فرهاد اندکی پس از پیروزی «احمدینژاد»، معتقد بود که: «تضاد اصلی در هستى اجتماعى- اقتصادى ایران امروز سیاست نولیبرالى جهانیسازى است که باید محور تجمیع نیروها قرار گیرد، نیروهایى که در کشور ما از یک سو زحمتکشان شهر و ده و از سوى دیگر آن بخش از سرمایهدارى ملى در بر میگیرد، که بخاطر منافع خود، به متحدان طبیعى یکدیگر تبدیل شده اند… جالب اینجاست که فرهاد اخیراً در مقاله دیگری در وبلاگ خویش «تضاد اصلی» جامعه را چنین توضیح میدهد: «فقدان آزادى انتخاب در جمهورى اسلامى، که محمد خاتمى برجسته میسازد، اصلىترین تضادى را تشکیل مىدهد، که میهن ما در دوران کنونى با آن دست به گریبان است. فقدان آزادىهاى دمکراتیک و قانونى، اصلىترین تضاد، و مبارزه براى دستیابى به آن، اصلىترین صحنه نبرد اجتماعى در دوران کنونى در ایران مىباشد…»٢٢ و بدینسان همانند نخبگان و جانباختگان اصلاحات دیالکتیک بین مبارزات اجتماعى و قواعد مدنى را وارونه درک کرده و بیان میدارد.
تارنگاشت عدالت- بایگانی دورۀ دوم
ا. آذرنگ
۲۴ اسفند ۱۳۸۷
زیر پرچمی دروغین (١)
فرهاد اخیراً در راستای «ابتکار» دامنزدن به بحث میان تودهایها و از آن طریق برطرف ساختن «تشتت نظری» در حزب تودۀ ایران، در نوشتارهای سردرگم و متناقض خود ادعا میکند که منادی مشی مبارزاتی انقلابی نابی است که گویا از طریق ایجاد «پیوند بین وظایف دمکراتیک و سوسیالیستى» بدان دست یافته است. وی با به اهتزاز درآوردن پرچم «سیاست انقلابی مستقل» و «برنامه خالص کارگری» ادعا میکند که مشی سیاسی «عدالت» پراگماتیستی و دنبالهرو نمایندگان سیاسی غیرپرولتری است. وی به نقل از یکی از سوسیال دمکراتهای سابقاً تودهای مینویسد: «تارنگاشت عدالت را باید نماینده آن نظرى در جنبش تودهاى ارزیابى نمود، که … با برداشتى «شابلونى» و کاتگوریوار به این نتیجه میرسد، که چون قشرهاى بینابینى، که به خاطر پایگاه و جایگاه طبقاتى خود، نزدیکترین متحدان بالقوه طبقه کارگر هستند، حزب تودۀ ایران، حزب طبقه کارگر ایران باید با توجه به سطح آگاهى و باورهاى مذهبى آنها، به استقبال از آنها بشتابد و از سیاست نمایندگانشان دفاع کند، با این امید که آنها در جریان مبارزات خود، مواضع خود را تصحیح کرده و کمبودهاى خود را برطرف سازند.»۱
فرهاد برای حمایت از این ادعای خویش فعالیتهای تحلیلی، خبری و افشاگرانه «عدالت» را نادیده گرفته و ترجیح میدهد که با دستچین کردن بعضی واژهها و عبارات از متن برخی نوشتههای «عدالت» و آذرنگ، در بین جملهبندیهای عام تئوریک خود، آن «ویژگیهایی» را که در ذهن او «عدالت» فاقد آنها است، برشمرد. وی با بررسی قسمی، غیرتاریخی و غیرمنطقی برخی مقالات «عدالت» نتیجه میگیرد که:
«وظایف “آنى” در جهت تحقق وظایف “آتى” قرار دارند. نزد اندیشه تحلیلگر تارنگاشت عدالت یک چرخش صد و هشتاد درجهاى در استدلال وجود دارد. نزد او، رابطه فوق از قرار داشتن جزء در جهت کل نتیجه نمیشود، بلکه برعکس. این کل است که تابعى از جزء میشود، والاٌ به نظر ا. آذرنگ «راه به جایى نمیتوان برد …». «اشکال مبارزات در برابر محتواى مبارزات قرار داده مىشوند. «آرایش طبقاتى و …» در اندیشه مطلق مىشود، والاٌ «راه به جایى نمىتوان برد …»
«خیر، وظیفه نبرد طبقاتى در برابر حزب تودۀ ایران در مقاله طولانى و مستند تارنگاشت عدالت کوچکترین فضا و جایى نمىیابد. بلکه مقاله تنها و تنها در خدمت «شناخت [نقش] متحدین بالقوه و بالفعل طبقاتى» باقى مىماند. شکل مبارزه مطلق گشته و بر محتواى غالب مىشود. وظیفه عام، آتى و انقلابى، در خدمت شکل مبارزه روز قرار میگیرد. یعنى عام در خدمت جزء قرار داده میشود. رابطه و پیوند بین وظایف روز، تاکتیکى و «آنى» با وظایف استراتژیک، و «آتى» از موضع ماتریالیسم تاریخى برقرار نمىشود.»٢
«به عبارت دیگر، با وجود چنین پیامدهاى سهمگین چنین سیاست ضدملى براى ایران، اندیشه تحلیلگر در مقاله “ارزیابى تاکتیک …” فریاد برنمیآورد: به این سیاست ضدملى پایان دهید!»٣
«شکل مبارزه مطلق گشته و بر محتواى غالب میشود. وظیفه عام، آتى و انقلابى، در خدمت شکل مبارزه روز قرار میگیرد. یعنى عام در خدمت جزء قرار داده میشود. رابطه و پیوند بین وظایف روز، تاکتیکى و «آنى» با وظایف استراتژیک، و «آتى» از موضع ماتریالیسم تاریخى برقرار نمىشود.»۴
«مقاله در خدمت متبلور ساختن خصلت انقلابى سیاست حزب تودۀ ایران قرار ندارد. در سطح جانبدارى از یک قشر و جریان در حاکمیت در برابر قشر و جریان دیگر عمل مىکند. مقاله، حزب تودۀ ایران را به دنبالهروى از این یا آن قشر در حاکمیت میکشاند و علیه ایجاد هژمونى طبقه کارگر در انقلاب ملى و دموکراتیک عمل میکند.» مطلق کردن شکل ضرورى مبارزه، مهمتر از آن، قرار دادن این مطلقگرایى در برابر محتواى مبارزه در عمل و پراتیک اجتماعى، تعطیل کردن محتواى مبارزه از کار در میآید. پیامد پایبندى به این اسلوب ضددیالکتیکى، درافتادن در ورطه پراگماتیسم و دچار شدن به موضع پوزیتویستى و تأئیدآمیز براى وضع موجود میباشد.۵
همانطور که ملاحظه میشود فرهاد با توسل به بافتههای ذهنی خود نکات «منفی» دیدگاههای آذرنگ را برمیشمارد. اما نکات «مثبت» مقابل آنها در نقد باصطلاح دیالکتیکی وی کموبیش چیز دیگری است که وی در عمل بدان نمیپردازد؛ زیرا که حقیقت مشخص است و فرهاد در ارایه بحث مشخص ناتوان و شاید هم مصلحتاندیش. در نتیجه، نکته مثبت نزد فرهاد نیز عملاً آن چیز «دیگر» است. چیزی که در نتیجه به کارگیری، و یا حداقل قرابت نزدیک شیوه برخورد او به اسلوب “دیالکتیک نفى” عملاً مسکوت میماند. البته به زعم وی «براى بحث ما، اسلوب “دیالکتیک نفى” که علاقمند منتقد مطرح ساخته است، عبارت است از برشمردن مشخصههایى که نباید در جنبش تودهاى وجود داشته باشند.» و «به کار گرفتن اسلوب دیالکتیک نفى توسط مارکسیستها غیرمجاز نیست. بهویژه زمانى که ضرورت بیان نکتههاى از نگاه زیباشناسانه و یا آموزشى و یا علمى احساس شود. براى مثال، نگارنده در کار شغلى خود، در مواردى و به منظور تشخیص بیمارى مورد آزمایش، از این طریق حیطه اندیشه شناسنده را تنگ مىنمودم، که به نفى آن بیمارىهایى در نمونه برداشته شده مىپرداختم…».۶ البته فرهاد اذعان دارد که «براى تشخیص نهایى بیمارى، ضرورت مطلق داشت و دارد، که با کشف علائم قطعى و اثبات شده، یعنى برپایه بررسى علمى، اظهارنظر نهایى انجام شود.»٧
در این نوشتار دنبالهدار نشان داده خواهد شد که ادعاهای وی مطمئناً بر پایه بررسی علمی قرار ندارند، زیرا که از علایم واقعی، قطعی و اثبات شده عاری اند. گذشته از آن تحلیل قسمی نقطه نظرات آذرنگ و مشی مبارزاتی «عدالت» را نمیتوان شکافتن و یا حتا برشمردن ساده «مشخصههایى که نباید در جنبش تودهاى وجود داشته باشند»، قلمداد کرد.
همانطور که پیشتر اشاره شد نکته برجسته و پراهمیتی که در نقدهای فرهاد چشمگیر است پرهیز او از برخورد مشخص به مسایل پراهمیت کشور ماست. این شیوه برخورد به بررسی پدیدهها مسلماً ناقض اصولی است که طبری در نوشته «جستوجوی پر وسواس حقیقت» بر آنها تأکید میورزد. گرچه «مصلحت» فرهاد، مانند «نامه مردم» رها ساختن دیدگاههای «طبری سیاستمدار» را ایجاب میکند و در نتیجه میتواند تا حدی قابل درک باشد، اما نگارنده انتظار نداشت که وی «طبری فیلسوف» را هم نادیده بگیرد.
فرهاد از یکسو میگوید که آذرنگ به غلط وظایف «آتی» [استراتژیک:انقلاب ملی- دمکراتیک، و سپس سوسیالیستی] را در جهت وظایف آنی [تاکتیکی، جلوگیری از تسلط کامل سرمایهداری تجاری- بوروکراتیک بر اقتصاد و سیاست کشور] قرار میدهد و نه برعکس، و از سوی دیگر معتقد است که آذرنگ با برخوردی پراگماتیستی وضع موجود را تأیید نموده و مشی رفرمیستی را در برابر مشی انقلابی تجویز میکند. وی در توجیه این ذهنیات نیز مدعی است که «عدالت» در مخالفت با «خصوصیسازیها» و «آزادسازی اقتصادی» از قاطعیت لازم برخوردار نیست، زیرا که مانند فرهاد امضاکننده و ابلاغگر حکم حکومتی، آیتالله خامنهای، را به عنوان طراح و مسؤول اصلی اجرای این سیاستها معرفی و افشا نمیکند.
فرهاد عمداً و برای ایفای نقشی که به عهده گرفته است، ترجیح میدهد فراموش نماید که «تارنگاشت عدالت» گردان پیشرو مبارزه با برنامههای «تعدیل اقتصادی» و همچنین «ابلاغیه سیاستهای اصل ۴۴» بوده است. منتها «عدالت» با به کارگرفتن شیوه علمی و در جهت سازماندهی مبارزه سیاسی در بردارنده محتوای طبقاتی مردمی، به طور همهجانبه بر نقش عمده طبقات «بورژوازی تجاری» و «بورژوازی بوروکراتیک نوین» تأکید کرده و نیروهای مردمی را به مخالفت با آن فراخوانده است. موفقیت «عدالت» به گفته دوست و دشمن در این زمینه بسیار چشمگیر نیز بوده است.
«عدالت» از همان ابتدای فعالیت خویش شعار «سیاست تعدیل اقتصادی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است!» را در صفحه نخست خود قرار داد و از آغاز در جهت افشای ماهیت ضدمردمی و ضدملی این سیاستها فعالیت کرده است. اتفاقاً با توجه به همین مهم است که «متحدین سیاسی» بالقوه و بالفعل فرهاد نظیر «راه توده، واهیک، نوید نو و …» با به کار گرفتن برنامه اقتصادی نیروهای سیاسی، به ویژه در رابطه با خصوصیسازیها، به مثابه معیاری برای «اتحاد» مخالفت میورزند. فرهاد فراموش میکند که «متحدین» وی در «نامه مردم» نیز با آگاهی کامل از جایگاه برجسته خصوصیسازی و آزادسازی در «برنامه چهارم توسعه» که آقای «معین» آن را به طور تمام و کمال تأیید میکرد، بدون کمترین توضیح و نقدی به وی رأی دادند. شاید فرهاد چنین عملکردی را در راستای ماتریالیسم تاریخی و قرار دادن وظایف آنی در جهت وظایف آتی تلقی میکند! وی نمیخواهد به یاد بیاورد که خود نیز همانند «راه توده» معتقد بود که در دور دوم نهمین دوره انتخاب رییسجمهوری میبایست به رفسنجانی رأی داد. فرهاد نمیتواند از خاطر برده باشد که مقاله «ارزیابى تاکتیک بزرگنمایی نقش ولی فقیه…»۸ در پاسخ به مقاله او که در آن آشکارا «بورژوازی بوروکراتیک نوین» را از زیر ضربه مسؤولیت تدوین و اجرای سیاست آزادسازی اقتصادی خارج میکرد، تهیه شد.
با توجه به این واقعیات، میبایست دقت کرد و دید که دیدگاه فرهاد در مورد خصوصیسازی و آزادسازی در شرایط مشخص کشورمان چیست؟ او سمتگیری نیروهای سیاسی گوناگون در ارتباط با این برنامه کلان سرمایهداری تجاری و بوروکراتیک را چگونه ارزیابی کرده است؟ پاسخ به این پرسشها کار آسانی نیست! زیرا فرهاد هر چند یکبار موضعی متفاوت اتخاذ نموده است. به طور مثال در مقاله «اقتصاد ملى، شرط دستیابى به عدالت اجتماعى» میگوید:
«خصوصیسازى بی بند و بار [در تقابل با بندوبار]، که تنها نسخه سیاست جهانیسازى امپریالیستى است، و در واقع هیچ چیز دیگرى را تشکیل نمیدهد، به جز به حراج گذاشتن ثروتهاى ملى خلقها نیست… آرى این نسخه امپریالیستى تنها به این معناست، که سرمایه مالى کنسرنهاى فراملیتى بتوانند بدون هرنوع قید و شرط، [در تقابل با قید و شرط] بدون هر گونه مانع و قانون ملى کشورى [در تقابل با حاکمیت ملی] در جهان، در هر رشته «سودآور»، چه تولیدى و چه خدماتى، و در هر کشور جهان سرمایهگذارى کنند»۹
و سپس در مقاله «انقلاب ملى- دمکراتیک را به ثمر برسانیم»…مینویسد:
«بدون تردید بخشها و قشرهایى از نیروهاى بینابینى در حاکمیت و پیرامون آن با اجراى نسخه نولیبرال سرمایه مالى امپریالیستى سر سازگارى ندارند و در برابر آن به مقاومت دست میزنند. تضاد منافع این قشرهاى بینابینى با منافع امپریالیسم، تضادى عینى است. زیرا در وهله اول این قشرها هستند که در جریان خصوصى و آزادسازى اقتصادى منافع خود را از دست داده و به جرگه پرولتاریا، بیکاران و فقرا رانده و به حاشیه نشینان جدید تبدیل خواهند شد. لذا مقاومت آنان قابل درک است. مقاومتى که باید مورد پشتیبانى همهجانبه نیروهاى ترقیخواه قرار گیرد. این پشتیبانى وظیفهاى عینى و تعطیلناپذیر است. امرى که تحت تأثیر نظریات نادرست و ضددمکراتیک و انحصارطلبانه و … قشرهاى بینابینى بسیار دشوار و حتى در دورانهایى مایوس کننده و ناممکن میباشد…١۰
و از سوی دیگر در نوشتار «زندهباد بحث بین تودهایها» (۵- ۴) میگوید:
بدینترتیب، «همکارى با اصلاحطلبان»… را باید همانقدر دنبالهروى از برخى از قشرهاىدر حاکمیت سرمایهدارى ارزیابى نمود، که باید سیاست “عدالت” را در برخورد ذهنگرایانه به «متحدین بالقوه در حاکمیت» چنین ارزیابى نمود.١١
در حالی که وی در جای دیگری میگوید:
«تن دادن به این “اتحادهاى” گذرا و ناپایدار از اینرو مجاز است، زیرا هر کدام به نوبه خود هدف «آنى» را در مبارزه طبقاتى تشکیل مىدهند و همگى در جهت هدف «آتى»، یعنى حل تضاد اصلى جامعه قرار دارند، جزئى از کل هستند.»۱٢
و در جای دیگری ضمن انتقاد از «آذرنگ» مینویسد «در ارتباط با بحث ما، درست این نکته اساسى مطرح است که بدون مواضع روشن و صریح و انقلابى و مستقل حزب تودۀ ایران، حتى با دنبال کردن از استدلال ا. آذرنگ نیز آن بخش از قشربندى حاکمیت که در اجراى نسخه نولیبرال امپریالیستى «چوب لاى چرخ آن میگذارد و یا محدودیتهایى» براى آن قایل میشود نیز به تسلیم تن خواهد داد و «به شریک کوچک و سربزیر بودن راضى» و قانع میشود. اشاره واهیک به توافق پیشرو را باید به خاطر آورد و سپرد!»۱٢
البته فرهاد پیشتر در «اتحاد و انتقاد» و «اصلىترین تضاد». «بخش دولتى اقتصاد، پیششرط استقلال اقتصادى» چنین نوشته بود:
«اما مقاومت در برابر فروش ثروتهاى ملى مردم به سرمایهداران غارتگر داخلى که در طول تاراج مافیایى و رانتخوارانه سالهاى گذشته به نقدینگى نجومى دست یافتهاند و مایلند اکنون سهم شیر را از این ثروت نسیب خود سازند و آن را به تاراج ببرند، نکته پراهمیتى مىباشد که باید به طور جدى مورد توجه جنبش تودهاى قرار گیرد. بهویژه مقاومت در برابر تهاجم سرمایه مالى امپریالیستى براى بلعیدن این ثروتها و مقاومت ملى در برابر آن از اهمیت حیاتى براى ایران و مردم آن برخوردار است. ازاینرو بررسى این بخش از برنامه دولت نهم، بررسىاى به جا و مسئولانه بوده و نباید آن را به علت مواضع اجتماعى نادرست پیشتر برشمرده شده دولت نهم، از مد نظر دور داشت… حفظ مدیریت دولتى و یا حفظ ۴٠ درصد از سهام در اختیار دولت بدون تردید اهرمهاى موثرى مىتواند باشد براى در اختیار داشتن امکان مقاومت در برابر نفوذ اقتصادى سرمایه امپریالیستى. حفظ این اهرمها در دست دولت جمهورى خلق چین، این کشور را هم در سالهاى ١٩٩٨-١٩٩٧ از افتادن در گرداب مالى که کشورهاى جنوب شرقى آسیا در آن گرفتار شدند، حفاظت نمود و هم در ماههاى اخیر و باوجود وابستگى شدید اقتصاد این کشور به صادرات، خود را بهمثابه اهرم موثرى براى حفظ اقتصاد ملى چین از صدمات ناشى از بحران مالى امپریالیستى نشان داده است.۱٣
و امروز مدعی است که: «مقاله [عدالت] در خدمت متبلور ساختن خصلت انقلابى سیاست حزب تودۀ ایران قرار ندارد. در سطح جانبدارى از یک قشر و جریان در حاکمیت در برابر قشر و جریان دیگر عمل میکند. مقاله، حزب تودۀ ایران را به دنبالهروى از این یا آن قشر در حاکمیت مىکشاند و علیه ایجاد هژمونى طبقه کارگر در انقلاب ملى و دمکراتیک عمل میکند.»۱۴
هستند افرادی که بنابر مصلحت و یا به خاطر ویژگیهای شخصیتی خود، دیدگاههایشان تابع نقطه نظرات آخرین فردی است که با وی گفتوگو داشتهاند. اما ریشه اینچنین نوساناتی در نظرات فرهاد را باید در نوسانات در شناخت او از «تضاد اصلی»١۵ ریشهیابی کرد. همانطور که در یادداشت «فرهاد، احمدی نژاد و تضاد اصلی» خاطرنشان شد، فرهاد اندکی پس از پیروزی «احمدینژاد»، معتقد بود که: «تضاد اصلی در هستى اجتماعى- اقتصادى ایران امروز سیاست نولیبرالى جهانیسازى است که باید محور تجمیع نیروها قرار گیرد، نیروهایى که در کشور ما از یک سو زحمتکشان شهر و ده و از سوى دیگر آن بخش از سرمایهدارى ملى در بر میگیرد، که بخاطر منافع خود، به متحدان طبیعى یکدیگر تبدیل شدهاند. وی در آن زمان معتقد بود که «چنین برنامهاى ملى تداوم هدف استقلالجویانه انقلاب بهمن است، که اکنون در سطحى دیگر مطرح شده است. مبارزه براى تحقق این خواست ملى در عین حال راه برقرارى آزادیهاى قانونى و از جمله ایجاد شرایط ضرورى براى آزادى انتخابات نیز خواهد بود.»١۶
در آن دوران، فرهاد مانند آذرنگ باور داشت که: «جریان «دوم خرداد» با فداکارى و با جانباختگى «نخبگانش» بینتیجه ماند، زیرا ظرافت نکته فوق، دیالکتیک بین مبارزات اجتماعى و قواعد مدنى را وارونه درک کرد. نه سرمایهداران ملى و نه زحمتکشان فروشنده نیروى کار خود نمیتوانند به سازماندهى خود دست یابند، تا درنیابند، که کدام محور ناشى از تضاد اصلى جامعه، محورى است، که در مرحله کنونى میتوان نیروهاى فعال و مبارزان هشیار را به دور آن جمع نمود. کشف تضاد اصلى و استخراج شعار عمده بیان کننده آن، راه برپا شدن سازمانهاى ضرورى سیاسى- طبقاتى و سندیکایى و دمکراتیک را خواهد گشود، که البته در شرایط فقدان حقوق قانونى، راهى پرسنگلاخ و دردناکى است.»١٧
لازم به یادآوری است که «تارنگاشت عدالت» پیشتر از فرهاد چنین شناختی را از شرایط کشور داشت و فعالیتهای خود را در این راستا سازمان داده بود. دستاندرکاران آن مقالات چندی در ارتباط با این وارونه کردن دیالکتیک بین مبارزات اجتماعى و قواعد مدنى تهیه و چاپ کردند، منجمله «اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات»١۸!
تضاد اصلی، عرصه مبارزه، محورها
فرهاد در نقد آذرنگ و مشی انقلابی «عدالت» میگوید: «ا. آذرنگ و اندیشهاى که در جنبش تودهاى توسط تارنگاشت عدالت نمایندگى میشود، اندیشه «شابلونى» و کاتگورىوار، یعنى اندیشهاى که میپندارد، “چون روز است، پس شب نیست”. یعنى اندیشهاى که از یک فرض و تز، به نتیجه استقرایى براى تز دیگر میپردازد، و تنها به ظاهر امر نبرد طبقاتى حاکم بر جامعه مینگرد، به عبارت دیگر براى اندیشهاى که بر خلاف مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستى نمیتواند از نبرد طبقاتى حاکم بر جامعه به شناخت اشکال بروز نبرد طبقاتى دست یابد و ضرورتاً از شناخت «اصلیترین تضاد» حاکم بر جامعه محروم میماند، البته قادر به درک و نشان دادن راه رشد ترقیخواهانه جامعه در مبارزات اجتماعى نیز نمیشود.»١۹
فرهاد معتقد است که «شناخت اشکال «اصلیترین تضاد» در نظام سرمایهدارى در مراحل مختلف و در جوامع متفاوت، شناختى بغرنج میباشد و دستیابى به آن نیاز به وفادارى و پایبندى سختگیرانه به اسلوب اندیشه تئوریک دارد، تا بتوان «اصلیترین تضاد» در جامعه را از درون انواع دیگر تضادها و ترکیب آنها موجود در جامعه جدا کرد.»۲۰ وی ویژگی عمده تضاد اصلی را در مقاله «حزبیت…»٢۱ چنین بیان کرده است:
«”اصلىترین تضاد” را نمىتوان با تضاد در سطح وقایع و حوادث جامعه یکى پنداشت. تضاد قشربندى در حاکمیت و کوشش هر کدام براى جلب بخشى از مردم به «کفه ترازوى خود» را به مثابه “اصلىترین تضاد” پنداشتن، خطاست. جلب مردم به «کفه ترازوى خود»، مثلاً از طریق وعدههاى سر خرمن و یا «آوردن پول نفت بر سر سفره» و …، این تضادهاى کاسبکارانه در حاکمیت براى پر کردن جیبهای سرمایهداران غارتگر از هر قشر و گروه، … از آنرو اصلىترین تضاد جامعه نیستند، زیرا با حل آن، راه رشد و ترقى دمکراتیک و ملى جامعه ایران، که به تعریف مارکس جهت “تکامل” تاریخى جامعه را تشکیل مىدهد، باز نخواهد شد.»…
البته جالب اینجاست که فرهاد اخیراً در مقاله دیگری در وبلاگ خویش «تضاد اصلی» جامعه را چنین توضیح میدهد: «فقدان آزادى انتخاب در جمهورى اسلامى، که محمد خاتمى برجسته مىسازد، اصلىترین تضادى را تشکیل مىدهد، که میهن ما در دوران کنونى با آن دست به گریبان است. فقدان آزادىهاى دمکراتیک و قانونى، اصلىترین تضاد، و مبارزه براى دستیاب ىبه آن، اصلىترین صحنه نبرد اجتماعى در دوران کنونى در ایران مىباشد…»٢٢ و بدینسان همانند نخبگان و جانباختگان اصلاحات دیالکتیک بین مبارزات اجتماعى و قواعد مدنى را وارونه درک کرده و بیان میدارد.
اما واقعیت چیست؟ زندهیاد نیکآیین، در «ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی؛ یکصد گفتار برای نخستین آشنایی با شالودههای فلسفه مارکسیستی- لنینیستی» تعریف درست و دقیقی از تضاد اصلی ارایه داده است:
«تضاد اصلی به آنگونه تضاد داخلی میگوییم که رابطه بین جنبهها و گرایشهای اساسی و قطعی و تعیینکننده یک شیئی یا پدیده را بیان میکند. بدون حل این تضاد کیفیت نوین پدید نمیگردد. مثلاً تضاد اصلی در جامعه سرمایهداری عبارت است از خصلت اجتماعی کار در برابر مالکیت خصوصی ثمره کار. از این تضاد اساسی، مبارزه طبقاتی بین کارگران و سرمایهداری ناشی میشود. این تضاد به جنبه اساسی و قطعی و تعیینکننده جامعه سرمایهداری مربوط است و حل آن، جامعه را از بنیان دگرگون میکند و شیوه تولید جدیدی را جانشین شیوه تولید سرمایهداری مینماید.»٢۳
زندهیاد نیکآیین در ادامه مینویسد که: «تضاد فرعی رابطه بین جنبههای غیراساسی را بیان میکند. حل اینگونه تضادها در سرشت شیئی و پدیده تغییری نمیدهد، سرنوشت پدیده بسته به چگونگی تکامل و تغییر و حل آنها نیست. مثلاً بین بورژوازی صنعتی و بانکی و کشاورزی و تجاری در جامعه سرمایهداری تضادهایی وجود دارد که گاه حتا شکل حاد و شدید هم به خود میگیرد. ولی در هر حال تکامل و حل آنها به تغییر سرشت و ماهیت جامعه سرمایهداری نمیانجامد و شیوه تولید سرمایهداری را عوض نمیکند.»٢۴
فرهاد به «عدالت» میتازد که تضاد اصلی را نشناخته است. حال از او میپرسیم، فقدان آزادى انتخاب [انتخابات] ، که محمد خاتمى برجسته مىسازد، اصلىترین تضادى را تشکیل مىدهد که میهن ما در دوران کنونى با آن دست به گریبان است؟ که با حل آن پدیده [جمهوری اسلامی] دستخوش تحول کیفی در سرشت خود خواهد شد؟ آیا این شناخت در جهت خلاف شناخت مارکسیستی- لنینیستی نیست؟
البته فرهاد میتواند طبق معمول برای توجیه دیدگاههای خود باز ناخنکی به «تئوری عام» بزند. اما در این مورد مشکل عمیقتر از آن است که با لفاظیهای تئوریک و مانور بر سر سوزن قابل توجیه باشد. اینکه آیا نوسانات سیاسی فرهاد در حقیقت بیانگر اپورتونیسم سیاسی تمامعیاری است که ریشه در انحرافات ایدئولوژیک دارد یا خیر را گذشت زمان نشان خواهد داد.
در اینجا لازم است که گریزی هم به انتقاد فرهاد از کاربرد واژه «محور مبارزاتی» توسط نگارنده بزنیم. فرهاد مینویسد: «نه سرمایهداران ملى و نه زحمتکشان فروشنده نیروى کار خود نمیتوانند به سازماندهى خود دست یابند، تا درنیابند، که کدام محور ناشى از تضاد اصلى جامعه، محورى است، که در مرحله کنونى میتوان نیروهاى فعال و مبارزان هشیار را به دور آن جمع نمود». پرواضح است که خود وی تلویحاً واقعیت وجود محورهای گوناگون، و محورهای گوناگون ناشی از تضاد اصلی را پذیرفته است! اما در عین حال آذرنگ را مورد این نقد سطحی قرار میدهد که: «تعیین شدن «محورها» براى مبارزه به جاى اصلیترین عرصه مبارزه که از «اصلیترین تضاد اجتماعى» ناشى میشود، در را بر روى دیگر گروهها میگشاید و آنها نیز مجاز میشوند، از دیدگاه و جایگاه اندیشه خود، به تعریف «اصلیترین محورها» بپردازند و آنها را عمده سازند.»٢۵
فرهاد که تنها به قاضی رفته و هیأت منصفهای متشکل از سوسیال دمکراتهای لیبرال را در سمت خود میبیند چنین نتیجه میگیرد که: «ا. آذرنگ و اندیشهاى که در جنبش تودهاى توسط تارنگاشت عدالت نمایندگى میشود، اندیشه «شابلونى» و کاتگورىوار، یعنى اندیشهاى که میپندارد، “چون روز است، پس شب نیست”. یعنى اندیشهاى که از یک فرض و تز، به نتیجه استقرایى براى تز دیگر میپردازد، و تنها به ظاهر امر نبرد طبقاتى حاکم بر جامعه مینگرد… البته قادر به درک و نشان دادن راه رشد ترقیخواهانه جامعه در مبارزات اجتماعى نیز نمیشود.»٢۶
آنچه که فرهاد بر آن سرپوش میگذارد اینست که وی جمله مورد نقد حویش را از فراز زیر از نوشتار «گفتوگو با یک تودهای»٢٧ برگرفته است:
«ابتدا باید برای خود و دیگران روشن کنیم که چرا و بر چه اساسی معتقدیم که در درون «حاکمیت» متحدان بالقوه داریم. و محور این اتحاد کدام است. چنین مهمی بدون ترسیم آرایش طبقاتی در جامعه و هیأت حاکمه ممکن نیست و همچنین بررسی دقیق شرایط جهان و منطقه و تأثیر آن بر چگونگی پیشبرد مبارزه طبقاتی درون کشور امکان ندارد. به نظر من هر گونه بررسی محورهای اصلی مبارزه پیش رو بدون در نظر گرفتن نکات مذکور، اساساً نمیتواند تحلیلی مشخص از شرایط مشخص نامیده شود. و نهایتاً و توأماً میتوان تحلیلهای نوع «نامه مردم» و تحلیلهای نوع «پیکنت- راه توده» را از آن بیرون کشید و هر هفته ساز متفاوتی زد. بدون شک ارایه یک تحلیل جامع طبقاتی میتواند از درغلتیدن به سکتاریسم و اپورتونیسم جلوگیری کند. با این مقدمه چندین پرسش و نکته که حین خواندن نوشتار شما برایم مطرح شد را با شما در میان میگذارم». و این درخواست آذرنگ برای روشن کردن محور اتحادها، و محورهای اصلی مبارزه با توجه به تحلیل طبقاتی جامعه و شرایط ایران و جهان، در نقد ضمنی و پاسخ وی به این نظر فرهاد مطرج گردید که:
«چپ انقلابى، که سیاست تودهاى را، برخلاف همه جریانهاى چپ دیگر دنبال میکند، دو نکته را باید مورد توجه قرار دهد. اول، به قشربندى رادیکالیسم ممکن در اقشار حاکمیت سرمایهدارى بیندیشد و مورد توجه قرار دهد و آماده باشد با تغییر وضع و سیاست آنان، از خود به موقع و در هر دو سو واکنش سریع نشان دهد…»٢٨
فراموشکاری افراد در شرایطی قابل درک است، اما تحریف واقعیت از سوی استاد دیالکتیک امری است نابخشودنی و خطرناک.
برای روشن شدن بیشتر موضوع تضادها و محورهای مبارزاتی ناشی از آنها باید در نظر گرفت که جامعه ایران یک جامعه خالص سرمایهداری، یا سرمایهداری پیشرفته نیست. لذا در آن وظایف دمکراتیک دیگری مانند حفظ استقلال سیاسی و تأمین استقلال اقتصادی، تأمین دمکراسی سیاسی و اقتصادی و از میان برداشتن مناسبات ماقبل سرمایهداری و غیره هنوز در دستور کار قرار دارند، به همین خاطر است که انقلاب بهمن و همچنین مرحله کنونی انقلاب، ملی- دمکراتیک نامیده میشوند. این وظایف گوناگون که ریشه در شرایط مشخص کشور ما دارند باعث بروز تضاد اصلی دیگری مانند تضاد خلق با امپریالیسم شده اند که خود به وجود عرصههای گوناگون مبارزه و بروز محورهای مبارزاتی گوناگونی میانجامد. وجود برخی تضادهای فرعی دیگر نیز در این میان تأثیرگذار میباشند. در نتیجه، شرکت در مبارزات سیاسی بدون توجه به آرایش طبقاتی و در نظر گرفتن اینکه حل کدام تضادها در دستور کار قرار دارند به سردرگمی و تشتت نظری میانجامد.
بار دیگر تأکید میشود که تضاد اصلی تضادی است که بدون حل آن کیفیت نوین در جامعه انسانی پدیدار نمیشود. تضادهای فرعی تضادی هستند که پیدایش کیفیت نوین به حل آنها ارتباط ندارد. البته مفهوم تضاد عمده نیز وجود دارد که منظور از آن تضادی است که حل آن در دستور روز است بدون توجه به اینکه تضاد اصلی است و یا فرعی! به عنوان مثال، همانطور که زندهیاد رحمان هاتفی در اثر خویش «انقلاب ناتمام»٢۹ ضمن بررسی انقلاب مشروطیت مینویسد، در نتیجه مداخلات خارجی تضاد خلق با امپریالیسم جایگزین تضاد خلق با تجار و ملاکان به مثابه تضاد عمده شد و انقلاب را به انقلابی ملی- دمکراتیک مبدل ساخت. لذا، تز فرهاد در ارتباط با ضرورت شناخت «تضاد اصلی» در بهترین حالت ناکامل و ساده کردن بغرنج است که وی را به نتایج نادرست میرساند.
نمیتوان انکار کرد که اخیراً با توجه به تهدیدات مستقیم و غیرمستقیم امپریالیستهای آمریکا و اروپا، بار دیگر تضاد خلق با امپریالیسم حاد شده است. در این میان طبقات بورژوازی تجاری بزرگ و لایههای فوقانی بورژوازی بوروکراتیک جهت تطمیع امپریالیسم و حفظ منافع خود خواهان واگذاری امتیازات اقتصادی و سیاسی بیشتری به آن هستند. چنین سیاستی را میتوان نزد لایههایی از بورژوازی «صنعتی» کشور که منافع خود را در امر مونتاژ برای صدور به بازارهای غربی میبینند نیز مشاهده کرد. این امیال در برنامه اقتصادی و سیاست خارجی سازمانهای سیاسی این طبقات بازتاب یافته است که هسته اصلی آن را خصوصیسازیهای گسترده و آزادسازی اقتصادی تشکیل میدهد. سیاست تودهای حکم میکند که در چنین شرایطی لبه تیز حمله به سوی امپریالیسم و متحدین داخلی آن قرار داده شود و تودهها حول محور مبارزه با خصوصیسازی و آزادسازی بسیج شوند. چنین بسیج و سازماندهی نیرو در مبارزه سیاسی جاری راه دست یافتن به آزادیهای دمکراتیک برای نیروهای مردمی را نیز خواهد گشود.
همچنین به قول فرهاد «بدون تردید بخشها و قشرهایى از نیروهاى بینابینى در حاکمیت و پیرامون آن با اجراى نسخه نولیبرال سرمایه مالى امپریالیستى سر سازگارى ندارند و در برابر آن به مقاومت دست میزنند. تضاد منافع این قشرهاى بینابینى با منافع امپریالیسم، تضادى عینى است. زیرا در وهله اول این قشرها هستند که در جریان خصوصى و آزادسازى اقتصادى منافع خود را از دست داده و به جرگه پرولتاریا، بیکاران و فقرا رانده و به حاشیه نشینان جدید تبدیل خواهند شد. لذا مقاومت آنان قابل درک است. مقاومتى که باید مورد پشتیبانى همهجانبه نیروهاى ترقیخواه قرار گیرد. این پشتیبانى وظیفهاى عینى و تعطیلناپذیر است. امرى که تحت تأثیر نظریات نادرست و ضددمکراتیک و انحصارطلبانه و … قشرهاى بینابینى بسیار دشوار و حتا در دورانهایى مأیوس کننده و ناممکن میباشد…
اینچنین رویکردی نمودار درک مارکسیستی- لنینیستی و انطباق خلاق آن با شرایط مشخص کشور است. این رویکرد به هیچ عنوان به معنی مطلق کردن شکل ضروری مبارزه نیست. برعکس، همانطور که فعالیت «عدالت» گواهی میدهد باید از به کارگرفتن همه اشکال مبارزه استقبال کرد و آن را به کار بست. منتها مارکسیسم- لنینیسم به ما میآموزد که نه تنها این محتوا است که اصلی و تعیینکننده است، بلکه شکل نیز منفعل و خنثا نیست و بر محتوا تأثیر میگذارد. از اینرو بر آن اشکالی از مبارزه باید تأکید کرد که با محتوای ضدامپریالیستی و مردمی جنبش همگرایی داشته و تأثیر آن را دو چندان میکند. در این راستا است که «عدالت» به عنوان مثال، ضمن پشتیبانی از حق برخورداری زحمتکشان در برخورداری از حقوق سندیکایی، مخالف مشروعیت بخشیدن و بازکردن راه نفوذ «سندیکاهای آزاد…» به درون جنبش کارگری است و سازمانهای تودهای را به ان. جی. او. های وابسته به مراکز خارجی «ترجیح» میدهد. «عدالت» مخالف دامن زدن به جنگ شورا و سندیکا و سیاست تحریم شوراهای اسلامی کار بوده است. در این حوزه، مشی «عدالت» در نقطه مقابل خطی قرار داشته است که میگوید مغازله با «فدراسیون سندیکاهای آزاد و عدم مخالفت با خصوصیسازیها» برای باز کردن فضای سیاسی و کاهش فشار سیاسی ضروری است! البته فرهاد از وجود چنین جریاناتی در «نامه مردم» و… مطلع است و مواضع پراگماتیستی آنها را خوب میشناسد. اما ترجیح میدهد به آنها نگوید «مطلق کردن شکل ضرورى مبارزه، مهمتر از آن، قرار دادن این مطلقگرایى در برابر محتواى مبارزه در عمل و پراتیک اجتماعى، تعطیل کردن محتواى مبارزه از کار در میآید.»
ادامه دارد