیاست منطقی، ملی، و مردمی‌یی که همیشه پیشِ نظر و توجه نیروهای مترقی در جهان و حزب ما بوده است، با هیچ توجیهی نمی‌توان مدافع دخالت امپرالیسم در سوریه بود و یا از سیاست ”تغییر رژیم“ در لیبی که از سوی امپریالیسم در پیش گرفته شده است و از نیروهای ”اپوزیسیون“ به مثابه پوششی برای پنهان داشتن هدف‌های توسعه‌طلبانه خود بهره می‌گیرد، حمایت کرد.

اگر امپریالیسم و متحدان اسرائیلی آن در رابطه با دولت سوریه و تحولات در آن کشور طرح‌های اهریمنی یی در نظر دارند و خواستار سرنگونی و ”تغییر“ رژیم آنند ، سیاست درست، چشم فروبستن بر سیاست‌های جنایت کارانه سازمان‌های امنیتی وابسته به دولت که تاکنون به کشتار بیش از ۲۰۰۰ نفر شهروند معترض سوری انجامیده و همچنین گوش فرا ندادن به شعارهای مردم خواهان اجرای اصلاحات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، احترام به حقوق انسانی، و دموکراسی شهروندان نیست. اعتراض مردم سوریه در وجوه اصلی آن برحق و در راستای تغییرهای معنادار سیاسی و اقتصادی و از جمله لغو ماده ۸ قانون اساسی و انجام رفورم های اقتصادی و اجتماعی موثر به منظور تغییر شرایط زندگی ۸۰ درصد مردم است که در زیر خط فقر به سر می‌برند. همان‌گونه که در گذشته اعلام کرده‌ایم، حزب توده ایران از مبارزه مردم لیبی در راه دموکراسی، حقوق بشر، و خاتمه دادن به سیاست‌های نولیبرالی رژیم معمر القذافی که در دهه اخیر چوب حراج بر منابع نفتی کشور زده و عنصر های مستبد و فاسدی را بر سرنوشت مردم حاکم کرده است، حمایت می‌کند. در عین حال، ما به هیچ روی نمی ‌وانیم از سیاست های طیفی ناهمگون مشتمل بر: اسلام گرایان افراطی، طرفداران بازگشت رژیم سلطنتی ادریس، وابستگان به سرویس‌های امنیتی امپریالیستی، برخی ازسران جنایتکار رژیم حاضر که ناگهان پیراهن عوض کرده‌اند؛ که از ارتجاع عرب و امپریالیسم برای ”تغییر رژیم“ در لیبی دعوت به عمل آورده‌اند، حمایت کنیم.

تحلیل ما اینست که حکومت‌های سرکوبگر و دیکتاتوری با هر پوششی در حقیقت و در نهایت جاده‌صاف کن امپریالیسم و تسلط آن بر حیات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشورهای خودند، چرا که با هدف قرار دادن و سرکوب نیروهای مترقی و چپ، با جلوگیری از شکل گرفتن تشکل‌های دموکراتیک و مردمی، عملاٌ امکان مقاومت مردمی در برابر تجاوز امپریالیسم و بهره کشی نهاد‌های امپریالیستی را محدود می‌کنند. تجربه شاه در ایران، صدام در عراق، حسنی مبارک در مصر، و زین العابدین در تونس و تحولات سیاسی دهه های اخیر در کشورهای منطقه نشان داده است که با سرکوب و تکیه بر سرنیزه و گلوله نمی توان ثبات در کشور به وجود آورد و ادامه حکومت را تضمین کرد. تجربه موفق از آن نیروهایی بوده است که توانسته‌اند با اتخاذ سیاست های ملی، مردمی، و دموکراتیک، در مسیر ایجاد شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی بر پایه اتحاد ملی و تشکیل دولتی دموکراتیک و مدنی حرکت کنند. وحدت ملی را نمی‌توان با حکومت پلیسی و جو ترور در جامعه به وجود آورد. تجربه لیبی و کارنامه دولت معمر قذافی در دو دهه گذشته مثال روشنی در این رابطه است. معمر القذافی با رد کردن دموکراسی و ساختار های دموکراتیک در کشور نه فقط حزب و حزبیت را در کشور منسوخ اعلام کرد، بلکه شکل مغشوشی از سازمان‌دهی دولتی را مرسوم کرد که فقط تضمین کننده حاکمیت او و فرزندان فاسد و مستبدش باشد. او با مأوی دادن به تروریست های شناخته شده و حمایت از عملکردشان عملاٌ لیبی را در سطح جهان از نظر دیپلماتیک منزوی کرد. مانند همه رژیم‌های دیکتاتوری، دولت حاکم بر لیبی از سال ۲۰۰۰ به بعد، برای تضمین ادامه حاکمیت خود به سازش با امپریالیسم دست زد، و در حالی که سرکوب مخالفان را به سیاست رسمی خود تبدیل کرد، به اجرای خواسته‌های کشورهای امپریالیستی تن درداد. در این مسیر، دولت لیبی نه تنها از منفور ترین رژیم های دیکتاتوری منطقه در مصر و تونس حمایت کرد، بلکه در رابطه با شعار امپریالیستی ”جنگ با ترور“ نقش به عهده گرفت. این رویکرد گرچه در شرایط سکون دهه ۲۰۰۰ کارکرد داشت، در شرایطی که جنبش های مردمی در ماه‌های اخیر کشورهای منطقه را متلاطم کرده‌اند، عملاٌ در بحرانی کردن شرایط رژیم نقش ایفاء کرد. انزوای داخلی و بین المللی رژیم همه جانبه شد. کشورهای امپریالیستی، با درک موضع به غایت ضعیف رژیم معمرالقذافی، و با بهره برداری از سیاست های سرکوبگرانه به کار گرفته شده بر ضد مردم، به سرعت جبهه عوض کرده و با حساب‌گری و مهره چینی، کنترل مسیر و شعارهای جبهه رنگارنگ مخالفان را به دست گرفتند.

از زمان تصویب قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در واپسین روزهای اسفندماه ۱۳۸۹این قطعنامه با ”تفسیر“ی کاملاٌ وارونه، تقلب کارانه، و غیر قانونی از سوی فرانسه، بریتانیا، و ایالات متحده در قالب مجوزی برای تغییر رژیم به ضرب و زور امپریالیسم مورد بهره برداری قرار گرفته است. گرچه قطعنامه ۱۹۷۳ در ظاهر به منظور ایجاد زمینه اجازه برای ایجاد یک ”منطقه پرواز ممنوع“ برای حفاظت از غیرنظامیان در برابر ماشین نظامی رژیم دیکتاتوری تصویب گردید، ولی به مجوزی برای ترور و به راه انداختن حمله های هوایی در پشتیبانی از یک طرف در جنگی داخلی تبدیل شد. انگلستان، فرانسه و ایالات متحده در راستای تضمین دستیابی کمپانی های نفتی شان به منابع سرشار نفتی لیبی، با بهره برداری از عملکرد جنایتکارانه معمر قذافی در قبال خواسته های قانونی و مشروع مردم لیبی، این کشور را به ویرانه یی تبدیل کرده اند، و اکنون همانند آنچه که در افغانستان و یوگسلاوی سابق کردند، زمام امور سیاسی آن را هم به دست گرفته اند.

بنکی مون، دبیرکل سازمان ملل، هفته پیش، خواستار آتش بس و روند حل سیاسی در ارتباط با خواسته های مردم به عنوان ”تنها طریقه دستیابی به صلح و امنیت در لیبی“ شد، ولی سران پیمان تجاوزگر ناتو در تلاش و امید به استقرار یک رژیم سر به فرمان در طرابلس، سیاست ادامه جنگ ویران کننده را در نقض تمامی کنوانسیون های بین المللی پیش برده اند. این بدون شک عامل تعیین کننده ای در پیشرفت های ارتش شورشیان وابسته به ”شورای ملی انتقالی“ بوده است. سئوال مهم این است که: آیا واحدهای ارتش غیرهماهنگ وابسته به اپوزیسیون ”رنگارنگ“ قادر می بود بدون استفاده از پوشش بمباران های هوایی بلاوقفه و همه جانبه مواضع نیروهای وفادار به قذافی به وسیله بمب افکن های انگلیسی به پایتخت برسد؟ حقیقت اینست که پاسخ منفی است. نیروهای مسلحی که در هفته گذشته به طرابلس وارد شدند، در عمل نقش محلل و پوششی برای تسلط کشورهای عضو پیمان ناتو بر این کشور نفت خیز در شمال آفریقا ایفاء می کنند. در حال حاضر به نظر می رسد که ”شورای ملی انتقالی“ در چند روز آینده کنترل سیاسی کشور را به صورت رسمی در دست بگیرد. کشورهای اصلی عضو ناتو، بر رغم مخالفت ”اتحادیه آفریقا“، با عجله سعی دارند که ”شورای انتقالی ملی“ غیرمنتخب را در مقام دولت ”مشروع“ لیبی در قدرت تثبیت کنند. آنچه که از هم اکنون مشخص می تواند باشد این است که عمده شخصیت های عضو ”شورای انتقالی ملی“ عناصری ناشناخته در رابطه با مبارزات مردم لیبی برای دموکراسی و آزادی در این کشورند. نقش پررنگ نیرو های اسلامی افراط گرا، وابستگان به رژِیم سلطنتی حاکم در سال های قبل از ۱۹۶۹، و پادوهای آمریکایی، انگلیسی، و فرانسوی سازمان های امنیت کشورهای امپریالیستی، عامل مهمی در نگرانی نیروهای ترقی خواه در جهان در رابطه با سیر تحولات آینده در لیبی است. به عنوان نمونه باید به ”عبدالحکیم بلهادی“، فرمانده کل نیروهای ارتش شورشی در طرابلس، اشاره کرد که رهبر نیروهای ”گروه جهاد اسلامی لیبی“، و از سران اسلام گرایان افراطی منسوب به القاعده است. ”ایمان الظواهری“، مغز متفکر و سازمان ده ”القاعده“ در سال ۲۰۰۷ ، در پیامی از بلهادی که از دهه ۱۹۹۰ میلادی در طرح های تروریستی اسلام گرایان بنیادگرا در شمال آفریقا دست داشته است، به عنوان ”فرمانده مجاهدین“ نام می برد.

حزب توده ایران، که تحولات منطقه را از نزدیک و با دقت دنبال می کند، معتقد است که وفاداری نیروهای سیاسی کشورمان به ایده‌آل‌های صلح‌طلبانه، آزادی‌خواهانه، دموکراتیک، و مردمی جنبش مردمی را باید از طریق آزمون پیگیر بودنِ آن‌ها در قبال رخدادهای کنونی در منطقه به محک زد. چگونه می‌توان در زیر پرچم دفاع از دموکراسی و آزادی‌ها در ایران قدم زد و در مخالفت با سرکوبگری دیکتاتورهای منطقه کلامی نگفت، و یا اینکه مدعی صلح‌طلبی و میهن‌پرستی بود، و سیاست های تجاوزگرانه امپریالیسم را در لیبی و افغانستان به نقد نکشید؟ این خام خیالی خطرناکی است که برخی نیروهای راست گرا و نادم از مبارزه ، به تصور ”تسهیل“ و ”تسریع“ مبارزه خود بر ضد رژیم، در تلاش برای هم آهنگ کردن سیاست‌ها و شعارهای خود با سران و سیاستگذاران کشورهای امپریالیستی‌اند. ایالات متحده و انگلستان اگر طرفدار دموکراسی و رعایت حقوق بشر در ایران بودند، بر ضد حکومت قانونی و منتخب دکتر مصدق کودتا نمی‌کردند، و یا در اوج سرکوب‌های خونین سال های دهه ۱۳۶۰ در جریان ماجرای رسوایی ”ایران گیت“ با سران رژیم ولایت فقیه به زد و بند نمی‌پرداختند. برای هدف‌های مردمی و انسانی نمی‌توان از شیوه‌های غیرانسانی بهره گرفت. اصولیت رمز پیروزی مبارزان واقعی راه آزادی است.